بهترین وكیل كیفری

29 آبان 1398

حقوق کیفری اختصاصی 

حقوق کیفری اختصاصی

حقوق کیفری اختصاصی به مطالعه و چگونگی اجرای اصول کلی حقوق کیفری نسبت به هر یک از جرایم خاصی که در نصوص مختلف قانونی آمده است می پردازد. همچنانکه در بحث پیرامون عناصر تشکیل دهنده جرم گذشت هر جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و روانی است. افزون بر این سه عنصر که بدون آن هیچ جرمی محقق نمی شود، هر جرمی واجد عناصر خاصی است که آن را از سایر جرایم متمایز می سازد. خصوصیات هر جرم و تشریح شروط مجازات آن در مباحث حقوق کیفری اختصاصی ماهیت رفتار مجرمانه را مشخص می نماید. برای مثال، عناصر خاص در بزه سرقت « ربودن مال متعلق به غیر» (ماده 267 ق.م.) در بزه کلاهبرداری « توسل به حيله وتقلب برای بردن مال غیر » (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 5 آذر 1367) و در بزه خیانت در امانت « استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمودن مال امانی به ضرر صاحب مال » (ماده 674 ق.م.، تعزیرات) است.

با آشنایی به حقوق کیفری اختصاصی قضات محاکم می توانند رفتار ضد اجتماعی مخل نظم عمومی را که در قلمرو قوانین کیفری قرار می گیرند از سایر رفتارها بازشناسند و آن را با مواد قانونی تطبیق دهند. این کار که اغلب بسیار دقیق است به توصیف جرم تعبیر می شود.

افزون بر آن، گاه صلاحیت دادگاهها نیز بدون تشخیص ملاک تمیز رفتار مجرمانه میستر نیست. آیین دادرسی کیفری با تشخیص از حيث مجازات، نوع جرم ، وصلاحیت هر یک از دادگاهها را تعیین کرده است. برای مثال، دادگاه صالح برای تجدید نظر از حکم محکومیت به زنایی که مستوجب رجم است دیوان عالی کشور است (ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)). حال آنکه تجدید نظر از احکام محکومیت به زنای غير محصنه در صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان است. دانستن شروطی که باید در زنای مستوجب حد رجم جمع باشد تا صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده احراز شود امکان پذیر نیست مگر با آگاهی از عناصر بزه زنا و تطبیق آن با رفتار مجرمانه. این آگاهی عموماً در مباحث حقوق کیفری اختصاصی کسب میشود.