04 فروردین 1399

تعریف و اوصاف مالکیت

تعریف و اوصاف مالکیت

 اوصاف مالکیت:

قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می شود، به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود مالکیت دارای سه وصف اساسی است: ۱) مطلق بودن؛ ۲ انحصاری بودن؛ ۳ دائمی بودن. ولی، بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است.

مطلق بودن:

به موجب ماده ۳۰ ق.م.: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. پس، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح باشد. در حقوق کنونی این استثناها چندان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالكيت سخن گفت. واقعی بینی ایجاب می کند که، بجای اطلاق حق، از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت: «حقی که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می دهد. با وجود این، هنوز هم از اصل «تسليط» برای بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود. ولی، این اصل مفهوم پیشین را ندارد. در اصل ۴۷ قانون اساسی می خوانیم:  «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کنند» و در اصل ۴۴، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، در باره مالكيت چنین آمده است:

«مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».

قیدهای اصل ۴۴ بخوبی نشان می دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که «مایه زیان جامعه نشود».

این قید در اصل ۴۰ همان قانون در چگونگی اجرای حق مالکیت نیز دیده می شود در این اصل آمده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غير یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می سازد؛ رفتاری که نه تنها آلوده به قصد اضرار» نیست، معقول و متعارف است به وسیله اضرار. بیان دیگر، حق مالکیت در مرحله ایجاد فردی و در مرحله اجراء اجتماعی است.

بدین ترتیب، اصل ۴۴ دست قانونگذار عادی را در تمیز آنچه «مایه زیان جامعه است» باز می گذارد و اصل ۴۰ به قاضی نیز اختیار میدهد که چهارچوب اختیار مالک را به منظور پرهیز از «اضرار به دیگران و منافع عمومی» معین کند.

در گفتار دوم، به تفصیل خواهیم دید که قوانین عادی هم در محدود ساختن اختیار مالک، به ویژه در مالکیت زمین، راه درازی پیموده است و هرجا که پای منافع عمومی در میان بوده در حمایت از آن تردید نکرده است و مسیر آن به سوی «عدالت اجتماعی» است.

پس، در حقوق کنونی، بجای گفتگو از وصف «اطلاق» حق مالکیت، باید از «اصل تسليط» سخن گفت: بدین معنی که، هرگاه در قوانین و عرف قیدی برای اعمال حق مالک دیده نشود، اصل این است که حق انتفاع یا تصرف مورد نزاع را دارد یا به طور خلاصه، « آنچه منع نشده مجاز است».

در حقوق اسلام نیز، بر خلاف حقوق رومیان، هیچگاه سخن از اطلاق حق مالکیت نیست: اخلاق مذهبی ثروت را امانت خداوند نزد انسان می داند تا به نیکی آن را اداره کند و روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود. اضرار به دیگران مجاز نیست، هرچند به نام اجرای حق باشد (لاضرر و لاضرار في الاسلام) و(هرجا اصل تسلیط با قاعده «لاضرر» برخورد کند، حکومت با قاعده لاضرر است تا انگیزه غیرخواهی بر خود خواهی چیره باشد. قانون اساسی میراث چنین تعلیماتی است و روح حقوقی ما در بخش مالکیت باید منزه از خشونتهای سرمایه داری رومی شود.

اطلاق حق مالکیت به مفهوم دیگری نیز به کار می رود: اعتبار این حق محدود به رابطه معین و نسبی نیست. مالکیت از حقوق عینی است و در برابر همه قابل استناد است و جامعه باید آن را محترم شمارد.

انحصاری بودن

نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است؛ مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند، و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت، در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.

ماده ۳۱ قانونی مدنی در همین زمینه مقرر می دارد « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون. » و مواد ۳۰۸ به بعد غاصب را به رد عين ملک و منافع آن مکلف می کند و مسؤولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند.

با وجود این، انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است:

  1. قانون به سود عموم به مالكان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا مؤسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لوله های گاز را در محلهای مناسب قرار دهد. حتی دولت و شهرداریها می توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.

٢. در روابط خصوصی نیز، گاه حمایت از گروههای نیازمند و اجرای عدالت اجتماعی دولت را وادار به مداخله کرده است: چنانکه مستأجر محل کسب و پیشه می تواند پس از پایان مدت اجاره نیز مالک را به تجدید اجاره ناگزیر کند؛ و مستأجر محل سکونت می تواند به استناد داشتن «عسر و حرج» از تخلیه ملک خودداری نماید (قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲).

٣. قراردادهای خصوصی مالک با دیگران نیز حق انحصاری او را محدود می سازد: منتفع» و «صاحب حق ارتفاق» می تواند از مالی که به دیگری تعلق دارد استفاده کند و مانع از تصرف مزاحم یا ممنوع کننده مالک شود.

به طور خلاصه، از بین رفتن اطلاق اختیار مالک و محدود شدن سلطه او به وصف انحصاری و فردی مالكیت نیز صدمه می زند و آن را در خدمت مصالح عموم قرار میدهد.

 دائمی بودن:

این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و، حتی در مورد مالکیت منافع نیز، شرط مدت الزامی است: چنانکه ماده ۴۸۶ میگوید: «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» ولی باید دانست که گذشته از این مورد، حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود، و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود.

از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» در نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه آنها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثنا باقی نمانده است:

۱. حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت، به دليل كمال خود و احاطه بر چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیتی یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شییء خارجی چندان است که، جز در مورد منافع، نمی توان آن دو را از یکدیگر جدا کرد: حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می یابد و از بین نمی رود. در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می سازد، تا عین باقی است، مالكيت هم وجود دارد؛ چنانکه اگر غاصبی به دلیل ایجاد چنین مانعی (مانند غرق انگشتر در برکه آب) ناچار از دادن بدل آن به مالک شود (ماده ۳۱۱ق.م.)، پس از دسترسی به عين مال، مالک می تواند بدل را رد کند و مال خود را بگیرد و به همین جهت آن را «بدل حيلوله» می نامند تا نشانه حائل شدن غاصب میان مالک و مال او باشد و در توصیف آن گفته می شود: «نوعی غرامت است که به مالک داده می شد تا در برابر سلطه ای که از دست داده است از آن بهره مند شود.»

با وجود این، در حقوق ما ارتباط عين مال با حق مالکیت نیز گاه قطع می شود، بی آنکه مال تلف گردد یا حق انتقال یابد: برای مثال، در فرضی که مالک عین مال را وقف می کند، مال موقوف از ملکیت او خارج می شود و به منتفعان نیز انتقال نمی یابد (زیرا، موقوف عليهم تنها حق انتفاع از عین را پیدا می کنند. به همین جهت میگویند ماهیت وقف «نگ ملک» است نه تملیک. همچنین در موردی که مالک از حق خود «إعراض» می کند، حق مالکیت انتقال نمی یابد، از بین می رود و مال در زمره مباحات است و در اثر حیازت حق دیگری ایجاد می شود، یا در زمره اموال عمومی (انفال) باقی می ماند (اصل ۴۵ ق… و ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۶).

۲. حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود: این نتیجه، در تملکی که به ارث یا قرارداد با اخذ به شفعه به دست آمده است قطعی است و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد و تنها اختیار طرح دعوی را از مدعی می گیرم (ماده ۷۳۵ ق.ا.د.م. پیشین). ولی، در تملکی که به حیازت انجام می شود، بعض از فقیهان گفته اند که در اثر بائر شدن زمین ملکیت از بین می رود و در زمره اموال عمومی در می آید. این نظر در فقه مهجور مانده و مشهور مالکیت کسب شده را باقی می داند.

با وجود این، حقوق کنونی از این نظر الهام گرفته است: در ماده ۹ قانون زمین شهری به دولت اجازه داده شده است که زمین مورد نیاز خود را از اراضی بائر نیز تأمین کند، و هم اکنون اجرای این ماده معلق مانده است.

 تعریف مالکیت:

مفهوم و اوصاف مالكيت همیشه در تغییر است و، به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم، با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالكيت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. ولی، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت، مالكیت را می توان بدین عبارت تعریف کردن مالكيت حق است دائمی، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانين تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».