وکیل قراردادها در شهرک غرب

26 اسفند 1398

وکیل تعدد جرم صدور چک پرداخت نشدنی در اشرفی اصفهان

تکرار یا تعدد جرم صدور چک پرداخت نشدنی

حكم تعدد یا تکرار جرم صدور چک پرداخت نشدنی را نیز، مثل کلاهبرداری و خیانت در امانت، با توجه به این که از زمره جرایم مستوجب تعزیر می باشد، باید در مواد 131 الى 139 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، یافت. بنابراین، اگر کسی چند فقره چک بلامحل (موضوع مواد 3 یا 10) را صادر کرده باشد و به همه آنها توأمان رسیدگی شود، مجازات وی، براساس ماده 134، با توجه به این که آیا تعداد جرایم تا سه فقره یا بیش از آن بوده است، تعیین خواهد شد؟ همین طور، هرگاه کسی که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری درجه یک تا شش محکوم شده از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، طبق ماده 137، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‏شود. بدین ترتیب، براساس مبلغ چک، میزان مجازات، و به تبع آن، درجه مجازات باید براساس ماده 19 «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، تعیین شود، و هرگاه مجازات مربوطه از لحاظ شدت، حداقل از درجه شش باشد (که در مورد چک های از ده میلیون ریال به بالا چنین است، چون حداکثر مجازات آنها بیش از شش ماه حبس می باشد) آن گاه باید مفاد ماده 137 «قانون مجازات اسلامی، در مورد مرتکب اعمال شود.

در اینجا، ذکر این نکته مفید به نظر می رسد که صدور دو یا چند چک بلامحل بابت یک دین مانع اجرای مقررات راجع به تعدد جرم نمی باشد. رأی اصراری زیر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه قابل توجه است:

«… استدلال دادگاه مبنی بر اینکه فرجامخواه بیش از یک بدهی نداشته و وجه یکی از چکها فرع چک دیگری بوده، که شاکی مردو فقره را ضمن یک اظهارنامه مطالبه نموده، صحیح نمی باشد و فرع بودن وجه یکی از چکها مستلزم عدم رعایت تعدد بزه با وجود صدور چکها در تواریخ و از من مختلف نخواهد شد، و نیز مطالبه وجه هردو چک در یک اظهارنامه موجب وحدت سوءنیت نیست، زیرا مطالبه وجوه ضمن یک اظهارنامه و عدم پرداخت در ظرف مدت پنج روز، مذکور در ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی، کاشف از سوءنیت و احراز آن است که متهم در هنگام صدور چکها داشته، کما اینکه در صورت تأدية وجه یکی از چک ها در موعد مقرر قانونی هنوز سوءنیت مشارالیه در مورد چک دیگری بانی بوده ]است[…»

نکته ای که در اینجا قابل ذکر می باشد، این است که جرم صدور چک پرداخت نشدنی بزه جداگانه ای است که نمی تواند، حتی در صورت تعدد ارتکاب آن، تحت عنوان کلاهبرداری مورد تعقیب قرار گیرد. از این رو، شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود، رأی دادگاه کیفری (1) گرگان را که به موجب آن شخصی به اتهام صدور چک های بلامحل متعدد به ارتکاب جرم کلاهبرداری محکوم شده بود نقض کرد.

نباید ناگفته گذاشت که هرگاه کسی از دسته چک دیگری استفاده کرده و خود را صاحب دسته چک و حساب قلمداد نماید عمل او، همان طور که در گفتار پنجم از مبحث دوم این فصل هم اشاره کردیم، کلاهبرداری و احتمالا جعل امضا و استفاده از سند مجعول خواهد بود و نه صدور چک بلامحل۔ همین طور، کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده، و بدین وسیله دیگری را به قبول چکی که صادر کرده است ترغیب می کند، و در مقابل، اموال يا وجوهی را از وی دریافت می دارد، در صورت برگشت خوردن چک، ظاهرا باید هم به ارتکاب جرم کلاهبرداری و هم به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم گشته و مقررات راجع به تعدد جرم درباره وی اعمال شود.

اشاره به این نکته هم در اینجا بی مناسبت نیست که هرگاه صاحبحسابی چکی را که از حساب وی توسط شخص دیگری که صاحب امضای مجاز نبوده امضا شده است به عنوان ثمن معامله به فروشنده ای بدهد، بعید به نظر می رسد که صاحب حساب را، که صادرکننده چک نبوده است، بتوان به اتهام صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار داد. بلکه در اینجا اتهام امضاء کننده جعل، و اتهام صاحب حساب استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *