17 مهر 1398

تعارض قوانین ارث در زمان

تعارض قوانین ارث در زمان

چنانکه اشاره شد، اصطلاح «حقوق انتقالی» به مناسبت انتقال قدرت از قانون نسخ شده به قانون ناسخ است. این انتقال گاه مسائلی به وجود می آورد که ناشی از تزاحم اجرای دو قانون قدیم و جدید است؛ مسائلی که شباهت فراوان با تعارض قوانین کشورها دارد و به همین مناسبت آن را «تعارض قوانین در زمان» گفته اند.

انتقال حکومت از قانونی به قانون دیگر به وسيله نسخ انجام می پذیرد و به ظاهر ساده می نماید؛ زیرا هرگاه که قانون نسخ شود، از همان زمان از حکومت می افتد و اقتدار قاعده ای که به جای آن نشسته آغاز می شود و جایی برای تزاحم این دو حکومت باقی نمی ماند. ولی، تأمل بیشتر نشان می دهد که نباید فریفته این ظاهر ساده شد. دشواریها فراوان است و گاه دادرس ناچار می شود که از اجرای قانون ناسخ دست بشوید و به قانون منسوخ تکیه کند و گاه در می ماند که مرز حکومت هر قانون چیست و چگونه باید این دو اقتدار را هماهنگ ساخت؟ به عنوان مثال، در زمانی که مدت مرور زمان در دعوای ملکیت بیست سال است، شخصی زمینی را تصرف می کند و پیش از پایان مدت، قانونی از آن مدت می کاهد یا بر آن می افزاید و این پرسش مطرح می شود که، آیا متصرف تابع قانون سابق است یا قانون جدید در وضع أو اثر می گذارد؟ بدین ترتیب، احساس می شود که باید قواعدی این جابه جایی را اداره کند و نظام حقوقی را هماهنگ سازد، و همین قواعد است که «حقوق انتقالی» نامیده می شود.

در قوانین ما حكمی جز ماده 4 قانون مدنی وجود ندارد که قاعده راهنما باشد. در این ماده می خوانیم:

«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

این حکم حاوی دو قاعده است: 1) حکومت قانون بر آینده؛ 2) بی اثر بودن آن در گذشته. برای هماهنگ ساختن این دو قاعده دو شیوه وجود دارد که اجرای هر کدام آثار ویژه ای در انتخاب قانون حاکم به بار می آورد.

١. شيوه شخصی: بر طبق این روش، قلمروی قانون جدید با ملاحظه و رعایت حقوقی انجام می شود که در برابر خود دارد و بدین مضمون خلاصه می شود که به حقوق مكتسب اشخاص باید احترام گذارد». قانون جدید تا جایی بر وقایع آینده حکومت دارد که با «حق مکتسبه برخورد نداشته باشد. پس، وضع حقوقی که به صورت حق مكتسب در آمده است از آسیب قوانین جدید مصون می ماند، هرچند که در زمان حکومت قانون جدید (آینده) نیز ادامه داشته باشد.

2.شیوه نوعی: در این روش، اثر قانون به تناسب وقایعی که با آن روبه رو است تنظيم می شود، بدون اینکه به حقوق ناشی از آنها توجه شود: رویدادهای گذشته تابع قانون قدیم است و آینده در حکومت قانون جديد.

در نظریه های علمی، به طور معمول یکی از دو شیوه تأیید می شود، ولی در رویه های قضایی هر دو روش را به کار می گیرند تا به عدالت دست یابند. با وجود این، باید پذیرفت که شیوه دوم ساده تر است و، چون تکیه بر حکومت قانون جدید بر آینده دارد (اثر فوری قانون)، با مصالح اجتماعی سازگارتر.