09 آبان 1398

داوری در طلاق

داوری در طلاق

بنابر ماده ی 27 ق.ح.خ 1391: «در کلیه ی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه ی داوران را با ذکر دلیل رد کند.» حکم این ماده در ارجاع به داوری، برگرفته از آیه ی 35 سوره نساء است. پس صلاحیت و شایستگی داور تنها تلاش نمودن در جهت صلح و سازش می باشد و هیچ گاه نمی تواند در خصوص اصل ازدواج باطلاق اعلام نظر کند، زیرا این امور قابل ارجاع به داوری نیست و تنها دادگاه خانواده صلاحیت اعلام نظر در مورد آن ها را دارد.

داوری به منظور ایجاد صلح و سازش میان زن و شوهر، تابع شرایط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی نیست. شرایط داوران و روش انتخاب آنان در ماده ی 28 همین قانون آمده است. طبق این ماده: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ی 1- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره 2- در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان با استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. بنابراین اگر هر یک از زن و شوهر به هر دلیل نتواند داور را از بین خویشاوندان خود عرضه کند، می تواند افراد واجد شرایط دیگری غیر از خویشاوند) را به دادگاه معرفی نماید و در صورت خودداری از معرفی و یا عدم توانایی، حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع به داوری، دادگاه خود راسا اقدام به انتخاب و معرفی داور می کند. پس از آن داوران که خود متاهل بوده و یا سابقه ی آن را دارند، و با تنشها و اختلافهای زن و شوهر دست و پنجه نرم کرده و یا حداقل آشنا بوده، وظیفه دارند که با تشکیل جلسات و گفتگو درباره ی زمینه ی اختلاف زن و شوهر، راهکارهای لازم را ارائه داده، و سعی در برقراری صلح و سازش نمایند و در صورت عدم حصول سازش، نتیجه را به دادگاه گزارش دهند. هر چند که متاسفانه، آن چه در عمل اتفاق می افتد، این گونه نیست و از یک سو، زن و شوهر سعی می کنند که داور را کمتر از بین اقوام و خویشاوندان خود به دادگاه معرفی کنند و از سوی دیگر، بسیاری از داوران تعیین شده نیز کوچکترین تلاشی را در صلح و سازش انجام نمی دهند. نکته این که همان گونه که در متن ماده ی 27 که در بالا آمد؛

نظریه ی داوران برای دادگاه لازم الاجرا نیست و دادگاه چنانچه نپذیرد، می تواند نظر داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مهلت ارائه ی نظریه ی داوران از سوی دادگاه تعیین می شود. ماده ی 13 آیین نامه ی اجرایی ق.م.خ 1393 در این باره مقرر می دارد: «مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آن ها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.» درباره ی دستمزد داوری نیز در ماده ی 10 همین آیین نامه آمده است: «چنان چه داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه ی داوری کند دادگاه حق الزحمه ی متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.» منظور از ماده ی 5 این است که، در صورت عدم توانایی مالی زن یا شوهر، دادگاه او را از پرداخت دستمزد داور معاف می کند. این موضوع قابل انتقاد است، چرا که تکلیف دستمزد داور به درستی تعیین نشده است، جا داشت که قانون گذار همانند آن چه در برخی موارد مشابه در ق.آ. که آورده، مقرر می کرد: در صورت عدم توانایی مالی زن با شوهر، دادگاه دستمزد داور را از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت خواهد نمود.