بهترین وكیل كیفری

01 آبان 1398

حقوق کیفری داخلی

حقوق کیفری داخلی

در عرصه حقوق کیفری داخلی آنچه از تفکیک میان جرایم نظامی و جرایم عمومی به دست می آید آثاری است که در قلمرو صلاحیت محاکم، مجازاتها وتبعات کیفری مشهود است.

به موجب اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامیان «محاکم نظامی» مطابق قانون تشکیل می گردد. محاكم نظامی مرجع قضایی کیفری اختصاصی قلمداد می شوند و از حيث سازمان و تشکیلات دادرسی متفاوت از نظام قضایی دادگاههای عمومی است. به تصریح ماده ۲ قانون دادرسی نیروهای مسلح ج… (مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۴) دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دو تقسیم می شوند و هر یک از این دو دادگاه دارای صلاحیت خاص مطابق مقررات قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان کشور (مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۶۸) است.

در معیت دادگاه های نظامی، دادسرای نظامی انجام وظیفه می کند و مرکب است از دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار که تکالیف هر یک را قانون آیین دادرسی کیفری تعیین کرده است.

همچنانکه گفته شد، در کنار صلاحیت ذاتی محاكم نظامی به دلیل ماهیت نظامی جرایم، دادگاه های نظامی به اعتبار سمت مرتکب دارای صلاحیت شخصی است و خود را در رسیدگی به جرایم عمومی مربوط به وظایف نظامیان و جرایمی که در محدوده واحدهای نظامی ارتكاب می یابد شایسته میداند. ماده ۱ قانون مجازات نیروهای مسلح فرد نظامی را شامل کلیه کارکنان ارتش، سپاه پاسداران، اعضای بسیج، نیروهای انتظامی، کارکنان وظیفه، کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته می داند.

جرایم نظامی تنها به اعتبار صلاحیت دادگاه های رسیدگی کننده به این جرایم نیست که از جرایم عمومی متمایز است، بلکه نظام کیفری جرایم نظامی نیز از وجوه تمایز این قبیل جرایم از جرایم عمومی به شمار می رود. مجازاتهای اضافه خدمت که قانونگذار در مقام تخفیف مجازات کارکنان وظیفه پیش بینی کرده است، تنزیل درجه یا محرومیت از ترفیع در حق کارکنان پایور (مواد ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در زمره مجازات های خاص نظامیان محسوب می شود و فقط نسبت به این گروه قابل اجرا است.

بعض کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) نیز مانند منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معين (ماده ۱۵) از کیفرهایی است که فقط درباره محکومان نظامی مصداق پیدا می کند. تفاوت دیگر، از حیث آثار و تبعات محکومیتهای کیفری است؛ اخراج محکومان نظامی از نیروهای مسلح (ماده ۱۲) کیفری تبعی است که در صورت محکومیت به اتهام جرایم خاص و یا کیفر حدود و حبس غیر تعلیقی زائد بر پنج سال بدون آنکه نیازی به تصریح آن در حکم باشد به اجرا در می آید.

در دادگاه های نظامی مدعی خصوصی نمی تواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند. برای این موضوع ناگزیر باید دادخواست خود را به دادگاههای عمومی تسلیم نماید.