جهات کیفری چک

26 اسفند 1398

وکیل چک در غرب تهران

جهات کیفری چک

منظور از جهات كیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادرکننده، در صورت عدم رعایت آنها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده 3 قانون صدور چک، در این زمینه اِشعار می دارد:

«صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد، و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید، با دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی، از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، از پرداخت وجه چک خودداری نماید…»

ماده 10 «قانون صدور چک» نیز یکی دیگر از جهات كیفری چک را صدور چک از حساب مسدود دانسته است، و اِشعار می دارد:

«هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»

در زیر، هریک از پنج مورد مذکور در این دو ماده را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم:

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

فقدان یا کسری محل، شایعترین جهت کیفری چک در کشور ما می باشد، به موجب این بخش از ماده 3، برای تحقق جرم صدور چک بلامحل، فرقی نمیکند که صادرکننده هیچ گونه وجهی در بانک نداشته باشد، و یا این که وجه موجود کمتر از مبلغ چکی باشد که صادر کرده است، و حسب مورد، باید گواهی عدم پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک توسط بانک صادر و به دارنده تسلیم شود.

حال، سؤالی که پیش می آید این است که اگر موجودی صاحب حساب کمتر از مبلغ چک باشد تکلیف بانک چیست. آیا باید همان مبلغ موجود به دارنده پرداخت شود یا اینکه چک نسبت به کل مبلغ برگشت بخورد؟

جهات کیفری چک
جهات کیفری چک

ماده 5 «قانون صدور چک» حکم این موضوع را تعیین کرده است و اِشعار می دارد:

«در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که دریافت شده از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود…».

همانگونه که ماده قانونی تصریح می کند، پرداخت مبلغ موجود در حساب «بنا به تقاضای دارنده چک» صورت میگیرد و وی ممکن است، بنا به دلایلی از قبیل معتبرتر بودن ظهرنویسان نسبت به صادرکننده و نظایر آن، ترجیح دهد که از دریافت مبلغ موجود خودداری نماید تا اصل چک را از دست نداده، و در نتیجه، مراجعه او به ظهرنویسان با مشکلات عملی مواجه نگردد.

لازم به ذکر است که بسیاری از بانک ها به این وظیفه قانونی عمل نکرده، و معمولا پرداخت مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک منوط به تأمین کسری حساب توسط وی می نمایند، تا بدین ترتیب، کل وجه چک به او پرداخت گردد بدون این که گواهینامه عدم پرداخت صادر شود.

کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است

این شِق از ماده 3 ناظر به موردی است که صادرکننده، در هنگام صدور، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی، پس از صادرکردن چک و قبل از مراجعه دارنده به بانک، تمام یا قسمتی از وجه مزبور را از بانک خارج نموده و با این اقدام چک را گلا یا جزئا غیرقابل پرداخت می نماید.

در این مورد، نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که مباشر مستقیم صادر کننده در اخراج وجه چک از بانک شرط تحقق این شق از ماده نیست. برای مثال، صادرکننده ممکن است، به جای اینکه خود مستقیمأ وجه چک را از بانک خارج نماید، با تبانی با شخص دیگر (مثلا مستخدم خود) چکی را به نام او صادر کرده و از وی بخواهد که بلافاصله به بانک مراجعه، و قبل از مراجعه دارنده چک اول، چک خود را نقد نموده، و در نتیجه، چک اول را بلامحل گرداند. به علاوه، صادر کننده ممکن است بیرون کشیدن وجه چک از بانک را به وسیله بستن حساب خود عملی سازد، یعنی پس از صادرکردن چک به بانک مراجعه، و ضمن مسدود کرد حساب خود، موجودی آن را برداشت نماید. تمام این موارد با توجه به بکار رفتن کلمه «به صورتی» در ماده 3 مشمول این شق از ماده می شوند.

دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

در این حالت، چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادرکننده دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک می دهد. تا قبل از لایحه قانونی چک، مصوب سال 1331، دستور عدم پرداخت یکی از جهات كیفری چک را تشکیل نمی داد، و دادگاه ها از اینکه این مورد را نیز در حكم صدور چک بلامحل محسوب دارند اجتناب می ورزیدند. برای مثال، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اِشعار داشته بود:

«بطوریکه از ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی استنباط می‏شود، منظور قانونگذار این بوده که صادرکننده چک اساسا محلی نزد محال علیه نداشته باشد یا بنحوی از انحا، پس از صادرکردن چک، وجه را از محال علیه پس بگیرد (مثل اینکه صادرکننده چک خود مستقیما وجه را بگیرد یا به وسیله حواله به دیگری و نظایر آن وجه را از محال علیه گرفته باشد) و ماده نامبرده شامل مواردی که وجه در نزد بانک باقی مانده منتهی صادر کننده به بانک دستور عدم پرداخت داده باشد نخواهد بود.»

ليكن، در سال 1331، دستور عدم پرداخت نیز به عنوان یکی از جهات كیفری چک در لایحه قانونی چک مورد پیش بینی قرار گرفت. البته، برخی معتقدند که هیچگاه نباید اجازه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک را به صادرکننده یا دیگری داد، از آن رو که این امر با هدف قانونگذار، که می خواهد چک را قائم مقام اسکناس گرداند، منافات دارد. به عبارت دیگر، همان طور که مالک اسکناس مفقود شده یا به سرقت رفته قادر نخواهد بود که با صدور دستوری، از قبول شدن آن توسط دیگران جلوگیری نماید، ذینفع چک نیز نباید از چنین حقی برخوردار باشد.

هرچند این نظر از لحاظ همگون سازی چک با اسکناس و نیز ترغیب مردم به قبول چک نظر درستی است لیکن، چون موجب کاهش مقبولیت چک نزد صادرکنندگان آن، و در نتیجه، استفاده کمتر از آن می‏شود، قابل قبول به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر، یکی از مسایلی که استفاده از چک را مطلوب صادر کنندگان آن می کند این است که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن چک، برخلاف اسکناس، راهی برای جلوگیری از پرداخت وجه آن وجود دارد. از سوی دیگر، خدشه دار کردن رابطه دستور دهی و دستورگیری بین صاحب حساب و بانک هم معقول به نظر نمی رسد.

در هر حال، قانونگذار در مواردی اجازه صدور دستور عدم پرداخت را داده است. موارد مجاز صدور دستور عدم پرداخت در ماده 14 قانون صدور چک، احصا شده اند. مطابق این ماده:

«صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها، با تصریح به اینکه چک مفقود با سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک، پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند، و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره یک: ذينفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده است.

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‏شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره دو: دستوردهنده مکلف است، پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت، پس از انقضای مدت مذکور، بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.»

در مورد این ماده، نکات چندی قابل تعمق می باشند، که در زیر به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرند:

کسانی که حق صدور دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک دارند

در قوانین کیفری  راجع به چک، مصوب سال های 1331 و 1337، تنها به صادرکننده چک حق صدور دستور عدم پرداخت داده شده بود، ولی قانون مصوب سال 1344، در ماده 3، علاوه بر صادرکننده به دارنده نیز چنین حقی را اعطا کرد. قانون مصوب سال 1355 در این زمینه از قوانین سابق کاملتر بوده و این حق را به صادرکننده یا ذینفع (یعنی کسی که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده و یا چک به او واگذار گردیده است) و نیز به قائم مقام قانونی آنها (مانند ورثه در صورت وقوع فوت، یا قیم در صورت وقوع حجر) داده است. بدیهی است، هرگاه چک توسط دو یا چند نفر صادر شده باشد هریک از آنان به تنهایی حق صدور دستور عدم پرداخت را دارد.

موارد قانونی دستور عدم پرداخت

در مقررات کیفری اولیه ناظر به چک، صدور دستور عدم پرداخت تنها در مورد جعل چک پیش بینی شده بود. شاید این امر ناشی از همگون سازی چک با اسکناس بوده باشد؛ یعنی این که چون در مورد اسکنای جعلی می توان با اطلاع رسانی، جلوی مبادله آن را با پول یا کالاگرفت، ولی برای جلوگیری از مبادله اسکناس مفقود یا به سرقت رفته راهی وجود ندارد، قانونگذار شیوه مشابهی را در مورد چک در پیش گرفته بود. قانون مصوب سال 1344، در ماده 3، موارد جعل، مفقود شدن و سرقت را پیش بینی نمود. قانون صدور چک، مصوب سال 1355، در این زمینه نیز از قوانین سابق کاملتر است، چون حق صدور دستور عدم پرداخت را، علاوه بر موارد مفقود شدن، سرقت و جعل، در مواردی نیز که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا هر جرم دیگری (مثلا در نتیجه تهديد: موضوع ماده 668 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، با رباخواری: موضوع ماده 595 قانون تعزیرات ) تحصیل شده باشد به رسمیت شناخته است. بدیهی است، هرگاه صادرکننده به دلیل دیگری مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، تنها می تواند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست و تقاضای اعلام بی اعتباری چک و استرداد لاشه آن تقاضای صدور دستور موقت دایر بر عدم پرداخت وجه چک را بنماید. در غیر این صورت، وجه چک پرداخت و به ادعا و شکایت صاحب چک جداگانه رسیدگی خواهد شد. این مسأله در یکی از نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 3 تلويحا مورد تأکید قرار گرفته، و به نظر نگارنده مقرون به صحت است. لیکن، اداره حقوقی طی نظریه دیگری، در پاسخ به این سؤال که قلمرو اختیارات صادرکننده چک در خصوص دستور عدم پرداخت وجه چک مقید و مشروط به موارد مذکور در ماده 13 قانون صدور چک (ماده 14 فعلی است و یا اینکه بانک محال عليه بدون قید و شرط تابع دستور صادرکننده چک است، اظهار داشته است:

«با توجه مواد 2 و 3 و 6 و 13 [3و 4 و 7 و 14 فعلی) قانون صدور چک، مصوب 1355، دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادر کننده در هر حال برای بانک محال عليه لازم الرعایه است؛ منتهی اگر دستور صادرکننده بر عدم پرداخت بدون ذکر علت باشد، موضوع مشمول ماده 6 [7 فعلی) و اگر دستور مزبور با تصریح جهات مذکور در ماده 13 (14 فعلی) باشد، موضوع مشمول مقررات ماده 13 [14 فعلی) قانون صدور چک خواهد بود، ولی اگر این درخواست از طرف دارنده یا ذینفع صورت گیرد، باید به یکی از علل مذکور در ماده 13 (14 فعلی) باشد.»

نگارنده، دلیلی برای تفکیک قائل شدن بین صادرکننده، از یک سو، و دارنده یا ذینفع، از سوی دیگر، نمی یابد و استناد به ماده 7 را نیز (که تنها مجازات عمل را تعیین کرده است در جایی که سخن از عنصر قانونی «جرم» می باشد، ناروا می داند.

در مورد امکان یا عدم امکان صدور دستور عدم پرداخت در مورد چک های بانکی، رئیس وقت قوه قضائیه، به موجب بخشنامه ای، 1 نظر دادگاه ها را به این نکته جلب کرده است که چکهای بانکی به منزله اسکناس هستند که گم شدن آنها را نمی توان اعلام کرد و بلامحل بودن آنها نیز معنی ندارد (شاید به همین دلیل، در یکی از آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور جعل چک های تضمین شده در حكم جعل اسکناس محسوب شده است). در جلسه مورخ 1396/10/14 مجلس شورای اسلامی هم لایحه اصلاح ذیل تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چک، و الحاق یک تبصره به آن مطرح و به موجب آن متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 14 اضافه شد:

«تبصره 3- پرداخت وجه چک های تضمین شده و مسافری را نمی توان متوقف نمود، مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.» بدیهی است، در این مورد حق دارند؛ چک برای شکایت به مراجع قضایی، به موجب مفاد قسمت اخیر ماده 14، محفوظ خواهد بود.

در پایان این بخش، پاسخگویی به سؤالی مفید به نظر می رسد و آن این است که اگر کسی چکی را بابت تضمين تخلية مكان استیجاری داده باشد و دارنده چک، قبل از موعد تخلیه، مبادرت به ارائه چک به بانک نماید، آیا عمل او خیانت در امانت محسوب می‏شود، و در نتیجه، صادر کننده حق صدور دستور عدم پرداخت آن را دارد یا خیر. هر چند که در زمان حکومت ماده 13 سابق، که صدور چک بابت تضمین را ممنوع ساخته بود، در این مورد اختلاف نظر جدی بین حقوقدانان وجود داشت، ليكن، در حال حاضر و با تغيير ماده 13، در صورت احراز «به امانت سپرده شدن، چک مورد بحث، می توان ارائه کننده چک به بانک را خائن در امانت، و یا حداقل، شروع کننده به آن دانست، و در نتیجه بعید نیست که علیرغم تصریح ماده 14 به این که برای صدور دستور عدم پرداخت، چک باید در نتیجه جرایمی مثل خیانت در امانت تحصیل شده باشد، برای صادره کننده حق صدور دستور عدم پرداخت را قائل شد. به عبارت دیگر، هر چند اصل تحصیل چک در اینجا ناشی از خیانت در امانت نبوده است (که اساسا این امر کمتر رخ می دهد همین که ارائه آن به بانک خیانت در امانت محسوب شود، حق صدور دستور عدم پرداخت برای صادرکننده یا ذینفع به وجود می آید.

چگونگی صدور دستور عدم پرداخت

دستور عدم پرداخت باید کتبی بوده و در آن، دستور دهنده به علت صدور دستور ((یعنی یکی از موارد مذکور در ماده 14) تصریح نموده باشد. در این صورت، بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، بدون اینکه هیچگونه حق یا وظیفه ای برای تحقیق در مورد صحت یا سقم ادعای دستوردهنده داشته باشد، از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد. البته، معمولا بانک ها به این وظیفه عمل نکرده، و در صورت مواجه شدن با دستور عدم پرداخت، صادرکننده را به بستن حساب خود دلالت می نمایند تا با مشکلات کمتری مواجه باشند.

جهات کیفری چک
جهات کیفری چک

وظيفة دستوردهنده

مطابق تبصره 2 ماده 14، که در اصلاحات سال 1372 به «قانون صدور چک، اضافه شده است، صادرکننده موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ صدور دستور عدم پرداخت به بانک، گواهی تقدیم شکایت خود به مراجع قضایی را به بانک تسلیم کند. در غیر این صورت، بانک، بنا به تقاضای دارنده چک، وجه آن را به وی پرداخت خواهد کرد. این تبصره از این لحاظ که مدت مسدودماندني وجه را در حساب معلوم کرده تغيير مطلوبی را در «قانون صدور چک، به وجود آورده است. بدیهی است، اگر در زمان اولین مراجعه دارنده به بانک، مدت زمان یک هفته مذكور منقضی شده باشد، بانک موظف به پرداخت وجه چک به دارنده در همان زمان مراجعه خواهد بود. در مورد گواهی تقدیم شکایت، سؤال زیر از اداره حقوقی قوه قضائیه شده است:

سؤال: «آیا گواهی تقدیم شکایت مذکور در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک، شامل شکوائیه حاوی مهر و امضا و دستور رسیدگی مقامات قضایی به مراجع انتظامی می‏شود و صادرکننده چک یا ذینفع آن می تواند آن را به عنوان «گواهی تقدیم شکایت» به بانک ارائه نماید، یا اینکه گواهی مستقلی می بایست توسط مرجع قضایی در این مورد صادر گردد؟» اداره حقوقی، طی یک نظریه مشورتی، به این سئوال اینگونه پاسخ داده است:

«شکایتی که صادرکننده چک یا ذینفع در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک به مقامات قضایی تسلیم می نماید، و مقامات مذکور ضمن صدور دستور در ذیل شکوائیه آن را ممهور به مهر و امضا نموده و به مراجع انتظامی ارسال می دارند، گواهی تقدیم شکایت محسوب نمی‏شود و شاکی نمی تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه نماید، بلکه شاکی مکلف است گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی ممهور به مهر و امضا و با شماره و تاریخ اخذ و آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک محال عليه تسلیم نماید.»

حق دارنده برای تعقیب کیفری دستوردهنده

دارنده چک می تواند علیه دستوردهنده (اعم از اینکه دستور دهنده خود شخص صادرکننده یا دیگری باشد) شکایت نماید. در صورتی که صحت ادعای دستور دهنده ثابت شود، وی از مسؤولیت کیفری  مبری خواهد بود. اما هرگاه خلاف ادعای دستوردهنده ثابت گردد وی، علاوه بر مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده محکوم خواهد شد. به نظر می رسد که این «کلی گویی» قانونگذار موجب ناهماهنگی در آرای صادره گردد، و بهتر بود که قانونگذار در اینجا حداقل و حداکثر خسارت را نسبت به مبلغ چک مشخص می کرد.

در ضمن، برای حمایت از حقوق دارنده چک، که هدف اصلی «قانون صدور چک» است، قانونگذار در قسمت اخیر تبصره 1 ماده 14، بانک محال عليه را مکلف کرده است که، در صورت صدور دستور عدم پرداخت وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید تا در صورت اثبات خلاف واقع بودن ادعای دستوردهنده، دارنده با مشکلی از جهت نقد کردن چک خود مواجه نگردد.

تنظیم چک به شکل نادرست

ممكن است صادرکننده، در هنگام صدور، وجه نقد یا اعتبار کافی داشته و دستور عدم پرداخت هم ندهد، ولی چک را به گونه ای تنظیم کند که بانک به عللی، «از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن»، از پرداخت وجه چک خودداری نماید. با توجه به بکار رفتن عبارت و امثال آن، در متن ماده، مسلم است که سه نمونه ذکر شده تنها از باب مثال آورده شده اند، و به عبارت دیگر، هرنوع بی نظمی در صدور چک، که باعث عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک گردد، مشمول این شق از ماده 3 قرار می گیرد، مثل اینکه صادرکننده چک را با مداد یا با جوهری تنظیم نماید که به مرور ایام رنگ ببازد.

از میان این سه مثال، موضوع قلم خوردگی در متن چک روشن است و احتیاج به توضیح بیشتر ندارد. صادرکننده باید چک را بدون قلم خوردگی صادر کند و یا درصورت قلم خوردگی، مراتب را در ظهر چک توضیح داده و امضا نماید. لیکن، دو موضوع عدم مطابقت امضا و اختلاف در مندرجات قابل بررسی و مداقه بیشتری می باشند، که در زیر به بررسی آنها می پردازیم:

عدم مطابقت امضا

منظور از امضا، هر خط، علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن به خود برگزیده است. امضای روی چک باید با نمونه امضای موجود در بانک، در حدود عُرف بانکداری، مطابقت داشته باشد، والآ چک پرداخت نشده و صادرکننده مسؤولیت کیفری خواهد داشت.

به نظر می رسد که صادرکننده ای که امضا و مهر خود را به طور توأمان در کارت نمونه امضا تعیین ولی چک صادره را فقط امضا کرده و مهر نزده باشد نیز، در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط بانک، قابل تعقیب کیفری باشد.

در این مورد، قابل ذکر است که به نظر برخی از حقوقدانان، بانک نباید با استناد به فقدان مهر از پرداخت وجه چک خودداری کند، چون وجود مهر، طبق قانون، از زمره شرایط لازم برای صحت چک نمی باشد. صحت، این نظر مورد تردید است، چون در قراری که بین بانک و صاحب حساب برای افتتاح حساب جاری گذاشته شده است وجود شهر بر روی چک یکی از شرایط مورد قبول طرفین برای پرداخت وجه چکها بوده است، و دلیلی برای ملزم نشناختن بانک به این شرط وجود ندارد. البته ظاهرا در این که در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط بانک به استناد فقدان مهر، صادرکننده باید قابل تعقیب کیفری باشد، اختلافی بین طرفداران این دو نظر وجود ندارد، زیرا در این حالت عمل صادرکننده از مصادیق «و امثال آن»، مذکور در ماده 3 «قانون صدور چک» می باشد.

یکی از موضوعات قابل بررسی در ارتباط با امضا، مساله چکهای بدون امضا است. آیا چک بدون امضا قابل تعقیب است یا خیر؟ ظاهرا چنین موردی تاکنون در دادگاه ها مطرح نشده، و بنابراین، رویه قضایی قابل ذکری در این زمینه وجود ندارد. در این مورد، در نظر می توان ارائه کرد. یکی اینکه، با توجه به ذكر عبارت «و امثال آن» در ماده 3، دهنده چنین چکی نیز مشمول مقررات کیفری چک قرار خواهد گرفت؛ اما بنا به نظر دیگر، اعتبار هر سندی بسته به امضای آن است، پس چک بدون امضا ناقص بوده و سندیت ندارد، و بنابراین، کشنده آن را نمی توان تحت تعقیب کیفری قرار دارد.

این استدلال اخیر به تنهایی چندان قوی به نظر نمی رسد، زیرا اصولا تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی منوط به ناقص بودن چک به جهتی از جهات می باشد. به عبارت دیگر، در صورت ناقص نبودن چک، مسأله جرم صدور چک پرداخت نشدنی اساسا منتفی می باشد. اما استدلال قویتری که در تایید این نظر دوم (که در حقوق فرانسه نیز پذیرفته شده است می توان ارائه کرد این است که ماده 3 «قانون صدور چکه جهات کیفری چک را مستند به فعل «صادرکننده کرده است، یعنی «صادرکننده است که مرتکب یکی از افعال مندرج در ماده 3 میگردد، و صادر کردن، چک عرفا با «امضا کردن آن محقق می‏شود. پس، کسی که چکی را نوشته ولی آن را امضا نکرده است، عرفاً «صادرکننده» نامیده نمی‏شود، تا بتوان مفاد ماده 3 قانون صدور چک را در مورد وی مجری دانست. برای روشنتر شدن مطلب مثالی می زنیم:

فرض کنید، تاجری از منشی خود بخواهد که بر روی یکی از برگه چکهای متعلق به تاجر کلیه مندرجات لازم، یعنی نام گیرنده، مبلغ قابل پرداخت و تاریخ تحریر را نوشته و آن را برای امضا به وی بدهد. بدیهی است، در این مثال منشی، علیرغم اینکه همه مندرجات چک را «نوشته است، صادرکننده محسوب نمی‏شود، بلکه تاجر یعنی «امضا کننده» است که صادرکننده محسوب می گردد. در نتیجه، اگرچک پس از نوشته شدن کليه مندرجات لازم مدت ها به صورت امضا نشده بر روی میز تاجر باقی بماند، قرفة صادر شده محسوب نخواهد شد.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا حکم قابلیت کیفری نداشتن چكي بدون امضا را می توان به مواردی تسری داد که چک با دو یا چند امضا قابل پرداخت بوده ولی فاقد یک یا چند امضا از امضاهای لازم می باشد؟ دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اظهار داشته است که فقدان هریک از امضاهای معرفی شده و موجود در بانک محال عليه وصف قانونی را از چک سلب می نماید. این نظر، پذیرفتنی نیست. در چنین حالتی، چک در هر حال به شکل ناقص شده و شخص یا اشخاصی که آن را به این شکل ناقص و بدون اخذ سایر امضاها امضا کرده و به دارنده داده اند، قابل تعقیب کیفری می باشند، در تأیید این نظر اداره حقوقی قوه قضائیه اظهار داشته است: «چنانچه امضا کننده چک، با علم به نقص امضا، چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسليم نموده باشد، عملش مشمول ماده 6 قانون صدور چک [7 فعلی) … و قابل تعقیب کیفری است.

از سوی دیگر، می توان گفت که آن دسته از صاحبان امضا که چک را امضا نکرده اند فاقد مسؤولیت کیفری و مدنی می باشند. البته، در صورتی که امضاکننده چک آن را نه در اختیار دارنده، بلکه در اختیار صاحب امضای دیگر قرار دهد تا وی چک را نزد خود نگاه دارد، ولی وی آن را به دارنده بدهد و موجبات بروز مشکلات کیفری برای امضاکننده شود، شمول خیانت در امانت  بر عمل صاحب امضایی که چنین کرده است بعید نمی باشد.

اختلاف در مندرجات

مثال بارز اختلاف در مندرجات آن است که بین مبلغ به حروف و مبلغ به عدد اختلاف باشد. در چنین صورتی، بانک از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد.

در این جا، ممکن است سئوالی پیش آید. می دانیم که مطابق مواد 225 و 314 «قانون تجارت»، در اسناد تجاری در صورت اختلاف بین دو مبلغ به عدد، مبلغ کمتر و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و مبلغ به عدد، مبلغ به حروف معتبر است، پس چرا، به جای عمل کردن به این حکم، وجود اختلاف بین دو مبلغ مندرج در چک باید موجب عدم پرداخت وجه آن توسط بانک، و در نتیجه، مسؤولیت کیفری صادرکننده گردد؟ در جواب باید گفت که مواد مذکور در «قانون تجارت»، حكم موضوع را از نظر اثبات دین مشخص کرده اند. یعنی، هرگاه تنها دلیل اثبات طلب شخص یک سند تجارتی باشد که بین دو مبلغ به عدد یا بین مبلغ به عدد و مبلغ به حروف آن اختلاف وجود دارد، مراجع قضایی، به ترتیب، مبلغ کمتر و مبلغ به حروف را به عنوان میزان طلب داین قبول خواهند کرد، مگر این که ذینفع (اعم از بدهکار یا بستانکار) خلاف آن را ثابت نماید. اما بانک در این زمینه وظیفه ای بر عهده نداشته و به محض مشاهده اختلاف در مندرجات چک، که نشانگر صدور در دستور پرداخت متضاد توسط صادرکننده به بانک می باشد، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد. اصولا اگر بنا بود بانک بتواند به یکی از دو مبلغ (مثلا مبلغ به حروف) تکیه کند، دیگر نیازی به ذکر در مبلغ (به عدد و به حروف) بر روی چک وجود نداشت.

نمونه دیگر از اختلاف در مندرجات آن است که چک در وجه حامل صادر شده و در عین حال نام شخص معینی نیز در متن آن قید شده باشد، و شخصی غیر از شخص مذکور در متن چک آن را به بانک ارائه نماید و یا این که چک در وجه دو نفر صادر شده باشد.

صدور چک از حساب مسدود

ممکن است شخصی که قبلا در بانک حساب جاری داشته، اما بعدا اقدام به بستن آن نموده است، با استفاده از دسته چکی که هنوز نزد خود دارد، اقدام به صدور چک کند. مسلما چنین چکی پرداخت نخواهد شد، اما آیا صادرکننده را در چنین موردی می توان تحت عنوان صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار داد؟ تا قبل از سال 1353، بین دادگاه ها در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت. برخی از دادگاه ها صدور چک از حساب مسدود را در حكم صدور چک بلامحل تلقی می کردند، و بعضی دیگر از این که این مورد را در حكم صدور چک بلامحل به حساب آورند اجتناب می ورزیدند و آن را به کلاهبرداری نزدیکتر می دانستند. با توجه به این اختلاف، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در سال 1353، بنا به تقاضای دادستان کل کشور تشکیل جلسه داده و نظر اول را پذیرفت. متن نظر هیأت عمومی، که در آن به نظر دادستان کل کشور (که معتقد به نظر دوم بوده) نیز اشاره شده است، به قرار ذیل است:

جهات کیفری چک
جهات کیفری چک

به تاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه، هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به ماده 310 قانون تجارت و مادتين 3و 4 قانون چک این موضوع قابل تردید به نظر نمی رسد که تمام مقرراتی که در قانون تجارت و قانون چک مصوب 1344، راجع به وصف چک و مجازات صدور چک بلامحل تدوین و ذکر گردیده ناظر به موردی است که یک نفر در بانکی حساب جاری داشته و از آن حساب چک صادر کند، ولی در صورتی که حساب بانکی مسدود شده که در این صورت دیگر حسابی در آن بانک برای آن شخص وجود ندارد، معذلک با علم به این موضوع مبادرت به صدور چک کند، این عمل مشمول قانون و مقررات راجع به چک نمی تواند باشد، بلکه از مصادیق بارز کلاهبرداری و ماده 238 قانون مجازات عمومی وکیل غرب تهران است که صادرکننده چک از حساب مسدود گیرنده را به داشتن اعتبار موهوم نزد بانک محال عليه مغرور کرده و مابازای چک را برده است…»

مشاوره نموده و چنین رأی می دهند:

«چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعا از ماده 3 قانون صدور چک، مصوب خرداد 1344، خارج نیست، زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال عليه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد…».

«قانون صدور چک»، مصوب سال 1355، این رأی وحدت رویه را در ماده 10 اصلاحی پذیرفته و اِشعار می دارد: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نمايد عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.»

بنابراین، دلیل جدا افتادن این جهت کیفری از سایر جهات (مذکور در ماده 3) دقيقة همین است که این جهت پیرو رأی وحدت رویه در قانون سال 1355، به عنوان جهت و کیفری جدیدی علاوه بر جهات كیفری سابق، پذیرفته شد. بدیهی است، مسدود نمودن حساب می تواند به هر دلیل، مثلا توسط بانک به علت عدم تحرک جساب، یا توسط مراجع قضایی و یا به وسیله خود شخص، انجام شده باشد.

با توجه به تعیین حداکثر مجازات جرم صدور چک بلامحل برای صادرکننده چک از حساب مسدود (که در اصلاحات سال 1372 به «قانون صدور چک» افزوده شده است) به نظر می رسد که قانونگذار نیز این عمل را نزدیک به کلاهبرداری و در هر حال قابل سرزنشتر از سایر انواع صدور چک پرداخت نشدنی دانسته است.

ابهامی که در مورد ماده 10 اصلاحی وجود دارد این است که آیا، با توجه به لزوم اعمال حداکثر مجازات نسبت به صادرکننده چک از حساب مسدود، دادگاه می تواند به استناد ماده 38 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، با اعمال کیفیات مخففه مجازات صادرکننده را کاهش دهد یا تبدیل نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه، در یک نظریه مشورتی، به این سؤال به درستی پاسخ مثبت داده و اظهار داشته است: «دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، در صورت احراز جهات تخفیف مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی [38 فعلی[ می تواند میزان مجازات صادرکننده چک، موضوع ماده 10 اصلاحی قانون صدور چک، را به کمتر از حداکثر مقرر در ماده 7 قانون مزبور تقلیل دهد، و یا به مجازات مناسبتری تبدیل کند.»

به عبارت دیگر، تعیین حداکثر مجازات برای صادرکننده چک در چنین حالتی مربوط به شرایط عادی است ولی در صورت وجود كيفيات مخففه، منعی برای قاضی نسبت به اعطای تخفیف وجود ندارد.

بی مناسبت نیست که در اینجا مسأله دیگری را نیز مطرح کنیم و آن عبارت از کشیدن چک از دسته چک متعلق به دیگری است. فرض کنید، کسی که دسته چک پدرش در اختیار اوست، با مراجعه به فروشگاهی، جنسی را خریداری کرده، و ضمن تظاهر به اینکه دسته چک و حساب متعلق به خود اوست، چکی کشیده و امضای خود را در زیر آن می گذارد. این چک مسلما پرداخت نخواهد شد، اما به نظر نمی رسد که عمل فرزند را در این مورد بتوان از مصادیق صدور چک بلامحل دانست، زیرا جرم صدور چک بلامحل ناظر به موردی است که شخص حسابی در بانک (حتی بصورت مسدود) داشته باشد، و از دسته چک متعلق به حساب خود چکی صادر نماید. ولی شخصی را که با صحنه سازی دسته چک متعلق به دیگری را متعلق به خود وانمود کرده، و با کشیدن چکی از این دسته چک، مال متعلق به دیگری را برده است، ممکن است بتوان با اجتماع سایر شرایط، به عنوان کلاهبردار، و احيانة جاعل و استفاده کننده از سند مجعول، تحت تعقیب قرار داد، و البته اگر شخص مذکور دسته چک را دزیده باشد به سرقت دسته چک نیز محکوم می‏شود و مورد از موارد تعدد خواهد بود.

در پایان این مطلب، تذکر این نکته ضروری است که موارد پنجگانه فوق الذكر حضری می باشند، و بنابراین، اگر هیچ یک از موارد پنجگانه فوق الذکر رخ ندهد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. بنابراین، برای مثال، «اگر چک قبلا صادر شده باشد و بلامحل نباشد و به علت صدور حکم ورشکستگی، بانک ممنوع از پرداخت وجه چک شده باشد، مورد مشمول قانون صدور چک نخواهد بود.» همان طور که دیوان عالی کشور، نیز در یکی از آرای خود اظهار می دارد: «رأی دادگاه نسبت به اتهام کسی به صدور سه فقره چک بی محل دایر به این که نسبت به دو فقره چک که موقع پرداخت ورشکست بوده عناصر جرم کامل نیست و به سبب ورشکستگی، اختیاری برای پرداخت وجوه آنها نداشته و پی تقصير تلقی می‏شود صحیح است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *