09 فروردین 1399

خیار تبعُّض صفقه

خیار تبعُّض صفقه

تبعض، در لغت، به معنی تجزیه شدن آمده و صفقه به معنی دست بهم زدن است و به معنی معامله نیز به کار رفته است؛ چه در قدیم معمول بوده است که طرفین معامله، هنگامی که می خواستند اراده ی خود را بر عقد قرارداد اعلام کنند، به یکدیگر دست می دادند. خیار تبعض صفقه هنگامی تحقق می یابد که بعد از عقد آشکار گردد که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده است.

ماده ی 441 قانون مدنی راجع به خیار تبعض صفقه در بیع می گوید: «خيار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید، یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند».

فرض کنید کسی خانه ای را که سه دانگش متعلق به او و سه دانگ دیگرش ملک غیر است بدون اجازه ی مالک می فروشد. این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر، در صورتی که مالک آن را رد کند، باطل است.

در این فرض مشتری به علت تجزیه ی معامله خیار تبعض صفقه خواهد داشت، یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند؛ چه اگر چنین خياری نداشته و ناچار به قبول بيع در قسمتی که صحیح است باشد، ممکن است از این راه زیان ببیند. پس خیار تبعض صفقه برای جلوگیری از ضرر طرف قرارداد و مبتنی بر قاعده لاضرر است.

ليكن فسخ معامله تنها راه دفع ضرر نیست؛ بلکه مشتری می تواند از فسخ قرارداد خودداری کند و نسبت به سه دانگی که بیع باطل بوده است ثمن را پس بگیرد.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که در صورت عدم فسخ معامله، ثمن به چه نسبت باید به مشتری مسترد گردد. ماده ی 442 قانون مدنی در این زمینه می گوید: «در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد، به طریق ذیل حساب می شود: آن قسمت از مبیع که به مالکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید».

فرض کنید در مثال بالا سه دانگی که بیع نسبت به آن صحیح بوده و به ملکیت مشتری در آمده است جداگانه چهل میلیون تومان و شش دانگ خانه صد میلیون تومان تقویم می شود. نسبت چهل میلیون تومان به صد میلیون چهار دهُم تومان است.

در این صورت بایع باید چهار دهم ثمن معامله را نگاهدارد و بقیه را به خریدار باز پس دهد و اگر خریدار هنوز ثمن را نپرداخته باشد، به نسبت چهار دهم خواهد پرداخت.

شرط وجود خيار تبعض صفقه جهل مشتری به بطلان یا عدم نفوذ بیع نسبت به قسمتی از مبیع در حین معامله است. ماده ی 443 قانون مدنی در این باب مقرر می دارد: «تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد. ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.»

بنابراین در صورت علم مشتری در حین معامله به بطلان یا عدم نفوذ بیع نسبت به قسمتی از مبیع، خیار فسخ برای او نیست؛ چه با علم و اطلاع اقدام به معامله ی معیوب کرده و اگر ضرری به سبب عدم امکان فسخ به مشتری برسد، ناشی از اقدام خود اوست.

ليكن چون بیع نسبت به جزئی از مبیع باطل است و معامله ی باطل تعهدی ایجاد نمی کند، ثمن به ترتیب مذکور تجزیه و قسمتی از آن به مشتری مسترد می شود.

درباره ی خیار تبعض صفقه سه مسئله ی دیگر قابل طرح است:

۱- آیا این خیار اختصاص به معامله ای دارد که موضوع آن عین معین است یا در مورد عین کلی هم جاری می شود. با توجه به اطلاق ماده ی 441 قانون مدنی، می توان گفت: خیار تبعض صفقه اختصاص به عین معین ندارد و معامله ی عین کلی را هم شامل می شود، مانند موردی که مقداری تلخه، به تصور اینکه می تواند خوراک مرغ باشد، با مقداری جو مورد معامله قرار می گیرد و بعد معلوم می شود که تلخه که جزئی از مورد معامله است هیچ گونه منفعتی ندارد و بی ارزش است. در این فرض معامله نسبت به تلخه باطل است و خریدار نسبت به معامله جو خيار تبعض صفقه دارد.

یا شخصی تعدادی خودرو از مارک و مدل خاصی به قیمت معین خریداری می کند، با این قید که نیمی از آنها دارای دندهی اتوماتیک و نیم دیگر دارای دندهی معمولی باشد و بعد از عقد معلوم می شود که تولید اتومبیل مزبور با دندهی اتوماتیک متوقف شده و تسلیم آن مقدور نیست در این فرض نیز خریدار می تواند با اعمال خیار تبعض صفقه كل قرارداد را فسخ کند، به شرط آنکه معامله ی در نوع خودرو با هم مقصود طرفین باشد.

۲- آیا خیار تبعض صفقه فقط در مواردی که معامله نسبت به جزئی از مورد آن باطل باشد جاری می شود یا در مورد انحلال جزئی قرارداد به علت انفساخ یا فسخ، نیز مصداق پیدا می کند؟ فرض کنید چند دستگاه يخچال از یک نوع مورد معامله واقع می شود و خریدار معامله را نسبت به یکی از آنها به علت عيب فسخ می کند.

آیا در این فرض فروشنده می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه كل معامله را برهم زند؟ ماده ی 441 قانون مدنی از بطلان عقد بیع نسبت به بعض مبیع سخن می گوید؛ ليكن با توجه به وحدت ملاک می توان قاعده ی مذکور در ماده را به مورد انفساخ یا فسخ عقد نسبت به جزئی از مورد معامله گسترش داد.

ماده ی ۳۸۸ قانون مدنی این نظر را تأیید می کند؛ زیرا این ماده در مورد نقص مبیع قبل از قبض برای مشتری حق فسخ قایل شده که هرگاه نقص به صورت تلف جزئی از مبیع باشد، معامله نسبت به آن منفسخ می شود و حق فسخ خریدار نسبت به جزء دیگر مصداق خيار تبعض صفقه است.

مثال دیگری که می توان آورد این است که شخصی سهم مشاع ملک خود را همراه با اتومبیل خود به دیگری بفروشد و شریک مال مشاع با استفاده از حق شفعه سهم فروخته شده را تملک کرده موجب انحلال قرارداد نسبت به آن شود؛ در این صورت خریدار می تواند معامله را نسبت به اتومبیل به عنوان خيار تبعض صفقه فسخ نماید.

3- آیا در همه ی معاملات خیار تبعض صفقه راه دارد؟ با اینکه قانون مدنی در این باب از بایع و مشتری سخن می گوید، شک نیست که این خیار به بیع اختصاص ندارد؛ ليكن باید آن را به قراردادهای معوض محدود کرد؛ طبیعت این خیار با قراردادهای غير معوض (رایگان) سازگار نیست؛ زیرا این خیار برای دفع ضرر از طرفی است که ممکن است به علت تجزیه معامله زيان ببیند و تعادل اقتصادی عوضین بر هم خورد.

در قراردادهای غیر معوض تعادل عوضین مطرح نیست و در صورت تجزیهی قرارداد و بطلان آن نسبت به بخشی از موضوع، دریافت کننده ی مال متضرر نمی شود و فقط از درآمد کمتری برخودار می گردد.

عدم فوریت خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه فوری نیست؛ زیرا قانون حکم به فوریت آن نکرده و اصل بقای حق است. بنابراین صاحب خیار می تواند با تأخیر حق خود را اعمال کند، مگر اینکه تأخير به اندازه ای باشد که عرفا اسقاط خیار به شمار آید، یا همراه با قراینی باشد که کاشف از اسقاط خیار تلقی گردد.