23 مرداد 1399

جرم رشا و ارتشا در قوانین کنونی کشور

جرم رشا و ارتشا در قوانین کنونی کشور

با شیوع جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا، مخصوصا در سالهای اولیه پس از پایان یافتن جنگ، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد و، با توجه به عدم تأیید شورای نگهبان، «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در ۱۳۶۷/۹/۱۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده ۳ این قانون راجع به جرم ارتشا میباشد. افزون بر این، با تصویب قانون تعزیرات» در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی، مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ آن به جرایم رشا و ارتشا اختصاص داده شد. با توجه به اشاره ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات» به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، و نیز این که قانون اخیرالذکر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، تردیدی باقی نمی ماند که مواد قانون تعزیرات» ناسخ ماده ۳ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» نمی باشند، و هدف از تصویب آنها، اولاً، تعیین مجازات برای راشی (که در «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به عنوان رشوه برایش تعیین نشده بود) و ثانیاً، تسری مجازات ارتشا به برخی از اشخاص غير مذكور در «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، و ثالثاً، پیش بینی پاره ای از مقررات متفرقه (مثلا راجع به شروع به ارتشا و نظایر آن بوده است. بدین ترتیب، عنصر قانونی جرایم رشا و ارتشا را باید در میان مواد مورد اشاره و نیز قوانین متفرقه ای که گاه و بیگاه در مورد انواع خاصی از این جرم به تصویب مقتن رسیده است، و ما در بخش های بعدی این فصل به آنها اشاره ای خواهیم کرد، جست. عناصر مادی و روانی این جرایم را در بخش های بعدی مورد بررسی قرار می دهیم. قبل از پرداختن به عناصر مادی و روانی این دو جرم، ذکر تعریف آنها از نظر قانون ایران و نیز توضیحاتی در مورد قابل گذشت و قابل تعلیق نبودن این دو جرم و مجازات های آنها مفید به نظر می رسد.

رشا یا رشوه دادن را می توان به معنی «دادن وجه، مال یا سند تسليم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون یا انجام معامله با بهای غیر واقعی با آنها، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها، و ارتشا یا رشوه گرفتن را به معنی «اخذ وجه، مال یا سند تسليم وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون با انجام معامله با بهای غیر واقعی از سوی آنها، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها» دانست.

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن دو جرم رشا و ارتشا، «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، مصوب سال ۱۳۶۷، و نیز ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، ذکری از قابل گذشت بودن این جرایم به میان نیاورده اند. بنابراین، به پیروی از اصل کلی مذکور در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی،، مصوب سال ۱۳۹۲، این جرایم را باید از زمره جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت دانست، و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را تنها، به موجب بند الف ماده ۳۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، یک کیفیت مخففه دانست.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا ماده ۲۵ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری»، مصوب سال ۱۳۵۶، در مورد جرایم مذکور در «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» نیز قابل اعمال می باشد یا خیر، به شرح زیر اظهارنظر کرده است:

«طبق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محكوم عليه می تواند، با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. دستور ماده مرقوم عام و کلی است. بنابراین در مورد جرایم موضوع قانون تشدید نیز لازم الاجرا است. نهایت این که دادگاه در مقام تخفیف مجازات جرایم موضوع ماده ۱ قانون اخیرالذکر باید مقررات تبصره اول همان ماده را مورد توجه و رعایت قرار دهد.»

لازم به ذکر است که ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به جرم کلاهبرداری مربوط می شود، و بنابراین، قسمت اخیر نظریه اداره حقوقی ناظر به جرم ارتشا نمی باشد.

موضوع تعلیق اجرای مجازات در ماده ۲۵ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، پیش بینی شده بود، که به موجب آن قاضی می توانست با رعایت شرایط مذکور در ماده، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نماید. ليكن مطابق بند ۲ ماده ۳۰ همین قانون، «مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند» قابل تعلیق نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی، با استناد به ماده ۲۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری»، مصوب سال ۱۳۵۶، اظهار داشته بود که مقررات مربوط به تعلیق تعقیب شامل جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیست. ليكن ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، در اشاره به جرایمی که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد آنها قابل تعویق و تعلیق نیست، ذکری از رشا و ارتشا به میان نیاورده است، مگر این که، همان طور که در مورد قلب سگه اشاره کردیم، این جرایم را نیز از مصادیق جرایم اقتصادی و در صورتی که موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال باشد، آنها را مشمول بند ج ماده مذکور بدانیم. البته محسوب کردن همه انواع رشا و ارتشا به عنوان جرایم اقتصادی مورد تردید است.