23 آبان 1398

حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و شورای اصلاحات ارضی

حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و شورای اصلاحات ارضی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 40 دیوان‌عالی‌کشور

چکیده: در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح اسناد اصلاحات ارضی، نسبت به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی حل‌اختلاف می‌گردد.

 

مستندات         رأی وحدت‌رویه شماره 145 – 11/7/77 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری – رأی وحدت‌رویه شماره 702 – 2/5/1386 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور

تاریخ رای نهایی: 1393/06/24    شماره رای نهایی: 9309970909500096

خلاصه جریان پرونده

آقای ک.پ. دادخواستی را به‌خواسته الزام مدیریت امور اراضی به صدور سند رسمی سه پلاک زمین مزروعی از شهر مسیح تحت پلاک … مشتمل بر 75 سهم موصوف به باغ م. مقوم به مبلغ 000/000/52 ریال به‌طرفیت مدیریت محترم امور اراضی خاتم تقدیم نموده‌است و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خاتم مطرح رسیدگی قرارگرفته‌است. خواهان در جلسه دادگاه توضیح داده که وی متصرف 6 قطعه زمین واقع در شهر مسیح می‌باشد و مشمول اصلاحات اراضی شده‌است، از امور اراضی خواستار اصلاح سند اصلاحات اراضی می‌باشم و سه تا پلاک از قلم افتاده است. نماینده خوانده پس از شرح پرونده مربوط اعلام داشته: چون در اجرای قوانین اصلاحات ارضی سند صادر گردیده است، برابر دادنامه شماره 145- 11/7/77 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری، اصلاح میزان سهام مورد معامله، در صلاحیت مراجع قضائی است و در صورتیکه اداره اصلاحات ارضی موظف به اصلاح سند گردد نیز اقدام خواهد کرد و در نهایت دادگاه با صدور دادنامه شماره 600286- 10/4/93 رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر در مرکز استان یزد دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است.

 

 

 

رای دیوان

با عنایت به اینکه حسب رأی وحدت‌رویه شماره 145- 11/7/77 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و همچنین رأی وحدت‌رویه شماره 702- 2/5/1386 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، در مواردی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم اسناد اراضی واگذاری در اجرای قانون اصلاحات ارضی اشتباهی رخ دهد، به‌موجب ماده 38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید؛ لذا با تأیید نظریه ریاست شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خاتم، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین تکلیف می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت اقدام قانونی لازم عودت داده شود.

مستشار شعبه 40 دیوان‌عالی‌کشور – عضومعاون

خالصی – بارانی