بهترین وكیل شهرک غرب

19 آبان 1398

حقوق کیفری داخلی و فایده تشخیص جرم سیاسی

حقوق کیفری داخلی و فایده تشخیص جرم سیاسی

در بیشتر نظام های کیفری که قانونگذاران تمایز میان جرم سیاسی و جرم عمومی را پذیرفته اند، مهمترین آثاری که بر آن بار کرده اند تقلیل و تخفیف مجازات بزهکاران سیاسی و کاستن از آثار و تبعات محکومیت کیفری و به طور کلی حفظ شؤون انسانی در اجرای مجازات ها است. برای مثال، اغلب نظامهای حقوقی مبتنی بر دوگانگی جرم سیاسی و جرم عمومی مجازات اعدام را در جرایم سیاسی لغو کرده و یا به طور کلی اجرای مجازاتهای ترذیلی و یا ترهیبی را در حق محکومان سیاسی جایز ندانسته اند. در نظام کیفری کشور ما با آنکه قانون اساسی جرایمی را با عنوان سیاسی شناخته است، چون مصداق رفتار مجرمانه سیاسی مشخص نیست، قوانین عادی در قلمرو خود هیچ گونه اثری بر عنوان مذكور ثابت ندانسته است. به عبارت دیگر، چون تفاوتی میان مجازات جرم سیاسی و جرم عادی در قوانین عادی یافت نمی شود، سیاست مقابله با بزهکاران سیاسی همانند بزهکاران عادی به یک شدت تعقیب می گردد. حکم ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز تا زمانی که مفهوم و مصداق جرم شناسی تعیین نشود بلااجرا باقی خواهد ماند.

در دوران محکومیت نیز شیوه برخورد با بزهکاران سیاسی عموما با بزهکاران عادی متفاوت است. برای مثال، زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه به کار واداشت و یا به پوشیدن لباس زندان موظف کرد و یا از خوردن غذای مورد علاقه خود که از خارج زندان تهیه می شود محروم نمود. زندانی سیاسی روی هم رفته در طول دوران محکومیت از امتیازهایی مانند دسترسی به کتاب و روزنامه و ملاقاتهای روزانه برخوردار است که در حق محکومان عادی عموما معمول نیست.

نکته دیگر آنکه در نظام های ارفاقی محکومیت سیاسی، اصولا هیچ گونه اثری بر این گونه محکومیتها مترتب نیست. به عبارت دیگر، ارتکاب جرم سیاسی هیچ گونه سابقه کیفری برای محكوم عليه محسوب نمی شود. افزون بر آن، زمان لازم برای نیل به اعاده حیثیت برای محکومان سیاسی کمتر از محکومان جرایم عمومی است. ۲ محکومیت به اتهام جرایم سیاسی برخلاف جرایم عمومی اساسا متضمن هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. به این معنی که نمی توان محکومان سیاسی را پس از تحمل مجازات از حقوق اجتماعی مانند حق انتخاب شغل و اشتغال به مشاغل آموزشی با روزنامه نگاری، وکالت و عضویت در انجمن ها و شوراها محروم نمود.

وجه بارز نظام ارفاقی در جرایم سیاسی را بار دیگر در عفو محکومان می توان مشاهده کرد. چون محکومان سیاسی سزاوار ارفاق بیشترند، با قید وشرط کمتر از محکومان جرایم عمومی مشمول عفو قرار می گیرند.

چنانکه پیشتر گفته شد، به طور کلی دلیل آنکه افکار عمومی محکومان سیاسی را از رأفت و اغماض خویش بیشتر بهره مند می سازند آرمان خواهی و انگیزه های بی آلایش مرتکبان این گونه جرایم است. به رغم آنکه واضعان قانون اساسی به این جنبه از رفتار بزهکاران سیاسی توجه داشته و در واقع خواسته اند وضع مساعدتری برای آنان فراهم کنند، ولی قانونگذار تا کنون هیچ گامی در این راه برنداشته است و عملا اصولی از قانون اساسی تعطیل و بلااجرا مانده است.