25 آبان 1398

حدود اصل حاکمیت اراده – نظم عمومی

حدود اصل حاکمیت اراده – نظم عمومی

اصل حاکمیت اراده دارای اعتبار مطلق نیست و در گذشته نیز دانشمندان برای آن اعتبار مطلق قایل نبودند. آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط و آثار آن محدود است:

اولاً، قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است (مگر در موارد استثنایی که بعد خواهیم دید قرارداد به منزله ی قانون برای طرفین آن است؛ اما نمی تواند تعهداتی بر دمای دیگران ایجاد کند. این در واقع نتیجه ی اصل آزادی است: آزادی بعضی نباید مانع آزادی دیگران باشد.

ثانیاً، قوانین یا قواعد امری (آمره) نیز اصل حاکمیت اراده را محدود می کند. قانونگذار این حق را برای خود محفوظ داشته که شرایطی برای قرارداد در نظر بگیرد و تخلف از آنها را جایز نشمرد. ماده ی ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را فقط در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر می شناسد، به قوانین امری نظر داشته است و خواسته است از توافق اراده ی افراد برخلاف این گونه قوانین جلوگیری کند.

برای روشن شدن موضوع باید بگوییم که قوانین به طور کلی دو دسته اند: پاره ای از آنها مستقیما مربوط به مصالح اجتماعی و منافع عمومی هستند و از این رو افراد نمی توانند برخلاف آنها توافق کنند، مانند قوانین کیفری یا قواعد مربوط به قصد و رضای طرفین معامله، اهلیت آنان و مشروعیت جهت معامله. این گونه قوانین را قوانین امری با آمره گویند. دسته ی دیگر قوانینی هستند که برای تکمیل یا تفسير اراده ی اشخاص و حفظ منافع متعاملین، در صورت سکوت آنان، وضع شده اند و افراد می توانند برخلاف آنها توافق کنند. این قوانین هنگامی لازم الاجرا هستند که اراده ی متعاملين مخالف با آنها نباشد. مثلاً قواعد راجع به خيارات (ماده ۳۹6 به بعد ق.م.)، احکام راجع به تسليم مبيع (ماده ی ۳6۷ به بعد) از این دسته هستند. این قوانین را قوانین تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی گویند، از لحاظ اینکه قوانین مزبور اراده ی اشخاص را تکمیل یا، درصورتی که مبهم باشد، تفسیر می کنند یا جایگزین آن می شوند.

گفتنی است که در زمینه ی آثار قراردادهای مالی و به تعبیر دیگر حقوق و تعهدات طرفین اصولا قواعد، تکمیلی و اراده ی طرفین حاکم است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد.