27 آبان 1398

تعريف، فایده و قواعد عمومی چک

تعريف، فایده و قواعد عمومی چک

چک وسیله ای جهانی برای پرداخت است و به همین دلیل، کوشش می شود که در جهان شكل و ماهیتی یکسان داشته باشد. در این باب به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت. به این منظور ابتدا در این فصل به تعریف، تعيين فایده اقتصادی چک و نیز بیان مختصری از تاریخچه آن می پردازیم و سپس چک را از نظر حقوق تطبیقی و حقوق بین المللی مطالعه خواهیم کرد. در فصلهای بعد نیز در مورد صورت چک، الزامات صدور چک و انتقال و پرداخت آن سخن خواهیم گفت.

تعريف و فایده اقتصادی چک

تعريف و ماهیت حقوقی چک

ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می کند: «چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محالٌ عليه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید»؛ اما ماده ۴ قانون صدور چک، آن را سندی می داند که به عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محالٌ عليه آن یک بانک است.

با توجه به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقهای است که به وسیله آن، صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور میدهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند»، مبلغ موجود در حساب صادر کننده یا توسط صادر کننده در بانک گذاشته شده است و یا آنکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است.

پس برخلاف ماده ۳۱۰ قانون تجارت، در. عمل، فقط یک بانک می تواند محالٌ عليه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در جكم بانک تلقی می شوند.

چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادر کننده، دارنده و بانک) در آن نقش دارند، مانند برات است؛ اما پرداخت وجه چک، برخلاف برات ، فوری است و بنابراین، على الأصول برای پرداخت آن، از سوی دارنده مهلتي به صادرکننده داده نمی شود؛ ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با استفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است.

فایده اقتصادی چک

در مورد برات گفتیم که این سند تجاری هم وسیله پرداخت است و هم وسیله اعطای اعتبار؛ اما چک فقط وسیله پرداخت است و به دلایل زیر دارای اهمیت است:

١. چک به صادر کننده امکان می دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک بشخصه و یا توسط شخص ثالثی که نماینده اوست، برداشت کند.

٢. چک، پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می سازد و با استفاده از آن، اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند؛ در نتیجه، خطر حمل و نقل پول از میان می رود.

3.صدور چک بر خلاف نشر اسکناس برحسب نیاز انجام می گیرد و به این علت، استفاده از آن از حجم گردش پول می کاهد.

۴. چک موجب تسهیل پرداخت تهاتری است؛ به این معنی که دریافت کننده چک به جای نقد کردن آن، چک را به حساب خود می گذارد و در عوض، خریدهای خود را با چک انجام می دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می گردد.

این مهم ترین فایده چک است که به موجب آن، اشخاص می توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند. این نوع تهاتر بین حساب، در پاره ای کشورها مانند فرانسه”، تحت شرایطی اجباری است،

البته، در مقابل فوایدی که برشمردیم، چک اشکالاتی نیز دارد.

مهم تر از همه اینکه استفاده از چک به جای پول، متعهدله را در معرض خطر دریافت چک بلامحل و یا چک سرقت شده قرار میدهد و فروشنده ای که کالا را در قبال چک تسلیم می کند، ممكن است دیگر نتواند به پول خود برسد. به این علت، قانون گذار، برخلاف برات و سفته، برای صدور چک بلامحل مقررات جزایی مقرر کرده است تا از این طریق، پرداختهایی که با چک انجام می شود، تضمین بیشتری داشته باشد.

موارد جزایی چک را در جای خود بررسی خواهیم کرد؛ اما در اینجا به ذکر همین نکته بسنده می کنیم که با وجود این تمهیدات قانونی، صدور چکهای بی محل در حال افزایش است.

این امر، قانون گذار را مجبور می کند راه حلهای جدیدی را جستجو کند؛ هرچند که تا زمان حاضر، در این باره، راه حل مؤثری به دست نیامده است. البته، مقررات قانون صدور چک مورخ ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن در ۱۳۷۲/۸/۲۳ نیز در افزایش صدور چکهای بی محل بی تأثیر نبوده است که به موقع به  آن اشاره خواهیم کرد.