07 فروردین 1399

جواز تهاتر قضایی

جواز تهاتر قضایی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: قاضی می‌تواند در رأی صادره (بدون طرح دعوی تقابل) رأساً بین طلب و بدهی طرفین پرونده، تهاتر نموده و میزان مابهالتفاوت را بهعنوان محکومبه مورد حکم قرار دهد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970223700801

رای بدوی

به تاریخ 11/2/92 آقای ح.ک. به وکالت از بانو م.س. دادخواستی به طرفیت آقای ش.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/400 ریال ودیعه ناشی از انعقاد عقد اجاره دایر بر اجاره نمودن ملک با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که در مورخ 5/10/90 یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج در قرارداد تقدیمی را برای مدت یکسال از تاریخ 20/10/90 الی 20/10/91 اجاره نموده لیکن خوانده از تعهدات خود در خصوص تعمیرات مورد اجاره استنکاف ورزیده و با توجه به اینکه در شورای حل اختلاف نیز موضوع مورد تأیید واقع شده و این امر با تأمیندلیل صورت پذیرفته تقاضای اتخاذ تصمیم دایر بر مطالبه موارد فوق از تاریخ 10/12/91 را دارد. در مقام دفاع خوانده ضمن استناد به اینکه در اثنای مدت اجاره وجه ودیعه بانوی مذکور فراهم بوده است لیکن او تقاضای فسخ کرده ولی متعاقب برآن منصرف شده است و از این مجرا در هنگام تخلیه از تعرفه ملک به مستأجرین در جهت تأمین ودیعه همکاری لازم را به عمل نیاورده است بنابراین باتوجه به اینکه در هنگام انعقاد عقد هم کل وجه را پرداخت نکرده و مبلغی معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان آن باقی مانده است دعوی خواهان را وارد ندانسته و در عین حال اعلام داشته است که مدت اجاره پس از انقضاء برای 2 ماه تمدید گردیده و مقرر بوده است برای مدت مزبور یک میلیون تومان بپردازد که دراین رابطه هم اقدامی به عمل نیاورده است بدین وصف ادعای نامبرده را وارد ندانسته و تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده و نظر به اینکه خوانده طبق لایحه شماره 9202555 مورخ 18/6/92 در بند 1 به تصریح استرداد ودیعه را طبق صورتجلسه مورخ 7/2/92 شورای حل اختلاف به دادگاه اعلام نموده است واز این جهت دادگاه با توجه به اینکه استرداد اصل ودیعه به مبلغ چهل میلیون تومان محقق گردیده و نتیجه تحصیل حاصل است و از این حیث بر اتخاذ تصمیم دادگاه در این رابطه اثری مترتب نمی‌باشد به استناد به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را در این رابطه صادر و اعلام می‌دارد. نظربه اینکه طبق لایحه شماره 9212672 مورخ 25/6/92 بانوی خواهان دعوی اعلام نموده است که مبلغ چهارصدوشصت و پنج هزار تومان از بابت باقیمانده پول پیش که مبلغ هفتصدهزار تومان بوده به عنوان هزینه تعمیرات که به مجوز مالک انجام پذیرفته است پرداخت کرده است و هفتصد و بیست هزار تومان نیز بابت اجاره ماهیانه 12 ماه به موجر پرداخت نشده است با وصف مراتب فوق مجموعاً نهصد و پنجاه و پنج هزار تومان به موجر بدهکار است در عین حال با توجه به شهادت واسطه معامله که در آن تمدید مدت قرارداد برای 2 ماه مورد تأیید واقع شده است و برای 2 ماه مذکور بانوی مزبور می‌بایست برای هر ماه چهارصد هزار تومان پرداخت نماید که از این جهت با تمدید مدت قرارداد برای 2 ماه مبلغ هشتصدهزار تومان نیز به مدت مورد نظر تعلقی گیرد که مجموع بدهی نامبرده به مبلغ 000/550/17 ریال خواهد بود علاوه بر آن عدم توانایی موجر در استرداد ودیعه دلیلی موجه و قانونی در جهت امتناع از وظیفه قانونی نبوده و لزوماً با انقضای مدت نامبرده مکلف بوده است که ودیعه مستأجر را پرداخت نماید و همانطور که گواه تعرفه شده نامبردگان نیز اعلام نموده است مقرر بوده در پایان تمدید مهلت ودیعه به مستأجر مسترد گردد و موجر بنابر مقررات قانونی در صورت استنکاف مستأجر قادر به تخلیه ملک بوده که در این راستا عمل نکرده است و مجوزی در جهت نگهداری وجه تا پیدا کردن مستأجر جدید نداشته و ندارد بر این اساس از تاریخ مذکور تا تاریخ استرداد وجه بنا به شاخص بانک مرکزی تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر عهده نامبرده ثابت و محرزاست بنابراین مکلف به پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 10/12/91 تا هنگام استرداد وجه چهل میلیون تومان در حق مستأجر می‌باشد که معادل مبلغ 806/538/40 ریال خواهد بود یعنی تاریخ 17/4/92 با وصف مراتب فوق دادگاه با کسر مبلغ مورد تعهد بر عهده طرفین خوانده دعوی را محکوم به پرداخت مبلغ 806/988/22 ریال خسارت تأخیر و مبلغ 597/277/1 ریال هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل در حق خواهان دعوی با تهاتر بین بدهی که توسط دادگاه انجام پذیرفته است با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌نماید حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.پ. بهطرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 0587-14/7/92 شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت ودیعه و خسارت دادرسی با احتساب تهاتر قضایی می‌باشد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجاکه رأی معترضعنه واجد ایراد اساسی بهنحوی که اقتضای نقض آن را داشته باشد نبوده، با رد تجدیدنظرخواهی بهشرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضعنه را تأیید می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

جمشیدی – حمیدی