حل اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و غیر قضایی
کلمات کلیدی: اختلاف در صلاحیت
مرجع صدور: شعبه 2 دیوانعالی کشور
چکیده: در مواردی که قاچاق مصداق تخلف باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و در مواردی که مصداق کالای ممنوعه و رفتاری مجرمانه باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
مستندات تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392
تاریخ رای نهایی: 1393/07/08 شماره رای نهایی: 9309970909000420
خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده و گزارش پلیس آگاهی شهرستان سردشت حکایت از کشف 157 بطری مشروب الکلی خارجی از اتوبوس شماره … به رانندگی آقای ج. فرزند … در تاریخ 29/10/92 دارد که پرونده امر در دادسرای عمومی و انقلاب سردشت طرح و اقدامات دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شماره 000259 مورخه 09/04/92 برای آقای ج. دارد که به اتهام تهیه و نگه‌داری و حمل 157 بطری مشروب خارجی به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی برای او تقاضای تعیین مجازات شده است که رسیدگی به اتهام مذکور در شعبه 102 دادگاه عمومی سردشت انجام و دادنامه شماره 000928 مورخه 12/08/92 در خصوص نامبرده صادر که مستنداً به ماده 702 قانون مجازات اسلامی نامبرده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش کالای مکشوفه به صندوق دولت محکوم شده است و تجدیدنظرخواهی وی در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رسیدگی را به‌موجب دادنامه شماره 01471- 24/12/92 با این استدلال که طبق بند ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به اتهام مطروحه در پرونده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است با نقض رأی تجدیدنظرخواسته به صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی اظهارنظر و مقررشده پرونده به مرجع اخیر ارسال می‌شود که با ترتیب فوق پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد طرح‌شده که این شعبه دادنامه شماره 000297 مورخه 04/02/93 را در خصوص موضوع صادره که در متن آن با تذکر به این نکته که در صورت اعتقاد به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می‌باید برای تشخیص صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌نموده و با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است و رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد که با این وصف رسیدگی پرونده‌های مشروبات الکلی که عنوان مجرمانه دارد نه تخلف، رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی سردشت است و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال‌شده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
در خصوص حدوث اختلاف‌نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌مابین دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد نظر به‌صراحت قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه 1392 در این مورد موضوع از شمول قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستثنی بوده و به جهت مذکور غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبائی
