22 آبان 1398

درخواست اجراییه چک بلامحل از واحد اجرای ثبت

درخواست صدور اجرائیه

چک، به تصریح ماده 2 قانون صدور چک، در حکم اسناد لازم الاجرا است و همین امتیاز به دارنده آن این حق را میدهد که بدون رعایت تشریفات دادرسی، با مراجعه به واحد اجرای ثبت محل و یا دادگاه صالح به صدور اجرائیه، تقاضای توفیف اموال صادرکننده چک را بنماید. مطابق ماده 2 قانون صدور چک: «چکهای صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است…». اسناد لازم الاجرا به موجب بند (الف) ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مصوب 1387: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک». سند لازم الاجرا همواره سند رسمی نیست و این دو را نباید به اشتباه یکی پنداشت. سند لازم الاجرا می تواند، مانند چک، سند عادی باشد و حال آنکه سند رسمی در برخی موارد واجد چنین امتیازی نباشد، مانند سند مالکیت، که به رغم رسمی بودن در هیچ قانونی به لازم الاجرا بودن آن تصریح نشده است. لازم الاجرا بودن امتیازی است که به دارنده آن این حق را میدهد که بدون تقديم دادخواست و اقامه دعوای حقوقی، از طریق واحد اجرای ثبت محل یا دادگاه صالح به صدور اجرائیه، تقاضای توقیف اموال مدیون را بنماید. تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون به آنها اشاره شده باشد.

درخواست اجراییه از واحد اجرای ثبت

دارنده چک پرداخت نشدنی می تواند با مراجعه به واحد اجرای ثبت محل که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل مستقر می باشد، برای تقاضای صدور اجراییه در جهت توقیف اموال صادر کننده اقدام نماید. برای صدور اجراییه لازم است شرایط زیر رعایت گردد:

نخست، تسليم تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه توسط دارنده؛ در این مورد، دارنده اعم از کسی است که چک در وجه او صادر یا به نام او ظهرنویسی شده یا چک حامل در اختیار او قرار گرفته است.

دوم، اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن همراه با کد رهگیری و مهر و امضاء بانک

سوم، مطابقت امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک

چهارم، معرفی مالی از صادرکننده غیر از مستثنیات دین؛ هرچند در آیین نامه به این موضوع به صراحت تصریح نشده است، اما در عمل با معرفی صادر کننده عملیات اجرایی آغاز می شود. با تصریح مادة 2 قانون صدور چک به اصطلاح «صادر کننده»، در این روش تنها علیه صادر کننده چک می توان اقدام کرد و اگر چک ظهرنویس یا ضامن داشته باشد، از طریق واحد اجرای ثبت نمی توان عليه او اقدام نمود.

پنجم، پرداخت حق الاجرا (پنج درصد یا نیم عشر)؛ این هزینه به عهده متعهد صادرکننده چک) است و در صورتی که نتوان آن را از متعهد وصول کرد، متعهدله باید آن را پرداخت نماید. در صورتی که دارنده، استرداد لاشه چک را بخواهد، در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق الاجرا را باید بپردازد.

چنانچه گواهی عدم پرداخت به علت فقدان موجودی یا کمبود آن نباشد و چک با وجود داشتن محل به دلیل قلم خوردگی با اختلاف در مندرجات یا مسدود بودن حساب برگشت خورده باشد، صدور اجرائیه با توجه به تصریح مادة 2 قانون صدور چک امکان پذیر است، حال آنکه مطابق 23 قانون اصلاحی 1397، تقاضای صدور اجراییه از دادگاه در این موارد پذیرفته نمی شود.

نکته قابل توجه در این رابطه آن است که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طریق واحد اجرای ثبت ممکن نبوده و تنها اصل وجه چک را می توان مطالبه نمود. تا زمانی هم که اصل چک در واحد اجرای ثبت مضبوط است، اقدام کیفری علیه صادر کننده چک، به اتهام صدور چک پرداخت نشدنی امکان پذیر نخواهد بود. البته اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحيت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک نخواهد بود. در مورد چک های وعده دار، اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد. در فرضی که اموالی از صادرکننده چک پرداخت نشدنی، به جز مستثنيات دین، وجود داشته باشد، روش مذکور شیوه مناسبی برای وصول طلب می باشد که فرد را از مشکلات مراجعه به دادگستری و تشریفات طولاني آن معاف می نماید.