وكیل ملكی در شهرک غرب

27 اسفند 1398

ثبت اختیاری و اجباری اسناد

ثبت اختیاری و اجباری اسناد

موارد لزوم ثبت اسناد

برخلاف املاک که ثبت آن‏ها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفين به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه‏ی اموال غیر منقول می باشند، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی چند. و ذیلاً آن موارد بیان می‏شود

ماده‏ی 49 قانون ثبت می‏گوید: «ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

1- کلیه‏ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

٢- کلیدی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است:

از این ماده استفاده می‏شود که هر عین یا منفعت یا حقی (مانند حق ارتفاقی که در دفتر املاک ثبت شده باشد، معاملات و عقود راجع به آن باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود، زیرا در غیر این صورت نقل و انتقال در دفتر املاک ثبت می گردد و منتقلي اليه مالک شناخته نمی‏شود.

در مورد این ماده فرقی نیست بین جایی که دفتر اسناد رسمی و اداره‏ی ثبت در آنجا هست و جایی که فاقد اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی است. یعنی معامله کننده باید به محلی برود که در آنجا دفتر خانه وجود دارد و معامله را در دفتر اسناد رسمی انجام دهد و نمی تواند به عذر نبودن دفتر اسناد رسمی در محل، از ثبت سند و انجام معامله به طور رسمی خودداری کند. همچنین در مورد این ماده لزوم ثبت سند مشروط به اعلان وزارت دادگستری نیست و مطلقا الزامی است.

در مقابل موارد دیگری وجود دارد که با تحقق شرایطی ثبت سند الزامی است و در صورت فقدان تمام یا بعض آن شرایط ثبت سند الزامی نخواهد بود. این موارد در ماده‏ی 47 قانون ثبت ذکر شده است.

ماده‏ی 47 قانون ثبت می‏گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

١- كلیدی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غير منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه به طوری که از امعان نظر در این ماده بر می آید لزوم ثبت اسناد در موارد مذکور در این ماده مشروط به دو شرط است:

شرط اول وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد است در محل. بنابراین اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی نباشد، ثبت صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه و همچنین ثبت معاملات راجعه به غین یا منافع اموال غیر منقول ثبت نشده الزامی نخواهد بود.

شرط دوم آن است که وزارت دادگستری (فعلاً شورایعالی قضایی) لزوم ثبت اسناد را در آن محل مقتضی بداند و آگهی نماید. در این صورت از تاریخی که در آگهی ذکر شده است ثبت معاملات ذکر شده در بالا اجباری خواهد بود.

فهرست شهرها و نقاطی که وزارت دادگستری ثبت معاملات را در آن‏ها اجباری کرده است با شماره‏ی آگهی و تاريخ الزامی شدن در مجموعه‏های قوانین ثبتی ذکر شده است. مثلاً در تهران از 1/1/1309 و در مشهد و اصفهان از 1/1/1311 و در یزد از 1/1/1313 ثبت معاملات اجباری گردیده است.

در اینجا باید دانست که:

اولاً ملاک شمول ماده‏ی 49 یا ماده‏ی 47 قانون ثبت، ثبت ملک در دفتر املاک است، بنابراین اگر ملکی در دفتر املاک ثبت نشده باشد اعم از این‏که نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد و در صورت تقاضای ثبت اعم از این‏که ملت اعتراض گذشته باشد یا نگذشته باشد مورد از شمول ماده‏ی 49 خارج است.

ثانياً در ماده‏ی 47 از اجباری بودن ثبت حقوق ذکری نشده و فقط از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده سخن رفته است. بنابراین ثبت معاملات مربوط به حقوق ثبت نشده هیچ وقت الزامی نیست.

ثالثاً بند 2 ماده‏ی 47 اختصاص به اموال غیر منقول ندارد و الا احتیاجی به ذکر صلح نامه و هبه نامه نبود، زیرا صلح و هبه هم از معاملات محسوب می شوند و مشمول بند 1 می باشند. ذکر این بینه نوع بند در بند 2 برای آن است که ثبت آن‏ها چه مربوط به اموال منقول باشد چه غیرمنقول در نقاطی که شورایعالی قضایی اعلام می‏کند الزامی است.

رابعاً تقسیم نامه (در مورد اموال مشترک و مشاع) از شمول هر دو ماده خارج است، زیرا تقسیم نه معامله است نه صلح نامه یا هبه نامه یا شرکت نامه و لذا پذیرفتن تقسیم نامه‏ی عادی بلا اشکال است و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی الزامی نیست.

موارد استثناء

با وجود این‏که مادتين 46 و 47 قانون ثبت، ثبت معاملات راجع به عين و منافع املاک ثبت شده را مطلقا و املاک ثبت نشده را در مناطقی که وزارت دادگستری یا شورایعالی قضایی با رئیس قوه قضائیه آگهی نموده الزامی و اجباری کرده است. به مواردی بر می خوریم که ازین قاعده مستثنی است و در آن‏ها معاملاتی که با سند عادی واقع شده قانون معتبر شناخته می‏شود.

بهترین وكیل ملکی در شهرک غرب
بهترین وكیل ملکی در شهرک غرب

اجاره‏ ی محل‏های مسکونی و اداری و کسب و پیشه

یکی از موارد استثناء اجاره‏ی محل‏های مسکونی یا اداری و محل‏های کسب و پیشه است. در این مورد ماده‏ی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1359 که هنوز در مورد تحلهای کسب و پیشه قابل اجراء است مقرر می دارد: «هر محلی که برای سکنی با کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود. در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از این‏که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

و ماده‏ی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13 اردیبهشت 1392 تصریح دارد به این‏که اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، اعم از این‏که سند رسمی با سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.»

به طوری که دو ماده مرقوم، که اولی در خصوص محل‏های کسب و پیشه (در محل هایی که اجراء قانون در آن‏ها آگهی شده است و دومی در تمام محل هایی که برای سکنی اجاره داده می‏شود (در سراسر ایران) اجراء می گردد، دلالت دارند. در اجاره محل‏های مذکور، چه دارای سند مالكيت باشد چه نباشد چه اجباری بودن ثبت معاملات در آن نقطه آگهی شده باشد چه نشده باشد، تنظیم سند رسمی لازم نیست و سند عادی هم پذیرفته می‏شود و از این مهم تر آنکه اساسا تنظیم سند ضروری دانسته نشده است. با این ترتیب موارد مذکور در مواد مرقوم از شمول مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک خارج است.

وصیت نامه

وصیت نامه اعم از تملیکی یا عهدي طبق مواد 278 و 279 قانون امور حسبی ممکن است خود نوشت یا سری و یا طبق مواد 284 و 285 و 287 قانون مذکور شفاهی و در هر حال غیر رسمی‏باشد، چنین وصیتی در صورتی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم یا واقع شده باشد معتبر است و این هم یک استثناء از مواد 49، 47 و 48 قانون ثبت است.

اما باید دانست که این استثناء از زمان اجراء قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه مصوب 23 بهمن 1317 است و قبل از آن تاریخ وصیت نامه مانند سایر عقود و ایقاعات مشمول مواد 49 و 47 و 48 قانون ثبت بوده است.

ماده‏ ی 147 اصلاحی

مورد دیگر آن است که در بند الف ماده‏ی 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 31 تیر ماه 1395 و تبصره‏های 2 و 3 آن ذکر شده است. بند الف ماده‏ی مذکور این است: «برای تعیین وضع ثبتی ساختمان هایی که تا تاریخ تصویب این قانون بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه‏ی موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‏های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده‏ی شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفين است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه‏ی موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت با هیأت هایی…»

و در تبصره‏ی 2 آمده است: «در صورتی که متصرف نتواند سند مالكيت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه‏ی جوانی به موضوع رسیدگی…»

و در تبصره 3 تصریح شده است: «در صورتی که متصرف ملک پا در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالكين به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانهی متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره‏ی ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصلهی پانزده روز به نحو مقتضی آگهی می‏نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض، اداره‏ی ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه‏ی متضرر به دادگاه نخواهد بود.»

به طوری که از بررسی بند الف ماده‏ی 147 اصلاحی و تبصره‏های 2 و 3 آن بر می آید، معاملاتی که تا تاریخ تصویب آن قانون (31/4/1365) در مورد املاک مشروحه در آن ماده با سند عادی صورت گرفته است، در صورت تأیید هیأت مذکور در آن قانون (كه از دو قاضی به تعیین شورایعالی قضایی و یک نفر از اعضاء ثبت به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می گردد). قابل قبول و مؤثر در صدور سند مالکیت به نام منتقل الیه می‏باشد.

این ماده‏ی اصلاحی و تبصره‏های آن استثنایی بر ماده‏ی 22 قانون ثبت هم می‏باشد، زیرا انتقالات با اسناد عادی را قابل پذیرش دانسته است. در این خصوص بحث بیشتری خواهد شد.

بهترین وكیل ملکی در شهرک غرب
بهترین وكیل ملکی در شهرک غرب

مورد مذکور در تبصره‏ ی ذیل ماده‏ی 7 قانون اراضی شهری مصوب 22/6/1366

در آن تبصره آمده است که: « در مورد کسانی که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‏های تعیین شده‏ی قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‏های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تأیید گردد، برابر ضوابطی که در آیین نامه‏ی اجرایی این قانون تعیین می‏شود اجازه‏ی عمران داده خواهد شد،» تبصره‏ی مزبور دلالت دارد بر این‏که معاملات عادی انجام شده در مورد زمین‏های شهری تا تاریخ 5/4/1358 به شرط تأیید دادگاه معتبر است و این هم یک استثناء دیگر بر مقررات مواد 49 و 47 و 48 قانون ثبت است.

ضمانت اجراء اجباری بودن ثبت اسناد

ماده 48 قانون ثبت ضمانت اجراء مقررات مذکور در مادتین 49 و 47 را بیان و مقرر داشته است که «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»

این ماده تاکنون اصلاح یا حذف نشده و از طرف فقهای شورای نگهبان قانون اساسی نیز مغايرت .آن با شرع اعلام نگردیده و به قوت خود باقی است لذا دادگاه بها، هنگامی که با یک سند عادی روبرو می شوند قبلا باید دقت نمایند که آیا مفاد آن سند متضمن وقوع معامله ای در مورد مال غیر منقول و یا همه یا صلح یا شرکت می‏باشد یا نه؟ اگر مفاد سند، انجام معامله نسبت به عين غير منقول یا منافع یا حقوق راجعه به آن نبود و بر وقوع صلح یا هبه یا شرکت نیز دلالت نداشت، می توانند به اصالت آن رسیدگی و در صورت احراز صحت و اصالت سند به آن اعتبار دهند.

و اگر مفاد سند متضمن وقوع معامله ای نسبت به عین یا منافع یا حقوق مربوط به اموال غير منقول باشد، باید روشن نمایند که آیا مورد معامله در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت دارد یا نه؟

و در صورت نداشتن سند مالکیت و عدم ثبت در دفتر املاک باید ببینند که آیا ثبت معاملات در آن ناحیه، از طرف وزارت دادگستری با شورایعالی قضایی با رئیس قوه قضائیه الزامی اعلام شده است یا نه؟

چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده و وزارت دادگستری یا شورایعالی قضایی با رئیس قوه قضاییه ثبت معاملات را در محل وقوع ملک اجباری اعلام نکرده باشند، رسیدگی به اصالت سند و ترتیب اثر دادن به آن در صورت احراز صحت و اصالت آن بلااشکالی بوده و مشمول ماده‏ی 48 قانون ثبت نخواهد بود.

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده یا از معاملاتی باشد که وزارت دادگستری یا شورایعالی قضایی با رئیس قوه قضاییه، ثبت آن‏ها را در آن محل الزامی کرده است باید توجه نمایند که آیا مشمول مستثنیات مادتين 46 و 47 می‏باشد یا نه؟

در صورتی که از مستثنیات باشد رسیدگی به صحت و اعتبار دادن به آن به نحوی که قانون در خصوص مورد تجویز کرده است بلااشکال است و در غیر این صورت دادگاه نباید به آن توجه کند و نباید به صحت و اصالت آن رسیدگی نماید زیرا این کار مخالف صریح ماده‏ی 48 قانون ثبت است.

وكیل ملكی در شهرک غرب
وكیل ملكی در شهرک غرب

ترتیب اثر دادن به اقرار در جاهایی که ثبت سند لازم است ولی سند ثبت نشده است

ممكن است در دعوایی که به استناد. سند عادی (در مواردی که سند عادی قابل قبول نیست) اقامه شده است، خوانده در دادگاه اقرار به وقوع معامله نماید. در این صورت دادگاه، نه به استناد سند عادی غیر قابل قبول بل به استناد اقرار خوانده که برابر ماده‏ی 1275 قانون مدنی و ماده‏ی 365 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی مهم ترین و قوی ترین ادله است می تواند رأی بدهد و این مخالف ماده‏ی 148 قانون ثبت نیست.

قولنامه

در مورد اعتبار و میزان اعتبار قولنامه‏های معمول و متداول که اشخاص قبل از تنظیم سند رسمی غالبا در بنگاه‏های معاملات ملکی یا نزد دلالان و واسطه ها می نویسند و امضاء می کنند نظرهای مختلفی ابراز شده است. بعضی آن را یک تعهد ابتدایی پنداشته و علاوه بر این‏که آن را مؤثر در اثبات وقوع معامله نمی دانند، لازم الوفاء بهم نمی شمارند مگر این‏که ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. اینان برای تأیید نظر خود به بخشنامه شماره‏ی 6059/1 – 6/2/62 شورایعالی قضایی هم استناد می کنند، در آن بخشنامه چنین آمده است:

«آنچه صرفأ قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاهها نمی توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند.»

برخی دیگر قولنامه‏های مذکور را در صورت صحت اصالت و صدور، هم از نظر اثبات وقوع معامله و هم از جهت تعهد انجام تشریفات رسمی معامله و ثبت در دفاتر اسناد رسمی معتبر شناخته اند و توجهی به ماده‏ی 48 قانون ثبت ندارند.

گروهی دیگر که با دقت بیشتری در آن‏ها غور و بررسی نموده اند. قایل به تفصیل شده می گویند: به قولنامه‏ی عادی برای اثبات وقوع معامله ای که قانون باید با سند رسمی انجام شود نمی توان استناد کرد ولی اگر متضمن مطلب دیگری باشد از قبیل اقرار آجد از طرفین به اخذ وجه با تعهد صاحب ملک به انجام معامله نسبت به آن با سند رسمی و پرداخت وجه الالتزام در صورت تخلف، در خصوص آن موارد قابل استناد و قبول است.

در اینجا لازم است شقوق مختلفی را توضیح و حکم هر کدام را بیان کنیم تا در مورد انواع قولنامه ها بتوانیم برابر قانون عمل نماییم.

الف- ممکن است قولنامه فقط به امضاء یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که مثلاً زيد تعهد می‏کند منزل خودش را که دارای پلاک شماره‏ی 467 است به مبلغ … ریال به عمرو بفروشد و این تعهد را امضاء می‏نماید. بدون این‏که عمرو آن را امضاء یا تعهد متقابلی نموده باشد. این قبیل استاد که فقط قول انجام معامله و وعدهی آن است مشمول ماده‏ی 10 قانون مدنی نبوده و تعهد لازم الوفاء نیست و مشمول بخشنامه شماره‏ی 4056/1 – 6/2/62 شورایعالی قضایی و نظریه‏ی شماره‏ی 6782 – 29/9/61 فقهای شورای نگهبان است.

ب- ممكن است در قولنامه فقط مسأله‏ی خرید و فروش یا معامله‏ی مال غیر منقولی که قانون باید با سند رسمی واقع شود،درج شده باشد یعنی مثلاً قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح یا… بین زید و عمر و با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضاء طرفين باشد و جز این امر، مطلب دیگری در آن گنجانیده نشده باشد. چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز و بین ماده‏ی 48 قانون ثبت است و دادگاهها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و ترتیب اثر بدهند. (مگر در موارد استثناء که قبلا ذکر شد)

ج- ممکن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف (مثلاً زيد و عمرو) باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می‏شود که مالی غیر منقول خود را به فلان میلغ که قسمتی از آن را حين تنظیم قرارداد باید بپردازد، انتقال دهد. و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو آن را امضاء می کنند.

چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و چون دلالت بر وقوع معامله ندارد از شمول ماده‏ی 48 قانون ثبت و مقررات شروط و تعهدات ابتدایی خارج و مشمول ماده‏ی 10 مدنی است و ذینفع می تواند الزام طرف دیگر را به انجام معامله وفق قانون از دادگاه تقاضا کند و دادگاه در صورت احراز اصالت سند، حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجراء قرارداد صادر می‏نماید. زیرا همان طور که گفتیم دادگاه به وسیلهی سند مزبور حكم بر تحقق معامله و انتقال نمی دهد تا مخالف ماده‏ی 48 قانون ثبت باشد و یک وعده یا تعهد. یک طرفه و ابتدایی نیست که لازم الوفاء نباشد، بلکه یک قرارداد مشمول ماده‏ی 10 قانون مدنی و لازم الوفاء می‏باشد.

اکنون باید دانست که در قولنامه ها یا در حقیقت قراردادهای مشمول این بند گاهی برای تخلف هر یک از طرفین جریمه و وجهی مقرر می‏شود و گاهی نمی‏شود.

اگر برای تخلف وجه الالتزامی تعیین شده باشد مثلاً در آن قید گردیده باشد که هر طرف پشیمان شود یا در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند باید فلان مبلغ به طرف دیگر پرداخت کند، دادگاه نمی‏تواند به چیزی جزء محکومیت متخلف به پرداخت وجه الالتزام رأی بدهد، زیرا طرفین چنین توافق کرده اند که اگر معامله را انجام ندادند فقط آن مبلغ را تأدیه نمایند و این توافق مطابق ماده‏ی 10 قانون مدنی معتبر و لازم است.

ممکن است عبارت قولنامه طوری نوشته شود که دلالت کند بر این‏که قصد طرفین آن است که در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه الالتزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام بر انجام معامله‏ی رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

و اگر برای تخلف وجه الالتزامی تعیین نشده باشد دادگاه به استناد ماده‏ی 10 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به انجام معامله‏ی رسمی و اجراء تعهد صادر خواهد کرد و این احکام مغایرتی با ماده‏ی 48 قانون ثبت ندارد، زیرا وقوع معامله و انتقال به وسیلهی سند عادی اثبات نشده و مورد حكم قرار نگرفته است.

وكیل ملكی در شهرک غرب
وكیل ملكی در شهرک غرب

بحثی در خصوص ماده‏ی 10 قانون مدنی راجع به قراردادها و اعتبار شرعی و قانونی آن

این روزها مسأله‏ی بقاء و قوت اجرایی ماده‏ی 10 قانون مدنی مورد گفتگوی کسانی که یا از شرع اطلاع کامل و کافی ندارند و یا از قانون و حقوق مدنی و مبانی حقوقی بی اطلاعند واقع شده است.

برخی اشخاص از بخشنامه شورایعالی قضایی و نظریه‏ی فقهای شورای نگهبان در خصوص شروط ابتدایی چنین برداشت کرده اند که گویا ماده‏ی 10 قانون مدنی مخالف شرع است، اینان تصور نموده اند که ماده‏ی مذکور تعهدات ابتدایی و یک طرفه را لازم الوفاء دانسته است، حال آنکه فقهای شورای نگهبان و شورایعالی قضایی آن‏ها را الزام آور نمی دانند. برخی دیگر معتقدند که آن ماده نسخ نشده و مغایرت آن با شرع اعلام نگردیده و به قوت قانونی خود باقیست. برای روشن شدن مبحث و نتیجه گیری صحیح لازم است مطالبی را بیان نماییم:

1- با وجود تجدید نظر در قانون مدنی و جذف و اصلاح بعضی از مواد آن در مورد ماده‏ی 10 هیچ تغییری داده نشده و اصلاح یا حذف نگرديده است.

2- بین فقهاء بر سر این‏که آیا عقود منحصر به آنچه در کتب فقه ذکر شده است از قبیل بيع و اجاره و صلح و هبه و … می‏باشد و غیر آن‏ها دارای آثار عقد نیست یا این‏که عقود منحصر به آن‏ها نبوده و هر عقد دیگری هم که مخالف مسلمات شرع نباشد دارای تمام آثار عقد است اختلاف است. بعضی از فقهاء گفته اند فقط عقود معینه و مشروحه در کتب فقه مشروعیت دارد و شارع آن‏ها را تجویز نموده و خارج از آن‏ها دارای آثار عقد نیست و از شمول اوفوا بالعقود خارج است.

بعضی دیگر می گویند هر عقدی که مفاد و مقتضای آن مخالف شرع نباشد صحیح و لازم است و مشمول عموم أوفوا بالعقود می‏باشد.

حضرت امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله، قول دوم را اختیار فرموده اند و عقودی را که جدیدا رواج یافته و غیر از آنچه در کتب فقه ذکر شده است می‏باشد، صحيح و تابع مقررات عقود لازمه دانسته اند. معظم له قرارداد بیمه را یک عقد صحیح و لازم دانسته اند که طرفین ملزم به اجراء مفاد آن می باشند، متن عبارت تحریر الوسیله در خصوص بیمه در سطور بعد آورده می‏شود:

مسأله «التأمين عقد واقع بين المؤمن و المستأمن «المؤمن له» بأن يلتزم المؤمن جبر خساره كذائية اذاوردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمن له مبلغا اويتعهد بدفع مبلغ يتفق عليه الطرفان.

مسأله- يحتاج هذا العقد إلى ایجاب و قبول و يمكن أن يكون الموجب المؤمن و القابل المستأمن بان يقول المؤمن: «على جبر خسارة كذائيه في مقابل كذا، فيقبل المستأمن، و بالعکس بأن يقول المستأمن على اداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا فيقبل الموقن أو في مقابل عهد تک جبرها, ويقع بكل لفظ.»

یعنی بیمه عقدی است که بین بیمه گر و بیمه گذار واقع می‏شود و عبارت از آن است که بیمه گر ملتزم به جبران خسارت معین وارده بر بیمه گذار شود در برابر مبلغی که مورد توافق طرفین واقع شده و بیمه گذار آن را می پردازد یا تعهد پرداخت آن را می‏نماید. و این عقد مانند سایر عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ممکن است که ایجاب کننده بیمه گر و قبول کننده بیمه گذار باشد یا بالعکس.

مثلاً بیمه گر می‏گوید: من ملتزم به جبران فلان خسارت وارده می شوم، در مقابل دریافت فلان مبلغ و بیمه گذار قبول کند و یا بیمه گذار بگوید: من ملتزم می شوم که در مقابل جبران فلان خسارت وارده فلان مبلغ را بپردازم و بیمه گر قبول نماید و عقد بیمه با هر غبارتی واقع می‏شود.

و در مسأله‏ی دیگر آمده است: «الظاهر أن التأمين عقد مستقل… و عقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه الامع الشرط و لهماالتقايل. (جلد دوم تحریر الوسیله صفحات 108 و 909).

یعنی: «ظاهرا بیمه عقدی است مستقل از سایر عقود و این عقد لازم است و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط خیار یا اقاله.»

از آنچه در اینجا نقل شد استفاده می‏شود که بیمه با این‏که از عقود معینه و مذكوره در کتب فقه نیست عقدی مستقل و مشروع و لازم است و به هر لفظ و عبارتی واقع می‏شود و فرقی ندارد که کدام طرف ایجاب و کدام طرف قبول نماید. و نتيجة عقود منحصر به آنچه فقهاء ذکر کرده اند نیست و شامل سایر قراردادهای منعقده فیمابین اشخاص نیز می گردد.

از نظر حقوقی هم چون در قراردادها اصل حاکمیت اراده است و العقود تابعة للقصود، هر قراردادی که بین دو طرف منعقد می‏شود باید معتبر شناخته شود مگر این‏که مخالف قانون و منافی مصالح عموم باشد که در این صورت ارادهی جامعه و مصلحت عمومی بر اراده و مصلحت فردی مقدم است.

4- ماده‏ی 10 قانون مدنی بر اساس نظر آن دسته از فقهاء که عقود را منحصر به آنچه در کتب فقه ذکر شده است نمی دانند و بر مبنای قاعده‏ی حقوقی مذکور در سطور پیش تنظیم شده و موافق فتوای حضرت امام خمینی است و هر عقدی را که مخالف قانون نباشد لازم می داند. عبارت ماده‏ی و1 قانون مدنی این است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

مراد از قراردادها همان عقود است، زیرا در ماده‏ی 183 قانون مدنی عقد تعریف شده است به این‏که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‏ها باشد و این همان چیزی است که تعبیر دیگر آن قرارداد است. زیرا قرارداد هم دو طرفه است و باید مورد قبول طرفین باشد. بنابراین ماده‏ی 10 قانون مدنی به طور کلی هر عقدی را که مخالف صریح قانون نباشد نافذ شناخته است و منظور از نافذ بودن، لازم الاتباع بودن آن است، زیرا قانون مدنی اصل در عقود را لازم بودن دانسته است و ماده‏ی 219 قانون مدنی صریحا می‏گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن‏ها لازم الاتباع است مگر این‏که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

5- از توضیحات ذکر شده معلوم گردید که:

اولاً- ماده 10 قانون مدنی مغاير مسلمات شرع انور نیست بلکه مطابق فتوای رهبر کبیر انقلاب است.

ثانياً- آن ماده نسخ نشده و به قوت خود باقی است.

ثالثاً- فقط شامل عقود یعنی قراردادهای دو طرفه ای که مورد قبول هر دو طرف باشد و مخالف صریح قانون نباشد، است و شامل تعهدات یک طرفه نمی‏شود و مثلاً قولنامه ای که فقط متضمن وعده‏ی انجام معامله است و تعهد ابتدایی یک جانبه می‏باشد. از شمول آن خارج است.

رابعاً- قراردادها و عقود مشمول ماده‏ی 10 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام آنان لازم است و دادگاه متخلف را ملزم به اجراء مفاد آن می‏نماید و این امر مخالفتی با قانون یا شرع ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *