24 اسفند 1398

جرایم علیه حقوق اساسی ملت

جرایم علیه حقوق اساسی ملت

وكیل خوب كیفری

به استناد آراء دادگاه ها و قرارهای منع پیگرد صادر شده از سوی دادسراها و دادگاه ها دو علت عمده برای رسیدگی شایسته و مؤثر به جرائم علیه حقوق و آزادی های عمومی (موضوع مواد 570 تا 587 قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب 1375) وجود دارد. با توجه به مرتکبان این جرائم که مأموران دولت و اغلب از مأموران نیروی انتظامی، قضات و مأموران و مقامات عالی رتبه حکومت هستند قربانی جرم با دو دشواری برای اثبات جرم مواجه است:

1- اثبات عنصر مادی جرم: ارائه دلایل و مدارکی برای اثبات وقع جرم که همگی در اختیار مأمور مجرم است و توانایی امحاء و پنهان کردن آنها را دارد اثبات جرم را با دشواری بیشتر مواجه میکند. همچنین قضات دادسرای کارکنان دولت رویکردی حداقلی به این جرائم دارند و بسیاری از این جرائم را «تخلف» میدانند. از نظر ایشان اکثریت قریب به اتفاق این دسته از شکایات به دلیل فقدان عنصر مادی منتهی به قرار منع پیگرد می شود.

2- اثبات عنصر معنوی جرم: هم چنین رویه قضایی دادسرا و  دادگاهها رهیافت حداکثری از عنصر معنوی جرم دارند. بخش مهمی از این شکایات به دلیل «فقدان سوء نیت» منتهی به قرار منع پیگرد می شود. در حالی که دیوان عالی کشور و همچنین دادگاه های عالی خارجی توسل و استناد به «فقدان سوء نیت» را به عنوان دفاع از متهمی که «سوابق اداری و موقعیت شغلی» و تجارب حرفه ای او چنان است که از مقررات و فرایندها به خوبی آگاه بوده، نمی پذیرند.

با توجه به دو مانع بالا رویکرد رویه قضایی نسبت به دو عنصر مادی و معنوی این دسته از جرائم منتهی به تجاوز و تعرض بیشتر مأموران دولت به حقوق و آزادیهای عمومی شده است. به نظر می رسد این رویکرد رویه قضایی نمیتواند با حفظ حقوق و آزادیهای مشروع مردم و احیای حقوق عامه متناسب باشد و قوه قضاییه می بایست سیاست حمایت از حقوق و آزادی های عمومی را با اهتمام بیشتری در پیش گیرد.

بنابراین برای بررسی موضوع از قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها و اساتید دانشگاه دعوت شد تا موانع و مشکلات حقوقی و فراحقوقی این نوع پرونده ها را بررسی کنند. مطالعات مقدماتی میدانی و تطبیقی نشان داده بود که نارسایی هایی از دیدگاه مسائل فنی حقوقی و فراحقوقی در رسیدگی به این پرونده ها وجود دارد. در این نشست چالش های پیش روی این موضوعات را با صاحب نظران و دست اندرکاران آن در میان گذاشتیم تا راهی برای حل آنها بیابیم و گامی برای اصلاح فرایندها و رویه های موجود برداریم .

جرایم علیه حقوق اساسی ملت

  1. متن سخنان سخنرانان نشست
  2. مطالب مطرح شده توسط حاضران در نشست

پیوست‌ها

  1. جرایم مأموران دولت علیه حقوق و آزادی‌های مردم مطالعه تطبیقی در حقوق کیفری فرانسه
  2. مواد 4ـ432 تا 9ـ432 قانون مجازات فرانسه
  3. آراء شعبه کیفری دیوان‌عالی کشور فرانسه
  4. خلاصه رأی شعبه 76 دادگاه کیفری استان (دادنامه شماره 68ـ67ـ66 مورخ 31/3/1385)
  5. رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور
  6. خلاصه رأی شعبه 79 دادگاه کیفری استان
  7. رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور
  8. رأی هیأت عمومی اصراری شعب کیفری دیوان‌عالی کشور
  9. آرای دادگاه عالی انتظامی قضات
  10. مواد لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

 

جرایم علیه حقوق اساسی ملت*[108]

مقدمه

گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای وظایف قوه قضاییه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و این قوه را به عنوان قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و پاسدار حقوق مردم معرفی کرده و به موجب بند2 اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را از وظایف ذاتی قوه قضاییه به شمار آورده،    به این موضوع پرداخته و یک نشست تخصصی به آن اختصاص داده است. هم چنین دفاع از حقوق عامه و ارتقای شأن قضا و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه1[109]یکی از سرفصلهای برنامه توسعه پنج سالهی قوه قضاییه است.

قوه قضاییه بهعنوان نگهبان و پاسدار حقوق و آزادیهای عمومی برای ارتقاء جایگاه خود میبایست به صیانت از حقوق و آزادیهای عمومی بهعنوان یکی از شاخصهای کارآمدی و مشروعیت توجه کند. «بررسی عملکرد بخشهای قضایی و ستادی و هم چنین تحلیل آمارهای ذی‌ربط مبین ضرورت انجام بازنگریهای اساسی از جمله اصلاح قوانین و مقررات و نیز فرایندهای قضایی و اداری در راستای بسط عدالت و احقاق حقوق عامه است». در برنامه توسعه پنج سالهی قوه قضاییه «ارتقاء دستگاه قضایی» بهعنوان «یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی»[110] شناخته شده است.

همچنین در سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضایی به حفظ حقوق فردی و اجتماعی افراد توجه شده و در مقدمه سند چشمانداز جمهوری اسلامی در افق 1404 به دفاع از آزادیهای مشروع تکیه شده است. همه نکات گفته شده خواست عمومی جامعه را به ضرورت صیانت و ضمانت حقها و آزادیها نشان می‌دهد.

گروه حقوق اساسی در ادامه فعالیت‌های خود به منظور بررسی موضوعات این حوزه در قوه قضاییه و به خصوص مسائل عملی مربوط به آن در آراء دادگاه‌ها و کمک به ارتقاء و بهکرد شاخصهای صیانت و ضمانت حقوق و آزادیهای عمومی موضوع پیش رو را در دستور کار قرار داد. این موضوع به گواهی مطالعات میدانی در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت و…. یکی از نقاط ضعف نظام قضایی ما به شمار میرود؛ چرا که تعداد آراء صادر شده در این حوزه به استناد اظهارات شفاهی همکاران قضایی و وکلاء دادگستری بسیار نادر و نایاب است. برخی از این اظهارات در همین نشست در سخنان قضات و دیگر حضار ثبت شده است. (البته آمار رسمی در دست نیست) در حالی که به نظر میرسد تعداد شکایات از مأمورین حکومتی تناسبی با تعداد قرارهای منع تعقیب و برائت ندارد.

به استناد آراء دادگاه‌ها و قرارهای منع پیگرد صادر شده از سوی دادسراها و دادگاه‌ها دو علت عمده برای رسیدگی شایسته و مؤثر به جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی (موضوع مواد 570 تا 587 قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب 1375) وجود دارد. با توجه به مرتکبان این جرایم که مأموران دولت و اغلب از مأموران نیروی انتظامی، قضات و مأموران و مقامات عالی‌رتبه حکومت هستند قربانی جرم با دو دشواری برای اثبات جرم مواجه است:

 

  1. اثبات عنصر مادی جرم: ارائه دلایل و مدارکی برای اثبات وقع جرم که همگی در اختیار مأمور مجرم است و توانایی امحاء و پنهان کردن آنها را دارد، اثبات جرم را با دشواری بیشتر مواجه میکند. همچنین قضات دادسرای کارکنان دولت رویکردی حداقلی به این جرایم دارند و بسیاری از این جرایم را «تخلف» میدانند. از نظر ایشان اکثریت قریب به اتفاق این دسته از شکایات به دلیل فقدان عنصر مادی منتهی به قرار منع پیگرد می‌شود.
  2. اثبات عنصر معنوی جرم: هم چنین رویه قضایی دادسرا و دادگاه‌ها رهیافت حداکثری از عنصر معنوی جرم دارند. بخش مهمی از این شکایات به دلیل «فقدان سوء‌نیت» منتهی به قرار منع پیگرد میشود.
  3. در حالی که دیوان‌عالی کشور و همچنین دادگاه‌های عالی خارجی توسل و استناد به «فقدان سوء‌نیت» را بهعنوان دفاع از متهمی که «سوابق اداری و موقعیت شغلی» و تجارب حرفهای او چنان است که از مقررات و فرایندها به خوبی آگاه بوده، نمیپذیرند.

با توجه به دو مانع بالا رویکرد رویهقضایی نسبت به دو عنصر مادی و معنوی این دسته از جرایم منتهی به تجاوز و تعرض بیشتر مأموران دولت به حقوق و آزادیهای عمومی شده است. به نظر میرسد این رویکرد رویه قضایی نمی‌تواند با حفظ حقوق و آزادیهای مشروع مردم و احیای حقوق عامه متناسب باشد. قوه‌قضاییه میبایست سیاست حمایت از حقوق و آزادیهای عمومی را با اهتمام بیشتری در پیش گیرد. در این تحقیق خواهیم کوشید تا اشکالات حقوقی این رویکرد رویه قضایی را با توجه به رویه قضایی تطبیقی نشان دهیم.

بنابراین برای بررسی موضوع از قضات رسیدگی کننده به این پروندهها و اساتید دانشگاه دعوت شد تا موانع و مشکلات حقوقی و فراحقوقی این نوع پرونده‌ها را بررسی کنند. مطالعات مقدماتی میدانی و تطبیقی نشان داده بود که نارساییهایی از دیدگاه مسائل فنی حقوقی و فراحقوقی در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد.

در این نشست چالشهای پیش روی این موضوعات را با صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران آن در میان گذاشتیم تا راهی برای حل آنها بیابیم و گامی برای اصلاح فرایندها و رویههای موجود برداریم. در آینده نیز کوشش خواهیم کرد این موضوع را به طور جزئیتر و به منظور یافتن راه‌حل‌های معین در قالب انجام طرح‌های پژوهشی، برگزاری نشست‌های تخصصی و جلسات نقد آراء قضایی و… دنبال کنیم. به نظر میرسد مطالعه این موضوع از دیدگاه حقوق عمومی و به یاری مفاهیم و ابزارهای حقوق عمومی می‌تواند زوایای جدید بحث را نشان دهد و ابزارهای مؤثرتری برای دفاع از حقوق و آزادیهای عمومی معرفی کند.[111]

  1. متن سخنان سخنرانان نشست

آقای دکتر سیدناصر سلطانی:[112]

سؤال اصلی که ما در این بحث به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چرا اکثریت قریب به اتفاق شکایات علیه مأمورین دولت در جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی منتهی به قرار منع پیگرد میشود و بعد از آن اعتراض به این قرارها در دادگاه منتهی به تأیید آنها می‌شود و به نتیجه نمیرسد؛ این نتیجهای است که در یک مطالعهی میدانی و آماری از آراء دادگاه کارکنان دولت، دادگاه کیفری استان و قرارهایی که در دادسرای کارکنان دولت صادر می‌شوند بدست آوردهایم. بیشتر می‌خواهیم سعی کنیم از رویکرد و زاویهی نگاه حقوق عمومی به این مسأله بنگریم شاید این دیدگاه بتواند نکات بیشتری از آنچه که در حقوق جزا آشکار شده به ما نشان بدهد.

به دلایل مختلف باید به این موضوع بپردازیم، از جمله آن که قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و پاسدار حقوق مردم معرفی شده و اینکه به موجب بند2 اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از وظایف ذاتی قوه قضاییه است؛ بنابراین باید به این موضوع توجه شود و اینکه یکی از سرفصلهای برنامه توسعه پنج سالهی قوه قضاییه، دفاع از حقوق عامه و ارتقای شأن قضا و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه معرفی شده است.

[113]«بررسی عملکرد بخشهای قضایی و ستادی و هم چنین تحلیل آمارهای ذی‌ربط مبین ضرورت انجام بازنگریهای اساسی از جمله اصلاح قوانین و مقررات و نیز فرایندهای قضایی و اداری در راستای بسط عدالت و احقاق حقوق عامه است» به‌علاوه «ارتقاء دستگاه قضایی… به یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی تبدیل شده»[114] است.

همچنین در سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضایی به حفظ حقوق فردی و اجتماعی افراد توجه شده و در مقدمه سند چشمانداز جمهوری اسلامی در افق 1404 به دفاع از آزادیهای مشروع تکیه میکند و در نهایت از دیدگاه حقوق عمومی، ما یک الزام آکادمیک و دانشگاهی هم برای این بحث داریم و آن این است که در ادامهی روندی که در دانشگاه‌های دنیا در جهت رویهای کردن حقوق عمومی آغاز شده سعی کنیم میان آرایی که در دادگاه‌ها در زمینهی حقوق و آزادی عمومی صادر میشود و بین درسهای دانشگاهی پیوند دهیم و این آرا را وارد درسهای حقوق عمومی کنیم و هم با قضایی و رویهای کردن حقوق عمومی، به توسعهی آن کمک کنیم. حقوق عمومی شاخهای از حقوق است که بیشتر از بقیهی رشتههای حقوقی غیرقضایی است و آراء دادگاه‌ها در آن نقش کمتری دارد.

بنابراین مسئلهی تحقیق این است که چرا اکثریت قریب به اتفاق شکایاتی علیه مأمورین دولت منتهی به قرار منع پیگرد میشود و این قرارها در دادگاه بالاتر تأیید می‌شوند؟ این پرسش مسئلهی اصلی بحث حاضر است و اینکه چه موانعی در راه رسیدگی شایسته به این شکایات وجود دارد؟ ما دو دسته مانع شناسایی کردهایم: 1. موانع حقوقی؛ 2. موانع فراحقوقی.

  1. موانع حقوقی: در این باره، اولین و مهمترین نکتهای که وجود دارد رویکردی است که اغلب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دادگاه‌های کیفری استان به عنصر معنوی (سوء‌نیت) تشکیل دهنده جرم دارند؛ این رویکردی است که چنین نتیجهای (صدور قرار منع پیگرد در اکثریت شکایات) به بار میآورد و اکثریت این شکایات به دلیل عدم احراز سوء‌نیت با قرار منع پیگرد و یا رأی برائت مختومه می‌شوند.

در مطالعهی ابتدایی که برای بررسی این موضوع انجام شد و رویکردی که در آراء دادگاه‌های خارجی یافتیم، این نتیجه حاصل آمد که رویکرد دادگاه‌های عالی خارجی نسبت به این موضوع در جهت عکس دادگاه بدوی ما بود. برای نمونه، در فرانسه در مورد کشف کالای قاچاق در گمرک از یک زن، مأمور گمرک این زن را توقیف میکند و در نهایت در جریان رسیدگی به پرونده در پایان رأیی که دیوان‌عالی کشور فرانسه صادر میکند مأمور گمرک با توجه به سابقه کار و تجاربش مجرم شناخته شده و سوء‌نیت او محرز محسوب میگردد.

در ادامه تحقیق و مطالعه در این موضوع و با دیدن استدلال دیوان‌عالی فرانسه، آرای دادگاه‌های ایران که چنین رویکرد و استدلالی نسبت به عنصر معنوی و سوء‌نیت دارند، جستجو شد. این پیگیری به مشاهده رأی اصراری هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور منتهی شد. شعبه 20 دیوان‌عالی کشور رأیی صادر کرده و علی‌رغم آن که جرم موضوع بحث تخریب بوده که مأموران دولت (استاندار و فرماندار) مرتکب شدهاند، اما دلیل اصلی اصراری شدن رأی و اختلاف میان شعب دادگاه کیفری استان و شعبه 20 دیوان‌عالی کشور اختلاف در برداشت و دریافت از عنصر معنوی جرم و سوء‌نیت بوده است. جناب آقای محمد ناصری صالح آباد،   رئیس شعبه 20 دیوان‌عالی کشور، که در جلسه حضور دارند خودشان مفصلاً این بحث را مطرح خواهند کرد چون شعبهای بوده که موضوع را از مصادیق رأی اصراری تشخیص داده است و بعداً هیأت عمومی شعب کیفری استدلال و دریافت دادگاه بدوی (دادگاه کیفری استان) را رد کرده است.

استدلال دیوان‌عالی کشور فرانسه این بوده است که مأمور گمرک به دلیل تجربه و سابقهی کار، استنادش به فقدان سوء‌نیت پذیرفته نمیشود؛ فردی که 20 سال سابقه کار دارد، بنابر تجربه و سابقه و تسلط بر مقررات مربوط،   میداند شخصی که از او کالای قاچاق کشف میشود مشمول مادهی 60 قانون گمرگ فرانسه نیست، بلکه مشمول ماده 323 قانون گمرک است. اگر میخواست شخصی را که کالای قاچاق از او کشف شده مشمول ماده 60 قانون گمرک کند باید موضوع را به دادستان اطلاع میداد و فرایندهای مربوط را طی می‌کرد. بنابراین، کسی که با این سابقه کار شخصی را که مشمول یک فرایند خاص قرار میگرفته در یک فرایند دیگری قرار داده و آزادی فرد را سلب و حقوق او را نقض کرده نمی‌تواند به «فقدان سوء‌نیت» استناد کند و عمل او با توجه به سابقه و تجربه کاری عین سوء‌نیت است.

پاسخی که برای این پرسش در رویه قضایی خارجی یافتیم ما را به سمت رأی اصراری هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور دلالت کرد. هرچند دقیقاً همان جرایم نیست اما مناط حکم و استخراج وحدت ملاک از این رأی می‌تواند در مسئله پیش رو راه‌گشا باشد و نقص و کاستی عمدهای را در رسیدگی به این دسته از جرایم رفع کند. رأی اصرای دیوان‌عالی کشور نشان میدهد که نمیتوان به سادگی استناد به «نداشتن سوء‌نیت» را از مأموران دولت پذیرفت و همین نکته به نظر میرسد می‌تواند یکی از کاستیهای مهم در رسیدگی به این دسته از جرایم را رفع کند.

در این پرونده استاندار و فرماندار بدون مجوز کمیسیون ماده 100 شهرداری اقدام به تخریب میکنند و شعبهی 76 دادگاه کیفری استان متهمین را به دلیل «فقدان سوء‌نیت» تبرئه میکند. از رأی دادگاه کیفری استان به دیوانعالی کشور تجدیدنظرخواهی میشود و دیوان رأی دادگاه کیفری استان را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع میکند. شعبهی 79 رأی شعبه قبلی را دوباره تأیید میکند و باز هم حکم برائت میدهد و دیوان باز هم در شعبه 20 با اصرار بر نظر خود موضوع را از مصادیق رأی اصراری تشخیص میدهد و در پایان هیأت عمومی شعب کیفری با این استدلال که «با لحاظ مدافعات آنان و لحاظ سوابق اداری و موقعیتهای شغلی که دارا بودهاند» سوء‌نیتشان را «محرز» میداند. این استدلال به استدلالی که دیوان‌عالی کشور فرانسه کرده بسیار نزدیک است.

پرسشی که از همهی حضار میشود و کمکی که از همه میخواهیم این است که آیا این استدلال هیأت عمومی شعب کیفری را میتوان در موضوع مواد 570 تا 587 قانون مجازات قسمت تعزیرات که همچنان جاریست تسری داد و از مناط این رأی استفاده کرد و از این رأی وحدت ملاک گرفت؟ برای اینکه بگوییم مأمور دولتی که با سابقهی چندساله و با تجارب و موقعیتهای شغلی که دارد، وقتی به حقوق و آزادیهای فردی تعرض میکند و بعد در دادگاه استناد میکند به اینکه «سوء‌نیت نداشتم» آیا دادگاه می‌تواند به او بگوید با لحاظ سوابق اداری و موقعیت‌های شغلی این دفاع از شما قابل قبول نیست و پذیرفته نمیشود بنابراین محکوم میشوید به مجازاتی که قانون تعیین کرده است؟ آیا میتوانیم از این استدلال استفاده کنیم؟

نکتهی دیگری که از لحاظ موانع حقوقی در این بحث وجود دارد نارساییها و خلأهای قانونی است که هم در قانون مجازات فعلی و هم در لایحهی پیشنهادی تعزیرات که نوشته شده هم چنان دیده میشود. ازجمله یک مادهای در قانون مجازات فرانسه داریم ماده 5ـ432 که به موجب آن: کسانی که از قدرت عمومی برخوردارند اگر از جریان نقض و تجاوز به حق مطلع شوند تکلیف قانونی دارند که این جرایم را افشا و به مقامات صالح اعلام کنند اگر اعلام نکنند این ترک فعل، جرم و قابل مجازات است. فقدان چنین مادهای در قانون مجازات ایران یکی از خلاءها است.

در ماده 570 قانون مجازات اسلامی از عنوان «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« استفاده شده است. این عنوان در سال 1381 و به منظور توسعه مشمولان حکم مندرج در ماده 570 وارد قانون مجازات شد.[115] پیش از آن عنوان «مأموران دولت» آمده بود که دامنه شمول محدودتری داشت. در مقایسه با این دو عنوان قانون فرانسه بیشتر بر عنصر قدرت عمومی تکیه میکند؛ یعنی میگوید هر کسی از قدرت عمومی برخوردار باشد و مرتکب این اعمال بشود مجازات میشود نه صرفاً مأموران دولت و مقامات حکومتی. تغییری که در سال 1381 در مشمولان این ماده انجام شد گامی به جلو و برای دفاع از حقوق و آزادی‌های عمومی در برابر تعدیات برخورداران از قدرت عمومی بوده است. بنابراین به نظر میآید اگر این نکته هم در قوانین ما اصلاح شود گام مؤثرتری در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای عمومی است.

  1. موانع فراحقوقی: این بخش را در گفتگو با قضات و در جهت افزایش وجوه عملی بحث اضافه کردم. قضات محترم در جلسه هستند خودشان به فراخور بحث نظراتشان را مطرح خواهند کرد.

قضات عملاً با نقض و تجاوز به حقها که «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« مرتکب می‌شوند، بهخصوص نیروی انتظامی، ساده‌تر و آسان‌گیرانه برخورد میکنند. از جمله به این دلیل که نیروی انتظامی دستیار و همکار قضات در کشف جرایم هستند و برخورد کردن با این همکاران و دستیاران ساده و بیعواقب و آثار نیست. بعضی از قضات میگفتند ما در اوایل خدمتمان این کار را کردیم تا بعدها که تجارب بیشتری یافتیم فکر کردیم این کار درست نیست و ما را در فرایند رسیدگی و خدماتی که انجام میدهیم دچار اخلال میکند بنابراین از این رویکرد فاصله گرفتند.

اشکالات و ضعف آموزش نیروی انتظامی و پلیس علمی و فقدان پلیس قضایی که در جریان بازجوییها وجود دارد. کسانی را که دستاندرکار تحقیقات مقدماتی جرم و جمع‌آوری دلایل جرم هستند به سمت «بازجویی فنی» میکشاند تا «بازجویی علمی».

موانع آموزشی که من فقط به یکی از آنها اشاره میکنم و دیگر حاضران درباره عوامل دیگر بحث خواهند کرد این است که مواد مربوط به جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی نه در دانشکدههای حقوق و نه در کارآموزی قضات تدریس نمیشوند. بنابراین قضات با مشکلات بیشتری در پیدا کردن عناصر تشکیل دهندهی این دسته از جرایم مواجه هستند و از این حیث بهخصوص در دورههای کارآموزی آموزش خاصی وجود ندارد و بنابراین مشکلات رسیدگی به این جرایم را بیشتر میکند.

آقای محمد ناصری صالحآباد[116]:

اگر بخواهید پرونده را کاملاً متوجه شوید باید گزارش خوانده شود که حضار کاملاً متوجه موضوع بشوند ولی با اینها کار نداریم. به هر صورت دادگاه بدوی و همچنین دادگاه اول و همچنین دادگاه دوم به علت نداشتن سوء‌نیت آقای استاندار و آقای فرماندار حکم برائت صادر کردند. شعبهی 20 تصمیم گرفت که حکم برائت درست نیست و عدم اجرای قانون، خودش یک سوء‌نیت است و شعبهی بعدی هم اصرار کرد بالطبع ما رفتیم هیأت عمومی اصراری. من برای دفاع از رأی باید مطالب هیأت عمومی اصراری را قرائت کنم و باید استدلالهایی را مطرح کنم.

اول، رئیس خطاب به آقای یساقی که اولین قاضی است که صحبت میکند مقدمه را نمیگویم اما اصل بحث دو طرف این است:[117]

آقای یساقی:

«… آقای استاندار سوء‌نیت داشته یا نداشته است؟ مستحضر هستید که در بعضی از جرایم به طور خاص قصد،   قید شده.

نمونههایی ذکر میکنم: مثل هر کس با قصد سرقت به موانع نظامی یا سیاسی وارد شده با هدف برهم زدن امنیت به قصد تشویش اذهان عمومی و به قصد تقلب اینجاها قصد خاص ذکر شده و در بعضی از موارد این قصد خاص ذکر نشده است مثل مادهی مربوط به تخریب و مادهی مربوط به صدور امر غیرقانونی که میگوید هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود هیچ قید دیگری وجود ندارد حتی قید عالماً هم ندارد که بگوید که هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی عالماً یعنی بداند غیرقانونی در عین حال صادر کند این قید را هم ندارد نکتهی ظریفی که در اینجا وجود دارد شاید بعضی از آقایان بگویید که آقا در قضیهی تخریب درست است که در متن ماده فقط به عمد مشروط کرده «هر کس عمداً…»

هم این یک کلمه. اما یک رأی وحدت رویه داریم که آن رأی وحدت رویه به شمارهی 10 تاریخ 21/7/1355 است که در مورد تخریب گفته است ارتکاب اعمال مذکور اینکه می‌گوید اعمال مذکور در این ماده مربوطه آمده هر کسی محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه و نخلستان کسی را خراب کند،   خوب بنابراین تخریب را هم میگیرد گفته تخریب در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز یا سوء‌نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین شاید کسی استدلال کند آقای استاندار در این قضیه نه قصد اضرار داشته نه جلب منفعتی متصور بوده و سوء‌نیتی هم که خودش میگوید که نداشتم بنابراین جرمی واقع نشده اما این استدلال مخدوش است. چرا؟

فرض من این است که اصلاً جرم واقع شده توسط استاندار تخریب نیست جرم واقع شده توسط آقای استاندار صدور امر غیرقانونی است. حتی به نظر من در تفهیم اتهام هم باید این طور گفته میشد که شما متهم هستید به صدور امر غیرقانونی منجر به تخریب در حالی که مسامحتاً گفته شده شما متهم هستید به صدور امر غیرقانونی به تخریب بعد هم حکم به تخریب دادند که البته آن جهتش درست است. چون ذیل همین ماده 57 میگویدکه امرکننده و مأمور به مجازات مقرره در قانون محکوم می‌شوند و ظاهراً برداشت آقایان قضات این است و درست هم هست یعنی به مجازات مقرر در قانون مربوط به همان جرم علیالقاعده اینطور تفسیر میکنند.

ولی به هر حال جرم واقعه صدور امر غیرقانونی توسط آقای استاندار است و این منوط به هیچ شرطی از قبیل جلب منافع یا اضرار به غیر نیست یک سوء‌نیت عام لازم دارد که آن هم هست، آن چیست؟ بنده عقیدهام این است یقیناً آقای استاندار میدانستند که این امرشان غیرقانونی است چرا؟ چون کمیسیون ماده 99 که مربوط به خارج از حریم شهرهاست در استانداری تشکیل میشود و دهها بار این را تشکیل دادهاند و میدانستند.

هم اینکه میدانستند و صدور امر کردهاند که اگر نمیدانستند هم به نظر من صدور امر غیرقانونی منجر به جرم بود و قابلیت تعقیب دارد. بنابراین بنده با تصحیح این مطلب که میگویم جرم ایشان تخریب نیست صدور امر غیرقانونی است. مادهی 57 قانون مجازات اسلامی سال 70 همین است و این نیاز به شرط جلب منافع یا اضرار به غیر ندارد یا سوء‌نیت خاص ندارد حتی قید عالماً هم ندارد پس جرم واقع شده است.

نکتهی دیگر این است که ما نمیخواهیم بگوییم که حالا که جرم واقع شده آقای استاندار مستحق ارفاق و مساعدت نیست آن طوری که یکی از دادگاه‌ها گفته البته هر دوی این آراء اقلیت و اکثریت داشته یکی از دادگاه‌ها اقلیت 6 ماه حبس گفته اما تعلیق بکنند. از این جهت اشاره کردم حالا که جرم واقع شده و آقای استاندار مستحق ارفاق و مساعدت نیست همانطور که یکی از این دادگاه‌ها گفته اقلیت گفته که ما مجرم میدانیم اما عقیدهمان این است که تعلیق بشود و اصلاً مجازات نشود. بله فضا به گونهای بوده که ایشان با حسن نیت میتوانسته از غارت منافع طبیعی جلوگیری کند.

اما اینکه یک دادگاهی بیاید بگوید جرم واقع نشده درست نیست، جرم واقع شده اما ایشان مستحق تخفیف هستند، نمیتوانیم بگوییم جرم واقع نشده این استدلال ناتمام است و به نظر بنده عملی که ایشان انجام داده‌اند از مصادیق مادهی 57 قانون مجازات اسلامی است و مقید به هیچ قصد خاص و حتی علم نبوده است. عرض دیگری ندارم.»

آقای ملکی:

«در بدو امر یک اشکالی در پرونده به نظرم میرسد که به اختصار عرض می‌کنم. در این گزارش هم گاهی قید شده که این شخص در منطقه کشاورزی ساخت و ساز کرده، گاهی اشاره شده در حریم شهر بوده و گاهی اشاره شده در منابع ملی بوده. این بهتر و اصلح بود که بازپرس محترم البته نیابت قضایی را باید به او میدادند که او ارجاع امر بکند به هیأت کارشناسان و پروندههای ثبتی شهرداری و مدارک را ملاحظه نموده و نظریه بدهند. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل بیستم همهی مردم را در مقابل قانون یکسان می‌داند و هیچ امتیازی برای کسی قائل نیست.

حتی نمایندگان محترم مجلس هم وقتی در باب مصونیت صحبت میکنند قانون اساسی میفرماید که در آن ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی یعنی همان جایی که جلسه تشکیل میشود در بیان مطالبشان آزادند و مصونیت دارند. همکاران محترم قضایی هم که کلاً مصونیت دارند که تعقیب جزاییشان یک روال خاص خودش را دارد. اما آنچه که در این پرونده و در این آراء دادگاه‌های کیفری استان قید شده بهتر دیدم یک رأی وحدت رویهای را به شماره 14 مورخ 17/3/1351 که در مورد موادمخدر مربوط به حشیش تصویب شده است و استاد فقید مرحوم دکتر علیآبادی دادستان اسبق کل کشور تعریف قشنگی از سوء‌نیت در اینجا کرده که خیلی جالب است و در کتابهای دیگر این را ندیدم. میفرماید برای حل این قسمت باید بین سوءنیت و داعی ارتکاب فرق گذاشت.

سوء‌نیت عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش است در صورتی که داعی ارتکاب جرم را عموماً مقصود نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب میشود،    دانسته‌اند و به عبارت آخر داعی عبارت از نفع یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق میدهد که آن داعی هم مختلف است که از ذکرش خودداری میکنم. در اینجا در آرایی که صادر شده همانطور که همکار محترم جناب آقای یساقی هم فرمودند به نظر بنده هم ماده 57 قانون مجازات اسلامی ناظر به مادهی تخریب در مورد آقای استاندار صدق می‌کند.

ایشان آمر هستند در مسئلهای که به تخریب مربوط شده است. بنابراین باتوجه به این تعریفی که عرض کردم سوء‌نیت ایشان و بقیه افراد در این پرونده محرز است و بدین سبب بنده رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور را تأیید میکنم که صحیح و قانونی و مشروع صادر شده است.

اما همانطور که همکار محترم هم فرمودند این امر مانع از آن نیست که همکاران محترم قضایی در دادگاه‌های کیفری استان وقتی رسیدگی میکنند از ماده 22 قانون مجازات اسلامی یا مادهی مربوط به تعلیق و غیره در مورد ارفاق استفاده نکنند.

آقای احمدی شاهرودی[118]:

ظاهراً لازم است تذکری بدهم جناب آقای یساقی مطلبی فرمودند که شاید تا حالا هیچ حقوقدانی نگفته باشد غیر خودشان، ایشان فرمودند فقط در جرایم خاصی که در قانون آمده مثلاً به قصد سرقت، به قصد اضرار به غیر، به قصد کشتن فقط در این جور جرایم قصد معتبر است و در قابلیت تعقیب و مجازات دخالت دارد. فرمودند در جرم تخریب قصد شرط نیست.

درهمهی جرایم شرط تعقیب و مجازات وجود عنصر روانی است که همین قصد مجرمانه باشد یا سوءنیت برای اینکه شخصی قابل تعقیب و مجازات باشد. به خاطر ارتکاب جرمی و اتهامی دو عنصر شرط اساسی تعقیب و مجازات است یکی عنصر مادی جرم که همهی حقوقدانان میگویند از نظر قانون جزا باید عنصر مادی جرم محقق شود. صرفاً قصد ارتکاب جرم کافی نیست باید این قصد نمود عینی پیدا کند. که تبصره اول ماده 41 قانون مجازات اسلامی همین را تصریح دارد، که مجرد قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نیست.

دوم عنصر روانی جرم یعنی همین قصد مجرمانه و تصمیم برای انجام جرم. همین تعریف که جناب آقای ملکی فرمودند از سوء‌نیت یا قصدمجرمانه همین عنصر روانی است که ایشان این جور تعریف کردند و تعریف خیلی خوبی هم هست که از جناب آقای علیآبادی نقل کردند.

معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش. این دو عنصر باید جمع شود تا بشود شخص را تعقیب کرد و مجازات کرد. لذا اگر کسی عمل مجرمانه را انجام داده ولی قصد مجرمانه نداشته شراب خورده ولی لا عن قصداً یا از باب جهل به موضوع نمیدانسته این شراب است و یا از باب جهل به حکم اگر جهل در حقش محتمل باشد مثلاً شخصی است جدیدالعهد به اسلام یا دور از کشورهای اسلامی که در حین ارتکاب به جرم معرفت به نامشروع بودن عمل ارتکابی خودش نداشته پس اولاً عنصر روانی قصد باید اگر عمل باشد بدون قصد مجرمانه باشد که قابل تعقیب نیست. یا قصد مجرمانه است ولی این قصد نمود عینی پیدا نکند به خیال اینکه شراب بخورد بعد معلوم شود که آب بوده خوب قصد مجرمانه داشته ولی عمل مجرمانه محقق نشده این هم قابل تعقیب و مجازات نیست.

این وجود عنصر روانی جرم از نظر قانون جزا یک امر مسلمی است در همهی جرایم. شرط عام تعقیب و مجازات در همه جرایم وجود عنصر قصد مجرمانه است که از آن تعبیر به سوء‌نیت میشود و همانطوری که جناب آقای ملکی فرمودند انگیزه چیز دیگری است.

انگیزه دخالت در تعقیب و مجازات ندارد و اگر کسی با قصد مجرمانه عمل مجرمانهای را انجام بدهد قابل تعقیب و مجازات است هرچند هم انگیزهاش انگیزهی شرافتمندانه باشد، انگیزه مجرمانه نباشد.

مثلاً از اموال پولدارها و سرمایهدارها سرقت میکند و قصدش شرافتمندانه است اصلاً نفع مادی و شخصی ندارد و فقط میخواهد به مصرف نیازمندها برساند. این سرقت قابل تعقیب و مجازات است چون انگیزه یا داعی به قول ایشان که همان هدف است از نظر حقوق جزا در مجازات هیچ تأثیری ندارد بحثی که ما اینجا داریم ظاهراً شعبهی دیوان هم این را قبول دارد که آیا در این جریان که آقای استاندار آمریت به تخریب غیرقانونی کرده که جرمش هم تحت این عنوان تعقیب شده نه تحت عنوان تخریب بله فرماندار تحت عنوان مشارکت یا معاونت در تخریب تحت تعقیب بوده.

اما استاندار در این دادنامه همه تحت عنوان آمریت در تخریب تعقیب شده نه به عنوان تخریب در هر صورت بحث در این است که آقای استاندار که آمریت به تخریب غیرقانونی کرده و این آقای فرماندار که مشارکت و معاونت در تخریب غیرقانونی کرده آیا عن قصد بوده یعنی قصد مجرمانه و سوء‌نیت داشته یا نداشته است؟ دادگاه‌ها میگویند نداشتند شعبه دیوان میگوید داشته البته دادگاه‌ها هم گاهی خلط کردهاند دادگاه اولی قصد را با انگیزه قاطی کرده دادگاه اول سوء‌نیت را با انگیزه اشتباه گرفته است.

دادگاه اول اینجور میگوید هرچند دستور صادره از سوی متهم ردیف اول خارج از اختیارات او بوده یعنی قبول دارد که عن قصداً تخلف شده یعنی خارج از اختیاراتش لیکن میگوید انگیزهاش انگیزهی شرافتمندانه بوده. لیکن باتوجه به مکاتبات انجام شده و اخطاریههای صادر شده که شاکی به هیچ کدام از آنها توجه نکرده و اینکه متهمین نفع شخصی در دستور صادره یا خصومت با شکات نداشته‌اند و در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی بوده سوء‌نیت آنان احراز نمیگردد یعنی می‌خواهد بگوید انگیزهشان انگیزهی شرافتمندانه بوده و حال این‌که اگر منظورش این باشد انگیزهی شرافتمندانه گفتیم که تأثیری در رأی مسئولیت کیفری و برائت از مسئولیت کیفری ندارد و حداکثر اینکه از جهات مخففه مجازات است.

دادگاه دوم تعبیرش بهتر است و استدلالش این است که اینها اصلاً قصد جرم نداشتهاند. یعنی آن عنصر روانی جرم که قصد مجرمانه و سوء‌نیت باشد نداشتهاند. چون این جور استدلال کرده، چون متهمان اظهار داشتهاند با فرض این که وظیفه قانونی آنها جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز است اقدام کردهاند و به محض شنیدن نظر معاون قضایی ریاست کل دادگستری استان گلستان تخریب را متوقف کردهاند، یعنی کانّهُ نمیدانستند جرم است حالا فهمیدهاند جرم است که دیگر دست برداشتهاند. لذا به نظر دادگاه نامبردگان فاقد قصد مجرمانه بوده و با فرض انجام وظیفه اقدام کردهاند. این استدلال هم استدلال درستی نیست. برای این که اولاً به قول شما میگویید در راستای وظیفه قانونی بوده. وظیفه قانونیشان جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز است نه تخریب بنای ساخته شده غیرمجاز.

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

بله،    جلوگیری باید از همان اول قبل از این که این آقا اقدام بکند انجام می‌شد. و اما این که تخریب بکنند بنای غیرمجاز ساخته شده را این در راستای وظایف قانونی‌شان نیست و این که بگوییم استاندار توجه به این نداشته که مثلاً امرش به تخریب یک امر غیرقانونی است بعید است. یک استاندار اگر چنین ادعای جهلی بکند جهل در حقش محتمل نیست.

تازه ظاهراً این استاندار قبلاً شهردار یکی از مناطق تهران هم بوده (این آقای هاشم. م) و بنابراین از قوانین اطلاعات داشته است. تازه جهل هم عذر نیست مگر این که جاهل قاصر باشد. جاهل قصد در حکم عامد است. بعد هم گفتند با فرض انجام وظیفه اقدام کردند که فاقد وصف مجرمانه است.

شعبه دیوان هم روی این جهت تکیه دارد که قصد مجرمانه بوده،    سوء‌نیت بوده. لذا من نظر شعبه دیوان را تأیید میکنم از باب این که قصد مجرمانه و سوءنیت بوده است. بله هرچند انگیزه شرافتمندانه بوده است.

فرضاً قبول هم بکنیم ولی سوء‌نیت و قصد مجرمانه به این معنا که در حین امر و در حین تخریب اینها توجه داشتند به این که کارشان غیرقانونی است و عن قصد و با علم و اطلاع، عالماً و عامداً با علم و آگاهی و اطلاع اقدام کردهاند. بله، اگر ثابت شود که اینها نمیدانستند و معرفت به جرم بودن این عمل نداشتند آن وجه دیگری است ولی در حقوق اینها محتمل نیست. لذا بنده نظر شعبه دیوان را از این جهت تأیید میکنم.

جناب آقای درویش:

از جمله شرایط احراز بزه همانا احراز سوء‌نیت عام (قصد ارتکاب عمل) و سوء‌نیت خاص از جانب مرتکب است….

در اینجا همین که مرتکبین وضوحاً می‌دانستهاند که عملشان خلاف قانون بوده است کافی برای حکم به وجود سوء‌نیت خاص است. ضمن آن که اصولاً برخی از جرایم از نوع مادی صرف (جرم با مسئولیت اکید) هستند که اصلاً برای تحقق خود محتاج سوء‌نیت خاص نیستند مانند بزه بی احتیاطی در مراقبت از زندانی منجر به فرار او که این دسته از جرایم (جرایم مادی صرف) در اقلیت هستند و مقنن به سبب کراهت بسیار شدیدی که از وقوع آنها داشته از مبانی حقوق جزای عمومی فاصله گرفته و به رغم فقد سوء‌نیت خاص، آنها را به مثابه جرم تلقی نموده است.

فراتر از آن برخی از این جرایم را حتی در فرض فقد تقصیر یا قصور هم قابل تحقق هستند یا میتوان گفت مقنن وجود سوء‌نیت خاص در جرایم مادی صرف را مفروض دانسته و اجازه اثبات خلاف آن را نمیدهد (فرض مطلق).

در این جا مرتکبین میدانستهاند که عملشان خلاف قانون است زیرا از وجود دستور موقت دیوان عدالت اداری مطلع بودهاند و این که بعداً رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری و بخشنامه و دستورالعمل دست و پا کردهاند، میرساند که آنها میدانستهاند کارشان خلاف است و قاعدتاً وقتی آنها دیدهاند که دادستان از صدور دستور کتبی برای قلع و قمع، امتناع نموده و به بهانههایی در محل قلع و قمع هم حاضر نشده فهمیدهاند که کارشان خلاف قانون است؛ همین امور کافی برای حکم به وجود سوء‌نیت خاص و مجرمیت در مرتکبین است و مستنداتی که بعداً متهمین برای عمل خود دست و پا کردهاند، تنها متضمن جلوگیری است نه قلع و قمع….. ادعای جهل به قانون نیز درباره متهمین موضوع پرونده که بعضاً از مقامات اجرایی بودهاند مسموع نیست…. حاصل آن که نظر شعبه دیوان را صحیح میدانم.

جناب آقای باغانی:

این حرف دادگاه‌ها هم واقعاً اشتباه است از نظر موازین درست نیست. زیرا اولاً در روایات قاعده اتلاف هست. «من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن» در این اتلاف هم سوء‌نیت و این بحثهای سوء‌قصد و اینها لازم نیست. دلیلش این است که اگر کسی حتی در خواب پایش به لیوان کسی بخورد یا مال کسی را از بین ببرد یا تخریب کند میفرمایند: «فهو له ضامن» گردنش را میگیرند…

دادگاه‌ها گفتهاند چون جرمی محقق نشده خسارت و ضرر و زیان هم نیست. میگوییم این حرف دادگاه‌ها درست نیست. برای این که خسارات مالی به یک مسلمانی وارد شده و مالش هم محترم است «من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن»…

استاندار محترم! بحث بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه شد که آن هم در سال 1384 صادر شده و آقای طباطبایی خواندند. بخشنامه گفت که رئیس این ستاد رئیس دادگستری استان است باید زیر نظر او تصمیمات بگیرند جلوی ساخت و ساز غیرمجاز را بگیرند باید کمیسیون ماده 100 شهرداری را تشکیل میدادند.

از کمیسیون حکم را میگرفتند، رأی میگرفتند میرفتند برای تخریب. چرا استاندار در اینجا مستقیماً دخالت کرده است. نامه نوشته و در آن نوشته قلع بنا بکنید. آن نامهای که در گزارش بود دستور قلع بنا داده نه دستور صرفاً تخریب دیوار وقتی که این طور است سوء‌نیت آن جوری هم که شما می‌گویید نداشته خب داشته دیگر. وقتی میداند این زمین جزو منابع ملی نیست نمیشود که استاندار گرگان بی‌اطلاع باشد نمیشود که بگوید این زمین منابع ملی است.

با این که قهراً این مدارک را این آدم نشان داده این آدم شاکی و شاکیان دیگر آن شهرک اطلاع داشته. سوء‌نیت همین است که بدون کسب اجازه رئیس دستگاه قضایی آنجا یعنی رئیس دادگستری استان گلستان بدون کسب مجوزی که کمیسیون ماده 100 شهرداری دارد که آنجا هم بالاخره یک قاضی عضو آن کمیسیون است این اجازه را بعد از تخریب گرفته‌اند سوء‌نیت چیست دیگر؟ سوء‌نیت مگر باید چه نشانی داشته باشد که بگوییم سوء‌نیت دارد؟ مال مسلمانی را این جور نابود و تخریب و جلوی زن بچهاش اثاثیهاش هم بار کامیون بوده می‌خواستند مستقر کنند تخریب کردند. اینها «ضامن» هستند مسئول هم هستند. بنابراین من نظر شعبه محترم را قبول دارم و نظر دادگاه‌ها مخدوش است.

به علت کمبود وقت اجازه بفرمایید که استدلال دادستان کل را هم بخوانم.

دادستان کل کشور:

استاندار محترم وقت گلستان دارای مسئولیتهای اجرایی زیادی بوده و زمانی نیز در شهرداری تهران مشغول به خدمت بوده و علی‌القاعده به قوانین و مقررات آشنا هستند و آقای فرماندار وقت هم همین‌طور و به خوبی میدانستند که تخریب به چه شکل و از چه طریق و یا حکم کدام مرجع ممکن است و هیچ کدام در دفاعیات خود نمیگویند من دارای این اختیار بودهام بلکه منکر صدور دستور تخریب شده و مدعی شدهاند صرفاً دستور جلوگیری از ادامه کار را به‌عنوان یک اقدام بازدارنده صادر کردهاند.

لذا مشخص است که ایشان در همان زمان هم به این موضوع توجه داشتهاند و با توجه به مفاد دستور کتبی صادر شده دفاعیات ایشان مؤثر در مقام نیست. مضافاً این که احداث یک ساختمان چهار واحدی کار یک روز نیست. می‌شد قبل از احداث بنا یا در حین ساخت اقدام قانونی در جهت جلوگیری ساخت و ساز کرد، نه این که منتظر شوند تا واحد مسکونی ساخته شود بعد تخریب کنند. ظاهراً تعجیلی هم نبوده و فرصت اقدام در مسیر قانونی فراهم بوده است، بنابراین در این حالت نمیتوان پذیرفت که سوء‌نیت وجود نداشته است.

البته بهتر بود قضات محترم دیوان در جریان رسیدگی اولیه موضوع را کمی مبسوط‌تر بیان میکردند که این شائبه بوجود نیاید، که در این موارد اساساً سوء‌نیت لازم نیست. البته معتقدیم در این مورد احراز عنصر معنوی (سوء‌نیت) لازم است لیکن در این مورد سوء‌نیت وجود داشته است. (پایان سخنان دادستان کل کشور)

همهی اینها در راستای همین است که کسی که به مقررات آشنایی دارد و به کمیسیون مادهی 99 و 100 آشنایی دارد و خودش چند سال شهردار یکی از مناطق تهران بوده و بالاخره آدم بیاطلاعی نبوده سوء‌نیت در او مستتر است دیگر سوءنیت خاص وجود ندارد و بالاخره این خودش سوءنیت است.

این موضوع نه تنها در ماده 57 قانون مجازات سال 1370 هست و الان در ماده 159 قانون مجازات سال 92هم آمده بلکه تبصره ذیل ماده 41 قانون مجازات عمومی سال 52 همین ماده وجود داشته است فقط تخفیفش فرق داشته است.

قبل از انقلاب دادستان شهرضا بودم یک روز در اتاقم نشسته بودم دیدم که حیاط دادسرا شلوغ شد گفتم چه خبر است گفتند که مردم دهاقان آمدهاند و می‌گویند که آقای شهردار ماشین انداخته و تمام خانههای ما را خراب میکند. ما زنگ زدیم به ژاندارمری که بروید و ببینید که چه خبر است و کارشان را متوقف کنید و بیایید ببینیم که چه میگویید رفتند و شهردار آمد او یک مرد جوانی بود گفتم آقای عزیز خانههای مردم را چرا خراب میکنید؟ گفت که این نقشهی یک خیابان است که دفتر فنی استانداری به ما داده و گفتهاند که بروید و عمل کنید ما گفتیم که چطور عمل کنید قانون نوسازی و شهرداری هست این باید برابر قانون ارزیابی شود و پول آنها داده شود و قانون گفته شهرداری قسطی هم می‌تواند پول بدهد این که نمیشود.

ما این کار را متوقف کردیم و کیفر خواست هم صادر کردیم. با استناد به همان تبصرهی ذیل مادهی 41 قانون مجازات که عیناً آمده من آن تبصره را یادداشت کردم که شاید در دسترس آقایان نباشد و این را هم خدمتتان عرض کنم که بعد از انقلاب هم نمونه دارم.

دادستان اصفهان بودم دو فقره محکومیت شهردار داشتیم البته در زمان من تعقیب شروع نشده بود و اجرای محکومیت در زمان تصدی بنده بود؛ یکی محکومیت حبس به اتهام دستور تخریب و یکی هم محکومیت حبس به اتهام توقیف غیرقانونی پس این چیز جدیدی نیست خود من دو تا از آنها را عملاً دارم یکی قبل از انقلاب و یکی هم بعد از انقلاب یکی در شهرضا یکی هم در اصفهان و حالا این هم که در هیأت عمومی اصراری که عده حاضر 37 نفر بودند و 35 نفر رأی را تأیید کردند 2 نفر فقط آنها هم هیچ صحبتی در مورد مخالفت با این رأی نداشتند.

آقای دکتر امیرحمزه زینالی[119]:

در زمانی که مرکز مطالعات توسعهی قضایی وجود داشت پروژهی بزرگی تعریف شد تحت عنوان اصلاح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده که ذیل 37 یا 38 پروژه بود. یکی از پروژهها به بحث جرایم علیه حقوق اساسی ملت اختصاص داشت. در تیم پژوهشی مربوط به این طرح، من هم به عنوان رئیس کمیسیون سیاست جنایی مسئول اجرایی بودم.

فرض و سؤال اصلی هم این بود که ما بیاییم و عنوان کلی جرایم علیه حقوق اساسی ملت که در ماده 570 قانون مجازات اسلامی در سال 81 هم اصلاح شده و در ادامه اشاره خواهم کرد که سابقهی طولانی کیفری هم دارد به عنوان فصلی در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحت عنوان جرایم علیه حقوق اساسی ملت پیشبینی کنیم. در نهایت این پروژه هم انجام شد و آن فصل هم پیشبینی شد که در سایت معاونت حقوقی و تدوین لوایح این لایحه را دیدم که با جرح و تعدیل بسیار زیاد بخشی از آن مواد پیشنهادی در آن قسمت قرار گرفته است.

به هر حال من گزارشی از این پروژه و اتفاقاتی که افتاد و به آن مواد رسید خدمت حاضران ارائه خواهم داد و اتفاقاً بحث سوء‌نیتی که آقای دکتر سلطانی فرمودند یکی از بحثهایی بود که ما در آن زمان داشتیم.

خوب پس تمرکز اصلی بنده روی ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که در آنجا ذکر میکند که هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

این یکی از موادی است که در کنار بسیاری از جرم‌انگاری‌های مبهم و کلی که ما در حقوق ایران داریم، قرار دارد. مستحضر هستید که در اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها فقط این نیست که ما یک جرمی را مطرح کنیم و یک ماده قانونی را ذکر کنیم.

بلکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها روی دیگری هم دارد و آن رعایت نهایت تعیّن و قابل پیش‌بینی بودن اعمال مجرمانه است؛ یعنی قانونگذار نباید بسنده کند به یک قانون کلی مبهم و مصادیق را واگذار کند به رویه هر چند در بررسی که انجام شد در آن زمان مثالهای مختلفی میشود آورد که قانونگذار از جرایم خیلی کلی و نامعین استفاده کرده و این اصل قانونمندی و شکلی را رعایت نکرده مثل بحث افساد فیالارض یا بحث ماده 638 قانون مجازات اسلامی ارتکاب عمل حرام در علن یا مثال بارزش که الان اگر آن ماده را برداریم خیلی از پروندههای دادسرای امور اقتصادی به نتیجه نمیرسد بحث تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع که می‌شود کل جرایم علیه اموال و مالکیت را در داخل این ماده قرار داد.

بر همین اساس جرایم علیه عفت و اخلاق و جرایم علیه امنیت که در آنجا هم قانونگذار در خیلی از جرایم عنوانهای مبهم و کلی به دلیل اینکه دست قضات برای برخورد باز باشد، استفاده کرده است.

بهترین وكیل كیفری

اما در بررسی که انجام شد، این نتیجه حاصل آمد که تمام این عناوین کلی به نحو مکفی و مشخص و فراوان در دستگاه قضایی مورد استفاده قرار گرفته یعنی دستگاه قضایی برای دادسرای اقتصادی از عنوان تحصیل مال و یا وجه از طریق نامشروع که خلاف اصل قانونی بودن است و ایرادهای متعددی به آن وارد هست، به صورت بسیار گستردهای استفاده میکند و یا دادسرای ویژهی ارشاد جرایم علیه عفت و اخلاق یا جرایم علیه امنیت یا جرایم دیگر را خیلی گسترده استفاده می‌کند.

سؤال اصلی این است که چرا جرایم علیه حقوق اساسی ملت و این عنوان مبهم و کلی که در ماده 570 قانون مجازات اسلامی ذکر شده به عنوان اولویت دستگاه قضایی قرار نگرفته است. پس یکی از مواردی که می‌تواند این ماده را در رویه به جریان بیاندازد و جامعه را حساس کند همین توجه دستگاه قضایی است. در زمان آقای شاهرودی دادسرای ویژه حقوق شهروندی یا ویژه حقوق اساسی ملت تشکیل شد.

پس موضوع بحث ما ماده 570 قانون مجازات اسلامی است. خوب این ماده را از زوایای مختلف میشود بحث کرد که آقای دکتر سلطانی هم بخشهایی را اشاره کردند آن زمان هم ما مصاحبههایی با قضات انجام دادیم و مراجعاتی هم کردیم که اکثر قضات از چنین مادهای یا خبر نداشتند یا معتقد بودند که به دلیل کلی بودن امکان اجرا و استناد به این ماده فراهم نیست. صحبتی هم که با دکتر سلطانی مطرح کردم ظاهراً هم تاکنون در دستگاه قضایی (چون همهی موارد را ما بررسی نکردیم) رأیی به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی صادر نشده و همچنین رأیی وجود ندارد یا آن چه که مجموعه رویههای قضایی را من دیدم به آن استناد نشده است. شاید علت اصلی که یکی از قضات هم در آن زمان متذکر شد این است که این ماده خیلی کلی و مبهم است.

حقوق اساسی ملت چیست؟ حقوق اساسی ملت کل حقوق کیفری است؛ کل حقوق کیفری در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت و حمایت از حقوق مردم است. جرایم علیه مالکیت از حق مالکیت مردم حمایت میکند و جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی از حق حیات مردم یا جرایم علیه شخصیت معنوی از تمامیت معنوی مردم حمایت می‌کند یا جرایم علیه عدالت قضایی که در ادامه همین ماده بسیاری از آنها ذکر شده از مردم در دادرسیهای قضایی در برابر عدم عدول از قانون مأمورین حکومتی حمایت میکند. پس آنچه که باقی میماند آنهایی هست که خارج از این عنوان قرار می‌گیرد.

اگر به سابقهی این ماده برگردیم اولین بار مفاد آن در ماده 83 قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحات بعدی آن پیشبینی شد؛ در این ماده قانونگذار پیش‌بینی کرده بود که هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل (منظور هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحب منصبان و مأمورین دولتی میباشد) که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به آنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از 5 تا 10 سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.[120]

این ماده که در زمان رژیم پهلوی پیشبینی شده بود به قانون تعزیرات سال 62 منتقل و در آنجا هم با اصلاحاتی پیشبینی شد و در آنجا تعیین گردید که هر یک از وزراء و مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده شده محروم نماید از شغل خود منفصل و از 4 تا 5 سال از مشاغل دولتی محروم خواهند شد؛ یعنی با تغییراتی در مرتکبین جرم یعنی افرادی که میتوانند مرتکب جرم شوند و مجازات آنان، قانونگذار این ماده را در سال 62 حفظ کرد و نهایتاً در قانون مجازات اسلامی سال 75 در ماده 570 که در سال 81 هم یک اصلاحیه بسیار دقیق در مجلس روی آن صورت گرفت، به این صورت در آمد: هر یک از مقامات مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد. یعنی در سال 75 اتفاق خاصی که افتاد مجازات حبس هم برخلاف قانون مجازات عمومی برای این جرم پیشبینی شدکه نشان از اهمیت این ماده قانونی و رعایت آن دارد.

 

©

در تقسیمبندی این جرایم با رویکرد تطبیقی که ما آن زمان بررسی کردیم، دریافتیم که قوانین اساسی بسیاری از کشورها بهویژه قانونگذار فرانسوی جرایم علیه کرامت انسانی را تعریف کرده و در ذیل آنها بسیاری از عناوینی را که قبلاً نبوده پیشبینی کرده است،  یا برای نمونه قوانین کشورهایی مانند انگلستان یا استرالیا را بررسی کردیم و دیدیم که اینها هر چند جرایم علیه حقوق اساسی ملت را پیشبینی نکردهاند،   ولی جرم‌انگاریهای بسیار گستردهای دارند و قوانین مختلف که نشان از جرمانگاری دقیق و جزء به جزء بسیاری از جرایم علیه حقوق اساسی ملت است به ویژه در بحث تبعیض که یک بحث بسیار بنیادین است و قانونگذار فرانسوی هم به آن اشاره کرده و در قوانین کشورهای دیگر هم پیشبینی شده است. پس ما میتوانیم جرایم علیه حقوق اساسی ملت را به عنوان یک تقسیمبندی جدید جدای از آن تقسیمبندی قبلی در نظر بگیریم.

 

موضوع جرایم علیه حقوق اساسی ملت را بر اساس ماده 570 میشود آزادی شخصی افراد ملت و حقوق مصرح در قانون جمهوری اسلامی ایران برشمرد. خود بحث آزادی شخصی افراد ملت خیلی عنوان کلی گنگ و مبهمی است و مصادیق گستردهای را می‌تواند در بربگیرد ولی مرتبطترین اصلی که در قانون اساسی می‌شود با این موضوع منطبق کرد، و اخیراً مصاحبهای از استادم آقای دکتر سیدمحمد هاشمی در فصلنامه آسمان دیدم که آنجا دقیقاً به این امر اشاره کرده بودند، اصل نهم قانون اساسی است.

این اصل اشعار میدارد: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفهی دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

یعنی اگر مقامی حتی در کسوت قانونگذاری و یا حتی در مقام شورای نگهبان بخواهد از این اصل قانون اساسی عدول کند به نظر بنده شهروندان میتوانند به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی در دادگستری طرح دعوا کنند و قضات مکلف هستند که رسیدگی کنند به عنوان یکی از مواردی که آزادی شخصی آنها سلب شده یا در بحث حقوق مصرح در قانون اساسی خیلیها معتقدند که منظور فصل سوم قانون اساسی است که حقوق مختلف مردم اعم از حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آنها اشاره شده است که بنده معتقدم که فقط فصل سوم نیست، بلکه بسیاری از حقوق افراد در اصول دیگر قانون اساسی هم ذکر شده است؛ مانند حق داشتن محیط زیست سالم که در اصول مختلف هست یا حق مالکیت شهروندان و حق احترام به دارایی آنها که یکی از اصول مصرح قانون اساسی است که به نظر من تمام مثالهایی که اینجا زدند در مورد بحث شهردارها و استاندارها در نهایت حق مالکیت شهروندان و حق بنیادین و اساسی آنها را در خطر قرار میداد که به استناد ماده 570 میشود آن را مورد بررسی قرار داد.

کاری که ما در آن زمان انجام دادیم این بودکه به جای عنوان کلی مندرج در ماده 570 تکتک این حقها اعم ازحقوق مدنی وسیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در مواد قانونی مستقل پیش‌بینی کردیم چرا که پیشبینی ضمانت اجرایی کیفری آنها خیلی سخت است؛ در بحث ضمانت اجرای کیفری بسته به شرایط و امکانات باید آن حقوق تأمین بشوند و ضمانتها را پیشبینی کنیم و ذیل حقوق اساسی ملت آنها را بیان کنیم. هرچند اخیراً به آخرین ویرایش پیشنویس مراجعه کردم. با وجود اینکه تکتک این موارد را آوردند، ماده 93 را نیز آوردهاند که آنجا هم بیان داشته که اگر کسی سایر حقوق مصرح را کسی اگر نقض کند و محروم کند باز به مجازات محکوم خواهد شد.

رفتار مرتکب در وقوع جرم درد و عنوان سلب و محرومیت در ماده 570 جلوهگر شده است. سؤال اساسی که اینجا مطرح میشود: آیا واقعاً در بحث سلب مشخص است که باید از طریق فعل تحقق پیدا کند اما در بحث محرومیت به نظر من با مراجعه به معنی لغوی این کلمه هم میتوانیم بگوییم که از طریق ترک فعل هم می‌تواند این ماده تحقق پیدا کند.

به نظر بنده اصطلاح محروم کردن شامل ترک فعل هم می‌تواند بشود و بسیاری از ترک فعلها منجر به تضییع حقوق اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی هم میشود. بارزترین مثالی را که میتوان بیان کرد بحث حق آزادی تشکلها است که مثال زدند و روی آن پروژه ما خیلی بحث کردیم.

حق آزادی تشکلها و اجتماعات در قانون اساسی فقط به یک قید مقید شده در حالی که در قانون قیدهای مختلفی را مطرح کردند و به همین بهانه استاندار و سایر مقامات میتوانند مردم را از تشکیل اجتماعات و راهپیماییها منع کنند که به نظر من با این ماده میشود شکایت کیفری مطرح کرد هم علیه قانونگذار و هم علیه استانداران و سایر مقامات که این کار را انجام میدهند.

عنوان “مأمورین حکومتی” که در متن جدید ماده 570 قانون مجازات استفاده شده بعد از اصلاحیه سال 1381 بود که انجام شد و این عنوان جدید به جای “مأمورین دولتی” وارد متن ماده شد. چه بسا دلیل آن هم این بود که نهادهایی که خارج از چارچوب قوه مجریه هستند و تحتنظر نهاد رهبری و سایر مراجع هستند نتوانند به بهانهی این که جزء مأمورین دولتی نیستند از پاسخگویی و مسئولیت کیفری فرار کنند.

در بحث سوءنیت فکر میکنم ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تکلیف بحث سوء‌نیت خاص را در تحقق جرایم عمدی مشخص کرده است.[121] علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. ماده 144 در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به طرح و نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

بحث سلب و محرومیت نتایجی هستند که از این اعمال میتوانند حاصل شوند پس علم مرتکب به آن محرومیت و سلب حقوق هم هست هر چند من معتقدم باتوجه به این که این جرایم،  توسط افرادی ارتکاب مییابند که عالم به قانون هستند و به نوعی بزهکاران یقه سفید محسوب می‌شوند ـ که فقط در حوزه جرایم اقتصادی نیستند بلکه در حوزه جرایم سیاسی و زیست محیطی و جرایم رانندگی هم ما از یقه سفیدها صحبت میکنیم ـ قانون‌گذار می‌تواند به سمت فرض مسئولیت و سوء‌نیت در این جرایم حرکت کند.

بحثهای دیگری هم داشتم ولی چون تذکر دادند که وقت تمام است، تنها به ذکر دو مثال از حقوق اساسی ملت که میشود به این قضیه رسیدگی کرد، بسنده و در پایان چند نکتهی کلیدی را مطرح میکنم. به نظرم برای اینکه این ماده را بعد از حدود چندین دهه ـ چون قبل از انقلاب همچنین مادهای را داشتیم ـ بخواهیم از انزوا دربیاوریم،  می‌توان چند پیشنهاد مطرح کرد و ظرفیتهایی هست که میشود استفاده کرد. باتوجه به این که این جرم، جرمی عمومی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و قانونگذار بر اساس قانون فعلی ماده 570 را جزء جرایمی که نیاز به شاکی خصوصی دارد، ندانسته است. به نظر بنده دادستان به عنوان مدعیالعموم می‌تواند با تشکیل دادسرای ویژه حقوق شهروندی و یا جرایم علیه حقوق اساسی ملت این ماده را احیا کند و حساسیت جامعه و قضات را برانگیزد. همچنان که دادسرای فرهنگ و رسانه ایجاد شده، دادسرای ویژه اقتصادی ایجاد شده که الان فعالیت میکند، دادسرای ارشاد ایجاد شده، دادسرای جرایم پزشکی و بسیاری دادسراهای تخصصی دیگر که وجود دارند. ماده 104 قانون مجازات 92[122]هم حکایت از غیرقابل گذشت بودن ماده 570 دارد. بهویژه اینکه وظایف قوه قضاییه براساس اصل 156 و 157 ایجاب میکند که سریعاً وارد شود و حقوق عامه را احیا کند و عدل و آزادیهای مشروع را گسترش دهد.

بحث مهم دیگر شکایت رئیس جمهور است. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و بر اساس ماده 13 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران[123] از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی واقدامات لازم می‌تواند با احیا آن هیأت ویژه و تشکیلات ویژه از دادستان تقاضای تعقیب کند. در کنار پیشنهادهایی که آقای دکتر سلطانی دادند بحث واگذاری حق شکایت به انجمن‌ها و اتحادیهها قابل توجه است؛ قانونگذار فرانسوی انجمنهای گستردهای در حوزه زیست محیطی و جرایم علیه کودکان، جرایم علیه زنان و بسیاری از جرایم انسانی دیگر، پیشبینی کرده است و انجمنهای فوق این حق را پیدا کردند که به عنوان شاکی خصوصی وارد شوند. فکر میکنم که اگر از این ظرفیتها هم استفاده شود می‌توانیم این ماده را بعد از حدود 70 یا 80 سال از انزوا دربیاوریم و زمینه اجرایی آن را فراهم کنیم.

  1. مطالب مطرح شده توسط حاضران در نشست

آقای دکترباقر شاملو[124]:

با توجه به این موضوع من دو سه نکته را خواستم عرض کنم؛ یکی راجع به سابقهای که مطرح شد من فکر میکنم اگر درست خاطرم باشد، این استاندار گلستان بود که بنایی را در جنگل تخریب کرده بودند و آن موقع به من مراجعه کردند. برای دفاع من گفتم شما تخلف محرز کردید علیرغم اینکه به ایشان راهنمایی و کمک کردم، اما وکالت وی را نپذیرفتم چون اعتقادم هم این بود که تخلف صریح کرده و البته ادعایش هم این بود که ما تلفنی صحبتهایی کرده بودیم که کمیسیون ماده 99 تشکیل شود اما نشد و بعداً ثبت شد و طرف هم آدم زرنگی بود و فیلمبرداری کرده بود.

اما عرض من این است که خوب بحث، بحث بسیار دقیق و ظریفی است داشتن سوء‌نیت یا نداشتن سوء‌نیت که از پایگاه خوبی مطرح میشود و اعتقاد حقوقی و فنی من هم این است که اصل بر این که هر مسئول نهاد عمومی باید مطلع فرض شود. من همیشه عرض کردم که این اختیار و امضاء و ماشین قدرت باید پاسخگو باشد.

اما مشکل اساسیتر ما این است که این فرض را رعایت نمی‌کنند. متأسفانه در جاهایی که شایسته‌سالاری نیست و انتصابها رابطه‌ای، سیاسی و غیرتخصصی است این عوارض را دارد من بعد از ایشان که شاید استاندار دوره اصلاحات بوده استاندارهای دیگری را به کرات دیدم که طرف فکر میکند که قانونگذار است، مجری است و قاضی هم هست همه کاره است، چون استاندار است، چون فرماندار است، چون شهردار است حاکم مطلق است.

متأسفانه این موضوع در ایران فرهنگ عمومی رایج است. هیچ‌کس حوزه اختصاصی خود را رعایت نمیکند؛ یعنی قاضی ما سیاستمدار است. سیاستمدار ما قاضی هست یک فرد عادی ما به جای قاضی حکم میدهد قضاوت میکند و نمیگوید که من حق اظهارنظر ندارم. چون پرونده و جزئیات را ندیدم.

همین‌طور اگر روزنامهها را ببینید هر روز حکمهای اجتماعی هست. بنابراین یک مقداری باید روی ساختارها و اجزاهای دیگر کار بشود و اصلاح شود. من خیلی با استاندارهای بعدی برخورد کردم که چند بار هم برایشان جلسه گذاشتیم و توصیه کردیم که شما باید حتماً مشاور حقوقی داشته باشید به این راحتی اقداماتی را انجام ندهید. چاره‌اي جز اين نيست كه ما فرض را بر علم بدانيم اگرچه در خيلي از مواقع ايشان شايد اطلاع داشته اما استاندارهاي بعدي را من مي‌ديدم كه مي‌گفت مگر من نمي‌توانم اين كار را انجام بدهم من مي‌توانم استاندارم و عالي‌ترين مقام اجرايي منطقه هستم. اين امر بر ایشان مشتبه است. همچنان كه عذرخواهي مي‌كنم از همكاران قضايي چون من خودم را در هر حال از مجموعه شما مي‌بينم.

گاهي براي قضات هم اين امر مشتبه می‌شود كه بازپرس است و مي‌تواند بازداشت كند بله بازداشت كند و قرار وثيقه نپذيرد 28 اسفند قرار بازداشت بدهد بعد يك ماه هم قرار وثيقه را نپذيرد. هر جا قدرت هست بايد نظارت باشد بايد كنترل باشد و بايد پاسخگويي باشد. ما بايد به تدريج به اين سمت برویم از دستگاه قضايي شروع شود و يك مقداري با نظارت‌هاي مستمر و تذكرات بيشتر اگر اين بخش از جامعه‌ ما در معناي واقعي و افكار عمومي واقعاً حساب پاك بشوند قطعاً مي‌توانند ناظرين يا ساير مجريان را هم تعديل كنند.

من به عنوان فرد اجرايي در دانشگاه هم بارها شده رئيس دانشگاه و يا معاون دانشگاه مي‌گويد مگر نمي‌توانم چنين كنم مي‌گوييم نه! اشكالي ندارد. چرا قاضي اين حكم را داده من حرفم هميشه اين بوده كه آقا شما به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي يك كس ديگر هم بايد نظارت كند بر شما اگر نظارت نكند فساد ايجاد مي‌شود. بنابراين بايد اين نظارت‌هاي جنبي و ضمني را زياد بكنيم و در عين حال خوب پاسخگو باشيم و پاسخگويي را فرهنگ كنيم.

اما در اينجا اعتقاد بنده اين است كه حقوق اساسي ملت تا حدي بايد تفكيك بشود از بعضي رفتارهاي عادي كه تخلف و جرم محسوب مي‌شوند كه واقعاً حقوق اساسي ملت محسوب بشود حالا صرف نظر از اينكه اعتقادم اين است كه خيلي از اين حقوق اساسي ملت را قانون‌گذار عادي ما ضمانت اجرا براي آن پيش‌بيني نکرده است. در ارتباط با حقوق شهروندي.

خوب هميشه ما با قضات بحث مي‌كرديم مي‌گفت آقا اين يك اعلاميه است در خود قانون شهروندي هم ضمانت اجرايي پيش‌بيني نشده متأسفانه مي‌گفت يك اعلاميه است و براي ما ضمانت اجرا ندارد. اگر چه در لايحه آيين دادرسي جديد ضمانت اجرا براي آن پيش‌بيني شده كه اميدواريم عينيت پيدا كند و مهم‌تر از همه در همان لايحه آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده كه ان‌جي‌او‌ها (NGO) و سازمان‌های مردم نهاد مي‌توانند طرح شكايت كنند، که يكي از راه‌كارها در بحث حاضر همین است.

راهکار دیگر اين است كه دادسراي عمومي و دادستان يك مقداري فعال‌تر باشد و فقط به ابعاد سياسي نپردازد. تنها نباید آن‌هايي كه خوراك سياسي دارند یا آنجاهايي كه مربوط به محيط زيست است يا مواردی که رسانهای شده است را پيگيري كنند بلکه بايد با اعتقاد به اينكه اين جزء حقوق اساسي ملت است پيگيري كنند. خيلي از جاها هم جرم‌انگاري نشده است. ما در بعضي از جاها داريم كه جرم‌انگاري نيست يا اگر جرم‌انگاري شده ضمانت اجرايي خيلي محكمي ندارد.

ماده 570 ما 2 ماه تا البته 3 سال كه البته با قانون جديد 3 سال سقف مبنا قرار مي‌گيرد اما خوب بايد يك مقدار تفكيك بشود بين يك تخلف عادي مسئول اجرايي با يك جرمي كه به حقوق اساسي مردم تعرض مي‌کند كه آن‌ها بايد برايش جرایم سنگين‌تري پیش‌بینی شده باشد با ضمانت اجرايي بيشتري.

آقای سمسارزاده[125]:

من ابتدا در ارتباط با موضوع تخلفات انضباطی قضات بحث مي‌كنم. مستحضر هستید که دادسرا و دادگاه انتظامي هم به تخلفات رسيدگي مي‌كند و هم به مواردي كه اگر قاضي مرتكب جرمي شده باشد و در مَظان اتهام قرار بگیرد. دادسرا، تحقيقات مقدماتي را در رابطه با موضوع انجام مي‌دهد و بعد به دادگاه پيشنهاد تعليق قاضي را مي‌كند كه البته اين هم بحثي است كه آيا دادگاه مي‌پذيرد يا نمي‌پذيرد خوب اين مستلزم آن است كه حدود و اقداماتي كه از ناحيه آن قاضي اتفاق افتاده را جرم بداند و يقيناً با درخواست دادسرا موافقت مي‌كند و قرار تعليق صادر مي‌كند و بقيه اقدامات تعقيب به عهده دادسرای كاركنان دولت است و آن لباس قضاوت را از تنش در مي‌آورد و يك كارمند عادي مي‌شود.

در مورد ماده 570 كه فرموديد بنده يك مطلب كلي عرض مي‌كنم و آن اين است كه اصولاً ما دو مسئله را به‌عنوان تخلف در درجه اول مورد لحاظ قرار مي‌دهيم؛ يكي اينكه قاضي رعايت اصول و مقررات قانوني را نكرده باشد؛ بنابراين هر كدام از مواد قانوني را قاضي رعایت نكرده باشد مرتكب تخلف شده، تخلف عدم رعايت قوانين موضوعه.

گاهي وقت‌ها تشخيص داده مي‌شود كه قاضي مرتكب تسامح شده و در انجام وظیفهاش اهمال کرده است؛ یعنی يك اقدامي را مي‌توانسته انجام بدهد و انجام نداده است. فرض بفرماييد كه قاضي باید در جايي تحقيقاتي انجام مي‌داده براي كشف موضوع اما انجام نداده است كه ما بيشتر موارد اهمال و اين مسئله تخلفات را در قوانين مربوط به آيين دادرسي‌ها پيدا مي‌كنيم. معمولاً اين نوع تخلفات قضات عدم رعايت موازين آيين دادرسي مدني و كيفري است. اما در ماهيت آراء در اينجا ما به نظر قاضي توجه داريم.

قاضي اهل تشخيص است به هر حال او بايد اين جرم را تشخيص بدهد البته تصور مي‌كنم ديدگاه‌هاي آقايان اساتيد در دانشگاه‌ها و قضات يك مقداري تفاوت دارد. اساتيد معظم از نظر علمي مسائل را بحث مي‌كنند. اما ديدگاه قاضي كه بنده فكر مي‌كنم يك مهندس حقوق است از ديدگاه عملي است؛ اين قاضي است که بايستي تشخيص بدهد، قانون هم قضاوت را به عهده قاضي گذاشته است پس وقتي كه قضاوت بر عهده قاضي باشد تشخيص هم بر عهده اوست.

البته بعضي وقت‌ها اين تشخيص به كيفيتي است كه با عدالت و موازين قانوني انطباق دارد خب ما اين را در مورد قاضي حمل بر نظر قضايي مي‌گيريم. اما يك وقت هست كه خير امر قضاوت او در ماهیت موضوع خيلي دور است. خوب يقيناً تخلف مي‌دانيم و براي او تخلف مي‌گيريم.

جناب آقاي ناصري در هيأت تجديدنظر دادگاه انتظامي قبلاً تشريف داشتند و كاملاً مستحضر هستند مسائلي هست كه فرض بفرماييد قاضي دادسرا عمل را با سوءنيت مي‌داند و مي‌گويد كه قاضي مي‌بايستي اين اقدام را انجام بدهد و انجام نداده اهمال كرده يا مقررات را رعايت نكرده.

وقتي كه اين پرونده در دادگاه مي‌آيد ما خوب كه بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم كه نه خير اين بر خلاف نظر اوست و با نظر دادسرا و كيفرخواست تبرئه مي‌شود البته با استدلال. دادگاه انتظامي هيچ قاضي را بدون استدلال محكوم نمي‌كند و هيچ قاضي را بدون استدلال بری نمیکند.

قاضي وقتي كه محكوم مي‌شود بايد بداند به چه جهتي از جهت قانوني و رفتارش به چه كيفيتي بوده از نظر قانوني كه دادگاه اين را برايش تخلف گرفته است. در ارتباط با موضوعات بنده يك مقداري كلي‌تر صحبت كردم و عرض كردم كه اگر واقعاً رعايت نكند خوب اين مقررات را رعايت نكرده، خيلي از موارد هست كه بيشتر تخلفات ما عدم رعايت مقررات است كه در قوانين وجود دارد.

مشكلاتي كه ما داريم مسئله تشخيص قاضي است و اطلاعات علمي و تخصص او در آن مسائل هست كه خوب مثل خيلي از جاهاي ديگر متأسفانه اين مسائل رعايت نمي‌شود؛ يعني بايد به هر حال يك قاضي اطلاعاتش قوي باشد و در رشته‌هاي مختلف آموزش ديده باشد. بنده چون با آموزش ارتباط زيادي دارم هميشه پيشنهاد كردم خيلي از موضوعات را تخصصي بكنيم و جنبه‌هاي تخصصي به آموزش قضات بدهيم. قاضي كلي مطلب حقوقي كيفري و تجاري در اختيارش قرار مي‌دهند الان همه‌جا تخصصي نيست.

يك دادگاه، دادگاه عمومي است امروز به مسئله كيفري رسيدگي مي‌كنند و نيم ساعت ديگر يك پرونده حقوقي و يك ساعت ديگر يك پرونده خانواده عرض كنم كه ساعت بعد بايد در مورد اختلاف بازپرس و دادستان اظهار نظر بكند. خوب اين امر مستلزم آن است كه خيلي بايد تخصص زياد باشد اين ضعفی است كه ما در دستگاه قضايي احساس مي‌کنیم و به نظر من بايد اين مسئله مرتفع شود.

در مورد سوء‌نيت، احراز سوء‌نيت يك مسئله دروني است؛ يعني قاضي بايد بيايد خودش را در جايگاه كسي كه مرتكب جرم شده قرار دهد و برود درون فكر او و فكر او را بخواند و بيايد اين را منطبق بكند با آن جرم و آن عناصر تشكيل دهنده جرم كه از جمله يكي از عناصر تشكيل دهنده جرم سوء‌نيت است.

گاهي وقت‌ها قاضی مي‌گويد من اينطور تشخيص مي‌دهم اگر به او بگويي چرا، مي‌گويد من اينطور تشخيص مي‌دهم. به هر حال بله اين مسئله سوءنيت در اين جرایم بالاخص جرایمي كه مربوط به حقوق ملت است صحبت شد اما يک اشاره‌اي بكنم كه در فصل سوم قانون اساسي حقوق ملت در موادي بحث شده و مشخص شده البته خيلي از مسائل مربوط به حقوق ملت در اصول 90، 65، 169 و اصل 71 مطرح شده است كه اينها همه با حقوق ملت ارتباط دارند.

در قانون اساسي ما حقوق ملت مشخص شده مجازات‌ها و جرایمي كه ارتباط پيدا مي‌كند با اين مسائل باز هم در قوانين مجازات اسلامي آمده اما تشخيص اين مسئله براي قاضي مهم است. ما آنچه كه در مسائل قضايي برايمان مهم است مسئله تشخيص است و انطباق موضوع با يكي از مجازات‌ها و اصولاً قاضي عادت كرده كه هميشه در چارچوب قوانيني كه در اختيارش قرار داده شده حركت كند.

بهترین وكیل كلاهبرداری

در همين قوانين مربوط به حقوق ملت خيلي از مسائل هست كه اصلاً پيش‌بيني نشده اما قاضي هم دوست دارد كه اينها شكافته و ريز بشوند و شايد مثلاً جزء مصوبات مجلس به صورت قانوني در بيايد كه بهتر بتواند استناد بكند. ما خيلي از مسائل داريم كه مسائل كلي هستند. قاضي از دورترين نقطه كشور زنگ مي‌زند و از ما مي‌پرسد مي‌خواهد ببيند كه آيا اگر اين حركت را انجام دهد فردا يقه‌اش را مي‌گيرند يا نه؟ خوب قاضي هم در اين چارچوب حبس است. بنابراين، هرچه كه قوانين روشن‌تر، واضح‌تر و مسائل عميق‌تر در اختيارش قرار داده شود يقيناً بهتر مي‌تواند قضاوت كند.

در كنار اين مسئله علم قاضي و توانايي او و قاضي بودن و جايگاه قضاوت همه‌ي اينها بايد وجود داشته باشد من نمي‌دانم مسئله را توانستم جا بياندازم. به هر حال اگر رعايت نشود تخلف است و براي قاضي تخلف گرفته مي‌شود و اگر از مصاديق جرم هم باشد چون بعضي از اين مسائل مربوط به جرم است يقيناً تقاضاي تعليق مي‌شود.

آقای دکتر یاوری:

مصداقي از ماده 570 در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مطرح بوده و به نتيجه‌اي هم رسيده اين مصداق را اگر جنابعالي توضیح بفرمایید ممنون می‌شویم.

آقای سمسارزاده:

توقيف غير قانوني، بازداشت غير قانوني در قانون پيش‌بيني شده است و این‌كه يك نفر كه مرتكب جرم شده تا چه مدت مي‌توان تحت نظر نگه داشت. اگر موارد قانونی رعایت نشود، اين تخلف است و بازداشت غير قانوني است يا وظيفه قاضي و دادسرا اين است كه وقتي كه قرار تأمين برای متهم صادر كرد به زندان معرفي كند اين را اگر آوردند 2 يا 3 روز در كلانتري نگه داشتند درست نيست اين بر خلاف قانون است. اين نیست كه ما تصور كنيم مسائل در دادگستري تعقيب نمي‌شود، نه خير خيلي شديد هم تعقيب مي‌شوند.

نظارت هم الان خيلي زياد شده البته اين نظارت هر چقدر هم زياد شود اما جاهاي ديگر مقامات اجرايي تحت نظارت قرار نگيرند باز اين مسائل هست مضافاً به اينكه آن چه كه آقاي دكتر زينالي به يقه سفيدها اشاره فرمودند، بنده هم اعتقاد بر اين دارم اينها در همه جا نفوذ دارند. نكته آخر بنده اين است كه دستگاه قضايي ما به نظر من از هر دستگاهي بايد صالح‌تر و سالم‌تر و پاك‌تر و امين‌تر باشد اگر كل مملكت را فساد بگيرد دستگاه قضايي بايد پاك باشد.

آقای دکتر یاوری:

با تشکر از جناب آقاي سمسارزاده كه نكات ارزشمندي را مطرح كردند علي‌الخصوص نكته‌اي را كه شايد به طور خاص روي آن تكيه داشتند نگاهشان به بحث قضاوت و تفاوت آن با مسائل نظری بود و يك بحث فراتر بودن شمول ماده 570 از فصل مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي بود و نكته ديگري كه اشاره شد و من مي‌خواهم حاضران روي آن تمركز و ورود داشته باشند مسئله برخي از حقهایی است كه در قانون اساسي تصريح شده اما در قوانين عادي وجود ندارد. شايد قضات مستقيماً از استناد به قانون اساسي در مورد نقض اين حقها اجتناب ‌كنند حاضران مي‌توانند راجع به اين موضوع بحث را روشنتر کنند.

آقاي سمسارزاده:

اصولاً رأي قاضي بايد مستدل و مستند باشد ما وقتي كه مي‌گوييم رأي قاضي بايد يك مستند قانوني داشته باشد علاوه بر استدلالي كه بر دلايل مي‌كند ما هيچوقت نمي‌توانيم به اصول قانون اساسی استناد كنيم بلکه بايد به ماده قانوني كه در قانون عادی آمده استناد کنیم. حتي گاهي وقت‌ها آقايان بر اساس اصل 37 قانون اساسي حکم به برائت مي‌دهند که اين را ما ايراد مي‌گيريم و مي‌گوييم اصل برائت در ماده 177 قانون مجازات آمده و شما نبايد به قانون اساسي استناد كنيد.

آقای دکتر یاوری:

بسيار تشكر از تأكيدي كه جناب آقاي سمسارزاده داشتند. من يك نكته را اشاره كنم كه پژوهشكده حقوق عمومي نشستی تخصصی در خصوص قابليت استناد محاكم به قانون اساسي برگزار كرد كه البته اينجا فرصت نيست كه به آن بپردازیم. اما در جمع‌بندي استناد به قانون اساسی محل مناقشه جدي بود. اما اكثراً آن را بخصوص در مقامي كه قانون عادي حکمی ندارد و خلاء وجود دارد قابل استناد میدانستند. البته عرض کردم مناقشاتي در اين بحث وجود دارد.

سرکار خانم دکتر دادخدایی:[126]

به لحاظ اينكه مدتي در دادسراي كاركنان دولت حضور داشتم يك سري از موارد را با توجه به محدوديت وقت فهرستوار اشاره و در انتها هم راه حلی را كه به نظرم مي‌رسد ارائه میكنم.

بحث من در این رابطه است كه چرا اكثريت قريب به اتفاق شكاياتي كه در رابطه با تعدادي از مأموران دولت عليه شهروندان مطرح مي‌شود منجر به قرار منع تعقيب مي‌شود و چرا اراده‌ي جدي وجود ندارد؟ من ابتدا بايد اين مسئله را يادآور شوم اين مواردي را كه اشاره مي‌كنم به اين معني نيست كه دستگاه قضايي ما درگير همة اين موارد هست ممكن است به درجاتي شدت و ضعف داشته باشد و يا انشاءالله اصلاً وجود نداشته باشد.

بعضي از قرارهاي منع تعقيب كه صادر مي‌شود به علت فقدان سوء‌نيت است كه اشاره شد حالا من آن موارد يا مصاديقش را اشاره مي‌كنم: این امر يا به علت اين است كه شخص مرتكب، عمل خودش را مستند به آيين‌نامه‌هايي مي‌كند كه خلاف قانون است يا به علت اين است كه آن را مستند به دستور مقام مافوق مي‌كند و يا انتصاب به شخص حقوقي متبوع خودش هست كه در واقع اين رابطه عليت احراز نمي‌شود و قرار منع تعقيب صادر مي‌شود.

به لحاظ حقوقي يك بحث ديگري كه وجود دارد و يك اشاره مختصري به آن شد. این است که مرتکبان این جرایم به لحاظ جرم‌شناسي جزء افراد يقه سفيد جامعه هستند و با منابع قدرت و ثروت ارتباط دارند، خلاف آن چيزي كه در فرامين مترقي اسلام وجود دارد از جمله مثلاً در سوره نساء يا فرامين مترقي اميرالمؤمنين (ع) در نهج البلاغه داير بر اينكه چون شخصي سمت و تقربش بالاتر رفت پذيرش خطا از جانب اين شخص سخت‌تر هست. متأسفانه اين مسئله در جامعه ما ممكن است به‌گونه‌ي ديگري باشد و اين حاشيه امني را ايجاد كرده است و باعث مي‌شود كه يك سري تبعات داشته باشد:

اول اينكه ارائه دلايل و مستندات دال بر مجرميت آن شخص در فرايند رسيدگي و كشف جرم به سختي انجام مي‌شود و علت اين است كه متأسفانه در نظام حقوقي ما يك دادرسي افتراقي، يك سياست جنايي افتراقي در رابطه با اين افراد نداريم، نمونه بارز آن حاكميت اماره‌ي مجرميت به جاي اصل برائت است؛ يعني همه آن ايراداتي كه بزرگان و بعضي از اساتيد اينجا اشاره كردند كه مثلاً در مورد مأمورين دولت نبايد فرض عدم سوء‌نيت را بپذيريم.

بايد بگويد من اطلاع نداشتم و همه اينها به لحاظ همين قضيه است كه در نظام حقوقي ما به طور صريح به آن پرداخته نشده و پيش‌بيني نشده است البته مواردي هست كه مي‌شود به آن اشاره كرد. ولي هنوز جايگاه قطعي پيدا نكرده مثل اصل 142 قانون اساسي.

بنابراين ارائه دليل و مستندات دال بر مجرميت اين اشخاص به لحاظ مجرم يقه سفيدبودن بسیار سخت است؛ يعني خيلي راحت مي‌توانند مدارك و دلايل را اخفا و امحا كنند و از دسترسي مقام قضايي به عناوين مختلف جلوگيري كنند حالا اين مي‌تواند علت داشته باشد؛ خود آن مجموعه يا زيرمجموعه‌اي كه آن شخص در آن‌جا كار مي‌كند به خاطر وجود فساد و مراتبي از فساد ضعف دارد به هر حال دست به دست هم مي‌دهند براي اينكه اين اتفاق در خود آن مجموعه نيافتد يا به لحاظ اينكه آن فرد با يك سري افراد خارج از مجموعه در ارتباط است كه از آنها كمك مي‌گيرد يا دستگاه قضايي ما همانطور كه اشاره كردند ممكن است استقلال لازم و كافي نداشته باشد و اصل تفكيك قوا خيلي رعايت نشده باشد و اين جدايي سياست از قضاوت خيلي چشمگير نباشد و ناشي از اين قضيه باشد.

ضعف برخوردهاي قضايي در مقابل اين افراد وقتي افراد عادي احضار مي‌شوند و حضور پيدا نمي‌كنند سريع دستور جلب آن‌ها داده مي‌شود يا اگر بايد دليل را ارائه مي‌كرد و آن دليل ارائه نشد برخورد قضايي خاص مي‌شود ولي در مورد اين افراد خيلي با مسامحه و سهل‌انگاري برخورد مي‌شود و بحث عدم تساوي سلاح‌ها در بيان اساتيد آيين دادرسي كيفري به آن پرداخته شده اينجا مشهود است و وجود دارد و چون مصاديق آن جرایم عليه عدالت قضايي در نظام حقوقي خودمان وجود دارد ولي به صراحت به‌خصوص در مورد اين افراد به آن پرداخته نشده و با جديت راجع به اين قضيه برخورد نمي‌شود.

بنابراين، اين هم مزيد بر علت مي‌شود و همان بحث سياسي بودن قضيه پیشمیآید و دستگاه قضايي فكر مي‌كند كه اگر برخورد قاطع با اين افراد شود جو جامعه ملتهب مي‌شود و اگر آن پايداري سياسي وجود نداشته باشد اين ذهنيت‌ها باعث مي‌شود كه آن برخوردهاي لازم و كافي با آنها صورت نگيرد و راه‌حلي كه به نظر من مي‌رسد اين است كه بايد يك آيين دادرسي كيفري افتراقي در مورد اين افراد داشته باشيم كه كشف جرم را در مورد آنها به راحتي پيش‌بيني بكند.

به هرحال آن‌ها از ابزارهاي لازم براي جلوگيري از كشف جرم و به دنبال آن جلوگيري از تعقيب و حتي در مرحله‌ي اجراي حكم برخوردار هستند و ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه حتي حكم هم صادر شده. اما به دلايل مختلف و به مصلحت‌هاي مختلف اجرا نشده و نهايتاً مشمول مرور زمان شده که اين واقعاً جاي تأسف دارد.

بنابراين ما يك آيين دادرسي كيفري مي‌خواهيم كه مواردي را پيش‌بيني كرده باشد موارد احضار و جلب اين افراد بايد متفاوت باشد، مرور زمان را در مورد آنها منتفي كرده باشد. ما قانون ارتقای سلامت اداري و مبارزه با فساد را تصويب كرديم،    ولي متأسفانه قدرت اجرايي شدن را ندارد. ما به كنوانسيون مبارزه با فساد پيوستيم و در سال 87 به تصويب رسانديم ولي متأسفانه قدرت اجرايي خيلي خوبي ندارد و اين ضعف حقوقي و به قول فرمايش شما فراحقوقي واقعاً وجود دارد كه بخشي از آن مربوط به عوامل قانوني و نظام حقوقي و قضايي ما مي‌شود و بخشي از آن خارج از اين نظام است كه بايد همه اينها رفع شود.

آقای جواد یاوری[127]:

در مورد بحث حقوق اساسي ملت كه مواد 570 به بعد قانون مجازات اسلامي را در بر مي‌گيرد بحث‌هاي خوبي مطرح شد البته عمدتاً اشاره به خود ماده 570 شد و بنده مي‌خواهم به همه اينها به عنوان يك مجموعه و يك بسته‌ي كامل نگاه كنم كه چه مواردي در آن پيش‌بيني شده و اضافه كنم كه مواد 570 تا 587 و نیز ماده 605 (که به نظر مي‌آيد از این فصل جا افتاده است و جايگاه اصلي آن در اين فصل بايد قرار بگيرد) باید مورد بحث قرار گیرد.

ابتدا تاريخچه اين مواد را ببينيم و نتيجه بگيريم كه همانطور كه آقاي دكتر زينالي اشاره كردند ما مواد 570 به بعد را از سال 1304 به بعد در قانون مجازات عمومی داريم. تكرار آن را در سال 62 عيناً مي‌بينيم (ماده 48 به بعد) و در ماده 570 به بعد تکرار می‌شوند. بحثي كه وجود دارد اين است كه چرا اين مواد و اين فصل اينقدر بدون تغيير باقي مانده است؟ اين يك علامت سؤال را در ذهن به‌وجود مي‌آورد.

چرا مواد ديگر مربوط به سرقت و كلاهبرداري و موارد ديگر مرتب تغيير مي‌كند؟ این امر دو فرض می‌تواند داشته باشد: يك فرض مي‌تواند جامع بودن اين قانون باشد مثل قانون مدني كه سالهاست تغيير نكرده است. اما پاسخ سؤال اين نيست.

پاسخ سؤال فرض دوم است و اين که تغيير قانون به خاطر اين است كه هميشه در محك تجربه بررسي مي‌شود. به نظر مي‌رسد قانون‌گذاران ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بيشتر سعي داشتند يك ژست حقوق بشری يا حقوق بشرطلبانه داشته باشند و مرتباً اين مواد را در قوانين مختلف تكرار كردند و تغییر نکردن آن به این معنی است که هيچ‌وقت در محك تجربه قرار نگرفته است تا ببينند كه مثلاً اين ماده 570 چه بحثي را در بر میگیرد یا وقتي مواد 571 و 572 راجع به اين است كه اگر شكايت حبس غيرقانوني به مقامات ذي‌صلاح اعلام نشود جرم تلقی میشود حاوی چه نکتهای است؟ آيا واقعاً نزديك به 90 سال سابقه‌ي زيادي نبود كه اين مواد تغيير پيدا كند؟ پس تاريخچه بررسی این مواد، اين درس را به ما مي‌دهد كه اين مواد خيلي در محك آزمون و خطا قرار نگرفته است.

فراز دوم صحبت‌هاي من به رويه قضايي بر مي‌گردد. سؤال اول این است که چرا در عمل قوه قضایيه تمايل چنداني به رسيدگي به اين پرونده‌ها ندارد؟ البته باید بگویم خودم قاضي دادگستري هستم ولي چون اينجا خود را در يك جمع علمي میبینم و بحث، علمي است صرف نظر از جايگاه‌ها و سمت‌ها صحبت مي‌كنم. چرا قوه قضایيه تمايلي به رسيدگي به اين پرونده‌ها ندارد؟ علت اول آن است كه این جرایم جزء اولويت‌هاي قوه قضایيه نيست.

وقتي دادستان را منصوب مي‌كنند از او انتظار دارند كه امنيت را در شهرستان و حوزه قضايي به ارمغان بياورد و مهمترين اولويت‌ها قتل،   سرقت، كلاهبرداري و منازعات و درگيري‌ها و مواد مخدر است.

اين يك واقعيت است. هيچوقت از او در پايان دوره عملكرد نمی‌پرسند كه چقدر حقوق اساسي ملت را احيا كردي؟ لذا به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه كلي وجود دارد و این امر يك ايراد و مانع است. بحث دوم تلقي و برداشت قضات است که اين جرایم را «تخلف» میدانند تا جرم. يعني این مواد قانوني را يك نوع «تخلف» مي‌دانند كه مي‌شود با يك تذكر كتبي و شفاهي بررسي كرد و پايان داد.

بحث بعدي مي‌تواند بحث سياسي كاري و تعامل بين ادارات و دستگاه‌هاي مختلف باشد. وقتي دادسرا با نيروي انتظامي با سازمان زندان‌ها با فرمانداري و استانداري تعامل و ارتباط دارد همين امر مانع يك رسيدگي قاطع به اين جرايم مي‌شود.

بحث بعدي در رويه قضايي اين است كه به نظر مي‌رسد هيچوقت به فلسفه اين جرایم توجه نمي‌شود.

اگر هم يك دادستان و يا يك قاضي دادگستري مثلاً رئيس زندان را به خاطر عدم اعزام به موقع زنداني كه در اين فصل آمده تحت تعقيب قرار دهد اساساً به فلسفه جرم توجه نمي‌شود. وقتي آن رئيس زندان را به عنوان متهم احضار مي‌كند رئيس زندان آن زنداني را كه قرار بوده ماه قبل به موقع اعزام كند با خودش مي‌آورد و يك لايحه هم مي‌آورد و يك عذرخواهي هم مي‌كند و قضيه تمام مي‌شود. بعد دادگستري فراموش مي‌كند كه من قرار بود اين جرم را که اعلام کردم رسيدگي كنم براي اينكه به حقوق اساسي ملت برسم نه اين كه شأن و جايگاه خودم حفظ شود.

اینجا فلسفه و هدف مواد قانونی فراموش شده است. در اين نحوه رسيدگي به نظر مي‌رسد كه آن قاضي به حفظ شأن و جايگاه خودش رسيدگي كرده است.

من يك دستوري دادم شما چرا انجام ندادي حالا آمدي يك عذرخواهي كن و آن را انجام بده و تمام شد. هيچ‌كس نگاه نمي‌كند كه حقوق اساسي ملت يعني حقوق زنداني كه يك ماه به خاطر سهل‌انگاري رئیس زندان اعزام نشد و به اتهامش رسيدگي نشد دلايل خوب جمع‌آوري نشد و يك ماه بازداشت غيرقانوني.

يعني فراموش مي‌شود كه رسيدگي به همين جرم ماده 570 و مواد بعدی فلسفه آن حفظ حقوق شهروندي و حقوق اساسي ملت است نه حفظ شأن و جايگاه مقام قضايي رسيدگي كننده.

بحث بعدي اين است كه ميزان حساسيت مراجع قضايي متفاوت است. من در يك شهرستان عليه رئيس زندان يا فلان مقام اعلام جرم مي‌كنم و حساسيت هم دارم مثلاً حقوق اساسي ملت را شما پايمال كردي اما در عمل رويه قضايي و آيين دادرسي كيفري مشخص میکند که رسيدگي به اين جرم در صلاحيت مركز استان یا تهران است.

بايد ببينيم آن حساسيتي كه من اعلام كننده جرم داشتم آيا آن مقام قضايي كه مي‌خواهد رسيدگي كند همان حساسیت و دغدغه دارد یا این‌که او به عنوان يك اعلام جرم و به عنوان يك پرونده عادي به اين موضوع رسيدگي مي‌كند.

از همين جايگاه گريزي بزنم به قسمت‌هايي از صحبت‌هاي خانم دكتر دادخدایی كه اشاره به آيين دادرسي افتراقي داشتند؛ لازم است كه اينجا نحوه‌ي رسيدگي، يك نحوه رسيدگي متفاوت در بحث صلاحيت‌ها باشد و صلاحيت‌هاي ديگري پيش‌بيني شود. درست است كه ما اصولاً از لحاظ آكادميك نمي‌توانيم صلاحيت ذاتي را تغيير دهيم، اما صلاحيت محلي قابل عدول است.

رئيس زندان یا رئيس فلان اداره كه بايد در يك دادسراي ديگر به اتهامش رسيدگي شود. كه آن دادسرا اساساً خبر ندارد كه چه اتفاقي افتاده و فقط با يك اعلام جرم مواجه است نتیجه این رسیدگی معلوم نیست.

به نظر مي‌رسد كه اينجا اين نكته مهم است ما در فرانسه وقتي نگاه مي‌كنيم مواد 701 و 702 آيين دادرسي كيفري فرانسه وقتي به فصل رسيدگي به جنايت و جرم عليه منافع اساسي ملت مي‌رسد آنجا مي‌بينيم آمده آيين دادرسي كيفري متفاوتي را برايش پيش‌بيني كرده است،  مثلاً مي‌گويد كه مأمور متخلف فوراً با درخواست مقام قضايي بايد در اختيار قرار بگيرد يا مي‌گويد كه به اين جرايم با حضور يك رئيس و شش مستشار رسيدگي مي‌شود.

هرچند اين فصل مربوطه دقيقاً منطبق با بحث ما نيست و فقط از لحاظ عنوان منطبق است و نكات زير فصل آن را وقتي نگاه ميكنيم بيشتر به جرايم امنيتي مربوط مي‌شود اما نشان مي‌دهد كه وجود يك آيين دادرسي ويژه ضروري است.

بالاخره بحث پاياني من بحث پيشگيري است. همه بحث‌هايي كه مطرح كرديم در مورد اين است كه اين جرايم هست و چرا رسيدگي و برخورد مناسب نمي‌شود؟ حال می‌گوییم هدف از وضع اين قوانين چيست؟ اين است كه مي‌خواهيم حقوق اساسي ملت پايمال نشود. بنابراين بايد يك كارهايي كنيم كه پيشگيري شود و اساساً مأمور سراغ لطمه به حقوق اساسي و حقوق شهروندي نرود.

چه كار بايد كرد؟ يكي از موارد به بحث ادله اثبات بر مي‌گردد. اگر مأموري بداند كه اين متهم را شكنجه مي‌دهد اقرار ناشي از شكنجه اساساً به‌عنوان يك دليل تلقي نمي‌شود و بي‌اعتبار خواهد بود هرگز به سراغ اين كار نمي‌رود.

ما در نظام كيفري خودمان چنين چيزي نداريم. يعني اينكه شكنجه مي‌كند مي‌گوييم به مجازات شكنجه جداگانه رسيدگي مي‌شود اما به هرحال اين فرد اقرار كرده است. هيچ‌وقت سراغ اين نمي‌رويم كه دلايل كسب شده ناشي از اين روش غير قانوني را بي اعتبار كنيم.

در آن صورت كدام مأمور سراغ شكنجه مي‌رود؟ در حالي كه بداند اقراري كه مي‌گيرد اساساً هيچ تأثيري نخواهد داشت.

بحث بعد دستگاه‌هاي نظارتي در حيطه پيشگيري كه در هر نهاد دولتي كه بايد به جرایم و تخلفات رسيدگي كنند خود دستگاه‌ها هستند.

ما يك حلقه مفقوده داريم مثلاً يك نهادي به نام سازمان بازرسي كل كشور هست كه مي‌تواند در اين قسمت نقش خوبي ايفا كند. اساساً از سازمان بازرسي بايد بپرسيم كه چند مورد تخلف يا جرم مربوط به حقوق اساسي را اعلام كرده است. بيشتر تمركز بر جرایم اقتصادي و مالي است اساساً آن سازمان كه مي‌تواند نوعی (NGO) هم باشد و با اشاراتي كه داشتيد مي‌تواند در خلاء ان‌جي‌او‌ها اقدام كند چند پرونده راجع به اين موضوع تشكيل داده است؟ دستگاه‌هاي نظارتي نيروي انتظامي از خود همان نيرو است دستگاه نظارتي شهرداري از خود همان نيرو است و از حراست خود شهرداري است وقتي از خود همان نيرو باشد چه انتظاري مي‌رود كه اين موارد اعلام جرم شود؟

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

همچنین بعضي از موارد مثل اينكه اگر متهم دستگير شود واقعاً اگر وكيل همراه او باشد بحث شكنجه به منظور اخذ اقرار كاهش پيدا مي‌كند. حضور مؤثرتر وكلا در دادسرا هم به اين موضوع خيلي كمك خواهد كرد. به طور كلي در 3 محور تاريخي بحث آيين دادرسي و بحث پيشگيري مواردي را كه لازم بود و حاصل تجربه و مطالعاتي كه داشتم خدمت شما عرض كردم اميدوارم مفيد واقع شود.

آقای دکتر یاوری:

اين مسئله به نظر خيلي مهم است و اين كه اصلاً عدم تلقي وقوع جرم از اين نوع جرایم که ظاهراً قضات و مقامات نظرشان اين است كه اين يك «تخلف» است. اين دو نكته بسيار مهم و قابل توجه است و اين فرهنگ كه حاضران به نوعي ديگر اشاره كردند نشان دهنده این است که حقوق اساسي ملت در قوه قضاییه باید بیشتر محل توجه و مورد اهتمام قرار گیرد. آقاي جواد ياوري به این موضوع اشاره مؤكد داشتند.

آقای دکتر سعیدی نیا[128]:

مطالبي را كه راجع به حقوق ملت بحث شد دوستان مطرح كردند. اما جناب آقاي دكتر سمسارزاده مبحثي را مطرح كردند كه لازم مي‌دانم آن را تكميل كنم.

استاد بزرگوار فرمودند كه درحكم دادگاه نبايد به قانون اساسي استناد بشود دوستان فرمودند كه ما در اين زمينه نشستي داشتيم و بايد به قانون اساسي استناد بشود. من نکاتی را كه از جلسه برداشت كردم مي‌خواهم پاسخ بدهم. قانوني كه در رأي دادگاه مورد استناد قرار مي‌گيرد خصوصاً در بحث محكوميت، قوانين عادي هستند به هيچ عنوان قاضي نمي‌تواند قانون اساسي را به‌عنوان قانوني كه برای محكوميت مورد حكم قرار مي‌گيرد در رأي خودش بياورد. تنها جاهايي كه مي‌تواند استفاده كند همان استناد اصل 37 قانون اساسی راجع به اصل برائت بوده و آن هم در قوانين عادي آمده است. در قوانين كيفري قاضی بايد در حدود و محدوده موضوع مطرح شده رأي صادر كند، بهترین وكیل كلاهبرداری  آن هم بايد مستند به مواد قوانين عادي باشد. چون هيچ يك از اصول قانون اساسي مجازاتي را براي كسي تعيين نكرده است.

دومين نكته‌اي را كه مي‌خواستم نظرات ایشان را تكميل كنم بحث تفاوت نظر قضايي و نظرات علمي اساتيد علم حقوق است. در تشخيص اتهام، نوع جرم و تعيين مجازات تنها كسي كه مي‌‌تواند مؤثر واقع شود قاضي است؛ قاضي تشخيص خواهد داد كه آيا اين جرم هست يا نه؟ نظر استاد بزرگوار بر اين بود كه يعني متفاوت بودن از نظر تشخيص و آن بايد مستند به قانون باشد، كه نظر اساتيد محترم برداشت از ديدگاه‌هاي متفاوت حقوقي است كه مطرح مي‌شود.

تمام ديدگاه‌هاي حقوقي را قاضي اگر مطالعه كرده باشد و اشراف هم داشته باشد بايد منطبق بكند با آن ماده قانوني كه مي‌خواهد مورد استناد قرار دهد و رأي دادگاه غير از حكم قانون نميتواند مستند به ديدگاه‌هاي حقوقي باشد. فكر مي‌كنم در بحث تفاوت برداشت‌ها كه مطرح شد و دوستان ديدگاه‌هايشان را مطرح کردند.

كسي به اين مسئله نپرداخت که رأی بايد مستند به قانون باشد نه مستند به ديدگاه‌هاي حقوقي.

بهترین وكیل خیانت در امانت

بهترین وكیل خیانت در امانت: يك نكته‌اي در آخر آقاي ياوري اشاره کردند و آن این که به مسائل حقوق ملت در دستگاه قضا پرداخته نمي‌شود. فكر مي‌كنم يك بي‌انصافي دوستانه بود كه مطرح شد. چراکه از ابتدا تا انتهاي كار قضات رسيدگي به حقوق ملت است. كدام پرونده خارج از حقوق ملت رسيدگي شده است.

هر يك از افراد ملت كه در دادگستري حضور پيدا مي‌كند و حكمي را به نفع خودش مي‌گيرد و عليه ديگري حكمي را مي‌گيرد همه و همه اينها حقوق افراد ملت است. اما آن چيزي را كه تحت عنوان حقوق اساسي ملت پيش‌بيني شده كه آقاي دكتر هم فرمودند.

من اصل لايحه را هم همراهم آوردم كه در بحث لايحه مجازات اسلامي و در بخش پنجم تعزيرات تحت اين عنوان پيش‌بيني شده و موادي آورده شده يك سري از جرایم خاص هست و جرایم ديگري را هم ما مي‌بينيم كه پيش‌بيني شده و گفته شده در رابطه با حقوق افراد هست.

حتي بعضاً مطرح كرده بودند در ابتداي حقوق شهروندي و خيلي هم در بوق و كرنا كرده بودند حقوق شهروندي. ما نشستيم بررسي كرديم ديديم چيزي خارج از آيين دادرسي كيفري و مدني نيست، ولي عنوان دادن‌هاست اگر شما بگوييد احضار متهم چگونه باشد، بهترین وكیل خیانت در امانت جلب متهم چگونه باشد.

همه‌ي اين موارد آيين دادرسي كيفري كه شما مورد به مورد مي‌بينيد. اين رعايت حقوق شهروندي است اين عين حقوق شهروندي است ولي اينكه ما بياييم برجسته كنيم و بگوييم دستگاه قضا به اين بخش نپرداخته است به نظر من يك اشتباه محض است، بهترین وكیل خیانت در امانت البته منكر اين قسمت نمي‌شوم كه بگوييم كه در رسيدگي به جرایم و تخلفات مأمورين و كاركنان ذینفوذ و ذیقدرت دولت گاهي اوقات تعاملاتي وجود داشته اين از نظر قانوني نيست قانون داريم اگر نقض قانون داريم.

اصلاحاتي را آقاي دكتر سلطاني بكار بردند كه دوست دارم از ايشان در لايحه دعوت شود. از اين عبارت‌ها و اصلاحاتي كه در ابتداي بحث يادداشت كردم بياييم در قانون‌نويسي استفاده كنيم. اين دوست بزرگوار را بياوريم و لايحه را با ايشان مرور كنيم و انشاالله وقتي تكميل شود خدمت همه دوستان ارسال خواهد شد.

ما اگر مشكلي را احساس مي‌كنيم مشكل در قسمت اجراست. در جاهايي كه قانون وجود نداشته باشد يا با خلأ قانون مواجه باشيم قاضي تكليفي ندارد كه حتماً بيايد با توسل به قانون اساسي كسي را محكوم كند ‌چنين حقي ندارد اين يك واقعيت است.

استاد بنده هم در اين خصوص در ابتداي بحث اين را مطرح كردند. ما با توجه به اين لايحه مجازات اسلامي که بخش تعزيرات در شرف اتمام است كه انشاءالله به مجلس ارسال بشود، از دوستان صاحب‌نظر دعوت خواهيم كرد كه دوستان نظرات خودشان را بفرستند.

ولي مجدداً احساس كردم در بعضي موارد خصوصاً در همين جرایم عليه حقوق اساسي ملت بايد يك بازنگري كنيم با توجه به ديدگاه‌ها و نگاه‌هاي دوستان و بحث اجرا را كه من مطرح كردم كه از آن غافل نشوم بايد سازوكاري در اين قانون آيين دادرسي كيفري كه در شوراي نگهبان است انديشيده مي‌شده، بهترین وكیل خیانت در امانت ولي در قانون اساسي و در قانون آيين دادرسي كيفري در اين لايحه موارد متعددي پيش‌بيني شده كه احساس مي‌كنم تا الان در قوانين سابق ما وجود نداشته يا اگر هم بوده در تصميم‌گيري‌ها و قانون‌گذاري‌هاي بعدي رو به فراموشي رفته بود؛ برای نمونه در بحث حقوق مدني اشخاص وقتي كه نگاه مي‌كنيم هميشه با اين مشكل مواجه هستيم كه افراد از مسئوليت مدني كه براي مرتكب جرم پيش‌بيني شده بوده غفلت داشتند فقط به مسئولیت كيفري مي‌پرداختند، مي‌ديدیم كه متهم كه آزاد مي‌شود تازه متوجه حقوق خودش مي‌شود و مي‌گويد حق من چه شد.

مي‌گويند شما هنوز دادخواست نداده‌ايد. در قوانين سابق پيش‌بيني شده بود كه دادستان بايد فرد را مطلع كند در قوانين بعدي در قانون آیین دادرسي كيفري به فراموشي رفت، بهترین وكیل خیانت در امانت

خوب اينها از حقوق اساسي افراد هست كه بايد پيش‌بيني شود، بهترین وكیل خیانت در امانت قانون آیین دادرسی كيفري به اينها پرداخته است؛ به بحث ان‌جي‌اوها پرداخته شده است. در اين لايحه آیین دادرسي كيفري خيلي موارد پيش‌بيني شده به علت کمبود وقت نمی‌توان تمام موارد را مطرح كرد من یک نسخه از این لایحه را تقدیم می‌کنم تا كپي آن را بگيرند و ارائه كنند و اگر بعد از اينكه در رابطه با جرایم عليه حقوق اساسي ملت خواستند مواردي اضافه شود و نظراتي دوستان داشتند هرچه زودتر براي ما ارسال كنند كه در قانون‌نويسي آورده شود و از آن استفاده شود.

در رابطه با اينكه برخي از مأمورين ذي‌نفوذ اكثراً بدون مجازات مي‌مانند يا به مجازات آن‌ها رسيدگي نمي‌شود به مجازات اشخاص در اسرع وقت رسيدگي مي‌شود احضاريه‌ها ارسال مي‌شود. ولي بحث‌مان اجرا و جلب‌ است كه مثلاً استاندار را چگونه جلب كنيم؟ يك نكته‌اي از آقاي دكتر اسدالله یاوری سؤال كردند، من اين را رو راست بگويم قضات مي‌توانند سريعتر از همه مورد محاكمه قرار بگيرند.

چون سازوکار افتراقي و تعليق پيش‌بيني شده و به راحتي احضار می‌شوند و نياز به جلب هم ندارند و در جلسات حضور مي‌يابند شايد به ندرت در طول تاريخ مي‌بينيم كه يك مورد از رسانه‌ها پخش مي‌شود كه آن هم مربوط به مسائل سياسي است ولي در موارد مربوط به قضات، بهترین وكیل خیانت در امانت  آنها از همه سريعتر محاكمه مي‌شوند و دربحث افراد یقه سفید احساس مي‌كنيم نيازمندِ داشتن مواد قانوني به نحو افتراقي هستیم.

يا می‌توان در همين آيين دادرسي كيفري كه داريم در مورد اين مسئله كه مطرح كرديد ماده قانوني پيشنهاد بدهيد و همين امروز پيشنهاد بدهيد تا با خودمان ببريم. در اينجا احساس شد سازوكار قوه ضعيف بوده و نتوانسته استاندار را جلب بكند البته قضات محترم اشراف دارند كه احضار بشود و جلب بشود اما نيايد، بهترین وكیل خیانت در امانت حكم غيابي هست اما اگر ما در بحث اجرا هم مشكل داريم ماده قانوني پيشنهاد بدهيد با گفتار از آن رد نشويم. دوستان تمام مجموعه مبحثي را كه تا اينجا صحبت شده بر مي‌گردد به اين كه يك يا دو يا سه ماده که پيشنهاد بدهيد تا با خودمان ببريم و عملي كنيم.

آقاي محمد ناصری صالح آباد:

خانم دكتر فرمودند كه يكي از علل عدم برخورد قاطع دستگاه قضايي در اين امور در جهت ملاحظات سياسي است. من اين امر را قبول ندارم. به نظر ما قاضي كه رأي به ملاحظات سياسي بدهد قاضي نيست. من به عنوان يك پيشكسوت و كسي كه موهايش را در آسياب سفيد نكرده و از قبل از انقلاب دادستان بوده مي‌گويم كه قاضي مصلحت‌انديش نيست.

مصلحت‌انديش قوه مقننه است اوست كه بايد قوانين به هر طريق مطابق با زمان تهيه و تصويب كند. وقتي به بنده و جناب‌عالي رسيد اگر كوچكترين ملاحظه سياسي بكنيم از عدالت خارج شديم. برادران ببخشيد من نمي‌خواستم اين را بگويم الان خود من جزء دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات هستم كه غير از دادگاه انتظامي است. خوب يكي از شرايط مهم قاضي عدالت است. اگر قاضي مرتكب يك فعل حرام شود ديگر عدالت ضايع شده و تمام شد.

علت اينكه خواستم به آقاي دكتر جواب بدهم كه قاضي از همه كسي زودتر به تخلفاتش رسيدگي مي‌شود اين است که وقتي واقعاً مشخص شد يك قاضي از عدالت خارج شده يعني مرتكب يك فعل حرام شده (حالا اين فعل حرام به هر طريق من ديگر اسم نمي‌برم) ديگر صلاحيت قضايي او زائل شده است.

آقای دکتر یاوری:

فقط دو نكته را در مورد صحبت‌هاي آقاي دكتر سعيدي نیا عرض کنم كه در بحث نشست قابلیت استناد به قانون اساسی[129] این امر مورد اشاره قرار گرفت که بحث استناد به قانون اساسي در مسئله حقوق كيفري به طور خاص نبوده است، بهترین وكیل خیانت در امانت در حقوق كيفري اصل قانوني بودن و اصل برائت جاری است.

البته بنده در اینجا در مقام بحث در اين خصوص نيستم فقط خواستم اشاره كنم دیدگاهها و بحث‌هاي متعدد و متنوعي داشت؛ منجمله دیدگاههای قائل به امکان استناد به قانون اساسی؛ و بر این اساس نمیتوان صریحاً و قاطعاً گفت با استناد به قانون اساسی نمیتوان رأی صادر کرد.

نكته دوم در خصوص اينكه شما فرموديد تمام آنچه كه حقوق ملت گفته مي‌شود و حقوق اساسي ملت گفته مي‌شود، بهترین وكیل خیانت در امانت همه آنها در آيين دادرسي قبلاً مورد شناسایی قرار گرفته است. اما الزاماً این‌گونه نیست و حقها و تضمینات دادرسی کلاسیک امروزه واجد تغییرات جدی در مفهوم و در قلمرو گردیده است. بنابراین، بهترین وكیل خیانت در امانت  من با اين موافق نيستم كه اين همان است؛ برجسته كردن حقوق اساسي ملت و دادرسي منصفانه بحث جديدي است و با رويكردهاي حقوق بشري عجین است. اين رويكردها با آن چه كه در قلمرو كلاسيك بوده تفاوت بسيار دارد. به عبارت دیگر، این حقها امروزه در عداد حقهای بشری قرار گرفتهاند و رعایت آنها به نحو مجموعی و واقعگرایانه مورد ارزیابی قرار میگیرد.

در واقع، حمایت قضایی مؤثر و واقعی از حقهای بشری در رویکردهای جدید دادرسی در قالب حق بر یک دادرسی منصفانه مورد توجه قرار گرفته است.

آقاي دكتر امیرحمزه زينالي:

به نظرم مي‌رسد كه ايراد به قوه قضایيه و دادستان وارد است.

ماده 570 جرمي عمومي است و از دو حالت خارج نيست يا جرمي عليه حقوق اساسي ملت مصطلح در قانون اساسي اتفاق نمي‌افتد يا اتفاق مي‌افتد و دادستان اعلام جرم نمي‌كند. من فكر مي‌كنم با اين جرایم آشکاری كه داريم مي‌بينيم از حقوق محيط زيست گرفته تا حق بر آموزش و حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و بسياري از جرایم ديگري كه در دولت قبلي اتفاق افتاد، بهترین وكیل خیانت در امانت  قصور دادستان در عدم اعلام جرم و عدم پيگيري بر اساس ماده 570 واضح و مبرهن است. دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم مكلف است كه وارد شود.

اخيراً در خطبه‌هاي نماز جمعه بحثي مطرح شد كه يكي از آقايان ادعا کردند كه كساني كه به دليل آلودگي هوا مي‌ميرند آن افرادي كه باعث آلودگي هوا مي‌شوند در حكم معاونت در قتل باید تعقيب شوند که به نظرم سخنان رئيس سازمان محيط زيست تهران بود.

تعرض به حقوق اساسي ملت در مواردی بسیار روشن و مبرهن است من يك مثال هم مي‌خواهم بزنم در سال 3 ميليون نفر در كشور از تحصيل باز مي‌مانند به طور كلي قانون داريم وظيفه آموزش و پرورش است كه این افراد را شناسايي كند و موجبات تحصيل آن‌ها را فراهم كند.

آيا اگر آموزش و پرورش به اين وظيفه‌اش عمل نكند دادستان اعلام جرم مي‌كند و خيلي موارد ديگري كه ما مي‌توانيم مثال بزنيم مثال آقاي دكتر اين بود كه ماده 570 در دستگاه قضايي اجرا نشده است بله به طور كلي دستگاه قضايي به دنبال امنيت و رفاه است و نه حفظ حقوق مردم، بهترین وكیل خیانت در امانت در اين شكي نيست.

آقای جعفر فرهمندفر[130]:

مطلب اول این كه ايرادي به جلسه امروز وارد است. نمي‌دانم اولين و آخرين جلسه خواهد بود يا اینکه ادامه خواهد داشت و اينكه فكر مي‌كنم يك پراكندگي در بحث‌هاي ما وجود دارد. ما موانع را طوري كه لازم است بررسي نكرديم هر كدام از حضار گريزي زدند به يك موضوع، از نظر من لازم است كه بياييم هر كدام از اين موانع و دسته‌بندي‌ها را به صورت جداگانه در يك جلسه مشخص حتي اگر لازم باشد هر عامل را در يك جلسه به صورت تفصیلی بررسي کنیم. اما بحث خود را در سه قسمت موانع حقوقی، بهترین وكیل خیانت در امانت فرهنگی و اجتماعی و در نهایت موانع ساختاری و سازمانی به صورت فهرست‌وار خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد.

در مورد موانع حقوقي كه در رابطه با موضوع رسيدگي به جرایم عليه حقوق اساسي وجود دارد سخنرانان فرمودند که قوانين مناسب و به روزي وجود ندارد قوانيني كه هست بعضاً كلي و مبهم است و البته يك نكته‌اي را هم كه فكر مي‌كنم از همه آنها مهمتر است این است كه قوانيني كه ما اکنون داريم قوانين كارآمدي نيست.

با بررسی مواد 570 به بعد مي‌بينيم كه مجازات‌هاي دوگانه‌اي در قانون در نظر گرفته شده است و مجازات حبس در كنار جزاي نقدي ديده شده و قاضی مخیر در انتخاب یکی از این مجازاتها شده است. در مورد ماده 570 همه حضار اتفاق نظر دارند كه ما رأيي نديديم ولي مواد ديگري كه وجود دارد از جمله مربوط به ورود به عنف و غيره آرايي كه قضات صادر مي‌كنند حالا به عللي كه بعداً عرض خواهم كرد هميشه تمايل به اينكه آن مجازات سبك‌تر را مورد حکم قرار دهند بیشتر است. همين مشكل را در مورد بحث جعل داريم همکارانی كه در محاكم عالي‌تر حضور دارند حتماً اين را تأیید خواهند فرمود كه هرچقدر متهم مقام بالاتری داشته باشد، بهترین وكیل خیانت در امانت احتمال صدور حکم شدیدتر کمتر خواهد بود و احتمال این امر که از تخفیفات قانونی و یا تعلیق بهرهمند شود بیشتر خواهد بود.

اين ايراد را ما حتماً بايد لحاظ كنيم حداقل همان چيزي را كه بعضي از سخنرانان فرمودند در هر يك از اين جرایم به تناسب آن سمتي كه مرتكب جرم دارد آن مجازات را دسته‌بندي كنيم كه هم سليقه‌گرايي قضات از بين ‌رود و هم اين تبعيض كه ممكن است ولو ناخواسته اتفاق بيافتد.

جرمي را كه يك مأمور ساده نيروي انتظامي انجام مي‌دهد با جرمي كه يك استاندار و فرماندار انجام مي‌دهد قطعاً با هم متفاوت است ولو اينكه عنوان مجرمانه يكي است. حتماً قانون‌گذار در تعيين مجازات باید اين تفاوت در مقام و مسئولیت را لحاظ كند و به اختيار قاضي واگذار نكند چون واقعيت اين است كه وقتي به قاضي واگذار مي‌شود اين رابطه معكوس هميشه وجود خواهد داشت. البته فرمايش استاد عزيز جناب آقاي ناصري را همه آويزه‌ي گوشمان قرار خواهيم داد همه به اين موضوع اعتقاد داريم ولي فراموش نكنيم كه قاضي يك انسان است و حب ذات و حب مقام و حفظ جايگاه هميشه در درون انسان وجود دارد و قانونگذار با جزئی‌نگری در تعیین مجازات می‌تواند این نقیصه را تا حدود زیادی رفع کند.

موانع فراحقوقي كه مورد بحث هست تحت عنوان فرهنگي و اجتماعي و موانع ساختاري و سازماني قرار گرفته است. فكر مي‌كنم عمده مانع فرهنگي و اجتماعي كه در راه عدم برخورد به اين جرایم وجود دارد، عدم شناخت شهروندان از اين حقوق است.

هر از گاهي ممكن است كه آموزش‌هايي به شهروندان در مورد حقوق آن‌ها داده شود ولي اين معضل هميشگي مراجعه‌كنندگان به دادگستري است كه بديهي‌ترين مسائل شكلي را هم اطلاع ندارند و طبعاً عدم شناخت از آن حقوق باعث مي‌شود كه اگر در يك جايي تجاوز و تعرض به حقوقشان شود هيچ‌وقت نتوانند آن را مطرح كنند و برخورد و رسیدگی به آن تعرض و تجاوز را بخواهند.

بهترین وكیل غرب تهران: مطلب دوم كه به اعتقاد من از آن هم مهمتر است اين كه اصولاً شهروندان این احساس و اعتقاد به احقاق حق در مراجع قضایی را پیدا كنند.

صدور حکم به نفع مراجعهکنندگان یک امر است و ایجاد احساس رسیدن به حقوق قانونی در فرد مراجعه کننده امر دیگری است. رياست محترم سابق قوه قضایيه حضرت آیتالله شاهرودي مي‌فرمودند كه مردم وقتي به دستگاه قضایي مراجعه مي‌كنند باید احساس احقاق حق پیدا نمایند وگرنه صرف صدور حکم و دادن چند برگ رأی بعد از مدتها مراجعه کار مهمی نیست. امروز فكر مي‌كنم شهروندان اعتقادي به اين موضوع ندارند كه مراجعه نمي‌كنند.

به هر حال كسي كه توسط يك مأمور انتظامي يا مأمور دولتي مورد تعرض قرار مي‌گيرد اگر اين اعتقاد و اعتماد و اين احساس احقاق حق را داشته باشد قطعاً برای پیگیری تضییع حقوقش مراجعه مي‌كند.

مطلب سوم ترس بزه‌ديده از اقدام متقابل مرتكب جرم است. خيلي از اين جرایم را مي‌بينيم كه نسبت به كساني انجام مي‌شود كه خودشان مرتكب يك جرم شدند و كسي كه بزه ديده جرم مورد بحث ماست قطعاً این نگرانی را دارد که به هر حال من اگر بخواهم پیگیر موضوع تضییع حقوق اساسیام گردم آن قاضي يا مأمور يا مرجع تحقيق جرم ابتدايي ارتكابي من را بزرگتر جلوه بدهد چه بسا به خاطر ترس از اين موضوع از اين اقدام هم صرف نظر كند.

نمونه بارزي كه ما داريم مثلاً در مورد جرایم مواد مخدر سال‌هاست كه اين را مي‌بينيم وقتي كه براي دستگيري مرتكب جرم مواد مخدر به خانواده و منزل او تعرض مي‌شود هميشه خانواده متهم از ترس اينكه نكند نسبت به آن سرپرستي كه حالا مرتكب جرم نگهداري يا قاچاق مواد مخدر بوده برخورد شديدتري شود ترجيح مي‌دهند كه از اين جرمي كه نسبت به خودشان اتفاق افتاده صرف‌نظر كنند و همين ترس البته از طرف خود آن بزه‌ديده در جايي كه حقوقش در مراحل مختلف دستگیری تا تحقیق و رسیدگی زیر پا گذاشته شده است وجود دارد.

بهترین وكیل غرب تهران: اما موانع ساختاري و سازماني كه مورد نظر من بوده اولين نکتهای که حضار هم فرمودند روابط كاري است كه بين مرتكبين جرم و مراجع قضايي وجود دارد چه بخواهيم يا نخواهيم مؤثر در اين موضوع است. هيچ‌كس اين را تأييد نمي‌كند نمي‌گوييم امر درستي است اما به هر حال عاملي است كه وجود دارد و بايد بپذيريم اين به معني تأييد اين موضوع نيست اما به هر حال مصلحت امری دقیق و البته ظریف است. بسياري از مقامات قضايي در دادسرا و دادستاني‌ها بيشتر مصلحت‌انديشي‌ها را مدنظر دارند و طبعاً اين موضوع در روند رسيدگي به جرایم تأثيرگذار است.

مطلب چهارم دشواري جمع‌آوري ادله اثبات جرم از دیگر موانع است. به هر حال مرتكبان اين جرایم افراد زيرك، بهترین وكیل خیانت در امانت باهوش و دانا و باسوادي هستند و طبيعتاً تلاش خودشان را در محو ادله به نهايت خواهند رساند و این امر رسيدگي به اين جرایم را سخت خواهد كرد. حمايت سازماني كه آن مأمور و آن فرد مرتكب جرم زير نظرشان فعاليت مي‌كند از آن مرتكب و تبليغات احتمالي كه عليه آن مقامات قضايي خواهد شد مانع رسيدگي دقيق خواهد شد و همچنین عدم حمايت مناسب از قاضي رسيدگي‌ کننده به اين جرم از طرف دستگاه قضايي نیز از دیگر عوامل است.

دخالت قضات خاص يكي از مسایلی است که در رسیدگی به این جرایم داريم كه اعتقاد من این است كه تعيين قضات خاص، از همان ابتدا آن رسيدگي را از ديد مردم غيرمنصفانه جلوه مي‌دهد.

براي رسيدگي به اين جرایم بعضاً ما مي‌بينيم در حالی که ما قضات شريف و قضات قوي در دستگاه قضايي زياد داريم ولی در رسیدگی به جرایم مهم از ایشان استفاده نمیشود و قضات خاص منصوب می‌شوند ممكن است كه اين رسيدگي اختصاصي با هدف رسيدگي دقيق‌تر به اين جرایم باشد ولي قطعاً اثري كه خواهد گذاشت به نظر مي‌رسد اثر منفي است نه اثر مثبت حداقل ديدگاه مردم ديدگاه مثبتي نخواهد بود.

آقای مجتبی باری[131]:

پيشنهادي كه آقاي دكتر سلطاني مطرح كردند راجع به بحث پيش‌بيني اصناف و انجمن‌ها به عنوان شاكي در اين نوع جرایم پيشنهاد خيلي خوبي است اما همه ما مي‌دانيم كه بايد به اين نكته هم توجه داشته باشیم كه آيا اصناف، انجمن‌ها و ان‌جي‌اوها را به عنوان شاكي مي‌توانيم وارد بحث جرایم عليه حقوق ملت بكنيم يا به عنوان صرفاً اعلام كننده جرم هستند؟ چون اين دو نکته از هم بايد تفكيك شود، شاكي كسي است كه حقهایی در مسیر دادرسي خواهد داشت. مثلاً شاكي مي‌تواند گذشت كند، شاكي مي‌تواند در جلسه رسيدگي شركت كند، يعني به شاكي بايد اين حق را بدهيم كه از جلسات رسيدگي آگاه شود و به او ابلاغ‌ بفرستيم و بيايد و از حقوق خودش دفاع كند و يا طبق قانون به او اختيار بدهيم كه تا پايان اولين جلسه رسيدگي دادخواست حقوقي بدهد آيا چنين حقي را به اين ان‌جي‌او‌ها و اين اصناف بدهيم يا نه صرفاً مي‌خواهيم اصناف را به عنوان اعلام كننده جرم وارد اين موضوعات كنيم؟ خوب اين نكته خيلي مهمي است كه من پيشنهادم اين است كه چنانچه ماده‌اي را شما مي‌خواهيد در اين قسمت پيش‌بيني بكنيد به اين قضيه خيلي توجه بشود و روي اين نكته خيلي تأكيد شود.

من جسارت نمي‌كنم به همكاران قضايي، دوستان وكيل هم گاهي اوقات به اين نكته خيلي توجه نمي‌كنند كه اعلام كننده جرم با شاكي چه تفاوتي دارد.

بهترین وكیل غرب تهران

بهترین وكیل غرب تهران: نكته‌ي دوم اينكه عدم اطلاع از نقض حقوق ملت اگر جرم‌انگاري شود بسیار مناسب است؛ يعني ما بگوييم كه جرایم عليه حقوق ملت اينهاست و حتي اگر يك مرجعي نقض اين حقوق را به مراجع ذي‌صلاح اطلاع ندهد جرم است. اين امر از نظر جرم‌انگاري خوب است، اما فكر جديدي نيست اين فكر در قوانين و آيين‌نامه‌هايي که من در آثار تحقيقاتي برخورد داشتم، وجود داشت.

مثلاً در قانون نظارت بر رفتار قضات يك ماده‌اي هست كه گفته اگر چنانچه قاضي جرایم ارتکابی زير مجموعه‌اش را به مراجع ذي‌صلاح اعلام نكند اين خودش يك تخلف است يا قانون ماليات‌هاي مستقيم ناظر به بحث آيين‌نامه حق‌الوكاله وكيل، يكي از مواردي است كه مديران دفاتر دادگاه‌ها را ملزم كرده است كه تخلفات وكيل و جرایم مجري قانون ماليات مستقيم را به مراجع ذي‌صلاح اطلاع بدهند، اما متأسفانه بيشتر اينها در حد تخلف اداري و انتظامي مانده نه در حد يك جرم. اگر ما به اين نكته توجه كنيم كه اين موضوعات را جرم‌انگاري كنيم خيلي عالي است.

حضار به‌طور كامل همه مسائل را مطرح كردند و ما هم استفاده كرديم و نکته‌برداري كرديم اما من از يكي از اين نكات بيشتر دفاع مي‌كنم آن هم بحث دادرسي افتراقي است؛ يعني وجود دادرسي افتراقي خيلي مهم است براي اين جرایم حالا اینکه چه مواردي را در موضوع دادرسي افتراقي پيش‌بيني كنيم اينها موردي است كه به نظر من وسع این جلسه از نظر زماني به اين نمی‌رسد كه از نظر دادرسي افتراقي ما به چه نكاتي بايد توجه كنيم و به عنوان يك پيشنهاد كه شايد مورد توافق هم قرار نگيرد اين جلسه يك جلسه‌ي شماره دو هم داشته باشد كه دادرسي‌هاي افتراقي و نكاتي را كه در دادرسي‌هاي افتراقي بايد به آنها توجه كرد در آن جلسه مطرح شود.

آقای دکتر محمد جلالی[132]:

عدم آزادي محوري مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كند كه به اعتراف و به استناد سخنانی که در اين جلسه گفته شد مي‌توانم بگويم كه قضات محترم استنادي به ماده 570 نداشتهاند و كيفرخواستي به استناد این ماده صادر نکردهاند، اثبات همين مسئله است.

بهترین وكیل غرب تهران: مسئله ديگر بحث عدم توجه از بعد منافع ملي است به اين بحث که ماده 570 و جرایم مربوط به حقوق اساسي ملت كه منافع ملي هم در كشور ما در سطوح مختلف تعريف شده نيست و در حقيقت مورد توجه نيست و اين مباحثي را ايجاد مي‌كند كه من در اينجا ماده 570 را با صلاحيت‌هاي دیوان عدالت اداري ارتباط مي‌دهم و البته اينقدر اطلاع دارم كه اين حوزه كيفري است و آن حوزه نظارت قضايي بر اعمال اداري ولي مشكل جدي كه ما در ديوان عدالت اداري داريم شما در قوه قضایيه بهتر از من مي‌دانيد بحث مشكل عدم اجراي احكام ديوان است به دليل اينكه مقام دولتي اين اجازه و جسارت و شجاعت را به خودش مي‌دهد كه در مقابل رأي قضايي بايستد و در حقيقت رأی را اجرا نكند اين موضوع بر مي‌گردد به حرفي كه دارم. باید از بعد منافع ملي به حقوق اساسي ملت توجه شود. اگر يك حق اساسي يك آزادي شخص افراد اجرا نشود اين فقط بحث آن حق فردي نيست بلكه حق جمعي و منفعت جمعي است كه اينجا زير سؤال رفته و به اين ترتيب بايد مد نظر همگان باشد و فقط خواستم همين را اشاره كنم.

آقای دکتر عباس توازنی‌زاده[133]:

به نظر بنده رسید که در مورد نکته بسیار مهمی که مورد اشارهی جناب آقای دکتر شاملو قرار گرفت، بهویژه از منظر اداری و اجرایی، تأکیدی داشته باشم. به نظر میرسد ارتباط وثیقی بین موضوع بحث این نشست و موضوع شایستهسالاری در نظام اداری کشور وجود دارد. در یک نظام اداری مطلوب که در آن شایستهسالاری مورد اهتمام است، نوعاً شایستهترین افراد در مناصب بالای اداری و اجرایی قرار میگیرند.

این شایستگی هم از لحاظ تخصص و دانش در موضوع مسئولیت اداری و هم از لحاظ ظرفیتهای رفتاری و اخلاقی و رعایت حقوق مردم ظهور و بروز دارد. به عبارت دیگر، یکی از معیارهای شایستگی، احترام و اهتمام به حقوق ملت در دوران مسئولیت اداری و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور در حوزهی مسئولیت اداری میباشد. بر این اساس فرض علم مقامات اداری به قوانین و مقررات حوزه مسئولیت با معیارهای شایستهسالاری در نظام اداری انطباق دارد.

اما بنده بر اساس تجربه طولانی اداری و اجرایی خود مشاهده کردهام که واقعیت در نظام اداری ما خیلی با یک نظام اداری مطلوب و شایسته فاصله دارد. شاید به جرأت بتوان گفت که درصد کمی از مقامات و مسئولان اداری ما با قوانین و مقررات حوزهی مسئولیت خود آشنایی (ولو در حد عمومی) دارند. به همین جهت قضات محترم ما هم که به صورت شهودی با این واقعیت روبرو هستند، در مفروض گرفتن علم مقامات اداری به قوانین و مقررات مربوط به حوزهی مسئولیت، دچار مشکل و تردید می‌شوند.

با این حال به نظر می‌رسد، دستکم در حوزه حقوق اساسی ملت و به طور کلی آنچه مربوط به رعایت حقوق و کرامت شهروندان می‌شود، باید (ولو اعتباراً) بنا را بر علم مقامات اداری به قوانین و مقررات مربوط گذاشت و سختگیرانه با اقدامات مغایر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق اساسی ملت برخورد کرد و تا اندازهی ممکن هزینهی این‌گونه اقدامات را بالا برد به نحوی که در درازمدت هیچ مسئولی به خود اجازهی بیپروایی در این حوزه را ندهد.

آقای دکتر سلطانی:

به نظرم قرار ایشان حاوی نوآوري در استناد به ماده 570 است. بخصوص نحوه استنادي كه به ماده 570 كرده بود علي‌رغم همه ابهامات و ايراداتي كه ما به ماده 570 گرفتيم اما ايشان با تدارک مقدمات و استدلال‌ها و استنادها به اصول قانون اساسي در نهايت اثبات كرده بود كه اصل 22، اصل 32، اصل 35 و اصل 38 در اثر عمل مأمور دولت نقض شده و در پایان به ماده 570 استناد كرده و در دو فقره قرار مجرمیت صادر كرده و گفته بود عمل مأمور دولت از شاکی «سلب آزادی» کرده و او را از «حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کرده است» از حق‌هایی که در اصول مذکور در قانون اساسی آمدهاند.

با این استدلال ابهامات ماده 570 را تا حدود زیادی هم رفع کرده و آن را از کلی گویی خارج کرده است. دقت در متن قرار دادیار کنگان نشان می‌دهد که مسئله اصلی در عدم استناد به مواد 570 به بعد قانون مجازات خارج از متن ماده و ابهامات منتسب به آن است و بیشتر ناشی از ذهنیت و فقدان آموزش و ضعف مفرط فرهنگ دفاع از آزادی در میان قضات است. به هر حال متأسفانه در دادگاه بدوي و در دادگاه تجديدنظر فقط يكی از قرارهای مجرمیت که مربوط به ماده 583 قانون مجازات 1375 با عنوان شکنجه بوده پذیرفته شده است و قرار مجرميت در خصوص اتهام سلب آزادي و محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی با كمال تأسف (از نظر دادگاه) اثبات نشده است.

چرا دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار مجرمیت دوم مبنی بر اتهام سلب آزادي و محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی نپذیرفته است؟ دادگاه با این استدلال که چون شاکی با اراده‌ي خودش به كلانتري آمده نتیجه گرفته که اتهام سلب آزادی وارد نیست و محملی برای استناد ماده 570 وجود ندارد.

در حالی که اولاً ماده 570 میگوید: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» یعنی به دو موضوع «سلب آزادی شخصی افراد ملت» و « محروم کردن از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران» تصریح کرده است.

اما اتهام سلب آزادي و محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی اثبات نشده و دادگاه تجديد نظر استان بوشهر به نادرست فقط به قسمت اول ماده یعنی «سلب آزادی» اشاره کرده و از قسمت دوم «محروم کردن از حقوق مقرر درقانون‌اساسی» غفلت کرده و رأی بدوی را تأييد کرده است. اشکالات بسیاری در این نوع آراء هست که در مقاله مستقلی به آن پرداختهام.

مشكلات و موانع اين راه بسيار زياد است. به نظر مي‌آيد تغيير و تحولي در جامعه ما اتفاق افتاده و حقها جدیتر شدهاند كه نيازمند رويكرد جديدي به اين موضوع است و ما بايد با تغييري كه در اين دوران اتفاق افتاده ابزارهای قانونی و مفهومی قوي‌تري براي دفاع از حقها و آزادي‌ها فراهم کنیم. اگر اين تغيير و تحول درک نشود بعيد مي‌دانم كه بتوانيم قدمي فراتر از آنچه كه در سال 1304 برداشته شده برداریم.

 

نتیجه

با مطالعه موضوع و ارائه دیدگاهها و نظرات قضات و صاحب نظران در خصوص این پرسش که چرا اکثریت قریب به اتفاق شکایات علیه مأمورین دولت در جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی منتهی به قرار منع پیگرد میشود؟ اینکه چه موانعی در راه رسیدگی شایسته به این شکایات وجود دارد؟ به دو دسته موانع حقوقی و موانع فراحقوقی اشاره شد.

یکی از مهمترین موانع حقوقی و فنی استناد مرتکبین جرم و به تبع دادگاه‌ها به فقدان سوء‌نیت و عدم احراز سوء‌نیت بوده است. شرکتکنندگان در بحث بالاتفاق معتقد بودند که استفاده از مناط حکم و استخراج وحدت ملاک از رأی اصراری دیوان‌عالی کشور می‌تواند در مسئله پیشرو راه‌گشا باشد و نقص و کاستی عمدهای را که در رسیدگی به این دسته از جرایم وجود دارد رفع کند. رأی اصرای دیوان‌عالی کشور نشان میدهد که نمیتوان به سادگی «نداشتن سوء‌نیت» را از مأموران دولت پذیرفت و همین نکته می‌تواند یکی از کاستیهای مهم در رسیدگی به این دسته از جرایم را رفع کند.

بهترین وكیل غرب تهران: یکی از اشکالانی که به قانون مجازات ما در مقایسه با قوانین مشابه خارجی وارد است، این که در ماده 570 قانون مجازات اسلامی عنوان «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« استفاده شده است. این عنوان در سال 1381 و به منظور توسعه مشمولان حکم مندرج در ماده 570 وارد قانون مجازات شد. پیش از آن صرفاً عنوان «مأموران دولت» آمده بود که دامنه شمول محدودتری داشت.

در مقایسه با این دو عنوان قانون مجازات فرانسه بیشتر بر عنصر «قدرت عمومی» تکیه میکند: «هر کسی از قدرت عمومی برخوردار است» و مرتکب این اعمال گردد مجازات میشود نه صرفاً مأموران دولت و مقامات حکومتی.

تغییری که در سال 1381 در مشمولان این ماده انجام شد گامی به جلو و برای دفاع از حقوق و آزادیهای عمومی در برابر تعدیات «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« بوده است. بنابراین، به نظر میآید اگر این نکته در قانون کیفری ما اصلاح شود گام دیگری در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای عمومی است.

آموزش مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ به‌خصوص نیروهای انتظامی و کارآموزان قضاوت و حساس کردن ایشان به برخورد دقیق و قانونی با جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی گام دیگری برای دفاع از حقوق و آزادیها خواهد بود.

هم چنین از آن جایی که در این جرایم قربانیان به تنهایی نمیتوانند در برابر مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی بایستند و امکانات کافی برای مقابله و مبارزه با متجاوزان قوی پنجه ندارند.

لذا تشکیل انجمنی که خدمات حقوقی به قربانیان این جرایم ارائه بدهد تا دعاوی را پیگیری کنند و هم چنین مأمن و پناهی باشد تا قربانیان از پیگیری این دسته از جرایم بیمی به خود راه ندهند، می‌تواند یکی از راههای پیشگیری از شیوع چنین جرایمی باشد. ترس بزه‌ديده از اقدام متقابل مرتكب جرم یکی از موانع پیگیری این دسته از جرایم است. بسیاری از اين جرایم نسبت به كساني انجام مي‌شود كه خودشان مرتكب جرم شدهاند و كسي كه بزه ديده جرم مورد بحث ماست.

قطعاً این نگرانی را دارد که به هر حال من اگر بخواهم پیگیر موضوع تضییع حقوق اساسیام شوم آن قاضي يا مأمور يا مرجع تحقيق خودسرانه جرم ابتدايي ارتكابي من را بزرگتر جلوه بدهد چه بسا به خاطر ترس از اين موضوع از اين اقدام هم صرف‌نظر كند. تأسیس چنین انجمنی می‌تواند در ذیل یکی از برنامههای توسعه پنج ساله قوه قضاییه (1394ـ1390) قرار بگیرد که بر «توسعه سطح مشارکت ملی (دولتی و مردمی) برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی» تأکید دارد. [134]

در برخی کشورها وقتی به اعضای یکی از اصناف تعرض میشود. برای نمونه یک وکیل بازداشت غیرقانونی میشود یا یکی از حقوق و آزادیهایش سلب میشود آن صنف می‌تواند در مقام صنف طرف دعوی و شکایت باشد و وارد دعوی شود. پیش‌بینی چنین امکان و حقی برای اصناف و مشاغل در کنار قربانی اصلی گام مؤثری برای دفاع از قربانیان خواهد بود و موضع عموماً ضعیف قربانیان این دسته از جرایم را در برابر مرتکبان عموماً قوی و یقه سفید این دسته از جرایم تقویت خواهد کرد.

بهترین وكیل غرب تهران: مرتکبان جرم که اغلب مأمور دولت هستند و سابقه و تجربه اداری در موضوع دارند میدانند عملی که انجام میدهند غیرقانونی است.

چون در طول خدمت دهها و صدها بار این کار را کرده و از چند و چون آن نیز آگاهاند. مثلاً در همین موضوع کمیسیون ماده 99 شهرداری که مربوط به خارج از حریم شهرهاست. در استانداری تشکیل میشود و دهها بار استاندار این کمیسیون را تشکیل داده و میدانسته که برای تخریب ملکی باید مجوز کمیسیون گرفته شود. مادهی 57 قانون مجازات اسلامی سال 70 همین است و این نیاز به شرط جلب منافع یا اضرار به غیر ندارد یا سوء‌نیت خاص ندارد حتی قید عالماً هم ندارد پس جرم واقع شده است.

ایشان با حسن نیت میتوانسته از غارت منافع طبیعی جلوگیری کند و لازم نبود برای حفظ منابع طبیعی مرتکب جرم شود. بنابراین، استدلال دادگاه بدوی از این جهت که بر فقدان جلب منافع شخصی تأکید میکند مخدوش است.

توجه به استدلال یکی از قضات هیأت عمومی از این جهت دارای فایده عملی است که برخی از قرارهای منع تعقیب و رأی برائت دادگاه‌ها با این استدلال صادر میشود. در حالی که در ارتکاب عمل غیرقانونی فقدان منافع شخصی و اقدام در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی و منافع عمومی نمی‌تواند نقشی در سلب عنوان مجرمانه عمل داشته باشد، وقتی عمل صریحاً مخالف قانون است.

این که بگوییم مأمور دولت توجه نداشته که مثلاً فعل یا ترک فعل غیرقانونیاش به سلب حقوق و آزادی و محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شده، بعید است. یک مأمور دولت اگر چنین ادعای جهلی کند جهل در حقش محتمل نیست. بهعلاوه گاهی مأمور دولت و نهادهای وابسته به حکومت که مردم را از حقوق و آزادیهایشان محروم میکنند مقام و سمتهای مختلفی را تجربه کردهاند لذا میتوان فرض کرد که از قوانین اطلاع داشتهاند. به‌علاوه جهل به قانون هم عذر نیست. هرچند هم بتوان پذیرفت که انگیزه شرافتمندانه بوده است اما مانع از این نیست که بگوییم جرم محقق شده است.

این استدلال می‌تواند پاسخی برای دستهای دیگر از قرارهای منع تعقیب و رأی برائت دادگاه‌ها باشد.

بنابراین برای رفع یکی از موانع مهم در رسیدگی به جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی وقتی که مأمور دولت پس از ارتکاب جرم به فقدان سوء‌نیت استناد می‌کند این است که بگوییم وقتی مرتکبین به وضوح میدانستهاند که عملشان خلاف قانون است همین کافی برای حکم به وجود سوء‌نیت خاص است.

در رسیدگی به جرایم مأموران دولت باید به مسئولیتهای اجرایی عدیدهای که مأمور دولت مرتکب جرم داشته توجه کرد. سوابق شغلی گویای این است که مرتکب از قوانین و ماهیت عملی که انجام داده مطلع و به قوانین و مقررات آشنا بوده است. بنابراین قاضی رسیدگی کننده به پرونده در این موضوعات نباید به سادگی در برابر دستاویز «نداشتن سوء‌نیت» تسلیم شود.

بلکه مقامات دولتی و حکومتی که سالها متصدی این وظایف و مسئولیتها بودهاند میبایست آگاه و عالم فرض شوند. باتوجه به این که مرتکبین این جرایم افرادی هستند که عالم به قانوناند و بزهکاران یقه سفید محسوب می‌شوند قانون‌گذار می‌تواند به سمت فرض مسئولیت و فرض سوء‌نیت در این جرایم حرکت کند. چاره‌اي جز اين نيست كه ما فرض را بر علم بگذاریم. اما واقعيت اين است كه نمي‌شود فرض را بر اين گذاشت كه اكثر مسئولين اجرايي ما عالم به كارهايي كه مي‌كنند هستند. غالباً آگاه و عالم نيستند.

اما در نهایت با بررسی همه جوانب ظاهراً چاره‌اي نداريم تا براي جلوگيري از شیوع و رواج این جرایم و برای دفاع مؤثر از حقوق و آزادیهای عمومی تصميم بگيريم از همان نقطه تکوین برخورد کنیم، یعنی در قوانين و مقررات پیش‌بینی کنیم تا بعد از اين اگر كسي مسئوليت قبول مي‌كند پيشاپيش بداند كه وارد چه حوزه‌اي شده است كه بعداً هم کار قضات شاق و ما لایطاق نباشد.

از آنجایی که ممکن است برخی از مأموران حکومتی جرایم موضوع این فصل را با انگیزه حفظ منافع عمومی و انگیزه شرافتمندانه و… انجام دهند، لذا در این موارد دادگاه‌ها باید توجه داشته باشند که داعی ارتکاب و انگیزه ارتکاب جرم نقشی در تحقق جرم ندارد.

عدم حمايت مناسب از قاضي رسيدگي‌ کننده به اين نوع جرایم از طرف دستگاه قضايي یکی دیگر از موانع رسیدگی شایسته است. بهعلاوه دخالت قضات خاص در رسیدگی به این جرایم از همان ابتدا رسيدگي را از ديد مردم غيرمنصفانه جلوه مي‌دهد و مشروعیت دادگاه را تنزل میدهد.

از منظر انتقادی اگر به ماده 570 قانون مجازات بنگریم میتوان گفت: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها فقط این نیست که ما یک جرمی را مطرح کنیم و یک ماده قانونی را ذکر کنیم بلکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها روی دیگری هم دارد و آن رعایت نهایت تعیّن و قابل پیشبینی بودن اعمال مجرمانه است؛ یعنی قانونگذار نباید به یک قانون کلی مبهم بسنده کند و مصادیق را به رویه قضایی واگذار کند.

نکته قابل توجه دیگر این است که چرا جرایم علیه حقوق اساسی ملت و این عنوان مبهم و کلی که در ماده 570 قانون مجازات اسلامی ذکر شده به عنوان اولویت دستگاه قضایی قرار نگرفته است؟ یکی از مواردی که می‌تواند این ماده را در رویه به جریان بیاندازد و جامعه را حساس کند همین توجه دستگاه قضایی است. قضات از چنین مادهای یا خبر نداشتند یا معتقد بودند که به دلیل کلی بودن امکان اجرا و استناد به این ماده فراهم نیست. تاکنون هم در دستگاه قضایی در آرای نادر و نایابی به ماده 570 قانون مجازات اسلامی استناد شده است.

به نظر برخی از شرکتکنندگان در نشست علت اصلی که یکی از قضات هم در آن زمان متذکر شد این است که این ماده خیلی کلی و مبهم است.

تغییر و تحولات ماده 570 قانون مجازات اسلامی که ابتدا در ماده 83 قانون مجازات عمومی 1304 آمده بود و سپس به قوانین بعدی منتقل شد و در قانون مجازات اسلامی سال 1362 وارد شد و بعد از آن در قانون مجازات اسلامی سال 1375 در قالب ماده 570 آمد از دو زاویه قابل توجه است:

1ـ این ماده قانونی علیرغم سابقه طولانی که در قوانین کیفری ایران داشته اما تغییرات زیادی در مقایسه با قوانین دیگر به خود ندیده است و این موضوع می‌تواند نشانهای از جدی نبودن و در حاشیه بودن این ماده قانونی باشد. تغییر و تحولات جزیی آن و هم چنین نایابی استناد به آن در آرای دادگاه‌ها نشان از حیات نیمهجان آن در میان مقررات کیفری دارد.

به نظر مي‌رسد قانون‌گذاران ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بيشتر سعي داشتند با درج این مواد در قانون مجازات ژست حقوق بشری بگیرند و مرتباً اين مواد را در قوانين مختلف تكرار كردند. تغییر نکردن آن به این معنی است که هيچ‌وقت در محك تجربه قرار نگرفته است تا ببينند كه مثلاً اين ماده 570 چه بحثي را در بر میگیرد یا وقتي مواد 571 و 572 راجع به اين است كه اگر شكايت حبس غيرقانوني به مقامات ذي‌صلاح اعلام نشود جرم تلقی میشود حاوی چه نکتهای است؟ آيا واقعاً نزديك به 90 سال سابقه‌ي زيادي نبود كه اين مواد تغيير پيدا كند؟ بررسی تاریخی این مواد به ما ميگوید اين مواد در محك آزمون و تجربه قرار نگرفته است.

2ـ در سال 1375 و 1381 دو اصلاح در ماده 570 انجام شد و تا حدودی این ماده را از محاق تعطیل خارج کرد. ابتدا در سال 1375 برای نخستین بار برای این جرم مجازات حبس هم پیشبینی شد که نشان می‌داد دفاع از آزادی ضمانت مؤثر دیگری هم یافته است. این تغییر و تکمیل در مجازات اهمیت بیشتر یافتن دفاع از آزادی را در نظر قانونگذار و جامعه نشان میداد.

اصلاح مهم دیگری که در سال 1381 در این ماده انجام شد معطوف به گسترش دایره مشمولان حکم ماده 570 بود که گام مهم دیگری در دفاع از آزادی بود. در این سال مشمولان ماده 570 از «مأموران دولت» به «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« تغییر کرد و دامنه شمول وسیعتری یافت.

بهترین وكیل غرب تهران: از نظر برخی از حاضران در نشست بحث آزادی شخصی افراد ملت عنوان بسیار کلی گنگ و مبهمی است و می‌تواند مصادیق گستردهای را در برگیرد. هم چنین ابهام در عبارات ماده 570 مانند «آزادی شخصی» و «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» می‌تواند ریشه در مبانی نظری و فقدان آموزش و پژوهش درباره مفاهیم مندرج در ماده 570 داشته باشد.

بحث درباره مفاهیم مندرج در ماده 570 می‌تواند با مطالعه موضوع از زاویه نگاه مفاهیم حقوق عمومی از ابهام و کلیت خارج شود. به نظر میرسد مفاهیم و ابزارهای حقوق عمومی می‌تواند به ابهام‌زدایی از عبارات ماده 570 یاری دهد.

میتوان میان ماده 570 قانون مجازات و اصل 9 قانون اساسی پیوند برقرار کرد. اصل نهم قانون اساسی میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفهی دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

با کنار هم قرار دادن اصل 9 و ماده 570 این نتیجه بدست میآید که اگر مقامات حکومتی حتی در مقام قانون‌گذاری و نظارت بر قوانین بخواهند از اصل 9 قانون اساسی عدول کنند شهروندان میتوانند به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی در دادگستری طرح دعوا کنند و قضات مکلف به رسیدگی‌اند. چرا که یکی از آزادی‌های شخصی آحاد ملت سلب شده یا از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم شده‌اند. عبارت «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» تنها شامل فصل سوم قانون اساسی نیست. بلکه کلیه حقها اعم از حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ مانند حق داشتن محیط زیست سالم یا حق مالکیت شهروندان و حق مالکیت که یکی از اصول مصرح قانون اساسی است.

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

نکته دیگر این است که «سلب آزادی شخصی» با فعل تحقق پیدا میکند. اما «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» از طریق ترک فعل محقق می‌شود.

محروم کردن شامل ترک فعل هم میشود و بسیاری از ترک فعلها منجر به تضییع حقوق اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی هم میشود. بارزترین مثالی را که میتوان بیان کرد بحث حق آزادی تشکلها و اجتماعات است. حق آزادی تشکلها و اجتماعات در قانون اساسی فقط به یک قید مقید شده در حالی که در قانون قیدهای مختلفی را مطرح کردند و به همین بهانه استاندار و سایر مقامات میتوانند مردم را از تشکیل اجتماعات و راهپیماییها منع کنند.

در چنین مواردی آیا میتوان با استناد به ماده 570 شکایت کیفری علیه قانونگذار، استاندار و سایر مقامات مرتکب اقامه کرد. از نظر برخی از حاضران در نشست چنین شکایتی از نظر مبانی و مقدمات حقوقی ممکن است.

بهترین وكیل غرب تهران: برای اینکه این ماده را بعد از حدود چندین دهه از انزوا دربیاوریم و با توجه به عمومی بودن جرم و نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشتن، دادستان می‌تواند این ماده را احیا کند و حساسیت جامعه و قضات را برانگیزد. بهعلاوه مطابق قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و بر اساس ماده 13 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم می‌تواند با احیاء آن هیأت ویژه و تشکیلات ویژه از دادستان تقاضای تعقیب کند.

برای ضمانت مؤثر کیفری باید جرایم علیه حقوق اساسي ملت از بعضي تخلفات و جرایم تفكيك شود. ماده 570 دو ماه تا سه سال حبس تعیین کرده که دامنه صلاحیت اختیاری وسیعی دارد. بايد انواع جرایم و شدت و ضعفشان تفكيك شوند. میبایست میان جرم کم اهمیت از جانب مسئول اجرايي با جرمي كه به حقوق اساسي مردم تعرض و تجاوز مي‌کند تفکیک کرد.

فقدان تقسیم و تفکیک میان جرایم ارتکابی علیه حقوق اساسی ملت یکی از نارساییهای قانون فعلی است و زمینه ناکارآمدی قانون را فراهم کرده است. در حالی که اگر انواع جرایم علیه حقوق و آزادی‌های عمومی شناسایی شوند به تبع مجازاتهای مؤثرتری برای هریک پیشبینی خواهد شد.

با دقت در مواد 570 به بعد مي‌بينيم كه مجازات‌هاي دوگانه‌اي در قانون با دامنه انتخاب وسیع برای قاضی در نظر گرفته شده است و مجازات حبس در كنار جزاي نقدي ديده شده و قاضی مخیر در انتخاب یکی از این مجازاتها شده است. در این موارد هميشه تمايل به مجازات سبك‌تر بیشتر است.

همين مشكل را در مورد بحث جعل داريم كه هرچقدر متهم درشت‌تر باشد احتمال صدور حکم شدیدتر کمتر خواهد بود و احتمال این امر که از تخفیفات قانونی و یا تعلیق بهره‌مند شود بیشتر خواهد بود. به اين ايراد حتماً بايد توجه کرد و در قانون‌نویسی راهی برای حل آن یافت.

باید دست کم در هر يك از اين جرایم به تناسب سمتي كه مرتكب جرم دارد، مجازات را دسته‌بندي كنيم كه هم دامنه صلاحیت اختیاری قضات بسته‌تر شود و هم تبعيض از بين برود. جرمي را كه يك مأمور ساده نيروي انتظامي انجام مي‌دهد با جرمي كه يك استاندار و فرماندار انجام مي‌دهد آثار و عواقب متفاوتی دارند. ولو اينكه عنوان مجرمانه يكي باشد. حتماً قانون‌گذار در تعيين مجازات باید اين تفاوت در مقام و مسئولیت را لحاظ كند و به اختيار و صلاحیت گزینشی قاضي واگذار نكند چنین دامنه گسترده صلاحیت اختیاری حتی می‌تواند در چنین موضوعاتی استقلال قضات را هم تهدید کند.

از دیگر موانع رسیدگی به جرایم مأموران دولت علیه حقوق و آزادیهای عمومی این موارد است:

الف) ارائه دلايل و مستندات دال بر مجرميت آن شخص در فرايند رسيدگي و كشف جرم به سختي انجام مي‌شود.

علت اين است كه در نظام حقوقي ما يك دادرسي افتراقي، يك سياست جنايي افتراقي در رابطه با اين افراد نداريم؛ مثلاً در مورد مأمورين دولت نبايد فرض عدم سوء‌نيت را بپذيريم. نبايد بگويد من اطلاع نداشتم و همه اينها به این دلیل است كه در نظام حقوقي ما به طور صريح به آن پرداخته نشده و پيش‌بيني نشده است و نیک در ابعاد و لوازم چنین جرایمی و راه‌های مبارزه با آن اندیشیده نشده است. بنابراين ارائه دليل ومستندات دال بر مجرميت مجرمین يقه سفيد بسیار سخت است؛ يعني این مجرمین به سادگی مي‌توانند مدارك و دلايل را اخفا و امحا كنند و از دسترسي مقام قضايي به عناوين مختلف جلوگيري كنند.

ب) در دستگاه قضايي ما موضوع استقلال لازم و رعایت اصل تفكيك قوا بیش از گذشته باید مورد اهتمام قرار گیرد.

ضعف در برخوردهاي قضايي در مقابل مقامات حکومتی دیده میشود. وقتي افراد عادي احضار مي‌شوند و حضور پيدا نمي‌كنند سريع دستور جلب آن‌ها داده مي‌شود يا اگر بايد دليل را ارائه مي‌كرد و آن دليل ارائه نشد برخورد قضايي قانونی مي‌شود ولي در مورد مقامات حکومتی بسیار با مسامحه و سهل‌انگاري برخورد مي‌شود و بحث عدم تساوي سلاح‌ها در رسیدگی به این جرایم مشهود است. ظاهراً گاهی دستگاه قضايي فكر مي‌كند كه اگر برخورد قاطع با اين افراد شود جو جامعه ملتهب مي‌شود و اگر آن پايداري سياسي وجود نداشته باشد نمیتوان این مجرمین را محاکمه و مجازات کرد.

چرا قوه قضایيه چندان تمايلي به رسيدگي به اين پرونده‌ها ندارد؟ اولين علت آن اين است كه این جرایم جزء اولويت‌هاي قوه قضایيه نيست. وقتي دادستان را منصوب مي‌كنند از او انتظار دارند كه امنيت را در شهرستان و حوزه قضايي به ارمغان بياورد و مهمترين اولويت‌ها قتل، سرقت، كلاهبرداري و منازعات و درگيري‌ها و مواد مخدر است. اين يك واقعيت است.

هيچوقت از او در پايان دوره عملكرد نمیپرسند كه چقدر حقوق اساسي ملت را احيا كردهاي یا چند کیفرخواست و رأی در این زمینه در حوزه قضایی او صادر شده است؟ لذا به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه كلي وجود دارد و يك ايراد و مانع عمده است.

چنین اولویتی در افق نگاه و برنامهریزیهای قوه قضاییه دیده نمیشود. هر چند در برنامه توسعه پنج ساله سوم قوه قضاییه به احیا حقوق عامه اشاره شده اما لازم است این برنامه در بیلان و گزارشی که از مقامات قضایی و دادستان‌ها خواسته می‌شود نیز بهعنوان یک عامل به رسمیت شناخته شود.

یکی از کاستیها و خلأهای فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم بیتوجهی فرهنگی و اجتماعی عمومی در احترام به حقهاست. این نارسایی در اجزا نظام فرهنگی، اجتماعی و اداری ایران دیده می‌شود. برای نمونه سازمان بزرگی مانند بازرسی کل کشور که در ذیل قوه قضاییه قرار دارد تاکنون چند مورد تخلف يا جرم علیه حقوق اساسي ملت کشف و افشاء كرده است؟ به نظر میرسد تمركز فعالیت‌های آن نهاد بر جرایم اقتصادي و مالي است.

نکته دیگر تلقي و برداشت قضات است که اين جرایم را «تخلف» میدانند تا جرم. يعني ارتکاب جرایم موضوع این مواد قانوني را يك نوع «تخلف» به شمار می‌آورند و نه «جرم» که می‌شود با يك تذكر كتبي و شفاهي بررسي كرد و پايان داد.

مقایسه میان احکام تخلفات انتظامی قضات و متقابلاً قرارهای منع تعقیب در این زمینه می‌تواند گویا و معنا دار باشد. به عبارت دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد بسیاری حکم به تخلف قاضی در بازداشت غیرقانونی و نقض دیگر حقوق و آزادیهای افراد داده اما در همان موضوع قرار در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت منع تعقیب صادر شده است. در حالی که اگر استدلال دیوان‌عالی کشور را در پروندهای که مطرح شد مبنا قرار دهیم و قاضی را بهدلیل تجارب و سابقه کار و اطلاع از مقررات و تکالیف شغلی آگاه و عالم فرض کنیم این تعداد قرار منع تعقیب در این موارد نمی‌تواند موجه و درست باشد و دادسرا نمی‌تواند به سادگی با استناد به عدم احراز سوء‌نیت قرار منع تعقیب صادر کند. در این موضوعات همه استدلال‌هایی که علیه استاندار و فرماندار اقامه شده است می‌تواند در این پروندهها نیز درست باشد.

هم چنین یکی دیگر از موانع این است که هيچوقت به فلسفه اين جرایم توجه نمي‌شود. اگر هم يك دادستان و يا يك قاضي دادگستري مثلاً رئيس زندان را به دلیل اعزام نکردن به موقع زنداني كه در اين فصل آمده تحت تعقيب قرار دهد، اساساً به فلسفه جرم توجه نمي‌شود.

وقتي آن رئيس زندان را به عنوان متهم احضار مي‌كند رئيس زندان آن زنداني را كه قرار بوده ماه قبل به موقع اعزام كند با خودش مي‌آورد و يك لايحه هم مي‌آورد و يك عذرخواهي هم مي‌كند و قضيه تمام مي‌شود. بعد دادگستري فراموش مي‌كند كه من قرار بود اين جرم را که اعلام کردم رسيدگي كنم براي اينكه به حقوق اساسي ملت برسم نه اين كه شأن و جايگاه خودم حفظ شود.

وظیفه من دفاع از حقوق و آزادی و امنیت شهروندان بود. اینجا فلسفه و هدف مواد قانونی فراموش شده است. در اين نحوه رسيدگي به نظر مي‌رسد كه آن قاضي به حفظ شأن و جايگاه خودش رسيدگي كرده است.

من يك دستوري دادم شما چرا انجام ندادي حالا آمدي يك عذرخواهي كن و آن را انجام بده و تمام شد. فراموش می‌شود كه حقوق اساسي ملت يعني حقوق زنداني كه يك ماه به خاطر سهل‌انگاري رئیس زندان اعزام نشد، به اتهامش رسيدگي نشد، دلايل خوب جمع‌آوري نشد و در نهایت يك ماه بازداشت غيرقانوني اتفاق افتاده است. بنابراین باز اینجا اهمیت تلاش برای تغییر نگاهها احساس میشود. وقتی به اینجا می‌رسیم بیشتر در مییابیم که موانع فرهنگی و فرهنگ آزادی و احترام به حق‌ها نقش بسزایی در دفاع از حقوق و آزادیها دارد.

اما دلیل بیتوجهی به فلسفه و هدف مواد قانونی جرایم علیه حقوق و آزادی‌های عمومی چیست؟ به نظر می‌رسد فقدان آموزش قضات یکی از دلایل عمده این بی توجهی است. نارسایی و ضعف مفرط آموزش قضات در خصوص وظیفه و رسالت قاضی و دستگاه قضایی در دفاع از آزادی است که بنابر اصول قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و پاسدار حقوق مردم معرفی شده و به موجب بند2 اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از وظایف ذاتی قوه قضاییه برشمرده شده است. چنانچه از این منظر به آموزش قضات و حتی درس‌های دانشکدههای حقوق بنگریم، به نظر میرسد که برنامههای کارآموزی قضات و دانشکدههای حقوق در آموزش و انتقال چنین هویت و رسالتی به کارآموزان قضایی و به قضات، ناموفق بوده است. اداره آموزش قضات و هم چنین دانشکدههای حقوق در انتقال چنین دریافتی از نقش قضات و وکلای دادگستری ناکام بودهاند.

يكي دیگر از علل ارتکاب جرایم علیه حقوق و آزادی‌های عمومی به ادله اثبات باز مي‌گردد. اگر مأموري بداند اين متهم را شكنجه مي‌دهد اقرار ناشي از شكنجه اساساً به‌عنوان يك دليل تلقي نمي‌شود و بي‌اعتبار خواهد بود، هرگز به سراغ اين كار نمي‌رود. ما در نظام كيفري خودمان چنين چيزي نداريم.

يعني اين‌كه مأمور شكنجه مي‌كند آنگاه مي‌گوييم به مجازات شكنجه جداگانه رسيدگي مي‌شود اما به هرحال اين فرد اقرار كرده است. هيچ‌وقت سراغ اين نمي‌رويم كه دلايل كسب شده ناشي از اين روش غيرقانوني را بي اعتبار كنيم. در آن صورت كدام مأمور سراغ شكنجه مي‌رود؟ در حالي كه بداند اقراري كه مي‌گيرد اساساً هيچ تأثيري نخواهد داشت. حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی هم می‌تواند از تعداد شکنجه برای گرفتن بکاهد. حضور مؤثرتر وكلا در دادسرا هم به اين موضوع كمك شایانی خواهد كرد.

پیشنهادها:

اول: دیوان‌عالی کشور در رأی اصراری که صادر کرده «سوابق اداری و موقعیت شغلی» و تجارب حرفهای مأموران حکومتی را بعنوان قرینه وجود سوء‌نیت به شمار آورده و توسل به فقدان سوء‌نیت را از مأموران حکومتی که چنین سوابق و موقعیتی داشتهاند نپذیرفته و ایشان را عالم به قوانین و مجرمانه بودن عمل فرض کرده است.

چنین رویکردی برای مبارزه با جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی مؤثر و مفید است لذا لازم است از مناط حکم رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور استفاده کنیم و استدلال و مناط حکم دیوان را به جرایم علیه حقوق اساسی ملت تسری بدهیم. چنین رویهای می‌تواند گام مؤثری در جهت دفاع از حقوق آزادیهای عمومی باشد؛

دوم: آموزش مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ به‌خصوص نیروهای انتظامی و کارآموزان قضاوت و حساس کردن ایشان به برخورد دقیق و قانونی با جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی؛

سوم: با دقت در زوایای پروندههای مربوط به جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی چنین بدست میآید که یکی از علل قلت آراء صادره در این زمینه و کثرت قرارهای منع تعقیب در این حوزه فقدان دریافت روشن قضات از حقوق و آزادی‌های عمومی و ضرورت دفاع از آن است. قضات دادسرا و دادگاه‌ها در دوران کارآموزی در مواد و موضوعات حقوق و آزادیهای عمومی آموزش خاص و مستقلی نمیبینند. لذا دریافت صحیح و روشنی از وظیفه دستگاه قضایی و قاضی بعنوان حافظ حقوق و آزادیهای عمومی ندارند. قضات در غیبت چنین دریافتی از نقش خود نمیتوانند از حقوق و آزادیهای عمومی به نحو مؤثری دفاع کنند؛

چهارم: از آن جایی که در این جرایم قربانیان به تنهایی نمیتوانند در برابر مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی بایستند و امکانات کافی برای مقابله و مبارزه با متجاوزان قوی پنجه ندارند، لذا تشکیل انجمن و تشکیلاتی که خدمات حقوقی به قربانیان این جرایم ارائه بدهد. از جهت اینکه بتوانند این دعاوی را پیگیری کنند و هم چنین مأمن و پناهی باشد تا قربانیان از پیگیری این دسته از جرایم بیمی به خود راه ندهند، بسیار مطلوب و مؤثر خواهد بود. وجود چنین نهادی می‌تواند یکی از راههای پیشگیری از شیوع چنین جرایمی باشد. تأسیس چنین انجمنی می‌تواند در ذیل یکی از برنامههای توسعه پنج ساله قوه قضاییه (1394ـ1390) قرار بگیرد که بر «توسعه سطح مشارکت ملی (دولتی و مردمی) برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی» تأکید دارد؛[135]

پنجم: در کشورهای دیگر این امکان پیش‌بینی شده است که وقتی به یکی از اصناف تعرض میشود مثلاً یک وکیل بازداشت غیرقانونی میشود یا یکی از حقوق و آزادیهایش سلب میشود آن صنف می‌تواند در مقام صنف طرف دعوی و شکایت باشد. اگر بتوان چنین امری را پیشبینی کرد و چنین امکان و حقی برای اصناف و مشاغل پیشبینی کرد که بتوانند در کنار قربانی اصلی دعوا و شکایت اقامه کنند، گام مؤثری برای دفاع از قربانیان خواهد بود.

ششم: عنوان ماده 570 قانون مجازات در ادامه اصلاح سال 1381 باید به این نحو اصلاح شود که همه کسانی را که به هر نحوی از قدرت عمومی استفاده میکنند و یا در معرض استفاده از قدرت عمومی مرتکب جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی می‌شوند را در بر بگیرد و مجازات کند.

 

پیوست‌ها

  1. جرایم مأموران دولت علیه حقوق و آزادی‌های مردم مطالعه تطبیقی در حقوق کیفری فرانسه[136]

در نظام حقوق کیفری فرانسه اگر مأمور دولت مرتکب جرم توقیف و دستگیری و بازداشت غیرقانونی با انگیزه شخصی و برای ارضای هوس شخصی شود. در این فرض موضوع با استناد به ماده 1ـ224 قانون مجازات فرانسه و مواد بعدی قابل تعقیب خواهد بود. در این فرض عمل ارتکابی شبیه عملی است که یک شخص عادی و نه مأمور دولت مرتکب شده است.

در حالی که جرایم موضوع مواد 4ـ432 به بعد باید از طرف مأمور دولت انجام شود. تنها ماده 6ـ432 به طور خاص کارمندان ندامتگاهها را خطاب قرار میدهد که به دلیل ماهیت خاص جرمی است که در این ماده پیش‌بینی شده است. برای تحقق جرایم موضوع مواد 4ـ432 به بعد کافی نیست که جرم فقط از طرف کارمند دولت ارتکاب یافته باشد بلکه جرم باید در هنگام انجام وظیفه یا هنگامی که در معرض انجام وظیفه بوده انجام شده باشد. در نتیجه مأمور دولتی که با عنوان شخصی و نه دولتی مرتکب توقیف و دستگیری یک فرد شود مشمول مجازات مندرج در ماده 1ـ224 به بعد و نه ماده 4ـ432 به بعد قانون مجازات خواهد بود.

ماده 1ـ224 قانون مجازات فرانسه بیان می‌کند: «ارتکاب فعل دستگیری، بردن، بازداشت یا توقیف یک شخص، بدون دستور مقامات صالح و خارج از موارد پیش‌بینی شده در قانون، مستوجب بیست سال حبس با اعمال شاقه است. دو بند اول ماده 23ـ132 مربوط به دوران…[137] قابل اعمال به این جرم هستند. با این وجود، شخص بازداشت یا توقیف شده قبل از روز هفتم داوطلبانه آزاد شود مستوجب 5 سال حبس و 7500 یورو جزای نقدی است البته تنها در فرض پیش‌بینی شده در ماده 2ـ224 قانون مجازات.»[138]

اما وقتی که مأمور دولت در مقام دولتی و در اجرای وظایفش مرتکب این اعمال شود موضوع تفاوت پیدا میکند. قانونگذار در ماده 4ـ432 پیش‌بینی کرده است: «هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه دستور بدهد یا مرتکب عملی شود که تعرض و تجاوز به حقوق فردی است به تحمل 7 سال حبس و 100 هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد.» در واقع ماده 4ـ432 قانون مجازات توضیح عنوان «تعرض و تجاوز به آزادیهای فردی» است که در فهرست قانون مجازات آمده است و مواد 4ـ432 تا 6ـ432 آن عنوان را تبیین میکند.

حال پرسش این است که عناصر تشکیل دهنده این جرایم کدامند و چه اعمال مجرمانه‌ای موضوع این مواد هستند؟

1.1. عناصر تشکیل دهنده جرم

جرایم مختلف مربوط به تعرض و تجاوز به آزادی‌های فردی که موضوع مواد 4ـ432 تا 6ـ432 قانون مجازات هستند شرایط ابتدایی دارند که میان این جرایم مشترک است.

1.1.1.     شرایط اولیه مشترک میان همه جرایم

تعرض و تجاوز به آزادیهای مندرج در مواد 4ـ432 تا 6ـ432 قانون مجازات ضرورتاً افعال مأموران دولت هستند. به بیان دقیقتر جرایم مندرج در مواد 4ـ432 تا 6ـ432 قانون مجازات بوسیله «شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظایف و شغلش» انجام میشود.

اگر قیود اخیر مشکلات و موانع چندانی ایجاد نکند میتوانیم محتوا را به ازای عبارت «شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده یک خدمت عمومی» تعیین کنیم. در واقع همان‌طور که پیشتر هم یادآوری کردیم این روش مربوط به نحوه انتصاب مأموران دولت است که قانون مجازات سال 1994 تعیین کرده و در تعداد زیادی از مواد قانون تکرار شده؛ این عبارت به طور معناداری جایگزین کلمات (کارمند دولت، مأمور یا مستخدم دولت[139]) مندرج در ماده 114 قانون مجازات سابق شده است.

اما عبارت جدید در واقع شامل همه مأموران برخوردار و دارنده پست سازمانی و غیر از آن می‌شود که از قدرت عمومی برخوردارند و اهمیتی ندارد که مقام و مرتبه آنها در سلسله مراتب اداری کارمندان جزء دولت چه مرتبهای باشد و هم چنین اهمیتی ندارد که این مأموران در چه سازمانی مشغول هستند و صلاحیتهای خود را اعمال میکنند.

متن قانون مجازات سابق به طور ضمنی معطوف به برخی از مأموران دولت بود. مانند وزراء، مأموران دولت که در واحدهای اداری و قضایی اشتغال داشتند، نگهبانان و سرایداران انبارها، بازداشتگاهها، دادگستری، ندامتگاهها، دادستانهای عمومی، قائم مقامها، قضات، و در نهایت مأموران دولت. رویه قضایی به سهم خود قانون را به جنگلبانان و شکاربانان و کارمندان پلیس، مأموران گمرک تسری داده بود. امروز همه گروه‌های مأموران دولت در عبارت مندرج در مواد 4ـ432 و 5ـ432 دیده می‌شوند. در واقع تنها ماده 6ـ432 قانون مجازات فرمول و عبارتپردازی جدید را که مأموران دولت را معین می‌کند برنگزیده است. این ماده فقط «کارمندان ندامتگاهها» را خطاب قرار داده چرا که تنها کارمندان این ادارات می‌توانند مرتکب جرم مندرج در این ماده شوند. اما روشن است که این دسته هم در زمره گروه «اشخاص برخوردار از قدرت عمومی» هستند.

1.1.2.     عنصر تشکیل دهنده جرم

در این جا شایسته است تنها به عناصر سازنده خاص جرایمی که توسط مأموران دولت انجام می‌شوند بپردازیم. در نتیجه مطالب مربوط به بازداشت و توقیف خودسرانه که با جرایم اشخاص عادی تفاوتی ندارد موضوع بحث نخواهد بود. مرتکب این جرم هر کسی می‌تواند باشد. یعنی حتی مأمور دولت در صورتی که از مقام و موقعیت شغلی خود برای توقیف و بازداشت خودسرانه کسی استفاده نکرده باشد مشمول این جرم و نه جرایم کارکنان دولت خواهد شد.

در اینجا مواد و عناصر خاص جرایمی که در مواد 4ـ432 تا 6ـ432 برشمرده شدهاند را بررسی خواهیم کرد و مشکلات و مسائلی را که برخی از اعمال موجهه که خاص مأموران دولت است و برای انجام وظایف شغلیشان انجام میدهند موضوع بحث و بررسی خواهد بود.

1.1.2.1.                 عنصر مادی جرم

  •      دستور یا عمل بازداشت یا توقیف غیرقانونی: مطابق آنچه در ماده 4ـ432 قانون مجازات تعیین شده تعرض و تجاوز به آزادی توسط مأمور دولت از دستور یا فعل او ناشی می‌شود که به موجب آن کسی را به نحو غیرقانونی بازداشت یا توقیف میکند. فعلی که تشکیل دهنده عمل تجاوز از حدود وظایف شغلی است و منجر به تعرض و تجاوز به آزادی رفت و آمد می‌شود.[140] این فعل اخیر می‌تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. در یک فرض مأمور دولت مرتکب فعل توقیف شده که صلاحیت آن برای وی پیش‌بینی نشده است و در فرض دیگر مأمور دولت مرتکب فعل توقیف شده در حالی که چنین صلاحیتی برای او شناخته شده اما مأمور دولت در کاربرد این صلاحیت راه خطا پیموده و آن صلاحیت را خارج از شکل پیشبینی شده یا در بی اعتنایی کامل به شرایط تعیین شده بکار برده است. به سادگی مشاهده می‌شود که بنابر فرضهای متفاوت، شاکی یا باید اثبات کند که فعل توقیف یا بازداشت انجام شده یا اثبات کند در خارج از حدود و قیود قانونی واقع شده یا خارج از شکلی که قانونگذار پیشبینی کرده است.
  •      توقیف یا نگهداری بدون عنوان قانونی: ماده 6ـ432 قانون مجازات که جایگزین ماده 120 قانون مجازات سابق شده، فعل کارمند ندامتگاه را مجازات می‌کند که به موجب آن شخصی را بدون حکم، رأی دادگاه یا دستور زندانی کردن که مطابق قانون صادر شده بپذیرد و یا نگهداری کند یا به نحو غیر قانونی ایام بازداشت را افزایش دهد. همانگونه که مطالعه دقیق متن قانون نشان میدهد این جرم می‌تواند اشکال متعددی به خود بگیرد. می‌تواند شامل زندانی کردن یک شخص بشود بدون این که عنوان زندان داشته باشد یا شامل افزایش مدت بازداشت قانونی بیشتر از آنچه که تعیین شده باشد. اگر احکام صادر شده احکامی باشند که از طرف یک مقام قضایی صالح یا از طرف دادگاه‌ها صادر شده باشند به نظر می‌رسد دستور زندانی کردن که در ماده 6ـ432 قانون مجازات آمده بیشتر مربوط به مواردی از توقیف و زندانی کردن است که به دستور دولت انجام شده است. به خصوص در چارچوب آیین استرداد مجرمین، فرضی که ماده 120 قانون مجازات سابق صریحاً به آن پرداخته بود.

بهتر است به این ماده قانون مجازات 1994 برخی از مواد قانون سلامت عمومی را اضافه کنیم. برای مثال ماده 1ـ3215 L. قانون سلامت عمومی که مدیر مرکز روانی را مجازات میکند. چنانچه شخص بستری را بدون رضایت او نگهدارد در حالی که فرماندار یا مقام قضایی دستور خروج او را صادر کرده است.

با اجرای این اصول، رویهقضایی برای مثال: تصمیمگرفت که اختیارات پلیس ‌اداری شامل جلوگیری و توقیف (اگرچه موقت) اشخاصی نمیشود که هیچ جرمی مرتکب نشدهاند یا در معرض اتهام ارتکاب جرم نیستند. هر چند اختیارات پلیس در شرایط خاصی ایجاب میکند که مدارک شناسایی افراد را بازبینی کند.

  •      استنکاف از مشارکت و همکاری در کشف یا در پایان دادن به یک بازداشت خودسرانه: ماده 5ـ432 قانون مجازات عمل استنکاف از مشارکت و همکاری در کشف یا در پایان دادن به یک بازداشت خوسرانه را تعریف و مجازات میکند. در واقع ماده 5ـ432 همان ماده 119 قانون مجازات سابق است که به دو جرم مجزا اختصاص داده شود بود.

قسمت نخست ماده 5ـ432 مأمور دولتی را مجازات میکند، که در انجام وظایفش با علم به سلب آزادی غیرقانونی، به نحو ارادی از پایان دادن به فعل غیرقانونی خودداری میکند؛ در حالی که او قدرت و توانایی آن را دارد یا در فرض عکس می‌تواند یک مقام صالح را در این کار مداخله دهد. در اینجا فعل مجرمانه عبارت است از امتناع از پایان دادن به یک بازداشت خودسرانه.

قسمت دوم ماده فرض متفاوتی را بررسی میکند. این بار مأمور دولت نمی‌داند که عمل بازداشت غیرقانونی است. در مقابل با توجه به شغل و وظیفهاش میداند که غیرقانونی بودن بازداشت تصریح شده است. این جرم با خودداری از بازبینی لازم و در عین حال توانایی داشتن برای این کار انجام می‌شود. یا در حالت عکس وقتی که از اعلام و افشاء موضوع به یک مقام صالح خودداری میکنیم. موضوع این بار مربوط به امتناع از مشارکت و همکاری در کشف یک بازداشت خودسرانه است. می‌بینیم که ماده 5ـ432 دقیقاً تعیین نمیکند که چه کسی باید موضوع را به مقام صالح اطلاع دهد یا افشاء کند. رویه قضایی احتمالاً در آینده در این باره تعیین تکلیف خواهد کرد. اگر در کنار افشاء و اعلام بازداشت شدگان و وکلایشان (قانون در صورت افشاء موضوع از سوی دیگران) برای مثال خانواده یا کمیته دفاع، هم قابل اعمال باشد.[141]

این دسته از جرایم با ارتکاب «فعل»[142] کارکنان دولت محقق می‌شوند بنابراین ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد. اما جرم موضوع ماده 5ـ432 از این حیث با دیگر جرایم مأموران دولت متفاوت است و با ارتکاب «ترک فعل»[143] واقع میشود.

1.1.2.2.                 عنصر معنوی جرم

تجاوز و تعرض به آزادی از طرف یک مأمور دولت جرمی عمدی است و عنصر معنوی جرم در اراده و علم به سلب آزادی یک فرد است که از طریق عملی محقق می‌شود. که سوء‌استفاده از قدرت است. مأمور باید بداند قدرتی را که اعمال می‌کند به او اعطا نشده یا این که او آن قدرت را خارج از فرض و شرایط پیش‌بینی شده در قانون بکار میبرد. همان وضعیتی که امروز ماده 4ـ432 قانون مجازات با درج عبارت «دستور یا عمل خودسرانه به تجاوز و تعرض با آزادی» به خوبی بیان می‌کند.

خواهیم دید اَشکال و صور دیگر تجاوز و تعرض با آزادی فردی توسط مأمور دولت نیز جرایم عمدی هستند. این امر به خصوص درباره امتناع از همکاری و مشارکت در کشف یا در پایان دادن به بازداشت خوسرانه صادق است در خصوص این که قانون مجازات تصریح میکند مأمور دولت باید «به نحو ارادی امتناع کند»[144]. در وضع پیش از حقوق، این قید قلمرو عمل مجرمانه را محدود میکند چرا که قانونگذار فعل «امتناع یا بی اعتنایی به ارجاع یک اعلام و افشاء قانونی» را مجازات میکرد.

این دسته از جرایم عمدی هستند و مستلزم فعل یا ترک فعل ارادی و علم به غیرقانونی بودن تجاوز و تعرض به آزادی هستند. علم به غیرقانونی بودن تجاوز و تعرض به آزادی به سادگی درباره مأمور دولت اثبات میشود چرا که وظیفه و کار معمول او مبتنی بر دفاع از این آزادی‌هاست.

1.1.2.3.                 عنصر قانونی جرم

اشخاص برخوردار از قدرت عمومی معمولاً رابطه سلسله مراتبی دارند و دستوراتی برای اعمال قانون و مقررات دریافت میکنند. بنابراین رایج است که این اشخاص برای توجیه دستگیری و توقیف افراد به دستورات مقامات صالح مافوق استناد می‌کنند. بهعلاوه ماده 6ـ432 قانون مجازات هم به تفویض اختیار، حکم، دستور بازداشت مقام صالح تصریح کرده است.

در جمله‌بندی ماده 120 قانون مجازات سابق که امروزه جایگزین ماده 6ـ432 قانون مجازات شده است؛ دستورات موقت دولت را در موضوعات استرداد مجرمین و اخراج هدف قرار داده بود. دستور توقیف که ماده 6ـ432 کنونی به آن ارجاع می‌دهد به نظر میرسد از جهاتی به این فرض مربوط است. با این وجود قانون شماره 973ـ81 مورخ 29 اکتبر 1981 همه مواردی که اخراج گفته شده بود را حذف کرده است به گونهای که به نظر میرسد امروزه تفسیر مفهوم دستور توقیف باید توجیه ناشی از دستور را فقط به زندان و حبس موقت[145] محدود کند که در چارچوب آیین اخراج[146] قرار میگیرد.

بهترین وكیل مواد مخدر در تهران

با وجود این یادآوری می‌کنیم که این قانون هم چنین ماده 35 مکرر را در مقرره[147] شماره 2658ـ45 مورخ 2 نوامبر 1945 وارد کرد که مربوط به شرایط ورود و اقامت اتباع خارجی در فرانسه است. در حالی که بنابر الفاظ و عبارات این متن تبعه خارجی در حال اخراج را، در صورت ضرورت مطلق و در صورتی که در حال ترک فوری خاک فرانسه نباشد، میتوان توقیف کرد.

امروزه این کلمه وارد قانون ورود و اقامت اتباع خارجی و حق پناهندگی (1ـ551 L. تا 3ـ555 L.) شده است. متن قانون پیش‌بینی کرده است که این توقیف باید در اماکنی غیر از زندان‌ها و ندامتگاههایی باشد (1ـ554L.) که تحت امر مقامات اداری است. (2ـ551 L.) برای یک دوره 48 ساعته که با تصمیم قاضی آزادی و توقیف قابل تمدید است (1ـ552 L.) مدت توقیف نباید در هر شرایطی از مدت لازم برای اخراج تبعه خارجی تجاوز کند. (1ـ554L.) نقض این مواد به خصوص شرایط ماهوی و مواعد منتهی به تعقیب و پیگرد بر مبنای ماده 6ـ434 منجر به پیگرد بر مبنای ماده 6ـ434 نخواهد شد.

چرا که بنابر تعریف، این ماده اخیر تنها مربوط به توقیف و بازداشت خودسرانه میشود که کارمندان اداری زندان مرتکب می‌شوند و توقیف‌هایی که در چارچوب آیین اخراج انجام می‌شوند باید در اماکنی به غیر از اماکن این ادارات باشند. در مقابل میتوانیم این پرسش را طرح کنیم که اگر مأموران پلیس یا ژاندارمری برخلاف مفاد مواد 1ـ551 L. تا 3ـ555 L. قانون اتباع خارجی اقدام کنند در معرض پیگرد بر اساس ماده 4ـ432 نخواهند بود.

: حذف علل رافع مطلق[148]: بند 2 ماده 114 قانون مجازات سابق یک علت رافع مطلق پیش‌بینی کرده بوده به نفع کارمندی که مرتکب تجاوز به آزادی شده بود؛ به محض این که کارمند دولت به دستور مافوق خود، که این موضوعات در صلاحیت او بوده، اقدام کرده و کارمند زیر دست میبایست از بالا دست خود تبعیت میکرده است. در موارد مشابه فقط مقام بالادست مشمول مجازات مندرج در ماده 114 می‌شد.

این راه حل وقتی اجرا می‌شد که مأمور دولت جز یک مجری ناتوان از تشخیص غیرقانونی بودن دستوراتی که به او داده شده نبود. اما میدانیم که قانون مجازات سال 1994 در بند 2 ماده 4ـ122 اصل زیر را بنا نهاد: «شخصی که بنابر دستور یک مقام صالح عملی را انجام داده مسئولیت کیفری ندارد مگر این که آن عمل آشکارا غیرقانونی باشد.» بدیهی است اصلی که چنین بیان شده همه مجریان را ملزم میکند تا از اجرای دستورات و اوامری خودداری کنند که به وضوح شائبه غیرقانونی دارند.

بنابراین از این پس توسل به علل رافع مطلق مندرج قانون مجازات سابق ممکن نبود. مگر این که صریحاً مخالف الفاظ و عبارات بند 2 ماده 4ـ122 قانون مجازات باشد. (یعنی این که دستور داده شده به مقام زیر دست آشکارا غیرقانونی نباشد و نتوان به سادگی غیرقانونی بودن آن را تشخیص داد.)

غیبت علل دیگر معافیت: غیر از علل موجهه کلاسیک که حکم قانون یا دستور مقام صالح هستند، رویه قضایی هیچ علت معافیت از مسئولیت کیفری را نمیپذیرد. خصوصاً به نظر میرسد رویه یا عرف درباره مأموران دولت در مقایسه با اشخاص عادی اهمیت کمتری دارد. برای مثال قضات تصمیم میگیرند: وقتی شرایط خاصی ایجاب میکند پلیس اداری اقدام به بازرسی مدارک شناسایی اشخاص کند در عین این که اجازه توقیف موقت اشخاصی را ندارد که مرتکب هیچ جرمی نشدهاند یا در معرض اتهام ارتکاب جرم نیستند. در نتیجه کسانی که مرتکب این‌گونه توقیفی شده و آن را بر کسی تحمیل کردهاند نمیتوانند دفاع کنند که قصد مجرمانه (سوء‌نیت) نداشتهاند این حکم از اعمال «قواعد جاری»[149] استنباط میشود. (که در حکم 5 ژانویه 1973 بخش کیفری دیوان‌عالی کشور شناسایی شد.)

1.2. مجازات

: در آغاز بحث خواهیم گفت که مجازات تجاوز به آزادی فردی که مأموران دولت مرتکب آن می‌شوند جرمی علیه اشخاص حقیقی (و نه حقوقی ) است. رسیدگی به همه این موضوعات و جبران خسارات ناشی از آن در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های عمومی است. ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری در بند 3 تصریح میکند: «در هر شرایطی تجاوز به آزادی فردی در مراجع اداری رسیدگی نخواهد شد و دادگاه‌های عمومی صلاحیت انحصاری در این حوزه دارند.» با این توضیح در اینجا مجازات بازداشت و توقیف غیرقانونی و جرایمی که از آن مشتق می‌شوند را تفکیک خواهیم کرد.

1.2.1.          بازداشت یا توقیف غیرقانونی

قانون مجازات سابق وضعیتی غیرمنطقی و ناهماهنگ ایجاد کرده بود؛ چرا که تجاوز به آزادی را که اشخاص عادی مرتکب می‌شوند سختتر از ارتکاب این جرم از طرف مأموران دولت مجازات میکرد و دسته اخیر تنها مشمول مجازات تنزل شهروندی[150] میشدند. [یعنی از حقوق شهروندی (اجتماعی) محروم می‌شدند.] قانونگذار در سال 1992 به این وضع نابسامان پایان داد. از این پس مأمور دولت شدیدتر از اشخاص عادی مجازات شد. شدت مجازات نیز بر اساس مدت توقیف غیرقانونی تغییر کرد.

بند اول ماده 7ـ432 هفت سال حبس و 100000 یورو جزای نقدی پیش‌بینی کرده است. اما چنانچه دوره بازداشت یا توقیف بیش از 7 روز باشد جرم تبدیل با جرمی با مجازات 30 سال حبس با اعمال شاقه و با 450000 یورو جزای نقدی می‌شود.

مرتکب جرم در معرض مجازاتهای تکمیلی مندرج در ماده 17ـ423 است. یعنی محرومیت از حقوق مدنی، شهروندی (اجتماعی) و خانوادگی؛ ممنوعیت از اشتغال به مشاغل دولتی یا مشاغل حرفهای (صنفی) یا اجتماعی و در نهایت ضبط مبالغ یا اشیائی که به نحو غیرقانونی توسط مرتکب جرم تحصیل شده است.

1.2.2.          جرایم دیگر

بازداشت یا توقیف بدون دلیل می‌تواند مأموران اداری ندامتگاهها را که در ماده 6ـ432 قانون مجازات تعیین شده در معرض اتهام قرار دهد. بنابر متن همین قانون دو سال حبس و 30000 یورو جزای نقدی دارد.

اما مجازات استنکاف از پایان دادن به حبس غیرقانونی در دو حالت مختلف تفاوت دارد. 1) اگر مأمور دولت در انجام وظایفش از غیرقانونی بودن عمل سالب آزادی آگاه باشد و از پایان دادن به عمل یا از اطلاع دادن به مقام صالح استنکاف کند به 3 سال حبس و 45000 یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد. 2) اگر مأمور دولت به غیرقانونی بودن عمل سالب آزادی آگاه نباشد اما تنها از ادعایی[151] که مطرح شده آگاه باشد و اگر از اقدام به بازبینی حداقلی و اطلاع دادن به مقام صالح استنکاف کند به مجازات یکسال حبس و 15000 یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورت مجازات تکمیلی مندرج در مواد 17ـ432 در این موارد قابل اعمال هستند.

  1. مواد 4ـ432 تا 9ـ432 قانون مجازات فرانسه

قانون مجازات فرانسه پس از احصاء جرایم علیه اشخاص و اموال در دفتر دوم و سوم در کتاب چهارم به جرایم علیه ملت، دولت و صلح عمومی پرداخته است. بخش دوم عنوان سوم در این دفتر، تجاوز از اختیارات علیه اشخاص است که در چهار عنوان بررسی شده است:

  1. تعرض و تجاوز به آزادی‌های فردی
  2. تبعیض
  3. تعرض و تجاوز به حریم خانه
  4. تعرض و تجاوز به مکاتبات

ماده 4ـ432: هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه دستور بدهد یا مرتکب عملی شود که تعرض و تجاوز به حقوق فردی است به تحمل 7 سال حبس و 100 هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد.

چنانچه عمل منجر به تجاوز و تعرض همراه با دستگیری یا توقیف و نگهداری بیش از 7 روز باشد مجازات 30 سال حبس با اعمال شاقه و 45 هزار یورو جزای نقدی خواهد بود.[152]

ماده 5ـ432: هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه از محروم شدن غیرقانونی از آزادی مطلع شود و (در برخورد با آن) به نحو ارادی مرتکب ترک فعل شود یا چنانچه صلاحیت پیگیری داشته باشدو آن را بدون پیگیری رها کند و یا در حالت عکس یک مقام صالح را برای دخالت تحریک کند به 3 سال حبس و پرداخت 45 هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شخصی که در بند بالا گفته شد چنانچه در حال انجام وظیفه یا وقتی که در معرض انجام وظیفه بوده از موضوع محروم کردن از آزادی مطلع شود که غیر قانونی بودن آن واضح است و در چنین شرایطی اقدام به ترک فعل ارادی یا امتناع از بازبینی و کنترل ضروری آنچه صلاحیت داشته بکند یا در حالت عکس از انتقال دادن دادخواهی و شکایت به مقام صالح استنکاف کند،   به تحمل 1 سال حبس و 15 هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد چنانچه از عمل محرومیت از آزادی، که غیرقانونی شناخته شده، شکایت شده باشد.[153]

6ـ432: هرگاه کارمندان زندان و مراکز نگهداری زندانیان شخصی را بدون حکم قانونی،   رأی دادگاه یا دستور مقام ذی‌صلاح قانونی بپذیرند یا نگهداری کنند یا به طور غیرقانونی مدت محکومیت و نگهداری آن‌ها را افزایش دهند به دو سال حبس و 30 هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهند شد.[154]

7ـ432: تبعیض تعریف شده در مواد 1ـ225 و 1ـ1ـ225 که از سوی یک مقام دولتی یا مسئول ارائه خدمات عمومی، در حال انجام وظیفه یا در حالی که در معرض انجام وظیفه است، علیه شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود چنانچه دو شرط زیر را داشته باشد به تحمل 5 سال حبس و 75 هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد:

  1. انتفاع از حقی را که قانون اعطا کرده سلب کند.
  2. مانع انجام جریان عادی یک فعالیت اقتصادی شود. [155]

پاراگراف سوم: تعرض به حریم امن و غیرقابل تعرض خانه

8ـ432: هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه، در غیر از مواردی که قانون اجازه داده، برخلاف رضایت صاحب خانه وارد منزل شود یا بکوشند که وارد منزل شود به تحمل 2 سال حبس و 30هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد. [156]

پاراگراف چهارم: تعرض و تجاوز به مکاتبات

9ـ432: هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه، غیر از مواردی که قانون اجاز داده، دستور دهد، مرتکب شود یا تسهیل کند: نرساندن، از بین بردن، باز کردن و افشای محتوای نامه به تحمل 3 سال حبس و 45 هزار جزای نقدی محکوم خواهند شد.

هرگاه اشخاص تعیین شده در بند بالا یا کارمندان شبکههای الکترونیکی محل مراجعه عموم یا ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، در انجام وظیفه خود، در غیر از مواردی که قانون اجازه داده، دستور دهند، مرتکب شوند یا تسهیل کنند: نرساندن نامههای ارسال شده و نامههایی که از طریق شبکه‌های ارتباطی ارسال شده یا دریافت شده، استفاده و افشای محتوای آن به همان مجازات محکوم خواهد شد.[157]

  1. آراء شعبه کیفری دیوان‌عالی کشور فرانسه

3.1. ارتکاب جرم تجاوز از حدود اختیارات علیه اشخاص[158]

رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی فرانسه

شماره 259ـ81ـ11 مورخ 8 فوریه 2012[159]

واژگان کلیدی: تجاوز به آزادی فردی، جرم موضوع ماده 4ـ432 قانون مجازات،   عناصر تشکیل دهنده، خصوصیات جرم.

هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظایفش و در ادامه بازرسی که به مجوز ماده 60 قانون گمرک انجام میدهد تصمیم به توقیف شخصی بگیرد و از حدود مقرر برای توقیف گمرکی تجاوز کند با انجام این عمل مرتکب فعل خودسرانه و متجاوزانه به آزادی شخص شده و این عمل جرم موضوع ماده 4ـ432 قانون مجازات را تشکیل میدهد.

رد اعتراض آقای ژوزه ایکس به حکم قطعی صادر شده از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان رِن مورخ 23 فوریه 2011 که به جرم تجاوز خودسرانه به آزادی فردی از طرف شخص برخوردار از قدرت عمومی به پرداخت 5000 یورو جزای نقدی تعلیقی[160] و پرداخت خسارت[161] محکوم شده است.

دیوان: با نظر به اسناد پرونده و دفاعیات؛ با توجه به نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، ماده 1382 مجموعه قوانین مدنی، مواد 3ـ121 و 4ـ432 و 17ـ432 مجموعه قوانین مجازات و مواد 60 و 323 مجموعه قوانین گمرک[162] و مواد 591 و 593 مجموعه قوانین آیین‌دادرسی کیفری:

کارمندان گمرک بنابر ماده 60 مجموعه قوانین گمرک صلاحیت بازرسی برای کشف قاچاق دارند. میتوانند کالاها، وسایل نقلیه و اشخاص را بازرسی کنند. این موضوع رویه قضایی رایج و جاری است که مأموران گمرک میتوانند اشخاص را برای انجام بازرسی و تهیه صورتمجلس به مدت لازم نگهدارند به شرط این که اشخاص برخلاف رضایتشان نگه داشته نشوند و اشخاص به هیچ وجه مجبور به این کار نباشند.

ماده 323 مجموعه قوانین گمرک که جرم مشهود گمرکی را تعریف و تعیین کرده چارچوب حقوقی نگهداری و توقیف شخص را تعیین میکند. مأمورانی که اقدام به این کار میکنند باید فوراً دادستان را در جریان موضوع قرار دهند و دادستان می‌تواند خود در محل حاضر شود تا فرایند و تشریفات نگهداری و توقیف شخص را بازبینی و صورتمجلس و دفاتر را مطالعه کند و در صورتی که لازم بداند پزشکی را برای رسیدگی به وضع شخص تعیین کند.

 

©

بر اساس بررسی و تحلیل وقایع نه لحن خیرخواهانه و نه ادعای آزادی که شخص از آن برخوردار بوده «او آزاد بود هر لحظه که بخواهد برود» هیچ کدام از این گفتهها نمی‌تواند این واقعیت را پنهان کند که: به خانم ب به نحو آمرانهای خطاب شده که به همراه یک مأمور گمرک خود را به انتظامات معرفی کند و مأمور گمرک در کنار این خانم در خودرو شخصیاش او را تا مقصد همراهی کرده و در هیچ زمانی او به صراحت از این که آزاد است تا محل را ترک کند مطلع نشده بود.

او از ساعت 12، ساعتی که این زن «دعوت شد»، تا خود را به انتظامات معرفی کند تا ساعت 19، ساعتی که به بیمارستان منتقل شد،   مستمراً تحت نظر یک مأمور گمرک بوده و خود را نه مجاز به خارج شدن، حتی موقتی، احساس نمی‌کرده و خود را مجاز به تماس با نزدیکانش نیز نمیدانسته است. تنها مشکلات سلامتی این خانم مأموران گمرک را متوجه کرد و به صرافت انداخت تا به این وضع پایان دهند.

 

در حالی که هر یک از این مأمورین قبول دارند که گفتهاند: در عین این که او آزاد بوده تا برود، خانم ب «باید» تا زمان بازگشت مأمورانی که برای بازرسی منزل وی رفته بودند در انتظامات اداره گمرک بماند. نکتهای که مانع از دفاع از این ادعاست که خانم ب آزادانه برای رفتن به انتظامات با مأموران گمرک همراه شده است و با اراده آزاد پذیرفته است که در مدت نامعین آنجا بماند و با محدود کردن مهمترین حقوق اولیه خود تحت نظر مؤثر مأموران باشد.

برعکس واضح و روشن است که اگر هیچ قید و محدودیتی به صراحت بر حقوق این شخص وارد نشده، در واقع، همه شرایط و اوضاع و احوال در جهت محروم کردن آزادی رفت و آمد او بوده است.

وکیل در شهرک غرب

وکیل در شهرک غرب: مأمور اصلی که حقوق گمرکی را دریافت میکرده و رئیس بخش نظارت شهر فینیستر[163] بوده و ذیل این عنوان از قدرت عمومی برخوردار بوده است؛ آقای ژوزه ایکس این موضوع را نفی و رد نمیکند که رئیس عملیات بوده؛ کسی که دستور داده تا خانم ب را به انتظامات ببرند. او از جریان بازرسی مطلع شده بود و سپس از محتوای اظهارات نیز اطلاع داشت و تصمیم به بازرسی منزل گرفته بود.

با علم کامل که همه این اعمال به این منظور انجام میشود که ذی‌نفع در انتظامات تحت نظارت شدید در طول تمام جریان عملیات باشد.

او نمی‌تواند این اعمال را توجیه کند چرا که موضوع کاملاً در حوزه صلاحیت و اختیارات او بوده تا نوع رفتار و ماده قانونی قابل اعمال بر این شخص را تعیین کند اگرچه ظاهراً راهحل و رفتار مناسب‌تر با این فرد را برگزیده است ـ مفاد ماده 60 مجموعه قوانین گمرک ـ تا او را برخلاف میلش به مدت 6 ساعت و 30 دقیقه توقیف کند و در واقع او را در چارچوب ماده قانونی دیگری نگهداشته که از روش دیگری که میتوانسته انتخاب کند محدود کنندهتر بوده و عنوان و مبنای قانونی این رفتار را به فرد نگفته و او را از ضمانتهای تعیین شده در ماده 323 همان مجموعه قوانین محروم کرده است؛ با وجودی که مأمور گمرک تجربه طولانی و شناخت کامل از مواد قانونی داشته است. آقای ایکس، با شناخت کامل از موضوع و با ارتکاب چنین بیدقتی که به نظر ایشان متناسب با آیین رسیدگیاش بوده، وکیل در شهرک غرب همچنین نمی‌تواند به سکوت متون قانونی و رویه عملی استناد کند. بنابراین این مأمور گمرک باید مجرم شناخته و با کیفر جزای نقدی تعلیقی مجازات شود.

با نظر به این نکات خاص که دیوان ملاحظه میکند متهم با وجود این که کاملاً از ماهیت کالاهای کشف شده بوسیله آقای ج مطلع بوده و فرد اخیر به آقای ایکس گزینه دیگری را (برای برخورد با صاحب کالا) پیشنهاد کرده بود اما آقای ایکس گزینهای را انتخاب کرد که از نظرش مشمول «بازجویی»[164] است. با انتخاب این تصمیم آقای ایکس عالماً عامداً در چارچوب صلاحیت اختیاریش[165] آیین رسیدگی را برگزید که برخلاف دیگر گزینههایی که داشت، از منظر ضمانت آزادی‌های فردی، به هیچ وجه چارچوب بندی حقوقی[166] نداشت.

در واقع ماده 60 مجموعه قوانین گمرکی[167] به مأموران این اداره اجازه میدهد برای اعمال صلاحیت بازرسی کالاها، وسایل نقلیه و اشخاص؛ کسی (از صاحبان کالا) را در کنار خود برای مدت لازم و برای انجام فرایندها و تنظیم صورتمجلس نگه دارند که انجام همه این موارد را مشاهده کند. این ماده به مأموران گمرک اجازه نمیدهد که در اماکن گمرک اشخاصی را که بوسیله ایشان بازجویی و بازرسی شدهاند نگه دارند.

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

و در شرایط خاص، بسته به شخص متهم (بدون محدودیتی) مگر آنچه از تعداد بازرسی منزل که مأموران حدس میزنند که انجام خواهند داد بدست می‌آید؛ الا در غیاب وجود حقهایی که صریحاً در قانون پیشبینی شده است، مانند کسانی که در امور گمرکی توقیف می‌شوند که دادستان به طور منظم از آن مطلع میشود؛ نقض اصل تناسب[168] بوسیله مأموران گمرک اجازه میدهد تا عمل انجام شده را فعل یا دستور ارتکاب فعل تجاوز و تعرض به آزادی فردی دانست. اعمال منتسب به متهم بر اساس اسناد و مدارک پرونده و لوایح و اظهارات متهم که به دقت به وسیله قاضی نخست تحلیل و ارزیابی شده بود و کیفرخواست با رأی به محکومیت و مجرمیت متهم تأیید شده و هم چنین دیوان‌عالی کشور در اجزا پرونده عناصری را مییابد که به او اجازه میدهد تا در جایگاه خود اعمال قانون مجازات را بر متهم ابرام کند:

  1. در حالی که توقیف گمرکی (جز در مواردی که ایجاب میکند شخص در دسترس مأموران باشد) لازم نیست؛ که در غیاب هر گونه الزامی که صریحاً از طرف مأموران گمرک خواسته شده باشد؛ این مورد تنها از احساس توقیف بودن شخص نتیجه نمیشود بلکه از این که شخص آزاد نباشد تا رفت و آمد کند حاصل می‌شود. دادگاه با محکوم کردن به دلیل دعوت کردن برای معرفی خود به انتظامات آنجا که این زن با حضور مأمور در اداره گمرک مانده و از این موضوع مطلع نشده که آزاد است تا هر وقت که بخواهد محل را ترک کند، خانم ب احساس نکرد که آزاد است تا خارج شود و با نزدیکانش تماس بگیرد. در حالی که این شرایط نشانگر هیچ اجباری نبوده تا بگوییم این زن برخلاف میل و ارادهاش به انتظامات گمرک برده شده و به اجبار در انتظامات گمرک نگهداشته شده و در اختیار مأموران گمرک بود. دادگاه تجدیدنظر متون قانونی فوقالذکر را نقض کرده است:
  2. در حالی که هیچ متن قانونی نگه داری شخصی را بهعنوان توقیف گمرکی[169] ضروری نمیداند شخصی را که بدون اجبار میپذیرد با مأمور گمرک همراه شود و برخلاف میلش همراه مأمور گمرک نشده است؛ دادگاه با محکوم کردن آقای ایکس که مسئول اصلی تعرض و تجاوز به آزادی فردی خانم ب بوده به دلیل این که او را ذیل عنوان قانونی توقیف گمرکی وارد نکرده است در حالیکه با اجبار به انتظامات گمرک برده نشده و هیچ سازوکار اجباری علیه او بکار گرفته نشده تا برخلاف میلش در آنجا بماند. بنابراین [تشخیص دادگاه تجدیدنظر مبنی بر این که] اینجا به هیچ وجه محل جریان توقیف و نگهداری گمرکی نیست. دادگاه تجدیدنظر متون قانونی فوقالذکر را نقض کرده است:
  3. در هر حال سازوکارهای محروم کننده آزادی که در قانون پیش‌بینی شده‌اند فی نفسه نمیتوانند تشکیل دهنده یک جرم یا جنحه باشند دادگاه با محکوم کردن جرم اصلی تجاوز و تعرض به آزادی فردی با این استدلال که اگر آیین و فرایندی که خانم ب موضوع آن بوده به استناد و بر مبنای ماده 60 مجموعه قوانین گمرکی بوده است، آقای ایکس عالماً در چارچوب صلاحیت اختیاریاش این آیین و فرایند را برگزیده که از دیدگاه ضمانت آزادیهای فردی چارچوب حقوقی ندارد در حالی که اعمال یک چارچوب قانونی نمی‌تواند جرم تجاوز و تعرض به آزادی فردی را تشکیل دهد که به مأمور گمرک اسناد داده شده و او عامل ارتکاب آن بوده است. دادگاه تجدیدنظر [با برگزیدن این استدلال] متون قانونی فوقالذکر را نقض کرده است.
  4. در هر حال سازوکارهای محروم کننده آزادی که در قانون پیش‌بینی شده‌اند فی نفسه نمیتوانند تشکیل دهنده یک جرم یا جنحه باشند و تنها وظیفه و تکلیف مأمور گمرک که شخص مرتکب جرم مشهود را دستگیر کرده، اطلاع دادن موضوع به دادستان است. با محکوم کردن جرم تعرض و تجاوز به آزادی فردی به دلیل این که مبنای قانونی سازوکاری که خانم ب مشمول آن شده در ماده 60 مجموعه قوانین گمرکی بوده است اما مفاد حکم مندرج در ماده 60 نمی‌تواند به بازرسی منزل تسری یابد. حتی اگر فرض کنیم که خانم ب برخلاف میلش در انتظامات گمرک نگه داشته شده، ارتکاب جرم مشهود اجازه توقیف او را به گمرک میدهد تا ذیل قواعد حاکم بر توقیف گمرکی فرد را توقیف کند و صرف عدماطلاع به دادستان نمی‌تواند برای تحقق ارتکاب خودسرانه عمل تجاوز به آزادی فردی کافی باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر متون قانونی فوق‌الذکر را نقض کرده است.
  5. جرم تجاوز و تعرض به آزادی فردی محقق نشده مگر این که عمل تجاوز به آزادی فردی عالماً و خودسرانه ارتکاب یافته باشد. با محدود کردن خود به این که آقای ایکس عالماً در چارچوب صلاحیت اختیاری که از آن اوست آیین و روشی را برگزید که از نظر تضمین آزادیهای فردی چارچوب و حدود و ثغور حقوقی[170] ندارد، در حالی که صرف انتخاب آیین و روش قانونی برای تحقق قصد ارتکاب خودسرانه عمل تجاوز به آزادی فردی کافی نیست. بنابراین دادگاه تجدیدنظر که عنصر معنوی جرم را شناسایی نکرده حکم خود را از مبنای قانونی، بنابر متون فوق‌الذکر، عاری کرده است.

با توجه به رأی معترضعنه، روز 25 ژانویه 2005 بوسیله مأموران گمرک انتقال 20 لیتر شراب موضوع ماده 215 قانون گمرک منتسب به خانم ب کشف شده و سپس در محل اداره گمرک اظهارات وی گرفته شده بدون این که در ادامه تحقیقات این موضوع ذیل عنوان مجرمانه توقیف گمرکی داخل شده باشد. آقای ایکس مسئول بخش نظارت گمرک منطقه به دلیل دستور یا ارتکاب فعل خودسرانه تجاوز آزادی فردی در هنگام انجام وظیفه و یا هنگامی که در معرض انجام وظیفه بوده و در عین این که برخوردار از قدرت عمومی بوده تحت تعقیب قرار گرفته است.

با توجه به این که برای مجرم شناختن مشتکیعنه، وکیل در شهرک غرب  رأی دادگاه اعلام میکند که نامبرده برای انتقال شخص بازرسی شده در روز 25 ژانویه 2005 در ساعت 11:45 به دفتر گمرک در چارچوب آیین و روشی که او آن را «بازجویی»[171] ارزیابی کرده دستوراتی داده است و در جریان آن اظهارات شاکی در خصوص موارد اتهامی از ساعت 12:30 تا 13:30 شنیده شده است و این که او میبایست تا پایان بازرسی منزل در ساعت 21 در آنجا بماند. شاکی با وجود این که در ساعت 19 توسط مأموران گمرک به بخش اورژانس بیمارستان به دلیل نارسایی و اختلال در دید منتقل شده بود و این که قضات رسیدگی کننده به ماهیت موضوع یادآوری کرده‌اند که ماده 60 مجموعه قوانین گمرکی به اداره گمرک اجازه نمیدهد شخصی را که با دلایل و شرایط بدست آمده از بازرسیاش در گمرک در محلهای متعلق به گمرک نگهداری کرد و این موارد [دلایل و شرایط] بنابر اظهارت مشتکیعنه از بازرسیهای مکرر منزل شاکی بدست آمده که بوسیله بازرسان انجام شده است، بعلاوه بدون این که حقوق پیشبینی شده [متهم] در خصوص توقیف گمرکی اعلام شود.

با توجه به دلایلی که گفته شد این نتیجه حاصل می‌شود که مشتکی‌عنه با تصمیم به توقیف شخص بازرسی شده و با تجاوز از قواعد رسیدگی گمرکی مرتکب فعل خودسرانه تجاوز به آزادی شده و دادگاه تجدیدنظر رأی خود را به شرح زیر توجیه کرده است.

از آنجایی که دلایل اقامه شده موجه و قابل قبول نیست و با توجه به این که شکل رأی مطابق قانون است بنابراین تجدیدنظر‌خواهی [مشتکی‌عنه یا تجدیدنظرخواه] را رد می‌کند. [172]

3.2. تعرض به اقتدار دولت[173]

رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی فرانسه

رأی شماره 136ـ88ـ11 مورخ 16 اکتبر 2012[174]

کلید واژه: تعرض به نظام اداری که از طرف اشخاصی که متصدی یکی از مشاغل عمومی هستند، وکیل در شهرک غرب تجاوز و سوء‌استفاده از قدرت علیه اشخاص عادی، تعرض به مکاتبات، مکاتبات مصون از تعرض، تعریف، بلیطی که باز ارسال شده (بسته).

بلیطی که باز ارسال شده [و محتوای آن قابل رویت است] عناصر لازم برای مکاتبات مصون از تعرض مندرج در ماده 9ـ432 مجموعه قوانین کیفری را ندارد.

شعبه تحقیق دادگاه تجدیدنظر، که قرار منع پیگرد[175] را تأیید کرده، با نظر به تفسیر مضیق قوانین کیفری تصمیم خود را توجیه میکند در شکایتی که شاکی خصوصی ثبت کرده بود بر اساس جرم تعرض به مخفی بودن مکاتبات که در ماده 9ـ432 مجموعه قوانین مجازات پیش‌بینی شده که علیه یک مأمور پلیس اقامه شده که از محتوای نامهای مطلع شده که تا شده اما بسته نشده بود و در حضور آن مأمور یک وکیل دادگستری به موکلش داده که همان مأمور او را دستگیر کرده بود و در مسیر انتقال به دادگاه برای ملاقات با قاضی بود.

رد دعوی طرح شده از طرف کریل ایکس و کانون وکلای دادگستری شهر برست[176] و شاکی خصوصی علیه رأی شعبه تحقیق[177] دادگاه تجدیدنظر رِن[178] مورخ 28 اکتبر سال 2011 که در اطلاعات پیوست شکایتشان علیه شخصی که مباشر جرم تعرض به مصونیت مکاتبات از طرف شخص برخوردار از قدرت عمومی معرفی شده است،وکیل در شهرک غرب قرار منع تعقیب قاضی تحقیق[179] را تأیید کرده است.

دادگاه؛ با لفّ درخواستها به دلیل وحدت و ارتباط موضوع؛ با نظر به مدارک و ملاحظات تکمیلی موجود در پرونده که مشترک میان درخواست کنندگان است.

بنابر نخستین دلیل فرجامخواهی که ناشی از نقض مواد 15ـ226 و 9ـ432 قانون مجازات و ماده 8 کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است و نقض مواد 591 و 593 مجموعه قوانین آییندادرسی کیفری و با توجه به اینکه رأی معترضٌعنه که ناظر بر منع پیگرد بر اساس شکواییه شاکی خصوصی آقای ایکس و کانون وکلای شهر برست است.

به این علت خاص که یک نامه که خصوصی (مخفی) بودن آن در معنای ماده 15ـ226 و 9ـ432 قانون مجازات حمایت و صیانت شده میبایست در شکل و ظاهرش متضمن عنصری باشد که اراده صاحب نامه را بر خصوصی و مخفی بودن آن از نگاه اشخاص ثالث و واسطه‌هایی که عامل انتقال و رساندن آن هستند نشان دهد.

در نتیجه صرف تا کردن یک برگ کاغذ مانند مانحن فیه، پیش از تحویل آن به گیرنده نامه امکان نمیدهد که این برگ را مانند یک نامه در معنای ماده 15ـ226 و 9ـ432 مجموعه قوانین مجازات ارزیابی و تحلیل کنیم. اگر نرساندن این برگ قطعاً به اصل آزادی مکاتبه یک وکیل با موکلش خدشه وارد کرده است با وجود این نمی‌تواند تشکیل دهنده جرم تعرض و تجاوز به سرّی بودن مکاتبات باشد.

1)    با توجه به اینکه همه نامههایی که به مقصد معینی ارسال می‌شوند مشمول عنوان نامه حمایت شده قرار میگیرند صرف نظر از این که شکل یا نوع ارسال آن چه باشد.

بیان این که مخفی بودن محتوای یک نامه که در مواد 15ـ226 و 6ـ432 مجموعه قوانین کیفری تضمین شده میبایست ظاهر و شکلش از علائمی برخوردار باشد که اراده ارسال کننده را نشان دهد نسبت به این که می‌خواهد نامه از نگاه اشخاص ثالث و دست اندرکاران به مقصد رساندن آن در امان باشد. شعبه تحقیق که قید و شرطی مربوط به شکل نامه به قانون افزوده در حالی که در متن قانون چنین شرطی نیست،وکیل در شهرک غرب بنابراین متون قانونی فوقالذکر را نقض کرده است.

2)    با توجه به اینکه همه نامههایی که به مقصد معینی ارسال می‌شوند می‌بایست از علائمی برخوردار باشند که اراده ارسالکننده را نشان دهد نسبت به این که میخواهد نامه از نگاه اشخاص ثالث در امان باشد و ارزیابی جلوگیری مأمور پلیس از نامه ارسال شده از طرف وکیل به موکل به حق مصونیت مکاتبات تعرض نکرده با وجود این که ارسال کننده نامه پیش از فرستادن آن را دو بار تا زده و از این عمل که نامه را شخصی و محرمانه کرده اراده وکیل به پنهان داشتن محتوای نامه از نگاه مأمور پلیس استنباط میشود. بنابراین شعبه تحقیق نتایج قانونی که از مشاهداتش منتج میشد را استنتاج نکرده و بدین ترتیب اصول و متون قانون فوق‌الذکر را نادیده گرفته است.

در خصوص دومین دلیل فرجامخواهی، نقض مواد 4ـ122 و 15ـ226 و 9ـ432 مجموعه قوانین کیفری و ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل آزادی دفاع، مواد 591 و 593 مجموعه قوانین آییندادرسی کیفری، رأی صادره فاقد مبنای قانونی و دلایل موجهه است:

در خصوص این که رأی معترضٌعنه مقرر کرده محملی برای پیگرد بر مبنای شکواییه شاکی خصوصی آقا ایکس و کانون وکلای برست وجود نداشته:

با توجه به دلایل مندرج در رأی چه آن دسته از دلایل که مبتنی بر توضیحات اداره فوق‌الذکرند و چه آن دسته که مبتنی بر ماهیت مقررات حاکم بر اشخاص بازداشت شده هستند؛ اشخاص برخوردار از قدرت عمومی مسئولیت شخص اسکورت شده را بر عهده ‌دارند و لذا باید مطمئن باشند که این فرد هیچ شیء خطرناک برای امنیت خودش و اشخاص ثالث همراه ندارد،وکیل در شهرک غرب بنابراین شایسته است، بدون توجه به شخصی که این اشیا را میدهد و هم چنین بدون توجه به نوع اشیاء، به طور منظم همه اشیایی را که به فرد بازداشت شده داده میشود بازبینی کنند.

این بازرسی چنانچه به دستور مقام صالح انجام شده باشد و عملی آشکارا غیرقانونی نباشد نمی‌تواند منجر به مسئولیت کیفری مرتکب آن برای جرم تعرض و تجاوز به مصونیت مکاتبات باشد. در مانحن فیه شایسته است تأکید کنیم که پس از انجام بازبینی، تکه کاغذ به شخص بازداشت شده بازگردانده شد؛ بهعلاوه وکلاء که از مقررات مربوط به اشیایی که به افراد تحت نظر و بازداشتی داده میشود را میشناسند، برای پیشگیری از بازرسی میتوانند کارت ویزیت و نه یک کاغذ تا شده به موکل خود بدهند.

1)    با توجه به این که تنها احکام یا مجوزهای قانونی میتوانند یک علت موجه باشند؛ شعبه تحقیق با استناد به یادداشت وزارت کشور، وکیل در شهرک غرب برای رهایی مأمور پلیس از مسئولیت کیفری، در حالی که این موازین فاقد هرگونه خصوصیت هنجاری است، به اصول و متون فوقالذکر بیتوجهی کرده است.

2)    با توجه به این که تنها دستورات مقام صالح علت موجهه به شمار میرود و با توجه به این که بنابر یادداشت وزارت کشور که مقرر میدارد: به محض این که زندانی در اختیار مأمور قرار گرفت مسئولیت این که زندانی حامل هیچ نوع سلاح خطرناک برای امنیت پلیس اسکورت نباشد با مأمور پلیس است. با استناد به یادداشت فوق که بیانگر هیچ دستوری برای ممانعت از نامههای مظنون نیست، شعبه تحقیق، مجدداً، متون فوقالذکر را نقض کرده است.

3)    با توجه به این که همه آراء قضایی باید متضمن دلایل خاص برای توجیه رأی باشند و به استدلالهای اصلی طرفین پاسخ دهند؛ و این که عدم کفایت دلایل به معنی فقدان دلایل است؛ و با جستجو نکردن دلیل … اگر مأمور پلیس دستور صریح از مقام مافوق خود گرفته بوده، شعبه تحقیق[180] به نحو قانونی رأی خود را توجیه نکرده است.

4)    با توجه به این که شخصی که علناً مرتکب عمل غیرقانونی می‌شود، وکیل در شهرک غرب هر چند تحت پوشش دستور مقام صالح باشد، مسئولیت کیفری دارد و با توجه به این که تجاوز و تعرض به اصل سری و مخفی بودن نامهها میان وکیل و موکلش آشکارا غیرقانونی است و با توجه به این که ممانعت مأمور پلیس از نامهای که توسط آقای ایکس به موکلهایش ارسال شده تحت پوشش مقام صالح بوده و این عمل آشکارا غیرقانونی بوده؛ شعبه تحقیق متون فوقالذکر ار نقض کرده است.

با جمع اسباب:

با توجه به این که از رأی معترضٌعنه و اوراق پرونده استنباط میشود، 1 آوریل 2008 آقای کریل ایکس، وکیلی که در جریان رسیدگی و محاکمه دو متهم حاضر بوده، که از طرف قاضی تحقیق تحت تعقیب قرار گرفته بودند، قاضی آزادی‌ها و بازداشت[181] در پایان جلسه رسیدگی اعلام کرد که در پایان همین جلسه رأی صادر خواهد کرد.

در مدتی که اشخاص بازداشت شده، وکیل در شهرک غرب وکیلشان و مأموران اسکورت منتظر رأی دادگاه و در اتاق انتظار نشسته بودند آقای ایکس که هم چنان ردای وکالت بر تن داشت با موکلانش وارد صحبت شده بود. او در همین حین به هر یک از موکلینش کاغذی را که دو تا زده شده بود داد که حاوی نشانیهای شخصیاش بود.

مأمور پلیس، رئیس اسکورت، این کاغذ تا شده را به ترتیب از این افراد گرفت و پس از خواندن به آنها بازگرداند.

با توجه به این که در پی این وقایع، آقای ایکس، در تاریخ 4 سپتامبر 2008 بعنوان شاکی خصوصی به جرم تجاوز و تعرض به مخفی بودن مکاتبات که بوسیله شخص برخوردار از قدرت عمومی ارتکاب یافته شکایت کرده است و در تاریخ 23 سپتامبر 2008 شورای کانون وکلای شهر برست به عنوان شاکی خصوصی ذیل همان جرم اعلام شکایت کرده و وارد دعوی شده است و در پی این اطلاعات قاضی تحقیق در تاریخ 4 ژانویه 2010 قرار منع پیگرد صادر کرد و شکات خصوصی از این رأی تجدیدنظرخواهی کردند.

با توجه به این که برای تأیید قرار صادر شده،وکیل در شهرک غرب رأی با دلایلی که اقامه میکند اعلام میکند:

با توجه به این که در این شرایط و به محض این که کاغذهای متنازعٌ فیه به صورت باز در جریان بوده مطابق با مفهوم نامه حمایت شده در ماده 9ـ432 مجموعه قوانین کیفری نیست، شعبه تحقیق رأی خود را به این شکل توجیه و مدلل میکند.

نتیجه می‌شود که دلایل ارائه شده از طرف شاکی باید رد شوند.

و با توجه به این که شکل رأی مطابق مقررات است. تجدیدنظر‌خواهی رد می‌شود.

  1. خلاصه رأی شعبه 76 دادگاه کیفری استان (دادنامه شماره 68ـ67ـ66 مورخ 31/3/1385)

«در خصوص اتهام آقایان 1ـ م استاندار … دایر بر امر تخریب غیرقانونی قسمتی از ساختمان و اموال منقول شاکی و دیـوار اطـراف شهـرک … 2ـ خ فرمانـدار … دایـر بر معاونت در تخریب ساختمان و دیوار و اموال منقول موضوع شکایت شکات. هر چند دستور صادره از طرف متهم ردیف اول خارج از اختیارات او بوده لیکن با توجه به مکاتبات انجام شده و اخطاریه‌های صادر شده که شاکی به هیچ کدام از آن‌ها توجه نکرده است و این که متهمین نفع شخصی در دستور صادره یا خصومت با شکات نداشتهاند و در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی بوده است، سوء‌نیت آنان احراز نمی‌گردد.

مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهمین صادر می‌گردد. در مورد دادخواست ضرر و زیان تقدیمی از طرف آقای مهدی…  و سایر شکات به طرفیت آقایان م و خ چون خواندگان از اتهامات انتسابی تبرئه شدهاند و جرمی محقق نشده تا ضرر و زیان ناشی از آن مورد حکم قرار گیرد مستنداً به ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌شود.»

لازم به توضیح است این رأی با اکثریت آراء قضات شعبه صادر شده است. نظر اقلیت دایر بر توجه اتهام به متهمین با این استدلال است که با توجه به محتویات پرونده از جمله نامه استانداری در خصوص تخریب، نظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل و این که هیچ مقام دولتی مجاز نیست خارج از حیطه اختیارات تعیین شده حقوق اشخاص را سلب نماید اتهام متوجه متهمین است.

پس از ابلاغ رأی به طرفین نسبت به آن در مهلت قانونی اعتراض شده است که پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور ارجاع،وکیل در شهرک غرب شعبه به موجب دادنامه شماره 632/20 مورخ 30/11/1386 چنین رأی داده است:

  1. رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور

«با توجه به محتویات پرونده از جمله دستور کتبی آقای استاندار در خصوص قلع بنا و اعاده به وضعیت زمین در مورد ساختمان شاکی و قرائن موجود در پرونده تأمین دلیل و صورتمجلس اجرای قرار مذکور و نظریه کارشناس تعیین شده در پرونده مذکور و رأی صادره از دیوان عدالت اداری دایر بر توقف عملیات تخریب ساختمان و سپس دادنامه شماره 2043 مورخ 30/11/1385 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در خصوص نقض رأی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری … در مورد قلع بنای شاکی و اقرار صریح آقای استاندار در خصوص صدور دستور دایر بر قلع بنای شاکی و اقرار آقای فرماندار در خصوص موضوع موضوع تخریب ساختمان و دیوار شهرک و شهادت شهود،وکیل در شهرک غرب اعتراض معترضین به دادنامه صادره از شعبه 76 دادگاه کیفری استان وارد بوده و استناد دادگاه به عدم احراز سوء‌نیت متهمین صحیح نبوده زیرا اقدام بر خلاف قانون توسط متهمین خود دلیل بر سوء‌نیت است

. لذا مستنداً به بند 4 از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترضٌ‌عنه نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض محول می‌گردد.»

پرونده به شعبه 79 دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ 19/3/1388 طی دادنامه شماره 600104 چنین رأی صادر کرده است:

  1. خلاصه رأی شعبه 79 دادگاه کیفری استان

«دادگاه با اکثریت اعلام داشته است در خصوص اتهام آقایان: 1ـ م دایر بر دستور تخریب غیر قانونی قسمتی از ساختمان و دیوار اطراف شهرک 2ـ خ دایر بر معاونت در تخریب ساختمان و دیوار مذکور، چون متهمان اظهار داشته‌اند با فرض این که وظیفه قانونی آنان جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز است اقدام کردهاند و به محض شنیدن نظر معاون قضایی ریاست دادگستری کل استان …، وکیل در شهرک غرب تخریب را متوقف کرده‌اند، لذا به نظر دادگاه نامبردگان فاقد قصد مجرمانه بوده و با فرض انجام وظیفه اقدام کردهاند که فاقد وصف مجرمانه تشخیص و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آنان صادر و اعلام می‌نماید.

در خصوص مطالبه ضرر و زیان با توجه به صدور حکم برائت متهمان در امور کیفری به لحاظ عدم توجه دعوی به خواندگان حکم به رد دعوی صادر می‌گردد.»

وکیل قتل در شهرک غرب

وکیل قتل در شهرک غرب: نظر اقلیت؛ اتهامات انتسابی به هر دو متهم توجه داشته و مجرمیت محرز است. لذا به استناد مواد 43 و 57 و 677 قانون مجازات اسلامی متهمان را قابل مجازات دانسته به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینمایم. اما از آنجا که خدماتی به نظام و مردم استان … و شهرستان … داشتهاند و مدعی شده‌اند در راستای انجام وظیفه و در جهت حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در منطقه اقدام کردهاند و با شاکی خصومتی نداشتهاند و چندین بار نیز به او اخطار کردهاند که از احداث بنای غیرمجاز خودداری نماید و او توجه نکرده است و اجرا و ادامه تخریب را بعد از ارشاد مقام قضایی متوقف کرده‌اند، مستنداً به ماده 25 قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات حبس برای مدت دو سال تعلیق می‌گردد و در مورد درخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم معتقدم در اجرای مقررات مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری این مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم می‌باشد.

در تاریخ 4/5/1388 آقای مهدی… نسبت به رأی صادره با تقدیم لایحه‌ای اعتراض کرده است. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 20 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است.

پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر … دادیار وقت دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر این که حسب محتویات پروندههای محاکماتی و مفاد آراء صادره اولاً: آقایان استاندار و فرماندار وقت بدون تحصیل رأی کمیسیون قانونی مربوطه و اخذ دستور قضایی لازم مبادرت به صدور دستور تخریب و قلع و قمع نموده و عوامل اجرایی را هماهنگ و هدایت کردهاند.

ثانیاً: عمل مجرمانه انجام شده علیرغم دستور موقت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع صورت گرفته است. بنابراین استدلال اکثریت قضات شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به این که متهمین فاقد قصد مجرمانه بوده و با فرض انجام وظیفه اقدام کردهاند و موضوع فاقد وصف مجرمانه است فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. لذا صدور رأی مجدد بر برائت متهمین از مصادیق اصدار رأی اصراری بوده و عقیده بر طرح پرونده در هیأت عمومی اصراری دیوان‌عالی کشور دارم. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

  1. رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور

«دادنامه صادره به شماره 60014 مورخ 19/3/88 از شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در مقام رأی اصراری پس از نقض دادنامه شماره 68ـ67ـ66 مورخ 31/3/85 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به موجب دادنامه شماره 632/20 مورخ 30/11/86 شعبه بیستم دیوانعالی کشور صادر شده است. لذا پرونده در اجرای ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور به نظر معاونت محترم دیوان‌عالی کشور میرسد. 16ـ12/11/88»

شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور

  1. رأی هیأت عمومی اصراری شعب کیفری دیوان‌عالی کشور

نتیجه بحث و مذاکرات: اعضاء محترم حاضر در جلسه 37 نفر هستند. اکثریت 35 نفری رأی شعبه محترم بیستم دیوان‌عالی کشور را تأیید کردند و اقلیت 2 نفر رأی شعبه محترم 79 دادگاه کیفری استان را پذیرفتند.

رأی شماره: 9ـ12/5/1389 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

وکیل قتل در شهرک غرب: «نظر به این که آقای م در مقام استاندار وقت استان … برخلاف قانون دستور کتبی بر قلع بنای تجدیدنظرخواه صادر و آقای خ فرماندار وقت شهرستان … دستور مزبور را اجرا کرده و با عنایت به این که سوءنیت نامبردگان در این امر با توجه به مدافعات آنان و لحاظ سوابق اداری و موقعیتهای شغلی که دارا بودهاند محرز است و در چنین موردی بنا به حکم مقرر در ماده 57 قانون مجازات اسلامی آمر و مأمور هر دو قابل تعقیب و مجازات هستند، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور رأی تجدیدنظر خواسته به شماره 600104 ـ19/3/88 که بدون توجه به مراتب فوق بر برائت تجدیدنظر خواندگان صادر شده است با قانون و دلایل موجود در پرونده انطباق ندارد و مستنداً به بند ج ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعب دیگر دادگاه کیفری استان تهران ارجاع میگردد تا با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی مقتضی صادر نماید.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (شعب کیفری)

  1. آرای دادگاه عالی انتظامی قضات

در این بخش از پیوستها نمونههایی از آراء و قرارهایی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را در خصوص جرایم علیه حقوق اساسی ملت می‌آوریم. تلاش کردیم تا آرایی را بیاوریم که در آن به مواد 570 تا 587 استناد شده باشد و موضوع آراء این دسته از جرایم باشند.

رأی شماره 457ـ16/4/1380 دادگاه عالی انتظامی قضات

خلاصه جریان پرونده: گزارش مبنی بر درخواست تعلیق قاضی از سوی دادستان انتظامی قضات اشعار می‌دارد: پس از گزارش مأموران انتظامی مبنی بر ایجاد مزاحمت برای دختران دبیرستان از سوی یک نفر جوان، دادرس دادگاه عمومی پرونده را به کلانتری اعاده و دستور می‌دهد از مشتکی‌عنه تحقیقات بیشتری انجام شود و پدر وی بهعنوان سهل انگاری در تربیت فرزند و معاونت در ایجاد مزاحمت برای بانوان احضار و مشتکی‌عنه تا 24 ساعت تحت نظر و در راستای ماده 17 قانون مجازات اسلامی از وی برای نظافت سرویس دستشویی کلانتری و مدرسه دخترانه تحت‌الحفظ استفاده شود.

پس از معرفی مجدد متهم و پدرش، وکیل قتل در شهرک غرب دادرس مزبور اتهام مزاحمت برای نوامیس مردم را به متهم تفهیم و قرار بازداشت موقت او را صادر و چنین دستور می‌دهد: «متهم با قرار صادر شده به زندان اعزام شود و پرونده با کلانتری ارسال و اقدامات زیر را به عمل آورند: در کلانتری از متهم عکس تهیه و تحقیقات محلی محسوس و غیرمحسوس در خصوص سوابق اجتماعی و اخلاقی متهم انجام، منزل متهم مورد بازرسی قرار گیرد تا در صورت وجود وسایل مشکوک، آلات و ادوات احتمالی جرم ضبط و سوابق کیفری متهم و برادر بزرگتر یا برادران وی که مظنون به مزاحمت برای نوامیس مردم هستند با اختیار جلب آنان اخذ شود و فعلاً با تأمین آزاد باشند. ضمناً مراتب قرار بازداشت موقت به استحضار رئیس مجتمع برسد.»

رئیس مجتمع قضایی با قرار مزبور مخالفت نموده ولی دادرس چند روز بعد قرار را فک و تبدیل به کفالت نموده است. معاون دادستان انتظامی قضات در پایان گزارش پرونده چنین اظهار نظر کرده است:

  1. صدور دستور تعقیب پدر متهم به اتهام معاونت در مزاحمت و سهل انگاری در تربیت فرزند از مصادیق ماده 575 قانون مجازات اسلامی است.
  2. پس از مخالفت سرپرست مجتمع قضایی با قرار نامتناسب بازداشت موقت صادر شده تا تبدیل قرار تأمین، متهم به مدت پنج روز در بازداشت غیرقانونی بوده که از مصادیق ماده 575 مرقوم است.
  3. صدور دستور جلب برادران متهم و سپس آزادی آنان با اخذ ضامن معتبر بر خلاف مواد 124 و 132 قانون آیین دادرسی کیفری است.
  4. استناد به ماده 23 مکرر قانون مرقوم ارتباطی به موضوع نداشته و تفویض اختیار جلب کلیه مزاحمین نوامیس مردم به کلانتری بر خلاف قانون است.
  5. دستور اعزام متهم به دبیرستان دخترانه و نظافت توالت دبیرستان و کلانتری از مصادیق قسمت دوم ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.

چون عناوین مذکور دارای وصف جزایی است با استناد به ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری تعلیق قاضی مزبور از شغل قضا پیشنهاد میگردد.

پس از درخواست دادستان انتظامی قضات، در اجرای ماده اخیر، وکیل قتل در شهرک غرب دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:

قرار دادگاه

«با عنایت به درخواست دادستان انتظامی قضات مبنی بر تعلیق دادرس دادگاه عمومی از خدمات قضایی به اتهامات تعقیب جزایی در غیر موارد معتبر قانونی و بازداشت غیرقانونی و هتک حیثیت متهم مستنداً به نظریه معاون دادسرای انتظامی قضات و محتویات پرونده قضایی با این توضیح که قاضی مورد تعقیب دستور تعقیب جزایی پدر متهم را به اتهام معاونت در بزه مزاحمت و سهل‌انگاری در تربیت فرزند داده، هم چنین درباره متهم اقدام به اخذ تأمین نامتناسب بازداشت موقت نموده و بعد از مخالفت معاونت مجتمع با قرار تأمین مزبور تا زمان تبدیل و تخفیف تأمین به مدت 5 روز متهم را غیرقانونی بازداشت کرده و نیز دستور اعزام تحت‌الحفظ متهم به دبیرستان دخترانه و نظافت دستشویی و توالت دبیرستان و کلانتری وسیله متهم داده است. ن

ظر به این که اقدامات قاضی نامبرده به شرح فوق دارای وصف جزایی است و نیاز به رسیدگی کیفری دارد علی هذا دادگاه قرار تعلیق مشارالیه را از خدمات قضایی تا خاتمه رسیدگی به اتهامات وی و صدور رأی نهایی از مرجع صالح قضایی به استناد ماده 42 لایحه قسمتی از قانون اصول و تشکیلات دادگستری صادر و اعلام می‌دارد.»[182]

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

شماره دادنامه:258 مورخ: 29/10/1369

«طبق ماده 123 و 124 قانون آیین دادرسی کیفری، مأمور تحقیق نمی‌تواند بدون تحقیق از متهم او را بیش از 24 ساعت در توقیف نگهدارد. چون دادیار دادسرا متهم را بیش از 24 ساعت در توقیف نگهداشته و از او تحقیق نکرده و تأمین اخذ ننموده، از مواد مزبور تخلف کرده و چون قرار منع تعقیب متهم را ابلاغ نکرده این تعلل هم تخلف است.»[183]

شماره دادنامه: 159 مورخ: 25/7/1371

«با التفات به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ملاک از اصل 167 قانون اساسی، نظر به این که اصولاً تفهیم اتهام به پسر متهم به عنوان اخفاء پدر و اطلاع از محل اخفای وی، بر اساس ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن بهکلی عاری از دلایل بوده، با مواد 41 و 42 و 89 قانون تعزیرات که ظاهراً تعقیب متهم و اخذ تأمین از او بر این اساس صورت گرفته نیز انطباقی نداشته است….

به هر حال به علت عدم رعایت مقررات قانونی و اخذ تأمین از متهمی که اصولاً موجبی برای تعقیب او نبوده مدت 42 روز آزادی وی سلب گردیده (هرچند رضایت زندانی مذکور تحصیل شده) لیکن تخلف رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل (جانشین بازپرس) محرز است.»

شماره دادنامه: 134 مورخ 29/6/1371

«بازپرس دستور داده که متهم بازداشت ممنوع الملاقات باشد و متهم حدود 4 ماه بدون صدور قرار تأمین زندانی بوده، در صورتی که طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم برای تحقیق نباید بیش از 24 ساعت در توقیفگاه بماند. لذا دستور نامبرده تخلف از قانون است.»

دادنامه شماره: 136 تا 142 تاریخ: 4/6/1376

«… اقدام دو نفر از دادیاران دادسرای عمومی در اعاده بی وجه پرونده به مرجع انتظامی و در دستور غیرقانونی بازداشت متهمان در پاسگاه و تأخیر ناموجه رسیدگی و در عدم ابلاغ قرار منع پیگرد متهم به شاکی تخلف است…..»

رأی شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

شماره قرار: 109 مورخ: 30/4/1376

«دادرس دادگاه عمومی به اتهام توقیف غیرقانونی دو نفر موضوع ماده 575 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به استناد ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول و تشکیلات دادگستری از خدمات قضایی معلق شد.»[184]

شماره قرار: 110 مورخ: 30/4/1376

«رئیس دادگاه نظامی 2 به اتهامات صدور دستور بازداشت غیرقانونی و اعمال غرض و اقدام برخلاف حق و جعل (موضوع مواد 575 و 605 و 525 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1375) از خدمات قضایی معلق شد.»

شماره قرار: 121 تاریخ 28/5/1376

«رئیس مجتمع قضایی که در مظان اتهام توقیف غیرقانونی و تعقیب جزایی شاکی پرونده قرار گرفته از خدمات قضایی معلق شد.»

شماره قرار: 1 مورخ: 11/1/1376

«رئیس دادگاه عمومی که در مظان اتهام بازداشت غیرقانونی قرار گرفته از شغل قضاء معلق شد.»

شماره قرار: 254ـ253 مورخ 12/7/1376

وکیل قتل در شهرک غرب: «با توجه به درخواست ریاست دادسرای انتظامی قضات مستنداً به گزارش و تحقیقات دادیار انتظامی و شهادت شهود عینی و اوضاع و احوال قضیه، چون دلایل و قرائن موجود تحقیق از (1ـ رئیس دادگاه عمومی به اتهام بازداشت غیرقانونی ـ امتناع از رسیدگی به شکایت مأمور ـ اقدام مغرضانه 2ـ معاون مجتمع قضایی به اتهام اعمال قدرت و جلوگیری از اجرای مقررات ـ تمرد نسبت مأمور دولت حین انجام وظیفه ـ توهین حین انجام وظیفه) و استماع دفاعیات آنان را ایجاب می‌نماید. لذا به استناد ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری قرار تعلق آنان از شغل قضا تا رسیدگی و صدور رأی نهایی از مرجع صالح قضایی در این باره صادر و اعلام می‌گردد.»

شماره قرار: 115ـ114 مورخ 31/3/1371

«با عنایت به این که موضوعات اعلامی دادسرای انتظامی قضات به استناد مواد 575 (بازداشت غیرقانونی) و 576 (اعمال قدرت رسمی در اجرای حکم) و 597 (امتناع از رسیدگی) و 605 (غرض‌ورزی) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دارای وصف مجرمانه و عنوان جزایی قابل تعقیب کیفری است و دلایل و قرائن توجه اتهامات به آنان در حدی که احضار و تحقیق از ایشان در مرجع صالح قضایی را ایجاب نماید کافی تشخیص گردید.

علی هذا قرار تعلیق از خدمات قضایی دادرس و رئیس دادگاه‌های عمومی را به استناد ماده 42 لایحه اصلاح قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، وکیل قتل در شهرک غربتا خاتمه رسیدگی نسبت به موارد اتهامی آنان و صدور آرای نهایی در این باره صادر و اعلام می‌نماید.»

شماره دادنامه: 139 مورخ 15/4/1377

«با توجه به گزارش دادسرای انتظامی قضات و مستندات پیوست آن، نظر به این که اتهامات مندرج در شقوق 11 گانه نظریه مذکور که با انجام تحقیقات مفصل محلی اصدار یافته، اجمالاً عبارت از بازداشت یا تعقیب غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از اموال دولت، ایراد ضرب و اهانت به افراد، اهانت به قضات و مأمورین رسمی و ..

. اعمال قدرت رسمی برخلاف حق و غیره به استناد مواد 575 و 578 و 598 و 605 و 609 و 637 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مربوط حسب مورد قابل تعقیب جزایی است و قرائن و دلایل و امارات ارائه شده بر توجه اتهامات معنونه به رئیس دادگستری، تحقیق و بازجویی از نامبرده را ایجاب می‌نماید.

لذا قرار تعلیق از خدمات قضایی نامبرده تا پایان رسیدگی به اتهاماتش و صدور رأی نهایی از مراجع قضایی صالح به استناد ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری صادر و اعلام می‌گردد.»[185]

شماره دادنامه: 205 موخ: 16/6/1377

«با عنایت به درخواست و گزارش مبسوط دادسرای انتظامی قضات از نحوه عملکرد مجرمانه رئیس دادگاه عمومی (به اتهامات صدور دستور دستگیری و بازرسی منازل و محل بدون دلیل 4 نفر و صدور قرار بازداشت موقت در مورد 3 نفر آنها و صدور قرار وثیقه در مورد ردیف چهارم و بازداشت همگی و صدور قرار بازداشت موقت شخص پنجم با عدم تفهیم دلایل اتهام به متهمین مزبور و اعزام متهم اخیر به بازداشتگاه غیرقانونی …

و بازداشت در مکانهای غیر قانونی و نامعلوم و در سلول انفرادی به مدت نامعین و عدم پذیرش وکیل در مرحله تحقیق و نقض حقوق متهمین مصرح در اصول 22 و 32 و 35 قانون اساسی و موضوع مواد 570 و 575 قانون مجازات اسلامی) گرچه اعمال منتسبه به قاضی مورد تعقیب مقرون به دلایل و قرائن بوده و اقتضای تعلیق وی را دارد لکن چون به موجب قرار شماره 115ـ 31/3/1377 این دادگاه وی از شغل قضا تا صدور رأی نهایی در مورد اتهام انتسابی معلق گردیده، وکیل قتل در شهرک غرب لذا تعلیق مجدد نامبرده سالبه به انتفاء موضوع است.

مقرر می‌دارد پروندههای ارسالی جهت ادامه تعقیب کیفری نامبرده در مرجع صالح قضایی اعاده شود تا دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در خصوص بند الف نظریه (جرایم نیروی انتظامی) مراتب را به دادسرای نظامی و در خصوص موارد اتهامی و تخلف قاضی امر حسب مورد اقدام قانونی معمول فرمایند.»

شماره دادنامه: 207 مورخ 16/6/1377

«با توجه به تقاضای دادستان انتظامی قضات مبنی بر تعلیق از خدمات قضایی رئیس دادگاه عمومی به اتهامات معنونه (نقض حقوق متهمین مصرح در اصل 32 قانون اساسی و بازداشت غیرقانونی) موضوع مواد 570 و 575 قانون مجازات اسلامی و بازداشت آنان در مکانهای نامعلوم و بازداشتگاههای غیرقانونی هرچند اعمال منتسبه به قاضی مقرون به دلایل و قرائن و امارات قویه بوده و اقتضای تعلیق نامبرده را دارد لکن چون قاضی مزبور به موجب قرار مورخ 31/3/77 این دادگاه از خدمات قضایی معلق شده و رسیدگی به اتهامات جدید او نیازی به تعلیق مجدد ندارد و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

لذا مقرر میدارد پروندههای انتظامی و قضایی اعاده تا دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در خصوص بند الف نظریه دادیار انتظامی موضوع را به دادسرای نظامی (در مورد جرایم واحد عملیات نیروی انتظامی) و در خصوص سایر موارد چه از نظر تعقیب کیفری قاضی مورد تعقیب و چه از نظر تخلفات وی اقدامات قانونی معمول دارند.»[186]

تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت

«رأی شماره 147ـ14/7/69: دستور آقای بازپرس بر این که متهم تا تکمیل تحقیقات تحت نظر باشد و در نتیجه متهم به مدت بیش از 24 ساعت تحت نظر بماند، تخلف است و دفاع قاضی مشتکی‌عنه و اشکال وی بر نداشتن سوء‌نیت و در جهت تکمیل پرونده انجام و صورت گرفته است، مسموع نیست زیرا با توجه به مواد 19 و 24 و 26 و 123 و 124 و 129 قانون آیین دادرسی کیفری و عنایت به این که به هر حال تحقیق و اخذ تأمین از متهم در صورت وجود دلایل یک ضرورت قانونی است و وجود اشکالات شغلی و کاری رافع مسئولیت نیست و در خصوص مورد نیز پرونده امر سه نوبت به نظر آقای بازپرس رسیده و در اخذ تأمین مقتضی و متناسب از متهم اقدامی به عمل نیاورده است، وکیل قتل در شهرک غرب لذا دفاع وی مفید و مؤثر در مقام نیست و دادگاه با احراز تخلف مشارٌ الیه (م. م) به استناد ماده 20 آیین‌نامه تقصیرات قضات وی را به سه ماه انفصال موقت از خدمات قضایی محکوم می‌نماید.»[187]

دادنامه شماره 118ـ12/5/1364

«دادیار انقلاب در صدور دستور تعقیب و بازداشت غیرقانونی کارگران تعمیرگاه و اخذ تأمین نامتناسب از متهمان و دستور غیرقانونی بازرسی منزل و اصدار قرار ممنوع الملاقات و تأخیر در کسب موافقت دادستان در این باره تخلف نموده است. جانشین دادستان انقلاب نیز در موافقت غیر قانونی مکرر با قرارها و تصمیمات غیرقانونی دادیار و در عدم اعمال نظارت قانونی خود مرتکب تخلف شده است.»[188]

اخذ تأمین نامتناسب از متهم:

رأی شماره 4408ـ24/9/1327

«نسبت به دادنامه اداره نظارت که بر طبق نظر بازپرس قضایی تنظیم شده و راجع است به این که آقای … بازپرس دادسرا قرار وجه الضمان را به اخذ کفیل تبدیل نموده و به این سبب متخلف شده است. دادگاه عالی انتظامی پس از کسب عقیده آقای نماینده دادسرای دیوان کشور چنین رأی می‌دهد:

اگرچه قانون نوع تأمین و تبدیل هر نوعی را به نوع دیگر به نظر بازپرس موکول نموده و لیکن هر نظری میبایست موجه و مستند به جهاتی باشد و الاّ نمیشود آن را نظر نام گذارد بلکه میل و ارادهای است که لامحاله منبعث از جهات غیرقانونی خواهد بود. و چون در این مورد نه گزارش کار حکایتی از ذکر جهت صحیحی برای تبدیل دارد و نه آن که در دفاع خود دفاع قابل توجهی نموده است، زیرا دفاعش ناظر است به تیدیل توقیف به وجه الضمان، و ایرادی که بر او شده راجع است به رفع وجه‌الضمان و تبدیل آن به اخذ کفیل.

در صورتی که که چنانچه وجه‌الضمان به نظر او لازم بوده اینک که این سنگینی را از متهم بر می‌دارد ناگزیر است از این که علتی به جهت آن ذکر کند و چون هیچ‌یک از گزارش و دفاع حکایتی از ذکر علت ندارد عمل مشارٌالیه به خودسری شبیهتر است تا به عمل قضایی. بنابراین متخلف اداری محسوب و تخلفش مشمول ماده 20 نظامنامه تشخیص تقصیرات انتظامی و به کسر عشر مقرر در مدت سه ماه محکوم می‌شود.»[189]

  1. مواد لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

بخش ششم: جرایم علیه حقوق اساسی ملت

ماده 79ـ تفتیش یا بازرسی بدنی یا بازرسی اشیای خصوصی متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی، قضایی یا بدون رعایت ترتیبات و تشریفات مربوطه، موجب مجازات مرتکب به حبس از یک تا سه سال میباشد.

ماده 80ـ چنانچه بازرسی یا تفتیش بدنی مذکور در ماده قبل همراه با درآوردن لباس زیر مردان یا حجاب شرعی زنان باشد یا بازرسی و تفتیش اندامهای داخلی بدن بدون مجوز قضایی یا توسط جنس مخالف یا توسط افراد غیرپزشک صورت گیرد مجازات مرتکب تشدیدمیشود.

تبصره 1: بازرسی ظاهری مجاری دهان، بینی و گوش تفتیش اندام داخلی محسوب نمیشود.

تبصره2: در مواردی که انجام بازرسی توسط پزشک یا جنس موافق با فوریت امر مغایر باشد، مقام قضایی با صدور قرار و درج علت می‌تواند استفاده از غیرپزشک را برای تفتیش اندامهای داخلی تجویز کند.

ماده 81 ـ هرکس بدون اجازه مالک یا متصرف به اقامتگاه اعم از منزل، مسکن یا محل کار دیگری وارد شود،وکیل قتل در شهرک غرب به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود و در صورتی که ورود مرتکب توام با عنف و تهدید باشد، مجازات وی تشدید میشود.

ماده 82 ـ تعرض به حریم خصوصی افراد به یکی از شیوههای زیر موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال میباشد.

  1. نصب یا استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی با قابلیت تصویربرداری یا نمایش بدون پوشش اندامهای بدن در اماکن عمومی یا مورد استفاده عموم؛
  2. هرگونه پایش افراد یا تصویربرداری از آنها در اماکن عمومی که عرفاً حجاب شرعی در آنها رعایت نمیشود؛
  3. انجام رفتارهای مندرج در بندهای 1 و 2 در اماکن خصوصی بدون رضایت افراد.

ماده 83 ـ انجام هرگونه عمل جراحی یا خوراندن هر مادهای به افراد، به منظور خارج کردن آلات ارتکاب جرم و دلایل اثبات آن از بدن و نیز اخذ اجباری خون، بدون مجوز قضایی ممنوع و موجب مجازات مرتکب به حبس از یک تا سه سال میباشد.

تبصره: مقام قضایی در صورتی به صدور مجوز اقدام میکند که از نظر پزشک قانونی انجام این نوع تفتیش، ایجاد نقص عضو یا ضرر جانی غیرقابل جبران (درمان) در پی نداشته باشد.

ماده 84 ـ افشای مشخصات و هویت بزهدیدگان جرایم جنسی از طریق رسانههای گروهی و یا توزیع،

تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن موجب مجازات مرتکب از نود و یک روز تا یک سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از پانزده تا شصت میلیون ریال میباشد.

تبصره: هرگاه توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش موارد موضوع این ماده به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح بزهدیده یا کمک به او باشد، با رضایت وی یا به گونهای که منجر به افشای هویت او نشود از شمول این ماده مستثنا است.

ماده 85 ـ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر بدون رعایت ترتیبات قانونی موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد:

  1. ضبط، تفتیش، مفتوح، قرائت، افشا، توقیف یا تلف کردن نامهها و نوشتههای خصوصی افراد بدون رضایت آنها؛ (تلف کردن و معدوم کردن نامهها و نوشتههای خصوصی افراد با توجه به ماده 265 بررسی شود)
  2. استراق سمع یا تحصیل محتوای ارتباطات شفاهی یا کتبی افراد بدون اطلاع و رضایت ایشان؛
  3. ایجاد اختلال یا سانسور در ارتباطات افراد.
  4. اقدام غیرقانونی نسبت به دستیابی، افشا یا از بین بردن اطلاعات خصوصی افراد، وکیل قتل در شهرک غرب جمعآوری شده در بانکهای اطلاعاتی.

ماده 86 ـ اجبار به کار، بهرهکشی یا بیگاری از دیگران موجب مجازات مرتکب به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد. چنانچه تعداد بزهدیدگان دو نفر یا بیشتر باشد مجازات مرتکب تشدید میشود.

تبصره: خدمات عمومی که به موجب قانون یا به موجب حکم قطعی مراجع قضایی یا به دستور مقامات صالح قانونی در محدوده وظایف قانونی آنها انجام می‌شود، از شمول این ماده خارج است.

ماده 87 ـ محروم کردن دیگری از تحصیل بر خلاف مقررات قانونی موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد.

ماده 88 ـ الزام افراد به اقامت یا سکونت یا ممانعت از اقامت یا سکونت آن‌ها به طور غیرقانونی در محل خاص موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد.

ماده 89 ـ اعمال هرگونه تبعیض در برخورداری اشخاص از حقوق، فرصتها یا انجام تکالیف ناشی از مقررات قانونی موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد.

ماده 90ـ سلب سایر حقوق مقرر در قانون اساسی از افراد، موجب مجازات مرتکب از نود و یک روز تا یک سال حبس میباشد.

ماده 91ـ هریک از کارکنان نهادهای حکومتی که با سوءاستفاده از اختیارات قانونی به هر نحو در ارتکاب جرایم عمدی موضوع این فصل دخالت داشته باشد، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از یک تا سه سال نیز محکوم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *