18 مهر 1398

تهاتر قراردادی و تهاتر قضایی

تهاتر قراردادی و تهاتر قضایی

تهاتر قراردادی

هرگاه شرایط لازم برای تهاتر قهری جمع نباشد، چنان که موضوع دو دین مختلف و یا زمان و مکان تأدیه متفاوت باشد، طرفین می توانند بر تهاتر و سقوط دیون متقابل خود تراضی نمایند.

این تراضی طبق اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده معتبر است و ماده ی ۲۹۸ قانون مدنی نیز به آن اشاره می کند.

بنابراین، اگر یکی از دیگری مقداری گندم طلب داشته و ضمنا مقداری پول به او بدهکار باشد، در صورتی که توافق به تهاتر نمایند، هر دو دین ساقط می گردد و دیگر هیچ یک نمی تواند ایفاء دین را از دیگری بخواهد. این نوع تهاتر را تهاتر اختیاری نیز می گویند.

تهاتر قضایی

تهاتر قضایی تهاتری است که به حکم دادگاه حاصل می شود.

تهاتر قضایی هنگامی پیش می آید که یکی از دو دین ثابت و دین دیگر مورد انکار باشد، چنان که کسی به موجب سند رسمی مبلغ ده میلیون ریال به عنوان اجاره بها به دیگری بدهکار باشد (دین ثابت و محقق) و در مقابل ادعا کند که به همان مبلغ با موافقت موجر بسرای تعمیرات کلی خانه خرج کرده است (دین مورد انکار).

در این صورت، ممکن است موجر به دادگاه مراجعه و احقاق حق خود را مطالبه کند و مستأجر در مقابل، ادعای خود را درباره ی هزینهی تعمیر به عنوان دعوای متقابل مطرح سازد.

دادگاه در صورتی که دعوای مستأجر را بپذیرد، حکم به تهاتر خواهد کرد و این نوع تهاتر، چون مبتنی بر حکم دادگاه است، تهاتر قضایی نامیده می شود.