26 مهر 1398

جهت معامله

جهت معامله

در بند اول از این مبحث جهت نامشروع به طور کلی (ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی) و در بند دوم معامله به قصد فرار از دین (ماده ی ۲۱۸) بررسی خواهد شد.

جهت نامشروع

تعریف – فرق بین جهت معامله و جهت تعهد

جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از عقد قرارداد داشته است. جهت امری شخصی و متغیر است که هر یک از متعاملين را به انجام معامله وامی دارد. مثلاً یکی خانه می خرد برای اینکه در آن سکونت کند؛ دیگری خانه می خرد، به منظور اینکه آن را بفروشد و از این راه سود ببرد؛ سومی خانه می خرد، برای اینکه آن را اجاره دهد؛ چهارمی خانه می خرد، برای اینکه آن را به پسرش ببخشد و پنجمی خانه می خرد، برای اینکه آن را به صورت قمارخانه یا مرکز فحشاء در آورد و امثال اینها. این اغراض و دواعی، در صورتی که انگیزه ی اصلی برای انشاء عقد باشند، جهت نامیده می شوند. جهت معامله مربوط به شخص طرف معامله و دارای جنبه شخصی و روانی است.

بعضی از علمای حقوق بین جهت معامله cause du contrat و جهت یا علت تعهد cause de l’ obligation  فرق گذاشته اند: جهت معامله امری شخصی است؛ ولی جهت (علت) تعهد آمری نوعی و جدا از انگیزه های شخصی معامله کننده است. جهت تعهد امری است که در ازای آن معامله کننده تعهد کرده است. به عبارت دیگر، جهت تعهد مقصود بلاواسطه و مستقیم و تعیین کننده ای است که به خاطر آن متعهد در برابر متعهدله تعهدی را پذیرفته است. جهت تعهد در یک نوع قرارداد همیشه یکسان است و برحسب مورد تفاوت نمی کند. مثلاً در بیع، فروشنده تعهد می کند مالی را به خریدار تسلیم کند، برای اینکه چیزی به عنوان ثمن دریافت دارد و خریدار تعهد می کند چیزی به عنوان ثمن بپردازد، برای اینکه در ازای آن مبیع را به دست آورد. در اجاره تعهد مستأجر به پرداخت اجاره بها در ازای تعهد موجر به تملیک و تسلیم منافع است و برعکس، تعهد موجر برای این است که مبلغی به عنوان اجاره بها از مستأجر بگیرد. به طور کلی می توان گفت در عقود دو تعهدی (ملزم طرفین)، تعهد یک طرف جهت یا علت تعهد طرف دیگر است و این تعهدات متقابل و همبسته هستند. جهت تعهد را بعضی از استادان حقوق علت نامیده اند.

در قانون مدنی ایران، برخلاف قانون مدنی فرانسه، از جهت یا علت تعهد سخنی به میان نیامده و آنچه مورد نظر واقع شده جهت معامله است (مواد ۱۹۰ و ۲۱۷).

ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی: ضمانت اجرای مشروعیت جهت معامله

ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی که به نظر می رسد از فقه امامیه گرفته شده و با حقوق فرانسه تفاوت دارد مقرر می دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل خواهد بود».

بنابراین، ممکن است طرفین قرارداد جهت معامله را به هیچ وجه ذكر نکنند: کسی که خانه ای می خرد لازم نیست بگوید به چه منظوری آن را خریداری می کند؛ لیکن اگر جهت در قرارداد تصریح شد، باید مشروع باشد. پس اگر کسی به منظور تأسیس قمارخانه یا مرکز فحشاء خانه ای بخرد و در قرارداد نیز صريحا جهت ذکر شود، معامله باطل خواهد بود.

اگر چه ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی جهت نامشروع را هنگامی موجب بطلان معرفی کرده که صریحا در قرارداد ذکر شده باشد، لیکن می توان گفت: هرگاه بنای عقد بر جهت نامشروع بوده و بر آن توافق ضمنی شده باشد؛ به عبارت دیگر، اگر اوضاع و احوال بر حسب عرف حاکی از آن باشد که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق و اراده ی مشترک طرفین شده است، در این صورت نیز قرارداد باطل است (مستنبط از مواد ۲25 و ۱۱۲۸ قانون مدنی). مثلاً اگر کسی در قمارخانه ای به شخصی که پول خود را باخته و برای ادامه ی بازی از او وام می خواهد وام بدهد، نمی تواند صحت معامله را به علت عدم تصریح به جهت نامشروع ادعا کند، چه اوضاع و احوال عرفا از وجود جهت نامشروع و توافق ضمنی بر آن حکایت دارد و این امر به منزله ی تصریح در عقد است. در فقه امامیه نیز همین نظر پذیرفته شده است. اگر با توجه به ظاهر ماده ی ۲۱۷ ق.م. تصریح به جهت نامشروع را برای بطلان قرارداد شرط بدانیم، موارد بطلان به سبب جهت نامشروع بسیار محدود خواهد بود و این به مصلحت جامعه نیست. مصلحت اجتماع در آن است که افراد نتوانند با توافق صریح یا ضمنی بر جهت نامشروع، قواعد آمره را که مبتنی بر نظم عمومی یا اخلاق حسنه است نقض کنند و شایسته است که چنین قراردادهایی باطل باشد.

ممکن است سؤال کنند: چرا برای بطلان معامله به علت داشتن جهت نامشروع، تصریح به آن در قرارداد یا توافق ضمنی طرفین بر آن به نحوی که به منزله ی تصریح باشد لازم است؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت که قانونگذار اصولا کاری به اغراض و دواعی و انگیزه های متعاملین که شخصی و مربوط به نفسانیات آنهاست ندارد. استواری معاملات اقتضا می کند که به این گونه انگیزه ها ترتیب اثر داده نشود، مگر اینکه وارد قلمرو توافق و تراضی طرفین شده باشد. تا وقتی که جهت معامله صرفا جنبه ی شخصی دارد و در قرارداد ذکر یا بر آن توافق ضمنی نشده است، نباید نامشروع بودن آن را سبب بطلان معامله دانست؛ چه ممکن است طرف دیگر اصلا از آن اطلاع نداشته باشد و حکم به بطلان معامله موجب زیان وی گردد. اما همین که جهت نامشروع در قرارداد تصریح یا حتی بدون تصريح مورد توافق ضمنی طرفین واقع شد، دیگر جنبه ی شخصی و خصوصی خود را از دست می دهد و از عناصر قرارداد تلقی می شود. در اینجاست که قانونگذار برای حفظ منافع جامعه و به مقتضای نظم عمومی دخالت و قرارداد را باطل اعلام می کند.

منظور از نامشروع در اینجا نیز غیرقانونی به معنی وسیع کلمه و به دیگر سخن، مخالف قواعد آمرهی حقوقی و شرعی است. در هر مورد که جهت معامله برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی باشد، نامشروع تلقی می شود، هرچند که نص خاص قانونی در آن مورد وجود نداشته باشد، مانند اجاره یا خرید وسیله ی نقلیه به منظور عبور غیرقانونی از مرز یا خرید انگور برای تهیهی نوشابهی الکلی و خرید لوازم و مواد اوليه برای ساخت اسلحه ی غیرمجاز.