20 اسفند 1398

درخواست اجراییه چک بلامحل از دادگاه صالح

درخواست اجراییه چک بلامحل از دادگاه صالح

قانون چک اصلاحی 1397، در راستای کاستن از اطاله دادرسی و جلوگیری از انباشت پرونده های مربوط به چک بی محل در مراجع قضایی و حذف تشریفات رسیدگی به دارنده آن این حق را میدهد که بدون تقدیم دادخواست و صدور حکم محکومیت قطعی به طور مستقیم از دادگا صالح درخواست صدور اجراییه و توقیف اموال صادر کننده (نه ظهرنویس یا ضامن) را نماید. تقاضای صدور اجرائیه، حتی با وجود شرایط آن، حق دارنده چک بوده و او می تواند به جای توسل به آن، راهکار قانونی دیگری برای رسیدن به حق خود برگزیند. به موجب ماده 23 قانون صدور چک:

«دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد عليه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.

اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.

. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.»

در رابطه با این ماده، چند نکته مهم قابل توجه است: نخست، این ماده ناسخ آیین- نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مصوب 1378، نبوده و حق مراجعه به واحد اجرای ثبت محل همچنان محفوظ است. دوم، مفاد ماده مذکور، ناظر به چک بی محل است و در صورتی که چک دارای محل باشد و به دلیل قلم خوردگی، اختلاف در مندرجات و یا عدم مطابقت امضاء برگشت خورده و یا با وجود فقدان یا کسری موجودی، گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری و مهر و امضاء نباشد، روش فوق امکان پذیر نبوده و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به این قبیل چکها پذیرفته نمی شود. همچنین، در مورد چکهای مشروط، تضمینی و نیز چکهایی که نسبت به آنها به شرح مقرر در ماده 14 گواهی عدم پرداخت صادر شده است، صدور اجراییه به تصریح ماده 23 امکان پذیر نخواهد بود. از آنجایی که در این گونه چکها، ادعای معارض (از طرف صادر کننده یا ذینفع) مبنی بر شکایت جعل، تحقق شرط یا ایفای تعهد قابل بررسی است، دستور اجراییه صادر نمی شود. سوم، هرچند در متن ماده اشاره شده که «صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی» درخواست می شود، اما این به آن معنا نیست که نسبت به چکی که به طور کامل فاقد موجودی است، درخواست اجراییه پذیرفته نخواهد شد. کانون توجه ماده مذکور، حمایت از دارنده چک بی محل است و فقدان یا کمبود موجودی در این میان مهم نیست.

چهارم، مطابق بند (ج) ماده مذکور، تقاضای صدور اجراییه منوط به آن شده که «گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.» اما در ادامه ماده، به این نکته اشاره شده که اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او، دعوای چک مشروط یا تضمینی و یا دعوای تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، و در مواردی نیز که دلیل مستند به سند رسمی بوده و یا ادعای مفقودی چک شود و مرجع قضایی دلایل را قابل قبول بداند، بدون اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می کند. به ظاهر بین ذیل و صدر ماده تعارض است و برخلاف بند (ج) که دستور عدم پرداخت را مانع صدور اجراییه می داند، در ادامه ماده، اقامه دعوی در رابطه با جرایم موضوع ماده 14 مانع عملیات اجرایی نیست. هرچند مفاد بخش اخیر ماده 23 در مقایسه با ماده 14 تا حدودی متفاوت بوده و چکهای مشروط، تضمینی را نیز شامل می شود، اما برخلاف مادة اخير به حق «ذی نفع» اشاره نکرده و تنها به «صادر کننده و قائم مقام قانونی او» تصریح می کند، با این حال، بند (ج) ناظر به حالتی است که دستور عدم پرداخت برابر شرایط ماده 14 صادر شده و از این رو، تقاضای صدور اجراییه نسبت به این چک پذیرفته نیست و حال آنکه مفاد بخش اخیر ماده 23 به مواردی اشاره دارد که صادر کننده یا قائم مقام او بدون انجام تشریفات ماده 14 به طور مستقیم مبادرت به طرح دعوی در مرجع قضایی نموده که در این حالت، جز با دستور مرجع قضایی، عملیات اجرایی متوقف نمی شود. پنجم، با توجه به تصریح به عنوان «دادگاه» در ماده 23، شورای حل اختلاف صالح به ورود به این موضوع و صدور اجراییه نیست. دادگاه صالح در این رابطه، دادگاهی است که چک یا گواهی عدم پرداخت در آن حوزه صادر و یا خوانده در آن حوزه اقامت دارد.