18 مهر 1398

جرم رشوه در مورد داوران، ممیزان و کارشناسان

جرم رشوه در مورد داوران، ممیزان و کارشناسان

در ماده ۵۸۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، برای برخی از افراد، که لزوما هم جزء کارکنان دولت نمی باشند، و نیز برای کسانی که به این افراد مال یا وجهی را پرداخت کرده اند (که مقنن آنها را به جای راشی، مؤدی نامیده است به شرط آن که پرداخت مال یا وجه منتج به اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم (برخلاف حق) به نفع مؤدی شده باشد، مجازات تعیین شده است. بدین ترتیب، این جرم، برخلاف ارتشا، یک جرم مقید است. براساس این ماده، «هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان، اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر با اتخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.» به نظر می رسد که انجام معامله با بهای غیر واقعی، مذکور در ماده ۵۹۰ قانون تعزیرات»، در مورد جرم موضوع ماده ۵۸۸ هم صادق باشد.

منظور از کارشناسان مذکور در ماده، لزوما کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشند. اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است، «با عنایت به ماده ۲۹ قانون راجع به کارشناسان رسمی، مصوب ۱۳۱۷، هرگاه در مورد خاصی کارشناس رسمی وجود نداشته باشد، دادگاه ها و دادسراها می توانند از بین اشخاصی که نسبت به موضوع دارای اطلاعاتی باشند یک نفر معتمد را به عنوان کارشناس تعیین نمایند و کارشناسان مذکور مشمول مقررات مربوط به کارشناسان خواهند شد و کارشناس مورد بحث به استناد ماده ۱۴ همین قانون، در صورت کفایت دلایل، مرتشی محسوب و قابل تعقیب می باشد. بدین ترتیب، این ماده شامل کارشناسانی که توسط دادگاه یا طرفین انتخاب نشده باشند (مثل کارشناسان تصادفات) نمی شود.

بدون تردید، منظور از داوران، اشخاصی هستند که بدون داشتن سمت قضایی توسط طرفین یا نهاد منصوب کننده به عنوان داور برای حل و فصل اختلاف، برگزیده شده اند.

در این مورد، در کامن لا، هرچند اعطا یا دادن قول اعطای هرگونه هدیه یا پاداشی به قاضی یا هر مقام قضایی دیگر، به قصد تأثیر گذاشتن بر رفتار او یا برای پاداش دادن به خاطر آنچه که او قبلا انجام داده است، هم از سوی اعطا کننده و هم از سوی مقام قضایی جرم محسوب می شود، ليكن در مورد این که آیا دیوانهای داوری و نهادهای شبه قضایی نیز مشمول این حکم قرار می گیرند یا خیر تردید وجود دارد. گاهی گفته شده است که هرگاه این مراجع را بتوان «دادگاه» محسوب کرد، آنها نیز تحت شمول این مقررات قرار می گیرند. البته تعیین این موضوع کار ساده ای نیست. تردیدی وجود ندارد که هرگاه این اشخاص عضو یک نهاد دولتی باشند، تحت شمول قوانین موضوعه ای که در این مورد در حقوق انگلستان وجود دارد قرار خواهند گرفت. مطابق قوانین مذکور، اعطا یا دادن قول اعطای پاداش به یک مقام دولتی، برای اغوای او به انجام یا ترک انجام عملی برخلاف وظایفش، هم برای دهنده و هم برای گیرنده جرم محسوب شده و با حبس یا جریمه قابل مجازات است.

لازم به ذکر است که ماده ۴۳ «قانون شوراهای حل اختلاف»، مصوب سال ۱۳۸۷، اعضای شوراهای حل اختلاف را که در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال با ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، مشمول مجازات مذکور در ماده ۵۸۸ سابق الذكر دانسته است.