01 آبان 1398

حمل آلات قمار

حمل آلات قمار

کلمات کلیدی:   اختلاف در صلاحیت

مرجع صدور:     شعبه 2 دیوانعالی کشور

چکیده: آلت قمار از مصادیق کالای ممنوع محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

 

مستندات         ماده44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

تاریخ رای نهایی: 1393/07/15    شماره رای نهایی: 9309970909000430

خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده بر اساس کیفرخواست شماره 02649 مورخه 21/12/92 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز آقای و. فرزند … متهم به حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و قمار در سال 1393 در شهرستان تبریز بود که به استناد مواد 1 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 709 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر نامبرده شده است که رسیدگی  پرونده به شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز ارجاع شده که شعبه اخیرالذکر به‌موجب دو دادنامه اولی به تاریخ 23/01/93 در خصوص حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب تبریز و دادنامه دیگر به تاریخ 31/01/93 در خصوص نگه‌داری و حمل آلات و وسایل مخصوص قمار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب تبریز صادر و پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر ارسال و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز متکفل رسیدگی به موضوع شده که به‌موجب دادنامه شماره 0028-93 مورخه 09/02/93 با این استدلال که وفق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادگاه‌های انقلاب صرفاً به پرونده قاچاق کالا رسیدگی می‌نمایند و حمل کالای قاچاق بزهی مستقل از قاچاق کالا است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تبریز صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده  و نظریه آقای دادیار دایر به اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

رای دیوان

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادگاه عمومی شهرستان تبریز و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان‌شده و صرف‌نظر از صحت‌وسقم موضوع با توجه به این‌که طبق تبصره 4 از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 کالای مکشوفه از مصادیق  کالای ممنوع محسوب و به‌صراحت ماده 44 همان قانون رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد، علی‌هذا با توجه به مطالب مذکور دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید. مقرر است دفتر پرونده از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ مستشار

هاشمی ـ طباطبائی