بهترین وكیل كیفری

29 اسفند 1398

جرایم رانندگی

وکیل جرایم رانندگی در پونک | شهرک غرب | دهکده المپیک | اشرفی اصفهان

مقدمه

ناکارآمدی حبس در اصلاح و درمان مجرمین، تبدیل شدن زندان به محیطی برای یادگیری رفتارهای مجرمانه، هزینههای بالای نگهداری زندانیان برای کشور، آسیب‌های ناشی از زندانی نمودن سرپرست خانواده و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازاتها، برخی ایراداتی است که استفاده بی چون و چرا از مجازات حبس را با چالش جدی مواجه نموده است. از این رو تلاش برای بکارگیری سایر مجازاتها تحت عنوان جایگزینهای مجازات حبس مورد توجه کشورها و نظامهای حقوقی مختلف قرار گرفته است. ایراد فوق به خصوص در مورد حبسهای کوتاه مدت و به ویژه در مورد جرایم غیرعمدی مانند جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی مصداق دارد. البته، مفهوم زندان كوتاه مدت به درستي روشن نيست و تاكنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست ندادهاند. در حقيقت، آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار ميگيرد. نظام هاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه، نه ماه و يك سال شناختهاند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمييابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار ميرود. آمار نشان ميدهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي، رقم مهمي را به خود اختصاص ميدهد. اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيانآور ميدانند كه آن را داروی بدتر از درد نام نهاده اند. در اين باره گفتهاند كه زندانهاي كوتاه مدت محكومعليه را در معرض فساد قرار داده و او را تباه و گمراه ميگرداند. ننگ و شرمساري زندان، حتي به مدت كوتاه، آينده و سرشت بزهكار را به خطر مياندازد. زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا ميگذارد، خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شدهاند به آساني درمانپذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تأثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزهخو ندارد. از آن گذشته، نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نان آور خانواده ناديده گرفت. گرچه عيوبي كه بر شمرديم تماماً خاص زندانهاي كوتاه مدت نيست، ولي در واقع از اين نكته نبايد غافل ماند كه عموماً در زماني كوتاه چنانچه گفتهاند جبران همگسيختگي پيوندهاي خانوادگي و نابساماني وضع اقتصادي و اجتماعي زنداني و به طور كلي همه دشواريهاي ذاتي كيفرهاي سالب آزادي ناممكن است. حتي به نظر مي رسد در طول اين مدت حفظ وضع نخستين محكومعليه نيز آسان نباشد. از اين رو، براي پرهيز از دشواريهاي اين گونه كيفرها، راه حلهايي موسوم به جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در بعضي از نظامهاي كيفري پيشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتني بر حذف، تعليق و يا تحديد زندان است. در نظام كيفري كشور ما نيز از همان آغاز قانونگذاري جديد به ويژگي اين گونه كيفرها توجه شده است و با پيش بيني نهادهاي جايگزين در قوانین كيفري سعي بر آن بوده است كه حتي المقدور از زندانهاي كوتاه مدت اجتناب شود. منتهاي مراتب هدف قانونگذاران از اين جايگزيني همواره يكسان نبوده است. به بيان ديگر، قانونگذاران در طول اين مدت تصور واحدي از سياست جايگزيني نداشتهاند. به همين دليل، گاه با وقوف به بيهودگي اين نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشكلات اداره زندانها قوانيني وضع كردهاند كه از ضرورتهاي زمان متأثر بوده است.

فهرست مطالب

مقدمه

فهرست منابع و مآخذ

 

مقدمه

ناکارآمدی حبس در اصلاح و درمان مجرمین، تبدیل شدن زندان به محیطی برای یادگیری رفتارهای مجرمانه، هزینههای بالای نگهداری زندانیان برای کشور، آسیب‌های ناشی از زندانی نمودن سرپرست خانواده و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازاتها، برخی ایراداتی است که استفاده بی چون و چرا از مجازات حبس را با چالش جدی مواجه نموده است. از این رو تلاش برای بکارگیری سایر مجازاتها تحت عنوان جایگزینهای مجازات حبس مورد توجه کشورها و نظامهای حقوقی مختلف قرار گرفته است. ایراد فوق به خصوص در مورد حبسهای کوتاه مدت و به ویژه در مورد جرایم غیرعمدی مانند جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی مصداق دارد. البته، مفهوم زندان كوتاه مدت به درستي روشن نيست و تاكنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست ندادهاند. در حقيقت، آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار ميگيرد. نظامهاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه، نه ماه و يك سال شناختهاند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمييابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار ميرود. آمار نشان ميدهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي، رقم مهمي را به خود اختصاص ميدهد. اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيانآور ميدانند كه آن را داروی بدتر از درد نام نهادهاند. در اين باره گفتهاند كه زندانهاي كوتاه مدت محكومعليه را در معرض فساد قرار داده و او را تباه و گمراه ميگرداند. ننگ و شرمساري زندان، حتي به مدت كوتاه، آينده و سرشت بزهكار را به خطر مياندازد. زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا ميگذارد، خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شدهاند به آساني درمانپذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تأثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزهخو ندارد. از آن گذشته، نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نانآور خانواده ناديده گرفت. گرچه عيوبي كه بر شمرديم تماماً خاص زندانهاي كوتاه مدت نيست، ولي در واقع از اين نكته نبايد غافل ماند كه عموماً در زماني كوتاه چنانچه گفتهاند جبران همگسيختگي پيوندهاي خانوادگي و نابساماني وضع اقتصادي و اجتماعي زنداني و به طور كلي همه دشواريهاي ذاتي كيفرهاي سالب آزادي ناممكن است. حتي به نظر مي رسد در طول اين مدت حفظ وضع نخستين محكومعليه نيز آسان نباشد. از اين رو، براي پرهيز از دشواريهاي اين گونه كيفرها، راه حلهايي موسوم به جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در بعضي از نظامهاي كيفري پيشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتني بر حذف، تعليق و يا تحديد زندان است. در نظام كيفري كشور ما نيز از همان آغاز قانونگذاري جديد به ويژگي اين گونه كيفرها توجه شده است و با پيش بيني نهادهاي جايگزين در قوانین كيفري سعي بر آن بوده است كه حتي المقدور از زندانهاي كوتاه مدت اجتناب شود. منتهاي مراتب هدف قانونگذاران از اين جايگزيني همواره يكسان نبوده است. به بيان ديگر، قانونگذاران در طول اين مدت تصور واحدي از سياست جايگزيني نداشتهاند. به همين دليل، گاه با وقوف به بيهودگي اين نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشكلات اداره زندانها قوانيني وضع كردهاند كه از ضرورتهاي زمان متأثر بوده است[1].

در سیر تحولات سیاست جایگزینی، نخستین گام را قانونگذار کیفری با وضع ماده واحدۀ مصوب 1307 کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی[2] برداشت. در این مصوبه امکان تبدیل زندان در امور خلافی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی مقرر شده بود. سپس با تصویب ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1352[3] این راه هموار شد. آخرین روایت آن و در واقع، یکی از مقررات بسیار مهم در این مورد، مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است که در بند یک این ماده مقرر شده است که در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك (70001) ریال تا یك میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود[4]. با تصویب این مقرره، حبسهای تا سه ماه و همچنین حبسهای موضوع جرایم رانندگی موضوع مواد 714 تا 718 قانون تعزیرات 1375، امکان اجرایی خود را از دست داد و تبدیل آنها به جزای نقدی الزامی گردید و همچنانکه رأی وحدت رویۀ شمارۀ 642 مورخ 9/9/1378 آن را تأیید میکند، تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد. از آنجاکه اکثر قریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیر عمدی واقع می‌شود، پیشبینی چنین مقررهای کاملاً معقول و منطقی مینمود.

به طور کلی، ممنوعیت تعیین مجازات حبس به کمتر از سه ماه رویکردی بوده که همواره در وضع قوانین کیفری مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. چنانکه بار دیگر در تبصرۀ 2 مادۀ 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تأکید میکند که در کلیۀ جرایمی که مجازات قانونیِ آنها حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی میباشد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 رویکرد تنوع جایگزینها را اتخاذ نمود. مجازاتهای جایگزین حبس عنوانی است که قانونگذار برای فصل نهم از بخش دوم این قانون برگزیده و بر آن بوده است که در ادامه سیاست حبسزدایی، مشکل حبسهای کوتاه مدت را چارهجویی کند[5]. اما این چارهجویی به طور دقیقی نبوده است به طوریکه باعث ایجاد ابهاماتی چند شده است. توضیح آنکه، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هیچگونه اختلافی در رویۀ محاکم در رابطه با موضوع تبدیل الزامی حبس به جزای نقدی در تصادفات رانندگی وجود نداشت و کلیه محاکم به لحاظ صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جای مجازات حبس، جزای نقدی را مورد حکم قرار می‌دادند. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و تصویب مواد 64 تا 87 این قانون تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، اختلاف نظر در رویۀ محاکم به وجود آمد. در ماده 64 ق.م.ا.[6] برای اعمال جایگزینهای حبس شرایطی از جمله گذشت شاکی و وجود جهات مخففه را پیشبینی نموده است. از طرف دیگر در ماده 68 ق.م.ا. چنین مقرر شده است که مرتكبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند، مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است. جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی نیز در اکثر قریب به اتفاق موارد به صورت غیرعمدی واقع میشوند فلذا مشمول ماده فوق میگردند. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد مذکور، نسخ یا عدم نسخ ماده 3 قانون وصول در پردهای از ابهام باقی ماند و باعث تشدید رویۀ دادگاهها گردید. برخی اساتید معتقدند که از آنجائیکه موضوع قانون وصول، خاص مقدم است و تنها در مورد تخلفات رانندگی دارای حکم است و ماده 68 قانون مجازات اسلامی عام مؤخر است، منطق تفسیری اقتضا دارد که قانون وصول را در مورد تخلفات رانندگی معتبر دانسته و موضوع نسخ در این مورد منتفی است[7]. در مقابل، برخی اساتید معتقدند که بند 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منسوخ است زیرا اگر نگوییم منسوخ است با چالشهای عدیدهای مواجه میشویم و ترتیب اتخاذی اداره حقوقی[8] در خصوص اِعمال مجازاتهای جایگزین حبس و قانون وصول، منطق و توجیهی ندارد[9].

این اختلاف نظر و رویه در بین شعب دادگاهها نیز وجود دارد. عده‌ای از شعب با اعتقاد بر بقاء حکومت بند 1 ماده 3 قانون وصول و عدم نسخ آن مانند سابق به استناد بند 1 ماده 3 به جای حبس به جزای نقدی حکم می‌دهند. بعضی شعب دیگر با اعتقاد به نسخ ضمنی ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به استناد مواد 64 و 68 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی سال 92 به جزای نقدی جایگزین حبس حکم صادر می‌نمایند و عده‌ای دیگر از شعب نیز با اعتقاد به نسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول و به لحاظ عدم رضایت شاکی (قید مذکور در ماده 64) حکم به حبس صادر می‌نمایند.

فارغ از تفسیرهایی که در این خصوص ارائه شده است نباید از این نکته غافل بود که جواز اعمال حبس در مورد جرایم راهنمایی و رانندگی که اکثر قریب به اتفاق آنها غیرعمدی است، هیچ توجیه منطقی و حقوقی ندارد. در همین راستا، با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در ديدار با مسئولان قضائي كشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازاتهاي ديگر، همچنين بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاستهای کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبسهای کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتي در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهرهگیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیبهای جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه وکیل خوب کیفری و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها» در قالب 29 ماده در تاريخ 29/3/92 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و برای نمونه، در مواد 8 تا 16 آن به رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس پرداخته است.

بنابراین میتواند اذعان داشت که مقررات کیفری ناظر به جایگزینهای حبس با ابهامات و اشکالات زیادی مواجه است، به گونهای که به نوعی فاقد اثر بخشی و کارآیی لازم شده است به نحوی که باعث اختلاف رویۀ دادگاهها گردیده است و همین امر بازبینی قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص را ایجاب می‌کند.

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

وکیل خوب کیفری: با توجه به مطالب بیان شده، لزوم مطالعه و بررسی دقیق قوانین و مقررات مربوط به جایگزینهای حبس و همچنین قوانین مرتبط با آن به ویژه قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و نحوۀ تعامل بین آنها، ضروری مینماید. از اینرو و به لحاظ اهمیت موضوع و همچنین اختلاف نظری که این خصوص بین دادگاهها وجود دارد، پژوهشگاه قوۀ قضائیه بر آن شد تا با همکاری معاونت آموزش دادگستری استان تهران، مبادرت به تشکیل جلسۀ نقد و بررسی این موضوع همراه با تحلیل رأی قضایی در مرکز دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نماید و در این خصوص از قضات دادگاههای تجدیدنظر تهران دعوت به عمل آمد. پس از طرح موضوع در جلسه، قضات حاضر در خصوص این موضوع به بیان دیدگاهها و استدلالات خویش پرداختند. برخی قضات مانند رأی شعبۀ شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران معتقد بودند که چون بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نسخ گردیده است لذا استناد به آن وجهی ندارد. برخی دیگر از قضات هم مانند رأی شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران معتقد بودند که بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به قوت خود باقی است و دادگاه مکلف به تعیین جزای نقدی به جای مجازات حبس می‌باشد و مقررات مذکور به لحاظ خاص بودن آن در رابطه با تخلفات رانندگی و عام بودن مقررات قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ نگردیده است. زیرا عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد و صرفاً موجب تخصیص عام مؤخر خواهد بود.

پس از اینکه موافقان و مخالفان، استدلالات و دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح نمودند، رأیگیری از قضات حاضر در جلسه صورت گرفت که نهایتاً نظر اکثریت قضات بر این بود که بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به قوت خود باقی است و نسخ نشده است. آرای مورد نقد و بررسی در این جلسه به شرح ذیل است:

پرونده کلاسه 9309982138600609 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9409970270100273

تجدیدنظرخواه: معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 6 تهران (خارک) به نشانی

تجدیدنظرخوانده: آقای س.ک.

تجدیدنظرخواسته نسبت به دادنامه شماره 01056 مورخ 25/11/93 شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در این پرونده آقای معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 6 عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره 01056 مورخ 25/11/93 شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س.ک. به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به آقای ب.ف. به پرداخت دیه و به استناد ماده 717 قانون مجازات اسلامی و رعایت مادتین 86 و 68 همان قانون به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است اختصار اعتراض این است که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای مرتکبان جرایم غیرعمد بدون وجود شرایط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف خلاف قانون می‌باشد و به‌علاوه حداقل جزای نقدی موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 73 برمبنای تعرفه مصوب سال 93 دو میلیون ریال می‌باشد دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به اینکه به اعتقاد دادگاه بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به لحاظ خاص بودن مقررات سابق ناسخ آن نمی‌باشد لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و با اصلاح مواد استنادی در دادنامه بدوی از ماده 86 و 68 قانون مجازات اسلامی به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رعایت و رعایت تبصره 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان جزای نقدی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش می‌یابد و النهایه دادنامه تجدیدنظر خواسته به کیفیت مرقوم تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محسن اهوارکی ـ یوسف رمضانی

پرونده کلاسه 9309982882200203 شعبه 104 دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان اسلامشهر دادنامه شماره 9309972886401043

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ا. فرزند م.ر. با و کالت آقای ف.ش. دایر بر ایراد صدمه بدنی شبه‌عمدی و بی‌احتیاطی در رانندگی حسب شکایت خانم م.م. با وکالت آقای ب.الف. مطلق متهم پرونده در دفاع از اتهام خود توضیح داده من حدود یک سال بود که با خانم م. آشنا شده بودم و به وی علاقه داشتم در روز حادثه تصادف با اتومبیلی که در اختیار من بود پیشنهاد داد وی رانندگی نماید قبول نمودم در اثر سرعت زیاد به یکباره کنترل از دست وی خارج گردیده در اثر برخورد با گاردریل‌های کنار جاده باعث تصادف با اتومبیل دیگر گردید به علت همان علاقه‌ای که به ایشان داشتن در اولین بازجویی خود را مقصر حادثه در رانندگی معرفی نمودم آقای الف. در ادامه با اظهارات متناقض می‌گوید در ابتدای تصادف به حالت بیهوش بودم وقتی به هوش آمدم در بازجویی گفتم راننده من بودم پس از بازجویی وقتی متوجه خسارت سنگین به اتومبیل خودم و دو اتومبیل دیگر شدم اظهارات خود را به عنوان راننده تکذیب نمودم در اظهار دیگر می‌گوید پس از اینکه خود را به عنوان راننده معرفی نمودم توقع داشتم خانم م. پشتیبان من باشد متوجه شدم که فقط به فکر خود می‌باشد اقرار خود را به عنوان راننده تکذیب نمودم آقای الف. در بدو ورود به بیمارستان شهید فیاض بخش در صورت‌جلسه ورود مصدوم به بیمارستان 92/12/7 به صورت دقیق آدرس خود را بیان می‌کند در حالی‌که مدعی است در حین تصادف بیهوش بودم در صورت‌جلسه مورخ 92/12/14 با امضا ستوان ر. اظهار می‌دارد و خانم مذکور مدعی بوده در زمان تصادف سرنشین بوده و آقای الف. راننده خودرو بوده است ص 17 همین جناب ستوان در تاریخ 92/12/13 گزارش می‌دهد که اینجانب در حال عبور از جاده اسلامشهر به احمدآباد مستوفی بودم راننده خودرو خانم م. و سرنشین آقای ر.الف. رویت گردید که قابل تأمل است در اولین اظهارات خانم م. در تاریخ 92/12/14 که توسط ستوان ر. تنظیم گردیده می‌گوید من سرنشین ماشین پرشیا بودم و از کسی شکایت ندارم ص 14 آقای ر.الف. در بازجویی توسط ستوان ر. می‌گوید در زمان برخورد رانندگی خودرو را برعهده داشتم در جواب ستوان بازجو آیا حاضرید نسبت به جبران خسارت اقدام کند ج بلی ص 36 النهایه دادگاه با توجه به شرح و محتویات پرونده شرح شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نظریه پزشکی قانونی افسر کاردان تصادف صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر انکار بلاوجه و دفاعیات غیرمتعارف و بلااثر وی بزه منتسبه به متهم محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده 488 ـ 593ـ 714 ـ 717 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت چهار درصد دیه کامل یک مرد بایت شکستگی استخوان بینی و یک و نیم هزارم دیه کامل یک مرد بابت کبودی ران چپ در حق شاکی و به استناد بند 1 از ماده 3 از قانون وصول برخی درآمدهای دولت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری بوده بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ش. به وکالت از آقای ر.الف. نسبت به دادنامه شماره 401042 مورخ 30/7/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی اسلامشهر که به موجب آن تجدیدنظرخواه با اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در حین رانندگی به پرداخت دیه مقرره در حق شاکیه و از حیث جنبه عمومی به سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد فلذا رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری وکیل خوب کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید استوار می‌داند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

خلیل حیات مقدم ـ عبدالرضا مرادی

پرونده کلاسه 9309982293000222 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شماره 9409970270100312

شاکی: ق.ا.

متهم: ز.ف.

اتهام: دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی

گردشکار: دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اصدار رأی می‌نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ز.ف. فرزند سالار اهل پل‌دختر 25 ساله آزاد به لحاظ معرفی کفیل دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی مبتنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به شاکی ق.آ. دادگاه با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و نظریه پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی تصادفات که مصون از تعرض طرفین باقیمانده است و اقاریر صریح متهم در مراحل تحقیق و محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به متهم موصوف فوق‌الذکر محرز و ثابت دانسته علیهذا به استناد مواد 717 و 559 و 714 و 568 و 569 از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت دیه به میزان 1ـ کبودی زیر چشم راست و زیر چشم چپ جمعاً شش هزارم دیه کامل انسان 2ـ ارش تورم روی پل بینی یک دهم درصد دیه کامل انسان 3ـ شکستگی بینی در وضعیت مطلوب و بدون عیب التیام یافته ارش چهار درصد دیه کامل انسان در حق شاکی و به لحاظ جنبه عمومی جرم متهم را به تحمل چهار ماه و ده روز حبس تعزیر محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم

حسن خلیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواه: ز.ف.

تجدیدنظرخوانده: ق.آ.

تجدیدنظرخواسته نسبت به دادنامه شماره 0058 مورخ 24/1/94 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در این پرونده خانم ز.ف. از دادنامه شماره 0058 مورخ 24/1/94 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن تجدیدنظرخواه را به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه صدمات در حق مصدوم خانم قمرتاج آناهیدی و تحمل چهارماه و ده روز حبس به لحاظ جنبه عمومی جرم محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اولاً: دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظرخواه بدون اشکال می‌باشد ثانیاً: از حیث تعیین دیه شکستگی بینی که در وضعیت مطلوب و بدون عیب التیام یافته دادنامه دارای اشکال می‌باشد. زیرا با وجود آنکه صدمه مذکور حسب ماده 593 قانون مجازات اسلامی دارای دیه مقرر (یک‌ دهم) بوده دادگاه بدوی برای آن چهاردرصد ارش تعیین نموده است که بدین وسیله چهاردرصد ارش به یک‌دهم دیه کامل اصلاح می‌گردد ثالثاً: از جهت تعیین مجازات حبس نیز دادنامه دارای اشکال می‌باشد زیرا حسب بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت در موارد مربوطه به تخلفات و جرایم رانندگی (به جز ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی) دادگاه مکلغف به تعیین جزای نقدی به جزای مجازات حبس می‌باشد و مقررات مذکور به لحاظ خاص بودن آن در رابطه با تخلفات رانندگی و عام بودن مقررات قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ گردیده است زیرا عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد و موجب تخصیص عام مؤخر خواهد بود لذا به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با الحاق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به دادنامه بدوی مجازات حبس مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی اصلاح می‌گردد و النهایه ضمن تذکر به دادگاه بدوی و رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را به کیفیت مرقوم تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محسن اهوارکی ـ یوسف رمضانی

 

پرونده كلاسه9209982118000382 شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران دادنامه شماره 9209970222301569

تجديدنظرخواه: آقاي س.ع.

تجديدنظرخواندگان: آقايان1. پ.ح. 2. م.ز. 3. دادستان عمومي و انقلاب تهران

تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 920956 مورخ 20/9/92 صادره از شعبه 1008 دادگاه عمومي جزائي تهران

گردشكار: دادگاه بابررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زيرمبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

تجديدنظرخواهي آقاي سيد پ ع. فرزند م. از دادنامه شماره 9209972185800956-20/9/92 صادره از شعبه 1008 دادگاه عمومي جزايي تهران كه به موجب آن تجديدنظرخواندگان آقايان 1ـ پ.ح. فرزند ح. 2ـ م.ز. فرزند گ. به جهت بي احتياطي در امر رانندگي با وسيله نقليه موتوري كه منجر به تصادف گرديده و هريك از آنان بميزان 50 درصد مقصر شناخته شده‌اند محكوم بپرداخت مقاديري بابت ديه و ارش در حق تجديدنظرخواه البته هريك بميزان 50% تقصير خود را بايد پرداخت نمايند و از جهت جنبه عمومي جرم آقاي پ.ح.فرزند ح. بپرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت و آقاي م.ز. فرزند گ. به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت بدل از حبس محكوم گرديده است كه با توجه به محتويات پرونده استدلال دادگاه بدوي چون ايراد و اعتراض موجه و موثري كه به اساس دادنامه تجديدنظرخواسته خدشه‌اي وارد سازد بعمل نيامده است و با توجه به رسيدگي‌هاي معموله در دادگاه بدوي و ساير محتويات پرونده از جهت رعايت تشريفات دادرسي نيز فاقد ايراد و اشكال موثر قانوني بنظر مي‌رسد النهايه چون بند يك ماده سه قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت با اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 فسخ گرديده است لذا باستناد تبصره 4 ماده 22 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بند يك ماده سه قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حذف مي گردد و نيز اعلام ميشود كه 50% از ديات و ارش متعلقه به مصدوم پرداخت آن بعهده هر دو تجديدنظر خواندگان مي‌باشد و ضمن رد تقاضاي تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظر خواسته با اصلاح بعمل آمده تاييد مي‌گردد. رأی صادره قطعي است.

رئيس شعبه23 دادگاه تجديدنظراستان تهران مستشاردادگاه

حسينعلي منصوري ـ صادق جعفری شهني

پژوهشگاه قوه قضائیه، پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء

آقای اهوارکی: تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، در مورد مواد 715،716،717 قانون مجازات اسلامی[10] (بخش تعزیرات مصوب 1375) اختلاف رویه وجود نداشت و کلیه محاکم به استناد الزامِ قانونی مقرر در بند 1 ماده 3 قانون وصول[11] برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، به جای حبس جزای نقدی تعیین میکردند.

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و پیشبینی مجازاتهای جایگزین حبس، در این زمینه ابهام به وجود آمد؛ برخی قضات به تصور نسخ ماده 3 قانون وصول، با استناد به مواد 64 و 68 و 73 ق.م.ا،[12] به مجازات‌های جایگزین حبس، رأی می‌دهند. عدّه‌ای نیز، با اعتقاد به بقای بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، همچنان بر اساس مقررات این قانون، حکم به جزای نقدی به جای حبس می‌دهند. عدّه اندکی نیز، با اعتقاد به این‌که بند 1 ماده 3 نسخ شده است و مجازات‌های جایگزین حبس نیز، با توجه به قید ماده 64، به رضایت شاکی نیاز دارد، در صورت عدم تحصیل رضایت شاکی، مجازات حبس تعیین میکنند. اهمیت موضوع از آن‌جا آشکار می‌شود که در برخی پروندهها گاه، یک تصادف ساده منجر به جرح[13]، منتهی به تعیین 6 ماه حبس از سوی دادگاه شده است.

یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در 7 تیرماه 94 نیز، در ارتباط با  مجازات حبس بوده است. به گفته ایشان، افزایش تعداد زندانیان، تأسف‌بار است؛ زیرا، مجازات حبس، آثار مالی و اجتماعی نامطلوبی برای جامعه، زندانی و خانواده او در بر‌دارد. در سال‌های گذشته نیز، ایشان در خصوص افزایش جمعیت زندان و لزوم توجه قضات به این مسأله، مطالبی بیان نموده‌اند.

در این جلسه، نظرات متعددی از اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، که قائل به عدم نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 هستند نیز، بیان می‌شود[14].

آرای انتخاب شده برای بحث حاضر، شامل سه دسته متفاوت از نظرات قضات، یعنی اعتقاد به حبس، اعتقاد به مجازات جایگزین حبس و اعتقاد به عدم نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، است که از شعب 22، 23 و 56 دادگاه‌های تجدیدنظر تهران صادر شده‌اند.

آقای رمضانی: در سال‌های گذشته، به لحاظ وضعیت زندان‌ها، همواره بر سیاست حبس زدایی و صدور احکام غیر حبس تأکید شده است. هدف بازدارندگی و اصلاح مجرمین با مجازات زندان محقق نشده است و قطعاً در جرایم غیر‌عمدی و جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مجازات حبس متناسب نیست. از این‌رو، قانون‌گذار کیفر حبس مقرر در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده 1375 را، با تصویب بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 برخی از درآمدهای دولت، به جزای نقدی تبدیل کرد و صدور حکم به جزای نقدی را الزامی دانست.

از طرفی، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در بیش از 8 نظریه صادره پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 به منسوخ نبودن مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 تصریح میکند.

به نظر می‌رسد، مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، قانون خاص و مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگیِ مندرج در فصل 29 قانون تعزیرات مصوب 1375 است[15] و مقررات عام مذکور در ماده 68 قانون مجازات اسلامی 92 که شامل کلیه جرایم غیرعمدی است[16]، آن را نسخ نکرده است.

یکی دیگر از دلایل این سخن این است که قانون‌گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، برخلاف رویه سابق که تنها به الغای قوانین مغایر اکتفا می‌کرد، قوانین منسوخ را نیز، در انتهای قانون مصوب احصا کرده است و از آن‌ها نام میبرد؛ این در حالی است که در قوانین منسوخ ذکر شده در انتهای قانون مجازات اسلامی 1392[17]، ذکری از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نشده است.

از لحاظ اصولی نیز می‌توان گفت، قانون خاص مقدم، توسط مقررات عام مؤخر نسخ نمیشود، بلکه قانون عام را تخصیص میزند. مقررات مذکور در ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392، مغایر با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 نیست، بلکه ادامه‌یِ سیاست جنایی و سیاست تقنینی قانونگذار در زمینه حبس‌زدایی است که به کلیه جرایم غیرعمد گسترش می‌یابد.

در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392، در ماده 64 یک سری شرایط عام[18] برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و در بعضی مواد دیگر مانند ماده 66، برخی شرایط خاص[19] اعمال آن‌ها بیان می‌شود که تعارضی با مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 ندارد و آن را نسخ ضمنی نمیکند.

در حوادث ناشی از تخلفات رانندگی، مقرره خاص وجود دارد و موجبی جهت اعمال مجازات های جایگزین حبس ماده 68 که با شرایطی اعمال میشود، باقی نمیماند، مگر جرایم موضوع ماده 714 و ماده 718 قانون تعزیرات مصوب 1375 که بر اساس تبصره ماده 718 از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده است.

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز، رئیس قوه قضاییه، با افزایش مبلغ جزای نقدی مذکور در بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 در کمسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393، نشان از عدم نسخ آن از سوی نهاد قانونگذاری دارد[20].

باید گفت که مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، مساعدتر به حال مرتکب است و قاضی را مکلف به تبدیل حبس به جزای نقدی می‌کند. در مجازات‌های جایگزین حبس، برای تخفیف مجازات یا تبدیل آن به جزای نقدی یا انواع دیگر جایگزین‌ها، مرتکب باید دارای شرایطی باشد، امّا مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، قاضی را بدون قید و شرطی مکلف به تبدیل حبس به جزای نقدی کرده است و لذا مساعدتر به حال متهم است و هیچ تعارضی هم با مقررات قانون مجازات اسلامی ندارد. به‌ این‌ترتیب، قانون‌گذار با علم و حکمت، مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 را نسخ صریح یا ضمنی نکرده است و محاکم مکلف به اعمال مقررات آن هستند.

آقای جعفری: به نظر میرسد که بند 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 مبنی بر ممنوعیت تعیین حبس کمتر از 91 روز و تبدیل الزامی مجازات حبس به جزای نقدی در جرایم رانندگی، نسخ شده است.

نخستین دلیل، این است که بنا به نص ماده 728 قانون مجازات اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ میشود.

قانون‌گذار در سال 1392، یک فصل را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده است و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، جزای نقدی است. ماده 64 یک ماده عام است و خاص نمیتواند عام را تخصیص بزند.

بهترین وكیل خیانت در امانت
بهترین وكیل خیانت در امانت

یک بحث پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 92 این است که قلمرو اعمال مجازات جایگزین حبس با توجه به فصل نهم قانون مجازات اسلامی تا چه حد است؟ بسیاری از قضات معتقدند که قلمرو مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم دارای مجازات حبس تا یکسال است. به نظر می‌رسد این دیدگاه، صحیح نیست؛ زیرا در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، قلمرو تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، کلیه جرایم است. دلیل آن مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: در جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نميتواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.

ایرادی که بیان می‌شود، این است که مطابق ماده 64 ق.م.ا.، گذشت شاکی، الزامی است، لذا نمیتوان به طور کلی گفت که مطابق ماده 68 ق.م.ا.[21] مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند، چون ممکن است گذشت شاکی وجود نداشته باشد. پاسخ این است که ماده 64، عام است، ولی مواد 65، 66 67، 68 و 69، خاص موخر هستند و ماده 64 منصرف از مواد 65 تا 69 که آمره هستند، است. مواد 65 تا 69 که آمره هستند و در آن‌ها، به صراحت به لزوم صدور مجازات جایگزین حبس در صورتی که مجازات جرم تا سه ماه حبس باشد، اشاره شده است، بنابراین با توجه به صراحت موادی مانند ماده 65، نمیتوان غیر از مجازات جایگزین حبس، به مجازات دیگری حکم داد. لذا، استدلال این است که ماده 64 عام است و موضوع آن نیز، مختص به جرایم عمدی است که موضوع مجازات آن، مجازاتهای بیش از یک سال حبس است. مثلاً، اگر کسی مرتکب جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی که مجازات آن 2 تا 5 سال حبس است، شود، در صورتی که به او حبس 1 سال یا 1 سال و 6 ماه داده شود، میتوان این 1 سال و 6 ماه را به جای نقدی تبدیل کرد.

بنابراین، به نظر می‌رسد، بند 1 ماده 3 قانون پیش‌گفته، نسخ شده است و با توجه به قاعده آمره ماده 68 و بند ب ماده 86 ناظر به بند ب ماده 83، می‌توان اعمال مجازات نمود[22].

آقای اهوارکی: آقای جعفری به استناد قانون مجازات اسلامی معتقد به نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 هستند و معتقدند که به استناد ماده 68 ق.م.ا.، باید جایگزین‌های حبس معین شود و برخلاف نظر برخی، قید موجود در ماده 64 در خصوص رضایت شاکی را لازم نمی‌دانند.

آقای زجاجی: در آرای موجود، در مجموع، دو نظر شامل نسخ و عدم نسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373وجود دارد؛ کسانی که قائل به نسخ هستند نیز، به دو دسته معتقدان به نسخ ضمنی و نسخ صریح، تقسیم می‌شوند.

به نظر می‌رسد، آراء صادره از شعبه‌های 56 و 22، مبنی بر عدم نسخ، موجه و قانونی است. نخستین دلیل، این است که باید در تفسیر قانون، به دنبال تفسیر منطقی و یافتن مقصود نهایی مقنن بود. در واقع، پیش از تصویب فصل نهم قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای جایگزین حبس، لایحه مجازاتهای جایگزین حبس در پرتو سیاست حبسزدایی مطرح شد و کاهش تعداد محکومین به حبس به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی بیان شد. به‌رغم وجود قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد معین 1373، این قانون، پاسخگوی بسیاری از مشکلات نبود، از این‌رو، مقررات مجازات‌های جایگزین تصویب شد. در واقع لسان مقنن، اثباتی است، نَه این‌که نفی گذشته باشد، امّا این قانون در ماده 64 برای مجازات‌های جایگزین حبس، شرایطی مقرر کرده است که در صورت وجود آن‌ها، نسبت به جرایم عمدی و غیر عمدی، حاکمیت خواهد داشت.

برای حکم به مجازات جایگزین حبس باید سه شرط وجود داشته باشد؛ نخست: وجود جرایم تعزیریِ غیر قابل‌گذشت. دوم: گذشت شاکی درهمان جرایم غیرقابل گذشت و سوم این‌که جهات تخفیف وجود داشته باشد. در صورت حصول این شرایط، دادگاه در برخی موارد مختار و در برخی موارد دیگر مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است. بنابراین، نباید با قائل شدن به نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، مخالف نظر مقنن و سیاست حبس‌زدایی گام برداشت.

دومین مطلب، استناد به ماده 728 است که قائل به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مجازات اسلامی 1392 است. مغایرت، تضاد یا مغایرت در عرف قضایی است. حال ‌آن‌که این ماده، مغایرتی با قانون مجازات اسلامی 1392 ندارد.

نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مغایرتی پیدا نکرده‌اند، بنابراین نمی‌توان برای نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 به مغایرت داشتن آن با قانون مجازات اسلامی 1392 استناد کرد. افزون براین، قانون‌گذار، در صورت وجود مغایرت میان این قوانین مانند سایر قوانین مغایر مصرّح در ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 همچون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون اقدامات تامینی و تربیتی 1339 و… به آن اشاره می‌کرد. بر اساسِ اصل استصحاب[23] نیز، این قانون پابرجاست. همانا، «لاتنقض یقین بالشک»؛[24] این یقین وجود دارد که در مواد 715، 716 و 717 قانون تعزیرات 1375، مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 اعمال و مجازات حبس مقرر در آن به جزای نقدی تبدیل میشود و در حالت شک کنونی، به یقین سابق عمل میکنیم. اصل اولیه عدم نسخ[25] است، بنابراین در صورت عدم وجود دلیل قاطع بر نسخ، قانون قبلی همچنان لازم‌الاجرا است. همین بحثهای اختلافی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دلالت بر وجود شک و عدم نسخ دارد.

نکته سوم که از اهمیت زیادی برخوردار است، کشف اراده مقنن است. مقنن در این قانون و پس از تصویب آن، میزان جزای نقدی را افزایش داده است که نشان‌دهنده اعتقاد به ابقای آن و عدم نسخ است.

نکته دیگر این‌که عام مؤخر، یعنی، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، ناسخ خاص مقدم نیست؛ خاص مقدم در شرایط خاص خود تصویب شده است و به قوت خود باقی است.

همچنین نباید از برخی اصول مانند اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق که ناشی از اصل برائت است دست کشید. حال ممکن است گفته شود که هر چند اساس سیاست قانونگذار مبتنی بر حبسزدایی است، ولی در مجازات‌های جایگزین حبس، حکم به زندان نمیشود تا بتوان گفت نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 خلاف این سیاست است. در پاسخ، باید گفت که گاه، محکومیت به برخی محرومیت‌ها از جزای نقدی شدیدتر است. مثلاً، یک فرد متشخص به نظافت یک مکان عمومی محکوم می‌شود که به لحاظ حیثیتی برای او بسیار دشوار است.

آقای آروین: به نظر می‌رسد حکم صادره از شعبه 23 دائر بر نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، صحیح است. قاضی مسئول اجرای قانون است و نباید صرفاً به دنبال کشفِ مقصود قانون‌گذار باشد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی1392، موادی تحت عنوان جایگزین‌های حبس تصویب کرده است که در واقع، همان هدف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 را از طریق پیشبینی مجازاتهای جایگزین حبس دنبال کرده است. از ماده 64 به بعد قانون مجازات اسلامی 92، می‌توان دریافت که قانون‌گذار به دنبالِ ضابطه‌مندکردن این گونه مجازات‌ها بوده است.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در جرم‌هایی مانند تخلفات رانندگی، دادگاه‌ها با استناد به الزام قانونیِ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، در مواردی مکلّف به تبدیل حبس به جزای نقدی بودند و در برخی موارد نیز مخیر بین حبس و جزای نقدی بودند[26]. مشکل این بود که در بعضی از جرایم که هیچ تناسبی با جزای نقدی وجود نداشت، به استناد این ماده قانونی، دادگاه بدوی، مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی میکرد و دادگاه تجدیدنظر نیز که ممنوع از تشدید مجازات بود صرفاً به یک تذکر اکتفا میکرد.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، به نظر میرسد قانون‌گذار به این امر توجه داشته و به همین دلیل یک فصل را به جایگزینهای حبس اختصاص داده و در این راستا از ماده 64 به بعد، سعی در قانونمند کردن این موضوع داشته است؛ قاضی در هر جا که متهم یا محکوم علیه شرایط استفاده از جایگزین‌های حبس را داشته باشد، میتواند به آن حکم کند.

بنابراین، منسوخ بودن قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، قطعی است؛ زیرا، دو قانون مشابه که یکی مربوط به گذشته و دیگری مربوط به زمان حال است، نمی‌تواند همزمان لازم‌الاجرا باشد.

همچنین به نظرمی‌رسد، بین قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 مغایرت وجود دارد؛ زیرا در قانون مجازات اسلامی 1392، قضات در صدور مجازات جایگزین حبس کاملاً مخیر نیستند و فقط در محدوده قانون و حصول شرایط مقرر قادر به صدور رأی در این خصوص هستند، حال آن‌که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، قضات می‌توانند به هر شکل که خواستند اعمال نظر نمایند. بنابراین، در این خصوص، استناد به ماده 728 که قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامی 1392 را منسوخ می داند، کاملاً صحیح است.

آقای دکتر طاهری: یک دلیل برای عدم نسخ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 این است که قانون‌گذار مبالغ و ارقام موجود در این قانون را اصلاح  و افزایش داده است.

دلایل دیگری نیز برای عدم نسخ این قانون وجود دارد. ابتدا این‌که در امور جزایی، اصل بر عدم مجوز تفسیر قوانین است؛ پس باید به اراده قانونگذار مراجعه و از عبارات قانونی، اراده قانونگذار را کشف کرد، در غیر این‌صورت، اجازه تفسیر به صورت مضیق[27] و به نفع متهم وجود دارد.

کسانی که معتقد به نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 هستند با تفسیر موسّع از مقررات جزایی، به خصوص قانون مجازات اسلامی 1392 چنین استنباطی می کنند.

قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به صراحت بیان نموده است که مجازات حبس تعزیری ناشی از حوادث رانندگی، باید به جریمه نقدی تبدیل شود؛ زیرا، ماهیت این عمل با ایراد صدمه عمدی بدنی متفاوت است. تعیین مجازات حبس طولانی مدت برای یک تصادف رانندگی برخلاف جرایم عمدی، با انصاف و عدالت هم‌خوانی ندارد. بهترین ملاک برای تمیز بین جرایم عمدی و غیرعمدی این است که فرد به پرداخت دیه و جزای نقدی به جای حبس، محکوم شود.

ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار میدارد که قوه قضاییه مکلف است، کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. بند نخست بیان می‌دارد: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس، به جای مجازات تعزیری،  مجازات از 70 و یک هزار ریال تا 1 میلیون ریال صادر میشود که البته این مبالغ در سنوات پسین، اضافه و اصلاح شده است. قانون‌گذار در این خصوص صراحت لفظ دارد و مقررات دیگر دال بر نسخ این قانون نیست. این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392 خاص است و بدون تردید عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمیکند.

افزون بر این دلایل، در دستورالعملی که در راستای برنامه چشمانداز پنج ساله اخیر ابلاغ شد، سیاست حبس‌زدایی در فرامین مقام معظم رهبری وجود داشته است که در بند نخست از چهار بند حقوقی آن، بر اصلاح مقررات کیفری از باب حبس زدایی تاکید شده است[28]. به ‌این ‌ترتیب، با کنار هم‌گذاشتن کلیه این دلایل، می‌توان دریافت که ادله نسخ وجود ندارد و اصلح نیز، اعتقاد به عدم نسخ است.

آقای ایرانی: به نظر می رسد، بنا بر دلایلی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، نسخ شده است. هدف قانونگذار در نهاد جایگزین حبس، افزون بر تبدیل حبس و تعیین مقررات جدید به منظور حبسزدایی و حتی پیش از آن، دفاع از زیان دیده جرم بوده است؛ زیرا، رکن اصلی این مقررات، مطابق موادی مانند ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، رضایت شاکی خصوصی اعلام شده است. به نظر میرسد در این قضیه اتفاق نظر وجود دارد.

اصولاً، قانون‌گذار در مقررات مجازات‌های جایگزین حبس و ماده 64 به بعد قانون مجازات اسلامی، به کلیه جرایم از جمله جرم عمدی و غیر عمدی توجه کامل داشته است و اعمال محدودیت در این زمینه، خلافِ نظر مقنن است.

قانون مجازات اسلامی صراحتاً به نسخ قوانین مغایر با این قانون اشاره نموده است و برخی از قوانین منسوخ را نیز بیان کرده است که قوانین مغایر با مقرات مجازات‌های جایگزین حبس نیز از این جمله است.

نمیتوان گفت چون هدف قانونگذار حبس زدایی بوده و اعمال جایگزین های حبس دشوار است، پس میتوان آنها را کنار گذاشت. هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس، صرف حبس‌زدایی نیست؛ زیرا، در ماده 64 فصل نهم قانون نیز، صراحتاً به زیان‌دیده و رضایت شاکی نیز، توجه کرده است.

بنابراین یا باید قائل به نسخ ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بود یا گفت با توجه به وجود محدودیت‌ها در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، باید از اعمال آنها در حال حاضر دست کشید و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 را با وجود این‌که نسخ شده است، اجرا کرد.

قانون اصلی و لازم‌الاجرا، قانون مجازات اسلامی و کیفرهای جایگزین حبس  است. در پاسخ به این ایراد که چرا در مقابل ایجاد یک صدمه کوچک به دلیل حادثه رانندگی به جای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، باید قانون مجازات اسلامی 1392 را که سخت‌گیرانهتر است اجرا کرد و حکم به حبس داد، باید گفت که قانون‌گذار چه در زمان قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 و چه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در خصوص جرایم رانندگی مجازات حبس مقرر کرده است و با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در برخی موارد به جای حبس، جزای نقدی تعیین گردید. پس مجازات حبس پیش از سال 1392 نیز وجود داشته است.

اعمال مقررات جایگزین حبس با توجه به ماده 64 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392، سه حالت دارد: یک این‌که اعمال جایگزین حبس الزامی است که در مورد کمتر از سه ماه حبس است.

دوم این‌که، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم غیرعمدی مانند تصادفات رانندگی با وجود شرایطی اختیاری است[29]. ماده 73 ق.م.ا.[30] نیز بیان می‌کند که قاضی رسیدگی‌کننده، نمیتواند در مواردی ‌که مجازات جرم 5 سال حبس است، از باب تقلیل آن، یعنی اعمال مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی[31]، آن را به کم‌تر از یکسال حبس تقلیل و سپس مجازات جایگزین دهد. درخصوص مجازات تا دو سال نیز، این امر، اختیاری است.

آقای اهوارکی: به نظر آقای ایرانی، نظر مقنن بر تمرکز این قوانین است و اگر نظر قانون‌گذار اعمال مجازات است، باید آن را اجرا کرد. به نظر میرسد، نظر ایشان موافق با نظر شعبه 101 دادگاه جزایی رباط کریم و نَه رأی شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر است. در رأی شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم، 4 ماه و 10 روز حبس به دلیل شمول در ماده 717 یعنی، تصادف ساده، معین شده است، حال‌ آن‌که، بحث حاضر ، ماده 715 716 و 717 قانون مجازات اسلامی است.

آقای شفیعی خورشیدی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، قانونگذار قادر به ارائه یک نظر قابل قبول در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی نشده است. اگرچه گفته میشود، قانون‌گذار حکیم است، اما در این خصوص ضعف وجود دارد.

در قانون تعزیرات 1362، بحث حبس مطرح می‌شود. در سال 68 با تصویب برنامه پنج ساله اول و تبصره 17، برعکسِ قانون 1362 عمل میشود. در سال 1373 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به عنوان کسب منبع درآمد دولت وضع می‌شود که نشان‌دهنده این است که قانون‌گذار به آن‌چه در اجتماع رخ می‌دهد و آن را تهدید می‌کند، نمی‌اندیشد. سپس ماده 211 برنامه پنجم توسعه[32]، وضع شد که در آن بر کاهش حبس یعنی یک نگاه جدید و صحیح، تأکید می‌شود.

قانونگذار در برنامه پنجم توسعه که تا آخر سال1394 اعتبار دارد، درمی‌یابد که سیاست‌های حبس‌زدایی تا کنون به درستی اجرا نشده است. از این‌رو، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی از آمار بالای احکام حبس انتقاد می‌کند.

قانون‌گذار با تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1394 و تقسیم جرایم به دو قِسم عمدی و غیرعمدی در این باب، تصور نمود که گام صحیحی برمی‌دارد. در ماده 64 قانون‌گذار دو مسأله مهم را مطرح میکند: 1- گذشت شاکی؛ 2- موجبات تخفیف. با نگاهی به ماده 64 و بند 1 ماده 38 می‌توان دریافت که گذشت شاکی، مجدداً مطرح شده است[33].

زمانی می‌توان مجازات جایگزین حبس را اعمال کرد که شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی موجود باشد. یکی از دغدغههای اصلی این است که شرایط مجازات جایگزین حبس از جمله لزوم وجود گذشت شاکی، فراهم نشود. با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون مجازات اسلامی، مجلس، وزارت‌خانههای کار و رفاه اجتماعی، شهرداریها و سایر سازمانها، مقدمات اجرای این قانون را فراهم نکردهاند[34]. به نظر می‌رسد، این فصل به دلایل مختلف اجرا نخواهد شد. قانون از یک سو، دارای منطوق و از سوی دیگر دارای مفهوم است. منطوق قانون بسیار عالی است و به نظر میرسد که با این منطوق، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373نسخ شده است، ولی وقتی مفهوم قانون مورد بررسی قرار میگیرد، می‌توان دریافت که از نظر مفهومی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی اختصاصاً، نسخ نشده است. بنابراین، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 به لحاظ تاریخی و مفهومی، به قوت خود باقی است.

فصل نهم قانون مجازات اسلامی نیز بنا به دلایلی، لازم الاجرا نیست[35]، مگر در مجازات‌های محرومیت از خدمات اجتماعی و جزای نقدی. کما این‌که در سایر قوانین نیز برخی نهادها متروک مانده‌اند. مثلاً در قانون مبارزه با مواد مخدر مسأله «رأی باز» مطرح شد[36]، در حالی‌که  از سال 1376 تا امروز، نسبت به محکومین مواد مخدر به طور کامل یا نسبی اجرا نشده است. بزرگ‌ترین زندان کشور زندان قزل حصار کرج با 1000 هکتار زمین به مواد مخدر اختصاص یافته است که با وجود داشتن چند کارگاه، تاکنون نتوانسته است در بازسازی مرتکبان و بازگشت آن‌ها به اجتماع نقش مؤثری ایفا کند.

بنابراین، به نظر میرسد که ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، به نفع محکومان جرایم راهنمایی و رانندگی بوده و لذا نسخ نشده و به قوت خود باقی است. بنابراین، رأی شعبه 56 صحیح به نظر میرسد.

آقای موسیپور: همه بر این امر اعتقاد دارند که اعمال و تعیین مجازات حبس برای جرایم راهنمایی و رانندگی با ملاحظات و واقعیت‌های اجتماعی تطابق ندارد. به این دلیل، زمانی مجازات حبس اعمال میشود که فرد حالت خطرناک داشته باشد.

بند1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، با صراحتِ ماده 65 قانون مجازات اسلامی 1394، نسخ شده است؛ زیرا، ماده 65 مقرر می‌دارد که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 3 ماه حبس است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، حال‌آن‌که در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، مجازات حبسِ تا 3 ماه به جزای نقدی تبدل میشود. اگر ماده 3 را منسوخ ندانیم، بنابراین وجود ماده 65 ق.م.ا. عبث خواهد بود.

با فرض حکیم بودن قانونگذار، نمیتوان گفت که قسمتی از ماده منسوخ و قسمت دیگر منسوخ نیست. همچنین ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392[37] با بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1392، مغایرت دارد.

در بحث تفسیر قوانین نیز، باید به اراده قانونگذار و ملاحظات اجتماعی توجه کرد. در ابتدای تصویب ماده 64 گذشت شاکی شرط نبود و بنابر اصرار یکی از نمایندگان که یکی از بستگانش را در حادثه رانندگی از دست داده بود، گذشت شاکی نیز به شرایط اعطای مجازات جایگزین حبس افزوده شد.

در این مورد بد نیست به یکی از نظرات اداره حقوقی قوۀ قضائیه هم اشاره نمائیم. متن سؤال و جواب بدین شرح است: پرسش: آیا با وجود قانون مجازات اسلامی جدید التصویب به ‌خصوص فصل جایگزین‌های مجازات حبس آن، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، قابل استناد میباشد یا نسخ شده است؟ نظریه شماره 1435/92/7 مورخ 29/7/92: در مورد اینکه آیا قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با تصویب قانون اخیر التصویب نسخ شده است یا خیر، باید گفت مطابق بند 1 ماده 3، در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات قانونی کمتر از 91 روز حبس باشد، حبس به جزای نقدی تبدیل میشود و این امر تکلیف قانونی است، ولی طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این‌صورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. مثلاً، دادگاه مجازات محکوم‌علیه سابقه‌دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن تا سه ماه حبس میباشد، باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، ولی نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد، در نتیجه، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف‌تر بوده و نسخ نشده است.

آقای مرادی: مطلب نخست این‌که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بحثی در خصوص نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 و بند 1 ماده 3 آن مطرح نشد.

دومین مطلبی که باید به آن اشاره نمود این است که، اکثر اصولیین معتقد به عدم نسخ قانون قدیم هستند، یعنی قانون عام جدید، ناسخ خاص قدیم نیست.

مطلب سوم این‌که بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، فقط در خصوص تصادفات رانندگی نیست، بلکه شاملِ کلیه جرایمی است که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها کمتر از 91 روز است که تصادفات رانندگی را نیز، در برمی‌گیرد.

مطلبِ چهارم، این‌که تفسیر یا تفسیر قضایی است که تفسیر قضات از قانون است یا علمی است که توسط دکترین مطرح میشود و یا تفسیر قانونگذار است[38].

قانونگذار به نوعی در قانون بودجه کشور این تفسیر را ارائه داده است به این صورت که در سالهای متمادی، این اختیار به رئیس قوه قضاییه یا به کمسیون تلفیق داده شده است که بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 را از نظر میزان جزای نقدی و ارقام موجود در آن اصلاح و روزآمد کند و این امر در کمسیون تلفیق بودجه سال 1394 هم مطرح شد که خود در واقع، نوعی تفسیر قانونی است. این مسأله نشان دهنده عدم نسخ این ماده است؛ زیرا قانونگذار با دادن چنین اختیاراتی در مورد افزایش یا اصلاح اعداد و ارقام موجود در قانون، در واقع قائل به قوت و عدم نسخ آن قانون است.

همچنین، قانون مجازات اسلامی 1392 قانون موقت و آزمایشی است، در حالی‌که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373، یک قانون دائمی است. نسخ قانون دائمی با قانون آزمایشی، مستلزم تصریح یا دلالت صریح است. با توجه به شک در وجود دلالت صریح یا تصریح، مطابق اصل استصحاب، یقین سابق به قوت خود باقی است و بنابراین ، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 نسخ نشده است.

اکثریت قضات دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، به عدم نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 یعنی، آراء صادر شده از شعبه 22 و 56 رأی دادند.

در پایان به چند مورد از نظرات مشورتی اداه حقوقی قوۀ قضائیه پیرامون موضوع جلسه در ذیل اشاره میشود:

نظریه شماره ۱۳۵۱/۹۲/۷ ـ ۱۳/۷/۹۲:

پاسخ: اول ـ باتوجه به اینکه مجازات‌های درجه ۸ از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه ۸ که لازم نیست ماده ۳۷ قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه ۸ تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می باشد و دادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و ماده ۶۵ زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد و اما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بند ت ماده ۳۷ تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است. دوم- اگر شرایط اعمال ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود داشته باشد، مقررات ماده ۸۶ قانون مرقوم اعمال خواهد شد در غیر اینصورت بند الف ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.

نظریه شماره ۲۵۰۸/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳:

سؤال: در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟

پاسخ: با توجه به صراحت بند ۱ مادّه ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خّاص، جز در مواردی که در قوانین  دیگر به صراحت از شمول بند فوقالذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می‌باشد.

نظریه شماره ۲۸۹۶/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳:

سؤال: با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف و نیز بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید: ۱ـ آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴‌‌ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و…) است؟ ۲ ـ با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده ۹ قانون شورا‌ها کمافی السابق صالح به رسیدگی می‌باشند؟

۳ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

پاسخ:  1- به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.

۳و۲) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می‌تواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین درخصوص جرائم رانندگی، باتوجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازاتهایجایگزین حبس» خارج می‌باشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و….، کما فی السابق درحدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آن‌ها است. ضمناً مصوبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *