26 اسفند 1398

توقیف مال زوج

توقیف مال زوج

ماده ۲۲ (ق.ح.خ. جدید) فرض اعسار را به طور مطلق تا ۱1۰ اسکه مجرا دانسته و نسبت به بیش از آن با معکوس شدن فرض مزبور به فرض عدم ملائست زوج، حبس را ممنوع دانسته است. بدیهی است وفق این ماده در صورت ملائت زوج برای بیش از این میزان، باید مال معرفی شود و از محل اموال زوج تتمه مهریه زاید بر ۱۱۰ سکه وصول شود. به نظر می رسد ماده ۷ ق.ن.ا.م.م. مصوب ۹۳) نتواند ماده ۲۲ (ق.ح.خ.جدید) را نسخ نماید، زیرا ماده ۲۲ قانون خاص است و ماده ۷ قانون عام و معمولا عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی نماید. با توجه به اینکه زوج در امر مهر قراردادن مالی را به عنوان عوض از زوجه دریافت نداشته، فقط باید فقط شق اول ماده ۷ را مورد بررسی قرار داد که مربوط به احراز ملانت سابق زوج است. در فرضی که ملائت قبلی زوج دایر بر پرداخت مهریه ثابت شود، اصل بر عدم استماع دعوای اعسار زوج است. النهايه سقف ۱۱۰ سکه که وفق ماده ۲۲ در مورد آن اماره ملائت وجود دارد، نیز مقید به احراز ملانت سابق زوج است. بنابراین، اقتضای عمل به ماده ۲۲ و قول به عدم نسخ آن این است که بگوییم برای بیش از ۱۱۰ سکه حتی با وجود احراز ملانت سابق نتوان دعوای اعسار را مردود اعلام نموده زوج را در بازداشت نگه داشت. بدیهی است که اگر در هر حال مالی از زوج به دست بیاید می تواند، در اجرای حکم مهریه توقیف شود. نتیجه این که اگر ثابت شود زوج قبلا مالی معادل مهر و یا حتی کمتر از مهر داشته، در حد ملائت اثبات شده قبلی و مقید به سقف ۱۱۰ سکه به زندان می رود و نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه، امارة اعسار مندرج در ماده ۲۲ کماکان موجب می شود بار اثبات ملائت بر عهده زوجه قرار گیرد و حبس زوج بدون اثبات ملائت وی ممنوع است.