24 اسفند 1398

درخواست طلاق دلیل ضرب‌وجرح عمدی توسط زوج

درخواست طلاق دلیل ضرب‌وجرح عمدی توسط زوج

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 12 دیوانعالی کشور

چکیده: با یک‌بار ضرب‌وجرح عمدی زوجه سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و در نتیجه عسر و حرج محقق می‌شود و نیازی به استمرار آن نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31    شماره رای نهایی: 9309970907200623

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 30/2/1392 آقای م.ط. با وکالت خانم ر.ق. به استناد تصاویر مصدق سند نکاحیه – تعهدات مکرر خوانده – شهادت شهود – محتویات پرونده کلاسه 92/6213/1901002 کلانتری دادخواستی به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج به‌طرفیت آقای م.ر. تقدیم و چنین توضیح می‌دهد، موکله به حکایت از سند نکاحیه پیوست دادخواست به تاریخ 9/3/1380 به عقد دائم خوانده در دفترخانه اسناد رسمی ازدواج  درآمده کلیه شروط ضمن عقد ممضی به امضاء زوجین می‌باشد خوانده از چند شرط ضمن عقد (1 و 2 و 7) تخلف نموده لذا شروط ضمن عقد موصوف محقق شده و بدین‌وسیله با انتخاب نوع طلاق (خلع و بذل یک هزار تومان از صداقیه و قبول بذل آن) و با تقدیم دادخواست حاضر و ضمایم پیوست آن صدور تصمیم شایسته به شرح خواسته مورد استدعاست – پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی بخش لاران ارجاع می‌گردد آقای ح.د. با تقدیم وکالت‌نامه‌ای خود را به‌عنوان وکیل زوج معرفی می‌کند – شعبه مذکور در تاریخ 15/5/92 با حضور زوجین و وکلای طرفین تشکیل جلسه می‌دهد وکیل خواهان اظهار داشت خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که نامبرده در تاریخ 9/3/1380به عقد دائم خوانده به‌موجب سند نکاحیه‌ای که رونوشت مصدق آن پیوست می‌باشد درآمده است در سند ازدواج چند شرط درج‌شده که همگی به امضاء زوج رسیده است خوانده از چند شرط ضمن عقد به شماره‌های 7 و 2 و 1 تخلف نموده و علی‌هذا با عنایت به اینکه به‌موجب این شرط ضمن عقد زوجه می‌تواند در صورت طلاق آن شرط به وکالت از زوج پس از اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نماید و همچنین وکالت در توکیل در اجرای صیغه و عنداللزوم بذل و قبول بذل قسمتی از مهریه داده‌شده است موکل با محقق شدن این شروط و در راستای اجرای آن شرط استنادی با انتخاب نوع طلاق بائن از نوع خلع و بذل یک هزار تومان از صداقیه و قبول بذل آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست ـ سپس آقای ح.د. وکیل خوانده اظهار داشت خواسته خواهان مستند به شروط مندرج در سند نکاحیه 1 و 2 و 7 می‌باشد در خصوص شرط اول که حکایت از عدم پرداخت نفقه توسط زوج دارد باید گفت چنین شرطی تاکنون تحقق پیدا نکرده و زوج در تمامی ایام زناشویی نفقه زوجه را کاملاً پرداخت و در این راستا هیچ کوتاهی به عمل نیامده و شرط محقق نشده است در خصوص شرط 2 که حکایت از سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج باشد آن‌هم به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل‌ تحمل نماید باید گفت شرط مذکور نیز تاکنون محقق نشده و زوج هیچ‌گونه سوء رفتار یا سوء معاشرت با زوجه نداشته و این شرط به‌هیچ‌عنوان محقق نشده است و خواهان دلیلی در خصوص احراز شرط ارائه نکرده است و اینکه خواهان مدعی سوء رفتار موکل می‌باشد متکی به دلیلی که اقناع وجدانی (‌قضایی) به وجود آمده وجود نداشته چرا که سوء رفتار در زمانی ساری است که به نحوی باشد که ادامه زندگی غیرقابل‌تحمل باشد که در زندگی زوجین سوء معاشرت نبوده است در خصوص شرط 7 مستند خواهان که حکایت از ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضر است و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار سازد این شرط نیز محقق نشده و زوج به‌هیچ‌عنوان هیچ اعتیاد مضر یا غیر مضری ندارد چه رسد به اینکه به حدی باشد که بر اساس زندگی خلل وارد نماید درنهایت استناد خواهان به این سه شرط هیچ‌گونه وجاهتی نداشته و هرگز محقق نشده چرا که در شرط اول نه اینکه شش ماه نفقه پرداخت‌نشده آن‌هم به‌صورت متوالی بلکه حتی یک روز هم نفقه‌ ایشان معوق نشده است سوء معاشرتی هم وجود ندارد در خصوص رأی صادرشده از شعبه 101 دادگاه جزایی بخش ل به این نکته اشاره می‌کنم که هر چند رأی مصدور حکایت از محکومیت موکل دارد لیکن رأی صادرشده هنوز قطعیت نیافته و حصول رأی قطعی رأی صادره ملاک اعتبار نیست صرف‌نظر از این موضوع رأی صادره مورداشاره در خصوص پرونده حاضر نمی‌تواند لازم‌الاتباع باشد چرا که آنجایی که قانون‌گذار دادگاه حقوقی را مکلف به اتباع از دادگاه کیفری دانسته در پرونده حاضر نیست و ارتباط موضوع بین پرونده کیفری و حقوقی وجود ندارد بنابراین دادگاه در خصوص اظهار سوء معاشرت مـوکل با زوجه محترمه می‌بایست اقدام به تحقیق لازم و استماع شهادت شهود و مطلعین و رسیدن به یک اقناع قضایی لازم در خصوص سوء رفتار همچنان که مستندات دادخواست حکایت از آن دارد که در طول زندگی مشترک خوانده پرونده کراراً موکل را ضرب‌وجرح نموده و به ایشان فحاشی و افتراء‌ و تهمت حسب اظهار ایشان زد . . . دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین پرونده استنادی را مطالبه می‌کند (حسب تصویر دادنامه شماره 317 مورخ 6/3/1392 شعبه 101 دادگاه جزایی بخش ل آقای م.ر. فرزند م. به اتهامات ایراد ضرب‌وجرح عمدی و فحاشی تحت تعقیب قرارگرفته و دادگاه در خصوص موضوع نامبرده در جهت ایراد ضرب‌وجرح عمدی به پرداخت دیات و ارش در حق زوجه محکوم نموده است) پرونده استنادی و اصل و شعبه مذکور در تاریخ 9/6/92 خلاصه آن را در صورت‌جلسه درج می‌نماید (ضمناً‌ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری طی دادنامه شماره 738-24/6/1392 رأی دادگاه نخستین در خصوص محکوم زوج دیات به لحاظ قطعیت آن تأیید و درخواست تجدیدنظر را ردّ کرده است و در خصوص بزه فحاشی پرونده را ناقص تشخیص و با نقض آن پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده است) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند ـ داور زوجه طی نظریه ثبت‌شده شماره 713-5/9/92 عدم توفیق خویش را در صلح و سازش زوجین به دادگاه اعلام می‌دارد . . . داور زوج نیز طی نظریه پیوست (ص 48 پرونده) نظر می‌دهد، مساعی و سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین متأسفانه مثمر ثمر واقع نشد وکیل زوج طی لایحه مورخ 15/5/92 به دادگاه اعلام می‌کند خواسته خواهان تقاضای الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج می‌باشد در خصوص حقوق مالی من‌جمله نفقه گذشته حال و آینده و مهریه ـ جهیزیه . . .) موکله در این پرونده ادعایی ندارد ـ دو فرزند پسر 12 ساله و دو سال و نیمه دارند و در مورد حضانت فرزندان تابع قانون می‌باشند در خصوص نفقه فرزندان جداگانه طرح دعوی خواهند نمود حسب گواهی پزشکی به شماره 11368/م‌/21 مورخ 3/10/1392 نتیجه آزمایش و ازنظر حاملگی زوجه منفی گزارش‌شده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1046-11/10/1392 ضمن شرح دعوای خواهان چنین رأی می‌دهد با التفات به اینکه حسب دادنامه شماره 000738 مورخ 24/6/92 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید گردیده است خوانده محکوم به پرداخت 1- سه دینار بابت کبودی سمت چپ پیشانی 2- سه دینار بابت کبودی اطراف چشم‌چپ 3- نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم اطراف چشم‌چپ 4- نیم درصد دیه کامل بابت ارش کبودی و تورم مختصر پوست سر 5- پنج درصد از پنجاه دینار بابت شکستگی پنج درصد از قسمت نمایان سومین دندان سمت راست بالایی در حق خواهان بابت بزه ضرب‌وجرح عمدی گردیده است – دادگاه جهت جلوگیری از جدایی موضوع را به داوری ارجاع که نظریات داوری حکایت از عدم‌اصلاح ذات‌البین دارد لذا دادگاه با عسر و حرج زوجه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 1130 از قانون مدنی و تبصره ماده 1133 از همین قانون و ماده 26 از قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به ثبت صیغه طلاق در احد از دفاتر رسمی طلاق صادرواعلام می‌نماید. ضمناً نوع طلاق در حکم بائن است و زوجه اظهار می‌دارد در خصوص کلیه حقوق مالی جداگانه طرح دعوی می‌نماید و بر اساس‌نامه پزشکی قانونی زوجه باردار نبوده و طرفین دارای دو فرزند پسر بنام‌های 1- ج. 12 ساله 2- س. 2/5 می‌باشند که بر اساس ماده 1169 از قانون مدنی حضانت ج. با پدرش می‌باشد و حضانت س. با مادر می‌باشد و هرکدام از طرفین که حضانت فرزند با او نبوده می‌تواند در روزهای جمعه به مدت 24 ساعت با فرزند ملاقات نماید ـ وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص نفقه س. 2/5 ساله جداگانه طرح دعوی می‌نماید پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ح.د. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به موضوع رسیدگی و پس از ملاحظه محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 106-20/2/93 چنین استدلال می‌کند نظر به اینکه 1- مدت نسبتاً مدیدی (از ابتدای عقد به تاریخ 9/3/80 تا اولین تعهدنامه تقدیمی به تاریخ 27/3/89) زوجین با یکدیگر زندگی مشترک و علی‌الظاهر بدون اختلافی را طی کرده‌اند و حاصل زندگی آنان دو فرزند پسر است لذا به نظر می‌رسد در مقطع زمانی اخیر زندگی آنان دچار ناملایماتی شده است که سبب اصلی آن روشن نیست 2- دو برگ از تعهدنامه‌های مستند دادخواست به امضاء زوج نرسیده است و تعهدنامه 26/3/89 مقدمه یا پیش‌نویس تعهدنامه 27/3/92 است که توسط افرادی غیر از زوج تنظیم گردیده از سویی تنظیم تعهدنامه علی‌رغم ظاهر امر گاهی می‌تواند قرینه‌ای بر علاقه شخص متعهد به ادامه زندگی باشد 3- عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه به نحو مدلل ثابت نگردید هر چند تا حدودی سوء رفتار اخیر زوج محرز می‌گردد لیکن زمانی شرط مزبور تحقق می‌یابد که غیرقابل‌تحمل بوده و روند زندگی را مختل کند اعتیاد مضر و مؤثر زوج هم به نحو مستند ثابت نگردیده لذا شروط ضمن عقد موضوع دادخواست به‌نحوی‌که اساس فروپاشی خانواده را فراهم سازد محقق نگردیده یا حتی‌الامکان تحقیقات کافی در مورد آن‌ها صورت نگرفت 4- رأی کیفری پیوست دلالت بر این می‌نماید که زوج یک نوبت همسرش را مورد ضرب قرار داده لیکن در خلاصه‌برداری از آن پرونده و همچنین پرونده حاضر علت امر بررسی نگردیده هر چند عمل زوج مزموم بوده لیکن صرف این عمل نیز ملاک عدم توجه به کانون مقدس خانواده نیست از سویی در مباحث خانوادگی بحث تبعیت الزامی امر حقوقی از امر کیفری منتفی است مضافاً اینکه مجازات مربوط به آن عمل تعیین گردیده است 5- داوران تعیین‌شده قانوناً باید با هماهنگی زوجین با آنان حداقل دو جلسه تشکیل داده و آن‌ها را بدواً به ادامه زندگی مشترک ترغیب نمایند ـ سپس ترجیحاً در یک نظریه مشترک نظریات خویش را اعلام نمایند ـ این مبحث حسب مندرجات پرونده در مانحن‌فیه تحقق نیافت 6- فرزندان مشترک طرفین در سنی هستند که حضور پدر و مادر به همراه همدیگر در زندگی آنان از باب جمیع مسائل (روحی، ترتیبی، مالی و غیره) مهم و غیرقابل انکار است 7- زوج قائل و معتقد به زندگی مشترک است و الزام وی به طلاق همسرش ضرورتاً به دلایل محکم و قابل‌قبولی نیاز دارد به نحوی که برای مرجع قضایی اقناع حاصل کند در این مقال چنین زمین‌های ایجاد نگردیده است لذا مستنداً به مواد 1103 و 1104 مفهوم مقابل 1130 اصلاحی 14/8/1370 و تبصره آن 1168 از قانون مدنی و مواد 358 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه حکم بر ردّ دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادرواعلام می‌گردد این رأی در تاریخ 17/3/1393 ابلاغ و خانم ر.ق. با وکالت آقای م.ط. در تاریخ 5/4/1393 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد مشروح مفاد لوایح وکلای طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.

 

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

رای دیوان

بر دادنامه فرجام‌خواسته به جهات زیر ایراد وارد است:

زیرا خواسته خواهان خانم ر.ق. با وکالت آقای م.ط. به‌طرفیت آقای م.ر. در دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی صدور حکم طلاق به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح بندهای 1 و 2 و 7 عقدنامه و عسر و حرج می‌باشد – زوجه مدعی شده است زوج او را مکرراً‌ مورد ایراد ضرب‌وجرح عمدی قرار می‌دهد و دارای سوء معاشرت و سوء رفتار است و نفقه به وی نمی‌دهد و مواد مخدر مصرف می‌کند برای اثبات ادعای خود به رأی شماره 317-6/3/92 شعبه 101 لاران مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت دیات و ارش و نیز فحاشی و توهین استناد و تصویر آن را به دادگاه ارائه کرده است و همچنین به شهادت شهود و برابر استشهادیه محلی پیوست و گواهی‌های پزشکی قبلی متمسک گردیده و گفته نامبرده چند بار تعهد داده است لکن به تعهدات خود عمل‌نکرده است و دادگاه نخستین نیز به دلایل مذکور در رأی صادره استناد نموده است بنابراین مراتب استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر استان  مبنی بر اینکه ((ضرب‌وجرح عمدی یک‌بار از موجبات عسر و حرج و طلاق زوجه نمی‌باشد در صورتی از موجبات طلاق است که مستند مذکور استمرار داشته باشد . . .)) درنتیجه رأی بدوی را نقض و حکم به ردّ دعوی خواهان صادر نمود توجیه قانونی ندارد زیرا سوء رفتار زوج نسبت به زوجه مورد ادعای خواهان است با یک‌بار ایراد ضرب‌وجرح عمدی موجباتی است که دادگاه مورد اطراف موضوع در زندگی مشترک تحقیق و بررسی لازم را انجام دهد و از طرفی این نحوه استدلال با توجه به آثار اجتماعی آن در واقع نوعی تجویز سوء رفتار و خشونت تلقی می‌گردد که فاقد مبنا و اساس قانونی و شرعی است و از طرفی زوجه به شهادت شهود در مورد خواسته خود و سوء رفتار و سوء معاشرت استناد نموده دادگاه مذکور نسبت به این خواسته از باب رسیدگی به دلایل توجهی نکرده است و با عنایت به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به‌موجب رأی شماره 738-24/6/92 رأی بدوی در خصوص بزه توهین و فحاشی را نقض و پرونده را به نفع زوجه جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین عودت داده است و در استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان دربندهای مختلف در مورد اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه بدوی موردبحث قرارگرفته و آن را ناقص دانسته است ـ اقتضاء داشت دادگاه تجدیدنظر استان بدواً‌ در خصوص وضعیت پرونده در خصوص محکومیت زوج به فحاشی و توهین و سرنوشت آن استعلام می‌نمود و سپس با دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات زوج و زوجه در خصوص موضوعات یادشده از آنان توضیحات لازمه اخذ می‌کرد و آنگاه از طریق مددکار اجتماعی یا کلانتری مربوطه در خصوص رفتار زوج نسبت به زوجه و پرداخت نفقه و مصرف مواد مخدر در محل از کسان و بستگان آنان تحقیق و پیرامون ممر درآمد زوج نیز بررسی لازم به عمل می‌آورد و نهایتاً از شهود تعرفه شده خواهان به شرح استشهادیه محلی پیوست در مورد خواسته زوجه به‌طور کامل تحقیق و آنگاه نسبت به انشاء‌ رأی اقدام می‌نمود – لذا به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار

طیبی ـ حیدری