23 مهر 1398

خیار غبن

خیار غبن

غبن در لغت به معنی گول زدن و فریب دادن است و خیار غبن در اصطلاح حقوقی اختیاری است برای فسخ قرارداد که قانونگذار در صورت عدم تعادل فاحش عوضین به طرفی که مغبون و متضرر گردیده داده است. ماده ی 416 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «هر یک از متعاملين که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می تواند معامله را فسخ کند». برای تحقق خیار غبن دو شرط لازم است:

اولاً، معامله کننده باید هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد. بنابراین اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطرار یا شتاب در معامله مالی را که يکصد هزار ریال قیمت دارد، به دویست هزار ریال بخرد، خیار فسخ نخواهد داشت؛ چه به اختیار خود اقدام به ضرر خویش نموده و از این رو قانونگذار از وی حمایت نمی کند. ماده ی 4۱۸ قانون مدنی در این خصوص می گوید : «اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.»

از نظر اثبات دعوی ادعای جهل به قیمت چون مربوط به نفسانیات مدعی و از سوی دیگر موافق اصل است بدون دلیل پذیرفته می شود و اگر طرف دیگر معامله که فسخ قرارداد را به زبان خود می بیند، مدعی علم طرف خود به قیمت باشد، باید آن را اثبات کند.

ثانياً، غبن باید فاحش باشد، یعنی بیش از اندازه ای که عرفا قابل تحمل است. مثلاً اگر کسی مالی را که یکصد هزار ریال می ارزد یکصد و ده هزار ریال بخرد، این مقدار غبن اغلب در عرف قابل مسامحه است و خیار فسخ برای خریدار ایجاد نمی کند؛ ليكن اگر مال صد هزار ریالی را به دویست یا سیصد هزار ریال خریده باشد، این غبن فاحش است و به مشتری اختیار فسخ می دهد. همین طور است اگر فروشنده بدون اطلاع از قیمت واقعی مال خود، آن را به مبلغ کمتری بفروشد و تفاوت قیمت عرفأ غیرقابل مسامحه و فاحش محسوب شود.

برابر ماده ی 417 پیشین قانون مدنی اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر بود فاحش به شمار می آمد؛ ليكن ماده ی 41۷ اصلاحی مصوب ۱۳6۱ این ضابطه را که از نظر اثبات دعوی سودمند بود و کار خواهان و قاضی را در اثبات و احراز غبن فاحش آسان می گردد حذف و چنین مقرر داشت: «غبن در صورتی فاحش است که عرفة قابل مسامحه نباشد».

قابل ذکر است که تسامح عرف در غبن بر حسب نوع معامله تفاوت می کند. مثلاً در معامله پارچه یا فرش غبن به میزان ده درصد ممکن است فاحش تلقی نشود، درحالی که در معامله طلا یا ارز همین میزان فاحش به شمار می آید. به طور کلی، هرگاه مورد معامله از اشیایی باشد که قیمت مشخص و ثابتی دارند تسامح عرف در غبن کمتر خواهد بود.

اثر غبن

بنابر آنچه گفتیم، غبن فاحش خیار فسخ برای مغبون ایجاد می کند: مغبون می تواند معامله را به همان نحو قبول کند، یا آن را برهم زند. البته بعد از علم به غبن باید فوری، یعنی در کوتاهترین مدتی که عرفا لازم است، حق خود را اعمال و فسخ قرارداد را اعلام کند؛ و گرنه خيار او ساقط خواهد شد. چنان که اشاره شد، فوریت در اینجا به مفهوم عرفي است و بدان معنی نیست که هیچگونه فاصله ای نباید بین آگاهی از غبن و اعلام فسخ وجود داشته باشد. ماده ی 4۲۰ در این خصوص می گوید: «خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است».

ممکن است در زمان آگاهی از غبن بین طرفین اختلاف باشد، یعنی مغبون ادعا کند که در فلان تاریخ از غبن خود آگاه شده و فورا برای فسخ معامله اقدام کرده است؛ ليكن غابن (مغبون کننده) بگوید که طرف او از مدتها پیش از غبن اطلاع داشته و حق خود را فورا اعلام نکرده است. از آنجاکه اصل، عدم علم در تاریخ ادعایی مغبون کننده است، در این مورد قول مغبون پذیرفته می شود، مگر این که طرف دیگر خلاف آن را اثبات کند.

به هرحال تشخیص اینکه خیار غبن فورا اعمال شده یا نه با دادرس است و دادرس باید در این خصوص به اوضاع و احوال پرونده و تخصص مغبون توجه کند، چنان که در رأی شماره ی ۵۸۷ – 15/12/72 شعبه ی ۸ دیوان عالی کشور به این نکته اشاره شده است.

جهل به وجود خیار و فوری بودن آن هم در حكم جهل به غبن است به دیگر سخن جهل به حکم مانند جهل به موضوع است و این قاعده مستنبط از ماده ی ۱۱۳۱ قانون مدنی است. ليكن گفته شده است: از آنجاکه «هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود و به دیگر سخن اصل علم به قانون است، مغبون که جهل به وجود خیار یا فوریت آن را ادعا می کند باید آن را به اثبات برساند.

با وجود این، می توان گفت: در این مورد قانونگذار علم و جهل واقعی را ملاک عمل قرار داده و فرض علم به قانون در این مورد قابل اعمال نیست. بنابراین، چون اصل عدم علم واقعی است، کسی که ادعای علم می کند (در فرض ما، غابن) باید دلیل بیاورد و بار اثبات برعهدهی اوست.

در این جا چند نکته قابل ذکر است:

1- در صورت وجود غبن فاحش، مغبون هنگامی می تواند قرارداد را فسخ کند که این حق را به طور صریح یا ضمنی اسقاط نکرده باشد. اسقاط خیار فسخ ممکن است ضمن عقد یا پس از آن صورت گیرد و با هر لفظ یا عملی می تواند واقع شود.

۲- در صورت تحقق غبن فاحش و ایجاد خیار برای مغبون، هرگاه غابن حاضر به دادن تفاوت قیمت شود، مغبون مکلف به قبول آن نیست و خیار غبن ساقط نمی شود، مگر اینکه به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. ماده ی 4۲۱ قانون مدنی در این خصوص می گوید: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد».

این ماده مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه و دلیل آن استصحاب است، هرچند که اصل استحکام معاملات و بقاء قرارداد اقتضا می کند که اگر غابن تفاوت قیمت را پرداخت کند، مغبون حق فسخ نداشته باشد.

۳- هرگاه مغبون به جای فسخ تفاوت قیمت را مطالبه کند، آیا غابن ملزم به قبول آن است یا نه؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است و ممکن است با استناد به ملاک ماده ی 42۱ ق.م. پاسخ منفی به این سؤال داده شود.

با وجود این، با توجه به اینکه اصل بقاء قرارداد است و پرداخت مابه التفاوت نوعی جبران خسارت تلقی می شود که در حقوق ما پذیرفته شده، به نظر می رسد که می توان چنین حقی برای مغبون قایل شد؛ حتی ممکن است درخواست پرداخت مابه التفاوت سبب سقوط خیار تلقی گردد.

4- خیار غبن به بيع اختصاص ندارد و در سایر عقود معوض که تعادل عوضین در آنها مقصود است نیز جاری می شود، چنان که در عقد صلح و اجاره هم ممکن است خیار غبن وجود داشته باشد. البته در عقود مسامحه که تعادل عوضین در آنها مطرح نیست، مانند صلح دعوی یا صلح محاباتی، خیار غبن راه ندارد (ماده ی ۷۱6 ق.م.). اما در صلحی که تعادل عوضین در آن مقصود است که در اصطلاح آن را صلح مغابنه گویند – مانند صلحی که در مقام بیع یا اجاره بکار می رود . ممکن است خیار غبن وجود داشته باشد، چنان که در برخی از آراء دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است.