بهترین وكیل كیفری

04 آبان 1398

حقوق کیفری عمومی 

حقوق کیفری عمومی

حقوق کیفری عمومی به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‏ها می پردازد. بخشی از این قواعد در قانون مجازت اسلامی (مصوب 1 اردیبهشت 1392) آمده است. به طور کلی، شروط تحقق بزه و عناصر جرم (عنصر قانونی، مادی و روانی) در ابواب حقوق کیفری عمومی مطالعه می شود؛ می دانیم برای تحقق جرم عناصری لازم است که از آن به عناصر متشكله جرم تعبیر می کنند. یکی از این عناصر، عنصر قانونی جرم است. منظور از عنصر قانونی (مادة 2 ق.م.ا.) این است که تا وقتی قوانین موضوعه فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و برای آن مجازات تعیین نکند آن عمل مباح است.

دومین عنصر تشکیل دهنده جرم که عنصر مادی نامیده میشود به این معنی است که قصد و نیت مجرمانه باید حتما به منصه ظهور و بروز برسله وگرنه مجرد قصد و تصمیم به ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود (ماده 123 ق.م.)

سرانجام برای تحقق جرم علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی، وجود عنصر سومی نیز ضرورت دارد که عنصر روانی نامیده می شود؛ در ارتکاب رفتار مجرمانه باید احراز شود که آيا فاعل جرم واقعأ قصد سوء داشته و مقصر است و آیا رفتار مجرمانه با اراده آزاد ارتکاب یافته واصولا فاعل جرم دارای قوه تمیز خوب و بد بوده است و یا این قوه به علتی از او سلب شده است؟ آیا عمل را از روی اکراه و اضطرار مرتکب شده یا در رفتار خود مختار و یا مخیر بوده است؟

در ارتکاب جرم گاه اتفاق می افتد که فاعل به تنهایی و مستقلا به ارتکاب جرم مبادرت ننموده و فرضا با شرکت و همکاری یک یا چند نفر مرتکب جرم شده است (مواد 125 و 126 ق.م.) در این باره سهم هر یک و میزان مشارکت آنها در رفتار مجرمانه تا چه اندازه بوده است؟ و چه شروطی برای تحقق معاونت و شرکت در جرم لازم است؟ همه این موارد از جمله مسائلی است که در حقوق کیفری عمومی از آن بحث می شود.

گاه ممکن است فاعل جرم به جرایم دیگری نیز قبل از دستگیری متهم باشد که هنوز حکم قطعی درباره آنها صادر نشده و یا رفتاری از او سر زده که دارای عناوین متعدد جرم است. مصالح فرد و جامعه ایجاب می کند تصمیماتی که نسبت به این قبیل بزهکاران و یا بزهکاران با پیشینه کیفری اتخاذ میشود با کسانی که برای نخستین بار دست خود را به جرم آلودهاند تفاوت هایی از حیث میزان مجازات و سایر تدابير وجود داشته باشد. این بار نیز (مواد 134، 131 و 137 ق.م.) بحث کیفیات مشدد مجازات یعنی تعدد و تکرار جرم از مباحث حقوق کیفری عمومی است.

فزون بر آن، فصلی از حقوق کیفری عمومی به تعریف مجازات (مواد 15، 16، 17 و 18 ق.م.) و چندی و چونی آن حسب نوع جرایم اختصاص دارد. برخی از مجازات‏ها جنبه اصلی و برخی دیگر جنبه تکمیلی و یا تبعی دارند (مواد 23 و 25 ق.م.). همچنین، در کنار مجازات‏ها تدابیر دیگری به نام اقدامات تأمینی و تربیتی در قوانین کیفری پیش بینی شده است که خود مبحث جداگانه ای را در تقسیمات حقوق کیفری عمومی تشکیل می دهد.

چنانکه ملاحظه می شود، پیرامون مطالبی که گذشت در مباحث حقوق کیفری به جرم یا مجازات خاصی توجه نمی شود، بلکه مقصود آشنایی با عمومات این رشته است. به سخن دیگر، موضوع حقوق کیفری عمومی مطالعه اصول کلی حاکم بر جرایم و مجازات ها است. به همین دلیل حقوق کیفری عمومی را گاه به کلیات حقوق کیفری نیز تعبیر می کنند.