08 دی 1398

جرائمی که علیه امنیت کشور به صورت اجتماع ارتکاب می یابند

جرائمی که علیه امنیت کشور به صورت اجتماع ارتکاب می یابند

در این زمینه، قانونگذار دو نوع جرم «تشکیل جمعیت یا گروه غیر قانونی» و «اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» را بر شمرده است.

تشكیل یا اداره جمعیت و احزاب ممنوعه

تشکیل حزب یا جمعیت از لوازم هر حکومت است زیرا در نتیجه اجتماع و تعالی نظر است که افراد جامعه بهتر می توانند اصول حکومت را درک کرده، از مزایای آن برخوردار شوند. ولی اگر این آزادی به طور مطلق و بدون قید و شرط باشد، ممکن است موجب بروز خطر و فتنه و فساد گردد و به همین جهت در اکثر کشورها محدودیتهایی از این حیث قائل شده اند.

در جمهوری اسلامی ایران اصولا آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، مورد قبول واقع و در اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

به این ترتیب اگر تشکیل حزب یا جمعیتی موجب بروز فتنه و فساد گردد، ممنوع می باشد.

رکن قانونی جرائم علیه امنیت کشور

از آنجائی که در قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای مؤثر جهت اجرای صحیح اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده بود لذا قانونگذار از طرفی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرراتی وضع نمود.

در ماده 17 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است: «هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می شود.»

همچنین در ماده 19 همین قانون تأكيد شده:«هر نظامی که به منظور برهم زد امنیت کشور ایجاد رعب، آشوب و قتل) جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند.»

البته از آنجائی که این ماده منحصرا در خصوص افراد نظامی وضع شده و اگر افراد غیرنظامی مبادرت به تشکیل یا اداره جمعیت غیر قانونی می کردند، تکلیف آنها از نظر قانونی مشخص نبود لذا در قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، سه ماده اختصاص به این قبیل افراد یافته است.

در ماده 498 قانون مجازات اسلامی آمده: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هراسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.»

پس من بعد نه تنها تشکیل یا اداره جمعیت غیر قانونی، جرم است بلکه اگر کسی هم در یکی از دسته ها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذکور، عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد، مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است و چنانچه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

رکن مادی جرائم علیه امنیت کشور

عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم تشکیل یا اداره یا عضویت در احزاب ممنوعه به شرح زیر می باشد

موضوع جرم جرائم علیه امنیت کشور

موضوع جرم ماده 498 قانون مجازات اسلامی تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا شعبه جمعیت است. جمعیت و حزب در این ماده، مورد تعریف قرار نگرفته ولی در ماده «یک» قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 منظور از جمعیت مشخص شده است. «حزب، جمعیت، انجمن، سازمانهای سیاسی و امثال آن، تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد».

تفاوت دسته با جمعیت از اینجا ناشی می شود که دسته، محدودتر و کوچکتر از جمعیت بوده و مستلزم تشکیل جلسات مرتب و ثابت نیست و اغلب به طور سری و زیرزمینی و یا سیار تشکیل می شود، در حالی که جمعیت مستلزم تشکیلات وسیع تر و جلسات مرتب و ثابت در محل و اوقات معين است که طبق برنامه مخصوص دائر می گردد. جمعیت ممکن است سری یا علنی باشد. شعبه جمعیت که به آن شاخه، نیز گفته می شود، مجری برنامه جمعیت در بخش ها یا شهرستانها و یا نقاط معین دیگر است.

فعل مرتکب جرائم علیه امنیت کشور

فعل مرتكب باید تحت عنوان، تشکیل دهنده یا مؤسس، مدیر، عضو و یا مبلغ تجلی نماید:

منظور از تشکیل دهنده، کسی است که مؤسس و بانی جمعیت یا دسته یا شعبه جمعیت در معنای واقعی لغت باشد. البته زمانی، شخصی مؤسس جمعیت شناخته می شود که تعداد اعضای آن بیش از دو نفر باشد و منظور از جمعیت مذکور در این ماده، همکاری سه نفر یا بیشتر است.

مراد از مدیر، کسی است که فقط اداره امور داخلی یا خارجی جمعیت، دسته یا شعبه جمعیت را به عهده دارد و ممکن است تشکیل دهنده جمعیت در عین حال مدیر جمعیت هم باشد.

اصولا هر جمعیت یا دسته از تعدادی اعضای داوطلب عضویت در آن تشکیل می شود و هدف مؤسس، مدیر یا عضو و یا مبلغ باید برهم زدن امنیت کشور باشد. در خصوص اینکه چه نوع اعمالی مضر به امنیت کشور شناخته می شود، در ماده 16 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها تأکید شده که: «گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

١- ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود؛

2- هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد؛

3- دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان؛

4- نقض آزادیهای مشروع دیگران؛

5- ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی؛

6- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور؛

7- تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران؛

8- نقض موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی؛

9- تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله؛

10- اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز»

اما راجع به تبلیغ، باید فعالیتهای تبلیغاتی راجع به امور زیر باشد:

١- تشویق مردم به گرویدن و داخل شدن در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت و غیره؛

2- تبلیغ به نفع مؤسس یا مدیر یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت؛

٣- تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران؛

4- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.

محل وقوع جرم جرائم علیه امنیت کشور

تشکیل جمعیت یا دسته یا شعبه جمعیت یا اداره آنها باید در داخل سرزمین جمهوری اسلامی ایران باشد و اگر این قبیل تشکیلات در خارج از کشور تأسیس شوند، مسئله قدری قابل تأمل است و تابعیت مجرم از این حیث مؤثر در مقام نیست. از این رو قانونگذار اسلامی با به کارگیری قید «خارج از کشور»، حکم ماده را از محدوده جغرافیایی فراتر برده و اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی را در این مورد خاص توسعه داده است.

راجع به عضویت در دسته یا جمعیت قاعدتاً باید تابعیت متهم را در نظر گرفت و بین تابعیت ایرانی و تابعیت خارجی باید قائل به تفکیک شد زیرا اگر عضو جمعیت یا دسته ایرانی باشد اعم از اینکه جمعیت یا دسته در خارج یا داخل کشور تشکیل شده باشد، عمل او جرم است و طبق مقررات ماده 5 قانون مجازات اسلامی با متهم رفتار خواهد شد ولی اگر عضو جمعیت یا دسته تبعه خارجه باشد، شرط مجرمیت او زمانی تحقق پیدا می کند که جمعیت یا دسته در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران تأسیس و آن شخص بیگانه، عضو آن جمعیت و یا دسته و یا شعبه جمعیت باشد و اگر بیگانه، مقیم خارج از کشور بوده و عضو یک چنین جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران باشد، در این صورت نیز عمل او جرم تلقی شده و برابر مقررات ماده 5 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود: «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتها شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران…»

نهایت اینکه در مورد جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز باید تابعیت مجرم را مد نظر قرار دهیم زیرا نسبت به بیگانگان فقط تبلیغ آنها در داخل سرزمین جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و نسبت به ایرانیان مقیم خارج، چنانچه اقدام به تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام هم بنمایند، باز عمل ارتکابی جرم تلقی می گردد و از این حیث قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.