02 آذر 1398

خیانت‌درامانت

خیانت‌درامانت

کلمات کلیدی:   جرم مقدمه

مرجع صدور:     شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: استفاده از سند مجعول  به‌عنوان مقدمه بزه خیانت‌درامانت، مجازات مستقل ندارد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/27    شماره رای نهایی: 9309970221400984

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ک. آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت‌درامانت نسبت به مبلغ 102/391/473/1 ریال؛ توجهاً به شکایت شاکی و کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران و سندهای جعلی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور خط و امضا گواهی شهود و پاسخ استعلام بانکی و سایر قرائن موجود در پرونده مجرمیت متهم موصوف محرز است، فلذا دادگاه به استناد مواد 536 و 674 قانون مجازات اسلامی وی را در خصوص اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و در خصوص استفاده از سند مجعول و خیانت‌درامانت به لحاظ این‌که استفاده از سند مجعول مقدمه جرم خیانت‌درامانت بوده با اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس محکوم که با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مذکور حبس وی را تبدیل و تخفیف به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت می‌نماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اسناد جعلی معدوم گردد. رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیری خان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. نسبت به دادنامه 412 مورخ 15/05/93 صادرشده از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام خیانت‌درامانت به شش ماه حبس تعزیری محکوم و با استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی با اعمال تخفیف به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل‌شده است؛ با توجه به این‌که نظریه کارشناسی دلالت بر توجه اتهام در خصوص جعل فاکتورها به تجدیدنظرخواه ندارد و دلیل دیگری نیز در انتساب اتهام جعل به تجدیدنظرخواه از طرف شرکت شاکی اقامه نشده و تجدیدنظرخواه نیز در تمام مراحل منکر اتهام جعل گردیده، لذا با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص جعل مستنداً به شق یک‌بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 177 همان قانون ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل صادر و اعلام می‌گردد. و اما در خصوص اتهام خیانت‌درامانت با عنایت به اقرار صریح وی دایر بر وصول چک‌های مربوط به شرکت و واریز آن به‌حساب خویش توجه اتهام خیانت‌درامانت محرز و مسلم است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در این خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نیک نژاد ـ تیموری