جایگاه و صلاحیت دادستان
نقش و جایگاه نهاد دادستانی و دادستان در نظام قضایی به‌گونه‌ای است که آن را میتوان بهعنوان یکی از بنیانهای حفظ و حمایت از حقوق شهروندان تلقی نمود. این نقش از یکسو در امور کیفری و بهعنوان نماینده جامعه و عموم و از سوی دیگر در امور غیرکیفری اعم از امور حسبی، دعاوی مدنی یا اداری با تنوع صلاحیت و سازوکارها در نظامهای قضایی مختلف پیشبینی شده است. بهعلاوه در ارتـباط بـا جایگـاه ایـن نـهاد از حـیث نسبت آن با دستـگاه قضایی و همچنین قوه مجریه نیز در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی دیده میشود. همچنین از حیث پراکندگی جغرافیایی و رابطه نهادهای محلی و مرکزی (بهخصوص در دولت‌های فدراتیو) الگوی یکسانی در همه کشورها وجود ندارد. بر همین اساس بررسی تطبیقی نقش و جایگاه مزبور میتواند دارای آثار مثبتی در انجام تحولات و اصلاحات لازم در وضعیت آن در ایران داشته باشد. به نظر میرسد بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت دادستان از موضوعاتی است که تاکنون و علیرغم برخی آثار موجود در این زمینه، چندان مورد توجه نبوده است.
در این مسیر ناگزیر از پاسخ دادن به سه پرسش هستیم:
آیا عمل دادستانی عملی قضایی یا اجرایی است؟ نظامهای حقوقی مختلف با پاسخ‌های متفاوت خود به این پرسش، رویکرد متفاوتی را هم به این نهاد بهخصوص در زمینه جایگاه آن در ساختار حقوقی خود کشور داشته‌اند.
اهداف اساسی این نهاد چیست؟ پاسخ به این پرسش صلاحیتهای اساسی قابل‌اعطا به این نهاد را تعیین میکند. در این زمینه نیز الگوهای مختلفی وجود دارد.
بهترین وكیل كیفری
سنت و تاریخ حقوقی هر کشور در زمینه دادستانی چیست؟ این سنت‌ها بر وضعیت کنونی دادستانی تأثیر می‌گذارد و درنتیجه درک این نهاد در نظام حقوقی آن کشور بدون بررسی تحولات تاریخی آن، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار است.
تلاش شده است که در بررسی موردی هر کشور به این سه پرسش پاسخ داده شود تا تصویر بهتری از جایگاه و صلاحیت دادستانی در نظامهای حقوق گوناگون به دست آید. در این راستا بخش اول را به جایگاه دادستانی در نظم حقوقی کشورهای مختلف اختصاص داده‌ایم. از آنجا که معیار روشنی برای تقسیم‌بندی کشورها در این زمینه وجود ندارد، مستقیماً به خود کشورها پرداخته شده و آنها را مجزا دسته‌بندی نکرده‌ایم. برای نمونه در بیشتر کشورها دادستانی زیرمجموعه قوه مجریه است (بجز ایتالیا) و بنابراین نمی‌توان از جایگاه این نهاد در نظام حقوقی کشورهای متفاوت، معیاری برای دسته‌بندی آنها یافت. سایر معیارها نیز دارای شرایط مشابهی هستند. در این میان، کشورهای انگلستان، کانادا، ایالات‌متحده، اسکاتلند، آلمان، ایتالیا و فرانسه برگزیده شده‌اند؛ این انتخاب بی‌دلیل نبوده است. هرکدام از این کشورها دارای سنت‌های منحصربه‌فرد خود است که مطالعه آنها را دارای ارزش علمی میکند. کشور انگلستان دارای سنتی متمایز در پذیرش دادستانی خصوصی است. کانادا در ضمن نزدیکی به حقوق انگلستان، در زمینه دادستانی راه متفاوت‌تری را در پیش‌گرفته و از مهمترین کشورهایی است که در دهه اخیر سعی در مستقل کردن دادستانی از وزارت دادگستری داشته است. اسکاتلند یکی از اولین کشورهایی است که دادستانی در آن به وجود آمده و رویه‌ای متفاوت از انگلستان دارد. ایالات‌متحده بیشتر دادستانهای خود را از طریق انتخابات تعیین میکند و در عین حال موضوع جایگاه و صلاحیتهای دادستانی در آن بسیار مورد بحث است. دادستانی فرانسه تأثیرگذارترین کشور در عرصه بین‌المللی است و بسیاری از کشورها این نهاد را از این کشور اقتباس کرده‌اند. آلمانی‌ها دادستانی خود را بیش‌ازحد سیاسی دانسته، در پی کاهش نفوذ نهادهای سیاسی در آن بوده‌اند. در مقابل، ایتالیا از نظر ساختاری مستقل‌ترین دادستانی را نسبت به قوه مجریه دارد.
بهترین وكیل كیفری دکتر مجتبی محمدی
چنانکه اشاره شد، جایگاه دادستان در ساختار اساسی کشورهای گوناگون تابعی از دو امر متفاوت است:
تاریخ آن کشور و روند تطور نهاد دادستانی در آن
نوع نگاه آنها به عمل دادستانی و تعقیب جرم
از آنجا که در بیشتر کشورها دادستانی در ابتدا نهادی وابسته به سلطنت و برای دفاع از منافع آن نهاد و به‌صورت کلی‌تر منافع دولت بوده است، غالباً زیرمجموعه قوه مجریه قرارگرفته است. علاوه بر این مسئله تاریخی، سه دلیل دیگر نیز وجود دارد که براساس آنها دادستانی را نهادی وابسته به قوه مجریه می‌دانند.
اولین دلیل، مرتبط با تصـوری اسـت که برخی از اندیشـمندان در رابطه با قوه قضاییه دارند و برای این قوه حیثیتی مستقل از قوه مجریه قائل نیستند. از دید چنین اندیشمندانی عمل قضایی همان اجرای قانون است که صرفاً به دلیل جایگاه ویژه قاضی (که تضمین استقلال او را می‌طلبد) برخی مقتضیات خاص دارد. چنین طرز تفکری نه‌تنها دادسرا را در صلاحیت قوه مجریه قرار میدهد، بلکه غالباً مدیریت قوه قضاییه را هم بر عهده وزیر دادگستری یا رئیسجمهور قرار میدهد که به مجلس پاسخگو هستند.[1][13]
دوم آنکه تصور غالب در اکثر کشورها بر این است که عمل دادستانی (و نه الزاماً عمل قضاوت یا هر عمل قضایی دیگر) که بیشتر در تعقیب جرم در امور کیفری معنا می‌یابد، عملی در راستای اعمال سیاست جنایی است و امری اجرایی محسوب میشود. سیاست جنایی هم خود غالباً توسط قوه مجریه طراحی میشود. دادسرا مهمترین ابزار قوه مجریه برای اعمال چنین سیاست‌هایی است.[2][14]
دلیل سوم مبتنی بر وظیفه قوه مجریه در برقراری نظم و امنیت در کشور است. این قوه در این راستا از دادسرا بیشترین بهره را میبرد.[3][15]
درنهایت ازآنجاکه دادستان، طرف دعوای کیفری محسوب میشود، لازمه بی‌طرفی قضایی عضویت این مقام در نهادی متفاوت از نهاد رسیدگی‌کننده به دعوا، یعنی قوه قضاییه است.
در برابر، استدلال‌هایی هم در حمایت از پیوستن دادسرا به قوه قضاییه مطرح شده است که مهمترین بخش آن دفاع از استقلال این نهاد در برابر مداخلات ناموجه قوه مجریه میباشد. به نظر میرسد که قوه قضاییه به دلیل دورتر بودن از ملاحظات و جهتگیری‌های سیاسی، بهتر میتواند بی‌طرفی لازم برای اجرای قانون توسـط نهاد دادسـتانی را تأمـین کـند. این امر به‌خـصوص در مـواردی که خود قوه مجریه طرف دعواست، محسوس‌تر است.[4][16]
در ادامه رویکرد و تاریخ کشورهای مختلف به عمل دادستانی و جایگاه این نهاد در نظم اساسی این کشورها معین میشود. در این راستا به مطالعه موردی کشورهای انگلستان، اسکاتلند، فرانسه، کانادا، آلمان و ایتالیا پرداخته خواهد شد.
در قرن 19 در بریتانیای کبیر (بجز اسکاتلند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) نهادی عمومی که به تعقیب جرایم بپردازد، وجود نداشت و این تعقیب جرایم، وظیفه افراد خصوصی بود. در سال 1829 «نیروی پلیس حرفه‌ای ملی»[5][17] تأسیس شد. این نهاد بدون آنکه قانونی در این مورد تصویب شده باشد، وظیفه تعقیب جرایم را هم‌زمان با شاکیان خصوصی عهده‌دار شد. در این راستا نیروی پلیس به استخدام وکلا برای شکایت از طرف آنها در دادگاهها پرداخت. نبودِ ساختاری مشخص در این زمینه باعث شد که در سال 1879 «قانون تعقیب جرایم»[6][18] یا همان «دی پی پی» به تصویب برسد. براساس این قانون «نهاد مدیریت دادستانی»[7][19] به وجود آمد. نهاد تازه تأسیس در جرایم بسیار مهم این مسئولیت را از دوش پلیس برداشت، اما درعین‌حال تعقیب سایر جرایم توسط نیروی پلیس را (که اکثریت جرایم را دربر می‌گرفت) تأیید کرد.
دکتر مجتبی محمدی بهترین وكیل كیفری
صد سال بعد سیاست تعقیب جرایم توسط پلیس مورد انتقاد قرار گرفت و گزارش‌های مختلفی که در سال 1970 به انتقاد از این نظام پرداختند، آن را در ابعاد ملی غیرمنسجم، غیرشفاف، ناهماهنگ و جانبدارانه معرفی کردند. در نتیجه این انتقادها، قانون 1985 «تعقیب جرایم» به تصویب رسید. این قانون نهاد «سرویس ملی سلطنتی دادستانی» «سی پی اس»[8][20] را تأسیس کرد که توسط دی پی پی هدایت میشود و به دادستان کل پاسخگوست و همچنین دارای شعبه‌های محلی بسیار متناسب با نیروی پلیس است.[9][21] این نهاد تمام مسئولیت‌های پلیس را در رابطه با تعقیب جرایم، برعهده گرفته و بازبینی تعقیب‌های اولیه و آماده کردن پروندهها برای ارائه در دادگاه از طریق جمعآوری اطلاعات و سازماندهی شهود و مدارک را برعهده دارد. این نهاد همچنین به ارائه مشاوره حقوقی در زمینههای کیفری به پلیس نیز میپردازد؛ البته هیچ نقشی در تعقیبات پلیس و سایر شکایاتی که توسط نهادهای دیگر مانند «دپارتمان تجارت و صنعت»[10][22] و «نهاد اجرایی سلامت و ایمنی»[11][23] آغاز میشود، ندارد.
سرویس ملی سلطنتی دادستانی از زمان تأسیس، با انتقادهای بسیاری مواجه شد. قضات، علیه عملکرد کارکنان این نهاد که باعث اتلاف وقت بسیار می‌شد، بارها «قرار اتلاف هزینه»[12][24] صادر کردند؛ پروندهها در مدت بسیار کمی برای ارائه به دادگاه آماده میشدند، در حالی که مدت مدیدی از طرح و بایگانی آنها در این نهاد گذشته بود؛ به همین جهت فرصت کافی برای جمعآوری مدارک و ادله از نیروی پلیس وجود نداشت که خود باعث اعتراض این نیرو شد. همچنین این نهاد از طرف پلیس به‌کندی در ارائه مشاوره‌های حقوقی خود (که چنانکه اشاره شد از وظایف عمده این نهاد است) متهم شد. قضات دادگستری نیز از غیرحرفه‌ای بودن وکلای این نهاد گله‌مند بودند. در نتیجه این انتقادها، این نهاد مورد اصلاحات و بازنگری‌های پیاپی واقع شد. تمرکز اصلی بر روی شفاف کردن رابطه این نهاد با پلیس بود. بخشی از آن در «قانون عدالت کیفری»[13][25] 2003 پیشبینی شد. براساس این قانون، رسیدگی به پرونده‌های مهم به این نهاد سپرده شده است و حجم بیشتری از پروندهها هم از طریق پلیس مورد پیگیری قرار می‌گیرد که چنانکه توضیح داده شد در این راستا از مشاوره‌حرفه‌ای این نهاد در طرح دعوی بهره میبرد؛ با وجود این به محض اینکه دعوی مطرح شد، صرفاً سی پی اس، تعقیب جرم را بر عهده دارد. یک دگرگونی مهم از سال 1999 به بعد به وقوع پیوست. بر طبق «قانون دسترسی به عدالت»[14][26] 1999 ممنوعیت‌هایی که غیروکلا[15][27] را از ورود به دادگاهها بازمی‌داشت، برداشته شد. این امر، به سـی پی اس اجازه داد که بتواند از مشاوران حقوقی در دادرسی‌ها استفاده کند.[16][28]
1.1.2. جایگاه دادستانی در نظم حقوقی
دادستانی کل در انگلستان و ولز زیرمجموعه قوه مجریه است و دادستان کل وزیر دادگستری در امور کیفری[17][29] و در رأس اداره دادستانی کل[18][30] است و به پارلمان درباره عملکرد دادستانی پاسخگوست. دادستان کل، عضوی از کابینه نیست، اما ممکن است در کابینه، درصورتی‌که لازم باشد، حضور پیدا کند. او وظیفه دفاع از سلطنت در دادگاه را هم بر عهده دارد. دادستان کل بر تمام نهادهای تعقیب‌کننده جرم به‌صورت رسمی و غیررسمی نظارت میکند. «لرد گلد اسمیت»[19][31] که از سال 2001 تا 2007 دادستان کل بود، این نظارت را شامل این موارد می‌داند: الف) وضع استراتژی برای نهادها؛ ب) مسئولیت در قبال تمام سیاستهای مقامات تعقیب‌کننده که شامل سیاست‌گذاری تعقیب در کل نیز میشود؛ ج) نظارت بر مؤثر و کارآمد بودن این نهادها. دادستان محق است که درباره پرونده‌های دشوار و حساس، طرف مشورت باشد. البته درعمل، مسئولیتی درباره تک‌تک پروندهها و مسائل روزمره ندارد. رابطه بین دادستان کل و نهادهای تعقیب جرم، در یک پروتکل[20][32] به‌صورت شفاف مشخص شده است.[21][33]
در حال حاضر او بزرگترین صاحب‌منصب حقوقی[22][34]، بزرگترین مشاور حقوقی[23][35] دولت، ناظر بر عملکرد سایر دادستانها در ولز و انگلستان است و دارای کارکردهای مستقل بسیاری در راستای منافع عمومی است. این نهاد، وظیفه حفظ استقلال سایر دادستانها و هدایت آنها را بر عهده دارد. سایر مقامات و نهادها در دستگاه دادستانی عبارتند از:
معاون دادستان کل:[24][36] جایگاه او به‌طور عمده در ارتباط با دادستان کل قابل‌تعریف است. او ممکن است بسیاری از فعالیت‌های دادستان کل را بر عهده بگیرد که در چنین مواردی عمل او دارای همان اثر است.
سرویس دادستانی سلطنتی (سی پی اس):[25][37] یک نهاد دولتی است که مسئولیت تعقیب کیفری را برعهده دارد. وظیفه بازبینی پرونده‌هایی که توسط پلیس ارائه شده است، مشاوره حقوقی پلیس، آماده کردن پروندهها برای دادگاه و ارائه آن به دادگاه بر عهده این نهاد است.
مدیریت دادستانی (دی پی پی):[26][38] سرویس دادستانی سلطنتی توسط مدیریت دادستانی سرپرستی و رهبری میشود. این سازمان همچنین وظیفه ارائه پیشنهاد‌ها به دادستانی برای تغییر قوانین در ارتباط با دادستانها را هم برعهده دارد. یکی دیگر از وظایف عمده این نهاد، تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌هایی برای ایجاد وحدت در عملکرد دادستانی‌های گوناگون است؛ و به مسائلی مانند آنکه کدام جرایم باید تعقیب شوند و کدام جرایم نباید (انگلستان از مهمترین کشورهایی است که در آن صلاحیتهای قانونی در تعقیب جرم تکلیفی نیست) و همچنین تعقیب کدام جرایم دارای اولویت است، میپردازد. این آیین‌نامه‌ها همچنین راهنمایی‌هایی را درباره مجرمان جوان، انواع رسیدگی‌ها و نقش دادستان در محکوم کردن مجرم ارائه میدهد. اکثر دادستانها این استانداردها را لحاظ می‌کنند و دادگاه هم موظف است در مواردی که تصمیمی را بازنگری میکند، این آیین‌نامه‌ها را لحاظ کند. اگر عمل دادستانی برخلاف آنها بود، دی پی پی میتواند علیه آن اقدام کرده و تعقیب را متوقف کند. این نهاد دارای 13 بخش در تمام انگلستان و ولز است. دادستان کل سلطنتی[27][39] در رأس هرکدام از این بخش‌هاست که توسط مدیریت تجاری منطقهای[28][40] پشتیبانی می‌شوند و مسئولیت‌های آن مانند مسئولیت‌های مدیریت تجاری است. پشتیبانی‌های اداری این 13 بخش، از طریق مراکز اجراییمنطقه‌ای[29][41] انجام میشود. یک منطقه 14 هم وجود دارد که توسط دادستان کل سلطنتی هدایت میشود و در خارج از زمان اداری برای پلیس امکان تعقیب را فراهم میکند.[30][42]
اداره رسیدگی به کلاهبرداری‌های سنگین (اس اف اُ):[31][43] این اداره در سال 1988 به وجود آمد و یک واحد دولتی است که به جرایم پیچیده کلاهبرداری و فساد میپردازد. ملاک برای پیچیده یا جدی بودن ارزش بالای یک‌میلیون پوند، وجود ابعاد بین‌المللی، اهمیت جنبه عمومی آن و نیاز به داشتن دانشی بالاست. هم‌پوشانی بین پرونده‌های کلاهبرداری که به نهادهای «اس اف اُ» و «سی پی اس»، آژانس خدمات مالی و دپارتمان ابداعات و مهارت‌های تجاری ارجاع میشود، بسیار است. در سال 2007 و 2008 این نهاد به 16 پرونده رسیدگی کرده است.
سازمـان خدمـات دادستـانی:[32][44] این نهـاد مسئـول بـازنگری و رسیـدگی به پرونده‌هایی است که از طرف دادگاه نظامی ـ در رابطه با نظامیان یا افرادی که موضوع قانون نظام‌وظیفه هستند ـ به آن ارجاع میشود. صلاحیت آن مربوط به کلیه جرایم ارتکابی بهوسیله نظامیان بریتانیا در هر نقطه از جهان است. این نهاد توسط «مدیریت خدمات دادستانی»[33][45] که نهادی غیرنظامی است هدایت میشود. دادستان کل، بر این نهاد نظارت دارد. معاون یا جانشین دی دی اس پی[34][46] بریگاد ارتش[35][47] است.
این نهاد، توسط مقامات تعقیب‌کننده جرم در نیروی دریایی، زمینی و نیروی هوایی سلطنتی در سال 2009 بهعنوان نهادی واحد برای ارائه خدمت در هر سه نیرو ایجاد شده است. بودجه این نهاد از طریق بودجه نیروهای مسلح تأمین میشود.
اداره بازرسی سلطنتی خدمات دادستانی: [36][48] این نهاد، یک نهاد مستقل بازرسی در سی پی اس است که به دادستان کل گزارش‌های لازم درباره‌ی عملکرد دادستانی ارائه میدهد و در گزارش‌های خود نتایج تحقیقات خود را ارائه میدهد تا از درستی عمل نهادهای دولتی اطمینان حاصل شود. این نهاد همچنین بر کیفیت کار سی پی اس، مدیریت آن، نحوه استـفاده از منابع و هر آنچه بر کیفیت کار تأثیر می‌گذارد هم نظارت دارد و توصیه‌هایی را برای بهبود ارائه میدهد. علاوه بر آن میتواند بر هر نهاد تعقیب‌کننده دیگری هم که دادستان کل در رأس آن قرار دارد، نظارت کند. همچنین است نهادهایی که داوطلبانه خواستار بازرسی هستند.[37][49]
سایر نهادهای تعقیب‌کننده جرم: چنانکه مشاهده شد سی پی اس به اکثر و نه همه پرونده‌های جنایی رسیدگی میکند. ازآنجاکه حق خصوصی برای تعقیب جرم وجود دارد، نمی‌توان فهرست مشخصی از سایر نهادهایی که به تعقیب جرم می‌پردازند ارائه داد. کمپانی‌ها و نهادهای خیریه هم به تعقیب جرم می‌پردازند.[38][50] این حق در تعقیب خصوصی در حقوق کامنلا در بند 6 (1) قانون تعقیب جرایم[39][51] تصریح شده و توسط نهادهای بسیاری هم به کار گرفته شده است. بسیاری از ادارات دولتی دارای وکلای خود برای تعقیب جرایم هستند. برای نمونه دپارتمان تجارت، خلاقیت و مهارت‌ها[40][52] 277 تعقیب را در سال 2007 انجام داد. نهادهای دیگری که میتوان از آنها در این راستا نام برد عبارتند از: دپارتمان محیط زیست، امور غذایی و روستایی، اداره تجارت منصفانه[41][53] و … .
در پایان لازم به ذکر است که گروه تعقیب جرم وایتهال، [42][54] همه دادستانهای برجسته در نهادهای تعقیب‌کننده جرم را گرد هم جمع میکند. هدف از انتقال و اشتراک تجارب، هماهنگی در ملاحظات مشترک و نمایندگی اعضا بهعنوان صدای واحد آن‌هاست.[43][55]
بهترین وكیل كیفری تهران دکتر مجتبی محمدی
نهاد تعقیب در آلمان نهادی تازهتأسیس و جوان است که تحت تأثیر انقلاب فرانسه تأسیس شد و پیش از آن، قاضی تفتیش،[44][56] وظیفه دفاع از منافع دولت را برعهده داشت. تأسیس نهاد دادستانی به بی‌طرف‌تر شدن قضاوت منجر شد. تا ابتدای قرن نوزدهم شاید بتوان گفت نظام آلمانی تحت تأثیر فرانسه و انگلستان بود؛ در واقع، در فرانسه یک شیوه تفتیشی و سرّی مبتنی بر مکتوبات در تعقیب جرم حاکم بود، اما اظهارات منتسکیو درباره حقوق انگلستان باعث شد که بعضی از نهادهای حقوقی انگلیسی در نظام فرانسوی أخذ شود. نمونه‌هایی از آن عبارتند از: وظیفه طرفین در فراهم کردن ادله، اصل رسیدگی شفاهی، اصل رسیدگی در ملأ عام و مهم‌تر از همه رسیدگی از طریق هیئت‌منصفه. در نتیجه در آلمان نیز تا نیمه قرن 19 تعقیب جرم مخفیانه و به‌صورت مکتوب انجام می‌شد. دادگاهها برای انجام این کار دارای نیروی مخصوصی تحت عنوان پلیس دادگاه بودند. این نهاد، وظیفه گردآوری اطلاعات لازم برای محاکمه را داشته و نظارت جدی بر عملکرد آن صورت نمی‌گرفت و ازاین‌رو نهادی خودمحور، جانبدار و کم‌کار در نظر گرفته می‌شد. این عوامل در سال 1830 به ایجاد نهاد دادستانی توسط پادشاهان پروس منجر شد و نهاد جدید برای آنکه بتواند حمایت و مقبولیت مردمی بیابد، تحت تأثیر افکار لیبرالمنشانه و زیر نظر وزارت دادگستری در برلین تأسیس شد، از این‌رو نه‌تنها این نهاد، حامی منافع دولت محسوب می‌شد، بلکه موظف به رعایت بی‌طرفی در ارتباط با متهمان بود. وزارت دادگستری پا را از این امر فراتر گذارده، نیروی پلیس را هم، بهخصوص به دلیل سابقه بد آن در پایمال کردن حقوق متهم، زیر نظر دادستانی قرار داد.[45][57] براساس قانونی که در سال 1847 به تصویب رسید، دادستانی دارای ویژگی‌های زیر بود:
دادستانی زیر نظر وزارت دادگستری و تحت دستورالعمل‌های آن عمل می‌کرد.
دادگاه حق دخالت کردن در شروع به تعقیب جرم[46][58] از طرف دادستانی را نداشت.
نهاد نام‌برده، وظیفه نظارت بر تطابق فرایند رسیدگی کیفری با قانون را داشت. این نهاد، موظف است که مراقب باشد هیچ بیگناهی به مجازات نرسد و از طرف دیگر هیچ گناهکاری از چنگال قانون نگریزد.[47][59]
از تغییرات مهم دیگر در نظام حقوقی آلمان، حذف مقام قاضی تحقیق[48][60] در سال 1975 است که وظایف خود را به دادستانی سپرد.[49][61]
1.2.2. جایگاه دادستانی در نظم حقوقی
آلمان، قانون خاصی در رابطه با نهاد دادستانی ندارد و بیشتر مطالب به‌صورت بسیار موجز در «قانون تشکیلات دادگاهها»[50][62] مصوب 1877 آمده است. براساس این قانون در معیت هر دادگاه یک دادسرا وجود دارد. در ایالات، این دادگاهها شامل دادگاههای محلی[51][63]، دادگاههای منطقهای[52][64] و دادگاههای عالی منطقهای[53][65] می‌شوند. از آنجاکه 116 دادگاه منطقهای وجود دارد، روی‌هم‌رفته به همین میزان دادستانی در معیت این دادگاهها تأسیس شده است. ادارات تعقیب عمومی در هر ناحیه نیز متناظر با دادگاههای محلی به فعالیت مشغول هستند. این دادستانی‌ها خود زیرمجموعه‌ای از دادستانی‌هایی هستند که در معیت 25 دادگاههای عالی منطقهای تشکیل می‌شوند. درنهایت تمامی این دادستانی‌ها زیرمجموعه‌ای از وزارت دادگستری هریک از 16 ایالت در آلمان هستند. بنابراین دادگستری دارای ساختاری سلسلهمراتبی، مبتنی بر یک شخص است؛ بهاینمعنا که براساس ماده 146 «قانون سازماندهی دادگاهها»[54][66] هر دادستان موظف به تبعیت مقام مافوق خود است. (برای نمونه صلاحیتهای وزیر دادگستری که در رأس این هرم قرار دارد جلوتر بیان خواهد شد که فراتر از سلسلهمراتب اداری صرف است). دادستان کل در هر ایالت، بالاترین مقام در دادستانی دادگاه عالی منطقه است. او رئیس دادستانهایی است که در دادگاههای منطقهای تحت عنوان «سرپرست دادستان ارشد[55][67]» مشغول به کار هستند. دادستانی به واحدهایی تقسیم میشود که در رأس هرکدام از آنها یک دادستان ارشد[56][68] وجود دارد.[57][69] برای مثال برای هرکدام از دادگاههای منطقهای در بن، کلن و آخن یک دادستانی وجود دارد که همه آنها زیرنظر اداره دادستانیمنطقه‌ای در کلن هستند که خود زیرمجموعه وزارت دادگستری ایالت راین شمالی ـ وستفالیا[58][70] در دوسلدورف هستند.[59][71]
وكیل خوب كیفری
در ضمن متناظر با دادگاههای فدرال، دادستانی فدرال وجود دارد. در سطح فدرال هم سلسلهمراتب وجود دارد. در ابعاد ملی فقط یک دادستانی وجود دارد که توسط دادستان کل فدرال[60][72] اداره میشود که به وزیر دادگستری پاسخگوست. دادسراهای فدرال و ایالتی باهم ارتباط دارند. دادستانی فدرال به بعضی از جرایم بسیار مهم مانند جرایم مرتبط با تروریسم یا جرایم ارتکابی فراتر از مرزهای یک ایالت میپردازد و علاوه بر این، نمایندگی دولت در دادگاه تجدیدنظر فدرال را نیز برعهده دارد.[61][73] گاه در بین صلاحیت دادسراهای محلی و ایالتی تعارض به وجود می‌آید. نمونه بارز آن وقتی است که دادستان ایالتی بخواهد از تصمیم دادگاههای ایالتی شکایت کند، زیرا این صرفاً دادستان فدرال است که در دادگاه تجدیدنظر فدرال حضور پیدا میکند. اگر دادستانی فدرال درخواست را موجه تشخیص ندهد، نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، اما میتواند از دادستانی ایالتی درخواست استرداد آن را بکند که برای آن نهاد لازمالاتباع نیست.[62][74]
دادستانهای فدرال با توصیه وزیر دادگستری و با فرمان رئیسجمهور انتخاب می‌شوند. در ایالات، وزیر دادگستری است که دادستانها را مشخص میکند. دادستان بعد از انتخاب شدن، با سلیقه هیچ مقام دیگری عزل نمی‌شود و تنها راه عزل او خواست خودِ او یا ارتکاب تخلف است. البته در بعضی از ایالات وزیر دادگستری امکان بازنشسته کردن این مقام را در هرزمانی که بخواهد دارد؛ امری که مورد انتقاد واقع شده است و تلاش بر این است که استقلال لازم برای چنین مقامی در امور استخدامی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
تصمیمات وزیر دادگستری برای دادستان الزام‌آور است، اما ازآنجاکه غالباً از طریق دستورالعمل‌های عام اقدام میکند، نیازی به دخالت در پرونده‌های جزئی نیست. او همچنین میتواند یک پرونده را از دادستانی گرفته و به دادستان دیگر دهد. البته در مورد اختیارات وزیر دادگستری در دخالت در پروندهها به‌صورت جزئی مناقشه زیاد است. بسیاری این امر را با توجه به مسئولیت وزیر دادگستری در برابر مجلس هم در برابر سیاستهای کلی و هم پرونده‌های خاص ضروری می‌دانند؛ هرچند ممکن است به معنای مداخله سیاسی در این امر باشد. دستورالعمل‌ها و قواعد عام توسط وزرای دادگستری ارائه میشود؛ هرچند دادستانهای کل هم ـ در چهارچوب قواعد وضع‌شده ـ دارای چنین اختیاراتی هستند.[63][75] چنین دستورالعمل‌هایی میتواند تعقیب بعضی از جرایم کوچک (مانند سرقت از مغازه‌ها با ارزش مالی کمتر از حدی مشخص) را متوقف یا مشروط کنند؛ البته نمی‌توانند کلاً آن جرایم را غیرقابل پیگرد نمایند.[64][76]
1.2.2.2. روابط درونی در دادستانی
این نهاد دارای نظم سلسلهمراتبی، مبتنی بر یک شخص است. دادستان کل در هر ایالت، بالاترین مقـام در دادستـانی دادگاه عالـی منطقـه است و ریـاست بر دادستانهای دادگاههای منطقهای را بر عهده دارد؛ و دارای عنوان «ریاست دادستانهای ارشد»[65][77] است. دادستانی به واحدهایی تقسیم میشود که در رأس هرکدام از آنها یک دادستان ارشد[66][78] وجود دارد.
وكیل خوب كیفری دکتر مجتبی محمدی
در مواردی که حوزه‌ای بیش از اندازه بزرگ است، دادسراهای ویژه برای رسیدگی به جرایم مهم‌تر به وجود می‌آیند. نهادهای تخصصی، نیازمند سطح بالایی از دانش برای رسیدگی به پرونده‌های پیچیده هستند. نمونه‌ای از چنین دادسراهایی، دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، که در بعضی از ایالات تشکیل شده است، میباشد. در این شعبه ترکیب اعضا و مشارکت کارشناسان خبره در امور مختلف اقتصادی، عدم‌تغییر پیاپی اعضای آنها و مشارکت دو یا سه دادستان در هر پرونده به جای یک دادستان، موفقیت پرونده را تضمین میکند. غالباً نیروی پلیس ویژه و آموزش‌دیده‌ای هم با این نهادهای تخصصی همکاری می‌کنند.[67][79]
اصلاح امور دادگستری فرانسه در قرن چـهاردهم مـیلادی یعنی در زمان فیلیپ لوبل آغاز گردید. نظام دادگستری متمرکز از جمله دادستانی یکی از ابزارهای بسط قدرت مطلقه پادشاهان بود. در این راستا و همچنین به‌منظور اجرای عدالت بود که دو نهاد دادستانی سلطنتی[68][80] و وکلای سلطنتی[69][81] به وجود آمدند[70][82] که اولی نخستین نمونه ایجاد منصبی شبیه به دادستانی در معنای امروزی آن است. باوجود این، اقامه دعوا در عصر مذکور منحصر به دادستانها نبوده بلکه به افراد نـیز تحت عنوان اعلام‌کننده یا مدعی شخصی حق مـراجعه و تـعقیب داده می‌شد و حـاکم به طرفیت دادسـتان فقط در جرایم مشهود رسـیدگی کرده و حکم میداد. در قرن شانزدهم بود که وظیفه تفتیش و بـازپرسی نـسبت به کلیه جرایم و همچنین اقامه دعوی بـر بـزهکاران استقرار یافت[71][83]. دادستانی قبل از انقلاب فرانسه، یکی از ابزارهای بسط قدرت مطلقه پادشاه در کشور بود و تحت نام پادشاه اقدام می‌کرد.
با وقوع انقلاب فرانسه، به این قدرت مطلقه پایان داده شد و دادستانی سلطنتی به دادستانی تبدیل شد که بنیانهای دادستانی امروز فرانسه را ایجاد کرده و در سایر کشورهای اروپایی هم به کار گرفته شده است. در دوره ناپلئون در سال‌های 1808 و 1810 با تصویب قوانین آیین دادرسی کیفری[72][84] و قانون مجازات[73][85] این نهادها توسعه بیشتری یافته و به شکل امروزی خود نزدیک‌تر شدند.[74][86]
از دوره ناپلئون تا این زمان ساختار دادگستری فرانسه تغییرات بنیادین نکرده است. قوانین معاصر مانند قانون اساسی 1958 دارای بسیاری از ویژگی‌های برجسته قانون 1810 در سامان‌دهی به نهادهای حقوقی هستند.[75][87]
1.3.2. جایگاه دادستانی در نظم حقوقی
قانون اساسی سال 1958 فرانسه مقرر میکند که:
رئیـس‌جمـهور فرانسـه استـقلال قوه قـضاییه را تضـمین می‌کنـد. قوه قضاییه حافظ آزادی‌های مردم است.
براساس ماده 65 قانون اساسی او این کار را با یاری‌گرفتن از شورای عالی قضایی[76][88] که متشکل از دو بخش زیر است، انجام میدهد:
الف: بخش اول متشکل از قضات ایستاده است.
ب: بخش دوم متشکل از دادستانهاست.
بخشی که مرتبط با دادستانهاست، توسط دادستان کل دیوانعالی کشور[77][89] مدیریت میشود. اعضای آن علاوه بر دادستان ارشد، از پنج دادستان و یک قاضی و همچنین یک نفر از شورای دولتی و یک وکیل و شش شهروند برجسته تشکیل میشود. این بخش درباره انتخاب دادستانها نظر خود را ارائه میدهد. همچنین عقیده خود را درباره ابزارهای انتظامی دادستانها هم بیان میکند. در موقعی که درباره موضوع دوم درحال تصمیمگیری است، دادستان موجود در بخش قضات هم به ترکیب اعضای آن اضافه میشود.
موقعیت دادستانی در فرانسه بیش از هر چیزی، از طریق قانون اساسی سال 1958[78][90] و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مشخص میشود. دادستانی علیرغم اینکه مانند دادگستری، وظیفه صیانت از حقوق افراد را دارد، با وجود این دارای ساختاری سلسلهمراتبی است و بسیاری از ضمانت‌های استقلال قضات برای آن شناسایی نشده است. این ساختار سلسلهمراتبی براساس اصلاحاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری در سال 2004 انجام شد، تقویت گردید. براساس قانون جدید، وزیر دادگستری سیاستهای دولت در تعقیب جرایم را دنبال خواهد کرد.[79][91] این نهاد، جزئی از وزارت دادگستری است و در رأس آن، وزیر دادگستری قرار دارد که آیین‌نامه‌ها و سیاستهای کلی دولت در امور کیفری را (مانند اینکه کدام اعمال را باید تعقیب کرد) وضع و اجرا میکند. این آیین‌نامه‌ها نمی‌تواند متضمن دستورالعمل‌هایی باشد که مستقیماً برای دادستانهای پایین مرتبهتر لازم‌الاجرا باشد. این کار غالباً توسط مقامات دیگری مانند دادستان کل در دفتر استیناف انجام میشود.[80][92]
دکتر مجتبی محمدی وكیل خوب كیفری
دادستانها توسط وزیر (برخلاف قضات) قابل عزل هستند. وزیر دادگستری عضو کابینه است و هیچ کارکرد یا وظیفه‌ای که با دادستانی[81][93] در ارتباط باشد ندارد. او در برابر مجلس هم مسئول است و سالانه گزارش‌هایی را برای آن درباره عملکرد دادستانی فراهم میکند که غالباً توسط دادستانهای عالی بخش فراهم شده‌اند؛ البته وظیفه نظارت بر اعمال دادستانها و اعمال قانون به‌صورت یکنواخت را هم برعهده دارد و از طریق صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که توضیح داده شد، این امر مهم را تضمین میکند.[82][94] قانوناً وزیر دادگستری این اختیار را ندارد که دادستانها را از تعقیب جرمی باز دارد.
در فرانسه دادستانی، بخشی از وزارت دادگستری است. این نهاد، از نمایندگان بخش‌های مختلف دادستانی تشکیل شده و درعین‌حال دارای استقلال‌هایی هم از دولت است. دادستانی دارای سه نهاد مجزاست:
دفتر دادستان کل: [83][95] این نهاد نزد دیوانعالی کشور[84][96] است و امکان اعمال قدرت بر نهادهای دیگر را ندارد.
دادستان کل در رأس دفتر دادستان کل قرار دارد که زیرمجموعه وزارت دادگستری است. گرچه این مجموعه دارای فعالیت‌هایی تعقیب به معنای دقیق کلمه نیست، اما زیرمجموعه دادگستری محسوب میشود. علاوه بر دادستان کل، دادستانهای دیگری نیز در این نهاد خدمت می‌کنند. دادستان کل میتواند بخشی از مسئولیت‌های خود را به معاون دادستان تفویض کند. این نهاد، دارای اختیارات بسیاری درزمینهی اعمال دستورالعمل‌های وزیر دادگستری نبوده و تأثیرگذاری آن محدود است به مسائلی مانند استینافخواهی در مواردی که منافع عمومی ایجاب کند. از نظر سلسلهمراتبی، دادستان کل خارج از سلسلهمراتب است و مسئولیت‌های خود را در حوزه دیوانعالی انجام میدهد. دادستانهایی که در دفتر دادستان کل هستند، بهعنوان شاکی یا مشتکیٌ‌عنه فعالیت نمی‌کنند، بلکه صرفاً بر اعمال درست قانون نظارت دارند. در این مورد صرفاً یک استثنا وجود دارد که مرتبط با جرایم وزرا یا رئیسجمهور است که در دیوان عدالت جمهوری[85][97] مطرح میشود. در این موارد دادستان کل، به نمایندگی از دستگاه دادستانی وارد میشود. او در مورد پرونده‌های عادی تنها به‌صورت استثنایی و در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق شهروندان میتواند تقاضای تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده کند. در چنین مواقعی او میتواند هر تصمیمی را به چالش بکشد.[86][98]
دفتر استیناف:[87][99] این دفتر در هر دادگاه تجدیدنظرخواهی وجود دارد و دارای امـکان اعـمال قدرت بر دادستـان‌هایی اسـت که در دادگاه‌هـای تالی مشغول به فعالیت هستند.
35 دفتر استیناف وجود دارد که هرکدام از آنها شامل موارد زیر است:
یک دادستان کل؛
چندین معاون.
کارکردهای دادستان کل اداری بوده و شامل موارد زیر میباشد:
اداره‌ی دفتر استیناف؛
نظارت بر اعمال پلیسی که مرتبط با دفتر استیناف است؛
هماهنگ کردن کار دادستانهای عالی بخش؛[88][100]
هماهنگ کردن دفترهای پایین‌تر در اجرای حقوق کیفری؛
ناگفته نماند که دادستان کل، دارای قدرت انتظامی و انضباطی نیست.[89][101]
دفتر بخش: [90][102] این نهاد هم بر دادستانهایی که در دادگاههای بدوی فعالیت می‌کننـد، نظـارت دارد. 181 دفتر بخش وجود دارد که هرکدام از آنها شامل موارد زیر است:
دادستانهای عالی بخش؛
معاونان او.
دادستان عالی، رئیس دفتر بخش بوده و اداره و سامان‌دهی آن را برعهده دارد و وظایف خود را از طریق معاونان خود اعمال میکند که فاقد صلاحیت ذاتی هستند. او دستورالعمل‌های لازم در این زمینه را هم ارائه میدهد و درصورتی‌که از رأی صادر‌شده راضی نباشد، تجدیدنظرخواهی میکند.
بر طبق اصل تقسیم‌ناپذیری یا جانشینی هرکدام از دادستانها نماینده دفتر است و بنابراین میتواند جانشین دیگری شود و در مراحل مختلف رسیدگی، ورود کند.[91][103]
دادستان عالی بخش، شکایات را دریافت میکند و اوست که معین میکند چگونه باید با شکایات برخورد شود؛ آیا باید به تعقیب جرم پرداخت؟ یا از روش‌های جانشین استفاده کرد؟ و یا از تعقیب صرفنظر کرد؟ کسی نمی‌تواند تصمیم او در این مورد را به چالش بکشد و حتی اگر تصمیمات او خلاف دستورالعمل‌ها باشد باز قانونی و لازم‌الاجراست. او کسی است که از اوضاع‌واحوال منطقه و شرایط آگاه است. البته امکان عدم اجرای دستورالعمل توسط او به معنای فاقد مسئولیت بودن در برابر عدم انجام وظایفش نیست.[92][104]
دادستانها براساس سوگندی که میخورند موظف هستند شأن و موقعیت خود را حفظ کرده و باافتخار و شرافت زندگی کنند. آنها نباید:
در تظاهرات سیاسی که منافی وظایفشان است، حضور داشته باشند؛
خصومتی علیه نظام حاکم در کشور داشته باشند؛
در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت داشته باشند؛
در برنامه‌ها و نقشه‌هایی که به‌منظور ایجاد اخلال در فرایندهای قضایی است، مشارکت کنند؛
به‌جز فعالیت‌های علمی در فعالیت‌های حرفه‌ای دیگر مشارکت داشته باشند؛
اعتصاب کنند.[93][105]
نهاد دادستانی در ایتالیا زیرمجموعه‌ای از قوه قضاییه محسوب میشود. این نهاد، نهادی مستقل است و هرکدام از دادستانها هم مقامی مستقل به‌حساب می‌آیند. برای تضمین این استقلال دو راهکار پیشبینی شده است:
وجود نهادی به نام شورای عالی قضایی[94][106]: این نهاد از قضات و دادستانهایی تشکیل میشود که خود منتخب سایر قضات و دادستانها هستند و مسئولیت انتخاب‌ها، جابه‌جایی‌ها و برقراری نظم را در میان آنها بر عهده دارند. اعضای این شورا قابلیت عزل ندارند مگر به تصمیم خود شورا و برطبق قانون.[95][107]
دکتر مجتبی محمدی وکیل خوب کیفری در تهران
یکی دیگر از تضمینات استقلال دادستانها در ایتالیا اصل اجباری بودن تعقیب است. دادستانها موظف هستند همه جرایم را تعقیب کنند که خود باعث کاهش نفوذ قوای دیگر بر آنها میشود.
در دادستانی ایتالیا سلسلهمراتب وجود ندارد. با وجود این، وظیفه کنترل دادستانها بر عهده دادستان کل در دادگاه عالی فرجام[96][108] و دادستانهای کل در دادگاههای تجدیدنظر[97][109] است. وظیفه نظارت محدود به این است که تعقیب به‌صورت عادلانه و یکنواخت در تمامی نقاط صورت گیرد.[98][110]
دادستانی، دارای نهادهای تخصصی برای تعقیب جرایم ویژه است و جرایمی مانند جرایم اقتصادی و مالی یا جرایم علیه بخش‌های ضعیف جامعه (خشونت خانگی، نقض قانون مهاجرت، سوءاستفاده از فواحش و …) دارای گروه‌های تخصصی هستند. علاوه بر آن، یک قسمت تخصصی مافیا در دادسرای مرکز هر ناحیه[99][111] وجود دارد. این نوع تقسیم‌بندی‌ها باثمر بوده است. البته هیچ دادستانی نمی‌تواند بیش از 10 سال در یک گروه تخصصی بماند.[100][112]
1.4.2. رابطه دادستانی با وزارت دادگستری
چنانکه مشخص شد ایتالیا از معدود کشورهایی است که دادستانی در آن زیرمجموعه قوه مجریه نیست. وظایف دادگستری منحصر به هرگونه ارائه خدمت یا سازماندهی امور اداری است. کارمندان اداری از طریق وزارت دادگستری تعیین می‌شوند. دادگاه از نظر مالی مستقل محسوب نشده و تمام درآمدهای آن به صندوق دولت ریخته میشود. ساختمانها و امکانات از طریق شهرداری‌ها تأمین می‌شوند و البته دولت 74 درصد هزینه را به شهرداری‌ها پرداخت میکند. تمامی هزینه دادرسی، ابتدا توسط دولت و سپس توسط محکومٌعلیه پرداخت خواهد شد. دادسراهای مختلف ممکن است قراردادهایی را با مقامات اداری محلی منعقد کنند و هزینه‌هایی را هم از اتحادیه اروپا دریافت کنند.[101][113] در نتیجه، دادستانی در تعیین و مصرف بودجه خود کاملاً مستقل نیست. بر طبق قانون، هر دادسرا موظف است برنامه‌ای یک‌ساله از تمام فعالیت‌های خود شامل فعالیت‌های مالی، انسانی و ابزارها تهیه کند. این برنامه غالباً توسط دادستان ارشد[102][114] و مدیر اداری[103][115] دادسرا انجام میشود. همچنین آنها حساب هزینه‌های سالانه خود را هم می‌دهند. مدیر مالی، مسئولیت مدیریت منابع را برعهده دارد و در صورت نبود او (برای نمونه در دادسراهای کوچک‌تر) دادستان ارشد این وظیفه را متقبل میشود. نظارت بر نحوه خرج بودجه از طریق یک سامانه آی تی مرکزی که وابسته به وزارت دارایی است صورت می‌گیرد که کارآمدی را در برنمی‌گیرد.[104][116]
گاه بحران‌ها و وضعیت‌های نامناسب اقتصادی باعث میشود که با استخدام کارمندان جدید در این نهاد موافقت نشود. برای نمونه بحران اقتصادی سال‌های 2009 و 2010 منجر به وتوی تصمیمات دادستانی برای استخدام کارمندان اداری بیشتر شد.[105][117]
همچنین اگرچه تعداد دادستانها توسط قانون مشخص میشود، نحوه توزیع آنها با وزارت دادگستری بعد از شنیدن نظر شورای عالی قضایی است. در قوانین غالباً در بندهایی امکان حذف حوزه‌های کوچک‌تر شناسایی شده است. بنابراین وزارت دادگستری امکان تغییر حوزه‌های قضایی را دارد.[106][118]
در ایالات‌متحده برای اولینبار در سال 1789، قانونی برای تأسیس دادستانی تصویب شد و دولت، تنها نهاد صالح برای تعقیب جرم بود. از این‌رو، نهاد دادستانی در ایالات‌متحده برخلاف نهادهای دیگر مستقیماً از کامنلای انگلیسی اقتباس نشده است و نهادی منحصربه‌فرد است. درباره منشأ دادستانی در امریکا بسیار صحبت شده است. به نظر میرسد دادستانی در این کشور از کشورهای زیر الهام گرفته است:
هلند: دادستانی در ایالات‌متحده مانند دادستان هلندی، منصبی در دولت محلی است.
فرانسه: دادستان در ایالات‌متحده مانند دادستانهای فرانسوی دارای اختیار کامل در طرح و اقامه دعوی است.
انگلستان: دادستان در ایالات‌متحده مانند دادستانهای انگلیسی امکان مختومه کردن دعوا را دارد.[107][119]
دادستانی از زمان تأسیس خود در ایالات‌متحده تا به امروز تغییراتی را تجربه کرده که غالباً در دو جهت بوده‌اند؛ اولین آن حرکت به سمت انتخابی کردن این مقام، و جهت دوم افزایش تدریجی اختیارات دادستانی بوده است.
در خصوص مورد اول، در ابتدا دادستان هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالات، مقامی انتصابی بوده است. براساس قانون قضایی مصوب 1789 وظیفه دادستانهای فدرال، تعقیب پروندهها در دیوانعالی کشور در مواردی بود که جرمی علیه دولت ایالات‌متحده ارتکاب می‌یافت. تقریباً از سال 1820 فرایند دموکراتیک شدن دادستانی آغاز شد. جالب آن است که این تمایل به دموکراتیک کردن و انتخابی کردن هم‌زمان با موج انتخابی کردن مقام‌های قضایی بود. در آن زمان دادستانی همچنان دارای جنبه‌های قضایی محسوب می‌شد. اولین دادستان، در سال 1831 در اوهایو انتخابی شد. در سال 1832 دادستانی برای اولینبار در قانون اساسی میسیسیپی بهعنوان مقامی انتخابی برگزیده شد. تا سال 1859 این روند فراگیر شده بود.[108][120]
در رابطه با مورد دوم، دادستانی در ایالات‌متحده در ابتدا دارای قدرت چندانی نبود. او مشاور حقوقی رئیسجمهور بوده و در بدنه اداری قوه مجریه قرار گرفته و مورد نظارت واقع می‌شد. بنابراین مقام و شأنی بیش از یک مشاور نداشت. نیاز به اصلاحات در همان زمان نیز احساس می‌شد و به همین جهت جیمز مدیسون تغییراتی را در این نهاد ایجاد کرد؛ هرچند مشکلات و جهت تغییرات چندان مشخص نبود. در سال 1870 بهخصوص با توجه به تجربه جنگ انفصال، کنگره لزوم تقویت دولت مرکزی را احساس و جایگاه و قدرت بیشتری را به دادستانی اعطا کرد.
با اجـرایی‌تر محـسوب شدن ماهـیت عمـل دادستانی و ملحق شدن آن به قوه مجریه و همچنین انتخابیتر شدن آن، قدرت آن هم به‌آرامی گسترده‌تر و تا سال 1900 این مقام پرقدرت‌ترین مقام در رابطه با مسائل کیفری شد. دادستان دارای این اختیار است که هر زمان مناسب بداند تعقیب را آغاز و برعکس هر زمان که مناسب بداند آن را متوقف کند. در بسیاری از موارد دادگاهها کوشیده‌اند که دادستان را وادار به تعقیب و پیگیری پروندهای بکنند، اما موفق نشده‌اند. برای نمونه در پرونده ویلسون علیه بخش مارشال،[109][121] دادگاه اعلام میکند که «دادستان دارای اختیار مطلق در تعقیب کیفری است.»[110][122]
در خصوص افزایش اختیارات صلاحیت تعقیبی دادستان در ادامه در بخش صلاحیت دادستان بیشتر توضیح داده خواهد شد.
بهترین وكیل كلاهبرداری
1.5.2. جایگاه دادستانی در نظم حقوقی
دادستانی در سطح فدرال در ایالات‌متحده زیرمجموعه‌ای از وزارت دادگستری[111][123] است که زیرمجموعه قوه مجریه محسوب میشود. دادستان کل[112][124] که در رأس این نهاد است، توسط رئیسجمهور و با تأیید سنا انتخاب میشود و دارای پیوند حزبی با رئیسجمهور است. برخی معتقدند دادستانی در ایالات‌متحده، خطی میان سیاست و دادگاه می‌کشد.[113][125] در داخل خود وزارت دادگستری، اداره فدرال تحقیقات[114][126] وجود دارد که درباره جرایم علیه دولت تحقیق میکند. دادستانهای عالی هم که در دادگاههای فدرال در هر ناحیه مشغول به خدمت هستند، دادستانهای ایالات‌متحده[115][127] نامیده می‌شوند. آنها نیز توسط رئیسجمهور و با تأیید سنا انتخاب می‌شوند. هر ایالت هم دارای دادستان کل است. این مقام غالباً انتخابی است. همچنین در نواحی یا بخش‌های مختلف هر ایالت هم دادستانهای ایالتی[116][128] یا ناحیه‌ای[117][129] وجود دارند.[118][130]
از ابتدای قرن 18، دادستان کل و معاونت آن در هر ایالات به امور حقوقی آن ایالت رسیدگی می‌کرد و در عین‌حال به تعقیب جرایم کیفری نیز می‌پرداخت. به نظر میرسد که این نهاد از همان ابتدا در کانادا مؤثرتر از انگلستان بوده است. با افزایش جمعیت در ایالات، مشاورانی برای رسیدگی به این امور انتخاب شدند که به‌صورت تخصصی به این مسائل می‌پرداختند. در سال 1857 قانون «دادستانهای بخش اولیا کانادا»[119][131] به تصویب رسید. به‌آرامی عنوان «دادستانی بخش» به «دادستانی سلطنتی» تغییر نام یافت.[120][132]
هم‌زمان با ایجاد کشور کانادا بهعنوان کشوری فدرال متشکل از ایالات مختلف که هرکدام توسط کابینه‌ای اداره می‌شد، در هرکدام از این ایالات، دادستانی کل و معاونت دادستانی[121][133] که وظایفی مشابه با نمونه آن در انگلستان داشتند، به وجود آمد. با وجود این، برخلاف انگلستان که تعقیب جرم بر عهده شاکی خصوصی بود، این نهاد در هر ایالت به تعقیب انحصاری جرم می‌پرداختند. یک تغییر مهم در تاریخ سیاسی کانادا که بر نهاد دادستانی تأثیر گذاشت، عبارت از تصویب قانون اساسی 1867 بود که به تأسیس دولت جدید فدرال کانادا[122][134] منجر شد که متشـکل از ایـالات نیواسـکاتیا، آنـتاریو (کانادا شـرقی)، کـبک (کانادا غربی)، نیو برونسویک بود. این قانون، نهادهای حقوق اساسی کشور کانادا ازجمله دادستانی کانادا را به وجود آورد. نهادهای دادستـانی منطقهای هم که از قبل وجود داشتند به فعالیت‌های خود ادامه دادند.[123][135]
بهترین وكیل كلاهبرداری دکتر مجتبی محمدی
بر طبق قانون اساسی مصوب 1867 پارلمان فدرال دارای صلاحیت انحصاری در وضع قوانین کیفری است. در عین حال ایالت‌ها دارای صلاحیت انحصاری در اجرایی کردن عدالت کیفری، شامل تأسیس، تأمین و سامان‌دهی دادگاههای محلی کیفری هستند. بر این اساس وضع قانون بر عهده دولت فدرال، اما تعقیب جرم بر عهده ایالات است. در راستای وحدتدهی به حقوق کیفری بعد از سال 1867 پارلمان فدرال، قانون کیفری 1892 را تصویب کرد. این قانون، کانادا را بهخصوص در موضوع موردبحث به حقوق نوشته نزدیک کرد، اما همچنان بخش‌هایی ازکامنلا در این کشورها محفوظ ماند. در سال 1953 قانون مذکور اصلاح شده و بر طبق آن تمامی جرایم برخاسته از کامنلا و جرایم پیش از قانون 1892 ملغی گردیدند.
بر طبق قانون مصوب 1892 صلاحیت تعقیب در این کشور بیشتر برعهده دادستانی کل در هر ایالت است. این نهاد به تعقیب جرایم و تخلفات شبهکیفری هم می‌پردازند. با وجود این، دادستان کل کانادا هم وجود دارد که صلاحیت آن منحصراً به بعضی از مناطق از جمله مناطقی محدود میشود که در شمال غرب کانادا[124][136] واقع شده‌اند. این وضعیت با اعمال برخی اصلاحات در قانون تغییر کرد و دادستان کل فدرال دارای صلاحیت در موارد زیر شد:
تعقیب جرایمی که توسط دولت آغاز به تعقیب و بر طبق قانون فدرال (به‌جز قانون کیفری) جرمانگاری شده است، مانند قاچاق مواد مخدر و فرار مالیاتی؛
تعقیب جرایم جنگی و جرایم علیه انسانیت[125][137] در قانون کیفری؛
تعقیب جرایم مرتبط با فعالیت‌های تروریستی در قانون کیفری؛
همچنین تعقیب بعضی دیگر از جرایم نیز منوط به رضایت دادستان کل فدرال است.
1.6.2. جایگاه دادستانی در نظم حقوقی[126][138]
مناصب و مقام‌های گوناگونی در کانادا برای نظارت یا انجام عمل تعقیب جرم وجود دارند که موارد زیر را شامل میشود:
بعد از سال 1866 و تشکیل کنفدراسیون، دولت فدرال، قانونی راجعبه وزارت دادگستری[127][139] تصویب کرد. این اولین گام در راستای ایجاد دادستانی کل است و منصب جدید وزارت دادگستری را ایجاد کرد که عضو کابینه بوده و در رأس وزارتخانه نام برده است. این مقام هم‌زمان دادستان کل کانادا هم محسوب میشود. منصب مذکور دارای وظایف و اختیارات زیر است:
اطمینان از اینکه تمشیت امور عمومی منطبق با قانون صورت می‌گیرد، فراهم آوردن مشاوره‌های موردنیاز حقوقی برای دولت فدرال و نظارت بر تمامی مسائل مرتبط با اجرای عدالت در سطح فدرال. همچنین مانند انگلستان، وزیر دادگستری در کانادا وظیفه اقامه دعوی به نمایندگی از دولت و نظارت بر زندان‌ها را هم برعهده دارد. علاوه بر این از زمانی که نیروی پلیس شمال غرب تأسیس شده، نظارت بر آن هم برعهده این مقام قرار گرفته است. بنابراین وزیر دادگستری در کانادا دارای اختیاراتی وسیع‌تر در مقایسه با مقام هم‌ارز خود در انگلستان بوده که نظارت بر تمامی دادستانهای فدرال را برعهده دارد.[128][140]
معاونت دادستانی کل نیز در سال 1887 به‌منظور کمک به دادستان کل در انجام وظایف خود به وجود آمد. وظایف، منحصراً کمک به دادستان کل بود. از سال 1966 برای اولینبار مسئولیت‌های جداگانه‌ای به این نهاد سپرده شد؛ ازجمله آنها: مسئولیت پلیس سلطنتی سواره کانادا[129][141]، زندان‌ها، عفو مجازات و اعطای آزادی‌های مشروط است. اکثر ایالت‌ها از الگوی فدرال در تأسیس وزارت دادگستری و دادستانی کل به صورتی که توضیح داده شد، تبعیت کردند. پنج ایالت نیز مانند دولت فدرال، اختیارات ویژه‌ای را در رابطه با نیروی پلیس به معاونت دادستانی کل سپردند.[130][142]
1.6.2.3. مدیریت دادستانی[131][143] (دی پی پی)
این نهاد از طرف دادستان کل، وظایف زیر را بر عهده دارد:
آغاز و هدایت تعقیب و دادرسی؛
تهیه دستورالعمل‌های لازم برای دادستانهای کل؛
دخالت در پروندهها و دعاویای که مشکلات و مسائل مربوط به منافع عمومی را در بردارد؛
دادن مشاوره حقوقی به نهادهای مجری قانون یا تعقیب‌کننده جرم؛
دکتر مجتبی محمدی بهترین وكیل كلاهبرداری
ارتباط با رسانه‌ها درخصوص تعقیب جرایم؛
اعمال سایر مسئولیت‌ها و کارکردهای دادستان کل.
مدیریت دادستانی از طرف فرماندار و با توصیه دادستان کل و تصویب مجلس برای 7 سال و نه بیشتر انتخاب میشود. معاونت مدیریت[132][144] نیز به همین صورت انتخاب میشود. به نظر میرسد دی دی پی، معاونت دادستان کل را برعهده دارد.[133][145]
نهاد دی پی پی به نمایندگی از دادستان کل عمل میکند. البته یک سلسلهمراتب سخت وجود ندارد، بلکه رابطه این دو نهاد بر دو اصل استوار است: الف) احترام به استقلال عملکرد تعقیب جرم؛ ب) مشاوره در اموری که دارای اهمیت بسیاری برای منافع عمومی هستند. راهکار حفظ استقلال به این صورت است که همه دستورها باید به‌صورت کتبی باشد و در روزنامه رسمی کانادا[134][146] چاپ شود. در مقابل، نهاد دی پی پی نیز موظف است در پرونده‌های مهم، دادستان کل را مطلع گرداند. دادستان کل امکان مداخله در پرونده را دارد. علاوه بر آن دی دی پی موظف است سالانه گزارشی را برای دادستان کل فراهم کند که او نیز آن را به پارلمان ارائه میدهد[135][147].
بهترین وكیل خیانت در امانت
1.6.2.4. سرویس دادستانی کانادا (پی پی اس سی[136][148])
این مرجع، نهادی مستقل است که در سال 2006 به وجود آمد تا به دی پی پی یاری برساند. درحقیقت در حال حاضر این نهاد است که در سطح فدرال به انجام تعقیب‌های عمومی میپردازد. بر طبق قانون، این نهاد وظیفه نظارت بر تعقیب و ارائه مشاوره را برعهده دارد. قوانین بسیاری این نهاد را عهده‌دار تعقیب در جرایم قرار داده‌اند. جرایمی که در حوزه صلاحیت این نهاد است عبارتند از: جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم، جرایم علیه بشریت، پول‌شویی، جرایم مالیاتی. اخیراً جرایم مرتبط با قانون انتخابات نیز به این فهرست اضافه شده است. این اداره در مناطقی که داشتن کارمند رسمی دارای صرفه اقتصادی نیست از وکلا و افراد خصوصی استفاده میکند و در سال 2009 و 2010 دارای 600 نهاد تابعه بود که نزدیک به 3970 پرونده را بررسی می‌کرد.[137][149] همچنین نظارت بر فعالیت‌های دادستانهای خصوصی هم برعهده این نهاد است تا خدمات ارائه‌شده با کیفیت و قیمت مناسب باشند. به این منظور واحدی تحت عنوان «واحد نظارت بر دادستان خصوصی»[138][150] وجود دارد.
نهاد دی پی پی در رأس پی پی اس سی و تمامی دادستانها قرار دارد و تمامی دستورالعمل‌های لازم[139][151] برای فعالیت آن را فراهم میکند. این دستورالعمل‌ها به سیاست‌گذاری پرداخته و دارای بخش‌هایی با عناوینی زیر هستند: اصول مشخص‌کننده رفتار دادستانها، فرایندهای رسیدگی و تجدیدنظرخواهی، سیاست‌ها درباره دعاوی خاص، سیاست‌ها درباره بعضی مسائل مرتبط با شهادت، مسائل مربوط به استخدام و استفاده از منابع. برای نظارت بر فعالیت‌های پی پی اس سی کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته حسابرسی» [140][152] تحت سرپرستی دی پی پی وجود دارد که در سال 2009 و 2010 به وجود آمد. این نهاد بر بازدهی پی پی اس سی نظارت میکند و اینکه این نهاد تا چه حد به اهداف خود میرسد.[141][153]
پی پی اس سی نهادی تحقیقی نیست، بلکه صرفاً به تعقیب جرایمی میپردازد که قبلاً تحقیقات لازم در مورد آنها توسط پلیس انجام شده است. رابطه سازمان‌های پلیسی مانند آر سی ام پی با پی پی اس سی در یادداشت رسمی تفاهم[142][154] 2002 درج شده است. این یادداشت، مسئولیت‌ها و نقش‌های هرکدام را مشخص کرده است؛ البته در زمینه تحقیق پی پی اس سی به آنها مشاوره‌هایی ارائه میکند و گاه در همان مکان قرار دارد و در کشف، تحقیق و تعقیب بسیاری از جرایم همکاری‌هایی با آنها صورت میدهد.
1.6.2.5. پلیس سواره سلطنتی کانادا[143][155]
این نهاد، پلیس ملی کانادا بوده و زیرمجموعه وزارت امنیت عمومی کانادا[144][156] است. تمام خدمات پلیس ایالتی را این نهاد ارائه داده و در ضمن با هشت ایالت و سه منطقه هم دارای قرارداد است.[145][157]
مطالب گفته‌شده، مدل رایج در کاناداست. با وجود این، الگوهای متفاوت‌تری هم در بعضی از ایالات دیده میشود. در بعضی از این ایالات مانند کبک و نوااسکاتیا دادستانی مستقل از وزارت دادگستری است. نوااسکاتیا[146][158] اولین ایالتی بود که در سال 1990 دادستانی مستقل از دولت را در کانادا به وجود آورد. در سال 2005 و 2006 کبک نیز از این تصمیم تبعیت کرد. فرایند نام بردهشده در نوااسکاتیا از سال 1983 آغاز شد. دلیل، نواقصی بود که سامانه قضایی این ایالت داشت و در پرونده دونالد مارشال افشا شد. درنهایت، کمیته سلطنتی برای بازبینی نظام قضایی این ایالت تشکیل شد و یکی از پیشنهاد‌های این کمیته تأسیس نهاد «سرپرستی دادستانی»[147][159] بود. سرانجام این امر در قانون 1990 دادستانی[148][160] نهایی شد. بر طبق قانون هم چنان دادستان کل مسئولیت نهایی را برای تعقیب برعهده داشت، اما تضمیناتی هم برای استقلال دی پی پی داده شد. همچنین نهاد فدرال مشابه با کبک و نوااسکاتیا در سال 2006 تأسیس شد.[149][161]
دکتر مجتبی محمدی بهترین وكیل خیانت در امانت
در زمینه ایجاد یک دادستانی مستقل، اسکاتلند در جهان پیشتاز بوده است. این نظام، تلفیقی از یک نظام تفتیشی و اتهامی بوده و از سال 1587 تا به امروز تغییرات اندکی داشته است. در اسکاتلند هم تعقیب تا قرن 15 شخصی بود، اما در سال 1587، پارلمان اسکاتلند قانونی را وضع کرد که بر طبق آن منصب وکیلشاه[150][162] که در قرن 16 تشکیل شده بود، فارغ از وجود یا نبود شکایت شخصی به تعقیب جرایم می‌پرداخت. بعدها این نهاد به «لرد اَدوُکِیت»[151][163] تغییر نام یافت. در سال 1706 قرارداد اتحاد[152][164] بین اسکاتلند و انگلستان بسته شد. بر طبق این قرارداد پارلمان اسکاتلند منحل شد، اما بنا به اصل 18 و 19 قرارداد، نهاد مستقل تعقیب باقی ماند. در قرن 19 نیز با وجود اینکه اسکاتلند و ایرلند به امپراتوری بریتانیا پیوستند، این نهاد حفظ شده و دامنه اختیارات آن گسترده‌تر شد.
همچنان تعقیب خصوصی با اجازه مقامات محلی امکانپذیر بود. بعد از سال 1990، که اسکاتلند اولین حکومت خود را تشکیل داد، تغییرات کمی در نهاد دادستانی ایجاد شد که مهمترین آن دادن نقش‌های سیاسی به لرد ادوکیت است.[153][165]
1.7.2. جایگاه دادستانی در نظم حقوقی
نظام قضایی اسکاتلند عمدتاً ترافعی است و دارای سه نوع دادگاه است. دادگاه عالی[154][166] به مهمترین پروندهها میپردازد. دادگاه بخش[155][167] به پرونده‌های کماهمیت، و دادگاه ناحیه[156][168] به بی‌اهمیت‌ترین پروندهها میپردازد. در اسکاتلند «اداره سلطنتی و دادستـان خـدمات مـالی (سـی اُ پی اف اس)»[157][169] عهده‌دار تعـقیب جرم در زمینه‌‌مرگ‌های مشکوک و شکایات علیه پلیس هستند. کشور از 11 بخش تشکیل میشود که هرکدام از آنها دارای یک «سی اُ پی اف اس» است. تحقیقات غالباً توسط پلیس یا نهادهای مرتبط دیگر صورت می‌گیرد که نمونه‌های برجسته آن آژانس نیروی دریایی و گارد ساحلی[158][170] است.[159][171]
نکته جالب درباره اسکاتلند، قدرت بسیار سی اُ پی اف اس است. این نهاد امکان تعقیب یا عدم تعقیب جرایم را دارد و بر این اساس عملاً در اینکه کدام سیاست‌ها و قوانین اجرایی شوند، نقش مهمی را ایفا میکند. همچنین گاه میتواند به تعقیب برخی افعال بپردازد که جرمانگاری نشده‌اند. سی اُ پی اف اس مجموعه‌ای از دستورالعمل تعقیب را منتشر کرده است که توسط پلیس هم لازم‌الاجراست. لرد هم در صورت لازم برای پلیس دستورالعمل‌هایی را منتشر میکند. نمونه‌هایی از آن درخصوص جرایم جنسی و جرایم ناشی از تحریک نژادی است.[160][172]
ازجمله مقامات مهم در دادستانی:
لرد ادوکیت: این مقام، رئیس وزارتی سی اُ پی اف اس است و تمام تعقیب‌ها و همچنین تحقیقات مربوط به قتل را برعهده دارد. او مستقل از هر وزیر و فرد دیگر عمل کرده و از نظر سیاسی درباره عملکرد دادستانی پاسخگوست و سیاست‌گذاری و هدایت پلیس و دادستانی هر دو را برعهده دارد. او از طرف ملکه و با پیشنهاد نخستوزیر اسکاتلند انتخاب میشود و استقلال او در قانون اسکاتلند[161][173] 1998 پیشبینی شده است.
معاونت دادستان کل:[162][174] او معاون و جانشین لرد است و دارای تمام اختیارات اوست. همچنین عضو دولت اسکاتلند است.
کارگزار سلطنتی:[163][175] این مقام به لرد مشاوره‌های حقوقی میدهد و در رأس سی اُ پی اف اس میباشد.
مشاور سلطنتی:[164][176] این مقام غالباً به‌صورت پاره‌وقت و با انتخاب لرد به فعالیت میپردازد و مقامی غیرسیاسی است که اغلب به تعقیب جرایم با اهمیت‌تر در دادگاههای عالی میپردازد.
دادستانهای مالی: مسئولیت این مقامات چندان ارتباطی با نام آنها ندارد. آنها تمام پروندهها در حوزه خود را رسیدگی می‌کنند. توسط لرد انتخاب می‌شوند و توسط سی اُ پی اف اس هم مورد نظارت قرار میگیرند. اگرچه دارای صلاحیت تخییریبسیاری هستند، اما توسط دستورالعمل‌های لرد مورد هدایت قرار میگیرند.
دادستـان‌ها: پایین‌ترین دادگاهها در اسکـاتلند دادگاه‌هـای ناحیـه هستنـد که به جرایم کم‌اهمیت‌تر می‌پردازند و دادستانهای آن به لرد پاسخگو نیستند. با این وجود، با ارسال پرونده به دادگاه بالاتر، لرد امکان نظارت بر این پروندهها را از طریق دادستانهای مالی و مانند آنها می‌یابد.
پلیس: یکی از ویژگی‌های نظام اسکاتلندی این است که پلیس در فرایند تعقیب نقش چندانی ندارد. وظیفه پلیس در قانون پلیس 1967 احصاء شده است که مبتنی بر آن وظایف عمده پلیس عبارتند از: جلوگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و محافظت از اموال و جان مردم. آنها از اعمال خود گزارش تهیه کرده و در اختیار دادستان قرار می‌دهند تا به اجرای عدالت بپردازد؛ البته این وظیفه گزارش دادن بسیار اهمیت دارد، زیراکه برای تهیه آن، پلیس باید مشخص کند که کدام جرم تعقیب، و به کدام دادگاه گزارش داده شود. با این وجود، اگرچه از نظر قانونی نیازی به درگیر شدن پلیس در فرایند تعقیب نیست، اما در واقع آنها درگیر شده و دادستانهای مالی صرفاً به جرایم جدی می‌پردازند.
در مواقعی که پلیس به تعقیب جرم میپردازد، باید از همه دستورالعمل‌هایی که دادستانها موظف به رعایت آنها هستند، تبعیت کند. ماده 12 قانون پلیس این اجازه را به لرد میدهد که بر اجرای دستورالعمل‌های خود در گزارش‌های پلیس نظارت کند.
بهترین وكیل خیانت در امانت دکتر مجتبی محمدی
درباره صلاحیت دادستان در نظامهای حقوقی گوناگون تفاوتهای گاه برجسته‌ای دیده میشود؛ مهمترین این تفاوت‌ها را میتوان حول 3 محور یافت:
وجود صلاحیت تکلیفی یا اختیاری در تعقیب جرم و امکان یا عدم امکان نظارت قضایی بر آن؛
امـکان و نحـوه ورود دادسـتان در دعـاوی غیـرکیـفری به‌خـصوص دعاوی اداری؛
وجود یا نبود تمایز میان مقام تعقیب و تحقیق و رابطه دادستان با آن.
البته تفاوت‌ها در میزان صلاحیت دادستان محدود به چنین مواردی نمی‌شود و در امور دیگری مانند قدرت دادستان در فرایندهای رسیدگی به پروندهها و هم‌پوشانی صلاحیت دادستانی با پلیس اختلافاتی وجود دارد.
در هرکدام از این محورها یک نظام حقوقی وجود دارد که ویژگی‌های متمایزش، آن را از سایر نظام‌ها جدا میکند؛ برای نمونه در مورد اول نظام حقوقی امریکا با صلاحیت تخییری گستردهای که به دادستانهای خود بخشیده، مرکز توجه محققان قرار گرفته است. همچنین در مورد محور سوم، کشور فرانسه است که بین مقام تعقیب و تحقیق تمایز قائل شده است، در حالی‌که چنین تمایز در بسیاری از کشورهای دیگر مشاهده نمی‌شود. به دلیل پرداخته شدن به محور سوم در بسیاری از مطالعات کیفری، از تفصیل آن در این پژوهش خودداری شده است.
2.1.وجود صلاحیت تکلیفی یا تخییری[165][177]
به نظر میرسد رویکرد رسمی کشورها تکلیفی بودن صلاحیت دادستان در تعقیب جرم است (آلمان، ایتالیا، تایلند و اندونزی)؛ زیرا شرط خلاف آن میتواند موجبات سوءاستفاده و برخورد خودسرانه را فراهم کرده، هم عینیت نظام حقوقی و هم برابری در برابر قانون را خدشه‌دار کند. با وجود این، در اینباره دو نکته را باید مورد نظر قرار داد:
ضرورت عملی بهخصوص محدودیت امکانات و ملاحظات مدیریتی، سبب شده است که بسیاری از کشورها چه در عمل و چه در نظر صلاحیت اختیاری دادستان را بپذیرند؛
کشـور امریـکا اختیـارات بسیـار گستـرده‌ای را در زمینـه‌‌تعقیب جـرم به دادستانی داده که در نوع خود بی‌نظیر است و البته مورد انتقاد بسیاری نیز واقع شده است.
با این رویکرد، در کشورهای آلمان، تایلند و اندونزی گرایشی به‌سوی اصلاح قوانین و پذیرش صلاحیت تخییری دادستان حداقل در زمینه جرایم خردتر وجود دارد. در تایلند و اندونزی دلیل اصلی، بالا رفتن حجم پرونده‌هاست.[166][178] در آلمان صلاحیت تکلیفی دادستانی به سخت‌گیری‌های بیش‌ازحد منجر شده است که یکی از بزرگترین انتقادات (در کنار سیاسی بودن) به دستگاه دادستانی این کشور محسوب میشود.[167][179]
در آلمان براساس ماده 152 «قانون آیین دادرسی کیفری»[168][180] هر مجرم و مظنونی باید مورد کاوش و تعقیب قرار گیرد. در این راستا دو اصلِ عدالت تا حد ممکن[169][181] و برابری در برابر قانون[170][182] دارای اهمیت بی‌شمار است. دادستانی موظف است در اعمال خود عینیت کامل را لحاظ کند، لذا در قــرارهــایی که صادر میکند وظیفه دارد جهات برائت یا مجرمیت را مشخص کند. (ماده 160 بند 2 ق آ د ک) این صلاحیت تکلیفی، استثنائات قابلتوجهی با خود دارد؛ برای مثال، دادستانی امکان متوقف کردن تعقیب در موارد ضروری را دارد. امری که بدون آن دادستانی غیرقابل تصور بوده و بیشتر درباره جرایم خرد کاربرد دارد. بند 1 ماده 153 و همچنین ماده 154 ق آ د ک این امکان را در مواردی که تعقیب جرم دارای اهمیت عمومی نیست (مانند دزدی از مغازه‌ها در مواردی که قیمت کالای دزدیده‌شده کمتر از 5 دلار است.) یا در مواردی که مجرم جرایم مختلفی را مرتکب شده که بعضی از آنها حائز اهمیت چندانی نیست، پیشبینی کرده است.[171][183]
بهترین وكیل غرب تهران
: بهعلاوه، اصل تکلیفی بودن تعقیب،[172][184] استثنائات دیگری حتی در حوزه جرایم بزرگ‌تر هم خورده است (مانند عضویت در گروه‌های تروریستی). برای مثال در صورتی‌که دادستان فدرال تشخیص دهد که در عدم تعقیب جرم، منفعت عمومی وجود دارد یا مجرم همکاری بسیاری کرده است، امکان عدمتعقیب وجود دارد. رضایت دادگاه صرفاً در مواردی مورد نیاز است که مجازات جرایم از حدی بیشتر باشد. البته بعضی از محققان معتقد هستند که حتی در صورت نبود منفعت عمومی هم، دادستانی براساس ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان موظف به تعقیب است. در برابر، عده‌ای هم معتقدند که دادستانی موظف به عدم پیگیری جرایمی است که فاقد منفعت عمومی هستند. امکان شکایت از تصمیمات دادستانی در رابطه با عدم تعقیب جرم وجود ندارد.[173][185] دادستانی برای منعتعقیب به دلیل عدم منفعت عمومی در آن و یا منعتعقیب مشروط، نیازی به ارائه دلیل ندارد. فقط در مواردی که متهم به دلیل نبود شواهد آزاد میشود و شاکی اعتراض کند، دادستانی باید دلیل أخذ تصمیم خود را ارائه دهد. شاکی همچنان میتواند از تصمیم گرفته‌شده، به دادستان کل شکایت کند و اگر او پرونده را به دادستان بازگرداند، امکان تجدیدنظرخواهی به دادگاه منطقهای وجود دارد؛ و نظر دادگاه در این خصوص نهایی است.[174][186] دستورالعمل‌های وزارت دادگستری نیز میتواند تعقیب بعضی از جرایم کوچک مثلاً سرقت از مغازه‌ها با ارزش مالی کمتر از حدی مشخص را متوقف یا مشروط کند؛ البته بهطورکلی نمی‌تواند آن جرایم را غیرقابل پیگیرد قرار دهد.[175][187]
گاهی عدم تعقیب، مشروط به اعمالی مانند انجام امور خیریه، انجام خدمات عمومی و مانند آن است. متهم باید خود انجام چنین اعمالی را بپذیرد. چنانکه گفته شد، غالباً عدم تعقیب در مواردی که جرم از جرایم بسیار کوچک محسوب نمی‌شود، نیازی به رضایت دادگاه ندارد. در غیر این صورت براساس ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری باید دادگاه هم عدم تعقیب را تأیید کند. در زمینه‌‌اعمال این ماده ابهام وجود دارد و دستورالعمل مهمی در ابعاد ملی وجود ندارد. هرچند دستورالعمل‌هایی در ابعاد منطقهای وجود دارد که عملکرد مناطق مختلف در این زمینه را متفاوت میکند.
در عمل عدم تعقیب مشروط در بیشتر مواقع ناشی از توافق بین متهم و دادستانی است. متهمان نیز از این امر به این دلیل که سابقه کیفری برای آنها ایجاد نمی‌شود، استقبال می‌کنند؛ و با پرداخت مبلغی که در قانون مشخص نشده است، پرونده آنها تعقیب نمی‌شود. در اینجا انتقاد بر این است که این امر، راه فرار از قانون را برای ثروتمندان فراهم میکند. ماده 153a آیین دادرسی کیفری آلمان در زمینه عدم تعقیب، اختیارات بسیاری به مقامات داده است که حتی در بعضی از موارد می‌توانند بدون ارائه دلیلی منطقی، مظنون را آزاد کنند. در عمل از عدم تعقیب مشروط غالباً برای کم کردن هزینه‌های دادرسی در جرایم ناچیز استفاده میشود. در سال 2001 نزدیک به 258000 پرونده به این صورت حل‌وفصل گردید. براساس بند دوم ماده 153a آیین دادرسی کیفری آلمان، در مواردی که پرونده به دادگاه رفته است، همچنان امکان عدم پیگیری وجود دارد. [176][188] با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر میرسد که اصل تکلیفی بودن تعقیب در آلمان آنچنان استثنا خورده است که دیگر نمی‌توان از آن بهعنوان اصلی مهم در نظام حقوقی این کشور یاد کرد، اما در زمینه وجود صلاحیت تخییری در تعقیب جرم گسترده‌ترین اختیارات را به‌صورت تاریخی و سنتی میتوان در ایالات‌متحده امریکا یافت. اصل وجود چنین صلاحیتی در این نظام از نظام حقوقی انگلستان گرفته شده است، زیرا دادستانی، این قدرت را داشت که از تعقیب جرم منصرف شود که از آن بهعنوان «Nolle prosequi[177][189]» (موقوفی تعقیب) یاد می‌شد. در انگلستان این نظریه بهکار می‌رود تا اختیار دادستان کل در خاتمه دادن به فرایند کیفری را توجیه کند. این نظریه از قرن 16 به دادستان این اجازه را میداد که از تعقیب جرایم ناچیز یا علیه منافع سلطنت خودداری کند. با توجه به اینکه اکثر جرایم به‌صورت خصوصی مورد تعقیب قرار می‌گرفت، دامنه استفاده از این اصل چندان گسترده نبوده و هیچنوع نظارت قضایی بر آن صورت نمی‌گرفت.[178][190]
بهترین وكیل غرب تهران دکتر مجتبی محمدی
نظام حقوقی امریکا این نهاد حقوقی را جذب کرد، اما آن را متفاوت با حقوق انگلستان بهکار برد. در امریکا بحث گسترده در این مورد در اواخر قرن 18 آغاز شد. در فوریه 1799 در جریان پرونده ژاناتان روبینس بحث اختیار رئیسجمهور در اعمال nolle prosequi مطرح شد. بیشتر حقوقدان‌ها آن را یک مزیت اجرایی و نه یک قدرت قضایی به‌حساب آوردند که امکان نظارت قضایی بر آن وجود ندارد. از دید «جان مارشال» این حق ملت است که جرمی را تعقیب نمایند یا از تعقیب آن منصرف شوند و یا مجرم را عفو کنند. و این حق از طریق رئیسجمهور اعمال می‌گردد که در nolle prosequi خود را نشان میدهد.[179][191] این اولین گام بود که در آن صلاحیت تخییری دادستان با قوه مجریه پیوند خورد و نظارت قضایی بر آن ناممکن شد.
در سال 1944 کنگره، به‌کارگیری nolle prosequi را محدود کرد. دلیلش، سوءاستفاده‌هایی بود که از آن می‌شد. غالباً از این نهاد حقوقی بهعنوان ابزاری برای محدود کردن افزایش حجم پروندهها استفاده می‌شد. دادگاههای فدرال، شروع به‌کارگیری بند a (48) قانون آیین دادرسی فدرال کردند که nolle prosequi را تحت شمول بازبینی قضایی قرار میداد؛ براساس این ماده دولت صرفاً در زمانی میتواند از تعقیب پروندهای صرفنظر کند که دادگاه هم رضایت دهد. باوجود این، تغییری در وضعیت حاصل نشد و دادگاهها همچنان مقاومت کرده، بهترین وكیل غرب تهران دکتر مجتبی محمدی از بازبینی این تصمیمات خودداری می‌کردند. در نهایت با اصلاح بند موردنظر بار دیگر صلاحیت تعقیبی از شمول نظارت قضایی خارج شد. با این تفاوت که اینبار مبتنی بر مفهوم تفکیک قوا و نه nolle prosequi بود.[180][192]
درنهایت میتوان گفت که در ایالات‌متحده این اصل با تفکیک قوا پیوند خورده است. تعقیب بر عهده قوه مجریه است و هرگونه مداخله در این امر بر هم زدن تفکیک قوا و مداخلات ناموجه در اختیارات قوه مجریه محسوب میشود.[181][193] در نتیجه هیچ‌گونه نظارت قضایی نیز (برخلاف سایر موارد کاربرد صلاحیت تخییری توسط مقام اداری) بر آن وجود ندارد. درباره امکان نظارت رئیسجمهور بهعنوان بالاترین مقام اجرایی نیز اختلاف‌نظر وجود دارد؛ زیرا عده کثیری، دادستان را مقامی کاملاً اجرایی نمی‌دانند. در پـرونده موریسـون علیه اولسـون[182][194] دیـوانعـالی از انتصـاب دادستـان ویـژه‌ای کـه به رئیسجمهور پاسخگو نباشد، حمایت کرد. با وجود این، آنتونین اسکالیا، قاضی دستیار در دیوانعالی ایالات متحده[183][195] با این امر به‌شدت مخالفت نمود. از دید او تعقیب و تحقیق درباره جرم، صددرصد عملی اجرایی است و بنابراین رئیسجمهور امکان نظارت بر آن را دارد. در برابر این ادعا بسیاری دیگر از حقوق‌دان‌های آمریکایی نسبت به این مسئله اعتراض کردند. هارولد کرنت[184][196]، ویلیام گرین[185][197]، لورنس لسیگ[186][198] و کاس سانستاین[187][199] معتقد بودند که عمل نام‌برده صددرصد اجرایی نیست، لذا نظارت رئیسجمهور بر آن فاقد توجیه است.[188][200] به نظر میرسد که ماهیت دوگانه دادستانی بهعنوان امری میان اجرا و قضا سبب شده است که این نهاد از هر نوع نظارتی مصون باشد.
به‌عبارت‌دیگر برخلاف کشورهایی مانند آلمان، اصل تخییری بودن تعقیب در آمریکا دارای هیچ‌گونه محدودیتی (حتی با توسل به معدود اصولی که برای تعقیب در قوانین برشمرده است مانند تشریفات دادرسی[189][201] و برابری در حمایت[190][202]) نیست.[191][203] این امر سبب شده است که نتوان از مذاکرات و توافقات پیش از رسیدگی در دادگاه[192][204] جلوگیری کرد.[193][205] در چنین مواقعی دادستانی با متهم وارد مذاکره میشود و درصورتی‌که او در فرایند تعقیب جرم همکاری کند (مثلاً شرکای جرم را معرفی کند) ممکن است از تعقیب بعضی از جرایم او بگذرند. گزینش تعقیب جرم، گاه بر پایه نژاد، مذهب و سایر عوامل غیرمجاز در تصمیمگیری است که بند برابری در حمایت را نقض میکند؛ اثبات تخلف در این مورد بسیار دشوار است.[194][206]
علاوه بر صلاحیت در این مورد که چه کسی باید تعقیب شود، انتخاب چگونگی تعقیب هم در دست نهاد تعقیب‌کننده است. عنوان مجرمانه‌ای که میتوان تحت آن مجرم را تعقیب کرد بر عهده دادستان است و قانون، این امر را پذیرفته است که در مواردی که عملی ذیل اقدامات مجرمانه مختلف قرار می‌گیرد، تحت هرکدام که صلاح می‌داند اقدام کند. این امر سبب شده است تا با افزایش قوانین کیفری فدرال، اختیارات دادستانها افزایش یابد، زیراکه در صورت تعارض این قوانین، دادستان است که انتخاب میکند تحت چه عنوانی مجرم را تحت پیگرد قرار دهد.[195][207]
بنابراین هرچند صلاحیت تکلیفی مطلق، عملاً امکانپذیر و حتی مطلوب نیست، ولی به نظر میرسد این امر به معنای بیثمر بودن این اصل نمی‌باشد و پذیرش صلاحیت تخییری به عنوان اصل در حقوق کیفری، آن را با مشکلات دشوارتری روبهرو میکند؛ چنانکه انتقادات مطرحشده بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا این امر را نشان میدهد.
2.2. امکان ورود دادستان در دعاوی غیرکیفری
پیش از ورود به بحث، لازم به ذکر است که میزان گستردگی صلاحیت دادستانی بهویژه در خصوص محور دوم ارتباطی نزدیک با اهدافی دارد که در آن نظام حقوقی برای نهاد دادستانی درنظر گرفته‌شده است؛ امری که بخشی از آن ریشه در سنت‌های حقوقی هر کشور دارد. روی‌هم‌رفته اهداف کلی زیر برای نهاد دادستانی برشمرده شده است:
تضمین حاکمیت قانون (تضمین اتخاذ دموکراتیک تصمیم‌ها، قانونی بودن، ملاحظه قانون[196][208]، جبران خسارت در صورت نقض قانون)
محافظت از آزادی‌ها و حقوق افراد (بهخصوص درباره کسانی که خود نمی‌توانند از حقوق خود محافظت کنند مانند کودکان و مجانین.)
مراقبت از دارایی‌ها و منافع دولت؛
دفاع از نظم و منافع عمومی.
با توجه به آنکه یک نظام حقوقی بر کدام از این موارد بیشتر تأکید دارد، میزان صلاحیتهای دادستانی در امور مدنی یا حقوق عمومی متفاوت خواهد شد.
در زمینه صلاحیت دادستانی در ورود به دعاوی غیرکیفری میتوان کشورها را به دو دسته عمده تقسیم کرد:[197][209]
کشورهایی که در آنها دادستان فاقد وظایف غیرکیفری است و یا این وظایف بسیار محدود است؛
کشورهایی که در آنها دادستان دارای اختیارات بسیاری در زمینههای غیرکیفری است.
دکتر مجتبی محمدی بهترین وكیل غرب تهران
این اختیارات را نیز میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف: اختیارات مدنی: بسیاری از آنها مرتبط با حقوق خانواده است، مانند معتبر یا غیرمعتبر اعلام کردن ازدواج‌ها، حمایت از حقوق نوجوانان، اعلام ورشکستگی، انحلال شخصیت حقوقی و بعضی موارد دیگر در حقوق کار هم صلاحیت‌هایی وجود دارد.[198][210]
ب: اختیارات مرتبط با حقوق عمومی (اداری و اساسی): وجود نظـارت بر اداره برای تضمین قانونی بودن اعمال آن، ابتکار در شروع به رسیدگی در فعالیت‌های دادگاه قانون اساسی و نقش‌های مشاوره‌ای دادستان کل، نمونه‌هایی از چنین اختیاراتی هستند.[199][211] در بسیاری از کشورها دادستان وظیفه نظارت بر نهادهای اداری را دارد. در چنین مواقعی پرونده در دادگاه مطرح میشود و دادستان هم بهعنوان یک‌طرف دعوا بدون آنکه اختیارات بیشتری داشته باشد، وارد دعوا می‌گردد. در این مواقع اختیارات دادستان منحصر به شروع دعوی است. کشورهایی که چنین اختیاری در آنها شناسایی شده است عبارتند از: آلبانی، اتریش، کرواسی، چک، فرانسه، آلمان، مجارستان، لیختن‌اشتاین، موناکو، هلند، پرتغال، رومانی، روسیه، اوکراین و اسلواکی.[200][212]
اگر میزان گستردگی این صلاحیتها را، به این تقسیم‌بندی بیفزاییم، میتوان جدول زیر را ترسیم کرد:
صلاحیتهای گسترده
بسیار محدود یا فاقد اهمیت
ندارد
وجود صلاحیتهای غیرکیفری
فنلاند، گرجستان، ایسلند، مالت، نروژ، سوئد، سوئیس، انگلستان
ندارد
فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک
اتریش، آذربایجان، دانمارک، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لیختن‌اشتاین، مولداوی، سنمارینو، اسلوانی، ترکیه، آلبانی
وجود صلاحیتهای صرفاً مدنی
ارمنستان، بلغارستان، کرواسی، چک، مقدونیه، مجارستان، لتونی، لیتوانی، موناکو، مونته‌نگرو، هلند، پرتغال، روسیه، اسلواکی، اسپانیا، اوکراین
بهترین وكیل مواد مخدر در تهران
وجود صلاحیتهای مدنی و صلاحیتهای مرتبط با حقوق عمومی
درباره نحوه رسیدگی تشکیلاتی به دعاوی غیرکیفری نیز در میان کشورهای گوناگون تفاوت‌هایی وجود دارد. بر این اساس میتوان کشورها را این‌گونه تقسیم کرد:[201][213]
کشورهایی که ساختار متفاوت و نهادی مجزا ایجاد نکرده‌اند. (فرانسه، موناکو، اسپانیا)
کشورهایی که گرچه این کار را نکرده‌اند، اما این امکان را شناسایی نموده‌اند. (پرتغال)
کشورهایی که نهادی را به‌صورت مجزا شناسایی نکرده‌اند، اما دادستانهایی مجزا را به این فعالیت‌ها اختصاص داده‌اند که در صورت بالا بودن حجم پروندهها ممکن است از انجام امور کیفری به‌طور کامل کنار رفته باشد.
کـشورهایی که دارای دو نـهاد برجسـته و اصـلی هسـتند کـه یکی از آنها بـه امور مدنی و دیگری به امور کیفری رسیدگی میکند. (اسلوانی، کرواسی)
کشورهایی که دارای واحد یا بخش یا زیرمجموعه‌هایی غیرکیفری یا دادستانی مختص به حل‌وفصل پرونده‌های این‌چنینی هستند (به اشکال مختلف). (مونته‌نگرو، مولداوی، ارمنستان، چک، اتریش، روسیه)
کشورهایی که دارای بخش یا دپارتمانی تحت عنوان «نهاد حمایت از حقوق افراد و دولت» هستند. (لتونی)
چنانکه گفته شد میزان صلاحیت دادستانی در کشورها امری مرتبط با اهداف شناسایی‌شده برای این نهاد در کشورهای گوناگون است که خود دارای ریشه‌های تاریخی است. کشورهای کامنلا و اسکاندیناوی غالباً اختیارات فراکیفری به دادستانی اعطا نکرده‌اند و در صورت اعطا این اختیارات بسیار محدود است.[202][214] (سوئد، ایسلند، نروژ، فنلاند) به‌جز این کشورها معدود کشورهای متعلق به نظام حقوقی، رومی ـ ژرمنی هستند که صلاحیتهای غیرکیفری به این نهاد نداده‌اند. (گرجستان، سوئیس)
در برابر، بیشتر کشورهایی که به خانواده کشورهای رومی ـ ژرمنی تعلق دارند، به دادستانها صلاحیتهای غیرکیفری اعطا کرده‌اند، در حالی‌که این صلاحیتها غالباً از در فرایند دادرسی در خلال دادگاه اعمال می‌شوند. کشورهای بلژیک، آلبانی، اتریش، چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لیختن‌اشتاین، آلمان، لوکزامبورگ، لهستان، هلند، مولداوی، موناکو، پرتغال، اسلوانی، اسپانیا و ترکیه ازجمله این کشورها هستند.[203][215]
در مقابل، کشورهایی که به بلوک شرق سابق تعلق داشتند (ارمنستان، بلغارستان، کرواسی، مقدونیه، مجارستان، اکراین، لتونی، مونته‌نگرو، روسیه، اسلواکی)، صلاحیتهای گستردهای به نهاد دادستانی اعطا کرده‌اند که به نظر ریشه در تاریخ روسیه دارد، زیرا یکی از اهداف تشکیل دادستانی در دوران تزارها تقویت دولت مرکزی بود که از طریق اعطای قدرت به دادستانی که «چشمان پترکبیر» نام داشت، انجام می‌شد.
دکتر مجتبی محمدی بهترین وكیل مواد مخدر در تهران
درنهایت در بیشتر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر، اهمیت ایجاد نهاد قضایی بی‌طرف یا پارلمانی که در حفظ نظم عمومی، نظارت بر حاکمیت قانون و هماهنگی میان دادگاهها مشارکت داشته باشد، روشن شده است. برای تأمین این هدف، برخی کشورها اختیاراتی را به نهاد دادستانی داده‌اند، درحالی‌که کشورهای کامنلا بیشتر بر سنت دموکراتیک نهادهای خود و نظارت سیاسی (پارلمانی) بر اداره تأکید داشته‌اند. برخی دیگر از کشورها هم از نهاد آمبودزمان بهره برده‌اند. به نظر کشورهایی که فاقد نهاد آمبودزمان بوده‌اند، به سمت دادن اختیاراتی به دادستانی مشابه با اختیارات این نهاد حرکت کرده‌اند، هرچند در برخی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تمایل به وجود هر دو نهاد در کنار یکدیگر وجود دارد.[204][216]
به نظر میرسد که فارغ از تمام تفاوت‌هایی که دادستانی در اعمال صلاحیتهای خود در کشورهای گوناگون دارد، اعطای قدرت گسترده به این نهاد، با احتیاط انجام شده و خود میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. چنانکه توضیح داده شد، نظارت بر فعالیت‌های دادستانی هم به دلیل جایگاه خود در بیشتر نظامهای حقوقی (زیرمجموعه قوه مجریه بودن در عین استقلال) و ماهیت عمل خود (امری بین عمل قضایی و اداری) نظارت دقیق قضایی یا اداری را ناممکن میکند. درنتیجه امکان سوءاستفاده از چنین اختیاراتی بسیار محتمل است. همچنین وجود دادستانی قدرتمند در فرایند رسیدگی کیفری یا غیرکیفری در بسیاری از موارد، ممکن است اصل برابری سلاح در رسیدگی‌ها را خدشه‌دار کند. بر این اساس لازم به نظر میرسد تفسیر صلاحیتهای این نهاد محتاطانه و مبتنی بر تفسیر مضیق صورت گیرد.
به همین دلیل دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرده است تمامی صلاحیتها و اختیارات دادستانی در حوزه کیفری یا خارج از آن باید مبتنی بر قانون باشد. دادگاه قانون اساسی جمهوری چک نیز مقرر کرده است که امکان رد نفی نسب از طرف دادستانی به دلیل حفظ مصلحت کودک، نوعی اعطای قدرت استثنایی به دولت است که باید به نحو بسیار مضیق تفسیر شود. [205][217]
بنا به دلایل گفته‌شده، در «مجمع دادستانهای اروپایی»[206][218] اتحادیه اروپا اصولی در اعمال و تفسیر صلاحیتهای دادستانی پیشنهاد شده است که محدودیت‌ها و امکانات آن را توأمان نشان میدهد:[207][219]
ورود دادستانی به حوزه‌های مدنی و اداری به هر دلیل که باشد، امری استثنایی است. (اصل استثنایی بودن)؛[208][220]
نقش دادستان در حوزه‌های مدنی و اداری نباید نقش غالب و آغازین باشد؛ مداخلات باید در مواردی باشد که رسیدگی به هدف از طریق دیگری قابلیت تضمین نداشته باشد؛[209][221]
مشارکت‌های دادستان در امور مدنی و اداری همواره باید محدود بوده و به‌خوبی مشخص شده، و نیز اهداف آن قابل درک و معین باشد (اصل تعین)؛[210][222]
دادستانها می‌توانند از منافع دولت دفاع کنند (اصل حفاظت از منافع دولت) که به نوعی دفاع از منافع عمومی است؛[211][223]
میتوان به دادستانها اختیار آغازیدن فرایندهای حقوقی، دخالت در فرایندهای دیگر و الزام کردن به جبران خسارت[212][224] را به‌منظور حفاظت از قانون‌مندی اعطا کرد (اصل قانونیت)؛[213][225]
دخالت دادستانی در مواردی که به منافع عمومی مربوط است (مانند حفاظت از محیط‌زیست) میتواند توجیه شود (اصل منافع عمومی)؛[214][226]
حمایت از منافع اشخاصی که دارای ناتوانی هستند مانند محجورین میتواند توجیه مناسبی برای مشارکت دادستانی در امور غیرکیفری باشد (اصل حمایت از حقوق بشر)؛[215][227]
اگر نیاز به همکاری بین دادستانی با نهادهای حقوق عمومی دیگر است، دادستان کل میتواند از مشورت با نمایندگان این نهادها بهره‌مند شود. (اصل همکاری مشورتی)؛[216][228]
اصل تفکیک قوا در زمینه صلاحیتهای غیرکیفری دادستانی باید رعایت شود (اصل تفکیک قوا)؛[217][229]
فعالیت‌های دادستانی در خارج از دامنه کیفری نمی‌تواند حاکمیت قوه قانون‌گذار را محدود کند (اصل حاکمیت قانون‌گذار)؛[218][230]
نظارت دادستانی بر اعمال قوه مجریه و مشارکت این نهاد در تصمیمگیری نمی‌تواند سبب مسئولیت این نهاد در قبال تصمیمات گرفته‌شده باشد. (اصل مسئولیت قوه مجریه)؛[219][231]
مداخله‌ی دادستانی در دادگاه نباید استقلال دادگاه را خدشه‌دار کند (اصل استقلال دادگاه)؛[220][232]
دادستانی در دامنه صلاحیتهای غیرکیفری خود امکان تصمیمگیری ندارد و در دادگاه مزیتی بر هیچ‌یک از طرفین ندارد (اصل برابری سلاح‌ها)؛[221][233]
دادستانی نمی‌تواند در اعمال صلاحیتهای خود میان اشخاص مختلف تبعیض قائل شود و مداخله آن باید صرفاً مبتنی بر دلایل موجه باشد (اصل عدم تبعیض).[222][234]
بهترین وكیل مواد مخدر در تهران دکتر مجتبی محمدی
نهاد دادستانی در کشورهای گوناگون به‌منظور تأمین اهداف متفاوت ایجاد شده است که ریشه در تاریخ و سنت‌ها و موقعیت سایر نهادها در آن نظام حقوقی دارد و جایگاه و میزان صلاحیتهای این نهاد در هر نظام حقوقی نیز در پیوند تنگاتنگی با اهداف و درنتیجه کارکردهای تعریف‌شده است.
در حوزه ساختار و جایگاه دادستانی در نظم اساسی یک کشور، درحالی که بیشتر کشورها به دلایل توضیح دادهشده این نهاد را جزئی از قوه مجریه قرار داده‌اند، کشورهایی نیز هستند که راه کاملاً متفاوت یا متمایزی را در پیش گرفته‌اند. برای نمونه، ایتالیا کاملاً آن را در قوه قضاییه خود ادغام کرده است، یا کانادا به سمت دادن استقلال بیشتری به این نهاد در برابر دولت پیش رفته است. در ایالات متحده رئیسجمهور دارای اختیارات بسیاری بر دادستانی نیست و بسیاری از دادستانها انتخابی هستند. در آلمان نیز که وزیر دادگستری دارای اختیارات بسیاری در نهاد دادستانی است، اتهام سیاسی بودن به این نهاد از بزرگترین انتقادهای واردشده است،از این رو به نظر میرسد که بحث استقلال دادستانی بهخصوص در برابر دخالتهای سیاسی در کشورهایی که دادستانی مستقیماً زیر نظر وزیر دادگستری است مطرح است و هر نظام هم راهکار خود را برای مقابله با این مشکل طراحی کرده است.
در حوزه صلاحیتها، برای نمونه در کشورهایی مانند روسیه یا بسیاری از آن‌هایی که سابقاً به بلوک شرق تعلق داشته‌اند، دادستانی، بیشتر به‌منظور برقراری نظم و دفاع از منافع عمومی (بیشتر منافع دولت بهعنوان نماینده منفعت عمومی) و علاوه بر آن بهعنوان ابزاری برای نظارت دولت بر کارکرد سایر نهادهای دولتی تأسیس شده و درنتیجه دارای اختیارات وسیعی بهخصوص در عرصه حقوق اداری است. در مقابل، کشورهای حوزه نظام حقوقی کامنلا وجود چنین نهادی با اختیارات گسترده را خلاف مبانی خود دیده و بسیاری از نیازهای حقوقی خود را از طرق دیگر تأمین کرده است. علاوه بر وجود سنت حقوقی و سیاسی خاص در یک کشور، وجود نهادهای همعرض در آن کشور هم، امری مهم برای درک میزان صلاحیتهای دادستانی است. در کشورهای دارای نهاد آمبودزمان، تمایل کمتری به دادن اختیارات گسترده به این نهاد در امور غیرکیفری وجود دارد؛ هرچند این قاعده همواره صحیح نیست. در حوزه وجود یا نبود صلاحیت تخییری با آنکه تفاوتهای گستردهای در میان کشورهای مختلف وجود دارد، به نظر میرسد اعطای صلاحیت تخییری گسترده، مشکلساز بوده است.
بهترین وكیل مواد مخدر تهران دکتر مجتبی محمدی
در پایان، لازم به ذکر است هرچند در موارد معدودی اتفاقنظر وجود دارد، بهترین وكیل مواد مخدر تهران دکتر مجتبی محمدی نمی‌توان هیچ‌کدام از این الگوها را نادرست یا خلاف موازین حقوقی دانست. الگویی جهانی و تعریفی دقیق و یکسان از اهداف و کارکردهای این نهاد وجود ندارد. در این میان آنچه مهم است درک اهداف و مبانی تشکیل دادستانی در یک نظام حقوقی و رابطه آن با سایر نهادهاست؛ یعنی نیازهای نظام حقوقی خود را بشناسیم و بدانیم دادستانی تا چه میزان میتواند این نیازها را تأمین کند؛ معایب و مزایای آن چیست و چه نهادهای دیگری را میتوان بدین منظور تأسیس کرد؛ به‌عبارت‌دیگر هر منطق حقوقی را که برای وجود این نهاد می‌پذیریم، بهترین وكیل مواد مخدر تهران دکتر مجتبی محمدی به آن پایبند بوده و از اعطای صلاحیتها و کارکردهای متعارض به آن بپرهیزیم و جایگاه آن در نظم حقوق اساسی را هم بر همان اساس تعریف کنیم.
