تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی
کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه 21 دیوانعالی کشور
چکیده: افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.
مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/06/31 شماره رای نهایی: 9309970908100085
خلاصه جریان پرونده
بدواً فرجام‌خواه با وکالت وکیل فوق در تاریخ 13/9/91 دادخواستی به‌طرفیت فرجام‌خواندگان به خواسته 1- صدور حکم به ابطال (لغو) مناقصه 91/27/11 مورخ 4/7/91 فاز سوم روسازی خطوط ایستگاه راه‌آهن مشهد 2- صدور حکم به ابطال ضمانت‌نامه بانکی شماره 42164004-29/6/91 به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی مشهد می‌نماید به این توضیح که اداره خوانده فاز سوم روسازی خطوط ایستگاه راه‌آهن خود را با درج آگهی به مناقصه می‌گذارد که موکل برنده آن می‌گردد که همزمان با اعلام مراتب به موکل و درخواست خوانده مرقوم جهت انعقاد قرارداد همچنان که دادگاه محترم در جریان هستند بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در مدت کوتاهی اتفاق افتاد به‌نحوی‌که تغییر فاحش و غیرقابل‌پیش‌بینی نرخ ارز اثرات بسیار مخربی به سرنوشت مناقصه گذاشته به‌گونه‌ای که عملاً امکان واردات تجهیزات موضوع مناقصه سلب گردیده و موجب ایجاد فورس‌ماژور در مورد موکل گردیده است (که در اثبات ادعا استدعای ارجاع امر به کارشناس و استعلام قیمت ارز از بانک مرکزی می‌شود) به‌نحوی‌که موکل در صورت انعقاد پیمان با اداره خوانده می‌بایست دو برابر مبلغ قرارداد از ناحیه خود هزینه می‌کرد تا موضوع قرارداد انجام می‌شد از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی حاکم بر طرح‌های عمرانی کشور از قبیل عدم تخصیص بودجه عمرانی به دستگاه‌های اجرایی که خارج از اداره موکل می‌باشد عملاً انجام موضوع قرارداد بنا به جهات خارجی از موکل سلب گردیده نکته قابل‌ذکر اینکه اساساً پذیرش موکل در مناقصه مذکور بنا به دلایل دیگر من‌جمله فقدان رتبه‌بندی قابل‌قبول از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نبوده که به این امر توجهی نشده و در اثر سهل‌انگاری، موکل در مناقصه شرکت داده‌شده و چون قبلاً دادخواستی برای صدور دستور موقت به منع پرداخت ضمانت‌نامه بانکی شرکت در مناقصه تقدیم که منجر به صدور و اجرای دستور موقت موردتقاضا شده فعلاً نسبت به اصل خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم می‌گردد فتوکپی اوراق راجع به اعلام برنده‌شده شرکت خواهان در مناقصه و موضوع برقراری ضمانت بانکی و ضمانت‌نامه صادره همراه با مدارک مدیریت مدیر شرکت و نسخه‌ای از اساسنامه شرکت درخواست گردیده. شعبه ششم که عهده‌دار رسیدگی حسب‌الارجاع شده است دستور داده از دادخواست از جهت عدم تقویم خواسته اول که مالی است، تمبر مالیاتی فتوکپی مصدق قرارداد مناقصه و کپی ضمانت‌نامه که ناخواناست و قابل بهره‌برداری نیست، رفع نقص شود که اقدام شده وکیل خواهان طی لایحه‌ای تقویم جزء اول خواسته را پنجاه میلیون و صد هزار ریال اعلام و الباقی تمبر مالیاتی را الصاق اصل ضمانت‌نامه بانکی که قسمت‌های دست‌نویس آن چون کاربنی و در فتوکپی شخص نبوده است راه فتوکپی مصدق آگهی تجدید ارزیابی کیفیتی ارزیابی مناقصه 11-37-93 ضمیمه و تقدیم کرده و اشعار داشته سایر مدارک مربوط به مناقصه در اختیار خوانده اول است تقاضای ارائه آن‌ها را طبق ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی دارد و یادآور می‌گردد برگزاری مناقصه و اعلام برنده آن‌یک نوع توافق ضمنی قانونی و یک نوع تعهد مقدماتی بر انعقاد قرارداد پیمان محسوب می‌گردد که به‌طور مستقل قابلیت تجدید، لغو یا ابطال را دارد کما اینکه موارد زیادی از ابطال و لغو مناقصه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و سایر محاکم صورت پذیرفته ضمن اینکه تقاضای اینجانب بر لغو با ابطال مناقصه مشمول بند 3 قسمت ب از ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/83 و از موارد فورس‌ماژور است موکل مشمول ماده مذکور بوده و چیزی مرتبه مراتب را به اداره کل خوانده اعلام داشته که به جهت عدم تمکین ناچار به اقامه دعوی شده است با تعیین وقت برای روز 17/1/92 و دعوت طرفین دادگاه به‌وقت مقرر با حضور وکیل خواهان تشکیل، شده حضور نماینده خوانده همچنین وصول لایحه از ناحیه خوانده اول را که ذیل شماره 9200018-17/1/92 ثبت دفتر لوایح شده است را اخبار نموده نماینده حاضر آقای ج.ب. است که طی لایحه مذکور معرفی گردیده و از ناحیه بانک خوانده هم آقای ع.م. به نمایندگی طی لایحه ثبت‌شده ذیل شماره 9200019-17/1/92 دفتر لوایح معرفی گردیده که حضور پیداکرده لایحه خوانده اول اشعار بر این دارد که الف. با اخذ مجوزهای لازم و جری تشریفات قانونی و اخذ اعتبار اقدام به برگزاری مناقصه نموده و با پذیرش پیشنهاد شرکت خواهان در کمیسیون معاملات به آن شرکت برای انعقاد قرارداد ابلاغ گردیده که مواجه با اظهارات خلاف واقع خواهان در دادخواست تقدیمی شده در حالی که شرکت با اطلاع دقیق از وضعیت گذشته و آینده پیش‌بینی تمام اتفاقات احتمالی آینده را نموده سپس نسبت به تکمیل و ارائه اسناد با علم و اطلاع اقدام کرده بند یک ستون خواسته که ابطال مناقصه باشد کاملاً غیرقانونی است چون موضوع بطلان در چهارچوب قانون مدنی مشخص است و در هیچ‌یک از اسناد و مدارک و مناقصه چون حقی قائل نشده و برفرض صحت اظهارات خواهان، ایشان باید فسخ را تقاضا می‌کردند طبق بند 20 فرم مناقصه به پیشنهاد دهندگان توصیه‌شده تمام شرایط را برای پیشنهاد در نظر بگیرند و طبق ماده 29 شرایط خصوصی هیچ‌گونه تعدیلی به قرارداد تعلق نمی‌گیرد اضافه نموده شرکت طی نامه 911124-2/8/91 اعلام نموده نسبت به صدور ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد اقدام و آماده می‌باشد و همچنین نسبت به‌پیش خرید کردن موضوع قرارداد اقدام کرده لکن با توجه به شرایط فعلی حاکم بر طرح‌های عمرانی، اگر امکان پیش‌پرداخت وجوه داشته باشد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می‌نماید این اظهارات مؤید خلاف بودن ادعای وی در دادخواست تقدیمی است سپس آورده اولاً صدور ضمانت‌نامه از طریق بانک صورت می‌گیرد و شرکت باید آن را اخذ و تحویل نماد که این امر اجرایی نگردیده ثانیاً با توجه به بند 14 شرایط اسناد مناقصه با علم به مدلول آن اقدام به امضاء و مهر که متضمن برآورد قیمت بوده است گردیده در مورد رتبه‌بندی شرکت که گفته رتبه‌بندی مورد قبول از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نداشته با توجه به استعلام مأخوذه از سامانه منابع هوشمند مورخ 31/3/91 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مشخص گردیده شرکت در زمینه آب و راه و ترابری رتبه پنج از معاونت مذکور را اخذ نموده مضافاً طبق بند 10 اسناد مناقصه و دیگر اوراق اسناد مناقصه همین موضوع را تأیید کرده است در مورد اینکه گفته عملاً امکان واردات تجهیزات موضوع مناقصه سلب شده است این گفته خلاف اظهاراتش در نامه یادشده است که گفته اقدام به‌پیش خرید سوزن‌ها مطابق برآورد اولیه نموده و در پایان با توجه به تحصیل دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی ضبط ضمانت‌نامه و اینکه خواسته خواهان وجیه نمی‌باشد تقاضای صدور تصمیم شایسته را نموده و اسناد راجع به مناقصه را ضمیمه لایحه یادشده کرده است. وکیل خواهان در پاسخ به این لایحه اظهار نموده در مورد اینکه گفته‌شده شرکت موکل با اطلاع دقیق از وضعیت گذشته و حل و آینده و پیش‌بینی مبادرت نموده امکان پیش‌بینی عمداً وجود ندارد و شرکت قادر به آن نبوده در مورد اینکه گفته‌شده باید فسخ تقاضا شود معروض می‌شود قراردادی منعقد نشده تا فسخ آن خواسته شود و موضوع مشمول بند 3 قسمت ب از ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/83 و از موارد ابطال و لغو مناقصه می‌باشد اظهار راه‌آهن را که گفته باید ظرف پانزده روز قرارداد منعقد سپس تقاضای ابطال یا فسخ آن را نماید توجیه قانونی نداشته چرا که وقتی انجام امور پروژه تحت شرایط به وجود آمده امکان‌پذیر نبوده انعقاد قرارداد هم کاری بیهوده خواهد بود در مورد نامه مورداشاره هیچ خرید سوزنی وجود نداشته بلکه اعلام آمادگی برای خرید در صورت دریافت پول از راه‌آهن شده است در مورد رتبه‌بندی شرکت این نکته مطرح است که راه‌آهن از سایت تهران استعلام کرده در حالی که شرکت موکل در سایت خراسان رضوی غیرمجاز بوده و دارای رتبه 5 و تمدید آن نسبت درنهایت تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نموده نماینده راه‌آهن مطالبی را اظهار کرده که تکرار موضوعات لایحه سازمان متبوع وی می‌باشد نماینده بانک نیز اظهار کرده بانک مبلغ ضمانت‌نامه را در وجه دادگستری واریز نموده و در اختیار دادگستری است در صورت هر دستوری از ناحیه دادگاه قابل‌اجرا می‌باشد دادگاه در پایان اجلاس مرقوم مبادرت به انشاء رأی نموده و پس از انعکاس موارد خواسته خواهان و دلایل ابرازی و مدافعات خوانده ردیف اول با این استدلال که اولاً شرکت خواهان برابر فتوکپی اسناد ابرازی جهت شرکت در مناقصه دارای رتبه 5 رشته راه و . . . . بر اساس آخرین رتبه‌بندی معاونت راهبردی ریاست جمهوری را جهت عقد قرارداد داشته ثانیاً با علم و اطلاع کامل از موضوع و ضوابط مناقصه و ملاحظه تمامی فرم‌ها و دستورالعمل‌ها در مناقصه شرکت و برنده‌شده و کلیه مدارک حکایت از اثر است نسبت به موضوع مناقصه داشته و به‌موجب نامه مورخ 2/8/91 مراتب پیش‌خرید سوزن‌ها را اعلام نموده و تخلفی از مقررات مناقصه صورت نگرفته و در قسمت ب م 24 قانون و مقررات برگزاری، مناقصات شرایط لغو و ابطال مناقصه مشخص و امضاءشده و مطالب مطروحه خواهان خارج از شمول ماده فوق بوده و از ناحیه خواهان دلیلی برای ابطال مناقصه و ضمانت‌نامه ابراز نشده و دفاعیات خوانده وفق قانون بوده دعوی را غیرثابت دانسته و محکوم به بطلان اعلام نموده از ناحیه شرکت محکوم‌علیه پس از انقضاء و مهلت تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روز ثانوی دادخواست فرجام تقدیم شده و طبق بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای نقص دادنامه فرجام‌خواسته شده است اجمال اعتراضات فرجامی غیر از موضوعات مطروحه در دادخواست بدوی و وجود حالت فورس‌ماژور در حدفاصل برگزاری مناقصه تا تاریخ اعلامی جهت انعقاد پیمان که دادگاه بدوی هیچ‌گونه رسیدگی نسبت به امر مذکور (فورس‌ماژور و زمان آن) به عمل نیاورده است، این است که اساساً تقاضای ابطال مناقصه صرفاً نه به استناد قانون مناقصات بلکه به دلیل مرقوم (فورس‌ماژور) و مستند به مواد 227 و 229 قانون مدنی طرح گردیده چرا که فورس‌ماژور به معنی عام حادثه‌ای است که نمی‌توان آن را مربوط به متعهد نموده اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و (حادثه غیرمترقبه) تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی و جدا از تعهد (متعهد) باشد و در مانحن‌فیه تغییر نوسان ارز به‌عنوان پدیده‌ای مخرب معادلات اقتصادی را تغییر داده و از موارد بین شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای است که در صورت انعقاد پیمان موجب زیان جبران‌ناپذیر برای موکل خواهد بود حال چرا وی باید به دلیل استنکاف از انعقاد پیمان در حالی که شرایط قرارداد موجب تضرر مسلم و فاحش می‌گردد مواجه با ضبط ضمانت‌نامه مربوطه شود و اضافه‌شده فورس‌ماژور حقوق ایران و فقه دارای یک حکم تکلیفی به معنای عدم وجوب انجام تعهد و ساقط شدن تعهدات متعهد در قرارداد است حتی اعتقاد براثر وضعی بر فورس‌ماژور نیز وجود دارد که برخی با عنوان بطلان و برخی انفساخ از آن یاد می‌کنند ولی درنهایت نتیجه اصلی ساقط شدن تعهدات در اثر در اثر فورس‌ماژور است که دادگاه هیچ‌گونه تحقیقی در این خصوص ازجمله ارجاع امر به کارشناس انجام نداده تا تغییرات قیمت ارز در حدفاصل ادعایی که موردتقاضای موکل بوده است احراز گردد. با ابلاغ دادخواست فرجامی به خواندگان فرجامی به خواندگان فرجامی از ناحیه الف. پاسخی واصل گردیده که ذیل شماره 9200510-19/4/92 ثبت‌شده در لایحه مرقوم که قسمتی تکرار مطالب معروضه در لایحه تقدیمی به دادگاه بدوی بوده است در رابطه با موضوع خودش ماژور موردنظر فرجام‌خواه چنین پاسخ داده که به مواردی اطلاق می‌شود که به‌هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نبوده و ناخودآگاه اتفاق بیفتد چون جنگ و زلزله . . . . که شرایط حال حاضر و ارائه پیشنهاد قیمت از سوی فرجام‌خواه با بررسی جمیع جهات و آن‌هم در شرایط عادی از مصادیق فورس ماژور نمی‌باشد و در فرض تأیید حالت فورس ماژور و فرجام‌خواه چون مناقصه در چهارچوب قانون صورت گرفته بوده باید ظرف پانزده روز مبادرت به تنظیم قرارداد می‌نمود بعد با جهت فورس ماژور نسبت به قرارداد تقاضای فسخ آن‌هم نه بطلان، مطرح می‌ساخت لذا در حالت حاضر که قرار دادن منعقد نشده بحث فوق موضوعیت نداشته در ارتباط با استناد به مواد 227 و 229 قانون مدنی اولاً بندهای 1 و 2 آن قانون موضوع افزایش نرخ ارز از مصادیق آن نبوده که متعهد بتواند با استناد به آن شانه از زیر بار تعهد خالی نماید ثانیاً قانون مدنی و اصلاحیه‌های بعدی عام بوده و قوانین و مقررات مربوط به امور مناقصات خاص و عدم نقص قوانین خاص مؤخرالتصویب از بدیهی‌ترین اصول حقوقی است ثالثاً جا دارد به مواد 219 الی 221 قانون مدنی توجه شود که در آن به بحث عدم ایفاء تعهد توسط متعهد اشاره و در ماده 230 قانون مدنی نیز به خسارت که حتی حاکم هم نمی‌تواند میزان آن را تغییر دهد اشاره نموده است و در پرونده حاضر نحوه مرقوم (خسارت) ضبط ضمانت‌نامه است که در همین راستا و مستنداً به بند 14 شرایط مناقصه (راهنمای شرکت در مناقصه)، بند الف ردیف 2 برگ پیشنهاد قیمت، مفاد و مندرجات ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه که به تأیید شرکت فرجام‌خواه رسیده و قبول نموده است و به استناد بند (ب) ماده 21 قانون برگزاری مناقصات و ردیف 12-5-2 دستورالعمل شرکت در مناقصه مصوب 26/5/84 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در خصوص حالات ضبط ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) نسبت به ضبط ضمانت‌نامه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال اقدامات لازم را معمول که با درخواست فرجام‌خواه با صدور قرار توقیف مواجه شده و در فراز آخر با تکرار مطالب مذکور تقاضای ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را نموده و فتوکپی نامه 911124-2/8/91 شرکت فرجام‌خواه که به‌عنوان اداره کل راه‌آهن استان خراسان رضوی نوشته صدور ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهد و پیش‌خرید سوزن‌ها مطابق برآورد اولیه را اعلام و خواستار شده با توجه به شرایط کنونی حاکم بر طرح عمرانی کشور که عدم تخصص بودجه عمرانی به دستگاه‌های اجرایی و افزایش قیمت ارز و تورم شدید است چنانچه امکان پرداخت منابع پیش‌پرداخت و هفتاد درصد هزینه خرید سوزن‌ها را بپردازد حاضر به تنظیم قرارداد است . . . . و برگ پیشنهاد قیمت (فرم شماره 5) در دو صفحه و شامل 31 قلم در ارتباط با مناقصه مربوطه (11- 37-91)، و فرم شماره یک با موضوع دستورالعمل شرکت در مناقصه مذکور (دعوت‌نامه شرکت در مناقصه در دو صفحه و شامل 21 بند تنظیم گردیده و فرم شماره 2 (شرایط مناقصه مزبور) راهنمای شرکت در مناقصه آن‌هم در سه صفحه و شانزده بند تنظیم‌شده فرم ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه که به‌صورت مالی و بدون پر نمودن محل‌های خالی بوده لکن ممضی و ممهور به امضاء و مهر شرکت ساختمان . . . (فرجام‌خواه) شده و شرح خدمات که قبلاً ضمیمه مشخصات فنی فاز سوم مربوطه تقدیم شده بوده مربوط به اقدامات لازم به‌منظور تکمیل خطوط سکوهای جدیدالاحداث و پارکینگ در ایستگاه ف. و نیز سایر موارد مندرج در شرح مزبور که در دو صفحه تنظیم گردیده به‌عنوان اسناد مناقصه ضمیمه لایحه پاسخیه گردیده از بانک فرجام‌خوانده لایحه مشهود نیست پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده‌شده و با وصول به کلاسه 920176/21 ثبت و به این شعبه ارجاع می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص تحقیقات و عدم رعایت مقررات قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور ابرام نمی‌باشد الف خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) مناقصه ب سبب دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده 1 بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آنکه در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع مناقصه را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد 2 فقدان رتبه‌بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل‌انگاری.
در مورد بند الف وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده 9101327 –6/10/91 خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هرکدام حسب مستفاد از ماده 24 قانون برگزاری مناقصه مصوب 1383، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین نموده مبانی موردنظرش را بیان نماید تا نظر قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده 2 قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای 4 و 5 بند ب ماده 12 آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار در مورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور باکیفیتی هم که مطرح‌شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج دربند 3 ماده 24 قانون برگزاری مناقصه ادعای در جور رسیدگی بوده با عنایت به‌قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب است بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد جواز رجوع ذینفع را به داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به دلایل خواهان (جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک مرکزی) رسیدگی می‌نمود بنا به‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق بند الف ماده 401 آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و در صورت حدوث وضعیتی که الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن درنهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده 405 قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشورـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی
