بهترین وكیل شهرک غرب

29 اسفند 1398

دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرآیندهای عدالت کیفری

وکیل پرونده های کیفری در شهرک غرب | پونک | شهرک غرب | اشرفی اصفهانی | غرب تهران

دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرآیندهای عدالت کیفری

پیشگفتار

برپایی عدل و دادگستری هدف و وظیفه اصلی هر دستگاه قضایی سالم و کارآمد است. این مهم در رسیدگی‌های کیفری که پای ارتکاب جرم، بزهکار و بزه دیده در میان است از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. نه تنهاس سرنوشت بسیــاری از افــرادی که مستقیمــاً با بزه درگیــرند بلکه افرادی که به نوعی به آنها وابسته هستند نیز در جریان رسیدگی‌های کیفری برای همیشه دست‌خوش دگرگونی می‌شود و کیفیت برخورد ارکان و اجزاء دستگاه قضایی با تمام کسانی که در جریان این فرایند قرار می گیرند در ذهنیت تک تک افراد جامعه انعکاس می یابد. همین تصویر تعیین‌کننده میزان اعتماد مردم به دستگاه قضایی و به طور کلی امنیت روانی جامعه است.

با این حال، کیفیت رسیدگی‌های کیفری و نحوه دادگستری صرفاً به عملکرد دستگاه قضایی بستگی ندارد. عوامل و حلقه‌های متداخل بسیاری وجود دارد که در کنار کل ارکان و اجزای نظام قضایی در کیفیت ارائه خدمات قضایی تاثیر گذار است. برای نمونه امکان برخورداری مردم از خدمات مشاوره و معاضدت و میزان اطلاع و آگاهی شهروندان از فرایندهای رسیدگی و دادرسی و حقوق و تکالیفی که در مراحل مختلف این فرایندها دارند متغیر مهمی در کارآمدی دستگاه قضایی و استیفای مطلوب حقوق مردم است. اما مسئولیت ارائه این قبیل خدمات صرفاً بر عهده دستگاه قضایی قرار ندارد. رسانه‌ها، نظام آموزشی در سطوح و مقاطع مختلف، کانون‌های وکلا، کلینیک‌ها و مراکز معاضدت و مشاوره حقوقی در اشکال و انواع مختلف، سازمان‌های مردم نهاد و حتی خیریه‌ها و اقدامات داوطلبانه در ارتقاء میزان آگاهی مردم و به طور خاص بزه‌دیده‌گان، بزه‌کاران و وابستگان ایشان تاثیر گذارند و از این جهت مسئولیت قانونی یا اجتماعی دارند.

تجربه کشورهای مختلف نشان‌دهنده تاثیر بسیار زیاد کمک‌های حقوقی در بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری است. عدم آگاهی از مراحل و فرایند رسیدگی‌های کیفری به ویژه نزد کسانی که به نحوی با بزه و ز درارتباطند نه تنها ممکن است آسیب‌های اجتماعی ناشی از وقوع بزهکاری را دو چندان کند بلکه در مجموع می‌تواند به اقتصاد و نیروهای مولد کشورها اسیب وارد کند. برای مثال کسانی که به دلایل مختلف از جمله به سبب عدم تمکن مالی، بی‎سوادی یا کم‌سوادی، کمبود امکانات یا محرومیت و معلولیت به کانون‎های وکلا یا مرکز مشاوره حقوقی و قضایی دسترسی نداشته یا از قوانین و مقررات و پیچیدگی‎های فرایند‎های قضایی آگاهی ندارند، ناگزیرند وقت بیشتری را صرف طی مراحل قضایی کنند و این صرف وقت به معنای محروم شدن فرد و خانواده و در نهایت کل جامعه از نیروی مولد تمام کسانی است که در این فرایند گرفتار می‌شوند. همچنین اتخاذ راه‌های نامناسب برای رسیدن به عدالت نهایتاً به درگیر شدن بی‌دلیل بخش‌های مختلف دستگاه قضایی با پرونده‌ای خواهد شد که می‌توانست به طریق آسانتری حل وفصل شده و وقت کمتری از این قوه بگیرد. و فراتر از همه تحقق عدالت است که از طریق ارائه این کمک‌ها می‌تواند بنحو بهتری صورت پذیرید.

کتاب حاضر عصاره تجربه‌های کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه در ارائه کمک‌های حقوقی در فرایندهای عدالت کیفری است. اکنون این آگاهی نسبی در میان اغلب کشورها به وجود آمده است که برای ارائه بهتر خدمات قضایی، باید فعالیت کلیه ذی‌نفعان فرایندهای قضایی در یک نظم منطقی مبتنی بر همکاری سازماندهی شود. در واقع، ارائه کمک‌های حقوقی باید با مشارکت ذی‌نفعان فرایندهای عدالت کیفری از حالت اتفاقی، محدود و با کیفیت نازل به صورت باثبات، گسترده و با کیفیت بالا تبدیل شود و جای ثابتی در سیاستگذاریهای قضایی به خود اختصاص دهد. امکان دسترسی به ارائه‌دهندگان کمک‌ها و مشاوره‌های حقوقی اعم از الزامی یا داوطلبانه باید به نحو رایگان یا ارزان به راحتی در اختیار متقاضیان و نیازمندان و به خصوص افراد محروم و تهیدست جامعه قرار داده شود.

تردیدی نیست که دستگاه قضایی در تحقق این هدف جایگاه و مسئولیت مهمی برعهده دارد اما همان طور که در این کتاب تشریح شده است بخش بزرگی از این مسئولیت بر عهده سایر نهادها، سازمان‌ها و افرادی است که در خارج از دستگاه قضایی قرار دارند ولی به نوعی در فرایند عدالت کیفری دخیل هستند. برای مثال مطالعات نشان می‌دهد در سال‌های اخیر نقش کلینیک‎های حقوقی که اغلب در دانشکده‎های حقوق به ارائه خدمات مشاوره می‎پردازند به نحو چشمگیری در حال گسترش است. کلینیک‎های حقوقی ضمن اینکه به توانمندسازی افراد در بهره‌مندی از خدمات حقوقی و مشاوره منجر شده‌اند به تدریج به حلقه اتصال دادگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق تبدیل شده‌اند و علم و عمل را به یکدیگر نزدیک کرده‌اند. تجربه کشورهای مورد مطالعه در این کتاب نشان می‌دهد کانون‎های وکلا به عنوان یکی از مهم‎ترین نهادهای مدنی که به نحو حرفه‎ای به ارائه خدمات حقوقی و مشاوره اشتغال دارند، مسئولیت اجتماعی مهمی در ارائه کمک‌های حقوقی بر عهده دارند. آنها از طریق مشارکت سازمان یافته با مراکزی مانند بازداشتگاه‌ها، زندان‎ها، دادگاه‎ها و خلاصه کل فرایند عدالت کیفری می‎توانند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت این فرایند ایفا کنند. بی‎تردید افرادی زیادی به ویژه در میان افراد متهم به ارتکاب جرم وجود دارند که به دلایل مختلف از جمله پرداخت هزینه‏های سنگین دریافت خدمات مشاوره حقوقی قادر نیستند از این خدمات بهره‌مند شوند و به همین سبب، رایگان و داوطلبانه بودن این قبیل خدمات در عین حفظ کیفیت آنها، محور مباحث مطرح شده در این کتاب است.

کتاب حاضر نشان می‎دهد که اغلب کشورها در ضرورت ارائه کمک حقوقی در فرایند عدالت کیفری به نوعی اجماع دست یافته‎اند هر چند که در سازو کارها و سطح ارائه کمک‌های حقوقی در کشورهای مختلف طبعا تفاوت‌هایی به چشم می‎خورد. این کتاب به نحو خلاصه مروری است بر دیدگاه‌ها، روندها، سازوکارها، تکنینک‌ها و خلاصه تجربه کشورهایی که در ارائه کمک حقوقی پیشگام و موفق بوده‌اند.

موضوع ارائه کمک‌های حقوقی از دیرباز در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص سوابقی نیز وجود دارد. هدف از ترجمه و انتشار این کتاب بدین معنی است که استفاده از تجارب سایر کشورها در این حوزه می‌تواند مغتنم باشد ولـی این بــدین معنا نخواهد بود که اصول و توصیه‌های به عمل آمده که بر مبنای یک استاندارد جهانی صورت گرفته در کشور ما نادیده گرفته شده است ، چرا که وضعیت جاری در کشور ما در این خصوص در بسیاری موارد مطلوب و در حد قابل قبولی است. معذلک جامعیت این کتاب و توصیه‌های عملی صورت گرفته در آن به لحاظ توجه به تجارب جهانی و آثار ان در کشورهای مختلف می‌تواند درس‌آموز و مفید تلقی گردد.

گزارش تمام متن

تقدیر و تشکر

کتاب راهنمای حاضر با مشارکت دفتر مقابله  با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNDC) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و با مشورت ابتکار عدالت جامعه باز بسط و توسعه یافته است. این کتاب راهنما به وسیله‌ای دی کیپ استاد حقوق دانشگاه غرب انگلستان، بریستول برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تهیه شده است.

طرح اولیه و کلی این کتاب راهنما در خلال جلسات گروه کارشناسی که در 16 و 17 اکتبر سال 2012 میلادی برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد مایل است از پیشنهادات ارزشمند و مساعدت کارشناسان زیر که در جلسات شرکت کردند قدردانی کند: آلیسون هانا، الون کورینا پالما، ایزادورا فینگرمن، جنیفر اسمیت، خیشیکساخان بوچلون، مادوریما اهانکا، مارنیا ایمینسکا، مارینا ایزبول، نادیژا هریپتیوسیچی، توشاری ماکانتالاکارا، نازیانگ و زازا نامورادزه.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، مایل است از ابتکار عدالت جامعه باز در بوداپست که به خاطر میزبانی سخاوتمندانه جلسات گروه کارشناسی و پشتیبانی از شرکت برخی از کارشناسان قدردانی کند.

پیش نویس این کتاب راهنما در جلسات گروه کارشناسی که از 27 تا 29 ماه مه سال 2013 برگزار شد مورد بررسی قرا گرفت. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و برنامه توسعه سازمان ملل متحد مایل است از کمک‌های ارزشمند افراد زیر که در جلسات شرکت کردند قدردانی کند: آجایا شانکار وایشجا، آلیسون هانا، چیموموو، نادال هوما، دیوید ماکوئید ماسون، گیلهرم دو آلمدیا، گوجیو، هادل عبدالعزیز، جنیفر اسمیت، خیشیکساخان بوچلون، لیناسی، مادهوریما دوناکا، ماریون ایزبول، سایفول عالم، نادیژا هریپتیوسیچی، سیمون کوساک، سوفیا لیبیدینزکی ونتورا، استنلی ابه، استفان شومان، توماس اسپیدی رایس، والنتین ناماکولا، یووا سپیر و زارا نامورادزه.

کارمندان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به بسط و توسعه این کتاب راهنما کمک کردند که اسامی ایشان به شرح زیر است: مری شارون، ماری گراندجوان، الکساندر مارتینز، ماریو هرلینگ، پولاک اوکی سریف، استفان ثرالو و والری لیبوکس. کارمندان برنامه توسعه سازمان ملل در بسط و توسعه کتاب راهنما حاضر همکاری کردند که اسامی ایشان به شرح زیر است: شلی انگلیس، آپارنا بازنیات، ماخرولی کبیر، رستم پالاتون و آنتونی نولان از صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) و روبرت هازبندز از اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR).

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

واژه نامه

فصل اول : دسترسی سریع به کمک حقوقی

الف- مقدمه

ب- وضعیت فعلی امور

ج- هنجارها و استاندارهای بین‌المللی

فصل دوم : مزایا و چالش‌های مرتبط با دسترسی سریع به کمک حقوقی

الف- مقدمه

ب- مزایای دسترسی سریع مظنونین و متهمین

ج- مزایای گسترده‌تر دسترسی سریع به کمک حقوقی

د. چالش‌ها و موانع دسترسی سریع

فصل سوم : حق دسترسی سریع

الف –  مقدمه

ب- حق دسترسی سریع به کمک حقوقی

ج- آگاهی از حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی

د- صرف‌نظر از حق بر کمک حقوقی

هـ – اثر بخشیدن به تقاضای دسترسی سریع به کمک حقوقی

و- تنظیم نقش ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی

ز- تضمین حق دسترسی سریع به کمک حقوقی

فصل چهارم : سازمان و ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی

الف- مقدمه

ب- نهادهای کمک مالی، مسئولیت‌ها و تأمین مالی

ج. ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی

د- مدل‌های ارائه کمک حقوقی

هـ- تضمین کیفیت خدمات

فصل پنجم : نقش و مسئولیت‌های ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

الف- مقدمه

ب- نقش ارائه‌کننده کمک حقوقی

ج- مسولیت‌های ارائه‌کنندگان حقوقی

فصل ششم : نقش‌ها و مسئولیت‌های پلیس،دادستان و قضات

الف- مقدمه

ب ـ نقش و مسئولیت‌های پلیس وسایر مقامات تحقیق

ج- نقش و مسئولیت‌های دادستان‌ها

د- نقش و مسئولیت‌های قاضی

فصل هفتم : توسعه راهبردهایی برای دسترسی سریع به کمک حقوقی

الف- مقدمه

ب- توسعه یک راهبرد ملی برای دسترسی سریع به کمک حقوقی

ج- چارچوب حقوقی برای دسترسی سریع به کمک حقوقی

د- سازمان و ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی

هـ – نقش و مسئولیت‌های ارایه کنندگان کمک حقوقی

و – نقش‌ها و مسئولیت‌های پلیس، دادستان‌ها و قضات

پیوست‌ها

پیوست یک. برنامه آموزشی برای ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

پیوست دو. برنامه آموزشی برای افسران پلیس

پیوست سه.

پیوست چهار. مدل اطلاعیه حقوق

پیوست پنج.

 

 

واژه نامه

برخی از واژه‌های استفاده شده در این کتاب راهنما مفهوم ویژه ای دارند یا به منظور خاصی مورداستفاده قرار گرفته‌اند. تعاریف ذکر شده در پایین  یا به طور مستقیم از متن اصول و راهنماهای سازمان ملل اقتباس شده‌اند یا به منظور روشن کردن واژه‌های خاصی در نظر گرفته شده‌اند.

کمک حقوقی:

واژه «کمک حقوقی» در اصول و راهنمای سازمان ملل متحد به شرح زیر تعریف شده است.

«کمک حقوقی شامل موارد زیر است: مشاوره حقوقی، معاضدت و نمایندگی حقوقی اشخاص بازداشت شده، دستگیر شده یا زندانی، افراد مظنون یا متهم به ارتکاب جرم یا کسی که رسماً ارتکاب یک جرم به او تفهیم شده و بزه‌دیدگان و شهود در فرآیند عدالت کیفری که به طور رایگان برای کسانی که فاقد امکانات مالی هستند یا وقتی که مصالح مربوط به عدالت چنین اقتضا کند ارائه می‌شود. علاوه بر این کمک حقوقی مفاهیم زیر را نیز شامل می‌شود: آموزش حقوقی، دسترسی به اطلاعات حقوقی و سایر خدماتی که برای اشخاص از طریق سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات و فرایندهای عدالت ترمیمی در نظر گرفته شده است[1].

اصول و راهنمای سازمان ملل متحد عمدتاً به حق برخورداری از کمک حقوقی مربوط است که از حق به معاضدت حقوقی متمایز است[2] و هدف آنها ایجاد و اجرای هنجارهای بین‌المللی است که طی آن یک شخص استحقاق دفاع از خود از طریق معاضدت حقوقی را دارد.[3] تعریف «کمک حقوقی» هم شامل ارائه خدمات(کمک حقوقی، معاضدت حقوقی و نمایندگی) و نیز شامل ارائه این خدمات به اشخاص مستحق بدون دریافت هرگونه هزینه است. به منظور اهدافی که این کتاب راهنما دارد لازم است میان این دو امر تفکیک قائل شویم. همچنین لازم است میان آن دسته از خدمات حقوقی که دولت از آنها پشتیبانی مالی می‌کند(خواه ملی، منطقه‌ای یا محلی) و سایر خدماتی که به طریق دیگر تأمین مالی می‌شود مانند سازمان‌های جامعه مدنی تفکیک کنیم. بنابراین تعاریف زیر به منظور این کتاب راهنما اقتباس شده است.

کمک حقوقی عبارت است از مشاوره، معاضدت و یا نمایندگی حقوقی و ارائه آنها به اشخاص مستحق بدون دریافت هزینه. در این کتاب راهنما «کمک حقوقی» به منظور ارائه آموزش حقوقی یا ارائه روش جایگزین حل و فصل اختلافات یا فرایندهای عدالت ترمیمی که در صورت لزوم به طور خاص به آنها اشاره می‌شود به کار نرفته است.

هر جا که لازم است میان کمک حقوقی و مشاوره حقوقی یا معاضدت و نمایندگی تفکیک ایجاد شود، تعاریف زیر بکار می‌رود. کمک حقوقی که دولت آن را تأمین مالی می‌کند به معنای مشاوره حقوقی، معاضدت و نمایندگی حقوقی با پشتیبانی مالی دولت است که از دریافت‌کننده این خدمات هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود یا برای این هزینه ها به دریافت‌کننده این خدمات یارانه داده می‌شود(یعنی بخشی از هزینه را دریافت‌کننده این خدمات پرداخت می‌کند و مابقی هزینه را دولت یارانه می‌دهد).

مشاوره حقوقی، معاضدت و نمایندگی حقوقی به معنای خدماتی است که به دریافت‌کننده ارائه می‌شود. «مشاوره حقوقی» به ارائه مشاوره درباره اجرای قانون حاکم بر شرایط و اوضاع و احوال دریافت‌کننده مشاوره و اقداماتی که این شخص باید به نحو مناسب آنها را انجام دهد اشاره دارد. معاضدت، عبارت است از معاضدت در انجام هرگونه عمل مناسب که شخص می‌تواند انجام دهد خواه از طریق اقدام از طرف این اشخاص یا کمک به آنها که خود این اقدام را انجام دهند.[4] منظور از نمایندگی سخن گفتن از طرف دریافت‌کننده معاضدت (یعنی اقدام از طرف او) نزد دادستان، دادگاه یا دیوان است. نوعا مشاوره حقوقی، معاضدت و نمایندگی، وسیله وکلا یا دستیاران حقوقی انجام می‌شود هر چند بسته به نوع کشور و شرایط اوضاع و احوال، این کمک‌ها ممکن است بوسیله هر فرد دیگری که به نحو مناسب آموزش دیده باشد نیز ارائه شود.

دسترسی سریع به کمک حقوقی

در این کتاب راهنما دسترسی سریع به کمک حقوقی عبارت است از دسترسی به کمک حقوقی از زمانی که شخص در رابطه با یک جرم مظنون یا بازداشت یا دستگیر می‌شود یا ارتکاب آن رسماً به او تفهیم می‌شود(هر کدام زودتر اتفاق بیفتد) و کل این دوره تا زمان اتخاذ تصمیم مبنی بر بازداشت شخص یا آزادی موقت تا زمان محاکمه که نزد قاضی حاضر می‌شود.[5] تعریف دسترسی سریع به این شیوه از حق دسترسی به کمک حقوقی آنچنانکه در اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر شده فراتر نمی‌رود بلکه بیشتر بر اعمال این کتاب راهنما بر مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری تمرکز می‌کند.

دستگیری، بازداشت، مظنون و متهم

واژهای «دستگیری» و «بازداشت» در مجموعه اصولی برای حمایت از کلیه اشخاص در هر نوع بازداشت یا زندانی[6] تعریف شده است و برای استفاده در اصول و راهنماهای سازمان ملل اقتباس شده است.[7] دستگیری (arrest (عبارت است از عمل توقیف کردن یک شخص به سبب انتساب ارتکاب یک عمل مجرمانه یا به موجب اقدام یک مقام صالح. بدین ترتیب باید یک رویکرد ماهوی به مفهوم دستگیری اتخاذ شود نه شکلی.[8]

شخص بازداشت شده ((detained person عبارت است از هر شخصی که آزادی شخصی او به جز در نتیجه محکومیت برای ارتکاب یک جرم سلب شده باشد. بازداشت عبارت است از وضعیت شخص بازداشت شده به شکل تعریف شده در بالا.

واژه «مظنون» (suspected) به صراحت تعریف نشد، اما اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد خاطر نشان می‌کند که «حق برخورداری از کمک حقوقی برای مظنونین، قبل از بازجویی از آنها ایجاد می‌شود یعنی از زمانی که آگاه می‌شوند تحت بازجویی و تحقیق قرار دارند یا از زمانی که در معرض بد رفتاری یا تهدید و ارعاب مثلاً در بازداشتگاه‌ها قرار می‌گیرند.[9]

«واژه متهم» (charged) نیز به وضوح در اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد تعریف نشده است. به منظور اعمال این واژه بر طیفی از دولت‌ها که کنوانسیون اروپایی محافظت از حق بشر و آزادی‌های بنیادین را امضا کرده‌اند، دادگاه اروپایی حقوق بشر واژه «اتهام» را به شرح زیر تعریف کرده است.

«اتهام»  (charge)…. را میتوان به شرح زیر تعریف کرد: «اعلام رسمی یک مقام صالح به یک شخص مبنی بر ادعای ارتکاب یک جرم به وسیله او؛ تعریفی که به این آزمون نیز مربوط است که آیا وضعیت شخص مظنون در اثر این عمل واقعا تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد یا نه.[10]

پیشنهاد می‌شود همین رویکرد برای این کتاب راهنما نیز اتخاذ شود.

نظام عدالت کیفری و عمل مجرمانه

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد دغدغه دسترسی به کمک حقوقی را در نظام‌های عدالت کیفری دارد و تعریف «فرآیند عدالت» مندرج در کتاب راهنمای عدالت در موضوعات مربوط به کودکان بزه دیده و شهود جرم را اقتباس کرده است. «فرآیند عدالت» شامل کشف جرم، طرح شکایت، تحقیق و بازجویی، تعقیب، آیین‌های محاکمه و پیش از محاکمه صرف‌نظر از این که یک پرونده در نظام عدالت کیفری ملی، بین‌المللی یا منطقه است؛ برای بزرگسالان است یا کودکان یا در نظام عدالت عرفی است یا غیررسمی.[11]

برای استفاده در اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد، فرآیند عدالت کیفری همچنین استرداد مجرمین، انتقال زندانیان و اقدامات مربوط به معاضدت حقوقی دو طرفه را نیز شامل می‌شود.[12]

ارائه‌دهنده کمک حقوقی

وکلا یا دستیاران حقوقی (یا سایر اشخاصی که به نحو مناسب آموزش دیده باشند) که کمک حقوقی ارائه می‌دهند.[13]

ارائه‌دهنده خدمات کمک‌های حقوقی

سازمانی که خدمات کمک‌های حقوقی را ارائه می‌دهد یا ارائه‌دهنده کمک‌های حقوقی از طرف آن سازمان کار می‌کند. اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که وکلا اولین ارائه‌کنندگان کمک‌های حقوقی هستند اما دولت‌ها ممکن است طیف وسیعی از اشخاص را در این امر به عنوان ارائه‌کننده کمک‌های حقوقی سهیم کنند مانند سازمان غیردولتی (سمن‌ها) سازمان‌های جامعه محور، سازمان‌های خیریه، دستگاه ها یا اتحادیه‌های حرفه‌ای و نهادهای آموزشی.[14]

 

فصل اول:

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع به کمک حقوقی

 

الف- مقدمه

مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری یعنی ساعات یا روزهای اول در بازداشت پلیس یا بازداشتگاه برای کسانی که در رابطه با یک عمل مجرمانه دستگیر یا بازداشت شده‌اند اهمیت زیادی دارد و تصمیمات اتخاذ شده یا اقدامات انجام شده یا نشده در خلال مدت بازداشت، اینکه آنها نزد دادگاه حاضر خواهند شد یا خیر و زمان آن، اینکه آیا تصمیمات مناسبی راجع به تعقیب یا خروج از نظام عدالت کیفری اتخاذ شده یا خیر و در نهایت اینکه به طور عادلانه محاکمه شوند یا خیر توانایی آنها در دفاع از خود را تعیین خواهد کرد.

در خلال این دوره، مظنونین یا متهمین در معرض بیشترین خطر شکنجه یا سایر اشکال رفتار ناصحیح از سهل‌انگاری گرفته تا رشوه‌خواری، اجبار به اعتراف و بازداشت غیرقانونی از سوی مقامات قرار دارند.[15] نحوه رفتار با ایشان و تجربیاتشان نه تنها بر تصور آنها از پلیس و سایر مقامات اعمال قانون و نظام عدالت کیفری بلکه بر خانواده‌های ایشان، دوستان، اجتماعات آنها نیز تاثیر گذاشته و به طور بالقوه اعتماد به نظام عدالت کیفری به طور کلی را کاهش می‌دهد.[16] برای مثال این نحوه رفتار و تجربیات می‌تواند بر تمایل بزه‌دیدگان و شهود جرم برای مشارکت با پلیس و فرآیند عدالت کیفری تاثیر شدیدی داشته باشد.

بیشتر افرادی که دستگیر یا بازداشت می‌شوند مستمند، کم سواد یا به دلایل دیگری جزو اقشار محروم هستند. آنها غالبا دانش یا تجربه لازم برای درک و پیدا کردن راه خود در نظام عدالت کیفری را ندارند و همچنین واجد منابع مالی محدود برای این امر در نظام یاد شده هستند.[17] بسیاری از آنها کودکان یعنی افراد زیر سن 18 سال[18] هستند که افزون بر محرومیت های مذکور،  ممکن است اهلیت قانونی برای اخذ تصمیم درباره خود را نداشته باشند و برای حصول اطمینان از اینکه با آنها به نحو صحیح رفتار می‌شود نیازمند پشتیبانی هستند.

مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری برای کارایی و اثربخشی نظام عدالت کیفری به طور کلی نیز اهمیت دارد. در خلال این دوره، میزان و کیفیت ادله جمع‌آوری شده و چشم انداز محاکمه عادلانه و اتخاذ تصمیم‌های مناسب در خصوص گناهکار بودن یا بی گناهی تعیین می‌شود. تصمیم‌های اتخاذ شده در خصوص بازداشت پیش از محاکمه نه فقط برای افراد مربوطه و توانایی ایشان برای حمایت از خانواده و بستگانشان[19] بلکه از نظر تأمین منابع مورد نیاز برای تهیه امکاناتی که این افراد در آنجا حبس می‌شوند نیز عواقب گسترده‌ای دارد.

دسترسی سریع به مشاوره و کمک حقوقی برای تضمین محاکمه عادلانه و حاکمیت قانون عنصر کلیدی است.[20] دخالت سریع ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به تضمین احترام به حقوق کمک می‌کند و کارآمدی و انصاف نظام عدالت کیفری را بهبود میبخشد و نوعی محافظ در مقابل شکنجه و سایر اشکال رفتار نادرست را فراهم می‌کند.[21] دخالت سریع همچنین به طور بالقوه هزینههای کل نظام عدالت کیفری و نیز هزینههای افراد و خانوادههای مربوطه را برای مثال از نظر هزینه‌های ناشی از پرداخت رشوه یا هزینههای ناشی از کسر درآمد در نتیجه بازداشت کاهش میدهد.

کمک‌های حقوقی دولتی که می‌تواند بوسیله سایر ارائه‌کنندگان خدمات کمک‌های حقوقی تکمیل شود برای تضمین وجود مشاوره و کمک حقوقی و از نظر تضمین توانمندسازی اقشار تهیدست اهمیت اساسی دارد. بدون دسترسی به کمک حقوقی آنها در معرض خطر رفتار غیرمنصفانه، اقدامات غیرقانونی و مطالبه رشوه قرار دارند. در بسیاری از کشورها دستگیری می‌تواند به ماهها و گاهی سال‌ها بازداشت بدون تفهیم اتهام، محاکمه یا صدور حکم محکومیت منتهی شود. مکان‌های بازداشت اغلب به شدت پرازدحام و خطرناک هستند و برای شکنجه، ارتکاب جرم و فساد زمینه مساعدی دارند. این مکان ها همچنین به مثابه ماشین تکثیر بیماری عمل می‌کنند. آزادی بازداشت‌شدگانی که هنوز از بیماری‌های درمان نشده رنج می‌برند و در هنگام حبس محصور هستند بر سلامت اجتماع وسیع‌تر تاثیر منفی برجای می‌گذارد.[22] دسترسی به کمک حقوقی افراد تهیدست را توانمند می‌سازد و آنها را قادر می‌سازد که صدا و موضع خود را تقویت کنند و حقوق خود را مطالبه و به موقع اجرا بگذارند.

توانمندسازی مردم برای اینکه بتوانند به عدالت از جمله از طریق ارائه  خدمات کمک حقوقی دسترسی داشته باشند، برای کاهش فقر و جلوگیری از بروز حالت تخاصم اهمیت حیاتی دارد.[23]

همان‌طور که اصول و راهنمای سازمان ملل متحد در خصوص دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری بیان می‌کند، کمک حقوقی یک مولفه اساسی برای نظام عدالت کیفری عادلانه، انسانی و کارآمد مبتنی بر حاکمیت قانون است. کمک حقوقی مبنایی برای سایر حقوق بنیادین از جمله حق بر محاکمه عادلانه فراهم می‌کند و محافظ مهمی است که عدالت بنیادین و اعتماد عمومی به فرآیند کیفری را تضمین می‌کند.[24] این امر می‌تواند برای مثال از طریق تضمین دسترسی محروم ترین اقشار به خدماتی که می‌تواند به حفظ حقوق آنها کمک کند از فقیر تر شدن آنها جلوگیری کرده و بدین ترتیب در تأمین اهداف توسعهای کلی کشور سهیم باشد.

این کتاب راهنما به دسترسی سریع به کمک حقوقی برای کسانی که دستگیر یا بازداشت شده یا مظنون یا متهم به ارتکاب جرم یا مسئول ارتکاب آن هستند می‌پردازد.

این کتاب راهنما با تمرکز بر روی این موضوعات قصد ندارد که به بزه‌دیدگان و شهود بیتوجهی کند یا اهمیت ارائه  کمک حقوقی مناسب به ایشان را دست کم بگیرد بلکه این واقعیت را به رسمیت میشناسد که …خدمات حقوقی به مظنونین یا اشخاص متهم از یک سو و بزه‌دیدگان و شهود از سوی دیگر، با یکدیگر متفاوت است. در حالیکه مجموعه نیازهای هر رو دسته ذکر شده باید در نظر گرفته شود و به آنها پاسخ داده شود اما مصالح عدالت و محاکمه عادلانه و روشهایی که این نیازها پاسخ داده می‌شوند و نیز سازوکارهای ارائه کمک حقوقی به اشخاص مربوط در هر یک از این دو دسته متفاوت است. وانگهی در حالیکه عدالت ترمیمی و سایر رویکردهای جامعه محور برای مواجهه با جرم ممکن است شامل بزه‌دیدگان، شهود و کسانی باشد که مظنون یا متهم به ارتکاب جرم هستند، اما با توجه به تفاوت‌ها و گاه نیازهای متعارض مظنونین و متهمین و بزه‌دیدگان و شهود ارائه خدمات حقوقی برای دو دسته ذکر شده از سوی ارائه‌کنندگان این خدمات به طور کلی نامناسب است. به طور روزافزونی رویکردهای بین رشته ای بیشتری در رابطه با ارائه کمک حقوقی اتخاذ شده است که ماهیت چند بعدی مسایلی که افراد با آن روبرو هستند به ویژه افرادی که از منابع مالی به شدت کمی برخوردارند و کسانی که زیر یا در حاشیه خط فقر زندگی می‌کنند را به رسمیت می‌شناسند. اگرچه این کتاب راهنما ممکن است مستقیماً به برخی از این موضوعات نپردازد اما می پذیرد که وضعیت در میان مردم اغلب می‌تواند کاملاً پیچیده باشد و پرونده‌هایی کیفری ممکن است مولفه‌های حقوقی و خانوادگی و اداری نیز داشته باشند که مستلزم یک رویکرد جامع و کل‌نگر به کمک حقوقی است.

ب- وضعیت فعلی امور

دامنه دسترسی سریع به کمک حقوقی در محاکمات کیفری در سراسر جهان متفاوت است. از آنجا که در بسیاری از کشورها آمارها به طور منظم جمع‌آوری نمی‌شود و سایر اسناد نیز محدود است ارائه یک تصویر صحیح از این امر اغلب دشوار است.[25] تفاوت را می‌توان تا حدی بر اساس ثروت نسبی کشورها یا سنت آیین دادرسی که یک نظام قضایی خاص را شکل می‌دهد تبیین کرد اما این تمام ماجرا نیست. تفاوت‌های مهمی میان کشورهایی که از نظر میزان ثروت و سنتهای آیین دادرسی شباهت دارند وجود دارد. حتی در کشورهایی که قانون دسترسی سریع به وکیل را مقرر می‌کند، دسترسی موثر به مشاوره یا کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری اغلب یک استثنا است تا قاعده.

حق بر مشاوره و کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری در بسیاری از کشورها در قانون اساسی یا به موجب قانون موضوعه مقرر شده است. در برخی از کشورها قانون مقرر کرده است که کمک حقوقی در خلال بازجویی پلیس یک امر اجباری است. برای مثال قانون اساسی آفریقای جنوبی مقرر می‌دارد که افراد دستگیر شده یا بازداشت شده از لحظه دستگیری یا بازداشت حق داشتن وکیل را دارند و احکام مشابهی در قانون حقوق بشر مصوب سال 1990 در نیوزلند گنجانده شده است.[26] برخی از نظام‌های قضایی در اروپا  مانند بلژیک، فرانسه و اسکاتلند حق دسترسی سریع به وکیل را در سال 2010 بیشتر در نتیجه رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناختهاند.[27]

در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، مظنونین به ارتکاب جرم هنگامی که در بازداشت پلیس هستند حق دارند از مشاوره وکیل برخوردار شوند از جمله در آرژانتین، کلمبیا و پرو حضور وکیل در بازجویی‌های پلیس یا در مکزیک در بازجویی‌هایی که بوسیله دادستان‌ها انجام می‌شود الزامی است.

 

Ž

اما در کشورهایی که حق مشاوره یا کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری بوسیله قانون تضمین شده یا اجباری است، موثر بودن این حق می‌تواند محدود باشد. در برخی از کشورها قانون محدودیت‌هایی را بر دامنه این حق ایجاد کرده است. برای مثال در هلند اگرچه یک مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت پلیس حق برخورداری از وکیل را دارد اما قاعده کلی این است که چنین فردی حق ندارد که وکیلش در طول بازجویی پلیس حضور داشته باشد. به همین ترتیب در کانادا فرد بازداشتی بر اساس منشور حقوق و آزادی‌های کانادا[28] حق داشتن و استخدام وکیل را دارد اما این حق به حضور وکیل در خلال بازجویی تسری پیدا نمی‌کند.[29]

 

در برخی از کشورها محدودیت بیشتر به این ترتیب است که حق بر کمک حقوقی ممکن است همراه با تاخیر بوده یا در برخی شرایط اصلا منتفی باشد. برای مثال در اتریش حق فرد بازداشت شده به دسترسی به مشاوره حقوقی چنانچه برای پرهیز از ایجاد مانع در مقابل تحقیقات باشد ممکن است به مشاوره کلی محدود شود.[30] در کشورهای دیگر محدودیت ها برای برخورداری از این حق برداشته شده است، برای مثال در چین محدودیت‌های گذشته بر حق دسترسی به کمک حقوقی که فقط پس از بازجویی اعمال می شد برطرف شده است و اکنون این حق از زمانی که طی آن اولین بازجویی یا تدابیر اجباری بازجویی انجام می‌شود  اعمال می‌گردد.[31] (برای بحث تفصیلی درباره چارچوب های حقوق اساسی برای برقراری دسترسی سریع به کمک حقوقی نک به فصل سوم).

دسترسی به منابع مالی دولتی کمک حقوقی برای اجرای حق بر مشاوره و کمک حقوقی در بسیاری از کشورها محدود است یا اصلا وجود ندارد. در بیشتر کشورهای قاره افریقا، دسترسی به کمک حقوقی در همه مراحل فرآیند عدالت کیفری وجود ندارد و ندرتا در مرحله مربوط به پلیس یا در خلال مرحله بازجویی وجود دارد. حتی اگر یک نظام کمک حقوقی به طور رسمی وجود داشته باشد، پوشش آن ناکافی است.[32] اما استثناهای قابل‌توجهی وجود دارد، مثلاً طرح‌های در آنگولا مالاوی، نیجریه، سیرالئون، آفریقای جنوبی، سودان و اوگاندا برای استفاده از وکلا، فارغ التحصیلان رشته حقوق یا دستیاران حقوقی برای ارائه کمک حقوقی سریع وجود دارد.[33] در اروپا دامنه کمک‌های حقوقی مورد پشتیبانی مالی دولت که در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری موجود است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است. در برخی کشورهایی که آزمون استطاعت مالی را انجام می‌دهند، سطوح امکان برخورداری از کمک حقوقی از منظر معیار درآمدی، اغلب پایین است و عموماً میزان نسبتا کمی از مظنونین و افراد متهم به ارتکاب جرم در هنگام بازداشت در بازداشتگاه پلیس از مشاوره حقوقی برخورداند.[34] در ایالات متحده آمریکا رأی  مشهور دیوان عالی در سال 1966 در دعوای میراندا علیه آریزونا[35] مقرر داشت که مظنونی که پلیس او را دستگیر می‌کند باید قبل از آغاز هر نوع بازجویی پلیس از حق برخورداری از وکیل آگاه شود. با این وجود طرح‌های ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی در دورن یک نظام یا میان نظام‌های قضایی محلی یا منطقهای بسیار متفاوت است. بسیاری از این نظام‌ها پرمشغله هستند و واجد استاندارهای ضعیفی برای وکالت بوده و فقط اقلیتی از مظنونین قادرند به نحو موثری حق خود به داشتن وکیل را به اجرا بگذارند.[36] در نیوزلند آژانس خدمات حقوقی، طرح کمک حقوقی در بازداشتگاه پلیس را به اجرا در می آورد که صرف‌نظر از میزان استطاعت مالی افراد را در دسترس همگان است اما مشاوره معمولاً از طریق یک وکیل به وسیله تلفن ارائه می‌شود.[37] در استرالیا حق افراد مظنون در بازداشت پلیس برای مشاوره با وکیل به طور کلی به موجب قانون مقرر شده است اما هیچ طرحی برای برخورداری از وکلای موظف در پایگاه‌های پلیس وجود ندارد و در عمل به جز مظنون‌هایی که بومی هستند یا کودکان و نوجوانان (که می‌توانند به خدمات حقوقی بومیان یا مشاوره تلفنی دسترسی داشته باشند) دسترسی به کمک حقوقی در پایگاه پلیس امر نادری است.

مدل‌های مختلف متعددی برای ارائه مشاوره و کمک حقوقی به مظنونین و متهمین در مرحله اولیه فرآیند عدالت کیفری وجود دارد. برای مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی از وکلای حقوقی برای ارائه خدمات کمک حقوقی با روش‌های مختلف جبران حق الزحمه استفاده می‌کنند. در دیگر کشورها، مانند بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، گرجستان، اسرائیل و برخی از ایالت‌ها در ایالات متحده آمریکا، کمک حقوقی در پروندههای کیفری از طریق نظام وکلای مدافع عمومی ارائه می‌شود. ارائه خدمات کمک حقوقی به این روش نسبت به سایر اشکال می‌تواند مزایایی داشته باشد اما همان‌طور که تجربیات در ایالات متحده آمریکا و کشورهای آمریکای لاتین نشان میدهد چنین طرح‌هایی اغلب کمبود بودجه دارند و فاقد منابع کافی برای کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری هستند. در برخی از کشورها تعداد وکلا یا وکلایی که مایل و قادر به ارائه دسترسی سریع کمک حقوقی باشند کافی نیست. برخی از کشورها نظیر مالاوی، سیرالئون و آفریقای جنوبی در استفاده از دستیاران حقوقی برای حل این مشکل پیشتاز هستند (برای توصیف مدل‌های ارائه کمک حقوقی و منافع و چالش‌های تاسیس نهاد دستیاری حقوقی نک به فصل چهارم).

به طور کلی، حق بر دسترسی به کمک حقوقی که بوسیله اصول و راهنماهای دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری مقرر شده اقدام هماهنگ در بسیاری از کشورها را برای تضمین رعایت آنها ضروری میداند. در برخی از کشورها رعایت این امر هدفی است که دستیابی به آن به زمان نیاز دارد. اما این کتاب راهنما حاوی مثال هایی از رویههای خوب و روش‌های خلاقانه است که می‌تواند منبع ارزشمندی برای کسانی باشد که میخواهند دسترسی سریع به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری را جامه عمل بپوشانند.

ج- هنجارها و استاندارهای بین‌المللی

اصول و راهنمای سازمان ملل متحد از استاندارهای بین‌المللی استخراج شده است که بنیان نهایی آن چنانکه به وسیله اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده حق بر محاکمه عادلانه است.[38]

ماده یازدهم این اعلامیه به حق افرادی که به ارتکاب جرم متهم شده‌اند بر محاکمه علنی که طی آن همه امور لازم برای دفاع از او تضمین شده باشد» اشاره می‌کند. این حق در کنوانسیون بین‌المللی برای حقوق مدنی و سیاسی با عبارات زیر به تفصیل بیان شده است:

  1. در تعیین مسئولیت کیفری هر فرد، او حق دارد…. (د) به طور حضوری محاکمه شده و شخصا یا از طریق کمک حقوقی خود یا کسی که او انتخاب می‌کند از خودش دفاع کند، یا اگر از کمک حقوقی برخوردار نیست از داشتن این حق اطلاع پیدا کند و از کمک حقوقی اختصاص داده شده به او در هر مورد که عدالت اقتضاء می‌کند برخوردار شود بدون اینکه اگر استطاعت مالی کافی برای پرداخت این هزینه را نداشته باشد مجبور به پرداخت پولی باشد.[39]

مفاد مشابهی در کنوانسیون اروپایی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (ماده 6: پاراگراف سوم (ج))؛ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده 8) پاراگراف دوم)  گنجانده شده است هرچند که این کنوانسیون برای اینکه کشورهای امضاکننده تعیین کنند که دولت، چه کمک‌های حقوقی باید ارائه دهد مفتوح است،  همچنین مفاد مشابهی در منشور عربی حقوق بشر (ماده 16) و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (ماده هفتم) پارگراف یکم (ج) همراه با اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد برای حق بر محاکمه عادلانه و کمک حقوقی در آفریقای کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا گنجانده شده است.[40]

اصول بنیادین درباره نقش وکلا[41] مقرر می‌دارد همه افراد حق دارند خواستار کمک وکیل منتخب خود برای حفاظت و تثبیت حقوق و دفاع  از خودشان در همه مراحل محاکمات کیفری باشند، (اصل یک) و اینکه چنین اشخاصی باید در هر مورد که عدالت اقتضا می‌کند حق برخورداری از وکیل مجرب و شایسته را، متناسب با ماهیت جرمی که به او نسبت داده می‌شود به منظور برخورداری از کمک حقوقی موثر بدون هرگونه پرداختی داشته باشند، در صورتی که ایشان استطاعت مالی کافی برای پرداخت هزینه چنین خدماتی را نداشته باشند (اصل6). [42] اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد قصد دارد «به مثابه چارچوب مفیدی باشد برای راهنمایی کشورهای عضو در خصوص اصولی که نظام کمک حقوقی در عدالت کیفری باید برای مبنای آن بنا شود».[43] به مفاد مرتبط با دسترسی سریع به کمک حقوقی در سراسر این کتاب راهنما اشاره شده است.

 

 

خلاصه مطالب مهم

مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری: ساعات یا روزهای اولیه بازداشت پلیس برای کسانی که در رابطه با یک جرم دستگیر یا بازداشت شدهاند اهمیت حیاتی دارد. شیوهای که طی آن مظنونین و متهمین تا اولین جلسه دادگاه در این جلسه حاضر می‌شوند تاثیر مهمی بر کارایی و اثرگذاری نظام عدالت کیفری دارد.

کمک حقوقی یک مولفه اساسی از نظام عدالت کیفری عادلانه انسانی و کارآمد مبتنی بر حاکمیت قانون است. کمک حقوقی بنیانی برای سایر حقوق بنیادین از جمله حق بر محاکمه منصفانه فراهم می‌کند و محافظ مهمی است که منصفانه بودن و اعتماد عمومی به فرآیند عدالت کیفری را تضمین می‌کند.

دسترسی به کمک حقوقی در خلال مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری از مردم در زمانی که آنها بسیار آسیبپذیر هستند حفاظت می‌کند و محافظ مهمی علیه شکنجه و رفتار نامناسب است. کمک حقوقی همچنین برخورد همراه با احترام و مواجهه منصفانه با افراد تهیدست و آسیبپذیر را تضمین می‌کند و به تقویت نهادهای عدالت کیفری و پاسخگو کردن آنها در مقابل نیازهای شهروندان کمک می‌کند.

مقررات موجود برای دسترسی سریع به کمک حقوقی در سطح جهان متفاوت است، در حالیکه در بسیاری از کشورها قانون حق دسترسی به مشاوره و کمک حقوقی را در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری مقرر میدارد اما در عمل دسترسی موثر به مشاوره و کمک حقوقی اغلب وجود ندارد.

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد برای دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری از استانداردهای بینالمللی از جمله حق دسترسی به محاکمه عادلانه آنچنانکه بوسیله اعلامیه حقوق بشر تعریف شده است (ماده11) و کنوانسیون بینالمللی برای حقوق مدنی و سیاسی استخراج شده و هدفش اجرا کردن این استانداردها است.

 

فصل دوم

 

 

 

 

مزایا و چالش‌های مرتبط با دسترسی سریع به کمک حقوقی

 

 

 

 

 

الف- مقدمه

دسترسی به کمک حقوقی بویژه در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری یک مولفه محوری برای تضمین دسترسی به عدالت برای گروه‌های تهیدست و محروم است که اغلب دسترسی کمی به اطلاعات داشته و آگاهی کمتری نسبت به حقوق خود دارند. عدم تعادل قدرت میان مقامات دولتی و اشخاص دستگیر شده در همه موارد اهمیت زیادی دارد اما این شکاف در مواردی که اعضای گروههای تهیدست و حاشیهای که دستگیر یا بازداشت شده‌اند بیشتر است به طوریکه این قبیل افراد اغلب از حقوق خود آگاهی ندارند یا  فاقد منابع مالی کافی برای گرفتن مشاوره حقوقی و وکالت هستند. مزایای دسترسی سریع به کمک حقوقی به منظور تضمین اینکه از هر کس به نحو برابر بوسیله قانون محافظت شود به خودی خود نشان‌دهنده یک هدف است. علاوه بر این، دسترسی سریع به کمک حقوقی می‌تواند هزینههای افراد، خانواده و جوامع را کاهش دهد. مطالعه انجام شده برای مثال بوسیله برنامه توسعه سازمان ملل متحد و ابتکار عدالت جامعه باز در آفریقای غربی نشان داد که بازداشت‌شدگان قبل از محاکمه اغلب در معرض بیماری، آسیب جسمانی و صدمات روانی هستند. خانواده‌ها گرفتار کسر درآمد شده و فرزندان از خانوادههای خود جدا می‌شوند و ممکن است قادر به ادامه تحصیلات خود نباشند. علاوه بر این جوامع و کشورها باید خسارت بالقوه و تاثیر اجتماعی اقتصادی مرحله بازداشت قبل از محاکمه از جمله تاثیر منفی بالقوه بر توسعه انسانی و فقر را در خود جذب کنند. اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد علاوه بر اینکه دسترسی به کمک حقوقی را به تنهایی یک حق تلقی می‌کند در ضمن آن را واجد مزایای سودمندی برای مظنونین و متهمین، نظام عدالت کیفری و جامعه وسیع‌تر می‌داند.

 

 

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد برای دسترسی به کمک حقوقی در نظام های عدالت کیفری*

مقدمه

3- یک نظام کمک حقوقی پویا به مثابه بخشی از نظام عدالت کیفری فعال علاوه بر اینکه می‌تواند تعداد زندانیان، محکومیتهای اشتباه، ازدحام بیش از حد در زندان و شلوغی دادگاه ها، تکرار جرم و بزه دیدگی مجدد را کاهش دهد می‌تواند مدت زمانی که مظنونین در پایگاه های پلیس یا مراکز بازداشت نگه داشته می شوند را نیز کاهش دهد. کمک حقوقی همچنین میتواند از حقوق بزهدیدگان و شهود در فرایندهای عدالت کیفری محافظت و پاسداری کند. از کمک حقوقی میتوان برای کمک به جلوگیری از وقوع جرم یا افزایش آگاهی از قانون بهره گرفت.

4- کمک حقوقی در تسهیل خروج از نظام عدالت کیفری و استفاده از تنبیهات و تدابیر اجتماع محور، افزایش سطح دخالت بیشتر جامعه در نظام عدالت کیفری، کاهش استفاده غیر ضروری از بازداشت و زندان، عقلانی کردن سیاست‌های عدالت کیفری و تضمین استفاده کارآمد از منابع دولتی، نقش مهمی ایفا می کند.

*مصوبه مجمع عمومی طی قطعنامه 87/67 مورخه بیستم دسامبر 2012.

 

 

در برخی موارد، هزینه خدمات کمک حقوقی دولت‌ها را در ارائه اینگونه خدمات در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری دچار تردید می‌کند. متاسفانه این تمایل وجود دارد که هزینههای کمک حقوقی بدون در نظر گرفتن مزایای اجتماعی و صرفه‌جویی‌هایی که اینگونه خدمات علاوه بر تاثیر مثبتی که برای حقوق افراد و خانواده‌شان به ارمغان میآورد محاسبه شود.

برخی از مزایا به راحتی قابل کمی کردن است مانند صرفه‌جویی در سیستم زندان که از تعداد کمتر اشخاص که به طور غیر ضروری در مرحله پیش از محاکمه در بازداشت نگه داشته می‌شوند ناشی می‌شود. محاسبه سایر مزایا دشوارتر است که در نتیجه اغلب نادیده گرفته می‌شود اما شناسایی ارزش آنها وقتی که قرار باشد در جامعه اعتمادسازی شود و از سلامت همه مردم محافظت شود واجد اهمیت است. گاهی این مزایای غیرقابل محاسبه بویژه در شرایط تخاصم و پساتخاصم می‌تواند حتی باارزش‌تر از آنهایی باشد که قابل محاسبه هستند.

این فصل مزایای کمک حقوقی برای افراد، نظام عدالت کیفری و جامعه به طور کل را نشان میدهد. وقتی که کمک حقوقی ارائه می‌شود این امر منافع مستقیمی برای افراد در نظام عدالت کیفری دارد که جامعه به طور کلی از آن منتفع می‌شود. این امر به نوبه خود مزایای یاد شده برای افراد و نظام عدالت کیفری را تقویت می‌کند به طوریکه اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری افزایش یافته و هزینههای کاهش یافته به سبب مداخلات ناشی از کمک حقوقی به سمت سایر نیازهای عمومی مهم هدایت می‌شود. فصل حاضر همچنین برخی از چالش‌های عمده در فراهم کردن دسترسی سریع به کمک حقوقی را بررسی می‌کند و در خصوص شیوهای که میتوان آنها را حل کرد پیشنهادهایی ارائه می‌کند.

 

فصل حاضر همچنین برخی از چالش‌های عمده ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی را بررسی کرده است. و پیشنهادهایی را برای حل این چالش‌ها ارائه می‌کند.

ب- مزایای دسترسی سریع مظنونین و متهمین

همه ساله میلیونها نفر در سراسر جهان مانند مظنونین و متهمین تجربه مستقیمی در رابطه با نظام‌های عدالت کیفری دارند. بسیاری از آنها به طور قانونی یا غیرقانونی دستگیر می‌شوند یا به وسیله پلیس یا سایر دستگاه‌های اعمال قانون بازداشت و به پایگاه‌های پلیس یا مکانهایی که برای بازداشت تدارک دیده شده برده می‌شوند که ممکن است ساعتها، روزها، ماهها ویا حتی سال‌ها آنجا بمانند قبل از اینکه نزد قاضی یا دادگاهی که می‌تواند در خصوص قانونی بودن و ضرورت بازداشت ایشان تصمیم‌گیری کنند حاضر شوند. در خلال این مدت، مظنونین یا متهمین به ارتکاب جرم بسیار آسیبپذیر هستند. آنها در اختیار کسانی هستند که در بازداشتشان به سر میبردند. پایگاههای پلیس و سایر اماکن بازداشت معمولاً بر روی افراد دیگر بسته است در حالیکه نظارت زیاد و مستقلی بر آنچه در درون دیوارهای آنها می‌گذرد وجود ندارد. بخش‌های تهیدست و آسیبپذیر جامعه که احتمالاً بیشتر در معرض اقدامات مربوط به  اعمال قانون هستند صدایشان به جایی نمیرسد و قادر به پرداخت مبلغ وثیقهها یا دادن رشوه نیستند و از عهده پرداخت مخارج کمک حقوقی از سوی ارائه‌کنندگان کمک حقوقی بر نمی آیند.[44]

در این بافت، مظنونین یا متهمینی که بوسیله پلیس یا سایر دستگاه‌های اعمال قانون دستگیر یا بازداشت شده‌اند می‌توانند از دسترسی به کمک حقوقی به شیوههای مختلف بهرهمند شوند که در ادامه بحث می‌شود.

محافظت علیه تهدید، خشونت و شکنجه

در بسیاری از کشورها نمی‌توان قانونی عمل کردن پلیس یا دستگاه‌های اعمال قانون را مسلم انگاشت. عمل غیرقانونی آنها اغلب یا نامشهود است یا دادستان‌ها، دستگاه قضایی و سایر مراجع، اختیارات بسیار زیادی به آنها می‌دهند. در برخی از کشورها اخاذی ماموران پلیس یک امر شایع است و می‌تواند انگیزه اصلی یک دستگیری باشد.[45] افراد تهیدست و آسیبپذیر ممکن است دستگیر،  بازداشت و تعقیب شوند زیرا توان پرداخت پول برای خلاصی خود را ندارند. آزار و اذیت فیزیکی و حتی شکنجه مظنونین و متهمین در برخی از کشورها متداول است و زنان بویژه در معرض آزار جنسی هستند. گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا موهن دریافت که شکنجه در یازده کشور از پانزده کشوری که در خلال سال‌های 2005 تا 2009 از آنها بازدید کرده بود شایع است[46] و نیز خاظر نشان کرد که بیشترین خطر شکنجه و و خشونت فیزیکی در زمانی رخ می‌دهد که فرد در بازداشت پلیس است.[47] از شکنجه عموماً برای گرفتن اطلاعات و  اعترافات استفاده می‌شود اما از آن برای ایجاد رعب، اخاذی و نیز برای مجازات و نمایش قدرت نیز استفاده می‌شود.[48]

مشارکت فعالانه ارائه‌دهندگان کمک حقوقی در مراحل اولیه عدالت کیفری می‌تواند به حفاظت در مقابل تهدید، خشونت و شکنجه کمک کند. گزارشگر ویژه درباره استقلال قضات و وکلا خاطرنشان کرده است که حضور یک وکیل در خلال بازجویی حفاظ مهمی در مقابل خشونت[49] است و گزارشگر ویژه درباره مساله شکنجه توصیه کرده است که «هیچ اعترافی از سوی فردی که از آن آزادی محروم شده است نباید واجد ارزش مثبته در دادگاه باشد مگر اعترافی که در حضور یک قاضی یا وکیل انجام شود.»[50] علاوه بر این، سازمان ملل در ضمن فرآیند بررسی دورهای، مرتبا دسترسی به کمک حقوقی از جمله برای تهیدستان و اقشار به حاشیه رانده شده را توصیه می‌کند و اینکه همه تلاش‌های لازم برای جلوگیری از شکنجه، استفاده بیش از حد از زور و بازداشت و دستگیری خودسرانه انجام شود.

کادر 1: کمیسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی یا موهن

به بیان کمیسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی یا موهن:

امکان اینکه افراد در بازداشت پلیس {بلافاصله پس از محروم شدن از آزادی} به وکیل دسترسی داشته باشند بنیادی ترین حفاظ در مقابل خشونت است. وجود چنین امکانی تاثیر بازدارنده ای بر ضمیر کسانی دارد که قصد اعمال خشونت بر افراد بازداشت شده را دارند. علاوه بر این اگر واقعا خشونتی اعمال شده باشد یک وکیل مناسب‌ترین فرد برای این است که اقدامی انجام دهد.*

کمیسیون به طور ویژه به حفاظت علیه شکنجه و خشونت اشاره می‌کند اما آنچه می گوید به همان اندازه به سایر انواع نقض حقوق بشر مانند دستگیری یا بازداشت خودسرانه نیز مربوط است.

*  European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), CPT Standards, p. 9.

 

تضمین حق بر محاکمه عادلانه

حق بر محاکمه عادلانه به ویژه در بافت فرآیند عدالت کیفری اهمیت دارد. دسترسی سریع به کمک حقوقی پیش شرط بهره‌مندی «واقعی و عملی»[51] از حق بر محاکمه عادلانه است.

محاکمه عادلانه را هم از منظر نتیجه می‌توان دید و هم از منظر فرآیند. محاکمه عادلانه به معنای تصمیم صحیح و مناسب به وسیله دادگاه از حیث اینکه آیا جرمی واقع شده است یا نه تا حدی بستگی به این دارد که آیا دلیلی (از جمله از متهم) به دست آمده است یا خیر و آیا این دلیل در دادگاه به نحو قانونی و از نظر شکلی صحیحا ابراز شده است یا خیر. مشارکت یک ارائه‌کننده کمک حقوقی در مراحل فرآیند عدالت کیفری می‌تواند به حصول اطمینان از این امر کمک کند که هرگونه بازجویی از یک مظنون به نحو صحیح و قانونی انجام شده و شهود و دلایل بالقوه شناسایی گردیده و مسیرهای تحقیقات مربوطه مورد توجه پلیس قرار گیرد.

یک فرآیند عادلانه محاکمه نه تنها از حیث تضمین درستی دلایلی که در نهایت به دادگاه تقدیم می‌شود اهمیت دارد بلکه از آنجا که به دلایل مختلف ممکن است یک محاکمه عملا هرگز رخ ندهد نیز مهم است. این امر ممکن است به سبب موقوقی تعقیبی باشد که یا در نتیجه فقدان دلیل کافی مبنی بر مجرمیت است یا اینکه پلیس اصلا قصدی برای تعقیب نداشته باشد.  همان‌طور که در بالا اشاره شد ممکن است فردی به خاطر اینکه از او رشوه گرفته شود دستگیر شود یا پلیس ممکن است برای تنبیه و مجازات شخص او را دستگیر یا بازداشت کند. در بسیاری از نظام‌های قضایی پروندهها از طریق اعمال مجازاتی بوسیله پلیس یا دادستان مختومه می‌شود تا جاییکه مظنون بدون حضور در یک دادگاه مجازات می‌شود.[52] بسیاری از نظامهای قضایی آیینهایی را برای اعتراف به جرم یا محاکمات سریع دارند که بدان معنا است که دلایل به نحو کامل به دادگاه ارائه نمی‌شود و شواهدی از طیفی از نظام‌های قضایی در دست است که نشان می‌دهد فشار نامتناسبی بر مظنون وارد می‌شود که او را برای همکاری با چنین فرایندی ترغیب کند.[53] علاوه بر این مظنونی که سرانجام در یک محاکمه یا  پس از تجدینظرخواهی و صرف ماهها یا سال‌ها سپری کردن در بازداشت غیرقانونی یا غیر ضروری تبرئه می‌شود احساس می‌کند که حق او بر محاکمه عادلانه علیرغم تبرئه شدنش رعایت نشده است.

حفاظت از حقوق شکلی

در خصوص مجموعهای از حقوق شکلی که با حق بر محاکمه عادلانه مرتبط است میزان قابل‌توجهی قرارداد بینالمللی وجود دارد. از جمله این حقوق عبارتند از:

همه نسبت به آزادی و امنیت شخصی حق دارند. هیچ‌کس نباید مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار گیرد و هیچ‌کس را نمی‌توان از آزادی محروم کرد مگر به دلایل و بر مبنای تشریفاتی که در قانون مقرر شده است.[54]

هرکس دستگیر شود باید در هنگام بازداشت از دلایل آن مطلع شود و باید بلافاصله به او تفهیم اتهام شود.[55]

هرکس به اتهام ارتکاب جرمی دستگیر یا بازداشت شود باید بلافاصله نزد یک قاضی یا یک مقام قضایی دیگر حاضر شده و حق دارد ظرف یک زمان متعارف محاکمه شده یا آزاد شود. روال کلی نباید این باشد که اشخاصی که منتظر محاکمه هستند در بازداشت نگه داشته شوند بلکه به شرط گرفتن تضمین برای حضور در محاکمه باید آزاد شوند.[56]

هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد حق دارد تا وقتی که مطابق قانون مجرم شناخته نشده بی گناه تلقی شود.[57]

 

©

هرکس حق دارد به منظور تصمیم‌گیری در خصوص هرگونه اتهام کیفری بدون تاخیر محاکمه شود.[58]

هرکس حق دارد در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص هرگونه اتهام کیفری علیه او زمان و امکانات کافی برای دفاع کردن از خود را داشته باشد.[59]

علاوه بر این، کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد که در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص هرگونه اتهام ارتکاب جرم نمی‌توان شخص را مجبور کرد علیه خود شهادت دهد یا اعتراف کند.[60] چنین حکم مشابهی را می‌توان در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور عربی حقوق بشر نیز مشاهده کرد.[61]

نمی‌توان احترام به این حقوق مربوط به آیین دادرسی را مسلم انگاشت و دسترسی به کمک حقوقی سازوکار مهمی را در جهت تضمین اینکه مظنونین و متهمین قادر به بهره‌مندی از این حقوق هستند فراهم می‌کند.

 

کادر 2: تفسیر حق به محاکمه عادلانه بوسیله دادگاه اروپایی حقوق بشر

دادگاه اروپایی حقوق بشر بر آن است که اگر در قوانین داخلی یک کشور عواقب آنچه یک مظنون در خلال بازجویی پلیس می گوید یا نمی گوید را تعیین کرده باشدآنگاه حق بر محاکمه عادلانه به طور طبیعی متضمن این است که متهم در خلال بازجویی‌های یاد شده از کمک حقوقی بهره‌مند شود.*

در حالیکه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین عدم اجبار شخصی برای شهادت علیه خود را تضمین نمی‌کند اما دادگاه اروپایی حقوق بشر مرتبا مقرر داشته است که حق اینکه کسی خود را مجرم نداند و حق بر سکوت کردن از خصایص بنیادین حق بر محاکمه عادلانه و از استانداردهای بین‌المللی شناسایی شده است که در قلب مفهوم آیین رسیدگی عادلانه قرار دارد.**

دادگاه اروپایی حقوق بشر با اذعان به اینکه مظنونین به ویژه در خلال مرحله بازجویی فرآیند عدالت کیفری در معرض خطر هستند مقرر کرده است که در بیشتر موارد این خطر ویژه را فقط می‌توان از طریق کمک یک وکیل که وظیفهاش علاوه بر سایر وظایف کمک به تضمین این حق است که یک متهم خود را مجرم نینگارد به درستی مرتفع کرد.***

* See Salduz v. Turkey (European Court of Human Rights, Grand Chamber, Application No. 36391/02, Judgement of 27 November 2008), para. 52. See also Demirkaya v. Turkey (European Court of Human Rights, Grand Chamber, Application No 31721/02, Judgement of 13 January 2010).

در پاراگراف 17 از این رأی، دادگاه به این نتیجه می رسد که « اگرچه متقاضی فرصت نمایندگی شدن به وسیله یک وکیل در خلال بازجویی به وسیله قاضی تحقیق  را داشته است اما غیبت وکیل در خلال بازجویی‌های پلیس به نحو غیر قابل بازگشتی بر حق دفاع او تاثیر منفی داشته است چرا که اظهارات او نزد پلیس جهت محکومیتش استفاده شده است».

**See European Court of Human Rights, Funke v. France, Application No. 10828/84, Judgement of 25 February 1993, paras. 41-44; European Court of Human Rights, Saunders v. United Kingdom, Judgement of 17 December 1996, Reports 1996-VI, para. 68; European Court of Human Rights, John Murray v. United Kingdom, Application No. 18731/91, Judgement of 8 February 1996, para. 45; European Court of Human Rights, Heaney and McGuiness v. Ireland, Application No. 34720/97, Judgement of 21 December 2000, para. 40; and European Court of Human Rights, Getiren v. Turkey, Application No. 10301/03, Judgement of 22 July 2008, para. 123.

توجه داشته باشید که دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم داده است که حق بر سکوت کردن در صورتی که مقامات مربوطه بتوانند دلیل موجهی ارائه دهند می‌تواند محدود شود.

(John Murray v. United Kingdom, para.47; and Heaney and McGuiness v. Ireland, para. 47).

*** Salduz v. Turkey (European Court of Human Rights, Grand Chamber, 27 November 2008, Application No.

36391/02, Judgement of 27 November 2008), para. 54.

پرهیز از بازداشت خودسرانه بیش از حد قبل از محاکمه

استاندارد بین‌المللی در رابطه با بازداشت پیش از محاکمه این است که این امر نباید به یک هنجار تبدیل شود. متهمی که محکوم نشده فقط در صورتی که دلایل معقولی مبنی بر ارتکاب جرم به وسیله شخص وجود داشته باشد و اینکه خطر آشکاری بر عدم حضور او در دادگاه یا ارتکاب جرم جدیدی وجود داشته باشد یا این خطر وجود داشته باشد که در جریان عدالت اخلال کند باید بازداشت شود. علاوه بر این، تدابیری به غیر بازداشت مانند آزادی مشروط باید هر جا که مناسب است اعمال شود.[62] اما بازداشت پیش از محاکمه در بسیاری از کشورها بیش از حد استفاده می‌شود و تخمین زده می‌شود نسبت بزرگ 3 میلیون نفری که در بازداشت پیش از محاکمه هستند در روز خاصی[63] در نهایت تبرئه شده یا حکمی به غیر از بازداشت دریافت کنند.

چند دلیل برای استفاده خودسرانه و بیش از حد از بازداشت پیش از محاکمه وجود دارد که عبارتند از فقدان قوانین شفاف، عدم اختصاص وقت کافی از سوی قضات یا فقدان اعمال معیار مناسب برای صدور رأی یا فقدان ارائه یا بررسی روش‌های جایگزین. کسانی که متهم به ارتکاب جرم هستند اغلب فاقد تحصیلات یا مهارت‌های {لازم} برای اجرای موثر آزادی مشروط هستند و معمولاً از معیارهای قانونی و عملی ای که دادگاه‌ها در صدور آراء خود آنها را در نظر میگیرند غفلت می‌کنند. همان‌طور که مثال‌های زیر نشان میدهد ارائه‌کنندگان کمک حقوقی تاثیر زیادی بر آراء مربوط به بازداشت پیش از محاکمه دارند.

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

کادر 3: بررسی استفاده بیش از حد از بازداشت پیش از محاکمه: مثال‌هایی از بلغارستان و برزیل

در بلغارستان، قضات به طور منظم صرفاً بر مبنای جدی بودن جرم انتسابی حکم بازداشت پیش از محاکمه می‌دهند. این امر مغایر با حق بر آزادی بر مبنای اصل پنجم کنوانسیون اروپایی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است. وکلا به تعداد زیادی از متقاضیان کمک کردند تا این تصمیمات را از طریق دادگاه اروپایی حقوق بشر به چالش بکشند که این امر قضات را به هماهنگ کردن آراء خود با معیارهای اروپایی رهنمون کرد.*

در برزیل، تقریباً نیمی از جمعیت زندان در حال گذراندن بازداشت پیش از محاکمه هستند. در پروژهای که در خصوص تاثیر کمک حقوقی بر زندگی زندانیان که در بازداشت پیش از محاکمه نگه داشته می‌شوند در شهر ریودوژانیرو انجام شد معلوم شد که دو سوم از آنها به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته شده بودند. تقریباً یک سوم از  کسانی که در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌بردند و طی طرح کمک وکلا به آنها کمک حقوقی ارائه شد، در مقایسه با کمتر از 14 درصد از آنهایی که چنین کمک‌هایی دریافت نکردند طی 2 روز از زندان آزاد شدند.**

*Cape and Namoradze, Effective Criminal Defence in Eastern Europe, p. 135.

**Open Society Foundations, “The impact of legal aid on the lives of pre-trial prisoners: an experiment in the city of Rio de Janeiro”, final report (August 2011).

 

تضمین رفتار قانونی مناسب

همه انواع نقض قانون به وسیله پلیس یا دستگاه‌های اعمال قانون به نقض حقوق بشر منجر نمی‌شود و نیز آنها ضرورتاً درحق بر محاکمه عادلانه خللی وارد نمی‌کنند. با این وجود آنها ممکن است تاثیر و عواقب به شدت مخربی برای مظنونین و متهمین داشته باشد. البته غیرقانونی بودن محاکمه به قوانین داخلی و مقررات نیروهای پلیس بستگی دارد. حقوق مظنونین نیز در میان نظامهای قضایی مختلف متفاوت است. در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری قوانین داخلی می‌توانند طیف وسیعی از فرایندها و اعمال را تنظیم کنند و از جمله آنها عبارتند از:

دستگیری

ابلاغ بازداشت به اشخاص ثالث

اعلامیه حقوق

اطلاعات و افشای دلایل

بازجویی

شرایط بازداشت

طول مدت بازداشت

آراء ناظر بر بازداشت پیش از محاکمه

حاضر شدن نزد قاضی یا دادگاه

قواعد ویژه مربوط به کودکان و سایر اشخاص عضو گروههای با نیازهای خاص

مظنونین و متهمین به احتمال زیاد از چنین قوانین و مقرراتی آگاهی ندارند. حتی اگر آگاه باشند در جایگاهی نیستند که به نحو موثری با هرگونه نقض این قوانین و مقررات برخورد کنند. اگر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری مشارکت کنند، احتمال اینکه پلیس از تکالیف قانونی خود تبعیت کند بیشتر است. در صورتی که قوانین و مقررات نقض شود ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند طیفی از راهبردها را در جهت تلاش برای تضمین تبعیت از این قوانین استفاده کنند.

بسته به ماهیت و جدیت نقض قوانین و مقررات و دلایل آن، آنها ممکن است توجه پلیس را به مطلب جلب کنند و با توجه به موقعیت ارائه‌کنندگان کمک حقوقی احتمال بیشتری دارد که پلیس به این موضوع توجه کند تا اینکه نقض قوانین و مقررات از سوی خود متهمین به اطلاع پلیس رسانده شود. به جای آن ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند یا در جریان محاکمات کیفری (برای مثال در مرحله رسیدگی پیش از محاکمه) یا با هدایت رسیدگی‌ها به سمت صدور قرار قانونی احضار فرد زندانی نزد دادگاه،[64] (هر جا که لازم باشد) یا اقدام حقوقی دیگر، پلیس را متوجه نقض قوانین و مقررات کنند. اقدامی که از سوی ارائه‌کننده کمک حقوقی انجام می‌شود ممکن است موفقیت‌آمیز نباشد اما بیشتر موارد احتمال موفقیت او نسبت به اینکه شخص مظنون یا متهم به تنهایی اقدامی انجام دهد بالاتر است.

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند نقش مهمی در تضمین این امر ایفا کنند که پلیس، دادستان‌ها و قضات به شیوه مناسب با مظنونین و متهمان برخورد کنند و تصمیمات مناسب اتخاذ کنند. پلیس، دادستان‌ها و قضات مجموعهای از تصمیمات تشخیصی (راجع به بازجویی، تحقیق، تعقیب، ختم پرونده در بیرون از دادگاه، آیینهای رسیدگی سریع و بازداشت پیش از محاکمه) اتخاذ می‌کنند که در رابطه با این موارد کیفیت تصمیمات آنها به اطلاعات موجود و در نظر گرفتن معیار قانونی (و فقط معیار قانونی) مربوطه بستگی دارد. ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند در تضمین اینکه تصمیم‌گیرندگان، اطلاعات مربوطه در اختیار داشته و از آن آگاه باشند و قانون مربوط را در نظر بگیرند نقش مهمی ایفاء کنند.

در بسیاری از کشورها آیینهایی مانند اعتراف به جرم با قرارداد اعتراف به منظور کارآمد کردن فرآیند عدالت کیفری معرفی شده است. چنین آیینی می‌تواند با بینیاز کردن بزه‌دیدگان از ابراز ادله در محاکمه به نفع ایشان باشد. ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند به مظنونین از نظر وضعیت حقوقی آنها و در خصوص اینکه آیا برای آنها مناسب است که با آیین قرارداد اعتراف همکاری کنند یا نه مشاوره دهند یا اینکه به پلیس یا دادستان پیشنهاد دهند که چنین آیینی را اتخاذ کنند. در برخی از کشورها به دلایل متعددی از جمله فشار نامتناسب اعمال شده به وسیله پلیس این امر به رسمیت شناخته شده که مظنونین ممکن است با چنین آیینی حتی اگر مناسب یا به نفع آنها نباشد موافقت کنند. بنابراین در این کشورها این آیین را مشروط به این کرده‌اند که مظنونین کمک حقوقی دریافت کنند.[65] به این شکل، دسترسی سریع به کمک حقوقی می‌تواند هم به نفع افراد باشد هم به نفع نظام عدالت کیفری.

کمک به مظنونین برای فهم و طی فرآیند عدالت کیفری

دستگیری و بازداشت به ظن ارتکاب یک جرم حتی برای کسانی که با فرایندهای عدالت کیفری آشنا هستند یا کسانی که پیشتر دستگیر یا بازداشت شدهاند می‌تواند تجربه رعب آور و مخوفی باشد. مظنونی که از محیط مالوف خود دور می‌شود و نسبتا بی‌دفاع است ممکن است در شرایط غیر بهداشتی و مملو از جمعیت نگه داشته شود و ممکن است فرایندها و آیینهایی که باید در مورد او اجرا شود را نداند یا درک نکند. بویژه مظنون احتمال دارد قانون مربوط به جرم یا جرایمی را که به موجب آن دستگیر شده را نداند و نداند که در هنگامی که با او مصاحبه می‌شود چه کاری انجام دهد چه موقع آن را انجام دهد و از مدت زمانی که او احتمالاً در بازداشت نگه داشته خواهد شد اطلاع نداشته باشد. علاوه بر این در برخی از کشورها میزان قابل‌توجهی از مظنونین و متهمین زبان مورداستفاده در رسیدگی‌های کیفری را نمیدانند.

این دشواری‌ها در صورتی که مظنون یا متهم کودک باشد پیچیده می‌شود و به واسطه الکل یا سوء‌مصرف مواد مخدر در معرض خطر است یا از نظر روانی آسیب‌پذیر است. شواهد نشان میدهد صرف‌نظر از میزان توسعه یک کشور خاص افرادی که دستگیر یا بازداشت می‌شوند بیشتر از گروه‌های آسیبپذیر و محروم هستند.

 

کادر 4. آسیبپذیریهای زندانیان-مثال‌هایی از سیرالئون، نپال، هند و کانادا

بر طبق یک مطالعه پیمایشی انجام شده در سیرالئون در حالیکه زبان رسمی این کشور انگلیسی است هیچ کدام از کسانی که در مورد ایشان تحقیق شد زبان اولشان انگلیسی نبود و فقط زبان دوم پنج درصد از آنها انگلیسی بود.*

مطالعه شش کشور آفریقایی نشان میدهد که اکثریت زندانیان از طبقه تهیدست بوده و اغلب تحصیلات پایینی دارند.»**

در نپال، مطالعه انجام شده به وسیله مجمع حمایتی سازمان غیر دولتی در سال 2009 نشان داد که بیش از 65 درصد اشخاص مصاحبه شونده در مراکز بازداشت پلیس از اقلیتهای قومی بوده یا دالیتز***((Dalits بودند.

مطالعهای در هند تخمین زد که 80 درصد از کسانی که در زندان بودند فقط سواد ابتدایی داشتند یا بیسواد بودند.*****

مطالعه وزارت دادگستری کانادا نشان میدهد که حداقل دو سوم از زندانی‌ها از آزار جسمی و حدود یک پنجم از اختلال روانی رنج می‌بردند یا از نظر روانی آسیبپذیر بودند.******

*Timap for Justice and Prison Watch Sierra Leone, The Socioeconomic Impact of Pretrial Detention in Sierra Leone (New York, Open Society Foundations, 2013).

**Penal Reform International, “Prison conditions in Africa” (London, Penal Reform International and African

Centre for Democracy and Human Rights, 1993).

*** طبقات پست یا نجس. م

*****See Open Society Foundations and United Nations Development Programme, The Socioeconomic Impact of Pretrial Detention, p. 23.

******S. Verdun-Jones and A. Tijerino, A Review of Brydges: Duty Counsel Services in Canada (Canada: Department of Justice, undated), chap. 4.

 

اگرچه بیشتر شواهد ذکر شده در بالا مربوط به افراد در داخل زندانها است اما همان وضعیت را میتوان در بازداشتگاه‌ها در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری مشاهده کرد. ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند به کاهش آسیب‌پذیری مظنونین و بازداشتشدگان مثلاً از راه‌های زیر کمک کنند:

درصدد تضمین فهمیدن علت دستگیری یا بازداشت از سوی مظنونین و متهمین باشند.

قوانین مربوطه را به آگاهی آنها برسانند.

به آنها در خصوص نحوه برخورد با بازجویی و اینکه گناهکار بودن خود را بپذیرند یا خیر مشاوره دهند.

تماس با اعضای خانواده، کارفرمایان و افرادی که به طور بالقوه می‌توانند ضامن مظنونین و متهمین باشند و اشخاصی که فرد متهم را می‌شناسند و مایلند به عنوان ضامن حضور فرد در دادگاه را با سپردن مبلغی به دادگاه ضمانت کنند.

تضمین احترام به تصمیمات اتخاذ شده به وسیله مظنون یا فرد بازداشت شده

متهمینی که برای مثال در جلسه رسیدگی در مرحله بازداشت پیش از محاکمه در دادگاه حاضر می‌شوند اگر وکیل داشته باشند احتمال بیشتری دارد که از آنچه می‌گذرد آگاهی پیدا کنند.[66] ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند از طریق تضمین شناسایی آسیب‌پذیری‌های مظنونین و بازداشت‌شدگان و تدارک مناسب برای این آسیب‌پذیری‌ها از ایشان محافظت کنند. این امر اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا اسناد و شواهد نشان می‌دهد که پلیس اغلب در شناسایی این آسیب‌پذیری‌ها کوتاهی می‌کند.[67]

حفاظت از اشخاص واجد نیازهای خاص

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که باید تدابیر خاصی اندیشه شود تا دسترسی واقعی اشخاص با نیازهای خاص به کمک حقوقی تضمین شود. علاوه بر شمولیت گسترده اصل دهم، اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد، بیانگر این است که دولت‌های عضو باید برای حفاظت از حقوق و رفاه گروه‌های خاص قدم‌های ویژه‌ای بردارد.

 

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد در خصوص دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل دهم. عدالت در دسترسی به کمک حقوقی

باید تدابیر خاصی اندیشیده شود تا دسترسی واقعی به کمک حقوقی برای اقشار زیر که البته محدود به آنها نیست فراهم شود ؛ زنان، کودکان و گروه‌های با نیازهای خاص که شامل سالخوردگان، اقلیت‌ها، معلولین، افراد دارای بیمارهای روانی، اشخاصی که مبتلا به اچ آی وی و سایر مبتلایان به بیماری های وخیم، معتادان، افراد بومی و ساکنان اولیه، افراد بدون تابعیت، پناهندگان، شهروندان کشورهای خارجی، مهاجران و کارگران مهاجر، افراد فراری و اشخاص بی خانمان. این تدابیر باید نیازهای خاص این گروه‌ها، از جمله حساسیت‌های جنسیتی و تدابیر متناسب با سن اشخاص را مد نظر قرار دهد.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 32.

 

زنان

زنان  در بسیاری از کشورها با موانع ساختاری و فرهنگی برای دسترسی به کمک حقوقی روبرو هستند و دانش کافی از حقوق خود ندارند و فاقد منابع مالی برای آگاهی از حقوق خود بوده و با موانع عمده‌ای در اجرای این حقوق روبرو هستند.[68] آنهایی که قربانی خشونت خانگی هستند گاه در رسیدگی کیفری با آنها مانند مظنون یا متهم رفتار می‌شود و کسانی که از آنها در کار قاچاق انسان استفاده می‌شود ممکن است به عنوان مظنون ارتکاب یک جرم دستگیر یا زندانی شوند.[69] علاوه بر این در برخی از کشورها، زنانی که دستگیر یا بازداشت می‌شوند در خطر خشونت جنسی و دیگر اشکال خشونت از سوی مقامات دولتی هستند.

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد تدابیر خاصی برای تضمین دسترسی واقعی و متناسب با جنسیت به کمک حقوقی برای زنان اندیشیده است.

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل در دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

راهنمای نهم. اعمال حق زنان در دسترسی به کمک حقوقی

دولت‌ها باید تدابیر قابل اعمال و مناسبی را برای تضمین حق زنان در دسترسی به کمک حقوقی اتخاذ کنند؛ از جمله (الف)، ارائه یک سیاست فعال در لحاظ کردن نگاه جنسیتی در همه سیاست‌ها، قوانین، آیین‌ها، برنامه و اقدامات مرتبط با کمک حقوقی که برابری جنسیتی و دسترسی برابر و منصفانه به عدالت را تضمین کند؛

(ب). برداشتن گام‌های موثر برای تضمین اینکه هرجا که ممکن است وکلای زن برای به عهده گرفتن وکالت خواندگان، متهمین و بزه‌دیدگان زن در دسترس هستند؛

(ج). ارائه کمک حقوقی، مشاوره، و خدمات حمایتی دادگاه در همه رسیدگی‌های حقوقی برای زنان قربانی خشونت به منظور تضمین دسترسی به عدالت و پرهیز از بزه‌دیدگی مجدد که ممکن است شامل خدماتی مانند ترجمه اسناد قانونی در صورت درخواست یا لزوم باشد.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 52.

 

 اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مبتنی بر طیفی از اسناد سازمان ملل متحد است که به نیازهای زنان در نظام عدالت کیفری می‌پردازد. در حالیکه برخی از این اسناد مانند راهبردهای الگو و تدابیر عملی در خصوص رفع خشونت علیه زنان در حوزه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری اساساً مربوط به نیازهای زنان به عنوان قربانیان جرایم خشن است[70]، سایر اسناد مانند قواعد سازمان ملل متحد برای رفتار با زنان زندانی و تدابیر به غیر از زندان برای زنان بزهکار (قواعد بانکوک)[71] تأمین نیازهای ویژه زنان زندانی به نحو کفایت را الزامی اعلام می‌کند. بدین ترتیب قاعده دوم از قواعد بانکوک، بیان می‌کند که زنان زندانی تازه وارد علاوه بر سایر امکانات، باید امکانات تماس با بستگان خود را در اختیار داشته و به مشاوره حقوقی دسترسی داشته باشند.

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند از طریق تلاش برای تضمین اینکه سیاست‌ها و آیین‌های دستگاه‌های عدالت کیفری با اسناد هنجاری مربوطه منطبق باشند در تضمین اینکه نیازهای خاص زنان برآورده ‌شود ایفای نقش کنند. این امر می‌تواند شامل تلاش برای تضمین این باشد که در صورت لزوم مراجعه‌کنندگان زن به وسیله ماموران زن مصاحبه شده و اینکه زنان در مکانی جدای از مردان نگه داشته شوند و ماموران بازداشتگاه، زن باشند.[72] در شرایطی که استطاعت مالی برخورداری از کمک حقوقی سنجیده می‌شود، ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند کمک کنند که تضمین شود، در صورت اختلاف اعضای خانواده با یکدیگر فقط درآمد زن برای سنجش استطاعت مالی مورد محاسبه قرار گیرد.[73]

ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی باید توجه کنند خدمات خود را به نحوی سازماندهی کنند که ارائه‌کنندگان خدمات حقوقی زن برای مشاوره، کمک و وکالت زنان مظنون و متهم در دسترس باشند.

در برخی شرایط، خدمات کمک حقوقی را می‌توان برای ارائه خدمات به زنان اختصاص داد.

کودکان

کودکان بزهکار به طور ویژه در خطر هستند. آنها نه فقط به سبب سن و سطح درک و فهم برای مواجهه با عواقب دستگیری و بازداشت آمادگی کمتری دارند بلکه در معرض خطر خشونت نیز هستند.

بر اساس گزارش مشترک دفتر کمیسیونر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایند ویژه دبیرکل در خشونت علیه کودکان درباره پیشگیری از خشونت علیه کودکان و واکنش به آن در چارچوب نظام عدالت کودکان[74]، کودکانی که با نظام عدالت کیفری تماس دارند ممکن است در معرض خشونت بالایی باشند: «پلیس و سایر نیروهای امنیتی غالبا مسئول خشونت علیه کودکان هستند و در بازداشت بودن یکی از موقعیت‌هایی است که این خشونت در آنها رخ می‌دهد… کودکان در اولین نقطه تماس خود با قانون در معرض خشونت هستند».[75]

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد که منعکس‌کننده هنجارها و دغدغه‌های بین‌المللی هستند و به نیازهای کودکان به نحو ویژه‌ می پردازند بیان می‌کنند: کودکان باید تحت همان شرایط یا در شرایطی بهتر از بزرگسالان به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند. کمک حقوقی برای کودکان باید قابل دسترسی و متناسب با سن آنها بوده و پاسخگوی نیازهای خاص حقوقی و اجتماعی کودکان باشد و باید تدابیری اتخاذ شود تا دسترسی موثر کودکان به عدالت تقویت شود و از آثار منفی درگیر شدن کودکان در نظام عدالت کیفری جلوگیری کند.

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

وکیل خوب کیفری در شهرک غرب

اصول و راهنمای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل سوم. کمک حقوقی برای اشخاص مظنون یا متهم به یک جرم

کودکان باید در همان شرایط بزرگسالان یا در شرایط بهتر از آنها از کمک حقوقی برخوردار باشند.

اصل یازدهم. کمک حقوقی به مصلحت کودک

در همه تصمیمات مربوط به کمک حقوقی که بر کودکان تاثیر می‌گذارد، مصلحت کودک باید در اولویت قرار گیرد. کمک حقوقی ارائه شده به کودکان باید در جهت مصلحت کودک در اولویت قرار گیرد و قابل دسترسی بوده، متناسب با سن او باشد، بین رشته‌ای، موثر و در پاسخ به نیازهای خاص حقوقی و اجتماعی کودکان باشد.

راهنمای دهم. تدابیر خاص برای کودکان

دولت‌ها باید تدابیر خاصی برای کودکان اتخاذ کنند تا دسترسی موثر کودکان به عدالت را تقویت کرده و مانع از بدنام شدن ایشان و سایر تاثیرات منفی درگیرشدن آنها در نظام عدالت کیفری شود از جمله:

الف- در صورتی که تعارض منافعی میان کودک و والدینش یا سایر اشخاص مربوط وجود داشته باشد حق کودک به داشتن مشاوری که مکلف باشد به نام کودک او را نمایندگی نماید تضمین کند.

ب- برقراری امکان تماس فوری با والدین یا قیم‌ها برای کودکانی که بازداشت یا دستگیر شده، متهم یا مظنون هستند یا ارتکاب جرمی رسماً به آنها تفهیم شده است و ممنوع کردن مصاحبه با کودک در غیاب وکیل یا سایر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و والدین یا قیم آنها در صورتی که وجود داشته باشند با رعایت مصالح او.

ج- تضمین حق کودک به اینکه تصمیمات راجع به او در حضور والدین یا قیم قانونی‌اش اتخاذ شود مگر اینکه این امر به مصلحت کودک نباشد.

د- تضمین اینکه کودکان می‌توانند به طور آزاد و کاملاً محرمانه با والدین و یا قیم‌ها و نمایندگان قانونی خود مشورت کنند.

ه- ارائه اطلاعاتی در خصوص حقوق قانونی به شیوه‌ای که مناسب سن و رشد کودک به زبانی باشد که کودک بتواند آن را درک کرده و به شیوه‌ای که متناسب با جنسیت و فرهنگ او باشد.  ارائه اطلاعات به والدین، قیم‌ها یا کسانی که از کودکان نگهداری می‌کنند باید علاوه بر دادن اطلاعات به کودک باشد نه به جای آن.

و- در صورت لزوم، طرح خروج از نظام عدالت کیفری رسمی و تضمین اینکه کودکان در هر مرحله از خروج از فرآیند یاد شده حق بر کمک حقوقی دارند.

ز- در صورت لزوم، تشویق استفاده از تدابیر و مجازت‌های جایگزین سالب آزادی و تضمین اینکه کودکان حق بر کمک حقوقی دارند تا جاییکه سلب آزادی به عنوان آخرین راه و برای کوتاه‌ترین زمان مناسب باشد.

ح- ایجاد تدابیری که تضمین کند رسیدگی‌های قضایی و اداری در فضا و به شیوه‌ای اجرا می‌شود که به کودکان امکان می‌دهد حرف‌هایشان مستقیماً یا از طریق نمایندگانشان و یا یک نهاد مناسب به شیوه‌ای که متناسب با قواعدآیین دادرسی و قوانین داخلی باشد شنیده ‌شود. در نظر گرفتن سن و رشد کودک ممکن است مستلزم آیین‌ها و رویه‌های اداری تعدیل شده باشد.

* General Assembly resolution 67/187, annex, paras. 22, 33-34 and 53.

 

راهنمای دهم اساساً به رفتار با کودکان بزهکار مربوط است اما یادآوری این نکته لازم است که طیفی از اسناد سازمان ملل متحد حفاظت خاصی نیز برای کودکان بزه دیده و شهود ارائه می‌کند.[76]

اصول و راهنمای سازمان ملل متحد بر مبنای اسناد سابق سازمان ملل متحد بنا شده است. کنوانسیون حقوق کودکان در اصل سوم کودک را به هر کسی که زیر سن 18سال باشد تعریف می‌کند و نهادهای عمومی و دادگاه‌ها را ملزم می‌کند که مصلحت کودک را در نظر بگیرند. دستگیری و بازداشت یک کودک فقط باید به عنوان آخرین راه حل و برای یک مدت کوتاه مناسب استفاده شود. اگر از کودکی سلب آزادی شود، او باید از بزرگسالان جدا نگه داشته شود مگر اینکه این امر به مصلحت کودک نباشد، و باید به او اجازه شود تا با خانواده‌اش در تماس باشد. یک کودک حق دارد به شیوه‌ای با او رفتار شود که نیازهای فردی در سن و سال او  و حق دسترسی سریع به کمک حقوقی و سایر کمک‌های لازم[77]، حق به چالش کشیدن قانونی محرومیت از آزادی در مقابل دادگاه یا سایر مراجع صالحه مستقل و بی طرف و حق اتخاذ تصمیم سریع برای چنین اقدامی برای او در نظر گرفته شود (ماده37). بعلاوه، قواعد حداقلی استاندارد سازمان ملل متحد برای اداره دادگستری کودکان (قواعد پکن) مقرر می‌دارد هرجا که لازم است باید نسبت به برخورد با کودکان بزهکار بدون توسل به محاکمه رسمی بذل توجه شود. پلیس، دادستان‌ها و سایرین باید اختیار داشته باشند که پرونده‌های مربوطه به کودکان را بدون توسل به محاکمات رسمی خاتمه دهند.[78] در بافت سن مسئولیت کیفری، کمیسیون حقوق کودک خاطر نشان کرده است که اگر در خصوص سن کودک مدرک و دلیلی نباشد کودک حق دارد که از تحقیقات پزشکی یا اجتماعی قابل اعتماد که می‌تواند سن او را تعیین کند برخوردار باشد و در صورتی که ادله متعارض یا ظنی وجود داشته باشد، کودک بر قاعده‌ای حق دارد که به نفع چنین تردیدی باشد.[79]

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در تضمین اینکه با کودکان به نحو مناسب براساس اصول و فرآیندهای گفته شده در بالا برخورد شود نقش مهمی ایفا می‌کنند. در واقع، ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند تضمین کنند که از ابتدا مظنونین و متهمینی که کودک هستند به درستی شناسایی شوند همان‌طور که مثال پایین این امر را نشان می‌دهد.

در برخی از کشورها سازمان‌های خاصی از ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و سایر افراد حرفه‌ای برای ارائه خدمات به کودکان استفاده می‌کنند که برای بر آورده کردن نیازهای خاص ایشان طراحی شده است.

 

کادر 5. تعیین سن مظنون‌های کم سن و سال در مالاوی:

در گذشته تعیین سن کودکانی که در مالاوی با نظام عدالت کیفری سرکار داشتند غالبا به دلیل فقدان گواهی تولد دشوار بود. دستیاران حقوقی استخدام شده به وسیله خدمات مشاوره دستیار حقوقی می‌توانستند با پلیس و سایر دستگاه‌ها به منظور ابداع سازوکارهایی برای شناسایی افراد کم سن و سال از نظر وضعیت خانواده آنها، جرم انتسابی و سایر فاکتورها با این دید که در صورت لزوم آنها را از نظام عدالت کیفری خارج کنند کار کنند. در نتیجه در سال 2004 در مالاوی دستیاران حقوقی در جداکردن 77درصد از کودکانی که در نظام عدالت کیفری سر و کارشان با قانون افتاده بود مفید بودند.*

* United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa, p. 50.

 

کادر 6. نمونه هایی از کمک حقوقی برای زنان و کودکان: مثال زیمباوه و سودان

در زیمباوه پس از بررسی‌های دولت که طی آن معلوم شد تقریباً هیچ کودکی که حکم زندان دریافت کرده دارای وکیل نبوده است تراست مراقبت از گوهر انسانیت (ATCH) خدماتی را برای ارائه کمک حقوقی به کودکان بزهکار اختصاص داد.

این تراست مراجعه‌کنندگان را از پایگاه‌های پلیس و دادستانی‌ها پذیرش می‌کرد.  یکی از ماموران حقوقی تراست یاد شده در اولین فرصت و حداکثر تا 24 ساعت پس از پذیرش مراجعه کننده با کودک تماس می‌گیرد. خدمات ارائه شده عبارتند از تقاضاهای کفالت، طراحی برنامه‌ای برای پرونده به همراه مامور خدمات اجتماعی، مذاکره برای خروج از نظام عدالت کیفری و در صورت لزوم مراجعه به یک وکیل. در سال2010، به 110 کودک کمک شد و پیش‌بینی شده بود که در سال 2013 این رقم به 540 کودک برسد. هزینه صرف شده برای هر کودک 260 دلار است.

در سودان، مقامات سودانی با پشتیبانی صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) واحدی را برای حمایت از کودک و خانواده راه اندازی کرد که از طریق آن خدمات حقوقی و سایر خدمات را برای زنان و کودکان بزه‌دیدگان و متهمین ارائه می‌کرد.*

* United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2011), p. 80.

 

سایر اشخاص با نیازهای خاص

دولت‌ها باید ارائه کمک حقوقی به افرادی که در روستا و مکان‌های دور دست زندگی می‌کنند و از نظر اقتصادی و اجتماعی محروم و عضو گروه‌های محروم اقتصادی و اجتماعی هستند را تضمین کنند. اصول و راهنمای سازمان ملل متحد تصریح می‌کند که دولت‌ها باید نیازهای این قبیل افراد و گروه‌ها را در طراحی‌های طرح‌های ملی کمک حقوقی از جمله طرح‌های دسترسی سریع به کمک حقوقی در نظر بگیرند.

 

اصول ور اهنماهای سازمان ملل متحد در خصوص دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

راهنمای11. نظام کمک حقوقی کشوری

دولت‌ها در طراحی طرح‌های کمک حقوقی در سطح کشوری باید نیازهای گروه‌های خاص، از جمله سالخوردگان، اقلیت‌ها، معلولین، بیماران روانی، اشخاص مبتلا به بیماری اچ آی وی و سایر مبتلایان به بیماری‌های شدید، استفاده کنندگان از مواد مخدر، افراد بومی و محلی، اشخاص فاقد تابعیت، پناهجویان، شهروندان خارجی، فراریان، اشخاص بی خانمان داخلی را مطابق راهنماهای 9و 10 در نظر بگیرند.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 57.

 

در رابطه با مظنونین و متهمینی که نیازهای بهداشتی خاصی دارند، اصول ابتدایی رفتار با زندانیان مقرر می‌کند که همه افرادی که در بازداشت نگه داشته می‌شوند نسبت به «خدمات بهداشتی موجود در یک کشور بدون روا داشتن تبعیض بر مبنای موقعیت حقوقی شان حق یکسانی دارند .»[80] شواهد نشان می‌دهد که حتی این حقوق و تکالیف اغلب مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و نادیده انگاشته می‌شوند. در بسیاری از کشورها، پایگاه‌های پلیس و مکان‌های بازداشت پیش از محاکمه برای بازداشت طولانی طراحی یا تجهیز نشده‌اند: این مکان‌ها اغلب پرازدحام و غیر بهداشتی بوده و فاقد امکانات اولیه هستند.

بازداشت کسانی که از نظر جسمی سالم هستند در کنار کسانی که برای مثال مبتلا به اچ آی وی یا سل هستند منتهی به اثر ظرف مخلوط‌کن می‌شود که به شیوع اچ آی وی/ایدز و دیگر بیماری‌های واگیردار می‌شود و کسانی که بازداشت هستند و بازداشت‌کنندگان را در معرض خطر قرار می‌دهد.[81] کسانی که از بیماری روانی رنج می‌برند و کسانی که از نظر روانی آسیب‌پذیر هستند در معرض این خطر هستند که شرایطشان با بازداشت وخیم‌تر شود.[82]

 

کادر 7. { استعاره} اثر «ظرف مخلوط‌کن» در آفریقای جنوبی

«هر روز، بین 200 تا 300 زندانی جدید در انتظار محاکمه در مرکز خدمات ترمیمی پولسمر در غرب کیپ پذیرش می‌شوند. هر روز بین 350 تا400 پرونده به دادگاه می‌رود و در حدود 20 بازداشت شده بدون گرفتن وثیقه یا به قید وثیقه آزاد می‌شوند. مرکز پولسمر دو برابر بیش از تعداد زندانیانی که برای آن طراحی شده است افراد را در خود جای می‌دهد. ازدحام جمعیت که 263درصد است بیشتر به سبب بازداشت‌شدگانی است که در انتظار محاکمه هستند. سل یک بیماری است که از طریق هوا انتقال می‌یابد بنابراین ازدحام جمعیت به شیوع آن کمک می‌کند و آزادی روزانه زندانیان با وثیقه یا به سبب پایان یافتن دوره محکومیت به این معناست که سل در پشت دیوارهای زندان نمی‌ماند. سلامت افراد زندانی را نمی‌توان از سلامت عموم مردم جدا کرد و باید دغدغه همگان باشد.»*

*H. Hausler, “Tuberculosis cannot be kept behind bars”, Mail and Guardian (Johannesburg), 22 March 2013. For further examples of the adverse health and other consequences of pretrial detention, see Csete and van Zyl Smit, Pretrial Detention and Health: Unintended Consequences, Deadly Results.

 

افسران پلیس و ماموران بازداشت اغلب فاقد دانش، مهارت، امکانات و انگیزه برای شناسایی مظنونین و متهمان آسیب‌پذیر هستند. برای مثال افرادی که دچار بیمارهای واگیردار بوده یا کسانی که از نظر روانی آسیب‌پذیر هستند  ممکن است به رسیدگی پزشکی تخصصی نیاز داشته باشند. دانش تخصصی حقوقی و نیز امکاناتی مانند مترجم شفاهی ممکن است برای فراریان یا پناهجویان یا افرادی که از مناطق دوردست و روستایی آمده‌اند ضرورت داشته باشد. همچنین ممکن است سایر عوامل ضدتشویقی نظامند و ناشی از کمبود امکانات وجود داشته باشد که مانع توانمندی پلیس یا ماموران بازداشت در انجام این امر و ارائه کمک ضروری باشد.

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که تمرکز و تکالیف شغلی آنها به سوی هر یک از مظنونین و متهمین جهت‌گیری شده است در جایگاه مناسبی برای شناسایی اشخاص با نیازهای خاص قرار گرفته‌اند. بعلاوه، با توجه به جایگاه دانش و تخصص حقوقی‌ایشان، آنها قادرند تعیین کنند که چه تدابیری خاصی ممکن است لازم باشد و یا در دسترس است و می‌توانند در صدد این باشند که اتخاذ تدابیر مناسب را تضمین کنند. به منظور انجام این امر، ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند در حفاظت از افراد محرومی که دستگیر یا بازداشت می‌شوند نقش عمده‌ای ایفا کنند. در این فرآیند، آنها از دولت در تبعیت از تکالیف بین‌المللی و ملی پشتیبانی می‌کنند.

ج- مزایای گسترده‌تر دسترسی سریع به کمک حقوقی

دسترسی سریع به کمک حقوقی نه تنها به نفع مظنونین و متهمینی است که از ارائه‌کنندگان کمک حقوقی مشاوره و کمک دریافت می‌کنند بلکه مزایای گسترده‌تری نیز برای جوامع و دولت‌ها دارد. اعلامیه لایلونگو(The Lilongwe) درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام عدالت کیفری آفریقا خاطر نشان می‌کند که بازداشت طولانی مظنونین و زندانیان بدون فراهم کردن دسترسی ایشان به کمک حقوقی یا دادگاه، اصول اولیه حقوق بین‌الملل و حقوق بشری را نقض می‌کند و مزایای گسترده کمک حقوقی را به شرح زیر خلاصه کرده است:

کمک حقوقی به مظنونین و زندانیان، توان کاهش مدت ماندن مظنونین در پایگاه پلیس، ازدحام دادگاه و تعداد زندانیان را دارد که به این ترتیب شرایط نگه داشتن زندانیان را بهبود داده و هزینه‌های اداره نظام عدالت کیفری و حبس را کاهش می‌دهد.

این مزیت و سایر مزایا در بخش حاضر مورد بررسی قرار گرفته‌ است.

تضمین نظام عدالت کیفری منصفانه کارآمد و موثر

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد بر اساس ایده دسترسی به کمک حقوقی بنا شده است که یکی از مؤلفه‌های اساسی نظام عدالت کیفری، منصفانه، انسانی و کارآمد و بدین ترتیب مبتنی بر حاکمیت قانون است. علاوه بر کمک به ایجاد نتیجه عادلانه در هریک از پرونده‌ها، کمک حقوقی فرآیندهای عدالت کیفری، شفافیت و پاسخ‌گویی نهادهای عدالت کیفری را بهبود می‌بخشد. این امر به افزایش اعتماد و اطمینان به عدالت کیفری کمک می‌کند که به نوبه خود تاثیر مثبت بیشتری در احترام به قانون دارد.[83]

 

کادر 8. عدالت به مثابه پیش شرط کنترل موثر جرم- مطالعه پیمایشی جامعه اروپایی

مطالعه پیمایشی جامعه اروپایی به این نتیجه رسید که:

در مباحث مربوطه سیاست کیفری همواره زمزمه‌هایی وجود دارد که معتقد است منصفانه بودن و آیین دادرسی صحیح کنترل موثر بر جرم را محدود می‌کند و حتی تاکید بر آیین دادرسی صحیح چندان مورد استقبال نیست. اما تحلیل اولیه ما از مطالعه پیمایشی جامعه اروپایی بیانگر آن است که این امر کاملاً برعکس است، عدالت پیش شرط کنترل موثر جرم در سراسر اروپاست و لازم است سیاستگذاران و دست اندرکاران بر تضمین عمل نظام عدالت کیفری به شیوه واقعا عادلانه و همراه با احترام به حقوق مردم تمرکز کنند.*

* J. Jackson and others, “Trust in justice: topline results from round 5 of the European Social Survey”, ESS Topline Results Series, No. 1, 2011. Available from www.europeansocialsurvey.org

 

ارائه اطلاعات به پلیس، دادستان‌ها و دادگاه‌ها

در بسیاری از کشورها پلیس، دادستان‌ها و دادگاه‌ها فاقد امکانات کافی بوده، آموزش ندیده و با حجم پرونده‌های زیاد و گاه فلج کننده‌ای روبرو هستند. برای اتخاذ تصمیم‌های به موقع و مناسب لازم است آنها به طیف وسیعی از اطلاعات که غالبا هم به سرعت در اختیار نیستند دسترسی داشته باشند از جمله:

اطلاعاتی راجع به جرم ارتکابی مظنون

اطلاعاتی راجع به مشخص مظنون یا متهم

اطلاعاتی راجع به قوانین و سیاست‌های مربوط

اطلاعاتی راجع‌ به امکانات مربوطه.

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند در بدست آوردن و تفسیر این قبیل اطلاعات و دسترس قراردادن آن به شکل قابل استفاده کمک کنند. آنها می‌توانند شهود را ردیابی کرده و حضور یکی از والدین یا قیم کودک مظنون یا متهم را تضمین کنند و به منظور کمک در تصمیمات راجع به مرحله پیش از محاکمه ضامنین را شناسایی نمایند.

مثالی برای این مورد آن است که ارائه‌کنندگان کمک حقوقی می‌توانند در تصمیم راجع‌به بازداشت قبل از محاکمه کمک کنند. در سطح جهان، تقریباً یک‌سوم افرادی که در زندان هستند در مرحله پیش از محاکمه است و این نسبت در برخی از مناطق و کشورها بیشتر است.[84] ازدحام بیش از حد در اماکن بازداشتی در بسیاری از مناطق و کشورها یک پدیده همه‌گیر است و تبعات منفی زیادی دارد که به خوبی شناسایی و مستند شده است. این تبعات عبارتند از اتاق‌های کوچک و غیربهداشتی، فقدان حریم خصوصی، فقدان سلامتی، شیوع بیماری‌های واگیردار، افزایش تنش و خشونت هم میان زندانیان و هم در میان زندانیان و کارمندان زندان.[85] به منظور کمک به حصول اطمینان از اینکه تصمیمات مناسبی راجع‌به بازداشت پیش از محاکمه، گناهکار بودن یا بی‌گناهی و ختم پرونده اتخاذ می‌شود دسترسی به کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری می‌تواند جمعیت زندان از جمله کسانی که در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برند را کاهش دهد و بدین ترتیب می‌تواند به کاهش مسایل جدی ناشی از ازدحام بیش از حد زندانیان کمک کند.

یک نمونه از تاثیر مثبت و دسترسی سریع به ارائه‌کنندگان کمک حقوقی بر بازداشت پیش از محاکمه به وسیله طرح وکیل کشیک در نیجریه مشاهده می‌شود.

کادر 9. تاثیر دسترسی سریع به کمک حقوقی در بازداشت پیش از محاکمه- مثال نیجریه*:

در سال 2005 بر اساس توافق میان نیروی پلیس ملی، شورای کمک حقوقی و ابتکار عدالت، طرح مشاوره کشیک در حوزه‌های اصلی پلیس نیجریه به اجرا درآمد. براساس این طرح، مشاوران کشیک به صورت کشیک 24 ساعته در پایگاه‌های تعیین شده پلیس حاضر می‌شدند و پلیس اطمینان حاصل می‌کرد که مظنونین به ایشان دسترسی دارند. مشاوران کشیک به مظنونین و بازداشت‌شدگان مشاوره می‌دانند و از طرف ایشان، آنها را نمایندگی کردند، وکیل کیفری  تقاضای گذاشتن وثیقه برای خروج از بازداشت می‌دانند و تقاضاهایی را براساس قواعد اساسی حقوق بشر(تشریفات اعمال قانون) ارائه می‌دادند. در پایان هشت ماه اول، وکلای این طرح باعث آزادی 611 نفر از بازداشت‌شدگان از زندان و 644 نفر از بازداشتگاه پلیس شدند. دوره متوسط بازداشت، از 609 روز به 171 روز کاهش پیدا کرد.

* A. Nwapa, “Building and sustaining change: pretrial detention reform in Nigeria”, Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York, Open Society Institute, 2008).

 

تضمین موثر بودن رسیدگی‌های دادگاه

رسیدگی‌های دادگاه حتی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری مستلزم هماهنگی موثر مجموعه‌ای از عوامل است: پلیس، ماموران بازداشت، دادستان‌ها، قضاوت، شهود و ضامنین. در بسیاری از کشورها، آنها اغلب موثر نیستند زیرا یک یا بیش از یکی از مشارکت کنندگان غایب هستند. ارائه‌کنندگان کمک حقوقی از طرف موکلین خود در حصول اطمینان از اینکه رسیدگی‌های دادگاه مانند رسیدگی‌های مرحله پیش از محاکمه به پیش می‌رود، نفع ویژه‌ای دارند. بنابراین آنها می‌توانند در تضمین اینکه افراد لازم در زمان مناسب در دادگاه حاضر شده و اطلاعات لازم در دسترس دادگاه قرار دهند کمک کنند. جلسات رسیدگی خود دادگاه در صورتی‌که متهمین درکی از فرآیند آن نداشته باشند یا در موقعیتی نباشند که مثلاً با توضیح شرایط خود برای تصمیم‌گیری در خصوص بازداشت بیش از محاکمه یا در صورت لزوم به اقرار به گناهکار بودن به رسیدگی موثر کمک کنند، ممکن است مفید و موثر نباشد. یک ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی می‌تواند تشریفات رسیدگی را به موکل خود پیش از رسیدگی توضیح دهد و به او راجع‌ به درخواست‌ها و دادخواست های لازم  توضیح دهد و اگر لازم باشد اطمینان حاصل کند که موکل آنچه که گفته شده و تصمیمات اتخاذ شده را فهمیده است.

 

کادر 10. کمک حقوقی و اقرار به گناهکار بودن در مالاوی

یک نمونه از تاثیر دسترسی سریع به کمک حقوقی برای رسیدگی‌های موثر، دادگاه مالاوی است. در پروژه‌ای که بوسیله خدمات مشاوره و دستیاری حقوقی برای بازداشت‌شدگان پیش از محاکمه اجرا شد، معلوم شد که بازداشت‌شدگانی که مشاوره حقوقی گرفته بودند احتمال اینکه به‌طور آگاهانه به جرمی که به آنها تفهیم شده اعتراف کنند بیشتر بود که در این‌صورت وقت و هزینه‌های قابل‌توجهی صرفه‌جویی می‌شود. 33نفراز کسانی که به جرم قتل بازداشت شده بودند به دستیاران حقوقی‌این خدمات اظهار کرده بودند که ایشان حاضر به اعتراف به قتل هستند و بدین ترتیب برای مشاوره به یک وکیل ارجاع داده شدند. پس از دریافت مشاوره از وکیل، 29 نفر از ایشان به گناهکار بودن خود اعتراف کردند و محکوم شدند. محاسبه شده است که این امر منجر به صرفه‌جویی 33 هزار دلاری برای دستگاه قضایی شده است.*

در این طرح، مشاوره حقوقی برای افرادی ارائه شده بود که پیشتر در بازداشت پیش از محاکمه بودند. اگرچنین طرحی برای ارائه مشاوره قبل از تصمیم به بازداشت پیش از محاکمه وجود داشت، صرفه‌جویی مالی می‌توانست بیش از این باشد.

* C. Msiska, “On the front lines: insights from Malawi’s Paralegal Advisory Service”, Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York: Open Society Institute, 2008), pp. 91 and 95.

اصلاح آیین‌ها

اگرچه اغلب به «نظام‌های» عدالت کیفری ارجاع داده می‌شود، اما واقعیت در بسیاری از کشورها این است که عناصر سازنده یک «نظام» (پلیس، دادستان‌ها، قضات، اماکن بازداشتی و زندان‌ها) به خوبی با یکدیگر ارتباط ندارند و اغلب نیازها، امکانات، اهداف، انگیزه‌ها و فرهنگ های مختلف و اغلب متضادی دارند. همچنین اغلب گرفتار تبعیت دیوان سالارانه از قواعد و آیین‌هایی هستند که رسیدگی کارآمد به پرونده‌های کیفری را تقویت نمی‌کند. ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که به عنوان عوامل نسبتا بیرون از نظام مکلّف به تبعیت از صرفه و صلاح موکلین خود هستند، در جایگاه خوبی قرار گرفته‌اند که مسایل سیستماتیک و عوامل آن ‌را شناسایی کرده و برای حل این مسایل راه چاره ای ارائه دهند. آنها همچنین جایگاهی دارند که به ایشان اجازه می‌دهد خواه به تنهایی یا با همکاری دیگران نقش مثبتی در بهبود فرآیندهای عدالت کیفری ایفاء کنند به‌طوریکه باعث تاثیرگذاری و کارآمدی بیشتر این فرآیندها شوند. این امر ممکن است از طریق اقامه یک دعوای راهبردی محقق شود اما غالباً این آخرین راه حل است. اصلاحات عمده را می‌توان به وسیله ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که با دستگاه‌های عدالت کیفری در سطح ملی یا محلی کار می‌کنند ایجاد کرد.

 

کادر 11. اصلاحات در آیین‌های رسیدگی- مثال: نیجریه و مالاوی

شورای کمک حقوقی نیجریه و ابتکار عدالت جامعه باز به توسعه نظام مدیریت تشکیل پرونده برای استفاده در دستگاه‌های عدالت کیفری کمک کرد. این نظام، دستگاه‌ها را قادر ساخت که به پرونده‌ها به نحو روان رسیدگی کنند و به اجرای هدایت کار به وسیله مقامات ارشد دستگاه قضایی که متضمن بررسی دوره‌ای پرونده اشخاصی است که در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برند را تسهیل کرد.

در مالاوی دستیاران حقوقی که از بخش خدمات مشاوره دستیاری هستند یک فرم درخواست وثیقه را طراحی کرده‌ و استفاده از آن را آموزش دادند. آنها همچنین با پلیس برای اینکه آنها را در رسیدگی سریعتر به پرونده‌های کوچک توانمند کنند همکاری کردند.*

* Msiska, “On the front lines: insights from Malawi’s Paralegal Advisory Service”, pp. 75, 76 and 78.

 

پاسخگو کردن دستگاه‌های عدالت کیفری

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی از طریق مشارکت در هر یک از پرونده‌ها می‌توانند نقش مهمی در پاسخگو نگه‌داشتن پلیس و سایر دستگاه‌های عدالت کیفری ایفا کنند و از سازوکارهای قانونی و سایر سازوکارهایی که تضمین می‌کند این قبیل دستگاه‌ها به شکل قانونی عمل می‌کنند استفاده کنند. این امر نه تنها بر هریک از پرونده‌ها تاثیر می‌گذارد بلکه بر رفتار این دستگاه‌ها به طور کلی نیز اثر گذار است: در کتاب راهنمای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد درباره سیاست پاسخگویی، نظارت و سلامت، وکلا و گروه‌های ارائه‌کننده کمک حقوقی برای اقامه دعوای مدنی برای پاسخگو نگه داشتن پلیس و اصلاح هرگونه سوءرفتار به وسیله آنها به عنوان عوامل کلیدی معرفی شده‌اند.[86]

آموزش جامعه

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به ویژه آنهایی که برای ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی کار می‌کنند که بودجۀ آنها از طریق بودجه‌های عمومی یا سازمان‌های غیردولتی تأمین می‌شود می‌توانند از مشاوره یا حمایت موردی فراتر بروند و به آموزش مظنونین و دستگیرشدگان و جامعه بزرگتر درباره حقوق قانونی ایشان مشغول شوند. در خصوص مظنونین و متهمین، آموزش می‌تواند آنها را در آماده کردن برونده خودشان توانمند کرده و به آنها این امکان را بدهد که به ویژه در پرونده‌هایی با جدیت کمتر یا در صورت کمبود وکلا یا پرسنل حقوقی مجرب خود شخصاً در دادگاه از خودشان دفاع کنند. در رابطه با جوامع، کارزارهای تبلیغاتی می‌توانند مردم را به درک چگونگی عملکرد فرآیندهای عدالت کیفری توانا سازد ومی‌تواند آنها را در صورت دستگیری به مواجهه موثرتر با این موقعیت‌ها کمک کند.

 

مثال‌هایی از آفریقای جنوبی و سیرالئون

در آفریقای جنوبی طرح حقوق خیابانی به دانشجویان سال آخر حقوق آموزش می‌دهد که به دبیرستانی ها، افرادی که در انتظار محاکمه هستند، کودکان زندانی و گروه‌های جامعه، به طور کلی حقوق و به طور خاص نظام عدالت کیفری را تعلیم دهند. در سیرالئون برنامه حمایت و نظارت بر دستگاه‌های سیرالئون، با پشتیبانی دادگاه ویژه سیرالئون، کتابچه‌هایی را با عنوان«آنچه پس از دستگیر شدن باید بدانید» تهیه کرد. این کتابچه حاوی عکس‌ها و کمک‌های بصری به زبان کریو (Krio) است که به منظور کمک به توضیح فرآیند عدالت کیفری به کسانی که دستگیر شده‌اند طراحی شده است تا ایشان بتوانند حقوق خود را درک کرده و دانش خود را به دیگران انتقال دهند.

 

بهبود رفتار با بزه‌دیدگان و شهود و تجربه‌های ایشان

معمولاً این امر پذیرفته می‌شود که بزه‌دیدگان و شهود جرم بویژه کسانی که از گروه‌های حاشیه‌ای هستند مانند زنان قربانی خشونت خانگی اغلب با مشکلات خاصی در رابطه با فرآیندهای عدالت کیفری روبرو هستند.  مشکلات یاد شده عبارتند از گرایش‌های فرهنگی یا رسوم سنتی که ممکن است در واقع نسبت به آنچه علیه اشخاصی از گروه‌های خاص (مانند ختنه زنان، اشکال دیگر خشونت و قاچاق انسان )جرم هستند را نادیده بگیرند و گزارش‌های داده شده به وسیله مردم در خصوص این قبیل جرایم انتسابی را مورد تحقیق و بررسی قرار ندهند و برای ارائه یا دادن ادله علیه مرتکبین چنین جرایمی موانعی ایجاد کنند.[87] برخی از کشورها نظام‌ها و آیین‌های توسعه یافته‌ای برای واکنش و حفاظت از بزه‌دیدگان و شهود چنین جرایمی دارند:

کشورهای دیگر به طور فعالانه‌ای از طریق اولویت دسته‌بندی ایجاد نظام‌های حمایتی برای بزه‌دیدگان و شهود، آموزش مقامات نظام عدالت کیفری در رابطه با حقوق بزه‌دیدگان و شهود و افزایش آگاهی در میان شهروندان در جهت نیل به سوی نظام‌های کاملاً توسعه یافته کار می‌کنند.[88] اما بسیاری از کشورها یا نیازهای خاص بزه‌دیدگان و شهود را به رسمیت نشناخته‌اند یا واکنش موثری را در چهارچوب نظام عدالت کیفری توسعه نداده‌اند.[89]

در برخی از نظام‌های قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌های اعمال قانون خواه عمدا یا غیرعمد، با رفتار عملی خود با مظنونین به مثابه شهود از احترام به حق بر کمک حقوقی آنها طفره می‌روند.[90] برای اینکه حق بر کمک حقوقی موثر باشد، یا شهود باید همان حقی را که مظنونین یا متهمین در حقوق داخلی دارند بر کمک حقوقی داشته باشند یا مقررات و/یا آیین‌های دادرسی (که در صورت لزوم به وسیله دستگاه قضایی اجرا می‌شوند) باید این امر را روشن کنند که حق بر کمک حقوقی برای چنین مظنونینی با رفتار با آنها به مثابه شهود تضعیف نمی‌شود.[91]

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد به کمک حقوقی برای بزه‌دیدگان و شهود اشاره خاصی دارد. کشورها باید بدون تبعیض یا ناسازگاری با حقوق متهمین و در صورت لزوم به بزه‌دیدگان و شهود کمک حقوقی ارائه کرده و منافع خاص و آسیب‌پذیری‌های ایشان را به رسمیت بشناسد.

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد برای دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل4. کمک حقوقی برای بزه‌دیدگان

دولت‌ها باید بدون تبعیض و ناسازگاری با حقوق متهمین در صورت لزوم به بزه‌دیدگان ازجرم کمک حقوقی ارائه کنند.

راهنمای7. کمک حقوقی به بزه‌دیدگان

دولت‌ها باید بدون تبعیض یا ناسازگاری با حقوق متهمین و هماهنگ با قوانین موضوعه داخلی، در صورت لزوم تدابیر کافی اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که:

الف) مشاوره کمک، مراقبت، امکانات و پشتیبانی مناسب به بزه‌دیدگان از طریق فرآیند عدالت کیفری به شیوه‌ای که مانع از بزه‌دیدگی مجدد او شود ارائه گردد؛

ب) کودک مطابق با آنچه در راهنماهای مربوطه به عدالت در موضوعاتی که مربوط به بزده دیدگان و شهود مقرر شده است کمک حقوقی دریافت کند؛

ج) بزه‌دیدگان از هر حیث که در فرآیند عدالت کیفری درگیر شده باشند مشاوره حقوقی دریافت می‌کنند از جمله از حیث احتمال اقامه دعوی یا طرح ادعای جبران خسارت در فرآیندهای حقوقی جداگانه، هر کدام که با قانون موضوعه ملی مربوط منطبق باشد؛

د) بزه‌دیدگان باید بلافاصله  به وسیله پلیس یا هرکسی که در دریف اولین پاسخگویان به ایشان باشند( یعنی ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی، اجتماعی و رفاهی کودکان) از حق ایشان بر دریافت اطلاعات، کمک و معاضدت حقوقی، حفاظت و نحوه دسترسی به چنین حقوقی آگاهی پیدا کنند؛

ه) دیدگاه‌ها و دغدغه‌های بزه‌دیدگان در مراحل مناسب فرآیند عدالت کیفری که منافع شخصی آنها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد یا عدالت چنین اقتضاء کند باید بیان شده و مورد بررسی قرار ‌گیرد؛

و) نهادهای ارائه خدمات بزه‌دیده‌گان و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند به بزه‌دیدگان کمک حقوقی ارائه کنند؛

ز) سازوکارها و آیین‌هایی ایجاد شود که از همکاری نزدیک و نظام‌های ارجاع مناسب میان ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و سایر مشاغل( یعنی بهداشتی، اجتماعی و ارائه‌کننده خدمات رفاهی کودکان) به منظور به‌دست آوردن درک جامع از بزه دیده و نیز ارزیابی از وضعیت حقوقی، روانی، اجتماعی، احساسی، فیزیکی و شناختی و نیازهای او را تضمین کند.

* General Assembly resolution 67/187, annex, paras. 24 and 48

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد برای دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل5. کمک حقوقی برای شهود

بدون تبعیض یا ناهماهنگی نسبت به حقوق متهمین هرجا که لازم است برای شهود جرم کمک حقوقی ارائه کنند.

راهنمای8. کمک حقوقی برای شهود

دولت‌ها در صورت لزوم تدابیر مکفی را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که:

الف) شهود فوراً به وسیله مقام مربوطه از حق خود نسبت به داشتن اطلاعات و کمک و محافظت و چگونگی دستیابی به چنین حقوقی آگاهی پیدا کنند؛

ب) مشاوره، کمک،  امکانات مراقبتی و پشتیبانی از طریق فرآیند عدالت کیفری به شهود جرم ارائه شود؛

ج) شهود کودک  مطابق با آنچه در راهنماهای عدالت در موضوعاتی که بزه‌دیدگان و شهود جرم کودک هستند کمک حقوقی دریافت کنند؛

د) کلیه اظهارات یا شهادت‌هایی که به وسیله شهود در همه مراحل فرآیند عدالت کیفری بیان می‌شود به درستی به طور شفاهی و کتبی ترجمه شود.

دولت‌ها باید در صورت لزوم به شهود، کمک حقوقی ارائه کنند.

شرایطی که طی آن ارائه کمک حقوقی به شهود لازم است شامل وضعیت‌های زیر است که البته بدان محدود نمی‌شود:

الف) شاهد در معرض این خطر باشد که خودش مجرم تلقی شود؛

ب) امنیت و رفاه شاهد به سبب موقعیت او به عنوان شاهد در خطر باشد؛

ج) شاهد به طور ویژه از جمله به این سبب که نیازهای خاص دارد در معرض آسیب باشد.

* General Assembly resolution 67/187, annex, paras. 25 and 49-51.

 

 

وجه منطقی فراهم کردن دسترسی سریع به کمک حقوقی برای مظنونین و متهمین به این معناست که به‌طور کلی خدمات کمک حقوقی که برای ارائه مشاوره حقوقی و کمک به مظنونین و متهمین طراحی شده است به طور کلی برای ارائه خدمات کمک حقوقی به بزده دیدگان و شهود مناسب نیست. ارائه خدمات به هر دو دسته تحت برخی شرایط امکان‌پذیر است اما برنامه‌ریزی دقیقی برای اختصاص منابع و ارائه خدمات لازم است تا اطمینان حاصل شود که تنش‌های سازمانی و شغلی حتی‌الامکان رفع شده است.

 

کادر 13. مراکز تک مرحله‌ای برای گروه‌های آسیب‌پذیر شمال سودان

یک نمونه از خدماتی که هر دو دسته از کاربران را پوشش می‌دهد عبارت است از مراکز تک مرحله‌ای برای گروه‌های آسیب‌پذیر در شمال سودان. مقامات سودانی در سال 2007 با حمایت یونیسف واحدی را برای حمایت از خانواده و کودک راه اندازی کردند. این مرکز تک مرحله‌ای خدماتی را به زنان و کودکان بزه دیده، شهود و اشخاص متهم ارائه می‌کند. افسران پلیس آموزش دیده به پرونده‌های حساس و افراد آسیب‌پذیر در یک محیط عاری از ترس و تهدید رسیدگی می‌کنند و مجموعه‌ای از سایر خدمات از جمله کمک حقوقی به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود. این پروژه به همکاری نزدیک تر میان پلیس، دادگاه‌ها و شبکه ارائه‌کنندگان کمک حقوقی منجر شد و این مدل در سراسر سودان شمالی مورد اقتباس و تقلید قرار گرفت.*

* United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa, pp. 80-81.

 

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی همچنین می‌توانند در راه اندازی برنامه‌های میانجگیری که می‌تواند به حل و فصل اختلافاتی که مربوط به رفتار مجرمانه است به شیوه‌ای که نیاز به محاکمات کیفری را منتفی گرداند کمک کنند.

 

کادر 14. میانجگیری برای جرایم سبک در مغولستان

در کد آیین دادرسی کیفری مغولستان مفادی وجود دارد که میانجگیری در جرایم سبک را اجازه می‌دهد. بزه دیده و مرتکب جرم می‌توانند در یک میانجگیری ترمیمی عدالت وارد شوند. اگر نتیجه میانجگیری بوسیله دادستان تائید شود و بحث منافع عمومی که متضمن ادامه تعقیب باشد مطرح نباشد، آنگاه اتهام پس گرفته خواهد شد

 

حتی در صورت فقدان چنین طرحی ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی برای مظنونین و متهمین به تنهایی به نفع بزه‌دیدگان و شهود است. کمکی که این دسترسی به تضمین وجود نظام عدالت کیفری منصفانه و موثر ارائه می‌کند برای همۀ اعضای جامعه مزایایی دارد که در نتیجه اعتماد به توانایی دستگاه‌های عدالت کیفری در رسیدگی به جرم به نحو کارآمد و موثر را افزایش می‌دهد. کسی که قربانی یک جرم است از اینکه یک فرد بی‌گناه در بازداشت طولانی‌مدت نگه داشته شود یا به اشتباه محکوم شود (چرا که مرتکب واقعی جرم ممکن است هنوز آزاد باشد) یا اینکه مجرم به طور نامناسب تعقیب شده یا محکوم شود نفعی نمی‌برد. بعلاوه دسترسی سریع به کمک حقوقی برای مظنونین و متهمین می‌تواند مستقیماً به نفع بزه‌دیدگان و شهود باشد. مشاوره حقوقی می‌تواند منجر به قبول سریع جرم از سوی مظنون یا متهم شود و همچنین می‌تواند به این معنا باشد که بزه دیده مجبور نیست با متهم در پایگاه پلیس یا فرآیند محاکمه طولانی دادگاه مستقیماً رو در رو شود که موجب اضطراب بزه دیده و نیز متهم شود. آیین‌های عدالت ترمیمی در صورتی که وجود داشته باشد ممکن است مورداستفاده قرار گیرد[92] و جبران صدمات وارده ممکن است با سرعت بیشتری محقق شود.

همچنین لازم به ذکر است که مظنونین و متهمین و بزه‌دیدگان و شهود ضرورتاً گروه‌های جداگانه‌ای از مردم نیستند. فردی که بزه دیده یا شاهد جرم است ممکن است در وقتی دیگر مظنون و یا متهم باشد. در برخی مواقع (برای مثال، کسانی که متهم به ضرب و جرح هستند ) در مراحل اولیه چندان روشن نیست که چه‌کسی بزه دیده است و چه کسی بزه را انجام داده است.

کاهش هزینه‌ها

تا حدی که دسترسی سریع به کمک حقوقی آثار اقتصادی قابل محاسبه (کمی) برای مظنونین و متهمین داشته باشد، می‌توان با ارجاع به تصمیمات مربوط به بازداشت پیش از محاکمه این آثار را بر خانواده‌ها و کشورها نیز توضیح داد.

هزینه‌ها برای افراد خانواده‌های ایشان

دستگیری پیش از محاکمه به ناگزیر هزینه‌هایی را برای اشخاص مربوطه در نتیجه از دست دادن شغل و کاهش توان درآمدی در آینده در پی دارد. بعلاوه در بسیاری از کشورها، افراد بازداشت شده و خانواده‌های ایشان نیز مجبورند هزینه‌های قانونی یا غیرقانونی برای غذا، مکان و سایر امکانات پرداخت کنند. در کشورهایی که طرح‌های تأمین اجتماعی دارند، برخی از هزینه‌ها به دولت منتقل می‌شود اما در کشورهایی که نظام‌های تأمین مالی نیرومندی برای تهی‌دستان ندارند اگر نگوییم همه اما بیشتر بار مالی این افراد بر دوش بستگان یا جوامع محلی است.[93]

 

هزینه‌های بازداشت پیش از محاکمه: مثال‌هایی از مکزیک و آرژانتین

در انگلستان و ولز، نیمی از مردان و دو سوم از زنان شاغل در هنگام بازداشت پیش از محاکمه و به سبب آن شغل خود را از دست می‌دهند.*

مطالعه‌ای در مکزیک در سال2006 تخمین زد که خسارت وارده در اثر از دست دادن درآمد به سبب بازداشت‌های پیش از محاکمه معادل 100میلیون دلار** است و مطالعه مشابهی در آرژانتین در سال 2009 این خسارت را معادل 10 میلیون دلار سالانه اعلام کرد.***

شواهدی که طی مطالعه‌ای در سیرالئون به دست آمد بیانگر آن است که هزینه‌های متحمل شده از سوی خانواده بازداشت‌شدگان برای ملاقات ایشان و تهیه لباس و مراقبت‌های پزشکی معادل هشت ماه متوسط درآمد افراد بازداشت شده است.****

در مکزیک، تخمین زده می‌شود که این رقم با احتساب هزینه‌های اضافی بازداشت‌شدگان و خانواده‌های ایشان 150 میلیون دلار در هرسال است و در آرژانتین 5/22 میلیون دلار در هرسال است.******

* United Kingdom, Her Majesty’s Inspectorate of Prisons for England and Wales, Unjust Deserts: A Thematic Review by HM Chief Inspector of Prisons of the Treatment and Conditions for Unsentenced Prisoners in England and Wales (London, 2000).

** Guillermo Zepeda Lecuona, Costly Confinement: The Direct and Indirect Costs of Pretrial Detention in Mexico, English language summary (New York, Open Society Institute, 2009).

*** M. Derdoy and others, “The economic and social costs of preventive detention in Argentina” (Buenos Aires, Centre for the Implementation of Public Policies Promoting Equity and Growth, 2009), p. 22.

**** Timap for Justice and Prison Watch Sierra Leone, The Socioeconomic Impact of Pretrial Detention in Sierra Leone (New York, Open Society Foundations, 2013).

*****Zepeda, Costly Confinement, English language summary.

 

هزینه‌ها برای دولت

هزینه‌های مستقیم دولت برای نگه داشتن غیرضروری افراد در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد است، اما البته چنین هزینه‌هایی بسته به مجموعه‌ای از عوامل از جمله استانداردهای اماکن بازداشتی و میزان مبلغی که افراد بازداشت شده باید برای ماندن در بازداشت بپردازند متفاوت است.

البته چنین نیست که همه کسانی که در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برند غیرضروری در بازداشت باشند بلکه اگر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در کاهش جمعیت افرادی که بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برند فقط به میزان کمی هم مفید باشد، میزان صرفه‌جویی مالی برای دولت، خانواده‌ها و جوامع بالقوه قابل توجه خواهد بود حتی اگر هزینه‌های ارائه کمک حقوقی در آن محاسبه شده باشد.

 

کادر 16. هزینه‌های بازداشت پیش از محاکمه برای دولت: نمونه هایی از آلمان، اوکراین، مکزیک، آرژانتین

مطالعه ای در آلمان از سال 1997 نشان داد که دسترسی سریع به کمک حقوقی در خلال مدت بازداشت پیش از محاکمه مدت زمان بازداشت را کاهش می‌دهد. مطالعه یاد شده به این نتیجه رسید که دسترسی سریع به کمک حقوقی رایگان در موارد بازداشت پیش از محاکمه، طول بازداشت پیش از محاکمه را به طور متوسط به احتمال زیاد به 24 روز کاهش داد.*

در سال 2006 مطالعه انجام شده در اوکراین نشان داد که هزینه کل سالانه بازداشت پیش از محاکمه 51 میلیون دلار بود که از این مبلغ 59درصد را دولت پرداخت کرد و مابقی بوسیله خود بازداشتی ها یا خانواده ایشان پرداخت شد.**

در مکزیک، هزینه سالانه 454 میلیون دلار تخمین زده شد و در آرژانتین 75 میلیون دلار.***

*Schöch, Der Einfluß der Strafverteidigung auf den Verlauf der Untersuchungshaft: Erfahrungsbericht über ein Projekt der Hessischen Landesregierung zur Entschädigung von Anwälten für die Rechtsberatung von Untersuchungsgefangenen Baden-Baden, Germany, Nomos, 1997), p. 73.

**M. Buromensky, O. Serduk and V. Tocheny, Assessment of Social and Economic Costs of Pretrial Detention Application: Analytical Report (Kyiv, American Bar Association Rule of Law Initiative, 2008).

***Zepeda, Costly Confinement, English language summary, and Derdoy and others, “The economic and social costs of preventive detention in Argentina” (Buenos Aires: Centre for the Implementation of Public Policies Promoting Equity and Growth, 2009), p. 22.

 

د. چالش‌ها و موانع دسترسی سریع

بخش حاضر به طور خلاصه برخی از عوامل عمده‌ای که می‌تواند مانع اجرای موثر مفاد دسترسی سریع اصول و راهنماهای سازمان ملل گردد را بررسی می‌کند. شناسایی این چالش‌ها قدم اول در فائق آمدن بر آنهاست. دو گروه  از چالش‌ها مورد بررسی قرار می گیرد: چالش‌ها ایجاد یک چارچوب حقوقی مناسب برای دسترسی سریع به کمک حقوقی و  های اجرای موثر این چارچوب.

چالش‌های ایجاد یک چارچوب حقوقی مناسب

فصل سوم چارچوب اصلی حقوقی اصلی برای اجرای مفاد دسترسی سریع اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد را ترسیم می‌کند. ایجاد یک چارچوب حقوقی مستلزم درک اهمیت دسترسی سریع به کمک حقوقی در حفاظت از عدالت و محاکمه منصفانه و نیز اراده سیاسی برای اثر بخشیدن به هنجارها و استانداردهای بین‌المللی است. کانون‌های وکلا و سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند در چانه‌زنی برای تغییر، بیان ضرورت، آموزش سیاستمداران و سیاستگذران و پیشنهاد اصلاحات تقنینی نقش مهمی ایفاء کنند.

«کمک حقوقی در مرحله پیش از محاکمه غیر ضروری است»

یکی از موانع قبول ضرورت شناسایی تقنینی دسترسی سریع به کمک حقوقی‌این عقیده است که برای تعیین گناهکار بودن یا بی گناهی تمرکز باید بر مرحله محاکمه باشد و اینکه از کمک حقوقی می‌توان برای تضمین یک محاکمه عادلانه در این مرحله استفاده شود  و این قبیل کمک‌ها در مرحله تحقیق درباره جرم یا وقتی که تصمیمی برای بازداشت پیش از محاکمه اتخاد می‌شود ضروری نیست. این عقیده اغلب با این باور به ویژه در کشورهایی که سنت اتهامی دارند همراه است که تا جایی که پلیس تحقیقات پیرامون جرم را انجام دهد، آنها این کار را به نمایندگی از دادستان یا دادگاه به نحو بی‌طرفانه‌ای انجام می‌دهند. باور رایج این است که بازجویی از متهمین به وسیله پلیس به منظور کشف حقیقت طراحی شده است و دخالت ارائه‌کنندگان کمک حقوقی، در فرآیند کشف حقیقت خلل وارد خواهد کرد. این رویکرد به کشورهایی که سنت اتهامی دارند محدود نمی‌شود.

رویکرد اول برای مقابله با چنین باورها و گرایش‌هایی طرح هنجارها و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با محاکمه عادلانه است که طی آن مظنونین بر مشاوره و کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری حق دارند و باید به این حق احترام گذاشته شود. رویکرد دوم عبارت است از نشان دادن مزایای عمده‌ای است که دسترسی سریع می‌تواند برای مظنونین و متهمین، خانواده‌های ایشان و کل جامعه داشته باشد.

«کمک حقوقی در بررسی و تحقیق پیرامون جرم خلل وارد می‌کند»

یکی از دغدغه‌های خاص در بسیاری از کشورها، بویژه در بافت منابع مالی محدود برای تحقیق و بررسی، این است که پلیس برای تأمین محکومیت مجرمین به اعتراف مظنونین نیاز دارد و اگر مظنونین در مرحله تحقیق به مشاور و کمک حقوقی دسترسی داشته باشند، احتمال کمی خواهد داشت که اعتراف کنند. در اینجا باید خاطر نشان کرد که کنفدراسیون بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی در مادۀ 14، پاراگراف سوم قسمت (ح) مقرر می‌کند که هیچ شخصی نباید به شهادت علیه خودش یا اعتراف علیه خود اجبار شود. کمیسیون حقوق بشر بر آن است که از ممنوعیت بر اجبار به اعتراف می‌توان نتیجه گرفت که هیچ اجبار مستقیم یا غیرمستقیم فیزیکی یا روانی نباید بوسیله مقامات تحقیق و بررسی اعمال شود و دادستانی باید ثابت کند که اعتراف بدون اکراه انجام شده است.[94] با این وجود، چالش عمده ‌این است که پلیس اغلب، مهارت‌ها، امکانات یا منابع لازم برای اینکه بتواند سایر ادله را پیدا و ارائه کند در اختیار ندارد. برای اینکه حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی اجرا شده و مؤثر باشد، لازم است پلیس مجهز به مهارت‌های جمع‌آوری ادله، امکانات و منابعی شود که بتواند از این مهارت‌ها استفاده کند.

این امر در تعدادی از کشورها به رسمیت شناخته شده و برای رفع نیازهای پلیس اقدام شده است.

 

کادر 17. اصلاح تحقیقات پلیس به منظور کاهش اتکاء به اعتراف: نمونه های پاکستان و بنگلادش

در پاکستان، اتکاء پلیس به اعتراف به جرم با معرفی برنامه‌های آموزشی با حمایت دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم در خصوص مصاحبه جهت تحقیق و بازجویی و احداث آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی کاهش پیدا کرد.

در بنگلادش برنامه اصلاحات پلیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد افزایش توان پلیس برای انجام تحقیقات به شکل سریع و حرفه‌ای مبتنی بر ادله معتبر و کمک برای مدیریت پرونده و بهبود آماده‌سازی و ارائه آن را مورد حمایت قرار داد. در اثر اجرای این برنامه، فرآیند تحقیق و تعقیب جرم، کمتر بر اعتراف و بیشتر بر ادله «ملموس و واقعی» متکی شد و نوعی بهبود در جمع‌آوری هوشمندانه ادله و همکاری مؤثر میان پلیس و سایر دستگاه‌های عدالت کیفری بوجود آمده است.

«ارائه کمک حقوقی گرانقیمت است»

مانع دیگری که در مقابل ایجاد چارچوب حقوقی لازم برای دسترسی سریع به کمک حقوقی وجود دارد به هزینه مربوط است. بی تردید ایجاد دسترسی سریع به کمک حقوقی برای هزینه‌های عمومی پیامدهایی دارد، هرچند همان‌طور که در فصل حاضر نشان داده شد، این قبیل هزینه ها با صرفه‌جویی در حوزه‌های دیگر هزینه‌های عمومی جبران می‌شود. علاوه بر این، تا جایی که دسترسی سریع به اعتماد بیشتر به نظام عدالت و افزایش سلامت این نظام کمک کند، این امر می‌تواند به صرفه‌جویی بیشتر در هزینه ها منجر شود. هزینه‌های راه اندازی یک طرح برای دسترسی سریع به کمک حقوقی به مجموعه‌ای از عوامل از جمله میزان ارائه فعلی این قبیل کمک‌ها، الگویی که برای ارئه این قبیل دسترسی ها اتخاذه شده  و میزان تقاضا بستگی دارد. در نتیجه، هزینه ها در کشورهایی که طرح‌های دسترسی سریع دارند متفاوت است. نمونه زیر از کشور گرجستان نشان می‌دهد که هزینه ها نسبتاّ می‌تواند کم باشد.

 

کادر 18. هزینه طرح وکلای مدافع عمومی در گرجستان

طرح وکیل مدافع عمومی در گرجستان در سال 2007 ایجاد شد که خدمات دفاع کیفری را از طریق 16 دفتر و استخدام 132 وکیل ارئه می‌کند. هزینه خدمات وکلای مدافع عمومی که خدمات دفاع کیفری را در همه مراحل فرآیند عدالت کیفری ارائه می‌کنند در سال 2012 یک میلیون و هشتصد هزار دلار بود. این رقم معادل 0.40 دلار برای هر نفر است.

 

«مردم طرفدار کمک حقوقی نیستند»

گرایش‌های سیاسی در جهت ایجاد طرحی برای ارئه خدمات حقوقی اغلب تحت‌تاثیر گرایش‌های عموم مردم است. حق های شکلی و مربوط به آیین دادرسی برای مظنونین و متهمین به طور کلی و طرح‌های دسترسی سریع به کمک حقوقی به طور خاص در میان افراد و جوامع اغلب محبوبیتی ندارد. این امر وقتی مسلم باشد که رعایت این حقوق متضمن هزینه از منابع عمومی کمیاب است دو چندان می‌شود. نگرش منفی ممکن است با ترس از جرم و این باور که ارائه کمک حقوقی به مظنونین و متهمین کسانی را مرتکب جرم شده‌اند قادر می‌سازد که از تعقیب و مجازات فرار کنند تقویت می‌شود.[95] در برخی از جوامع ترس از جرم هم واقعی است و هم با رواج رفتار مجرمانه و ضد اجتماعی توجیه می‌شود هرچند که مطالعات در برخی از کشورها نشان داده است که ترس از بزه‌دیدگی نسبت به خطر واقعی آن بسیار بیشتر است.[96] به نظر می رسد این گرایش‌ها به طور عمده‌ای تحت‌تاثیر نشان دادن جرم در رسانه‌ها و گفتمان سیاسی است و اغلب یک چرخه‌ای وجود دارد که به نحو متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند.

به این دلایل، ایجاد طرح‌های موثر و مداوم برای دسترسی سریع به کمک حقوقی نیازمند اتکاء بر مشارکت محتاطانه عموم مردم است تا جاییکه جوامع محلی نسبت به آن احساس مالکیت داشته و طرقی که طی آن، آنها از چنین طرح‌هایی نفع می‌برند را درک و فهم کنند. این امر نه تنها شامل مزایای این طرح‌ها برای افراد به عنوان مظنونین و بزه‌دیدگان بالقوه است بلکه شامل مزایای اقتصادی و اجتماعی وسیع‌تر آن است مانند اینکه طرح‌های دسترسی سریع می‌تواند در ایجاد شفافیت و پاسخگویی فرآیندها و نهادهای عدالت کیفری و تقویت حاکمیت قانون ایفای نقش کند. گردهمایی‌هایی در سالن شهر یا محوطه دادگاه بوسیله سازمان‌های غیر دولتی و سایر سازمان‌ها در تعدادی از کشورها به منظور اطلاع رسانی به جوامع محلی از حقوقشان و دادن اطلاعات به افرادی استفاده می‌شود که در غیر اینصورت ممکن است نتوانند از این خدمات استفاده کنند. این رویکرد همچنین می‌تواند به عنوان روشی برای مشروعیت بخشیدن به حقوق مربوط به کمک حقوقی در میان عموم مردم مفید باشد.

 

کادر 19. گردهمایی‌هایی محوطه دادگاه، برای تسهیل آگاهی‌بخشی از حقوق‌قانونی و روش‌های جبرانی در بنگلادش

تراست کمک و خدمات حقوقی بنگلادش (BLAST) گردهمایی ماهانه ای را برای افرادی که در حومه گوپی باگ باستی (Gopibagh Basti) زندگی می‌کنند با این دیدگاه که اطلاعاتی را در رابطه با حقوق خانواده و حق بر مصونیت در مقابل خشونت به آنها ارائه کند و به شرکت کنندگان مشاوره حقوقی بدهد برگزار می‌کند. آموزش آگاهی بخشی در رابطه با حقوق قانونی بر حقوق خانواده (ازدواج، طلاق، دادن جهیزیه، حضانت، قیمومیت و نگهداری) و حقوق کیفری ( روش‌های مقابله با ازدواج کودکان،چند همسری، مطالبه مهریه، خشونت خانگی، حفاظت از آزادی شخصی، مصونیت در مقابل بازداشت خودسرانه و شکنجه) متمرکز است. در این گردهمایی اطلاعاتی درباره موضوعات اساسی خاص مانند گزارش اقدامات مجرمانه به پلیس نیز ارائه می‌شود.

 

چالش‌های اجرای مؤثر

فصول چهارم، پنجم و ششم به ترتیبات نهادی برای سازماندهی و ارائه دسترسی به کمک حقوقی نقش‌ها و مسئولیت‌های ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در ارائه این دسترسی و نقش‌ها و مسئولیت‌های پلیس، دادستان‌ها و قضات در تسهیل و اعمال این دسترسی می‌پردازد. همه آنها در تضمین اینکه قانون موضوعه حاکم بر دسترسی سریع به کمک حقوقی به دسترسی مؤثر برای کسانی که استحقاق آن را دارند منتهی شود نقش مهمی ایفا می‌کنند.

ایجاد یک چارچوب حقوقی

اولین چالش در اجرای موثر یک چارچوب حقوقی برای دسترسی سریع عبارت است از ایجاد و تأمین مالی نهادی است که مسئولیت تأسیس، مدیریت و نظارت بر سازوکارهایی را دارد که از طریق آن دسترسی سریع به کمک حقوقی ارائه می‌شود. عامل کلیدی طرح دسترسی سریع معتبر و مداوم عبارت است از کیفیت خدمات ارائه شده (به فصل چهارم نگاه کنید).

تضمین وجود ارائه‌کنندگان کمک به اندازه کافی

چالش اجرای موثر چنین چارچوبی عبارت است از تضمین اینکه ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به اندازه کافی قادر و مایل به ارائه دسترسی سریع هستند

 

کادر 20. محدودیت وکلای در دسترس: نمونه آفریقا و آمریکا

در بسیاری از کشورها برای ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی در سطح ملی وکیل وجود ندارد. برای مثال در آفریقا این عدد یک وکیل به ازای هر 20 هزار نفر است یا حتی یک وکیل به ازای هر 50 هزار نفر تا یک وکیل به ازای  هر 3 هزار نفر* است. این رقم در آمریکا برای مثال یک وکیل به هر 326 نفر یا حتی یک وکیل به هر 265 نفر است.**

* United Nations Office on Drugs and Crime, Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems in Africa: Survey Report, p. 12.

** Estimates by Australasian Legal Business. Available at http://au.legalbusinessonline.com/news/breakingnews/ overlawyered-australia-and-nz-lawyers-still-trail-world-in-market-saturation/50125.

 

علاوه بر این در برخی از کشورها وکلا غالبا در شهرها زندگی می‌کنند در حالیکه جمعیت زیادی از مردم در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.[97] در بسیاری از کشور تعداد بیشتر وکلا مرد هستند و بنابراین قادر نیستند به اندازه کافی به مظنونین و متهمین زن خدمات ارائه کنند[98]. بعلاوه، در مواردی که زبان می‌تواند مانعی برای ارائه خدمات حقوقی باشد و مترجم شفاهی به راحتی در دسترس نباشد دسترسی به وکلایی که قادر به ارتباط موثر با موکلین خود باشند می‌تواند چالش بیشتری را ایجاد کند. حتی در کشورهای که نسبت بالایی از وکیل به جمعیت را دارند، اکثریت وکلا  اغلب قادر یا مایل به ارائه کمک حقوقی به مظنونین یا متهمین کیفری نیستند.

علاوه بر این، در برخی از کشورها که طرح‌های دسترسی سریع دارند، نوعی بی میلی گسترده از سوی وکلا در ارائه کمک حقوقی به مظنونین در پایگاه پلیس یا سایر اشکال بازداشت وجود دارد وآموزش برای ارتقاء سطح دانش و مهارت آنها ضرورت دارد و نوعی فقدان همکاری از سوی کانون‌های وکلا برای اجرای دسترسی سریع وجود دارد.[99] و نهایت اینکه، علیرغم الزام اصول بنیادین ملل متحد درباره نقش وکلا مبنی بر اینکه دولت‌ها باید تضمین کنند که وکلا قادر باشند وظایف شغلی خود را بدون تهدید یا مداخله نابجا انجام دهند،[100] اما در برخی از کشورها در صورتی که وکلا خود به نحو فعالانه از منافع آنها دفاع کنند در معرض خطر هستند. این امر به ویژه در خصوص پرونده‌هایی که پیش بردن آنها به لحاظ سیاسی حساس است مانند پرونده‌هایی حقوق بشری، تروریسم یا وقتی مسئله امنیت ملی در میان است صادق است.

در دسترس بودن وکلا و مشکل و سطح پرداخت حق الزحمه برای ارائه خدمات کمک حقوقی باید در هنگام ایجاد طرح‌هایی برای ارائه دسترسی سریع در نظر گرفته شود. در برخی از کشورها توسعه طرح‌هایی که از دستیاران حقوقی استفاده می‌کنند راه حلّی برای تعداد کم وکلا بوده است. در سایر کشورها، بویژه کشورهایی که به طور تاریخی ارائه خدمات دفاع در پرونده‌هایی کیفری به وسیله وکلا ناچیز بوده است خدمات وکلای مدافع عمومی برای ارائه کمک حقوقی به کسانی که توان پرداخت حق الزحمه به نحو خصوصی را ندارند راه اندازی شده است. (بنگرید به فصل چهارم برای اطلاعات مربوطه به راهبردهای حصول اطمینان از اینکه تعداد کافی ارائه‌دهنده کمک حقوقی وجود دارد).

تغییر نگرش ها نسبت به کارگزاران عدالت کیفری

سومین چالش برای ایجاد حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی موثر به این واقعیت مربوط است که پلیس و سایر عوامل اعمال قانون باید در آگاهی دادن به مظنونین از حقوقشان و تسهیل ارتباط آنها با ارائه‌کنندگان کمک حقوقی نقش کلیدی ایفاء کنند. اما در بسیاری از کشورها مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی و سازمانی وجود دارد که علیه ایفای چنین نقشی از سوی پلیس مبارزه می‌کنند. از جمله این عوامل عبارتند از اهداف در نظر گرفته شده در خصوص میزان دستگیری ها یا تعقیب و سایر الزام های نهادی ناظر بر عملکرد صحیح زندانبانان و دادستانی که اغلب با ترس از اینکه مداخله وکیل مدافع در توانایی برآورده کردن این الزامات اختلال ایجاد خواهد کرد تلفیق می‌شود. چنین عواملی مستلزم تغییرات به شکلی است که پلیس را قادر سازد اینگونه عوامل بازدارنده را به نفع تسهیل دسترسی سریع از میان بردارند و پلیس را برای احترام گذاشتن به حقوق متهم تشویق کنند. آموزش پلیس نیز یک روش مهم برای کمک به افسران پلیس است تا اهمیت دسترسی سریع به کمک حقوقی و نقش ایشان در تسهیل آن را درک کنند.

کادر 21. آموزش پلیس درباره حقوق بشر از جمله حق داشتن وکیل: مثال هایی از فیلیپین، استرالیا، لیبریا

در فیلیپین، مامورانی در نقش ناظران یا مدافعان حقوق بشر منصوب می‌شوند که همکاران خود را به رعایت حقوق بشر تشویق می‌کنند.

در ایالت ویکتوریای استرالیا، حقوق بشر به پلیس آموزش داده می‌شود و از مطالعه موردی برای دادن اطمینان به ایشان در ارائه خدمات به جوامع مختلف از جمله معلولین، جوانان، گروه‌های چند فرهنگی و حاشیه ای استفاده می‌کند.

پلیس ملی لیبریا با حمایت مدرسه آمریکایی حقوق، برای افسران پلیس برنامه آموزشی دارد که از جمله آنها آموزش درک حق داشتن وکیل و اجرای آن و پلیس اخلاقی است.

 

ارتقاء آگاهی و درک عمومی

چهارمین چالش در اجرای مؤثر چارچوب حقوقی برای دسترسی سریع به کمک حقوقی عبارت است از فقدان آگاهی و درک عمومی از حق به این نوع دسترسی و مزایای آن است. این امر می‌تواند بر حمایت از دسترسی سریع حتی وقتی که طرح‌هایی برای ارائه آن وجود دارد تأثیر منفی بگذارد. مظنونین و متهمین ممکن است از حق خود نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی آگاهی نداشته باشند. بعلاوه با توجه به شرایطی که آنها دستگیر یا بازداشت می‌شوند و بویژه اگر آسیب‌پذیر باشند، ممکن است اطلاعاتی را که راجع به حقشان به کمک حقوقی به آنها داده می‌شود درک نکنند. ممکن است فهم اطلاعاتی که به صورت شفاهی به آنها داده می‌شود دشوار باشد و اطلاعات کتبی در انتقال اطلاعات مربوط به این حقوق در صورتیکه به زبان فنی نوشته شده باشد یا مظنون یا متهم بی‌سواد باشد یا تحصیلات ناچیزی داشته باشد تاثیری نداشته باشد.[101] نگرش عموم مردم که گاه بوسیله پلیس و دستگاه قضایی تقویت می‌شود نیز ممکن مظنونین و متهمین را از اجرای حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی باز بدارد حتی اگر ایشان از این حق آگاهی داشته باشند.در برخی کشورها باور رایج این است که تقاضای وکیل در مرحله تحقیق در فرآیند عدالت کیفری یا ممکن است نشان‌دهنده گناهکار بودن شخص باشد یا تقاضای داشتن وکیل می‌تواند اوضاع را برای متهم یا مظنون وخیم تر کند.[102]

مجموعه‌ای از راهبردها برای حل مسئله فقدان آگاهی و درک از حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی وجود دارد. روشی که طی آن مظنونین و متهمین از حق خود به داشتن چنین حقی آگاهی پیدا می‌کنند باید به دقت بررسی و تنظیم شود تا تضمین شود که چنین اشخاصی به نحو مناسب و موثر از حق خود به این حقوق آگاهی می یابند. این موضوع در فصول سوم و چهارم بیشتر بررسی خواهد شد. مدل «اطلاعیه حقوق» که بوسیله اتحاد اروپا توسعه داده شده را می‌توان در پیوست چهارم ملاحظه کرد.[103] آموزش جامعه نیز در نشر آگاهی و به چالش کشیدن این افسانه ها اهمیت دارد. نمونه جلسات گردهمایی در محوطه دادگاه در بنگلادش که در همین بخش ذکر آن رفت، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان اطلاعات را در دسترس جوامع قرار داد. یکی از راه های بدیع ارائه اطلاعات راجع به حقوق بوسیله وزارت خارجه آلمان ابداع شده است که عبارت است از استفاده از کارت های بازی مخصوص که به این منظور طراحی شده و بر روی آنها حقوق مظنونین، متهمین و زندانیان چاپ شده است.

 

خلاصه مطالب مهم

1- افرادی که مظنون یا متهم به ارتکاب جرمی هستند در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری از محرومیت‌های خاصی رنج می‌برند.

2- دسترسی سریع به کمک حقوقی مزایای مهمی را برای مظنونین و متهمین دارد از جمله:

– حفاظت از آنها در مقابل تهدید، خشونت و شکنجه

– حفاظت از حقوق شکلی مانند حق بر آزادی، حق بر حاضر کردن فوری او نزد قاضی، حق بر اینکه اصل برائت در مورد او جاری شود و حق بر داشتن زمان و امکانات کافی برای آماده شدن جهت دفاع

– پرهیز از بازداشت پیش از محاکمه به نحو خودسرانه و بیش از حد که در بسیاری از کشورها از آن بیش از اندازه استفاده می‌شود

– تضمین رفتار قانونی و مناسب از جمله خروج از فرآیند عدالت کیفری بویژه برای کودکان و کمک به ایشان برای اینکه فرآیند عدالت کیفری را درک کرده و از آن گذر کنند.

3- دسترسی سریع به کمک حقوقی، کمک می‌کند تا اشخاص با نیازهای خاص مانند کودکان، زنان و افراد آسیب‌پذیر حمایت شوند و دسترسی برابر به عدالت برای زنان را تضمین می‌کند.

4- دسترسی به کمک حقوقی برای نظام عدالت کیفری و کل جامعه از طرق زیر مزایایی دارد:

– ارائه اطلاعات به پلیس و دادستان‌ها و دادگاه ها که آنها را قادر می‌سازد و ظایف خود را به شکل موثر انجام دهند

– تضمین  موثر بودن رسیدگی‌های دادگاه

– پاسخگو کردن دستگاه‌های عدالت کیفری

– آموزش جامعه درباره نظام عدالت کیفری

– بهبود رفتار با بزه‌دیدگان از جرم و تجربه‌های ایشان

– بهبود هزینه ها و کارآمدی به نفع افراد، خانواده‌ها و دولت.

5- چندین چالش برای ایجاد یک چارچوب حقوقی مناسب برای دسترسی سریع به کمک حقوقی وجود دارد اما آنها را می‌توان به چند طریق حل کرد. برای مثال کانون‌های وکلا، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های جامعه مدنی می‌تواند نقش کلیدی در حل این چالش‌ها ایفاء کنند.

6- چالش‌های چندی در رابطه با اجرای موثر حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی وجود دارد که در عین حال  مجموعه‌ای از رویکردها نیز برای حل آنها پیشنهاد شده است.

 

فصل سوم

 

 

 

 

 

 

حق دسترسی سریع

 

چارچوب اصلی حقوقی

الف –  مقدمه

اصل اول از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید حق بر کمک حقوقی را در بالاترین سطح ممکن و در صورت لزوم در قانون اساسی تضمین کنند. اصل دوم مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید تصویب قوانین و مقررات خاصی را مد نظر قرار داده تا برپایی یک نظام کمک حقوقی جامع که در دسترس بوده و موثر، مستدام و معتبر باشد را تضمین کنند.

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل 1. حق بر کمک حقوقی

با پذیرش اینکه کمک حقوقی یکی از مؤلفه‌های نظام عدالت کیفری فعال مبتنی بر حاکمیت قانون است و مبنایی برای بهره‌مندی از سایر حقوق از جمله حق بر محاکمه عادلانه و تضمین مهمی است که منصفانه بودن و اعتماد عمومی به فرآیند عدالت کیفری را تضمین می‌کند، دولت‌ها باید حق بر کمک حقوقی در نظام‌های حقوقی ملی در بالاترین حد ممکن و در صورت لزوم در قانون اساسی را تضمین کنند.

اصل 2. مسئولیت‌های دولت

دولت‌ها باید ارائه کمک حقوقی را تکلیف و مسئولیت خود دانسته و برای دستیابی به این هدف در صورت لزوم باید تصویب قوانین و مقررات را مد نظر قرار داده و برپایی یک نظام حقوقی جامع که در دسترس بوده و موثر، مستدام و معتبر باشد را تضمین کنند. دولت‌ها باید منابع انسانی و مالی لازم برای نظام کمک حقوقی را تخصیص دهند. دولت نباید در سازمانی که از ذی‌نفعِ کمک حقوقی دفاع می‌کند دخالت کرده یا به استقلال ارائه‌کننده کمک حقوقی خللی وارد کند. دولت‌ها باید آگاهی مردم از حقوق و تکالیف‌شان بر اساس قانون را به شیوه مناسب به منظور پیشگیری از رفتار مجرمانه و بزه‌دیدگی ارتقاء دهند.

دولت‌ها باید آگاهی جوامع خود را درباره نظام قضایی و وظایف آن با روش‌های شکایت در دادگاه و سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات را افزایش دهند.

دولت‌ها باید تلاش کنند آگاهی جوامع خود از نظام عدالت و کارکردهای آن، شیوه‌های طرح شکایت نزد دادگاه و سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات را افزایش دهند.

دولت‌ها باید اتخاذ تدابیر لازم برای اگاه کردن جوامع از افعال جرم انگاری شده بر اساس قانون را مد نظر قرار دهند.  ارائه چنین اطلاعاتی برای کسانی که از نظام‌های قضایی دیگری که جرایم به نحو متفاوت دسته‌بندی شده و تعقیب می‌شود به نظام قضایی ایشان برای جلوگیری از وقوع جرم یک امر ضروری است.

* General Assembly resolution 67/187, annex, paras. 14-19.

 

در بیشتر کشورها حق بر کمک حقوقی را در برخی از مراحل فرآیند عدالت کیفری برای برخی یا حتی همۀ مظنونین یا متهمین از نظر حقوقی به رسمیت شناخته اما هم از نظر دامنه این حق ( به ویژه از این جهت که آیا شامل حق بر مشاوره و کمک حقوقی در خلال مرحله رسیدگی‌های پیش از محاکمه نیز می‌شود یا خیر) و نیز از حیث میزان جزئیات این کمک، تنوع قابل ملاحظه ای به چشم می خورد. تجربه کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد حتی در صورتی که قانون، حق بر دسترسی سریع را خوب پیش‌بینی کرده باشد اما بدون نهادهای دارای بودجه کافی که بتوانند این حق را سازماندهی و اجرا کنند به نحوی که یک جنبه مهم و متدوال از عدالت کیفری باشد در عمل به خوبی کار نمی‌کند.[104]

ایجاد، ارائه و تداوم دسترسی سریع به کمک حقوقی علاوه بر قانون موضوعه و تأمین مالی مستلزم وجود مؤلفه‌های زیر است:

– مقررات گذاری که به طور تفصیلی شرایط استحقاق برخورداری یک فرد از کمک حقوقی، قواعد امکان برخورداری از کمک حقوقی از نظر وضعیت مالی مظنونین و متهمین، تعیین کسی که مسئولیت اطلاع دادن به متهمین و مظنونین درباره استحقاق آنها به کمک حقوقی را بر عهده داشته باشد و کیفیت اجرای آن، کیفیت ارائه کمک حقوقی و اینکه اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده به وسیله چه کسی و چگونه بررسی خواهد شد را تبیین کند.

– آیین‌ها و پروتکل‌هایی برای اجرای قانون و مقررات در هریک از پرونده‌ها مانند اینکه چگونه مقرراتی که بر ارائه اطلاعات درباره حق بر کمک حقوقی حاکم هستند در هر مورد باید اجرا شوند، چگونه ارائه اطلاعات و تصمیمات ناظر بر متهمین و مظنونین باید ثبت و ضبط شود و فرایندی که طی آن باید با یک ارائه‌کننده خدمات کمک حقوقی تماس گرفته شود و اینکه چه اطلاعاتی باید ثبت و ضبط شود.

– فرهنگ ها و نگرش های حرفه‌ای مناسب که تضمین کند کارگزاران عدالت کیفری به منظور حصول اطمینان از اینکه به حق بر دسترسی کمک حقوقی احترام گذاشته شود به نحو موثری فعالیت کنند.

فصل حاضر بر لوازم تقنینی، تنظیمی و شکلی متمرکز است تا اطمینان حاصل کند که دسترسی به کمک حقوقی موثر است. این بخش مؤلفه‌های اصلی یک رژیم تنظیمی که باید در هر کشور مد نظر قرار گیرد را بیان می‌کند. قوانین موضوعه مربوط به کمک حقوقی دولتی نهادهای کمک حقوقی و مدل‌های ارائه کمک حقوقی به نحو کامل تر در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته است. اینکه این رژیم تنظیم در یک کشور خاص چگونه اجرا می‌شود بستگی به عواملی دارد که خاص آن کشور است: آیا این کشور قانون اساسی نوشته دارد یا ندارد، میزان ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی در قوانین موجود و رویکرد تقسیم قواعد تنظیمی به قوانین اولیه و ثانویه. اما، پیشنهاد می‌شود که همه ابعاد رژیم تنظیمی که در این فصل در مورد آن بحث شده ( به جز موارد استثنایی که در متن به آنها اشاره شده) به نحو رسمی برای آن مقررات وضع شود نه اینکه صرفاً موضوع پروتکل ها و راهنماهایی باشد که از سوی وزرای دولت و دادستان‌ها یا مقامات پلیس صادر می‌شود. این امر به تضمین اینکه مقررات ناظر بر دسترسی سریع به کمک حقوقی، روشن، مناسب، شفاف و به نحو دموکراتیک پاسخگو باشند کمک می‌کند. این امر مهم است زیرا این موارد، مقررات شکلی ای هستند که بناست به حق بر کمک حقوقی اثر بخشند و اینکه اینها معمولاً در قانون موضوعه قید شده‌اند.

ب- حق دسترسی سریع به کمک حقوقی

اینکه حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی از نظر مشاوره و کمک حقوقی و داشتن وکیل و کمک حقوقی تأمین مالی شده از سوی دولت، در قانون اساسی پیش‌بینی شده است یا در قانون عادی یا در هردو تا حدی به سنت حقوق اساسی و فرهنگ خاص یک کشور بستگی دارد. تعداد اندکی از کشورها قانون اساسی مدون ندارند و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به پیش از زمان اشکال مدرن تحقیق دربارۀ جرم و شناسایی حقوق شکلی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری به مثابه حقوق بنیادین باز می‌گردد. برخی از قوانین اساسی و عموماً آنهایی که اخیراً نوشته شده‌اند (مانند قانون اساسی آفریقای جنوبی) صریحا حق فرد دستگیر یا بازداشت شده به مشاوره و کمک حقوقی و/ یا کمک رایگان در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری را ذکر کرده‌اند.[105]

اما حتی  اگر سند قانون اساسی حق بر کمک سریع به کمک حقوقی را ذکر نکرده باشد، قانون عادی و مقررات را به تعیین حوزه دقیق این حق ملزم می‌کند؛ در غیر اینصورت این بر عهدۀ دادگاه است که دامنۀ این حق را تفسیر کند. برای مثال تنظیم این موضوعات در قانون موضوعه بر پایی یک چارچوب حقوقی جامع برای اثر بخشیدن به حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی و ایجاد وضوح در محتوای این حق را امکان‌پذیر می‌سازد.

 

کادر 22. حق بر کمک حقوقی در قوانین اساسی: مثال هایی از آفریقای جنوبی و کانادا

قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی (1996) در بخش 35، پاراگراف دوم خاطر نشان می‌کند که «هر کسی که دستگیر شود از جمله کسی که محکوم به زندان شود حق دارد:

(ب) یک مشاور حقوقی انتخاب کرده و با او مشورت کند و فوراً از این حق آگاهی پیدا کند؛

(ج) در صورتی که عدالت در معرض خطر باشد یک مشاور حقوقی از طرف و به هزینه دولت برای فرد بازداشت شده تعیین شود و فرد بازداشت شده از این حق فوراً آگاه شود.

منشور کانادایی حقوق و آزادی ها، در ماده 10 مقرر می‌کند که هرکس دستگیر یا بازداشت شود حق دارد … ب) فوراً مشاوره حقوقی بگیرد و با او مشورت کند و از این حق مطلع شود …. ، اما معنای دقیق این حق مستلزم تفسیر آن در مجموعه آراء دیوان عالی است.*

* See Simon Verdun-Jones and A. Tijerino, A Review of Brydges Duty Counsel Services in Canada (Canada, Department of Justice, undated).

 

افرادی که می‌توانند از این حق برخوردار شوند

حق بر کمک حقوقی در اصل سوم از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد به شرح زیر بیان شده است:

 

اصول و راهنمای های سازمان ملل متحد دربارۀ دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل 3. کمک حقوقی برای اشخاص مظنون یا کسانی که رسماً به ایشان تفهیم اتهام شده است:

دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که هر کس بازداشت یا دستگیر، مظنون یا رسماً متهم به ارتکاب جرمی شده که مجازات آن زندان یا اعدام است از کمک حقوقی در همۀ فرآیند عدالت کیفری برخوردار باشد. کمک حقوقی همچنین باید صرف‌نظر از استطاعت مالی مشخص در صورتیکه عدالت اقتضاء کند برای مثال با توجه به ضرورت یا پیچیدگی یک پرونده یا با توجه به شدت مجازات بالقوه، ارائه شود.

* General Assembly resolution 67/187, annex, paras. 20-21.

 

بنابراین، حق بر کمک حقوقی بدون توجه به استطاعت مالی همواره به اشخاص زیر تعلق می گیرد:

– هر فرد مظنون یا کسی که رسماً به ارتکاب جرمی متهم شده که مجازات آن زندان یا اعدام است. این حق از زمانی که فرد مظنون به ارتکاب چنین جرمی مورد بازجویی قرار می گیرد خواه فرد دستگیر یا بازداشت شود خواه نشود اجرا می‌شود و در کلیه مراحل فرآیند عدالت کیفری ادامه می یابد.

–  هرکس که در رابطه با ارتکاب جرمی که مجازات آن غیر زندان است دستگیر یا بازداشت شود در صورتیکه ضرورت اوضاع و احوال برخورداری از این حق را توجیه کند. این امر در هنگامی که فرد دستگیر شده تا زمانی که به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت بیش از محاکمه نزد دادگاه حاضر می‌شود وجود دارد.

در صورتیکه شخص مظنون یا رسماً متهم به ارتکاب جرمی است که مجازات آن غیر از مجازات زندان است، استطاعت مالی شخص یاد شده برای تصمیم‌گیری در خصوص جواز برخورداری او از کمک حقوقی دولتی در نظر گرفته می‌شود اگر:  الف) این شخص دستگیر یا بازداشت نشده باشد، یا ب) دستگیر یا بازداشت شده است اما فاقد شرایط اضطراری است مشروط بر اینکه دلایل دیگری که عدالت اقتضاء کند بدون در نظر گرفتن استطاعت مالی کمک حقوقی ارائه شود وجود نداشته باشد.

حق بر کمک حقوقی در همه پرونده‌هایی کیفری اعمال می‌شود و هیچ استثنایی برای پرونده‌هایی که مربوط به تروریسم یا سایر جرایم جدی هستند وجود ندارد (اما برای مشاهده قطع کمک حقوقی به ادامه مطلب نگاه کنید.) واژه «مجرمانه» در اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد تعریف نشده است. برخی از کشورها نظام حقوق اداری‌ای دارند که بیشترِ خصائص نظام‌های حقوق کیفری را دارد. در حالیکه اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد قصد ندارند که بر نظام‌های حقوقی اداری اعمال شود.[106] برخی از دولت‌ها یا مقامات اعمال قانون در درون برخی از دولت‌ها، ممکن است وسوسه شوند با برخورد با مردم بر اساس نظام حقوق اداری و نه نظام عدالت کیفری، حق بر کمک حقوقی را از ایشان دریغ کنند.

کادر 23. هشدار علیه استفاده از نظام حقوق اداری به جای نظام‌های عدالت کیفری به منظور نفی این حقوق:  مثال دادگاه اروپایی حقوق بشر

دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به خطر استفاده از دادگاه های اداری به منظور از بین بردن حق بر کمک حقوقی هشدار داده است.* این دادگاه به نحو هماهنگی رأی داده است که در تعیین اینکه یک فرد باید رسماً متهم به ارتکاب یک جرم کیفری شود یا نه، عوامل زیر باید در نظر گرفته شود.

– دسته‌بندی بومی به این معنا که یک اتهام چگونه در نظام قضایی مربوطه دسته‌بندی می‌شود.

– ماهیت «جرم»

– ماهیت و میزان شدت هر نوع مجازات احتمالی*

* «… اگر دولت‌های متعاهد بنا به تشخیص خود قادر می بودند یک جرم را به منظور مستثنی کردن آن از شمول بندهای بنیادین ماده 6 و 7 ذیل عنوان « انتظامی» به جای کیفری طبقه‌بندی می‌کنند، آنگاه اعمال این مفاد تابع اراده حکام این دولت‌ها می بود. این حد از آزادی عمل با هدف و غایات کنوانسیون انطباق ندارد».

(European Court of Human Rights, Öztürk v.Germany, Application No. 8544/79, Judgement of 21 February 1984, para. 49).

دادگاه اروپایی حقوق بشر بارها پلیس اوکراین را برای استفاده از بازداشت غیر رسمی یا اداری برای پرهیز از اجرای حقوق شکلی محکوم کرده است.

(see, for example, European Court of Human Rights, Balitskiy v. Ukraine, Application No. 12793/03, Judgement of 3 November 2011).

* See Engels v. Germany (1979-80) 1 EHRR 706.

 

 

حق بر کمک حقوقی باید به وضوح در قانون اساسی و یا قانون موضوعه بیان شود. بسیاری از کشورهایی که برای حق بر دسترسی به کمک حقوقی قانون موضوعه دارند، در این قانون میان حق بر مشاوره و کمک حقوقی و حق بر کمک حقوقی که دولت آن را تأمین مالی می‌کند تمییز قائل شده‌اند. این تمایز مهم است زیر حق بر مشورت با یک وکیل در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری ممکن است از حق بر کمک حقوقی که دولت آن را پشتیبانی مالی می‌کند وسیع‌تر باشد.[107]

 

کادر 24. حق بر مشورت با وکیل به عنوان یک حق متمایز از حق دسترسی به کمک حقوقی که دولت آنها را تأمین مالی می‌کند: مثال نیوزلند و توگو

منشور حقوق بشر نیوزلند مصوب 1990 در بخش 23، مقرر می‌دارد که هرکس دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد که فوراً با وکیل مشورت کرده و او را استخدام کند. بر حق به کمک حقوقی که دولت آن را تأمین مالی می‌کند، مصوبه جداگانه خدمات حقوقی سال 2011 حاکم است.

قانون اساسی توگو: در ماده 16 مقرر می‌دارد که هر متهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی حق بر مشاورۀ حقوقی دارد. اما منشور کمک حقوقی تا سال 2012 تصویب نشد و تأمین مالی کمک حقوقی در انتظار تصویت مجمع ملی است.

 

در بسیاری از نظام‌های قضایی، حق بر مشاوره و کمک حقوقی در خلال مرحله تحقیق به عنوان حق مظنونین بیان شده است که او ممکن است از این حق صرف‌نظر کند. اما در برخی از کشورها، مشاور و کمک حقوقی در شرایط خاصی اجباری است: برای مثال

– وقتی که شخصی در ارتباط با یک جرم مهم دستگیر یا بازداشت شود.

– در صورتی که پلیس بخواهد تشریفات خاص تحقیق را انجام دهد ( به ویژه بازجویی).[108]

– وقتی که مظنونین در دستۀ خاصی قرار بگیرند. مانند اینکه کودک باشند یا مبتلا به نوعی بیماری روانی باشند که نیاز به مراقبت داشته باشد.[109]

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد دولت‌ها را ملزم نمی‌کند که قانون موضوعه ای داشته باشند که کمک حقوقی را اجباری کند. اگرچه این امر اجباری نیست اما ارائه اطلاعات راجع به این حق و اعمال انصراف از این حق باید به دقت به وسیله مقررات تنظیم شده و بر آن نظارت شود. (برای بحث بیشتر درباره تکلیف ارائه اطلاعات و وضع مقررات راجع به انصراف از این حق نک به بخش‌های ج و د در ادامه این مطلب.)

زنان، کودکان و سایر اشخاص دارای نیازهای خاص

مقررات اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد در رابطه با زنان، کودکان و سایر اشخاص با نیازهای خاص یا آسیب‌پذیر، باید به نحو مناسبی در قانون موضوعه و مقررات منعکس شود (نک بخش ب از فصل دوم). در حالیکه مظنونین یا متهمین که عضو چنین گروه‌هایی هستند از همان حقوق حداقلی بر کمک حقوقی مانند سایر افراد برخوردارند  اما مقررات بیشتری که تضمین کند که آنها دسترسی واقعی به این حقوق دارند باید مد نظر قرار گیرد.[110]

در برخی از کشورها، کمک حقوقی (که منابع مالی آن را دولت تأمین می‌کند و کمک و مشاوره حقوقی) برای کودکان و افراد خاص دیگری که نیازهای خاصی دارند مانند کسانی که از نظر بهداشت روانی نیاز به مراقب دارند اجباری است. در عوض یا علاوه بر این، در برخی از کشورها قانون الزام می‌کند که یک فرد بزرگسال مستقل مانند یکی از والدین یا مددکار اجتماعی برای کمک به متهمینی که در معرض آسیب‌های خاص هستند برای کمک احضار شوند. آسیب‌پذیری روانی به نحو گسترده‌ای تعریف شده است به نحوی که شخصی را که به دلیل وضعیت یا توان ذهنی قادر نیست اهمیت آنچه گفته می‌شود، سؤالاتی که از ایشان پرسیده می‌شود یا پاسخ‌هایی که به این سؤالات داده می‌شود را درک کند در بر می گیرد.[111]

 

کادر 25. ارائه اجباری کمک حقوقی برای کودکان و افراد ناتوان ذهنی: مثال انگلستان و ولز

در انگلستان و ولز وقتی کودکی در پایگاه پلیس بازداشت می‌شود پلیس باید با یک فرد بزرگسال مناسب مانند یکی از والدین، مددکار اجتماعی یا یک فرد بزرگسال دیگر که مستقل از پلیس باشد تماس بگیرد. فرد یاد شده می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد که آیا حق بر کمک حقوقی را اعمال کند یا نه و به طور معمول باید در هنگام همه مصاحبه های پلیس حاضر باشد. همین تکلیف در زمانی که پلیس ظن داشته باشد یا با حسن نیت به او گفته شده که مظنون ممکن است از نظر ذهنی ناتوان باشد یا از نظر روانی آسیب‌پذیر باشد وجود دارد.

 

زمان اعمال این حق

اصل سوم مقرر می‌دارد که حق بر کمک حقوقی در خصوص هر کسی که دستگیر یا بازداشت، مظنون یا رسماً متهم به یک جرم باشد اعمال می‌شود. واژه‌های «دستگیر» و «رسماً متهم شدن» در نظام‌های قضایی مختلف به نحو متفاوتی تعریف شده است. برای مثال برخی از نظام‌ها شخصی که مظنون به ارتکاب یک جرم است ممکن است قبل از دستگیری برای مدتی به وسیله یک پلیس دستگیر شده و مورد بازجویی قرار بگیرد. علاوه بر این شواهد گسترده‌ای وجود دارد که در کشورهایی که حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی وجود دارد پلیس و سایر دستگاه‌های اعمال قانون از فقدان صراحت در مفاد قوانین موضوعه یا انعطاف‌پذیری در تعیین وضعیت شخص به این منظور استفاده می‌کنند که حقوق شکلی افرادی که مظنون به ارتکاب یک جرم هستند را انکار کنند.[112]

بنابراین قانون حاکم بر حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی، هم کمک حقوقی که دولت آن را تأمین مالی می‌کند و نیز حق بر مشاوره و کمک حقوقی باید از نظر زمان ایجاد این حق دقیق وصریح باشد.[113]

کمیسیون حقوق بشر بر آن است که عدم اجازه دسترسی به وکیل در خلال مرحله اولیه بازداشت و در خلال هر نوع بازجویی به نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی منجر می‌شود (ماده 14. پاراگراف سوم (ب) و (ج) ).[114] از آنجا که اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد به حق بر کمک حقوقی که به محض دستگیری یا ظن به ارتکاب جرم ایجاد می‌شود ارجاع می‌دهد، قوانین موضوعه داخلی باید مقرر کنند که حق بر کمک حقوقی حداقل از زمانی که یک شخص عملاً دستگیر می‌شود، صرف‌نظر از نام حقوقی چنین وضعیتی، اعمال شود.

کادر 26. تفسیر زمان اعمال حق بر کمک حقوقی: مثال هایی از اروپا

دادگاه اروپایی حق بشر رأی داده است که «دسترسی به وکیل باید از اولین بازجویی فرد مظنون بوسیله پلیس فراهم شود.»* اما دادگاه پس از آن در پرونده دیگری رأی داده است که این حق باید بلافاصله پس از سلب جدی آزادی شخص مظنون که می‌تواند بازداشتی به غیر از دستگیری باشد اعمال شود.** دستورالعمل پیشنهادی اتحادیه اروپا دربارۀ حق بر دسترسی به وکیل مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید تضمین کنند که در صورتی که یک وکیل در هنگام بازجویی حاضر باشد باید بتواند «به نحو مؤثری در آن مشارکت کند.»

* See European Court of Human Rights, Salduz v. Turkey, para. 55. This is a similar formula to that adopted by the United States Supreme Court in Miranda v. Arizona.

**European Court of Human Rights, Zaichenko v. Russia, Application No. 39660/02, Judgement of 18 February 2010; followed by the United Kingdom Supreme Court in Cadder v. Her Majesty’s Advocate [2010] UKSC 43.

 

بر اساس اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد دولت‌ها باید تدابیری را اتخاذ کنند که در صورت عدم وجود هر نوع شرایط اجباری، هرگونه بازجویی از یک شخص بوسیله پلیس در غیاب وکیل”ممنوع” شود مگر اینکه شخص مظنون از این حق خود صرف‌نظر کند.[115] این امر با قوانین بسیاری از نظام‌های حقوقی و رویه قضایی دادگاه های ملی و بین‌المللی انطباق دارد (نک به مطالب زیر برای محدود کردن حق بر کمک حقوقی).[116] بنابراین قوانین موضوعه ملی باید مقرر کند که حق بر کمک حقوقی شامل حق بر برخورداری از کمک ارائه‌کننده کمک حقوقی در خلال بازجویی می‌شود.

همچنین احتمالاً باید در مقررات به آنچه ارائه‌کننده کمک حقوقی در خلال بازجویی‌های پلیس مجاز به انجام آن است توجه کرد. نقش وکیل در هنگام مشاوره و کمک حقوقی به مظنون در پایگاه پلیس را می‌توان در قوانین موضوعه مربوط به کدهای رفتاری تعیین کرد.

 

کادر 27. نقش وکیل در پایگاه‌های پلیس: مثال هایی از انگستان و ولز

در انگلستان و ولز، تنها نقش مشاور حقوقی در پایگاه پلس عبارت است از حفاظت و اعمال حقوق قانونی موکلش. گاهی، این امر مستلزم آن است که مشاور مشورتی بدهد که تأثیر آن خودداری از ابراز ادله‌ای است که پرونده مورد تعقیب را تقویت می‌کند. مشاور حقوقی ممکن است به منظور وضوح بخشیدن و به چالش کشیدن یک سوال نادرست از موکلش یا روش به کار گرفته شده دخالت کند وبه موکلش توصیه کند که به سوالات خاص پاسخ ندهد یا بیان کند که قصد دارد به موکلش مشاوره حقوقی بیشتری ارائه کند.*

* See United Kingdom, Police and Criminal Evidence Act 1984, Code of Practice C, Note for Guidance 6D.

 

محدود کردن حق بر کمک حقوقی

 

Ž

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد، که منعکس‌کننده هنجارهای بین‌المللی است، کمک حقوقی، چه آن دسته که دولت هزینه آن را پرداخت می‌کند چه حق بر مشاوره و کمک حقوقی را معمولاً به عنوان یک حق مطلق افراد نیازمند به آن تلقی می‌کند. در حالیکه از نظر بین‌المللی پذیرفته شده است که یک مظنون یا شخصی که رسماً به ارتکاب یک جرم متهم شده است حق مطلق  بر داشتن وکیل دارد، قوانین برخی از کشورها اجازه داده است که حق بر مشاوره و کمک حقوقی در خلال مرحله تحقیق در فرآیند عدالت کیفری محدود شده یا با تاخیر اجرا شود.

 

 

کادر 28. تنظیم تأخیرهای مجاز در دسترسی به وکیل: مثال انگلستان و ولز

در انگلستان و ولز دسترسی به وکیل فقط در صورتی که افسر ارشد پلس بر اساس دلایل قابل قبول برآن باشد که تماس با وکیل به عواقب خاصی مانند خبر یافتن سایر مظنونین یا از بین رفتن شواهد منجر خواهد شد می‌تواند تا حداکثر 36 ساعت به تاخیر بیفتد.  وقتی که یک مظنون رسماً به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق مطلق به مشورت با یک وکیل را دارد.*

* United Kingdom, Police and Criminal Evidence Act 1984, part V, section 58, subsections (6)-(11).

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد محدودیت بر حق مشاوره با یک وکیل در مرحله تحقیق را مجاز نمی‌داند اما در صورتیکه شرایط اجباری وجود داشته باشد، بازجویی از شخص را در غیاب وکیل مجاز می‌داند.[117] اما پلیس و مراجع قضایی نباید به نحو خودسرانه حق بر دسترسی به وکیل را بویژه در پایگاه‌های پلیس محدود کنند.[118] توصیه می‌شود که اگر قانون یک کشور خاص محدودیتی را برای حق دسترسی به کمک حقوقی مقرر کرده است این محدودیت باید  به نحو دقیق و روشن تعریف شود.

 

کادر 29. تنظیم محدودیت دسترسی به وکیل: مثالی از دادگاه اروپایی حقوق بشر

دادگاه اروپایی حقوق بشر رأی داده است که محدودیت حق بر دسترسی به کمک حقوقی در خلال مرحله تحقیق فقط در شرایط خاصی که دلایل لازم‌الاتباعی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود داشته باشد مجاز است. این دادگاه دلایل لازم الاتباع را تعریف نکرده است اما دستورالعمل پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره حق دسترسی به وکیل مقرر می‌دارد که محدودیت موقتی برای دسترسی به وکیل فقط در شرایط خاصی که به شرح زیر است می‌تواند موجه باشد: (الف) لزوم فوری جلوگیری از عواقب منفی برای جان، آزادی یا تمامیت جسمانی یک فرد. و یا (ب) لزوم اقدام ضروری مقامات تحقیق برای جلوگیری از به خطر افتادن جدی محاکمات کیفری. چنین محدودیتی باید:

– مناسب بوده و از حدّ لازم فراتر نرود

– از نظر زمانی بسیار محدود باشد

– به منصفانه بودن کلی محاکمات کیفری صدمه وارد نکند*

بنابراین محدودیت نانوشته ای که بر انواع خاص جرایم مانند جرایم تروریستی اعمال می‌شود مجاز نیست و محدودیت بر این حق یک اقدام استثنایی است که همواره باید با توجه به شرایط خاص یک پرونده توجیه شود.

* دستورالعمل پیشنهادی پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در خصوص حق بر دسترسی به وکیل در محاکمات کیفری و حق بر داشتن ارتباط و مکاتبه به محض دستگیری. ماده 3، پاراگراف 6 و ماده 8، پاراگراف 1.

بهترین وكیل شهرک غرب
بهترین وكیل شهرک غرب

وکیل خوب کیفری در غرب تهران

ج- آگاهی از حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی

اصل هشتم از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌کند که دولت‌ها باید تضمین کند که اشخاص از حق خود مبنی بر برخورداری از کمک حقوقی (و سایر حقوق شکلی) در مرحله ای که آزادی آنها سلب می‌شود و قبل از بازجویی آگاه شده‌اند.

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل هشتم. حق بر آگاه شدن

دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که اشخاص قبل از بازجویی و در زمان سلب شدن آزادی، از حق خود نسبت به برخورداری از کمک حقوقی و سایر محافظ‌های شکلی و نیز از عواقب بالقوۀ صرف‌نظر کردن اختیاری از این حقوق آگاه شوند.

دولت‌ها باید تضمین کنند که اطلاعات مربوط به این حقوق در خلال فرآیند عدالت کیفری و اطلاعات مربوط به حق بر خدمات کمک حقوقی به طور رایگان ارائه شده و در دسترس همگان قرار دارد.

* General Assembly resolution 67/187, annex, paras. 29-30.

 

علاوه بر این دولت‌ها باید تضمین کنند که اطلاعات راجع به این حقوق به نحو قابل دسترسی در اختیار عموم مردم قرار دارد. تکلیف به ارائه اطلاعات به تفصیل بیشتر در راهنماهای 2،3،4 بیان شده است.

اطلاعات برای مظنونین و متهمین

مقررات باید افسران پلیس، دادستان‌ها، مأموران قضایی و مأموران اماکن بازداشتی را ملزم کند که مظنونین، متهمین و اشخاصی را که رسماً به ارتکاب جرمی متهم شده‌اند یا هر شخصی که در بازداشت یا زندانی را بلافاصله از حقشان نسبت به مشاوره با یک وکیل (و در صورتی که لازم باشد) از حق بر دسترسی به کمک حقوقی مطلع کنند. این اطلاعات باید به زبانی ارائه شود که مشخص آن را درک کند و به ویژه باید به شکلی ارائه شود که با نیازهای کودکان (سن و رشد آنها را در نظر بگیرد) اشخاص بی‌سواد، اقلیت ها و اشخاص معلول انطباق داشته باشد.

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

راهنمای 2. حق بر آگاه شدن نسبت به برخورداری از کمک حقوقی

به منظور تضمین حق اشخاص نسبت به آگاه شدن از کمک حقوقی، دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که:

(ج) افسران پلیس، دادستان‌ها و مقامات هر مکانی که اشخاص در آن زندانی یا بازداشت هستند، باید اشخاص فاقد نماینده حقوقی را از حقشان نسبت به برخورداری از کمک حقوقی و سایر محافظ‌های شکلی آگاه کنند؛

(د) اطلاعات درباره حقوق یک فرد مظنون یا کسی که رسماً به ارتکاب یک جرم در فرآیند عدالت کیفری متهم شده و اطلاعات راجع به وجود خدمات حقوقی در پایگاه‌های پلیس، مراکز بازداشت، دادگاه یا زندان برای مثال از طریق اطلاعیه حقوق یا به هر شکل رسمی دیگر به فرد متهم ارائه شود. این اطلاعات باید به شکلی ارائه شود که با نیازهای افراد بی‌سواد، اقلیت ها، اشخاص معلول و کودکان مطابقت داشته باشد و به زبانی ارائه شود که افراد یاد شده آن را درک کنند. اطلاعات ارائه شده به کودکان باید به شکلی که مناسب سن و رشد آنها باشد ارائه شود.

راهنمای 3. سایر حقوق اشخاص بازداشت شده، دستگیر شده، مظنون یا متهم یا کسی که رسماً به ارتکاب یک جرم متهم شده است.

دولت‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند که:

(الف) فوراً هر فردی که بازداشت، دستگیر، مظنون یا متهم می‌شود یا رسماً به ارتکاب یک جرم متهم می‌شود از حق خود مبنی بر سکوت کردن، مشورت با مشاور و یا در صورت لزوم، دسترسی به ارائه‌کننده کمک حقوقی به ویژه قبل از بازجویی به وسیله مقامات مربوطه و از حق بر برخورداری از کمک یک مشاور یا ارائه‌کننده کمک حقوقی مستقل در هنگام بازجویی و در خلال اقدامات شکلی مطلع گردد.

* General Assembly resolution 67/187, annex, paras. 42-43.

اصول و راهنماهای سازمان ملل نحوۀ ارائه این اطلاعات را مشخص نکرده است اما چند نظام قضایی[119] مقرر می دارند که این اطلاعات باید به نحو شفاهی و کتبی و به شکلی که مناسب باشد ارائه شود. به منظور حصول اطمینان از ارائه اطلاعات صحیح، مقررات یا پروتکل‌هایی باید یک متن استاندارد را که بتوان آن را تعدیل کرد یا با توجه به در نظر گرفتن نیازهای خاص دریافت‌کننده کمک توضیح بیشتری داده شود طراحی و تنظیم کنند. مهم است که هر اعلامیه کتبی یا «اطلاعیه حقوق» قابل درک باشد. (برای دیدن یک نمونه استاندارد از اطلاعیه حقوق به زبان «انگلیسی واضح» که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان یک مدل برای سایر کشورهای عضو تصویب شده نک پیوست 6).

علاوه بر این، اعلامیۀ حقِ بر کمک حقوقی(یا سایر حقوق) باید به نحو نمایان و آشکار در پایگاه‌های پلیس و سایر مکان‌های بازداشت و در جاهایی که احتمال زیادی دارد که به وسیلۀ بازداشت‌شدگان یا زندانیان مشاهده شود در معرض نمایش قرار گیرد. یکی از سازوکارهای مفید در برخی از کشورها برای تضمین اینکه این حقوق به اطلاع کسانی که زبان محلی را نمی دانند رسیده این است که اعلامیه را در مکان قابل روئیتی قرار داده و حقوق یاد شده را به همۀ زبان هایی که به کرات در یک پایگاه یا مکان بازداشتی خاص با آن برخورد می‌شود بیان می‌کنند. در اتخاذ این روش، ممکن است برای ارائه اطلاعات به اشخاص بی‌سواد از عکس استفاده شود.

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

راهنمای 4. کمک حقوقی در مرحلۀ پیش از محاکمه

به منظور حصول اطمینان از اینکه اشخاص بازداشت شده مطابق قانون به کمک حقوقی دسترسی دارند، دولت‌ها باید تدابیر زیر را اتخاذ کنند:

(ح) در محل پذیرش مکان بازداشت، به هر شخص اطلاعات مربوط به حقوق در قانون، قواعد مکان بازداشت و مراحل اولیه فرآیند پیش از محاکمه را ارائه کنند. این اطلاعات باید به شیوه‌ای ارائه شود که با نیازهای اشخاص بی‌سواد، اقلیت ها، افراد معلول و کودکان مطابقت داشته و به زبانی ارائه شود که شخص نیازمند کمک حقوقی آن را بفهمد. اطلاعات ارائه شده به کودکان باید متناسب با سن و رشد آنها ارائه شود. اطلاعات یاد شده باید همراه با راهنمای تصویری باشد که در هر مرکز بازداشتی به وضوح در معرض دید باشد.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 44.

 

اطلاعات برای عموم مردم

دولت‌ها باید تضمین کنند که اطلاعات مربوط به حق بر کمک حقوقی، اینکه این حق شامل چه چیزهایی است و چگونگی دسترسی به خدمات کمک حقوقی، در دسترس عموم مردم گذاشته شود (اصل8 و راهنمای2 از اصول راهنماهای سازمان ملل). چنین اطلاعاتی را می‌توان در دفاتر دولت محلی و نهادهای آموزشی و مذهبی در دسترس قرار داد. همچنین این اطلاعات را می‌توان به شکل گسترده از طریق استفاده از اشکال مختلف رسانه‌های چاپی و اینترنتی در دسترس قرار دارد. این قبیل اطلاعات باید برای گروه‌های منزوی و به حاشیه رانده شده قابل دسترسی باشد و از ابزارهایی که احتمال تاثیرگذاری آنها زیاد است مانند ملاقات هدفمند با اعضای یک جامعه استفاده کرد.

لزوم ارائه اطلاعات برای عموم مردم ضرورتاً موضوع مناسبی برای وضع مقررات نیست اما می‌توان آن را برای مثال در قانون موضوعه یا مقررات به عنوان مسئولیت نهادی که به منظور اجرای کمک حقوقی تأسیس شده یا در هرگونه قرارداد یا موافقت با ارائه‌کنندۀ خدمات کمک حقوقی و به عنوان مسئولیت ارائه‌کننده این خدمات مطابق قرارداد مورد شناسایی قرار داد.

د- صرف‌نظر از حق بر کمک حقوقی

از آنجا که دسترسی به کمک حقوقی به عنوان یک حق بیان شده باید مظنون یا متهم حق دسترسی به ارائه‌کننده کمک حقوقی را داشته باشد مگر اینکه آنها از این حق خود صرف‌نظر کند.

علاوه بر این، روش‌های جبرانی که در قسمت زیر به آنها اشاره شده باید اعمال شود مگر اینکه پلیس یا مقام مربوطه بتواند نشان دهد که با توجه به وضعیت خاص پرونده از این حق صرف‌نظر شده است.[120]

اگر کمک حقوقی برای کودکان یا سایر مظنونین یا متهمین اجباری نباشد، قانون باید سازوکارهای حمایتی خاصی را مطابق آنچه در بخش ب در بالا بیان شده پیش‌بینی کند.

مظنونین و متهمین باید از پیامدهای صرف‌نظر کردن از این حق به طور روشن و واضح اطلاع پیدا کنند. هرگونه صرف‌نظر از این حق باید بر مبنای آگاهی در رضایت داوطلبانه باشد.

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

راهنمای 3. سایر حقوق افراد بازداشت و دستگیر شده، مظنون یا متهم یا اشخاصی رسماً به ارتکاب جرمی متهم شده‌اند.

دولت‌ها باید تدابیر زیر را اتخاذ کنند:

(ب) در صورت فقدان هرگونه شرایط اضطراری، بازجویی از افراد در غیاب وکیل را ممنوع کنند مگر اینکه فرد آگاهانه و مختارانه از حق حضور وکیل صرف‌نظر کنند و دولت‌ها باید سازوکارهای را برای راستی آزمایی ماهیت مختارانه رضایت شخص ایجاد کنند. بازجویی تا زمان ورود ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی نباید آغاز شود.

(یکم) اطمینان حاصل کنند که اشخاص بازداشت شده دستگیر شده، مظنون یا متهم یا کسی که رسماً به ارتکاب یک جرم متهم شده از حقوق خود و پیامدهای صرف‌نظر کردن از آن به نحو روشن و واضح مطلع شده و باید تلاش کنند که تضمین شود اشخاص یاد شده هر دو مطلب را متوجه شده‌اند.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 43.

 

 

تفسیر عبارت “آگاهانه و مختارانه” بوسیله دادگاهای ملی مهم است زیرا شواهد موجود از تعدادی از نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد که پلیس ممکن است مظنون یا متهم را تشویق کند که حق خود مبنی بر دسترسی به مشاوره و کمک حقوقی را اعمال نکنند و نیز به این خاطر که کودکان و سایر مظنونین و متهمین آسیب‌پذیر به ویژه در معرض این خطر هستند که ترغیب شوند این حق خود را اعمال نکنند. بعلاوه، در برخی از نظام‌های حقوقی علاوه بر صرف‌نظر کردن صریح از این حق، یک مظنون می‌تواند به نحو ضمنی از این حق با رفتار خود صرف‌نظر کند مانند اینکه خواستار کمک حقوقی می‌شود اما پس از آن پاسخ به سوالات پلیس را ادامه دهد.

کادر 30. تفسیر صرف‌نظر «مختارانه» و «آگاهانه» از حقوق: مثال هایی از آمریکا و دادگاه اروپایی حقوق بشر

در حالیکه در ایالت متحده آمریکا در رأی میراندا، دیوان عالی «بار سنگین» اثبات اینکه مظنون از حق خود در برخورداری از کمک حقوقی صرف‌نظر کرده را بر دوش دادستان قرار داده اما متعاقب این رأی، رویه قضایی اجازه داد که چنین صرف‌نظری به طور ضمنی از این واقعیت اسنتنباط شود که مظنون به نحو ضمنی از حق خود در دسترسی به کمک حقوقی  با ادامه جواب دادن به پرسش‌ها صرف‌نظر کرده است.*

اما دادگاه اروپایی حقوق بشر رأی داده است که قبل از اینکه بتوان گفت یک مظنون به طور ضمنی از حق خود بر کمک حقوقی صرف‌نظر کرده باید نشان داده شود که او به طور معقول و متعارف عواقب صرف‌نظر کردن از این حق را پیش‌بینی کرده است.**

*C. Weisselberg, “Mourning Miranda”, California Law Review, vol. 96, No. 6 (1998), pp. 1519-1602 (see especially pp. 1577-1589).

** در Pishchalnikov v. Russia, Application No. 7025/04, Judgement of 24 September 2009 دادگاه اروپایی حقوق بشر رأی داد برای اینکه صرف‌نظر از حق دسترسی به کمک حقوقی معتبر تلقی شود باید بتوان به نحو معقول و متعارف نشان داد که مظنون عواقب این امر را پیش‌بینی کرده است. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا الزام ماموران به پرسیدن سوالاتی برای روشن کردن تصمیم مظنون در صرف‌نظر کردن از حق خود بر کمک حقوقی را رد کرده است. (Davis v. United States, 512 U.S. 452 (1994)).

 

بنابراین در مقررات حاکم بر این امر نه تنها روشی که طی آن مظنونین یا متهمین از حق خود نسبت به کمک حقوقی مطلع می‌شوند اهمیت دارد، بلکه شرایطی که طی آن آنها تصمیم می‌گیرند این حق خود را اعمال کنند یا از آن صرف‌نظر کنند نیز مهم است. این قبیل مقررات می‌توانند مقرر کنند که برای معتبر بودن صرف‌نظر از حق دسترسی به  کمک حقوقی باید ثابت شود که:

– این امر به نحو مختارانه و صریح انجام شود. باید توجه کرد که این امر با مقرراتی که ماموران پلیس و سایر مقامات را از عدم ترغیب مظنونین یا متهمین به اعمال حق مشاوره با ارائه‌کننده کمک حقوقی باز می‌دارد تقویت شود.[121]

– به مظنون یا متهم در خصوص عواقب این صرف‌نظر مشاوره داده شود[122] یا در غیر این صورت متهم یا مظنون به قدر کافی اطلاعات داشته باشد که او را قادر سازد عواقب چنین صرف‌نظری را پیش‌بینی کند.

– شخص مظنون یا متهم توان و ظرفیت لازم برای درک عواقب چنین صرف‌نظری را داشته باشد.

– مظنون یا متهم  آگاهی داشته باشد که این صرف‌نظر در هر مرحله از رسیدگی‌های کیفری قابل ابطال است. این مقررات باید سازوکاری را برای راستی آزمایی ماهیت مختارانه رضایت شخص ارائه کنند.[123]

هـ – اثر بخشیدن به تقاضای دسترسی سریع به کمک حقوقی

تکلیف اثر بخشیدن به این تقاضا

ترکیب مفاد اصل 7 و راهنمای 3 اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد این است که دولت‌ها باید تضمین کنند که مظنونین و متهمینی که می خواهند حق خود بر کمک حقوقی را اعمال کنند ابزار تماس با ارائه‌کننده کمک حقوقی را داشته باشند و کمک حقوقی فوراً برای آنها ارائه شده و اینکه بازجویی پلیس یا سایر مقامات تا قبل از ورود ارائه‌کننده کمک حقوقی آغاز نشده و فرصت ارائه مشاوره و کمک حقوقی به شخص مظنون یا متهم را داشته باشند.

بنابراین باید مقرراتی تصویب شود که این تکلیف را بر عهده پلیس یا دیگر مقام مربوطه بگذارد که برای تماس با ارائه‌کننده کمک حقوقی در اولین فرصت ممکن اقدامات مناسبی انجام دهد[124] و بازجویی از مظنون یا اجرای هر نوع اقدام دادرسی دیگر که متهم در آن دخیل است تا زمان دریافت مشاوره حقوقی از ارائه‌کننده کمک حقوقی را ممنوع کند.[125] در برخی از نظام‌های حقوقی مقررات، حداکثر زمان انتظار برای ارائه مشاوره حقوقی را مقرر کرده‌اند که بیش از آن پلیس مجاز است بازجویی از فرد متهم را ادامه داده یا اقدام دادرسی را انجام دهد. برای مثال در هلند، اگر وکیل  ظرف دو ساعت از اخطاریه، وارد پایگاه پلیس نشود  دستورالعمل اداره دادستانی عمومی به پلیس اجازه می‌دهد که بازجویی خود را ادامه دهد. چنین رویکردی به این معناست که حق مظنون به دسترسی به کمک حقوقی به دلایلی که تحت کنترل او نیست ضایع شود که در هر حال مغایر با حق اعطا شده به موجب اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد است. یک رویکرد مرجح دیگر برای وضع مقررات در اینباره مستلزم این است که به مظنون این اجازه داده شود که اگر اولین ارائه‌کننده کمک حقوقی که با او تماس گرفته شده نتواند در یک مدت زمان معقول و متعارف کمک حقوقی ارائه کند بتواند از ارائه‌کننده کمک حقوقی دیگر مشاوره بگیرد.

کادر 31. دسترسی به وکیل قبل از بازجویی: مثال هایی از انگلستان و ولز

در انگلستان و ولز، اگر نتوان با وکیلی که مظنون برگزیده است تماس گرفت یا وکیل حضور پیدا نکند باید به اطلاع مظنون رسانده شود که می‌تواند با وکیلی که از سوی طرح وکیل موظف ارائه می‌شود مشورت کند. بازجویی فقط در صورتی ادامه می یابد که شخص مظنون وکیل موظف را رد کند و بازجویی در صورت فقدان مشاوره حقوقی به وسیله افسر ارشد مجاز است.*

*United Kingdom, Police and Criminal Evidence Act 1984, Code of Practice C, para. 6.6 (c).

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد دادن وقت و امکانات کافی جهت آماده شدن برای دفاع را الزام می‌کند.

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل 7. ارائه فوری و مؤثر کمک حقوقی

کمک حقوقی مؤثر عبارت است دسترسی بدون مانع به ارائه‌کننده کمک حقوقی برای افراد بازداشت شده، محرمانه بودن ارتباطات، دسترسی به بایگانی و سابقه پرونده و زمان و امکانات کافی برای آماده کردن دفاعیه.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 28.

 

بنابراین باید مقرراتی تصویب شود که پلیس یا سایر مقامات مربوطه را مکلف کند در درسترسی به مشاوره و کمک حقوقی اخلال نکرده یا به نحو خودسرانه آن را محدود نکنند (برای اطلاعات بیشتر درباره تضمین استقلال و محرمانه بودن ارتباط با ارائه‌کنندگان کمک حقوقی نک بخش و).

به منظور تضمین اینکه کمک حقوقی فوراً ارائه می‌شود تکلیف پلیس یا سایر مقامات مربوطه در تماس با ارائه‌کننده کمک حقوقی در اولین فرصت ممکن باید با تکلیف ارائه‌کننده کمک حقوقی برای پاسخ سریع به درخواست کمک حقوقی تکمیل شود. شیوه انجام این کار به نوع طرح دسترسی سریع در نظام حقوقی کشوری یا نظام حقوقی محلی بستگی دارد. (برای اطلاع راجع به نقش ارائه‌کنندگان کمک حقوقی نک فصل پنجم بخش ب).

حق دسترسی از سوی ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

حق دسترسی سریع به کمک حقوقی برای اشخاصی که پایگاه‌های پلیس، مراکز بازداشتی و زندان ها نگهداری می‌شوند فقط وقتی می‌تواند موثر باشد که ارائه‌کنندگان کمک حقوقی حق دسترسی به چنین مکان‌هایی را داشته باشند.[126]

بنابراین، در صورتی که قوانین داخلی فاقد چنین مقرره ای باشند قوانین موضوعه باید حق دسترسی فوری از سوی ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به منظور ارائه مشاوره و کمک به اشخاصی که حق بر کمک حقوقی را اعمال می‌کنند تضمین کنند. هر شرایطی که به حق بر دسترسی اضافه شود باید با توجه به شرایط و اوضاع و احول خاص پرونده محدود به آنهایی شود که به قصد امنیت و دوستی تحقیقات لازم و ضروری است چنین شرایطی باید بوسیله افسر ارشد یا دادستان تائید شود و مشروط به حق تجدید نظر فوری از سوی مقام قضایی باشد( در رابطه با محدودیت حق بر دسترسی به کمک حقوقی نک فصل سوم بخش ب)

و- تنظیم نقش ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی

استقلال و محرمانگی

اصول اساسی حاکم بر نقش وکلا مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید تضمین کنند که وکلا قادرند وظایف حرفه‌ای خود را بدون تهدید، مانع و  آزار و دخالت بی جا انجام دهند و نباید وکلا را به خاطر انجام وظایف خود با انگیزه‌های موکلشان مورد شناسایی قرار داد.[127] این امر در اصول 2و 7 اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد که در بالا نقل شد و در اصل 12 تشریح شده در بالا منعکس شده است.[128]

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل 12. استقلال و حفاظت از ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

دولت‌ها باید تضمین کنند که ارائه‌کنندگان کمک حقوقی کار خود را به نحو موثر، آزادانه و مستقل انجام دهند. به ویژه، دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که ارائه‌کنندگان کمک حقوقی قادرند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ترس، مانع، آزار یا دخالت بیجا انجام دهند و می‌توانند به سفر بروند و به موکلین خود به طور کاملاً محرمانه هم در کشور خودشان و هم در خارج مشورت داده و با آنها ملاقات کنند و آزادانه به مدارک تعقیب و سایر مدارک مربوطه دسترسی داشته و دچار زحمت نشده و به سبب اقدامی که مطابق با وظایف حرفه‌ای به رسمیت شناخته شده، استانداردها و اخلاقیات انجام می‌دهند با تعقیب و  تنبیهات اداری و اقتصادی تهدید نمی‌شوند.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 36.

 

 

Ž

این تکالیف باید در قوانین موضوعه داخلی منعکس شود که تضمین می‌کند هرگونه رابطه یا مشاوره میان مظنون یا متهم و ارائه‌کننده کمک حقوقی مثلاً از طریق ایجاد اطاق های جداگانه در پایگاه‌های پلیس، مراکز بازداشت و زندان ها، محرمانه بوده به طوری که مذاکرات میان متهم یا مظنون و ارائه‌کننده کمک حقوقی سرّی باقی می ماند. بعلاوه، اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می کرد که هر نهاد ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی یا مرجع اداره‌کننده کمک حقوقی باید از مداخله ناروای سیاسی یا اقتصادی مصون بوده و در اتخاذ تصمیم در رابطه با کمک حقوقی از دولت مستقل باشد.

 

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

راهنماهای 11. نظام کمک حقوقی کشوری

دولت‌ها به منظور حصول اطمینان از اجرای مؤثر کمک حقوقی در سطح کشوری باید تاسیس یک نهاد یا مرجع ارائه، اجرا، هماهنگی و نظارت بر خدمات حقوقی را مد نظر قرار دهند. این نهاد باید:

(الف) از دخالت ناروای سیاسی و قضایی مصون بوده و در اتخاذ تصمیم در رابطه با کمک حقوقی مستقل از دولت بوده و در اجرای وظایف خود، صرف‌نظر از ساختاری اداری تحت هدایت، کنترل یا تهدید مالی هیچ شخص یا مقامی نباشند.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 59.

 

در صورتی، این امر در قوانین موضوع بیان نشده باشد، باید قوانینی ارائه شود که این قبیل تضمین‌های ضروری را پیش‌بینی کند. علاوه بر این به منظور تضمین اینکه این اصول مؤثر است، دولت‌ها باید توجه کنند که چه اقدامات دیگری انجام شود تا رعایت آنها در عمل تضمین شود.

ز- تضمین حق دسترسی سریع به کمک حقوقی

ثبت، راستی آزمایی و نظارت

وکیل خوب کیفری: ثبت و راستی آزمایی اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی برای تضمین اینکه حق بر این دسترسی در عمل مؤثر است، شناسایی حوزه‌هایی که نیاز به اصلاح دارد (و شناسایی بهترین اقدام) و توانمند کردن دولت‌ها در تعیین اینکه آیا آنها تعهدات بین‌المللی خود را رعایت می‌کنند یا خیر اهمیت اساسی دارد. برای افراد مظنون یا متهم، چنین تدابیری به تضمین احترام به این حق کمک می‌کند. برای پلیس و سایر مقامات مربوطه ثبت و راستی آزمایی به حفاظت از ایشان در مقابل اتهام نقض حقوق مربوط به حقوق شکلی کمک می‌کند. ثبت و راستی آزمایی مؤثر همچنین مستلزم نظارت مناسب است که ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد. برای مثال، نظام‌های مدیریت پلیس ممکن است از داده‌های ثبت و راستی آزمایی شده برای شناسایی اقدام حرفه‌ای ناقص، کاستی‌های نظامند و شکلی و نیازهای آموزشی استفاده کند. دستگاه قضایی می‌تواند از چنین اطلاعاتی برای تعیین اینکه سندی که از بازجویی‌های پلیس بدست آمده باید در محاکمه در نظر گرفته شود یا خیر استفاده کند. اینها و سایر اشکال نظارت کمک می‌کنند که اهمیت رعایت حق بر کمک حقوقی و سایر شرایط حقوق شکلی را به افسران پلیس و سایر مقامات تأکید کنند.

اما برای اینکه تکالیف مربوط به ثبت و راستی آزمایی بتواند این وظایف را به انجام برساند باید طوری طراحی شوند که پلیس یا سایر مراجع مربوطه نتوانند به نادرستی نشان دهند که حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی رعایت شده است. افسران پلیس یا سایر مقامات خودشان نباید رعایت این تکالیف شکلی را گواهی کنند بلکه در صورت لزوم باید به وسیله شخص مظنون یا متهم و اگر لازم باشد ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی تأیید شود. در حالت ایده آل در صورتیکه امکان داشته باشد باید بتوان آنها را با سایر داده ها دوباره چک کرد. برای مثال زمان تماس با ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی را که به وسیله پلیس ثبت شده می‌توان با زمان ثبت شده به وسیله خود ارائه‌کننده کمک حقوقی مجددا چک کرد. در برخی از نظام‌های حقوقی برخی یا تمام بازجویی‌های پلیس باید به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود و برخی از مکان ها در پایگاه‌های پلیس و یا در مکان‌های بازداشت تحت نظارت دوربین مدار بسته هستند. در کشورهایی که از این روش استفاده می‌کنند این امر از سوی همه پذیرفته شده است که این دوربین‌ها مزایای عمده‌ای برای مظنونین و متهمین و  پلیس و سایر مقامات دارد.[129] اما سرمایه گذاری لازم برای آن ممکن است در توان برخی از کشورها نباشد.

بسیاری از کشورها دارای نظام‌های ثبت کتبی هستند اما برخی از آنها که واجد چنین نظام‌هایی هستند در رابطه با ثبت کتبی مظنونین یا متهمین خاص با مشکلاتی مواجه هستند زیرا آنها در نظام‌های محلی گزارش‌نویسی و ثبت متفاوتی نگهداری می‌شوند (برای مثال گزارش‌ها یا بایگانی های متفاوت برای دستگیری، بازداشت و تقاضاها برای کمک حقوقی). این شکل در صورتی که گزارش‌ها یا نظام‌های ثبت و گزارش‌نویسی فاقد شناسنامه یا نظام شماره گذاری مشترک باشد پیچیده تر می‌شود. یکی از روش‌هایی که در برخی از نظام‌های حقوقی اتخاذ شده عبارت است از داشتن یک پرونده ثبت واحد برای هر کسی است که دستگیر شده و در بازداشتگاه پلیس نگهداری می‌شود که در آن کلیه زمان ها و اقدامات مربوطه ثبت می‌شود.

هر روشی اتخاد شود باید مقررات یا پروتکلی که ثبت اطلاعات زیر را در رابطه با هر یک از افراد مظنون یا متهم که در ایستگاه پلیس یا مکان‌های بازداشت مشابه دستگیر و یا بازداشت شده‌اند الزام می‌کند مد نظر قرار گیرد.

 

اطلاعات ضروری که باید ثبت شود

– زمان اولین تماس میان افسر پلیس و یک مظنون.

– زمان دستگیری و یا بازداشت (نام و هویت افسر یا افسرهای پلیس که مظنون را دستگیر کرده‌اند و یا جواز بازداشت را صادر کرده‌اند و دلایل و/یا جهات دستگیری و یا بازداشت.

– نام و هویت مظنون یا متهم.

– اقدامات انجام شده برای تعیین سن مظنون یا متهم و یا تعیین هرگونه آسیب‌پذیری مربوطه ، نتایج چنین اقداماتی و هرگونه اقدامی که در پی چنین بازداشتی انجام شده است.

– زمانی که به مظنون یا متهم نسبت به حق او به دسترسی سریع به کمک حقوقی یا دو حق دیگر در مراحل دادرسی اطلاع داده شده است؛ روشی که که او از این حق یا حقوق آگاهی یافته است و تصمیم مظنون یا متهم در اینکه آیا حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی را اجرا می‌کند یا خیر.

– اگر مظنون یا متهم از حق خود به کمک حقوقی صرف‌نظر کند، ثبت این امر که حاوی جزئیات کافی باشد و نشان دهد این امر مختارانه بوده است.

– اگر مظنون یا متهم حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی را اجرا می‌کند:

اقدامات انجام شده به وسیله پلیس یا مقام مربوطه دیگر برای تماس با ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی تا زمانی که چنین اقداماتی انجام شده و نتیجۀ آن؛

زمانی که ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی وارد پایگاه پلیس یا مکان بازداشت می‌شود یا تماس برقرار می‌کند و هویت ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی؛

مدت زمان یا زمان هایی که ارائه‌کننده کمک حقوقی به مظنون یا متهم مشاوره می‌دهد؛

زمان یا زمان هایی که ارائه‌کننده کمک حقوقی پایگاه پلیس یا مکان بازداشت را ترک می‌کند.

-زمان و مدت بازجویی پلیس و هویت اشخاص که در هنگام بازجویی حضور دارند.

-زمان هایی که هرگونه اقدام قانونی که به مظنون یا متهم مربوط است انجام می‌شود نام و هویت شخصی که چنین اقدامی را انجام می‌دهد توصیف عمل انجام شده به همراه نتیجه آن.

نتایج دوره های بازداشت و زمان های مربوطه ( برای مثال، زمان تفهیم رسمی اتهام، حضور در دادگاه، آزادی با قید وثیقه یا انتقال به بازداشتگاه دیگر).

 

راه حل‌های جبرانی و محافظ‌ها

اصل 9 از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد دولت را مکلف می‌کند که اگر دسترسی به کمک حقوقی تضعیف شود، با تاخیر ارائه شده یا نفی شود یا اگر اشخاص به اندازه کافی از حق خود به کمک حقوقی آگاهی نیابند راه‌حل‌های جبرانی و در صورت لزوم محافظ‌های موثری را ایجاد کند. دولت‌ها در قبال نقص حقوق شکلی نسبت به راه‌حل‌های جبرانی و محافظ‌ها رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده‌اند. راهنمای2 بیان می‌کند که این رویکردها ممکن است شامل ممنوعیت اعمال اقدامات شکلی، آزادی از بازداشت، کنار گذاشتن ادله، نظارت قضایی و جبران خسارت باشد.

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل 9. راه‌حل‌های جبرانی و محافظ‌ها

دولت‌ها باید راه‌حل‌های جبرانی و محافظ‌های موثری که در صورت تضعیف کمک حقوقی یا تاخیر در اجرا یا نفی آن یا در صورتی که اشخاص از حق خود نسبت به کمک حقوقی به اندازه کافی مطلع نشوند لازم است ایجاد کند.

راهنمای 2. حق به آگاه شدن نسبت به کمک حقوقی

به منظور تضمین حق اشخاص به آگاهی از حق خود نسبت به کمک حقوقی، دولت‌ها باید تضمین کنند که:

(ه) راه‌حل‌های جبرانی موثری برای اشخاصی که به نحو موثری از حق خود نسبت به کمک حقوقی مطلع نشده‌اند وجود دارد. این راه‌حل‌های جبرانی شامل ممنوعیت اجرای اقدامات شکلی، آزادی از بازداشت، کنار گذاشتن ادله، نظارت قضایی و جبران خسارت است.

* General Assembly resolution 67/187, annex, paras. 31 and 42.

 

راه حل جبرانی یا محافظ مناسب به ماهیت و جدی بودن نقض این حق و عواقب یا عواقب بالقوه نقض آن و اینکه آیا می‌توان نقض را به اندازه کافی در فرآیند محاکمه جبران کرد یا خیر بستگی خواهد داشت.

 

کادر 32. راه‌حل‌های جبرانی برای عدم رعایت حق بر کمک حقوقی: مثال‌هایی از آفریقای جنوبی و دادگاه اروپای حقوق بشر

در آفریقای جنوبی، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، دلیلی که به نحو غیرقانونی تحصیل شده است در محاکمه کنار گذاشته خواهد شد در صورتیکه اگر اجازه استفاده از آن داده شود محاکمه عادلانه را تضعیف کرده و اجرای عدالت را با اختلال روبرو خواهد کرد. هر رویکردی اتخاذ شود باید موثر بوده و باید اهمیت حق به کمک حقوقی هم به نوبه خود و هم به عنوان مولفه اساسی حق بر محاکمه عادلانه به رسمیت شناخته شود.

دادگاه اروپایی حقوق بشر، رویکردی را اتخاذ کرده است که حق بر کمک حقوقی در مرحله تحقیق را رعایت نمی‌کند و به طور عادی نمی‌توان آن را بوسیله ضمانت‌های شکلی یا ماهیت اتهامی فرآیند محاکمه جبران کرد.*

* European Court of Human Rights, Salduz v. Turkey, para. 58.

 

در حالیکه راه‌حل‌های جبرانی مناسب در مرحله محاکمه برای تضمین اینکه حق بر کمک حقوقی رعایت شود اهمیت دارد اما آنها باید با سازوکارهایی جبران شود که تضمین می‌کند این حق در هنگامی که بوجود می آید رعایت می‌شود. در هر پرونده خاص ممکن است اصلاً محاکمه وجود نداشته باشد و حتی اگر وجود داشته باشد ممکن است ماه ها یا سال ها پس از انجام بازجویی به طول بینجامد در حالی که که ممکن است اثبات وقایع خارجی دشوار باشد. بنابراین سایر محافظ‌ها از جمله آموزش مناسب و سازوکارهای تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی مانند تکالیف مربوط به ثبت، نظارت و بازرسی اهمیت دارد.

 

 

خلاصه مطالب مهم

1- حق بر کمک حقوقی باید در نظام‌های حقوقی ملی در بالاترین و در صورت ضرورت در قانون اساسی تضمین شود. این مسئولیت دولت است که در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری کمک حقوقی ارائه کند. دولت‌ها باید قانون موضوعه و مقررات مناسبی را تصویب کنند که تضمین کند نظام کمک حقوقی که در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری وجود دارد، پابرجاست و در دسترس، موثر، مداوم، و معتبر بوده و به نحو مناسب بودجه آن تأمین شود.

2- قانون اساسی در صورت لزوم و قوانین عادی باید به نحو روشن بیان کنند که چه کسی و در چه شرایطی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری مجاز به استفاده از کمک حقوقی هستند. به ویژه باید تصریح شود که یک شخص چناچه دستگیر یا بازداشت شود یا مظنون باشد یا رسماً به ارتکاب یک جرم متهم شود و مجازات او یک دوره زندانی یا مجازات مرگ باشد  یا در صورت ارتکاب هر نوع جرم دیگر اگر عدالت اقتضاء کند مانند شرایطی است که طی آن یک شخص در رابطه با جرمی دستگیر یا بازداشت شود مجاز است از کمک حقوقی استفاده کند.

3- قوانین موضوعه باید واجد مفاد خاصی باشد از جمله می‌تواند شامل کمک حقوقی اجباری برای کودکان و سایر اشخاص آسیب‌پذیر باشد که تضمین می‌کند نیازهای خاص آنها به نحو کافی تنظیم و تأمین شود.

4- قوانین موضوعه باید به روشنی زمانی که برای اولین بار در آن حق دسترسی به کمک حقوقی‌ایجاد می‌شود را تعیین کند که نباید دیرتر از زمانی باشد که فرد دستگیر یا بازداشت شده است. اگر قانون موضوعه محدودیت حق دسترسی به کمک حقوقی را اجازه دهد باید به روشنی شرایط جایز بودن این محدودیت را بیان کند که باید محدود به شرایطی شود که دلایل موجهی در ارتباط با یک پرونده‌این محدودیت را توجیه می‌کند.

5- قوانین موضوعه باید مطلع کردن مظنون یا متهم از حق خود مبنی بر دسترسی به کمک حقوقی بدون تأخیر را الزامی اعلام کنند به طوریکه ایشان به روشنی از این حق خودآگاه شوند و باید به نیازهای کودکان، اشخاص آسیب‌پذیر و سایر اشخاص با نیازهای خاص توجه ویژه ای مبذول دارند. مقررات باید ارائه یک ورقه حقوق استاندارد و روشی را برای راستی آزمایی اینکه این اطلاعات ارائه شده پیش‌بینی کنند.

6- باید فرایندی تنظیم شود که طی آن مظنونین یا متهمین راجع به اینکه حق خود نسبت به کمک حقوقی را اعمال کنند یا خیر اتخاذ تصمیم کنند. چنین مقرراتی باید افسران پلیس و سایر مقامات مربوطه را از اینکه در صدد برآیند که مظنونین یا متهمین را ترغیب به عدم استفاده از این حق کنند منع کند. سایر محافظ‌ها نیز باید مد نظر قرار گیرد.

7- تکلیف افسران پلیس و سایر مقامات مربوطه به اثر بخشیدن به تقاضای برخورداری از کمک حقوقی  باید در قانون موضوعه بیان شود و باید تشریفاتی برقرار شود که تضمین کند با ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی که مایل و قادر به ارائه کمک حقوقی است تماس گرفته شود. همچنین باید مقرراتی وجود داشته باشد که تضمین کند ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به اشخاصی که حق خود به کمک حقوقی را به اجرا گذاشته‌اند حق دسترسی داشته باشند.

8- قوانین موضوعه باید به روشنی مقرر کنند که فرد مظنون یا متهم می‌توانند با ارائه‌کننده کمک حقوقی به نحو محرمانه مشاوره کنند. همچنین باید روشن باشد که حق بر کمک حقوقی از جمله حق بر داشتن کسی که کمک حقوقی ارائه می‌کند در خلال بازجویی وجود دارد و اینکه ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی به منظور حفاظت از منافع موکل خود می‌تواند در فرآیند عدالت کیفری مشارکت کند.

9- تضمین‌های مربوط به حق به دسترسی سریع باید شامل تکالیفی ناظر بر ثبت، راستی آزمایی و بازرسی و نیز راه‌حل‌های جبرانی و محافظ‌های مناسب در صورت نقص این تکالیف باشد.

 

فصل چهارم

سازمان و ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی

الف- مقدمه

اگرچه نوعی چارچوب حقوقی آنچنان که در فصل سوم بیان شد برای تضمین اجرای دسترسی سریع به کمک حقوقی لازم است اما چنین چارچوبی به تنهایی کافی نیست ( برای جزئیات بیشتر درباره چارچوب حقوقی نک فصل سوم).

تجربه در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که حتی اگر حق بر کمک حقوقی در قانون اساسی یا قوانین موضوعه بیان شده باشد به این نتیجه منتهی نمی‌شود که مظنون یا متهم در عمل به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند مگر اینکه نهادها، طرح‌ها و سازوکارهای مناسبی برپا شود که این حق را اجرا کنند. شرایط در کشورهای جهان از نظر میزان ثروت نسبی، کارکرد نظام عدالت کیفری، این که نظام‌های عدالت کیفری ملی هستند یا فدرال، سنت های آیین دادرسی کیفری، تخصص های حرفه‌ای پرسنل نظام عدالت کیفری و تعداد ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که برای ارائه کمک حقوقی در دسترس هستند بسیار متفاوت است. آنچه برای هر کشور خاصی مناسب و با آن مرتبط است به مجموعه‌ای از این عوامل از جمله به میزان اراده سیاسی برای ایجاد چنین نظام‌هایی بستگی دارد. برخی از کشورها نظام‌های مستحکمی برای ارائه کمک حقوقی دارند و برخی در جریان ایجاد نهادها و سازوکارهای ارائه کمک حقوقی هستند و برخی دیگر دستکم در سطح ملی هیچیک از آنها را ندارند.

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد این تنوع شرایط را به رسمیت شناخته است. در حالیکه آنها دولت‌ها را به تضمین ارائه فوری کمک حقوقی موثر در همه مراحل فرآیند عدالت کیفری مکلف می‌کند ( اصل 7) اما درباره اینکه چگونه باید حق بر کمک حقوقی در عمل در هر کشور خاص تضمین شود حکمی را تجویز نمی‌کند. با این وجود اصول و راهنماهای سازمان ملل برخی الزامات اساسی را بیان کرده و در خصوص اینکه حق بر دسترسی به کممک حقوقی چگونه باید ارائه شود راهنمایی را فراهم کرده است.

فصل حاضر این الزامات را به همراه نمونه هایی از نحوه اجرای این الزامات در برخی از کشورها به طور کلی بررسی کرده است. این فصل سازوکارهای مختلفی را که طی آن دسترسی به کمک حقوقی را می‌توان اجرا کرد و نیز مدل‌های مختلف ارائه کمک حقوقی و رویکردهای تضمین کیفیت ارائه این کمک‌ها را بررسی کرده است.

قبل از ادامه بحث دو نکته شایان ذکر است. نخست، در حالیکه اصول و راهنماهای سازمان ملل به دسترسی به کمک حقوقی در سراسر فرآیند عدالت کیفری مربوط است کتاب راهنمای حاضر فقط به دسترسی سریع به کمک حقوقی می‌پردازد. در عمل احتمال زیادی وجود دارد که نهادهای مسئول و ارائه‌دهنده دسترسی سریع در کل فرآیند رسیدگی کیفری (و احتمالاً در سایر رسیدگی‌ها) مشارکت کنند بنابراین برخی از ابعاد این فصل هم به کمک حقوقی کامل کیفری و هم دسترسی سریع به کمک حقوقی مربوط هستند در حالیکه سایر فصول به ویژه بخش مربوط به نحوه ارائه دسترسی سریع فقط به دسترسی سریع مربوط است.

دوم : اجرای اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد و اجرای دسترسی سریع به کمک حقوقی در برخی از کشورها هدفی است که دستیابی به آن ممکن است زمان بر باشد. باید نسبت به اینکه در بافت هر نظام حقوقی خاص چه چیزی مناسب است و در آن بافت چه چیزی کارگر می افتد و نیز اینکه چه راهبردهایی برای تضمین حق بر دسترسی سریع ضروری است و دوره زمانی ای که اجرای آنها واقع بینانه است توجه دقیقی مبذول شود (برای مطالعه راهنمای توسعه راهبردهای دسترسی سریع به کمک حقوقی نک به فصل هفتم).

ب- نهادهای کمک مالی، مسئولیت‌ها و تأمین مالی

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

راهنمای 11. نظام کمک حقوقی کشوری

به منظور تضمین اجرای موثر طرح‌های کمک حقوقی کشوری، دولت‌ها باید تاسیس یک نهاد یا مرجع کمک حقوقی را برای مدیریت، هماهنگی و نظارت بر خدمات کمک حقوقی را مد نظر قرار دهند. چنین نهادی باید:

(الف) مصون از هرگونه دخالت بیجای سیاسی و اقتصادی باشد و در تصمیم‌گیری های مرتبط با کمک حقوقی مستقل از دولت بوده و در اجرای وظایف خود صرف‌نظر از ساختار اداری اش، تحت هدایت یا کنترل با تهدید مالی هیچ شخص یا مقامی نباشد؛

(ب) اختیارات لازم برای ارائه کمک حقوقی را داشته باشد، از جمله اختیار استخدام کارکنان، واگذاری خدمات حقوقی به افراد، تعیین معیارها و دادن مجوز به ارائه‌کنندگان کمک حقوقی مشتمل بر تعیین شرایط آموزش و نظارت بر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و ایجاد نهادهای مستقل برای رسیدگی به شکایات از ایشان، ارزیابی نیازهای کمک حقوقی در سطح کشوری و اختیار افزایش بودجه خودش که البته اختیارات به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود؛

(ج) توسعه یک راهبرد بلند مدت برای تکامل و تداوم کمک حقوقی پس از مشورت با شرکای مهم بخش قضایی و نهادهای جامعه مدنی؛

(د) ارائه گزارش دوره‌ای به مقام مسئول.

* Adopted by the General Assembly in its resolution 67/187 of 20 December 2012 (see annex, para. 59).

 

تعدادی از کشورها، یک نهاد کمک حقوقی‌ایجاد کرده‌اند و مسئولیت اجرای کمک حقوقی را به این نهاد واگذار کرده‌اند. در برخی ازکشورها، این نهاد بعنوان یک نهاد مشارکتی مستقل، با اعضا و وظایف تعریف شده به موجب قانون ایجاد شده است. سایر کشورها رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته‌اند به این معنا که مسئولیت ارائه کمک حقوقی در چارچوب وزارتخانه مربوطه حفظ شده است. هر کدام از این مدل ها که اتخاذ شود قانون موضوعه مربوطه باید موضوعات بحث شده در زیر را پوشش دهد.

 

کادر 33. قانون ایجاد نهادهای کمک حقوقی: مثال های از سیرالئون و نیوزلند

هیأت کمک حقوقی در سیرالئون به موجب قانون کمک حقوقی مصوب سال 2012 ایجاد شد. اعضای این هیأت عبارتند از یک قاضی عالی رتبه، یک نماینده ارشد از دپارتمان مأموران حقوقی، یک نماینده از وزارتخانه مسئول رفاه اجتماعی، نمایندگانی از کانون وکلا و مجموعه‌ای از سازمان دیگر، بخش سوم از این قانون وظایف این هیأت را تعیین کرده و مقرر می‌دارد که این هیأت «در انجام وظایف خود تابع هدایت یا کنترل هیچ شخصی نیست»(بخش1). این قانون همچنین به منظور ارائه خدمات به هیأت و تعیین فعالیت های این هیأت که باید بودجۀ آن بوسیله پارلمان تخصیص داده شود، درآمدهایی که به وسیله هیأت در جریان فعالیت هایش حاصل می‌شود، و دادن کمک‌های مالی و سایر کمک‌هایی که به این هیأت می‌شود یک دبیرخانه ایجاد کرده است.

قانون خدمات حقوقی نیوزلند مصوب سال 2011 مسئولیت ایجاد، حفظ و خرید خدمات کمک حقوقی را بر عهده وزیر دادگستری گذاشته است. مسئولیت تعیین کاربردهای کمک حقوقی و سایر وظایف به کمیسیونر خدمات حقوقی واگذار شده است. این کمیسیونر باید در استخدام وزارت دادگستری باشد. در حالیکه این قانون مقرر می‌دارد کمیسیونر باید در رابطه با تصمیمات مربوط به هر پرونده مانند جواز برخورداری از کمک حقوقی، زمانی که باید یک وکیلِ ارائه دهندۀ کمک حقوقی به یک فرد اختصاص داده شود مستقل باشد اما در سایر موارد کمیسیونر باید تحت مدیریت وزیر دادگستری عمل کند (بخش هفتادم پاراگراف سوم).

 

اختصاصی بودجه‌های کافی

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی*

راهنمای 12. تأمین بودجه نظام ملی کمک حقوقی

با قبول مزایای خدمات کمک حقوقی از جمله مزایای مادی و صرفه‌جویی در هزینه ها در کل فرآیند عدالت کیفری، دولت‌ها باید، در صورت لزوم بودجه کافی و خاصی را برای خدمات کمک حقوقی که متناسب با نیازهای آنها باشد تدارک ببیند. از جمله دولت‌ها باید سازوکارهای تأمین مالی اختصاصی و مداومی را برای نظام کمک حقوقی کشوری پیش‌بینی کنند.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 60.

قوانین موضوعه باید اختصاص منابع مالی کافی یا روشی که طی آن منابع مالی کافی هم برای مدیریت کمک حقوقی و هم برای ارائه خدمات کمک حقوقی اختصاص یابد را پیش‌بینی کنند. روش تخصیص، منبع یا منابع مالی و سطح تأمین این منابع در هر کشوری به عوامل متعددی بستگی دارد. علاوه بر این مسئله که چه منابعی موجود است، رابطه مهمی میان معیار جواز برخورداری از کمک حقوقی، سطح تقاضا برای کمک حقوقی و هزینۀ ارائه آن وجود دارد. بنابراین به منظور حصول اطمینان از اینکه میزان بودجه کافی و  مناسب است، نهاد مسئول باید اطلاعاتی داشته باشد که بتوان از طریق آن عوامل مختلف را شناسایی و درک کرد و باید انعطاف‌پذیری وجود داشته باشد تا بتوان میزان بودجه در طول زمان را تغییر داد. همچنین باید بررسی کرد که آیا باید به طور خاص بودجه ای به منظور دسترسی سریع به کمک حقوقی اختصاص داده شود  یا خیر.

لوازم گزارش دهی و نظارت

لوازم گزارش دهی و نظارت نه فقط برای حصول اطمینان از اینکه بودجه اختصاص داده شده برای کمک حقوقی و مدیریت کمک حقوقی به نحو مناسب هزینه شده است یا خیر لازم است بلکه با در نظر گرفتن بخش بالا برای شناسایی اینکه چه میزان از بودجه برای آیندۀ ضروری است اهمیت دارد. فرآیند گزارش دهی و نظارت همچنین برای تشویق یک رویکرد متفکرانه به ارائه کمک حقوقی و تصمیم‌گیری صحیح راهبردی در رابطه با کمک حقوقی و بهبود ارائه خدمات و نیز به طور کلی تر اصلاح عدالت کیفری اهمیت دارد. این امر مستلزم جمع‌آوری منظم داده ها درباره مجموعه‌ای از عوامل است از جمله تعداد افراد دستگیر و بازداشت شده، تعداد تقاضا برای کمک حقوقی، تعداد افرادی که (به عنوان مثال با توجه به سن، جنس و آسیب‌پذیری های ایشان) کمک حقوقی دریافت می‌کنند، نوع پرونده‌ای که این افراد در رابطه با آن پرونده کمک دریافت می‌کنند (برای مثال، نوع و میزان شدت جرمی که ظن به ارتکاب آن می‌رود یا جرم انتسابی) خدمات ارائه شده (برای مثال مشورت در پایگاه پلیس یا نمایندگی حقوقی در مرحله رسیدگی پیش از محاکمه)، مکانی که کمک حقوقی ارائه شده و زمانی که برای آن صرف شده است.

ترتیبات ارائه خدمات کمک حقوقی

ترتیبات ارائه خدمات کمک حقوقی به طور کلی و دسترسی سریع به کمک حقوقی به طور خاص در میان نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت است. میزان جزئیات در قانون موضوعه در رابطه با کمک حقوقی به ترتیباتی که برای مدیریت کمک حقوقی و میزان مسئولیتی که برای ارائه کمک حقوقی به نهاد مسئول ارائه کمک حقوقی واگذار شده بستگی دارد. بنابراین، قانون موضوعه ممکن است به رویکرد کلی راهبردی در ارئه کمک حقوقی بپردازد و ترتیبات تفصیلی به وسیله مقررات پوشش داده شود یا به وسیله نهاد کمک حقوقی تعیین شود.

 

کادر 34. مسئولیت ارائه کمک حقوقی: مثال هایی از سیرالئون و نیوزلند

بر اساس قانون کمک حقوقی سیرالئون مصوب سال 2010 هیأت کمک حقوقی مسئولیت ارائه کمک حقوقی را بر عهده دارد و این اختیار به هیأت مذکور داده شده است که با کسانی که کار عملی حقوقی انجام می‌دهند، دانشکده‌های حقوق، و سازمان‌های غیر دولتی برای ارائه کمک حقوقی قراردادهایی منعقد کنند (بخش 9). در جهت پیشبرد این امر، به هیأت یاد شده برای انعقاد قرارداد با چنین نهادهایی برای ارائه کمک حقوقی و وارد شدن در همکاری های قراردادی با ارائه‌کنندگان کمک اختیارات گسترده‌ای حقوقی داده شده است (بخش 10). علاوه بر این در چارچوب پارامترهایی که برای جواز برخورداری از کمک حقوقی در قانون موضوعه بیان شده است (بخش 20) این هیأت اختیار تعیین سطح استطاعت مالی به منظور برخورداری از کمک حقوقی و ارائه این قبیل کمک‌ها در هر یک از پرونده‌ها را دارد. این قانون در رابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی مشخصا مقرر می‌کند که اگر عدالت اقتضا کند شخص تهیدستی که دستگیر، بازداشت یا متهم به ارتکاب یک جرم شده باید به مشاوره و کمک حقوقی و در صورت لزوم نماینده حقوقی دسترسی داشته باشد (بخش 20). این قانون همچنین یک مامور پلیس که شخص ظاهرا تهیدستی را دستگیر می‌کند ملزم می‌سازد که با هیأت کمک حقوقی برای گرفتن کمک تماس بگیرد (بخش 35).

بر اساس قانون خدمات حقوقی نیوزلند مصوب سال 2011، مسئولیت تعیین روش یا روش‌های ارائه کمک حقوقی بر عهده وزیر دادگستری است. این قانون مقرر می‌کند که وزیر دادگستری می‌تواند به وکلا یا شرکت های حقوقی قرارداد منعقد کرده و وکلای با حقوق و دستمزد را استخدام کند یا با جامعه خدمات حقوقی برای ارئه خدمات حقوقی تماس بگیرند ( بخش‌های 68 و 69). این قانون آن دسته از دعاوی را که می‌توان به آنها کمک حقوقی ارائه کرد ( بخش 6) و معیار جواز برخورداری از آن را مشخص می‌کند. باید برای کمیسیونر ثابت شود که فرد، فاقد استطاعت مالی کافی برای دریافت کمک حقوقی است. این قانون همچنین مقرر داشته جرمی که برای آن تقاضای برخورداری از کمک حقوقی  شده است باید حداقل مجازات شش ماه زندانی یا بیشتر داشته باشد یا برای کمیسیونر ثابت شود که عدالت اقتضا می‌کند که کمک حقوقی اعطا شود (بخش 8). میزان دقیق جواز برخورداری از کمک حقوقی از نظر مالی در مقررات بیان شده است ( بخش 114).

 

ترتیبات مربوط به پرداخت حق الزحمه ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی بستگی به ترتیباتی دارد که برای ارائه کمک حقوقی اتخاذ شده است. رویکرد تنظیم ترتیبات مربوط به پرداخت حق الزحمه ها به طور کلی از رویکرد تعیین مسئولیت برای کمک حقوقی تبعیت می‌کند.

 

کادر 35. پرداخت حق الزحمه کمک حقوقی: مثال نیوزلند و سیرالئون

قانون خدمات حقوقی نیوزلند مصوب سال 2011 یک رویکرد دستوری نسبت به پرداخت حق الزحمه را اتخاذ کرده است که حاوی مقررات تفصیلی در رابطه با مطالبه هزینه و رسیدگی به این مطالبات است.

بر عکس قانون مصوب سال 2012 مسئولیت تعیین ترتیبات پرداخت حق الزحمه را به هیأت کمک حقوقی واگذار کرده است.

کیفیت ارائه کمک حقوقی

اگرچه کانون‌های وکلا در بسیاری از کشورها برای ایجاد و اجرای استانداردهای حرفه‌ای مناسب سخت گیر هستند اما همیشه اینگونه نیست. در برخی از نظام‌های حقوقی وکلا عضو کانون وکلا نیستند یا نمی‌توانند بدون داشتن پروانه کار کنند. اصل سیزده از اصول و راهنماهای سازمان ملل مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید سازوکاری تعبیه کنند که تضمین کند ارائه‌کنندگان کمک حقوقی آموزش دیده و مهارت و تجربه لازم را دارند و اینکه ماهیت کارشان از جمله در رابطه با شدت جرم انتسابی که بناست بدان رسیدگی کنند و نیازهای زنان، کودکان و سایر اشخاص که دارای نیازهای خاص هستند تناسب دارد.

کیفیت ارائه کمک حقوقی عامل مهمی در تضمین تناسب و تاثیر گذاری آن است. قانون کمک حقوقی باید برای تضمین کیفیت ارائه خدمات مسئولیت‌های گسترده‌ای ایجاد کند (برای اطلاعات بیشتر درباره تضمین کیفیت خدمات نک به بخش ه در ذیل این مطلب).

 

کادر 36. تضمین کیفیت خدمات کمک حقوقی: مثال هایی از سیرالئون و نیوزلند

بر اساس قانون کمک حقوقی سیرالئون مصوب سال 2012، هیأت کمک حقوقی مسئولیت تایید صلاحیت کسانی که کار حقوقی انجام می‌دهند و سایر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و نیز ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی را بر عهده دارد و مکلف است نحوه نمایندگی حقوقی در هر پرونده کمک حقوقی را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد ( بخش‌های 30 و 32). نکته مهم اینکه گرفتن پول از موکل به وسیله ارائه‌کننده کمک حقوقی جرم تلقی می‌شود ( بخش 37).

قانون خدمات حقوقی نیوزلند مصوب سال 2011 به طور مشابه حاوی چنین حکمی است اگرچه از نظر تضمین کیفیت حاوی مقررات گسترده‌تری است (بخش 3، زیر بخش 2). ارائه‌کنندگان کمک حقوقی دارای پروانه از دریافت هزینه غیر مجاز از موکل در پرونده‌هایی کمک حقوقی منع شده‌اند (بخش 105). (برای اطلاعات بیشتر درباره تضمین کیفیت خدمات نک بخش ه).

مسئولیت‌ها نسبت به زنان، کودکان و سایر اشخاص واجد نیازهای خاص

در شناسایی مسئولیت‌های خاص برای ارائه کمک حقوقی مناسب با زنان و کودکان و سایر اشخاص واجد نیازهای خاص، قانون موضوعه باید قید کند که شخص یا نهادی که مسئولیت ارائه کمک حقوقی را بر عهده دارد باید برای چنین اشخاصی تدارک ویژه ای ببیند. قوانین موضوعه می‌توانند تعیین کنند که این تدارک چه باید باشد یا می‌توانند تعیین نیازهای خاص و دیدن تدارک برای آنها را به نهادی که مسئولیت ارائه کمک حقوقی را بر عهده دارد واگذار کنند. (برای مشاهده تکالیف قانونی مختص گروه‌های واجد نیازهای خاص نک به فصل سوم، بخش ب. برای بانک اطلاعاتی ارائه کمک حقوقی به کودکان در سراسر دنیا نک به صفحه وب نظارتی عدالت بین‌المللی کودکان در کمک حقوقی به کودکان بزهکار).[130]

 

کادر 37. مفاد ویژه در مقررات کمک حقوقی: مثال افغانستان

در افغانستان مقررات کمک حقوقی سال 2008 مقررات ویژه ای را برای اشخاص واجد نیازهای خاص در رابطه با کمک حقوقی در پرونده‌هایی کیفری وضع کرده است. این مقررات همچنین خدمات کمک حقوقی را برای زنان و کودکان در پرونده‌هایی حقوقی پیش‌بینی کرده است

 

تعریف جواز برخورداری از دسترسی سریع به کمک حقوقی

جواز برخورداری از کمک حقوقی بر اساس اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد در بخش ب فصل سوم در بالا تعیین شده است. معمولاً شخصی که در رابطه با ارتکاب جرمی دستگیر یا بازداشت شده است بدون توجه به استطاعت مالی استحقاق برخورداری از کمک حقوقی را دارد، اگرچه موضوع استطاعت مالی در برخی شرایط که فرد برای جرمی که مجازات آن غیر از زندان است مورد بازجویی قرار می گیرد می‌تواند در نظر گرفته شود. کودکان و اشخاص آسیب‌پذیر باید در شرایط مشابه شرایط سایر مظنونین و متهمین و بلکه با سخاوتمندی بیشتری به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند(اصل سوم پارگراف 22و23).

در برخی از کشورها قانون پیشتر الزامات اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد را منعکس کرده است اما در برخی کشورهای دیگر، قانون کمک حقوقی به منظور انطباق با استانداردهای تعیین شده به موجب اصول و راهنماهای سازمان ملل باید اصلاح شود.

 

کادر 38. معیار جواز برخورداری از کمک حقوقی: مثال انگلستان و ولز

در انگلستان و ولز قانون مقرر می‌دارد شخصی که دستگیر شده و در بازداشتگاه پلیس نگهداری می‌شود حق مشاوره با یک وکیل را دارد و حق دارد از کمک حقوقی بدون توجه به شرایط مالی اش برخوردار شود. اگر شخصی رسماً به ارتکاب جرمی متهم شده باشد و پلیس او را ولو با گذاشتن وثیقه آزاد نکند شخص یاد شده اگر وکیل نداشته باشد در صورتیکه موضوع بازداشت پیش از محاکمه مطرح باشد حق دارد که در اولین حضور در دادگاه یک وکیل موظف وکالت او را بر عهده بگیرد.

 

برای اینکه بتوان شرایطی که طی آن عدالت اقتضاء می‌کند (شرایط ماهوی) و/ یا شرایط مربوط به استطاعت مالی (شرایط مالی) {برای ارائه کمک حقوقی}  را در نظر گرفت قانون موضوعه باید شرایط جواز برخورداری از این کمک‌ها و اینکه این جواز به چه کسانی داده می‌شود را تعیین کرده و باید نهاد ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی را ملزم کند که سازوکارهایی که طی آن جواز برخورداری تعیین می‌شود را به شکل روشن شفاف و سازگار باهم تنظیم کند. اعمال آزمون های مربوط به شرایط ماهوی عدالت و استطاعت مالی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری باید به شکلی باشد که در جریان تحقیقات یا رسیدگی‌های اولیه دادگاه اخلال ایجاد نکند. این امر مستلزم آن است که « اتخاذ تصمیم در اینباره بدون تاخیر بوده و این واقعیت را در نظر بگیرد که شخص ممکن است دسترسی فوری به اطلاعات و اسنادی که ممکن است برای اثبات جواز برخورداری از کمک حقوقی لازم است در دسترس نداشته باشد. مناسب نیست پلیس یا دادستان در خصوص جواز برخورداری ا زکمک حقوقی تصمیم‌گیری کنند.

مسئولیت افزایش سطح آگاهی از کمک حقوقی

تکلیف دولت‌ها در  افزایش سطح اطلاع و آگاهی از حقوق در میان مردم و به ویژه آگاهی از حق بر کمک حقوقی را می‌توان به بهترین نحو ممکن با گذاشتن این تکلیف بر عهده نهاد مسئول ارائه کمک حقوقی برآورده کرد. در صورتی که مسئولیت کمک حقوقی بر عهده یک وزارتخانه دولتی نهاده شود احتمال کمی‌دارد که وظیفه دادن آموزش به راحتی انجام شود. سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های جامعه مدنی می‌تواننددر افزایش آگاهی نقش مهمی ایفاء کنند (برای اطلاعات بیشتر درباره نقشی که سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی می‌توانند ایفا کنند نک به بخش د).

 

کادر 39. بالا بردن سطح آگاهی درباره ارائه کمک حقوقی: مثال هایی از سیرالئون و مالاوی

قانون کمک حقوقی سیرالئون مصوب سال 2012 صراحتاً مقرر می‌کند که انتشار اطلاعات راجع به کمک حقوقی یکی از وظایف هیأت کمک حقوقی است (بخش 10). قانون کمک حقوقی مالاوی نیز همین وظایف را مقرر می‌دارد.

 

ج. ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی

سازوکارهای در حال توسعه برای ارائه کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری اهمیت خاصی دارد زیرا حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی از نظر زمانی بسیار حساس است. شخصی که دستگیر یا بازداشت می‌شود آسیب‌پذیر است زیرا او از محیط و مکان مألوف خود دور می‌شود و تحت کنترل و امر کسانی قرار می‌گیرد که او را بازداشت کرده‌اند. پلیس یا سایر دستگاه‌های اعمال قانون، تحت مجموعه‌ای از الزامات و فشارها قرار دارند مانند محدودیت‌های زمانی بازداشت و اهداف تعیین شده تعقیبی که اغلب به این معناست که ایشان می خواهند با سرعت هرچه بیشتر تحقیقات و بازجویی را ادامه دهند. هرگونه تأخیر در دسترسی به کمک حقوقی احتمال افزایش آسیب‌پذیری شخص بازداشت شده را افزایش می‌دهد و بهانه ای بدست پلیس می‌دهد که بدون اینکه شخص مظنون یا متهم با ارائه‌کننده کمک حقوقی مشورت کند، کار خود را ادامه دهند.

موثرترین روش برای در دسترس قرار دادن کمک حقوقی در مراحل اولیه عدالت کیفری به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد که نه فقط میان کشورها بلکه میان نقاط مختلف یک کشور بر اساس موارد زیر متفاوت است:

میزان و پیش‌بینی پذیری تقاضا برای کمک حقوقی. پایگاه‌های شلوغ پلیس به احتمال زیاد به طور مداوم تقاضاهای زیادی ایجاد می‌کنند در حالیکه در پایگاه‌هایی که خلوت تر هستند نه تنها تقاضای پایین تری وجود دارد بلکه تنوع مختلفی از سطح تقاضا را نیز شاهد هستند.

تعداد ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در یک نقطه خاص که تخصص و تجربه کافی برای ارائه مشاوره و کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری را داشته باشند.

تمایل ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به ارائه مشورت و کمک حقوقی به مظنونین و متهمین بازداشتی به وسیله روش‌های مناسب و با استاندارد قابل قبول.[131]

اینکه آیا قانون به دستیاران حقوقی اجازه می د هد که در پایگاه‌های پلیس یا سایر مکان‌های بازداشتی مشاوره و کمک حقوقی ارائه کنند یا خیر و آیا دستیاران حقوقی که تخصص و تجربه کافی ارائه کمک حقوقی داشته باشند وجود دارد یا ندارد.

اینکه کدامیک از سازوکارهای ارائه کمک حقوقی برای ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی در عمل {خوب} کار می‌کند. برای مثال ممکن است لازم باشد طرح «وکیل تلفنی»، یا « وکیل مقیم» با طرح «بازدید و سرکشی» تکمیل شود (برای تبیین این واژه ها به ادامه مطلب نگاه کنید).

طرح‌های وکیل تلفنی و تسخیری

در طرح وکیل تلفنی، با وکیل ارائه‌دهنده کمک حقوقی تماس گرفته می‌شود تا اگر مظنون یا متهمی بخواهد حق خود نسبت به برخورداری از کمک حقوقی سریع را اعمال کند، مشاوره و کمک حقوقی ارائه دهد. موفقیت طرح وکیل تلفنی به سازوکارهایی که برای تضمین تماس فوری پلیس یا مقام بازداشت‌کننده و به اینکه پلیس بداند با چه کسی و چگونه تماس بگیرد بستگی دارد. در شرایطی که یک مظنون یا متهم قادر به انتخاب یک وکیل خاص است این امر مشکل زا نیست هرچند که لازمه این امر آن است که ارائه‌کنندگان کمک حقوقی مشخصات تماس خود را در دسترس پلیس قرار دهند و ترتیبی دهند که تقاضاهای کمک حقوقی را در خارج از ساعات اداری به منظور ارائه مشاوره و کمک حقوقی با یک پیام کوتاه دریافت کنند. در برخی از طرح‌ها به پلیس یک نقطه تماس داده می‌شود که ممکن است یک نهاد کمک حقوقی باشد یا یک کانون وکلا و آنگاه آن نهاد یا اتحادیه با ارائه‌کننده کمک حقوقی منتخب تماس می گیرد.

در بسیاری از شرایط، مظنون یا متهم قادر نیست که ارائه‌کننده کمک حقوقی را انتخاب کند (مثلاً به این دلیل که هرگز پیش از آن با یک ارائه‌کننده کمک حقوقی تماس نداشته است) یا ارائه‌کننده کمک حقوقی منتخب ممکن است تمایلی به ارائه مشاوره و کمک حقوقی نداشته باشد. بعلاوه بسیاری از طرح‌های ارائه کمک حقوقی فقط به ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که به وسیله نهاد ارائه‌کننده کمک حقوقی یا خدمات وکیل مدافع عمومی تایید شده باشد یا با آنها قرارداد یا مناسبات دیگری داشته باشند اجازه ارائه مشاوره و کمک حقوقی می‌دهند.

برای تدارک چنین شرایطی، بسیاری از کشورها طرح وکیل تسخیری را ایجاد کرده‌اند که بر اساس آن ارائه‌کنندگان کمک حقوقی همواره برای ارائه مشاوره و کمک حقوقی به مظنونین و متهمین در پایگاه‌های پلیس و یا در دادگاه در دسترس هستند. یکی از مزیت های طرح وکیل تسخیری این است که آنها از مسئله تماس پلیس با ارائه‌کنندگان کمک حقوقی یا «وکلای جیبی»[132] احتراز می‌کنند. سازمان طرح‌های وکیل تسخیری متنوع هستند: برخی از آنها دارای وکلا یا وکلای مدافع دارای حقوق و دستمزد هستند و برخی دیگر وکلای خصوصی هستند که کمک حقوقی ارائه می‌دهند. و با توجه به زمانی که به شکل تلفنی صرف می‌کنند و/یا دوره زمانی ای که به عنوان وکیل موظف اقدام می‌کنند حق الزحمه دریافت می‌کنند. در برخی از طرح‌ها یک وکیل خاص برای یک دوره زمانی معین به نحو وکیل موظف کمک حقوقی ارائه می‌دهد و در برخی دیگر به شکل تلفنی ممکن است از یک وکیل تسخیری کمک حقوقی دریافت کرد.

اینکه کدامیک از این طرح‌ها مناسب است بستگی به عواملی مانند میزان تقاضا و در دسترس بودن وکلا دارد اما یک طرح ممکن است در زمان های مختلف سازوکارهای متفاوتی را به کار بگیرد برای مثال تماس با یک وکیل موظف مشخص در خارج از ساعات اداری ممکن است با فهرستی از وکلا که در ساعات کار کمک حقوقی ارائه می‌دهند ترکیب شود.[133] عنصر کلیدی طرح وکیل موظف این است که پلیس مکلف است با وکیل موظف تماس بگیرد و آنها می دانند که چگونه با وکیل موظف تماس بگیرند.

 

کادر 40. طرح‌های وکیل موظف: مثال هایی از مولداوی آفریقای جنوبی، اوکراین، انگلستان و اسرائیل

در مولداوی مقررات قید می‌کنند که پس از دستگیری پلیس باید ظرف حداکثر یک ساعت با شورای ملی کمک حقوقی تماس بگیرد و شورا باید بلافاصله یک وکیل منصوب کند و این امر نباید بیش از دو ساعت از زمان درخواست باشد. خارج از ساعات اداری و در مکان‌هایی خارج از پنج شهری که دفاتر این شورا در ان واقع شده‌اند پلیس باید مستقیماً با وکیلی تماس بگیرد که در طرح وکیل موظف بر اساس جدول زمانی تهیه شده به وسیله شورا همکاری می‌کند. وکیل موظف باید با شورا تماس بگیرد و به تماس ها بلافاصله پاسخ دهد. اگر وکلا این کار را انجام ندهند ممکن است از این طرح کنار گذاشته شوند.*

نهاد کمک حقوقی آفریقای جنوبی از یک خط مشاوه تلفنی استفاده می‌کند که کارکنان آن عبارتند از دستیاران حقوقی که تحت نظر یک وکیل مجرب کار می‌کنند.

در اوکراین قانون، پلیس یا نهاد دیگر اعمال قانون را مکلف کرده است که مرکز کمک حقوقی محلی را مطلع کند که (به طور معمول)  مرکز یاد شده اطمینان حاصل می‌کند که ارائه‌کننده کمک حقوقی ظرف دو ساعت حضور به هم می رساند.

در انگلستان و ولز پلیس مکلف به تماس با مرکز تماس با مشاوران حقوقی مدافع است که این مرکز سپس با وکیل موظف تماس می گیرد.

در اسرائیل اداره وکلای مدافع تسخیری دریافت که پلیس غالبا با این بهانه که آنها نتوانستند با وکیل مدافع تسخیری تماس بگیرند پس از اینکه مظنون بازجویی شده با این اداره تماس می گیرد. در وا کنش به این امر این اداره یک خط تلفنی اختصاصی 24 ساعته از وکلای موظف را دایر کرده که کارمندان آن را دانشجویان حقوق آموزش دیده تشکیل می‌دهند. در نتیجه، در سه ماهه اول کار این خط، تعداد تقاضاهایی که برای کمک حقوقی قبل از بازجویی از مظنون به این اداره ارسال شد به میزان 50 درصد افزایش یافت.

* Republic of Moldova, Criminal Procedure Code, art. 167, para 1/1, adopted on 14 March 2003, published in the Official Gazette No. 104-110 of 7 June 2003 and in force since 12 June 2003, and regulation of the National Legal Aid Council on the procedure for requesting and appointing a lawyer to provide urgent legal aid, approved by decision of 19 May 2009 and published in the Official Gazette, No. 114-116 of 6 July 2010. See also United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa, pp. 51 and 52, for roster schemes in a number of African countries.

 

یک نوع طرح کمک حقوقی تلفنی که ممکن است به ویژه در کشورهایی که همه اشخاص دستگیر شده حق بر کمک حقوقی دارند یا جایی که قواعد مربوط به جواز برخورداری از کمک حقوقی به نحو موسع طراحی شده موضوعیت داشته باشد عبارت است از مشاوره و کمک اولیه ای که بوسیله تلفن (احتمالاً به وسیله یک مرکز تلفن حقوقی مرکزی) ارائه می‌شود و ممکن است در صورت لزوم با جدی شدن جرم انتسابی یا شرایط و اوضاع و احوال مظنون با حضور وکیل در پایگاه پلیس تکمیل شود.[134]

اما با توجه به اهمیت حضور یک وکیل در پایگاه پلیس یا مکان بازداشتی دیگر در حمایت از مظنونین آسیب‌پذیر و حصول اطمینان از اینکه به تصمیم‌های مظنونین احترام گذاشته شده و جلوی رفتار غیرقانونی گرفته می‌شود چنین طرح‌هایی نیاز به تنظیم و نظارت دقیق دارند تا تضمین کنند که مشاورۀ حقوقی که فقط تلفنی  است در صورت لزوم محرمانه باقی می ماند.

طرح‌های وکلای مقیم

در طرح‌های وکیل مقیم یک ارائه‌کننده کمک حقوقی به طور ثابت در پایگاه‌های پلیس یا سایر مکان‌های بازداشتی اقامت می‌کند. به طوریکه به صورت تمام وقت برای ارائه مشاوره و کمک حقوقی در دسترس است. طرح وکیل مقیم به ویژه در پایگاه‌های پلیس یا مکان‌های بازداشت که در آنها تعداد زیادی از افراد مظنون و متهم وجود دارد و در آنها مشکلاتی از نظر تضمین اجرای حق بر کمک حقوقی از سوی پلیس به چشم می خورد یا جایی که احتمال کمی وجود دارد که مظنونین اهمیت حق بر کمک حقوقی را درک کنند، مؤثر است.

 

کادر 41. طرح‌های وکلای مقیم مثال هایی از آفریقای جنوبی

مرکز عدالت کیفری واقع در دانشگاه کازولو ناتال (kwazulu-Natal) آفریقای جنوبی طرحی را اجرا می‌کند که طی آن دستیاران حقوقی در دفاتری که در یک کانکس کنار پایگاه‌های پلیس قرار دارد مستقر می‌شوند و به زنان و کودکان که متهم به ارتکاب جرم بوده  یا بزه دیده هستند مشاوره ارائه کنند.

 

 

Ž

از جمله مزایای طرح‌های وکلای مقیم عبارت است از اینکه ارائه‌کننده کمک حقوقی با یک اخطار کوتاه به شخص دستگیر شده یا بازداشتی که مایل است حق بر کمک حقوقی خود را اعمال کند در دسترس است و از برخی مشکلاتی که ناشی از تاخیر است احتراز می‌شود. ضعف های این طرح عبارتند از هزینه ارائه کمک حقوقی به طور موظف دائم و امکان بالقوه همراهی و موافقت بیش از حد ارائه‌کننده کمک حقوقی با نیازها و تقاضاهای پلیس (یا تصور اینکه چنین است) و حجم بالقوه بالای کار که منجر به تأخیر می‌شود. برخی از این معایب را می‌توان برای مثال با به کارگیری دستیاران حقوقی (مانند طرحی که در آفریقای جنوبی اجرا می‌شود و در  بالا به آن اشاره شد) از طریق حصول اطمینان از اینکه ارائه‌کنندگان کمک حقوقی مقیم در پایگاه‌های پلیس بر  یک مبنای ثابت، گردشی بوده و وقتی که میزان تقاضا بالاست با به کارگیری طرح پشتیبانی، رفع کرد.

 

طرح بازدید و سرکشی

در طرح بازدید و سرکشی، یک ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی به منظور ارائه کمک مشاوره حقوقی به اشخاص بازداشت شده ای که مایل به اعمال حق خود به کمک حقوقی هستند به طور منظم در پایگاه پلیس یا مکان بازداشت حاضر می‌شود.  میزان حضور به ماهیت مکان بازداشت، تعداد افراد بازداشتی، سرعت آزادی آنها یا انتقال به سایر مکان‌های بازداشت و طول مدتی که افراد در بازداشت نگه داشته می‌شوند بستگی دارد. برای مثال، ممکن است لازم باشد از یک پایگاه به طور روزانه بازدید و سرکشی شود در حالیکه یک مکان بازداشت برای بازداشتی های مرحله پیش از محاکمه ممکن است نیاز به بازدید و سرکشی چند روز یک بار یا یک هفته یکبار را داشته باشد. طرح بازدید و سرکشی مانند طرح‌های وکلای مقیم ممکن است در جایی که مشکلاتی از نظر تضمین اجرای این حق از سوی پلیس وجود داشته باشد یا جایی که احتمال کمی وجود دارد که مظنونین اهمیت حق بر کمک حقوقی را درک کنند می‌تواند روش موثری برای تسهیل حق دسترسی به کمک حقوقی باشد.

 

  1. طرح بازدید و سرکشی از پایگاه‌های پلیس در سیرالئون

دستیاران حقوقی که برای تیمپ(timap) برای عدالت در سیرالئون کار می‌کنند به طور روزانه به پایگاه‌های پلیس سرکشی می‌کنند و از طریق فرآیند عدالت کیفری، هماهنگی با پلیس، کمک به مظنونین برای تکمیل کردن فرم‌های وثیقه و شناسایی ضامنین احتمالی به بازداشت‌شدگان کمک کنند آنها همچنین بر پرونده‌ها نظارت کرده و به مردم برای طی سیر نظام عدالت کیفری کمک می‌کنند. 10 دستیار حقوقی توانسته‌اند به 70 درصد از کل افرادی که در پایگاه‌های پلیس در سه مکانی که آنها کار می‌کنند خدمات رسانی کنند، در 50 درصد از پرونده‌ها، دخالت های ایشان کمک کرد که وثیقه تأمین شود علاوه بر این تقریباً در یک سوم پرونده‌ها کار آنها در رفع اتهام مفید بود.*

* Open Society Justice Initiative and Timap for Justice, “Improving pretrial justice in Sierra Leone”, available from

www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Factsheet%20PTD%20Sierra%20Leone%2002142013.pdf.

 

طرح‌های بازدید و سرکشی به ویژه در جاییکه کمک حقوقی به وسیله وکلای مدافع تسخیری یا طرح‌های دستیاران حقوقی که توانمندی مالی و سازمانی برای تسهیل حضور منظم دارند ارائه می‌شود مناسب است. یکی از مزایای مهم این طرح به طور بالقوه بهبود استانداردها در پلیس و مقامات بازداشت‌کننده است زیرا آنها می دانند که به وسیله ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به طور مرتب مورد بازدید و سرکشی قرار خواهند گرفت. عیب بالقوه این روش آن است که مظنونین یا بازداشت‌شدگان اگر در فاصله بازدیدها، بازداشت و بازجویی شوند ممکن است از قلم افتاده و نادیده گرفته شوند اما اگر طرح بازدید و سرکشی با طرح  تماس تلفنی تکمیل شود این نقیصه رفع خواهد شد.

د- مدل‌های ارائه کمک حقوقی

همان‌طور که پیشتر اشاره شده اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مسئولیت تضمین ارائه کمک حقوقی را بر عهده دولت‌ها گذاشته شده‌اند اما این اصول و راهنماها درباره اینکه این مسئولیت چگونه باید انجام شود هیچ حکمی ندارد. در عمل از چند روش مختلف می‌توان برای ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی در یک کشور خاص استفاده کرد. حتی در کشورهایی که خدمات کمک حقوقی جامع دارند سازمان‌های تخصصی که به وسیله سازمان‌های غیر دولتی یا سازمان‌های جامعه مدنی اداره می‌شود می‌توانند به اشخاص با نیازمندی خاص که کمک به آنها مستلزم داشتن تخصص ویژه است و آنهایی که جز گروه‌هایی هستند که دسترسی به آنها دشوار است و به دلایل مختلف نمی‌توانند از جریان اصلی این خدمات استفاده کنند کمک حقوقی ارائه کنند

طرح‌های وکلای مدافع تسخیری

در طرح‌های وکلای مدافع نسخیری، مشاوره و کمک حقوقی به وسیله وکلایی (که گاهی به وسیله دستیاران حقوقی یا دانشجویان حقوق پشتیبانی می‌شوند)[135] که در دفاتر تخصصی تحت حمایت مالی دولت‌های ملی یا فدرال، سازمان‌های جامعه مدنی یا سازمان‌های غیر دولتی کار می‌کنند مشاوره و کمک حقوقی ارائه می‌شود.

 

کادر 43. خدمات وکلای مدافع تسخیری مثال هایی از شیلی ، گرجستان، اسرائیل، جمهوری مولداوی و آفریقای جنوبی

برخی از کشورها مانند شیلی ، گرجستان، اسرائیل، جمهوری مولداوی و آفریقای جنوبی دارای خدمات وکلای تسخیری ملی هستند که نقاط مختلف در سراسر کشور دفاتری دارند.

 

در سایر کشورها، به ویژه آنهایی که ساختار فدرال دارند، طرح‌های وکلای مدافع تسخیری در سطح ایالتی یا به شکل محلی تر سازماندهی می‌شوند. در برخی از کشورها که دولت‌های ملی یا ایالتی مسئولیت ارائه خدمات حقوقی کیفری را بر عهده ندارند، طرح‌های وکلای مدافع تسخیری بوسیله سازمان جامعه مدنی یا سازمان‌های غیر دولتی سازمان دهی می‌شود. در برخی از کشورها، کمک حقوقی ممکن است فقط به وسیله خدمات وکیل مدافع تسخیری ارائه شود در حالیکه در برخی دیگر کمک حقوقی ممکن است به وسیله سایر ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی به جای خدمات وکیل مدافع تسخیری به عنوان مکمل این خدمات در مواردی که تعارض منافع وجود دارد یا به عنوان روشی برای کاستن از فشار کار در هنگامی که تقاضای کمک حقوقی بالاست ارائه شود.

 

کادر 44. تکمیل خدمات وکیل مدافع تسخیری با وکلای مدافع خصوصی : مثال هایی از برزیل و اسرائیل

در ایالت سائوپولو برزیل، اداره وکلای مدافع عمومی با کانون وکلای سائوپولو قراردادی دارد که بر اساس آن وکلایی که به این منظور ثبت نام کرده‌اند می‌توانند به وسیله این اداره به منظور ارائه خدمات حقوقی در هر پرونده به کار گرفته شوند.

در اسرائیل دفتر وکلای مدافع تسخیری، 100 وکیل مدافع داخلی دارد اما همچنین از 900 وکیل که به طور خصوصی کار می‌کنند برای ارائه خدمات کمک حقوقی استفاده می‌کنند.

 

طرح‌های وکلای مدافع تسخیری نسبت به سایر اشکال ارائه کمک حقوقی چند مزیت دارد. آنها ممکن است نسبت به مدل خصوصی از نظر هزینه به صرفه تر باشد، هرچند که تجربه این امر در کشورهای مختلف بسته به مجموعه‌ای عوامل از جمله کارآمدی ارائه کمک حقوقی متفاوت است.[136] یک طرح وکیل مدافع تسخیری می‌تواند منابع مالی و توانایی سازمانی برای ارائه چنین کمکی را در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری داشته باشد حتی اگر تقاضا برای این قبیل کمک‌ها غیر قابل پیش‌بینی و مستلزم پاسخ سریع باشد.با توجه به اینکه خدمات وکلای مدافع تسخیری در دفاع کیفری تخصصی هستند، وکلای این خدمات می‌توانند مهارت‌ها و تخصص خود را نسبت به وکلای خصوصی که به منظور گسترش افق های کاری خود در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند بیشتر توسعه دهند. خدمات وکلای مدافع تسخیری اغلب می‌تواند بهترین مدل برای تضمین توسعه خدمات تخصصی برای کودکان و سایر مظنونین و متهمین آسیب‌پذیر باشد. این خدمات از طریق ارائه آموزش های تخصصی و توسعه مهارت به عنوان معیار لازم استخدام و یا یک شکل استاندارد آموزش پیش از خدمت برای وکلای به کار گرفته شده در این خدمات این امر را محقق می‌کند. علاوه بر این خدمات وکیل مدافع تسخیری به عنوان یک سازمان تخصصی توان گسترش فرهنگ «دفاع غیورانه» را دارد که در برخی از کشورها در میان ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که وکلای خصوصی هستند دیده نمی‌شود. وکلایی که در طرح وکلای مدافع تسخیری شرکت می‌کنند احتمالاً نسبت به وکلایی که به طور خصوصی انجام فعالیت هایی را بر عهده می‌گیرند که مستقیماً به مظنونین و متهمین ارتباط ندارد مانند همکاری با پلیس به منظور بهبود ارائه کمک حقوقی و ارائه آموزش به جامعه، در جایگاه بهتری قرار دارند.[137] در چند کشور شواهدی وجود دارد که وکلای مدافع تسخیری به ارائه کمک حقوقی در رسیدگی‌ها کیفری کمک شایانی کرده‌اند.

اما در برخی از کشورها تجربه نشان داده است که برای اینکه طرح‌های وکلای مدافع تسخیری بتوانند در خدمات دفاع کیفری موثرتر باشند باید به منابع، امکانات و استقلال آنها بذل توجه بیشتری شود. در چندین کشور طرح‌های وکلای مدافع تسخیری به سبب فقدان منابع مالی در مضیقه هستند که نتیجه آن میزان بالای بارکاری و کیفیت پائین است. یک مطالعه انجام شده  به این نتیجه رسیده است که «مهمترین مسئله که کشورهای متکی به مدل وکیل مدافع تسخیری به آن مبتلا هستند عبارت است از حجم کاری بسیار بالا که به کیفیت نمایندگی حقوقی آسیب وارد کرده است».[138]

کادر 45. لزوم منابع مالی کافی برای وکلای مدافع عمومی: مثال هایی از ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی

مطالعه طرح‌های وکلای مدافع عمومی که در آغاز قرن بیست و یکم در آمریکا به وسیله سازمان حقوق بشری عدالت انجام شد نشان داد که تقریباً همه طرح‌های بررسی شده فاقد منابع مالی کافی هستند و از حجم کار زیاد رنج می‌برند.

در آفریقای جنوبی ، بودجه کمک حقوقی دولتی که بخشی از آن به خدمات وکلای مدافع تسخیری اختصاص می یابد از حدود 9.5 میلیون دلار در خلال سال‌های 5/1994 (اولین سال پس از انتخابات آزاد) و 13/2012 به بالای 100 میلیون دلار رسید.

 

مسلماً اگر طرح‌های وکلای مدافع تسخیری بخواهند برای حق بر کمک حقوقی مفید باشند باید منابع مالی کافی بر آنها اختصاص داده شود. این امر به ویژه در خصوص حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی صادق است زیرا در جایی که منابع محدود هستند ممکن است اولویت به دسترسی سریع به کمک حقوقی و وکالت به مرحله دادگاه در فرآیند عدالت کیفری داده شود.

نگرانی‌ها راجع به استقلال طرح‌های وکلای مدافع تسخیری و ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که با این طرح‌ها  همکاری می‌کنند مهم است، هر چند که نسبت به خطرات آن گاهی اغراق می‌شود. کسانیکه به مظنونین و متهمین  مشاوره و کمک  می‌دهند صرفاً تکنسین های حقوقی نیستند و کاری که آنها انجام می‌دهند اغلب در رابطه با پلیس و گاهی دولت چالش برانگیر تلقی می‌شود. بنابراین تضمین و استقلال طرح وکلای مدافع تسخیری و خود وکلای تسخیری در قوانین  و مقرراتی که  بر آنها حاکم است اهمیت دارد. اما مسئله استقلال ، صرف‌نظر از رویکردی که برای ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی اتخاذ می‌شود موضوعیت دارد. تجربه در کشورهایی که کمک حقوقی به وسیله وکلایی که در حیثیت خصوصی خود این نوع کمک‌ها را ارئه می‌دهند نشان می‌دهد که استقلال آنها ممکن است در پیشگاه روشی که این پرونده‌ها طی آن به وکلا واگذار می‌شود و نیز شیوه پرداخت حقوق و دستمزد قربانی شود.[139] در صورتیکه مسئله استقلال به دقت تنظیم شده باشد، حقوقدانان شرکت کننده در طرح‌های وکلای مدافع تسخیری ممکن است برای مقاومت در مقابل اعمال نفوذ ناروا نسبت به وکلای خصوصی که برای بقاء خود به پلیس یا دستگاه قضایی وابسته هستند در جایگاه بهتری قرار داشته باشند.

طرح‌های وکلای مدافع خصوصی

در بسیاری از کشورها کمک حقوقی بوسیله وکلایی که در شرکت های خصوصی کار می‌کنند ارائه می‌شود. در خصوص طرح‌های وکیل مدافع خصوصی رویکردهای مختلفی وجود دارد اما رویکردهای اصلی عبارتند از: طرح‌های قراردادی، طرح‌های انتصاب به اعتبار سمت یا انتصاب هیأت و طرح کمک حقوقی رایگان.

طرح‌های قراردادی

در طرح‌های قراردادی، با وکلا یا شرکت های حقوقی، جهت ارائه کمک حقوقی در هر پرونده قراردادی منعقد می‌شود. این قرارداد معمولاً با یک نهاد یا مرجع ارائه کمک حقوقی منعقد می‌شود هر چند گاهی طرف قرارداد یک نهاد ارائه‌کننده خدمات وکلای مدافع تسخیری است. رویکردهای مختلفی برای پرداخت در ازاء انجام کار کمک حقوقی وجود دارد که عبارتند از: پرداخت براساس زمان صرف شده یا پرداخت براساس هر مورد کاری که انجام می‌شود؛ مبلغ ثابتی برای کار در مراحل مختلف فرآیند عدالت کیفری، مبلغ ثابت برای هر پرونده یا مبالغی برای کلیه پرونده‌هایی که در یک روز معین و یا در یک مکان مشخص بر روی آن کار می‌شود.

میزان پرداخت ممکن است به وسیله نهاد یا مرجع  متولی کمک حقوقی تعیین شود یا میان نهاد ارائه کمک حقوقی و وکلا یا شرکت های حقوقی طرف قرارداد (یا کانون وکلا) توافق حاصل شود یا از طریق نظام برگزاری مناقصه تعیین شود.

هر مدل قراردادی مزایا و معایبی دارد. برای مثال، پرداخت مبلغ ثابت برای هر پرونده یا دسته ای از پرونده‌ها، به نهاد ارائه‌کننده کمک حقوقی امکان می‌دهند که به شدت بر روی هزینه ها کنترل داشته باشند اما این بدان معناست که رابطه ضعیفی میان کاری که لازم است در حد پرونده خاص انجام شود و مبلغ پرداختی وجود دارد. این حالت همچنین در مواردی که قراردادها  براساس مناقصه واگذار می‌شود وجود دارد و می‌تواند به میزان پائین کیفیت خدمات منجر شود. بر عکس پرداخت در ازای کار انجام شده اگر چه منصفانه تر است، اما پیش‌بینی و کنترل هزینه ها و راستی آزمایی کار انجام شده را برای نهاد ارائه‌کننده کمک حقوقی دشوار می‌سازد. فرآیند برگزاری مناقصه ممکن است به هزینه پائین تری برای نهاد کمک حقوقی منتهی شود اما برای نهاد ارائه‌کننده کمک حقوقی کنترل کیفیت کار انجام شده را دشوار می‌سازد. برگزاری مناقصه همچنین می‌تواند به وابستگی نهاد ارائه‌کننده کمک حقوقی به تعداد محدودی عرضه کننده این خدمات منجر شود که ممکن است اثر بلند مدت آن بالا رفتن هزینه ها باشد.[140] یکی از مزیت ها عمده روش قراردادی عبارتست از اینکه این امر نهاد ارائه‌کننده کمک حقوقی را قادر می‌سازد تا شرایط تضمین کیفیت را در قراردادهای کمک حقوقی بگنجاند مانند تعیین بازه های زمانی برای پاسخ به یک تماس تلفنی و حضور در پایگاه پلیس یا شرایط حداقلی برای اینکه وکلا خود شخصا در پایگاه پلیس حضور پیدا کنند هر چند که ارزیابی میزان کیفیت برای این اهداف می‌تواند دشوار باشد. علاوه بر این، اگر با وکلای تخصصی که برای دفاع از کودکان و سایر گروههای آسیب‌پذیر آموزش دیده‌اند قرارداد منعقد شود باید سازوکاری برقرار شود که بسنجد وکلای طرف قرارداد به واقع واجد مهارت‌ها و  آموزش لازم باشند و مقیاس های پرداختی متفاوتی برای استفاده در این موارد ضروری است.

طرح‌های انتصاب به اعتبار سمت یا انتصاب هیأت

صور خاص جرم کلاهبرداری

وکیل خوب کیفری کیست؟

در طرح‌های انتصاب به اعتبار سمت یا انتصاب هیأت، وکلا معمولاً از سوی دادستان یا قاضی‌ای که به یک مظنون یا متهم رسیدگی می‌کند به منظور کار بر روی پرونده به این سمت منصوب می‌شوند. میزان پرداخت ممکن است به نحو محلی تعیین شود یا تابع مقررات ملی یا توافق باشد. چنین طرح‌هایی به وکلا این امکان را می‌دهد که در صورت نیاز به ایشان به کار گرفته شوند، اما این طرح‌ها از نظر ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی معایب خاصی دارند. قضات معمولاً در مراحل اولیه دستگیری یا بازداشت مداخله ندارند، بنابراین مسئولیت انتصاب یک وکیل بر عهده پلیس یا دادستان قرار می گیرد و باید سازوکارهایی ایجاد شود که امکان چنین انتصابی را فراهم کند. یک افسر پلیس یا دادستان نفع مستقیمی در انتصاب یک وکیل برای دادن مشاوره و کمک به مظنون یا متهم دارد و تضمین اینکه تصمیمات ایشان بر اساس معیارهای درست و مناسب گرفته شود و اینکه این تصمیمات در سراسر یک نظام قضایی معین به شکل هماهنگ اتخاذ شود کار دشواری است. همچنین کنترل کیفیت ارائه کمک حقوقی به مراتب دشوارتر است و شواهد در تعدادی از کشورها نشان می‌دهد که وجود چنین طرح‌هایی باعث  ترغیب روابط نامناسب میان وکلا و کسانی می‌شود که ایشان را منصوب می‌کنند که همین امر به فساد یا کیفیت پایین ارائه کمک حقوقی منتهی می‌شود.[141] ذیل یک طرح قراردادی برخی از این مشکلات را می‌توان با ایجاد طرح وکیل موظف رفع کرد اما این امر با استفاده از مدل انتصاب به اعتبار سمت یا انتصاب هیأت ممکن نیست.

 

طرح‌های وکیل رایگان

انواع مختلف طرح‌های وکیل رایگان وجود دارد. در برخی از کشورها، وکلا از نظر حرفه‌ای مکلفند در هر سال چند پرونده را به نحو رایگان قبول کنند.[142] در برخی از کشورهای دیگر، کارآموزان وکالت مکلفند در حوزه کارآموزی خود تعدادی از این قبیل  پرونده‌ها را بر عهده بگیرند. طرح‌های  وکیل رایگان می‌تواند در ارائه خدمات حقوقی به کسانی که از منابع مالی خود توان پرداخت حق الوکاله به وکیل را ندارند نقش عمده‌ای  ایفاء کند.[143]

اما آنها روش رضایت بخشی برای ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی نیستند. وکلائی که ملزم به کمک به پرونده‌ها بدون دریافت هزینه هستند چندان تمایلی به این کار ندارند و یک طرح وکیل موظف رایگان احتمال کمی‌دارد که به نحو موثر کار کند. علاوه بر این، برای پلیس یا مقامات بازداشت‌کننده دشوار است که بدانند با کدام وکیل باید تماس بگیرند. همچنین تضمین اینکه وکلای منصوب شده، دانش، مهارت‌ها و تجربه کافی در ارائه مشاوره و کمک حقوقی را داشته باشند اگر نگوییم غیرممکن است، دشوار است. و نیز سازوکار تضمین کیفیتی که به نحو رضایت بخشی عمل کند کار دشواری است.

طرح‌های دستیار حقوقی

توان دستیاران حقوقی در ارائه خدمات  کمک حقوقی  به نحو روزافزونی در بسیاری از مناطق جهان به رسمیت شناخته شده است و مجموعه وسیعی از طرح‌های دستیار حقوقی در کشورهایی با سطوح مختلف توسعه کار می‌کنند. تعریف ثابتی از «دستیار حقوقی» وجود ندارد اما در اصل دستیار حقوقی شخصی است که به طور کامل واجد شرایط یک وکیل نیست اما برخی یا کلیه خدماتی را که وکلای واجد شرایط ارائه می‌کنند ارائه می‌دهند. واژه دستیار حقوقی جامعه محور، به منظور توصیف دستیاران حقوقی که اعضای یک جامعه هستند و برای سازمان‌هایی کار می‌کنند که در آن جامعه قراردارند استفاده می‌شود. دستیاران حقوقی مجموعه‌ای از مهارت‌ها و روش ها را به کار می‌گیرند تا نگرانی‌ها جامعه یاد شده را منعکس کرده و به سازماندهی و توانمندسازی آن کمک می‌کنند.[144]

اساساً دو نوع طرح دستیار حقوقی مربوط به ارائه کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری وجود دارد. در نوع اول این طرح، دستیاران حقوقی برخی از کارکردهای وکلارا انجام می‌دهند هرچند که مجموعه کامل این خدمات را ارائه نمی‌دهند و یا با وکلا کار می‌کنند یا وقتی که کاری فقط باید به وسیله وکیل انجام شود، پرونده‌ها را به وکلا ارجاع می‌دهند. در این قبیل طرح‌ها دستیاران حقوقی ممکن است کار وکلایی را پشتیبانی کنند که ارائه‌دهنده اصلی کمک حقوقی هستند.

 

ž

 

 

کادر 46.  طرح‌های دستیار حقوقی – مثال‌هایی از ایالات متحده آمریکا و سیرالئون

برای مثال وکلای مدافع برونکس (The Bronx) در نیویورک دستیاران حقوقی‌ای را استخدام می‌کنند تا به عنوان محقق، نمایندگان یا سازمان دهندگان یک جامعه عمل کنند به این منظور که « دفاعی همه جانبه برای مبارزه با علل و عواقب درگیر شدن در نظام عدالت  کیفری» فراهم کند.*

در طرح‌هایی که بوسیله تیمپ (Timap)  برای عدالت در سیرالئون و خدمات مشاوره دستیاری حقوقی در مالاوی اجرا می‌شود، دستیاران حقوقی در پایگاه‌های پلیس و سایر مکان‌های بازداشت و دادگاه ها حضور پیدا کرده و به عنوان ناظر عمل می‌کنند و اطلاعاتی را به مظنونین و متهمین ارائه می‌دهند اما مشاور و کمک حقوقی ارائه  نمی‌دهند. در صورتی که پرونده‌ها نیاز به کمک حقوقی بیشتر داشته باشند مانند نمایندگی شدن در دادگاه، به وکیل ارجاع  می‌شود.

* See www.bronxdefenders.org/our-work/holistic-defense.

 

در نوع دوم طرح دستیاران حقوقی، آنها همه کارکردهای یک وکیل را حداقل در رابطه با مراحل خاصی از فرآیند عدالت کیفری انجام می‌دهند. برای مثال در انگلستان یک نظام مستحکم از نمایندگان حقوقی دارای پروانه کار (دستیاران حقوقی) وجود دارد که به وسیله یک شرکت حقوقی که به مظنونین در پایگاههای پلیس کمک ارائه می‌کنند و کسانی که مجاز هستند به عنوان وکلای موظف در پایگاه‌های پلیس فعالیت کنند استخدام می‌شوند. اگر موکلی  رسماً به ارتکاب یک جرم کیفری متهم شده باشد آنگاه پرونده برای وکالت موکل در دادگاه به وکیل ارجاع داده می‌شود.[145]

طرح‌های دستیار حقوقی می‌توانند به وسیله تلفنی یا طرح‌های وکیل موظف، دسترسی سریع به کمک حقوقی را ارائه کنند هر چند، اینکه دستیاران حقوقی بتوانند برخی از کارکردهای وکلا را انجام دهند به شناسایی قانونی آن بستگی دارد اما دستیاران حقوقی به ویژه برای طرح‌های بازدید و سرکشی مناسب هستند زیرا حداقل اگر آنها به وسیله یک سازمان غیردولتی یا سازمان جامعه محور به کار گرفته شود دیگر به مبالغی که باید در رابطه با هر پرونده به او پرداخت شود وابسته نیستند. طرح‌های دستیاری حقوقی در کشورها یا مکان‌هایی که تعداد وکلای واجد شرایطی که مایل و قادر به ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی باشند کافی نیست مزایای خاصی دارند. علاوه بر این، وکیل کیفری این قبیل طرح‌ها، به ویژه آنهایی که جامعه محور هستند، ممکن است نسبت به آنهایی که وکیل محور هستند برای انجام کارهای خلاقانه تر مرتبط با دسترسی سریع به کمک حقوقی مناسبتر باشند. دستیاران حقوقی به جوامعی که به آنها خدمات می‌دهند به مراتب از نظر روش تربیت، فرهنگ و وضعیت اقتصادی و اجتماعی نزدیک تر هستند و بدین ترتیب از نظر ارائه اطلاعات یا مشاوره به شکلی که مراجعه‌کنندگان بیشتر آن را بفهمند، و برای شناسایی و تضمین همکاری شهود و ضامنین و تضمین خروج از فرآیند رسمی عدالت کیفری موثرتر هستند.

اما برای اینکه طرح‌های دستیاری حقوقی در ارائه دسترسی سریع کمک حقوقی با کیفیت کافی موثر باشد، لازم است که به چندین عاملی که در راهنمای 14 اصول راهنماهای سازمان ملل مشخص شده توجه زیادی مبذول شود.

 

اصول راهنماهای سازمان ملل متحد در دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

راهنمای 14 : دستیاران حقوقی

دولت‌ها باید مطابق  قانون داخلی و در صورت لزوم، ایفای نقش دستیاران حقوقی یا ارائه‌کنندگان خدمات مشابه را در ارائه خدمات کمک حقوقی در صورت محدودیت دسترسی به وکلا به رسمیت بشناسند.

به این منظور دولت‌ها باید با مشورت با جامعه مدنی و دستگاه‌های مربوط به اجرای عدالت و انجمن های حرفه تدابیری را به شرح زیر اتخاذ کند:

الف ) در صورت لزوم توسعه یک طرح کشوری خدمات دستیار حقوقی با برنامه آموزشی استاندارد و طرح‌های تصدیق اعتبار از جمله گزینش مناسب و تعیین صلاحیت؛

ب ) تضمین استانداردهای کیفیتی که برای خدمات دستیار حقوقی تعیین شده و تضمین اینکه دستیاران حقوقی آموزش کافی دیده و تحت نظارت وکلای واجد شرایط کار می‌کنند؛

ج ) تضمین وجود سازوکارهای نظارت و ارزیابی برای تضمین کیفیت خدمات ارائه شده بوسیله دستیاران حقوقی؛

د)  با مشورت جامعه مدنی و دستگاه‌های اجرای عدالت، تقویت توسعه یک کد رفتاری که برای همه دستیاران حقوقی که در نظام عدالت کیفری کار می‌کنند الزام‌آور باشد؛

ح )  تعیین انواع خدمات حقوقی که باید بوسیله دستیاران حقوقی و انواع خدماتی که  باید به شکل حضوری به بوسیله وکلا ارائه شود مگر اینکه تصمیم‌گیری در این خصوص در صلاحیت دادگاه ها یا کانون‌های وکلا باشد؛

و) تضمین دسترسی به دستیاران حقوقی معتبر که ماموریت ارائه کمک حقوقی در پایگاه‌های پلیس و زندان، مکان‌های بازداشت یا مراکز بازداشت یا بازداشت پیش از محاکمه و مانند اینها به ایشان احاله شود؛

ز) مطابق قوانین و مقررات داخلی، دادن اجازه به دستیاران حقوقی مورد قبول دادگاه و دستیاران آموزش دیده برای شرکت در رسیدگی‌های دادگاه و ارائه مشاور به فرد مظنون در صورتیکه هیچ وکیلی برای انجام این کار وجود نداشته باشد.

* General Assembly resolution 67/187, annex, paras. 67-78.

 

شناسایی نقش دستیاران حقوقی

راهنمای 14 دولت‌ها را تشویق می‌کند که ایفای نقش دستیاران حقوقی را به رسمیت شناخته و دسترسی به دستیاران حقوقی دارای پروانه فعالیت در پایگاه‌های پلیس و مکان‌های بازداشت را تضمین کنند و به دستیاران حقوقی که به طور مناسب آموزش دیده‌اند در صورت فقدان وکیلی که این کار را انجام دهد اجازه شرکت در رسیدگی‌های دادگاه را بدهند. اما در برخی از دولت‌ها، دستیاران حقوقی به رسمیت شناخته نشده‌اند و لازم است در جهت اجرای راهنمای 14 اقدامی انجام شود.

 

کادر 47. شناسایی نقش دستیار حقوقی .مثال هایی از سیرالئون و انگلستان و ولز

در سیرالئون ، هیأت کمک حقوقی به موجب یک قانون موضوعه اختیار دادن پروانه به دستیاران حقوقی جهت ارائه کمک حقوقی را دارد.*

در انگلستان و ولز قانونی به رسمیت شناخته است که به جزء استثناهای خاص، با دستیاران حقوقی دارای پروانه به منظور ارائه کمک حقوقی در پایگاه‌های پلیس مانند وکلا رفتار شود و آنها استحقاق دریافت حق الزحمه بر اساس طرح کمک حقوقی را دارند.**

* Sierra Leone, Legal Aid Act 2012, sect. 9, subsect. 2, and sect. 30, subsect. 1.

** United Kingdom, Police and Criminal Evidence Act 1984, sect. 66 and Code of Practice C, para. 6.12.

 

تعیین وظایف دستیاران حقوقی

راهنمای 14 مقرر میدارد که دولت‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند که نوع خدمات حقوقی‌ای که دستیاران حقوقی می‌توانند ارائه کنند و نوع خدماتی که باید منحصرا بوسیله وکلا ارائه شود را تعیین کند. نوع خدماتی که می‌تواند به وسیله دستیاران حقوقی ارائه شود باید منعکس‌کننده نیاز به خدمات کمک حقوقی، توانایی آنها از نظر دانش، مهارت و تجربه دستیارانی که این خدمات را ارائه می‌کنند و سطح و کیفیت نظارت موجود باشد. خدمات مشاوره ای دستیاران حقوقی در مالاوی که قدمت زیادی دارد، برای تعیین اینکه چه خدماتی را فقط وکلا به بهترین نحو می‌توانند ارائه می‌کنند و اینکه چه خدماتی را غیر وکلا به بهترین نحو عرضه می‌کنند و اینکه چه خدماتی را وکلا و غیروکلا با مشارکت یکدیگر می‌توانند ارائه کنند از رویکرد «کارکردی» استفاده می‌کنند.[146]  این رویکرد در هر نظام حقوقی‌ای می‌تواند مناسب باشد. در رابطه با دسترسی به کمک حقوقی ، تجربه تعدادی از کشورها نشان می‌دهد که دستیاران حقوقی که به نحو مناسب آموزش دیده باشند و تحت نظارت باشند می‌توانند به اشخاصی که در پایگاه‌های پلیس دستگیر یا بازداشت شده یا در مکان‌های بازداشت به سر می‌برند مشاوره و کمک حقوقی موثر ( وسایر کارکردهای مربوط به آن را) ارائه دهند. اکثر کشورها به دستیاران حقوقی اجازه حضور در دادگاه را نمی‌دهند و بنابراین به آنها اجازه نمی‌دهند که در رابطه با تحقیقات، اقدامات شکلی انجام دهند یا آزادی پیش از محاکمه را درخواست کنند. اما در شرایطی که طی آن مظنون یا متهم ممکن است بدون وکیل یا نماینده بماند برای توانمند کردن دستیاران حقوقی جهت نمایندگی کردن شخص مظنون یا متهم دلیل محکمی وجود دارد. در صورتیکه دستیاران حقوقی اجازه حضور در دادگاه را ندارند باید توجه کرد که اطلاعات بدست آمده و اقدامات انجام شده به وسیله دستیار حقوقی چگونه باید به وکیلی که وکالت در دادگاه را بر عهده دارد منتقل شود .

آموزش و ارائه پروانه کار به دستیاران حقوقی

اینکه متهمین و مظنون‌هایی که دستیاران حقوقی به آنها مشاوره و کمک ارائه می‌کنند نباید در مقایسه با کسانی که وکلا ایشان را کمک می‌کنند دچار کمبود و کاستی باشند موضوع مهمی است. در راستای شناسایی این امر، راهنمای 14 مقرر می‌کند که دولت‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند که تضمین کند دستیاران حقوقی به نحو مناسب آموزش دیده و تحت نظر یک وکیل واجد شرایط کار می‌کنند و تحت استاندرادهای کیفیت مناسبی هستند. دولت‌ها همچنین باید یک کد رفتاری که همه دستیاران حقوقی بدان ملزم باشند را ترویج کنند.

کادر 48. دادن پروانه فعالیت به دستیاران حقوقی: مثال هایی از سیرالئون آفریقای جنوبی و انگلستان و ولز

همانطور که در بالا اشاره شده در سیرالئون  هیأت کمک حقوقی اختیار دادن پروانه به دستیاران حقوقی  جهت ارائه خدمات حقوقی را دارد.

در آفریقای جنوبی، دستیاران حقوقی معمولاً دیپلم دستیاری حقوقی از دانشگاه یا یک مدرک لیسانس دارند که طی آن درس‌های حقوقی را نیز  گذرانده‌اند.

در انگلستان و ولز : دستیاران حقوقی مجاز به ارائه کمک حقوقی در پایگاه‌های پلیس (بجز در دوره بازجوئی) نیستند مگر اینکه دارای پروانه باشند. برای گرفتن این پروانه، آنها باید آزمون هایی را که به منظور ارزیابی دانش، مهارت‌ها و توانایی اعمال آن مهارت‌ها طراحی شده را پشت سر بگذارند.*

* طرح ارائه پروانه فعالیت مشترکا به وسیله مرجع نظارت بر مشاورها و کمیسیون خدمات حقوقی تنظیم می‌شود. برای دیدن جزئیات نک:

www.sra.org.uk/solicitors/accreditation/police-station-representativesaccreditation.page. For different approaches to training paralegals see Open Society Justice Initiative, Communitybased Paralegals: A Practitioner’s Guide, chap. 5.

 

مراکز کمک حقوقی و طرح‌های تخصصی

در بسیار از کشورها ، مراکز  کمک حقوقی  و طرح‌های تخصصی که عموماً بوسیله سازمان‌های غیر دولتی یا سازمان‌های جامعه مدنی اداره می‌شود، به مظنونین و متهمین و دیگران کمک حقوقی ارائه می‌کنند. برخی از کشورها بویژه آنهایی که نظام کمک حقوقی جامعی ندارند به کلیه افرادی در یک مکان ویژه به خدمات حقوقی نیاز دارند کمک حقوقی ارائه می‌دهند. برخی از این سازمان‌ها شبکه گسترده‌ای را برای ارائه چنین خدماتی توسعه داده‌اند. علاوه بر ارائه خدمات کمک حقوقی، چنین مراکز و طرح‌هایی می‌توانند در توسعه روش مبتکرانه ارائه خدمات حقوقی نقش بسیار موثری ایفا کنند و در این راه باعث بهبود ارائه خدمات به وسیله سایر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی شوند.

کادر 49. مرکز عدالت برای ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در اردن

مرکز عدالت برای ارائه کمک حقوقی، یک سازمان غیر دولتی غیر انتفاعی است که هدفش کمک به افراد تهیدست و آسیب‌پذیر برای دسترسی به نظام قضایی است. این مرکز متعهد است دسترسی به عدالت را تسهیل کرده، جوامع را توانمند ساخته و از طریق نمایندگی حقوقی، حمایت و اطلاع رسانی باعث تغییرات سیستماتیک شوند.  این مرکز از طریق 10 کلینیک کمک حقوقی خدماتی را ارئه می‌دهد و هدفش این است که قبل از پایان سال 2013 تمام مناطق اردن را پوشش دهد. این مرکز شبکه ای از وکلای رایگان را ایجاد کرده است و مطالعات متعددی را در جهت مستند کردن میزان تقاضا برای کمک حقوقی در اردن انجام داده است.*

* See http://jcla-org.com for more information.

 

برخی از مراکز کمک حقوقی و طرح‌های تخصصی بر ارائه کمک حقوقی به بخش‌های خاصی از جامعه بویژه اشخاصی که نیازهای خاص دارند و از محرومیت خاصی رنج می‌برند و یا «به سختی می‌توان به آنها دست یافت» تمرکز می‌کنند. به این منظور آنها نه فقط به مظنونین و متهمین بلکه به بزه‌دیدگان نیز خدمات ارائه می‌دهند و اغلب قصد دارند که پرونده‌هایی کیفری خارج از نظام عدالت کیفر ی رسمی رسیدگی شود.

در طیفی از کشورها این طرح‌ها بوسیله برنامه توسعه سازمان ملل و یونیسف به منظور ارائه خدمات کمک حقوقی به زنان و کودکان و یا اشخاص با دیگر نیاز‌های خاص مانند زندانیانی که از یک بیماری مسری رنج می‌برند یا زندانیان سالخورده حمایت می‌شود.

 

کادر 50. طرح‌های تخصصی کمک حقوقی: مثال هایی از توگو و زیمباوه

در توگو گروه  فکر و عمل: زنان، دموکراسی و توسعه، دستیاران حقوقی را به منظور کمک حقوقی به مظنونین و متهمین در پایگاه پلیس استخدام کرده است.

برنامه کمک حقوقیCATCH  در زیمباوه بر ارائه کمک حقوقی و سایر خدمات به کودکان تمرکز کرده است.* CATCH یک سازمان داوطلبانه است که به کودکان بزهکار کمک حقوقی ارائه می‌کند. تمام مراجعه‌کنندگان کودک به یک کارمند حقوقی و یک مددکار اجتماعی که درصدد  محدود کردن تماس کودک یا نظام قضایی و افزایش دسترسی او به جامعه و خدمات حمایتی کودکان است سپرده می‌شوند. در صورت لزوم، تقاضای آزادی به قید وثیقه می‌شود. CATCH کسانی را که به عنوان مراقب مایل و قادر به قبول مسئولیت نگهداری از کودک هستند شناسایی می‌کند و در صورتیکه این کار امکان‌پذیر نباشد کسانی را شناسایی می‌کند که مایل به مذاکره برای گذاشتن وثیقه مالی هستند. یک برنامه پرونده توسعه پیدا کرده و یک کارمند حقوقی به منظور آزادی کودک با دادستان ملاقات می‌کند. این نهاد توانست در سال اول کارش، 65 درصد از پرونده‌ها را در خارج از دادگاه مختومه کند.

* For other specialist schemes in Africa, see United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa, chap. V.

 

در کشورهایی که برای ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی نظام جامعی دارند، مراکز کمک حقوقی و سازمان‌های تخصصی می‌توانند در تضمین اینکه حداقل بخش‌هایی از جامعه به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند نقش مهمی ایفاء می‌کنند. اما اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی تضمین بر پایی یک نظام جامع کمک  حقوقی را برعهده دولت نهاده است(اصل2) بنابراین چنین مراکز و سازمان‌هایی نباید به عنوان جایگزین دولت‌ها در اجرای مسئولیت‌هایشان مورداستفاده قرار گیرند. اما اصل 14 مقرر می‌کند که دولت‌ها باید کمک جامعه مدنی و سایر گروه ها در ارائه کمک حقوقی را به رسمیت شناخته و آنها را به این کار تشویق کنند. حتی وقتی که نظام جامع کمک حقوقی وجود دارد، این قبیل سازمان‌ها و گروه ها می‌توانند در ارائه خدمات به اشخاص دارای نیاز خاص و استفاده از روش مبتکرانه موثر در ارائه کمک حقوقی نقش مهمی ایفاء کنند.

کلینیک‌های حقوقی دانشگاه

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد، در صورت لزوم دولت‌ها باید از تاسیس کلینیک‌های حقوقی در دانشگاه‌ها و تسهیل مشارکت دانشجویان در ارائه خدمات کمک حقوقی از طریق توسعه قواعد مربوط به کار دانشجویان برای کارورزی حقوقی در دادگاه ها حمایت کرده و آنها را تشویق کنند.

 

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

راهنمای 16. مشارکت با ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی غیر دولتی و دانشگاه‌ها

دولت‌ها باید در صورت لزوم تدابیر زیر را اتخاذ کنند:

الف) تشویق و حمایت از تأسیس کلینیک‌های حقوقی در دانشکده‌های حقوق دانشگاهها، حضور در داخل دانشگاه‌ها به منظور تقویت برنامه‌های کلینیکی و منافع عمومی در میان اعضای هیأت علمی و بدنه دانشجویی از جمله در برنامه آموزشی مصوب دانشگاه‌ها؛

ب) تشویق دانشجویان و فراهم کردن انگیزه برای ایشان جهت کار کردن زیر نظر و بر اساس  قوانین داخلی یا کار در یک کلینیک کمک حقوقی یا یک طرح دیگر جامعه برای کمک حقوقی به عنوان بخشی از برنامه درسی یا پیشرفت حرفه‌ای؛

ج) توسعه قواعد کار دانشجویی در صورتی که از قبل وجود نداشته باشد برای اینکه به دانشجویان اجازه دهد در دادگاه ها زیر نظر وکلای واجد شرایط یا اعضای هیأت علمی دانشکده کارورزی کنند مشروط به اینکه چنین قواعدی با مشورت و قبول دادگاه های صالحه یا نهادهایی که کارورزی حقوقی نزد دادگاه را تنظیم می‌کنند توسعه پیدا کند؛

د) در آن دسته از نظام‌های قضایی که دانشجویان را مکلف به انجام کارورزی حقوقی می‌کنند، توسعه قواعدی که به آنها اجازه کار کردن در دادگاه ها زیر نظر وکلای واجد شرایط را بدهد.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 72.

 

در بسیاری از کشورها، کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی وجود دارد که در آن دانشجویان حقوق به نحو مناسب آموزش دیده و بر آنها نظارت می‌شود و در رابطه با پرونده‌هایی کیفری خدماتی ارائه می‌کنند. همچنین استفاده از دانشجویان حقوق بوسیله سازمان‌های وکلای مدافع عمومی و طرح‌های وکلای مقیم برای ارائه دسترسی سریع شایان ذکر است( به قسمت ابتدایی این بخش مراجعه شود).

 

کادر 51. کلینیک‌های کمک حقوقی در دانشگاه‌ها: مثال از ایالات متحده آمریکا،آفریقا و جنوب شرقی آسیا

در ایالات متحدۀ آمریکا، حداقل 147 برنامه کلینیکی در دانشکده‌های حقوق وجود دارد که یک سوم از آنها در پرونده‌هایی کیفری خدمات دفاع ارائه می‌دهند.*

در آفریقا، برنامه‌های کیلینیک حقوقی در دانشگاه‌های بسیاری از کشورها پایه گذاری شده است از جمله در اتیوپی، کنیا، موزامبیک، نیجریه،سیرالئون و آفریقای جنوبی و بسیاری از آنها در زمینه عدالت کیفری کار می‌کنند.**

در جنوب شرقی آسیا، ابتکار آموزش ِحقوقی پیوند میان مرزهای جامعه آسیای جنوب شرقی از تأسیس کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی حمایت می‌کند.***

* American Bar Association, Directory of Law School Public Interest and Pro Bono Programs, available from

http://apps.americanbar.org/legalservices/probono/lawschools

**United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa, pp.29-30.

***See www.babseacle.org for more information.

 

برنامه‌های کلینیک حقوقی دانشگاهی چند مزیت دارد. آنها نسبت به سایر روش‌های ارائه خدمات کمک حقوقی کم هزینه تر هستند و می‌توانند به ارتقاء روحیه خدمات عمومی در وکلای آینده کمک کنند که این روحیه در سراسر مدت اشتغال آنها ممکن است باقی بماند. اما استفاده از کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی برای ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی مشکل زاست (به جز وقتی که از آنها برای کارهای خاصی استفاده می‌شود مانند تأمین کارکنان مرکز تماس تلفن وکلای موظف)، به ویژه اگر از ایشان در رابطه با طرح‌های کمک حقوقی تلفنی استفاده شود. طرح‌های کمک تلفنی مستلزم داشتن توانایی پاسخ به سوالات برای کمک حقوقی فوری در هر وقت از شب یا روز است و ارائه‌کننده کمک حقوقی باید مدت زمانی را با توجه به نیازهای مظنون یا متهم و ماهیت جرم انتسابی یا بازداشت، صرف این کار کند. علاوه بر این، ارائه مشاوره و کمک حقوقی در پایگاه‌های های پلیس یا دیگر مکان‌های بازداشت نه فقط از حیث میزان مهارت‌ها و تجربه لازم بلکه از حیث محیط کار که می‌تواند چالش برانگیز باشد کار بسیار دشواری است. مظنون یا متهم ممکن است آسیب‌پذیر باشد و پلیس ممکن است با مشاور حقوقی سر ناسازگاری بگذارد. اما طرح کلینیک دانشگاهی در صورتیکه بنا باشد دسترسی سریع به وسیله طرح بازدید و سرکشی انجام شود ممکن است بهتر کار کند. درخواست ها از نظر زمان و مکان عملی تر است و احتمال اینکه دانشجویان به طور دقیق به وسیله اساتید حقوق تحت نظارت باشند بیشتر است.

هـ- تضمین کیفیت خدمات

اهمیت تضمین کیفیت خدمات در ارائه دسترسی موثر به کمک حقوقی به وسیله اصل 13 اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، که طی آن دولت‌ها مکلفند سازوکارهایی را به اجرا بگذارند که تضمین کند همه ارائه‌کنندگان کمک‌های حقوقی، تحصیل، آموزش، مهارت‌ها و تجربۀ مطابق با ماهیت کارشان را داشته باشند.

اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری*

اصل 13. دولت‌ها باید سازوکارهایی را به اجرا بگذارند که تضمین کند همۀ ارائه‌کنندگان کمک‌های حقوقی، تحصیل، آموزش، مهارت و تجربۀ مطابق با ماهیت کارشان را دارند، از جمله از نظر شدت جرایمی که باید به آن رسیدگی می‌کنند و حقوق و نیازهای زنان، کودکان و گروه‌هایی که نیازهای خاص دارند.

* General Assembly resolution 67/187, annex, para. 37.

 

راهنمای15 بیانگر راهنمایی برای صدور پروانه فعالیت، مسایل انضباطی و نظارت بر ارائه کمک حقوقی است و راهنمای 16 مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید پس از مشورت با نهادهای جامعه مدنی و انجمن های حرفه‌ای، استانداردهای کیفیت و سازوکارهای نظارت و ارزیابی برای ارائه‌کنندگان کمک حقوقی را تعیین کنند.

رویکردها به تضمین کیفیت به این بستگی دارد که کمک حقوقی و به ویژه دسترسی سریع به کمک حقوقی چگونه سازماندهی و ارائه شود. به طور خاص این امر به موارد زیر بستگی خواهد داشت. (الف) آیا یک نهاد کمک حقوقی که مسئولیت اداره کمک حقوقی را برعهده داشته باشد وجود دارد یا ندارد (ب) آیا یک رابطه قراردادی میان نهاد ارائه کمک حقوقی و کمک حقوقی و خدمات کمک حقوقی و ارائه‌کنندگان کمک حقوقی وجود دارد یا ندارد و (ج) آیا کمک حقوقی از طریق خدمات وکیل مدافع عمومی ارائه می‌شود یا خیر.

نظر به تنوع گسترده در رویکردهای مربوط به سازمان و ارائه کمک حقوقی، در بیان اینکه در تضمین کیفیت چه رویکردی باید اتخاذ شود حکم صادر کردن روش مناسبی نیست. در کشورهایی که خدمات کمک حقوقی بر اساس قرارداد ارائه می‌شود، استانداردهای کیفیت را می‌توان در قراردادها قید کرد و سازوکارهای قراردادی را می‌توان برای تضمین اینکه خدمات حقوقی بر اساس این استانداردها ارائه می‌شود مورداستفاده قرار دارد. رویکرد مشابهی را می‌توان در جایی که خدمات حقوقی به وسیله خدمات وکلای مدافع عمومی ارائه می‌شود اتخاذ کرد. در غیاب چنین ترتیباتی می‌توان تضمین کیفیت را بر عهده کانون‌های وکلا و هر یک از ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی گذاشت که اغلب رضایت بخش است.[147] با این وجود، هر نوع ترتیباتی که برای ارائه کمک حقوقی وجود داشته باشد می‌توان انواع سازوکارهای تضمین کیفیت که باید مد نظر قرار گیرد را تشریح کرد و می‌توان میان آنهایی که به ارائه‌کننده خدمات کمک حقوقی ارتباط دارد و آنهایی که به ارائه‌کنندگان کمک حقوقی مربوط است تمایز قائل شد.

ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی

در بررسی استانداردهایی که برای ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی الزامی است می‌توان میان استانداردهای ارائه خدمات و استانداردهای سازمانی یا مدیریتی تمایز قائل شد. اهمیت هر استاندارد خاص به شکل دسترسی سریع به خدمات حقوقی بستگی دارد. برای مثال زمان پاسخ دادن در طرح‌های کمک حقوقی تلفنی اهمیت دارد ولی در طرح‌های بازدید و سرکشی اهمیت ندارد در حالیکه استانداردهای اخلاقی و کیفیت در هر دو نوع از طرح‌های یاد شده اهمیت دارد.

استاندارهای ارائه خدمات

در رابطه با استانداردهای ارائه خدمات ابعاد زیر باید در نظر گرفته شود:

– رعایت استانداردهای اخلاقی: ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی نباید در تشخیص حرفه‌ای وکلا و دستیاران حقوقی‌ای که به وسیله ارائه‌کننده خدمات استخدام شده‌اند و در تعیین اینکه چه مشاوره و کمکی باید به هر یک از پرونده‌ها داده شود دخالت کنند. محرمانه بودن رابطه وکیل و موکل باید محترم شمرده شده و ارائه‌کننده خدمات کمک حقوقی باید خود را به همان قواعد محرمانگی متعهد بدانند که بر ارائه‌کننده کمک حقوقی که با آن کار می‌کند اعمال می‌شود.

– پذیرش پرونده‌ها: تقاضاها برای مشاوره و کمک حقوقی باید پذیرفته شود مگر اینکه دلیل خاصی برای عدم قبولی وجود داشته باشد که دلیل آن به شکل کتبی ثبت شود.

– زمان های پاسخ‌گویی: با توجه به حساسیت زمانی و دسترسی به کمک حقوقی، ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی باید برای تعیین استانداردهای مربوط به زمانی که طی آن تماس برای مشاوره و کمک حقوقی باید پاسخ داده شود کار کنند. این امر به ویژه در خصوص طرح‌های کمک تلفنی موضوعیت دارد و ممکن است به شکل زیر بیان شود. در x درصد از تماس ها، پاسخ  با تلفن یا حضوری باید درy  دقیقه داده شود.

– شیوه‌ای که به وسیله آن مشاوره یا کمک ارائه می‌شود:  مشاوره یا کمک باید حضوری باشد مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد که این کار انجام نشود که این دلیل باید به طور کتبی ثبت شود.

– سوابق کتبی همه تقاضاها برای کمک حقوقی و اقدامات انجام شده و وقتی که کمک حقوقی ارائه شده و همه اطلاعات مربوط به آن باید نگه داشته شود. باید به لزوم شکل اسناد متحدالشکل تأیید شده توجه خاصی مبذول شود ( درباره نقش و مسئولیت‌های ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در این رابطه نک به فصل پنجم).

– تداوم نمایندگی حقوقی: باید به این نکته توجه کرد که ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی باید به نحو مداوم نمایندگی حقوقی را ارائه کنند تا جایی که در صورت عدم وجود دلیلی خاص، وکیل خوب کیفری: ارائه‌کننده خدمات که پرونده‌ای را پذیرفته است باید تا تکمیل پرونده به ارائه کمک حقوقی به شخص ادامه دهد.

– ممنوعیت گرفتن هزینه از مراجعه‌کنندگان کمک حقوقی: نباید از کسی که برای دریافت کمک حقوقی مراجعه می‌کند هزینه‌ای دریافت کرد مگر اینکه این امر به موجب قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده شده باشد.

استانداردهای سازمانی

در رابطه با استانداردهای سازمانی ابعاد زیر باید در نظر گرفته شود:

– استخدام کارمندانی که واجد شرایط لازم هستند: ارائه‌کننده خدمات کمک حقوقی باید کارکنان واجد شرایط لازم را استخدام کرده و پرونده‌هایی را به آن محول کنند که مطابق با توانایی ها، دانش و تجربه آنها باشد.

– شرایط خدمات (حقوق مستمری، مزایا و غیره): ارائه‌کننده خدمات کمک حقوقی باید تلاش کند که شرایط لازم برای خدمات را فراهم کند به این معنا که این شرایط حداقل قابل مقایسه با خدمات ادارات دادستانی باشد و به منظور تضمین اینکه بتواند کارمندان با استعداد را جذب و حفظ کنند این شرایط باید همسنگ با خدماتی باشد که آنها ارائه می‌کنند

– نظارت و حمایت شخصی: کارمندان باید به طور منظم بوسیله شخصی که شرایط دانش و تجربه کافی  برای انجام چنین نظارتی را دارند مورد نظارت قرار بگیرند و سایر سازوکارهای لازم برای حمایت از کارمندان باید ارائه شود. نظارت باید شامل بررسی انتخاب پرونده‌هایی باشد که یکی از کارمندان مربوطه روی آن کار می‌کند.

– آموزش: برای شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان باید سازوکارهایی ایجاد شود و آموزش مناسبی که در آن به ضرورت توسعه دانش و مهارت‌های لازم برای ارائه کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری از جمله برای کودکان و سایر اشخاص با نیازهای آن توجه خاصی مبذول شده باشد به طور منظم ارائه شود. در خصوص برنامه آموزشی برای ارائه‌کنندگان کمک حقوقی نک به پیوست یک در سند حاضر).

– بایگانی پرونده: باید برای نگهداری بایگانی پرونده‌ها برای یک دوره زمانی خاص و به منظور امکان بازیابی پرونده‌ها تشریفاتی ایجاد شود. (برای مثال برای ارائه خدمات به مراجعه کننده ای که دوباره مراجعه کرده و برای اینکه تعارض منافع مشخص شود).[148]

– بارکاری: باید سازوکاری ایجاد شود که تضمین کند کارمندان با در نظر گرفتن شرایط، تجربه و پیچیدگی و جدیت پرونده‌ها مسئولیت تعداد بیش از حد از پرونده‌هایی در حال رسیدگی را بر عهده نگیرند.[149]

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که وکیل هستند ممکن است تابع استانداردهای شغلی کانون‌های وکلا یا سایر نهادهای حرفه‌ای که به آن تعلق دارند باشند و در برخی از کشورها این امر به موجب قانون تنظیم می‌شود. اما در برخی از کشورها وکلا مجبور نیستند عضو یک کانون وکلا باشند و آنها مکلفند از استانداردهای شغلی تبعیت کنند. در جاییکه کانون وکلا وجود دارد و در رابطه با کیفیت کارکرد انضباطی دارد، در خصوص دامنه تنظیم کیفیت به نحو موثر تنوع قابل‌توجهی وجود دارد. ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که وکیل نباشند به طور معمول تابع رژیم رفتار حرفه‌ای نیستند. به این دلایل باید به استانداردهای کیفیت برای ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در هر نوع طرح وکالت قراردادی و وکالت موظف یا سایر طرح‌های انتصاب وکلا برای کمک حقوقی توجه خاصی مبذول شود. این قبیل استانداردها شامل موارد زیر است:

 

Ž

– تبعیت از کد رفتاری: ارائه‌کننده کمک حقوقی باید ملزم به رعایت کد رفتاری حرفه‌ای باشد. اگر کد رفتاری مربوط به وکلا وجود نداشته باشد یا اگر ارائه‌کننده کمک حقوقی وکیل نباشد و تحت پوشش کد رفتاری وکلا نباشد باید نسبت به ایجاد کد رفتاری مناسب بذل توجه شود. این امر ممکن است شامل مقرر کردن تکالیف زیر باشد: حفاظت از منافع موکلین، انجام کار به نحو صادقانه و مستقل، کارکردن به نحو بی طرفانه و پرهیز از تبعیض، انجام تکالیف نسبت به سایر طرف های دعوا مانند دادستان‌ها و دادگاه ها، احترام به حریم خصوصی موکل، عدم اقدام در صورتی که تعارض منافع وجود داشته باشد از جمله تعارض منافع میان موکلین و تعارض منافع میان موکل و ارائه‌کننده کمک حقوقی، عدم پیشنهاد پول یا قبول آن به جز پرداخت هایی که به موجب قانون اجازه داده شده است و بد نام نکردن این حرفه.[150]

 

– صلاحیت: باید اطمینان حاصل شود که ارائه‌کنندگان کمک حقوقی پرونده‌هایی را که خارج از توانایی های آنها از نظر دانش مهارت‌ها و تجربه است قبول نکنند.

– آموزش: باید نسبت به الزام ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به پشت سرگذاشتن آموزش مربوط به طور منظم به منظور ارتقاء دانش و مهارت‌های ایشان بذل توجه شده و اطمینان حاصل شود که آگاهی آنها از قوانین و آیین‌های مرتبط روزآمد و مناسب با نیازهای کسانی است که برای آنها کمک حقوقی ارائه می‌شود (نک پیوست یک).

– تضمین کیفیت: باید نسبت به الزام ارائه‌کنندگان حقوقی در ارسال کارشان به منظور تضمین کیفیت چنانکه به وسیله ارائه‌کننده خدمات کمک حقوقی مربوطه یا نهاد کمک حقوقی مقرر شده بذل توجه شود.

– مراقبت از کودک:  در کشورهایی که قانون موضوعه مربوط به حفاظت و مراقبت از کودکان وجود دارد، ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی که به کودکان کمک حقوقی ارائه می‌کنند باید مورد مراقبت و نظارت قرار گیرند.

 

Ž

 

 

 

خلاصه مطالب مهم

1- اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد راهنمایی برای دولت‌ها در رابطه با ارائه کمک حقوقی فراهم کرده است که شامل موارد زیر است:

– ایجاد یک نهاد یا مرجع کمک حقوقی که مسئولیت، ارائه، اداره، هماهنگی و نظارت بر خدمات کمک حقوقی را برعهده دارد.

– ارائه بودجه کافی و خاص برای خدمات کمک حقوقی منطبق با نیاز

–  تدابیری که دستیاران حقوقی را تا جایی که قوانین داخلی اجازه داده باشند به ارائه خدمات کمک حقوقی قادر سازد

– سازکارهایی برای تضمین صلاحیت و پاسخ به ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

– سازوکارهایی برای نظارت و ارزیابی ارائه کمک حقوقی

2- ایجاد یک نهاد ملی تخصصی مسئول اداره کمک حقوقی باید مد نظر قرار گیرد و این امر در قوانین موضوعه مقرر شود. چنین نهادی باید مسئولیت‌های زیر را داشته باشد

– اختصاص بودجه‌های کافی

– دادن گزارش به دولت یا نهاد نظارتی دیگر در خصوص خدمات کمک حقوقی و هزینه کردن بودجه‌هایی که به این منظور اختصاص داده شده است

– ایجاد ترتیباتی برای ارائه کمک حقوقی

– حصول اطمینان از اینکه نیازهای خاص کودکان و اشخاص با نیازهای خاص به قدر کافی برآورده می‌شود

– تعریف و تعیین شرایط برخورداری از کمک حقوقی

– افزایش آگاهی عمومی از کمک حقوقی

3- دسترسی سریع به کمک حقوقی را می‌توان به وسیله طرح‌های مختلف ارائه کرد و گزینش آنها به مجموعه‌ای از شرایط بستگی دارد؛ از جمله میزان و قابلیت پیش‌بینی تقاضاها، تعداد وکلای واجد شرایط در دسترس، اینکه آیا قانون به دستیاران حقوقی اجازه ارائه خدمات کمک حقوقی را داده است یا نه و میزان موثر بودن سازوکارهای ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی

4- طرح‌های ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی شامل موارد زیر است:

– طرح‌های تماس تلفنی و وکیل موظف که بر اساس آن وقتی که مظنون یا متهم حق خود نسبت به کمک حقوقی را اجرا کند یا در خصوص طرح وکیل موظف وقتی که ارائه‌کننده کمک حقوقی موظف به ارائه کمک حقوقی باشد با ارائه‌کننده کمک حقوقی تماس برقرار شود.

– طرح‌های وکیل مقیم که بر اساس آن ارائه‌کننده کمک حقوقی در پایگاه پلیس یا سایر مکان‌های بازداشت اقامت کند

– طرح‌های بازدید و سرکشی ارائه‌کننده کمک حقوقی که بر اساس آن ارائه‌کننده کمک حقوقی به طور منظم در پایگاه‌های پلیس یا سایر مکان‌های بازداشت حضور پیدا کند

5- چند مدل ارائه کمک حقوقی وجود دارد که می‌تواند به تنهایی یا به طور تلفیقی برای ارائه کمک حقوقی در رابطه با رسیدگی‌های کیفری مورداستفاده قرار گیرد که مناسب‌ترین آنها عبارتند از:

– طرح وکلای مدافع تسخیری

– طرح‌های وکلای خصوصی

– طرح‌های دستیاران حقوقی

– مراکز کمک حقوقی و طرح‌های تخصصی

6- سازوکارهایی که باید برای حصول اطمینان از کیفیت ارائه کمک حقوقی‌ایجاد شود. روش تضمین کیفیت به مجموعه‌ای عوامل بستگی دارد از جمله مدل یا مدل‌های ارائه کمک حقوقی که در یک کشور معین اتخاذ شده است. باید ترتیبات جداگانه‌ای برای حصول اطمینان از کیفیت ارائه‌کننده خدمات کمک حقوقی و کیفیت خدماتی ارائه‌کنندگان کمک حقوقی اتخاذ شود.

 

فصل پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش و مسئولیت‌های ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

 

الف- مقدمه

اصول اساسی درباره نقش وکلا وظایف ایشان را به طور کلی به شرح زیر بیان می‌کند

– ارائه مشاوره به موکلین درباره حقوق و تکالیف ایشان و نحوه کار نظام حقوقی تا جایی که به حقوق و تکالیف ایشان مربوط است.

– کمک به موکلین به هر شکل مناسب و انجام اقدام حقوقی برای حفاظت از منافع ایشان

– تلاش برای تقویت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین

– احترام وفادارانه به منافع موکلین.[151]

موارد یاد شده به مثابه بیان کلی نقش ارائه‌کنندگان کمک حقوقی هستند. اما مهم است که نقش و وظایف ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی به طور تفصیلی بیان شود زیرا به چند دلیل ارائه مشاوره و کمک حقوقی به مظنونین و متهمین در بازداشتگاه پلیس یا سایر مکان‌های بازداشت چالش‌های خاص خود را به همراه دارد.

افرادی که دستگیر یا بازداشت می‌شوند به این سبب موقعیت آسیب‌پذیری دارند. اما آسیب‌پذیری آنها ممکن است به دلیل وضعیت شخصی آنها یا شرایطی که ایشان در آن شرایط بازداشت هستند وخیم تر شود و این امر ممکن است خود را به اشکال مختلف نشان دهد. مظنونین و متهمینی که احتمال دارد از شرایطی که خود را در آن می‌بینند نگران شوند ممکن است ندانند که چرا بازداشت شده‌اند یا چه بر سر ایشان خواهد آمد و ممکن است از بیماری یا سو مصرف مواد مخدر یا الکل رنج ببرند. اگر شخص کودک باشد یا نیازهای خاص داشته باشد در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارد. در نتیجه مظنون یا متهم ممکن است نسبت به ارائه‌کننده کمک حقوقی مشکوک بوده یا رفتار غیر دوستانه داشته باشد و ممکن است رفتار چالش برانگیز و غیر قابل پیش‌بینی از خود نشان دهد یا از این حق صرف‌نظر کند یا نتواند درک کند که ارائه‌کننده کمک حقوقی تلاش می‌کند چه کاری انجام دهد یا چه می گوید و نیز نتواند اهمیت مشاوره ای که به او داده می‌شود را درک کند.

پلیس یا سایر مقامات دخیل در بازداشت شخص ممکن است نسبت به حضور یا مداخله ارائه‌کننده کمک حقوقی رفتار خصمانه ای نشان دهند و با ارائه‌کنندگان کمک حقوقی با بی‌احترامی برخورد کنند یا سعی کنند آنها را کاملاً نادیده بگیرند.

حتی اگر پلیس یا سایر مقامات بپذیرند که مظنون یا متهم حق دسترسی سریع به کمک حقوقی را دارد، آنها ممکن است در ارائه اطلاعات تعلل کنند و تمایلی به ارائه اطلاعات درباره جرم انتسابی، اسنادی که در اختیار دارند یا سلسله حوادث رخ داده نداشته باشند (و یا توان این کار را نداشته باشند). علاوه بر این، ارائه‌کننده کمک حقوقی در قلمرو پلیس ( یا قلمرو مرجع بازداشت) قرار دارند و تابع برنامه کاری آنها هستند و معمولاً از حمایت همکاران یا کارفرمای خود برخوردار نیستند.

ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی ممکن است با اطمینان نداند که چه کاری می‌تواند برای دفاع از حقوق و منافع موکلش انجام دهد به ویژه در دوره زمانی اولیه پس از معرفی قوانینی که بر حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی حاکم است. حتی اگر قانون حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی را پیش‌بینی کند، ممکن است روشن نباشد که این حق چه چیزهایی در پی دارد. مثلاً ممکن است در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی باید به ارائه‌کننده کمک حقوقی داده شود قاعدۀ روشنی وجود نداشته باشد، یا اینکه آیا ارائه‌کننده کمک حقوقی می‌تواند در خلال بازجویی از موکلش حضور داشته باشد یا خیر و اگر می‌تواند آیا او می‌تواند در این کار دخالت کند یا نمی‌تواند و اگر می‌تواند تا چه حد؟ در حالیکه در حالت ایده آل قوانین و مقررات باید چنین موضوعاتی را پوشش دهند، اما ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید دسترسی سریع به کمک حقوقی را در بستر قواعدی که در نظام حقوقی او وجود دارد ارائه کند (برای اطلاعات بیشتر دربارۀ چارچوب اصلی قانونی برای دسترسی سریع به کمک حقوقی نک فصل سوم).

فصل حاضر نقش ارائه‌کننده کمک حقوقی در فراهم کردن دسترسی سریع به کمک حقوقی را به طور کلی بیان می‌کند و سپس مسئولیت‌های ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی در اجرای این نقش را مورد بررسی قرار می‌دهد. در اینجا تمرکز بر تکالیف شخصی ارائه‌کننده کمک حقوقی است نه تکالیف ارائه‌کنندۀ خدمات کمک حقوقی. این امر به رسمیت شناخته شده است که مسئولیت‌های خاص ارائه‌کننده کمک حقوقی به قوانینی که در هر کشور خاص اجرا می‌شود بستگی دارد و ممکن است به موجب آن قوانین، محدود شود. مسئولیت‌های ارائه‌کننده همچنین به زمان دخالت او نیز بستگی دارد؛ اینکه آیا دخالت او در خلال زمانی که مظنون یا متّهم در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برد رخ دهد یا در وقتی دیگر مانند زمانی که مظنون یا متهم در بازداشت پیش از محاکمه به سر می برد. فصل حاضر بر مسئولیت‌های ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی در هنگامی که این کمک‌ها به افرادی ارائه می‌شود که در بازداشتگاه پلیس هستند می‌پردازد اما اصول آن را در صورت لزوم می‌توان بر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که به افراد در اشکال دیگر بازداشت در مراحل بعدی فرآیند عدالت کیفری مشاوره و کمک ارائه می‌دهند یا نمایندگی آنها را در دادگاه بر عهده دارند نیز منطبق کرد.

ب- نقش ارائه‌کننده کمک حقوقی

در خصوص نقش دقیق ارائه‌کننده کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری در سطح بین‌المللی اعلامیه مورد توافقی وجود ندارد. اعلامیه زیر در راستا و در حدود اثر بخشیدن به اصول اساسی نقش وکلا و اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد دربارۀ دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری است که در بافت دسترسی سریع به کمک حقوقی اعمال می‌شود.

 

 

نقش ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در فراهم کردن دسترسی سریع به کمک حقوقی

نقش ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در فراهم کردن دسترسی سریع به کمک حقوقی عبارات است از حفاظت و پیشبرد حقوق و منافع قانونی موکلین خود. به این منظور ارائه‌کنندگان کمک حقوقی باید:

– به نحو وفادارانه به منافع موکلین خود احترام گذاشته و هرگونه اقدامی که برای پیشبرد منافع آنها لازم است انجام دهند و به وضعیت، سن، جنسیت، تابعیت یا نژاد، ناتوانی ذهنی و جسمی یا گرایش‌های جنسیتی آنها توجه خاصی مبذول کنند

– درصدد حصول اطمینان از این امر باشند که موکلین آنها از حقوق خود آگاهی داشته و آنها را درک کنند

– به ایشان مشاوره و کمک داده و در صورت لزوم نمایندگی حقوقی آنها را بر عهده بگیرند و نیازهای خاص ایشان و هرگونه آسیب‌پذیری های مربوط آنها را در نظر داشته باشند

– در صدد حصول اطمینان از این امر باشند که به تصمیمات موکلینشان احترام گذاشته شود

– به شکل مناسب هرگونه رفتار غیرقانونی یا غیر منصفانه را به چالش بکشند

– درصدد حصول اطمینان از این امر باشند که موکلین شان به طور مستمر تا زمان مختومه شدن پرونده و از جمله در مرحله تجدید نظرخواهی، مشاوره و کمک حقوقی دریافت کرده و نمایندگی شوند.

 

باید نسبت به گنجاندن اعلامیه نقش ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در قانون یا مقررات حاکم بر دسترسی سریع به کمک حقوقی و کدهای رفتار شغلی مربوطه و/یا در قراردادهای ارائه کمک حقوقی بذل توجه شود. باید در جهت اینکه افسران پلیس، مقامات بازداشت‌کننده، دادستان‌ها و قضات از این اعلامیه آگاهی پیدا کرده و آن را درک کنند اقدامی انجام شود.[152]

ج- مسولیت‌های ارائه‌کنندگان حقوقی

در اجرای نقشی که در بالا تعریف شد، ارائه‌کنندگان حقوقی باید گام هایی را که در زیر احصاء بر اساس توالی زمانی تنظیم شده است بردارند.این گام ها به این قصد بیان شده که به مثابه یک راهنما باشد نه یک برنامه کاری ثابت برای عمل زیرا آنچه که می‌تواند مناسب یا ممکن باشد به نوع طرح دسترسی سریع، محدودیت‌های قانونی و سازمانی که در یک کشور خاص اجرا می‌شود و مرحله ای که در آن ارائه‌کننده حقوقی وارد می‌شود بستگی دارد.

پاسخگویی به تقاضای کمک حقوقی

در سطح کمک حقوقی تلفنی، یک ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی ممکن است از تقاضا برای کمک حقوقی به وسیله تلفن، فکس یا وسیله ارتباطی دیگر مطلع شود. ارائه‌کنندۀ حقوقی باید به سرعت و به نحو مناسب پاسخ دهد.

پاسخ سریع به دو دلیل ضروری است.نخست، به این دلیل که مظنون در اجرای حق خود نسبت به کمک حقوقی از این امر که در پاسخ به درخواست او چه اتفاقی رخ داده است آگاهی نخواهد یافت و پلیس به او چیزی نخواهد گفت. تأخیر در پاسخ آسیب‌پذیری او را بیشتر خواهد کرد. ممکن است مظنون در این‌باره که کمک حقوقی دریافت خواهد کرد یا خیر دچار تردید شود به ویژه اگر قبلاًدستگیر یا بازداشت نشده باشد یا اگر کمک حقوقی به تازگی مطرح شده باشد یا ممکن است بر این باور باشد که تأخیر در  زندان پاسخ مدت ماندن در را افزایش می‌دهد(باوری که پلیس آن را تشویق کند). در نتیجه، مظنون ممکن است تصمیم خود مبنی بر اعمال حق بر کمک حقوقی را تغییر دهد.[153] دوم اینکه، پلیس ممکن است از تأخیر به عنوان بهانه ای برای ادامه بازجویی استفاده کند بدون اینکه مظنون، کمک حقوقی دریافت کرده باشد. در برخی از کشورها این موضوع به وسیله قواعد تعیین شده برای حداکثر زمانی که طی آن پلیس باید برای ارائه کمک حقوقی منتظر بماند تا بتواند بازجویی را ادامه دهد تسهیل شده است(برای مشاهده مثال ها و بحث دربارۀ اینکه این محدودۀ زمانی چگونه باید تعیین شود نک به فصل سوم،بخش هـ).

یک پاسخ مناسب به روشی که به موجب آن مشاوره و کمک حقوقی ارائه می‌شود (به ویژه با تلفن یا حضوری) که باید مطابق با نیازها و شرایط مظنون باشد (برای مثال اگر مظنون کودک یا آسیب‌پذیر است)، به ماهیت و شدت بزه یا بزه‌های مظنون یا عوامل زمینه ای از جمله رواج بدرفتاری یا رشوه‌خواری به وسیلۀ پلیس بستگی دارد. وکلا ممکن است مایل نباشند به طور حضوری در پایگاه پلیس حاضر شوند یا با استناد به معیارهای نامناسبی مانند اینکه تقاضا در خارج از وقت اداری مطرح شده، تردید کنند که به نحو حضوری در پایگاه پلیس حاضر شوند. برخی از وکلا ابراز عقیده کرده‌اند که اگر ارائه مشاوره تلفنی به مظنون در اعمال حقش به سکوت کردن امکان‌پذیر است در این صورت حضور وکیل در پایگاه پلیس ضرورتی ندارد. ارائه کمک ومشاوره حقوقی به این شکل معمولاً به دلایل متعددی کافی نیست (مگر در مواردی که مظنون در رابطه با بزه خرد دستگیر یا بازداشت شده باشد). برای برخی از مظنونین ساکت ماندن در مقابل بازجویی پلیس و چنانچه پلیس از فشار روانی یا فیزیکی برای تضعیف او استفاده کند، کاردشواری است. در حالیکه حق بر سکوت کردن به عنوان یک استاندارد بین‌المللی مورد قبول همگانی است  به طوریکه که در حقوق داخلی منعکس شده است،  اعمال این حق در عمل عواقب منفی داشته است مانند طولانی شدن مدت بازداشت، افزایش احتمال زندانی شدن پیش از محاکمه و تفسیر سکوت متهم به عنوان دلیل بر گناهکار بودن.[154]  به هر روی، مظنون ممکن است نه فقط در مورد اینکه چگونه باید در بازجویی پاسخ دهد بلکه در خصوص مجموعه‌ای از موضوعات نیاز به مشاوره و کمک داشته باشد.

وقتی که ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی برای اولین بار با موکل خود صحبت می‌کند باید توضیح دهد که او کیست، نقشش چیست و تصریح کند که او از پلیس مستقل است. نمی‌توان آگاهی موکل از نقش ارائه‌کننده کمک حقوقی را مفروض انگاشت به ویژه اگر موکل قبلاً دستگیر یا بازداشت نشده باشد یا قبلاً با یک ارائه‌کننده کمک حقوقی مشورت نکرده باشد. ارائه‌کننده کمک حقوقی همچنین باید اطلاعات درستی راجع به محرمانگی به موکل ارائه کند. راهنمای 3 از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید تدابیری را اتخاذ کنند که اطمینان حاصل کند محرمانه بودن همه ارتباطات میان ارائه‌کننده و موکل تضمین می‌شود. اما در عمل ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید درباره اینکه آیا حق بر محرمانه بودن ارتباطات در عمل  احتمالاً رعایت می‌شود یا نمی‌شود قضاوت آگاهانه ای انجام دهد(در خصوص حفاظت از استقلال و محرمانگی از طریق قانون نک فصل3،بخش و).

گردآوری اطلاعات مربوط

ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید اطلاعات را از پلیس، مقام تحقیق دیگر، موکل وسایر افراد گردآوری کند.

کسب اطلاعات از پلیس

ارائه‌کننده کمک حقوقی باید اطلاعات زیر را از پلیس کسب کند:

اطلاعات راجع به دلایل دستگیری و/یا بازداشت و اوضاع و احوال پیرامون آن. حق شخص بازداشت شده نسبت به آگاهی از دلیل دستگیری یک استاندارد بین‌المللی است که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (اصل9، پاراگراف2) و اسناد حقوق بشری منطقه‌ای منعکس شده است.[155] تکلیف اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مبنی بر حصول اطمینان از اینکه کمک حقوقی موثر است و اینکه ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به بایگانی پرونده‌هایی اشخاص دستگیر یا بازداشت شده دسترسی داشته باشند[156] به این معناست که باید اطلاعات در اختیار ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی که به شخص دستگیر یا بازدداشت شده کمک می‌کند نیز قرار گیرد. این اطلاعات نباید فقط محدود به دلایل قانونی دستگیری باشد بلکه باید به اطلاعات مربوط به وقایع خارجی که مبنای دستگیر و یا بازداشت بوده نیز تسری پیدا کند.[157] اطلاعات مربوط به اوضاع و احوال پیرامون دستگیری یا بازداشت برای اینکه ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی را قادر سازد که بررسی کند موکلش چگونه دستگیر یا بازداشت شده و یا اینکه آیا موکلش در بازداشت در معرض خطر قرار دارد یا نه لازم است(برای مثال اینکه آیا دستگیری یا بازداشت همراه با خشونت از سوی موکل یا پلیس بوده است یا خیر). علاوه بر این باید اطلاعاتی راجع به زمان دستگیری یا بازداشت کسب شود.

اطلاعاتی راجع به اینکه پلیس یا سایر مراجع چه چیزی راجع به مظنون می دانند. این اطلاعات شامل این  است که آیا مظنون آسیب‌پذیر هست یا خیر و همچنین آیا مظنون محکومیت های قبلی داشته است یا در رابطه با جرایم دیگر تحت تعقیب بوده است یا خیر.

ـ اطلاعاتی راجع به ادله‌ای که از پیش در اختیار پلیس یا سایر مراجع قرار گرفته و مسیر احتمالی تحقیقات. همانطور که در بالا گفته شد، اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که ارائه‌کنندگان حقوقی باید به بایگانی پرونده شخص بازداشت شده دسترسی داشته باشند، هرچند که دادگاه‌های بین‌المللی و قوانین محلی هر دو رویکرد محدود کننده ای را درباره آنچه که باید در خلال مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری افشاء شود اتخاذ کرده‌اند.[158] به هر روی، ارائه‌کننده کمک حقوقی باید تا جایی که ممکن است در صدد کسب اطلاعات بیشتر راجع به ادله برآید تا قادر باشد مشاوره درستی به موکل خود بدهد و در هر بازجویی چه رویکردی اتخاذ کند. برای اینکه ارائه‌کننده کمک حقوقی بتواند موکل خود را در هنگام بازداشت راجع به آنچه به احتمال رخ خواهد داد و درخصوص مدت زمانیکه بازداشت طول خواهد کشید راهنمایی کند باید درباره جریان احتمالی تحقیقات اطلاعات داشته باشد.

کسب اطلاعات از موکل

ارائه‌کننده کمک حقوقی باید در صدد کسب اطلاعات زیر از موکل باشد:

ـ اطلاعاتی راجع به اوضاع و احوال شخصی موکل و هر دغدغه خاصی که او دارد. اطلاعات راجع به اوضاع و احوال شخصی موکل برای اینکه ارائه‌کننده کمک حقوقی بتواند آگاهی یابد که موکل در معرض آسیب‌پذیری خاصی قرار دارد یا نه و اینکه چه اقدامی در رابطه با آن ضروری است انجام دهد (در خصوص مسئولیت‌های ارائه‌کننده کمک حقوقی در تشخیص آسیب‌پذیری های موکل نک به بخش بعدی). ارائه‌کننده کمک حقوقی همچنین خواهد توانست این اطلاعات را با اطلاعاتی که پلیس یا سایر مقامات بازداشت‌کننده به او ارائه می‌دهند مجدداٌ بررسی دهد.

ارائه‌کننده کمک حقوقی باید به اتفاق موکل به دقت بررسی کنند که چه اطلاعاتی باید به پلیس یا سایر مقامات داده شود و یا اصلاٌ این اطلاعات باید داده شود یا خیر. مهم است که ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی از هرگونه دغدغه ای که موکل ممکن است داشته باشد مطمئن شود زیرا این می‌تواند بدان معنا باشد که موکل در معرض اعتراف اشتباه قرار دارد .برای مثال، یکی از والدین که نگران فرزند خردسال خود است و او را بدون مراقبت رها کرده یا معتادی که به مواد مخدّر نیاز دارد ممکن است تصور کند (و ممکن پلیس او را تشویق کند که چنین بپندارد) که اعتراف منجر به آزادی سریع اوخواهد شد.[159]

ــ  اطلاعات راجع به شرایط و وضعیت دستگیری و بازداشت: این امر ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی را قادر خواهد ساخت که این اطلاعات را با اطلاعاتی که بوسیله پلیس یا مقامات بازداشت ارائه می‌شود بعداٌ مورد بررسی قرار دهد. این امر می‌تواند به ارائه‌کننده کمک حقوقی یاری کند که راجع به قوّت تعقیب پرونده و نیز راجع به اینکه آیا موکل به طورکامل از جدی بودن اوضاع اطلاع دارد یا خیر و اینکه آیا او اطلاعات را به شکل صحیح برای ارائه‌کننده بازگو کرده یا خیر ارزیابی خود را داشته باشد.

– اطلاعاتی راجع به بزه یا بزه‌های انتسابی. چگونگی به دست آوردن این اطلاعات بستگی به مجموعه‌ای از عوامل از جمله اوضاع و احوال و توان ذهنی موکل دارد، اما مهم است که ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی تلاش کند تا اطمینان حاصل کند که موکل در افشای همه اطلاعات مربوطه به ارائه‌کننده کمک احساس اطمینان دارد. اگرچه موکل ممکن است در خصوص اینکه  چه اطلاعاتی مهم و مرتبط هستند نیاز به راهنمایی داشته باشد اما ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید مراقب باشد که بر صحت و درستی اطلاعات ارائه شده تأثیر نگذارند. در کسب اطلاعات از موکل، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید تعریف قانونی بزه انتسابی(یا سایر بزه‌های احتمالی) و هرگونه دفاع احتمالی و اینکه چه چیزی می‌تواند باعث تخفیف مجازات شود(در صورتی که موکل بزه را بپذیرد)در ذهن داشته باشد. در صورتی که لازم باشد،ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید در صدد پیدا کردن دلایل و شواهدی که وجود دارد یا می‌تواند گردآوری شود که بی گناهی او را ثابت می‌کند و کلیه شهود بالقوه باشد.

گردآوری اطلاعات مرتبط

اینکه آیا ارئه کنندۀ کمک حقوقی قادر است ادله بالقوه را در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری گردآوری کند یا خیر  به قوانین داخلی و قواعد رفتار شغلی و نیز ترتیبات مربوط به پرداخت حق الزحمه برای انجام کمک حقوقی بستگی دارد. حتی در کشورهایی که ارائه‌کنندگان کمک حقوقی، مجاز به گردآوری ادله هستند آنها به طور معمول قدرت چنین کاری را ندارند. در کشورهایی که این کار مجاز است، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید بررسی کند که چه ادله‌ای برای گردآوری مناسب است یا باید نگهداری شود و یا اصلاٌ باید این کار انجام شود یا خیر؛ مانند بازجویی از یک شاهد یا تقاضای نگه داشتن تصاویر در دوربین مداربسته.

در صورت لزوم، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید سعی کند اطلاعات مربوط به افرادی که ممکن است در تقاضا برای آزادی پیش از محاکمه کمک کنند را کسب کرده یا آنها را شناسایی نموده و با آنها تماس برقرار کند. این امر می‌تواند برای مثال شامل گرفتن اطلاعات از کارفرمایی باشد که می‌تواند اطلاعات استخدامی مظنون یا شخصی که می خواهد ضامن باشد را تأیید کند.

شناسایی آسیب‌پذیری ها و نیازهای خاص

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی باید همۀ آسیب‌پذیری یا نیازهای موکل خود را شناسایی کنند و نسبت به آن اقدامی انجام دهند (برای بررسی اسناد بین‌المللی که در خصوص ایجاد مکان‌های اقامت برای گروه‌های با نیازهای خاص راهنمایی را ارئه می‌دهد. نک فصل دوم: بخش ب).

ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید:

ــ بررسی کند که آیا موکل کودک است یا خیر. اصل یازدهم از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌کند که کمک حقوقی به کودکان باید در اولویت قرار گیرد، در جهت مصلحت کودک باشد، در دسترس و متناسب با سن او بوده، چند رشته ای و موثر و پاسخگو به نیازهای خاص حقوقی و اجتماعی باشد. پلیس و یا دادستان مکلف هستند در مراحل اولیه فرآیند تحقیق تعیین کنند که آیا مظنون کودک است یا خیر و آنگاه بر اساس آن کارشان را ادامه دهند.

اما این امر همچنین مسئولیت ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی است که این تشخیص را راستی آزمایی کنند و در صورتی که ادله موجود در خصوص اینکه کودک بودن موکل روشن نباشد این موضوع را به پلیس یا هر شخص مربوط دیگری یادآوری کنند که آنها مکلفند با موکل او تا زمانی که تشخیص قطعی به عمل آید مانند یک کودک رفتار کنند.

در صورتی که موکل کودک باشد راهنمای دهم مقرر می‌دارد که:

ـ در صورتی که میان کودک و والدین او تعارض منافعی وجود داشته باشد او حق دارد وکیلی داشته باشد که کودک را با نام خودش نمایندگی کند؛

ـ  کودک باید بتواند فوراٌ با والدین یا قیّم خود تماس بگیرد؛

ـ پلیس یا مقامات دیگر نمی‌توانند در غیاب ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی یکی از والدین یا قیّم کودک را مورد بازجویی قرار دهند؛

ـ اطلاعات راجع به حقوق قانونی کودک باید به شکلی ارائه شود که مناسب سن و رشد او بوده و به شکلی باشد که حساسیت جنسیتی و فرهنگی در نظر گرفته شود؛

ـ خروج از نظام عدالت کیفری رسمی باید در نظر گرفته شود؛

ـ استفاده از روش جایگزین سالب آزادی باید تشویق شود و سلب آزادی باید فقط به عنوان آخرین راه مورداستفاده قرار گیرد؛

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

جستجو برای وکیل خوب کیفری

ـ باید تدابیر مناسبی در محاکمات کیفری اتخاذ شود تا اطمینان حاصل شود که مقامات قضایی در فضا و به شیوه‌ای عمل می‌کنند که به کودک  اجازه می‌دهد حرفش استماع شود.

ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید در صدد تضمین تبعیت از این مفاد باشد و در غیر این صورت باید اقدام مناسبی انجام دهد و در صورتیکه لازم باشد، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید با خدمات اجتماعی و سایر خدمات مربوطه همکاری نزدیکی برقرار کند.

ـ تعیین اینکه آیا موکل زبان مورداستفاده در محاکمات را درک می‌کند یا خیر و آیا می‌تواند به آن زبان صحبت کرده و سند(اسناد) مربوطه را به آن زبان بخواند یا خیر. چندین مقرره از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد به منظور حصول اطمینان از این امر طراحی شده است که مظنونی که نمی‌تواند زبان مربوطه را درک کرده و یا بدان زبان سخن بگوید از برخورداری از کمک حقوقی(اصل دهم) یا اطلاعات مربوطه به این حقوق (راهنمای دوم) یا در رابطه با فرآیند تحقیقات (راهنمای سوم ) دچار محرومیت نشود.[160] بویژه راهنمای سوم، پاراگراف 43 مقرر می‌دارد که اطلاعات بازداشت‌شدگان و زندانیان خارجی باید به زبانی ارائه شود که آنها از حق خود مبنی بر امکان درخواست تماس بدون تأخیر با مراجع کنسولی مطلع شوند و باید برای ایشان در صورت لزوم خدمات مترجم شفاهی و ترجمه اسناد کتبی ارائه شود.[161]

ـ ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید مشخص کند که آیا موکل می‌تواند زبان مربوطه را بفهمد و با آن زبان صحبت کند یا خیر (از جمله اینکه آیا او مشکل شنوایی دارد یا ندارد) و اگر ناتوان از این امور باشد باید تضمین کند که اقدام مناسب برای ارائه خدمات انجام شود. از آنجا دولت‌ها موکلفند تضمین کنند که کمک حقوقی مؤثر است (اصل7) باید در چنین صورتی خدمات ترجمه و تفسیر در دسترس باشد به طوریکه ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی و مظنون بتوانند با یکدیگر به نحو موثری ارتباط برقرار کنند.[162]

ـ تعیین اینکه آیا موکل هرگونه نیاز یا آسیب‌پذیری مرتبطی دارد یا خیر. یک مظنون ممکن است به دلایل مختلف از جمله در اثر سن، جنسیت، نژاد، ناتوانی جسمی یا ذهنی، بیماری روانی، اچ آی وی/ایدز یا یک بیماری خطرناک مسری دیگر یا استفاده از موادمخدر یا به این دلیل که او از یک گروه بومی و محلی است یا مهاجر، فراری یا پناهنده یا در کشور خودش بی خانمان است یا یک خارجی است که نیاز‌های خاصی داشته باشد.  مظنونین همچنین ممکن است در صورتیکه فرزندان خردسالی داشته باشند که در هنگام بازداشت ایشان، کسی از آنها مراقبت نکند در معرض آسیب باشند.

بررسی قانونی بودن اقدامات انجام شده به وسیله پلیس و سایر مقامات

بررسی قانونی بودن اقدامات انجام شده به وسیله پلیس و سایر مقامات دیگر در رابطه با موکل و انجام اقدامات مناسب برای حفاظت از حقوق و منافع ایشان تکلیف ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی است.[163] این امر شامل قانونی بودن دستگیری و بازداشت موکل، رفتار پلیس و سایر مقامات با موکل، شرایط و مدت زمان بازداشت و هرگونه تحقیقاتی که به وسیله پلیس با سایر مقامات (از جمله انجام بازجویی) انجام می‌شود و نیز تلاش برای تضمین تبعیت از قانون حاکم بر حاضر کردن مظنون و متهم نزد دادستان یا مقام قضایی. در صورتیکه وکالت پرونده به نحو کتبی  و یا مجازی مطابق قوانین داخلی مجاز باشد، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید تلاش کند که ارائه اطلاعات مربوط به دادگاه تضمین شود.

اقداماتی که باید در رابطه با هرگونه اقدام غیرقانونی انجام شود به ماهیت عمل غیرقانونی و قانون حاکم بر راه های جبرانی در کشورهای خاص بستگی دارد. اما به طور کلی اگر ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید از هرنوع بی قانونی آگاه باشد و این مطلب را به اطلاع مقام مربوطه برساند، حتی اگر احتمال اینکه در آن زمان مشکل مرتفع شود پایین باشد. ارائه‌کنندگان کمک حقوقی باید ارزش دعوای راهبردی را در صورتیکه اقدامات غیرقانونی نظام مند باشد مدنظر قرار دهند.

ارائه مشاوره به مظنون

اصل سوم از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که حق بر  کمک حقوقی در همه مراحل فرآیند عدالت کیفری اعمال می‌شود و راهنمای سوم دلالت بر این دارد که این حق در مرحله قبل از بازجویی بوسیلۀ پلیس یا سایر مقامات در خلال هرگونه بازجویی اعمال می‌شود(برای اطلاعات بیشتر دربارۀ زمان اعمال حق نک به فصل سوم،بخش ب). بنابراین مسئولیت ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی در ارائه مشاوره و کمک، قبل، در خلال و پس از هرگونه بازجویی بوسیله پلیس یا یک مقام دیگر اعمال می‌شود. اما بر این امر اذعان شده است که برخی از دولت‌ها هنوز قوانینی که این شرایط را بر آورده کند معرفی نکرده‌اند و به ویژه در برخی از کشورها هنوز به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی اجازه نمی‌دهند در خلال بازجویی پلیس به موکلین مشاوره و کمک حقوقی ارائه شود.

مشاوره قبل از بازجویی

در صورتیکه مشاوره به موکل قبل از بازجویی انجام شود، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید توجه کند که در رابطه با موارد زیر به موکل مشاوره دهد:

ـ وضعیت قانونی موکل از جمله قانون حاکم بر بزه یا بزه‌های انتسابی و هرگونه بزه دیگری که ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی معتقد است به ادله ارائه شده مربوط است. این امر شامل مشاوره در خصوص  قوت ادلۀ ارائه شده و هر دفاع مرتبط دیگر است.

ـ هرگونه اقدامات تحقیقاتی دیگر که پلیس یا مقامات دیگر به انجام آن اشاره کرده‌اند یا به اعتقاد ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی احتمال انجام آن می‌رود؛ مانند تحقیقات مربوط به شخص موکل یا اموال او یا برداشتن اثر انگشت یا نمونه دی ان اِی.

ـ وجود حق سکوت و عواقب  اعمال این حق. این امر به قانون کشور مربوطه بستگی دارد اما مشاوره نباید فقط عواقب رسمی را پوشش دهد بلکه باید همچنین تبعات اعمال چنین حقی در عمل را نیز در بر بگیرد.

ـ اینکه موکل به پرسش‌های پلیس پاسخ دهد یا اظهارنامه کتبی ارائه کند بستگی به عوامل مختلفی خواهد داشت از جمله قوت ادله ارائه شده، وقایعی که به وسیله موکل اظهار شده، وجود هرگونه دفاع و عواقب پاسخ‌گویی یا عدم پاسخ‌گویی به پرسش‌ها.

ـ آنچه که ممکن است در خلال بازجویی اتفاق بیفتد، از جمله قواعد رسمی که بر بازجویی‌هاحاکم است؛ ماهیت پرسش‌هایی که احتمالاً پرسیده خواهد شد؛ راهبردی که به وسیله بازجو ممکن است اتخاذ شود؛ رفتاری که موکل باید در خلال بازجویی از خود بروز دهد و اینکه آیا موکل حق توقف بازجویی برای گرفتن مشاوره حقوقی بیشتر را دارد یا خیر. مشاوره باید به شکلی داده شود که برای موکل مناسب بوده و به نحوی باشد که موکل بتواند آن را درک کند. ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید این نکته را بیازماید که آیا موکل، مشاوره داده شده به او و تبعات احتمالی آن را درک می‌کند یا نه.

مشاوره در خلال بازجویی

مسئولیت‌های ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی در خلال بازجویی تا حدی به این امر بستگی دارد که آیا بازجویی‌ها در یک کشور خاص تنظیم شده است یا خیر و چگونه. اهداف ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی در خلال یک بازجویی عبارت است از حفاظت از حقوق و منافع موکلین و پیشبرد آنها و حصول اطمینان از اینکه کرامت موکل حفظ شده و به تصمیمات اتخاذ شده از طرف او (از جمله در خصوص اینکه به پرسش‌ها پاسخ دهد یا ندهد) احترام گذاشته شود. ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی بویژه باید:

ـ  از تاکتیک هایی که برای تضعیف مشاوره ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی یا موقعیت موکل طراحی شده است آگاهی پیدا کند.

ـ  برای حصول اطمینان از اینکه بازجو یا بازجویان به طور قانونی یا منصفانه عمل کنند تلاش کند.

ـ برای حصول اطمینان از اینکه موکل آنچه را مایل است بگوید یا اگر او تصمیم گرفته است که حق خود نسبت به سکوت کردن را اعمال کند، سکوت کند تلاش کند.

ـ در جهت حصول اطمینان از اینکه بازجویی به نحو درستی ثبت شده و اگر بازجویی بوسیله بازجو خلاصه شده، به درستی منعکس‌کننده پرسش‌هایی که از موکل پرسیده شده و پاسخ‌های او باشد تلاش کند. میزان دخالت ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی و شیوه هرگونه  مداخله، به قوانین و مقررات داخلی حاکم بر مشاوره و کمک حقوقی در خلال بازجویی‌های پلیس یا سایر مقامات مقامات بستگی خواهد داشت.  ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید درصدد انجام کلیه اقدامات لازم و مقتضی برای حفظ حقوق و منافع موکل خود در چارچوب چنین محدوده‌هایی باشد.[164]

مشاوره بعد از بازجویی

بعد از هر بازجویی ، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید سعی کند تا بفهمد پلیس یا مقامات دیگر قصد دارند چه  اقدامی انجام دهند، مانند بازجویی بیشتر از مظنون، تفهیم رسمی اتهام یا حاضر کردن مظنون در دادگاه. ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی همچنین باید بررسی کند که آیا از پلیس یا مقام تحقیق بخواهد که تحقیقات خاصی را انجام دهند یا شهود خاصی را مورد بازجویی قراردهند یا خیر.

ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید در صدد مشاوره دیگری با موکل خود باشد و احتمالاً بازجویی را بررسی و ارزیابی کرده و به موکل خود در خصوص سیر احتمالی تحقیقات و وضعیت بازداشت بیشتر در آینده مشاور بدهد. ارائه‌کننده باید بررسی کند که پس از اینکه موکل پایگاه پلیس یا بازداشتگاه را ترک کرد پلیس احتمالاً چه اقدامی انجام می‌دهد یا ممکن است انجام دهد، به ویژه اینکه آیا پلیس احتمال دارد که تلاش کند در غیاب ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی از او بازجویی کند یا بیشتر در بازداشت نگه دارد یا خیر. ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید به موکل خود در خصوص اینکه چگونه می‌تواند با او تماس بگیرد مشاوره دهد و پس از آن از بررسی منظم درباره پیشرفت تحقیقات و بازداشت یا عدم بازداشت موکل اطمینان حاصل کند.

نمایندگی کردن موکل به نحو مناسب

نمایندگی‌هایی که یک ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی بر عهده دارد تا حدّی بستگی به این که چه کسی تحقیقات را برعهده دارد و اینکه آیا تصمیمات مربوط به وسیله پلیس اتخاذ می‌شود یا دادستان. این مطلب به نوبۀ خود به این بستگی دارد که تحقیقات در مورد یک جرم در یک کشور خاص چگونه تنظیم شده است و اینکه آیا پلیس یا دادستان اختیار مختومه کردن آن را در خارج از دادگاه دارند یا خیر. با توجه به نظام حقوقی و اوضاع و احوال، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید نمایندگی حقوقی در حوزه‌های زیر را مد نظر قرار دهد.

ــ مسیر آینده تحقیقات و اینکه آیا تحقیقات خاصی باید دنبال شود یا خیر.

ـ اتخاذ تصمیم دربارۀ اینکه کسی را رسماً به ارتکاب جرمی متهم کنند یا خیر و اگر این بخشی از آیین دادرسی کیفری کشور مربوطه باشد، با حاضر کردن متهم نزد دادستان یا قاضی.

ـ سپردن ودیعه یا آزادی مشروط یا غیرمشروط قبل از محاکمه.

ـ خروج از نظام عدالت کیفری یا مختومه کردن پرونده در خارج از دادگاه، ارتباط با خانواده موکل و دیگران.

ارتباط با خانواده موکل و دیگران

بنا به شرایط، خواست موکل و بزه انتسابی (برای مثال خشونت خانگی) ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید با خانواده موکل یا سایر افراد مربوط مانند بزرگان یک جامعه یا کارفرمایان ارتباط برقرار کنند. هدف حصول اطمینان از دستگیری یا بازداشت و جریان احتمالی وقایع از جمله کسب اطلاع از هرگونه حضور در دادگاه قبل از محاکمه است. آنها ممکن است در ارائه اسناد و ادله مربوط به پیدا کردن شهود یا حمایت از هرگونه تقاضا برای آزادی پیش از محاکمه مثلاً بوسیله اقدام به مثابه ضامن ایفای نقش کنند.

حصول اطمینان از نمایندگی بعدی در رسیدگی‌های بعدی دادگاه:

حق دسترسی به کمک حقوقی، نمایندگی در رسیدگی‌های پیش از محاکمه بویژه در جلسه رسیدگی که در آن راجع به بازداشت پیش از محاکمه تصمیم‌گیری می‌شود را شامل می‌شود و اگر بناست وکالت موکل را ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی دیگری برعهده بگیرد کلیه اطلاعات مربوط که در اختیار ارائه‌کننده اوّلی است را به دومی بدهد. در هر جلسه رسیدگی پیش از محاکمه، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید اطمینان حاصل کند که به دادگاه کلیه اطلاعات مربوط داده شده و اینکه هر تصمیمی بر اساس قانون اتخاذ شده است. در صورتی که ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی بر آن باشد که تصمیم به بازداشت بدون مجوز یا مغایر با قانون است، وکیل خوب کیفری: باید بررسی کند که موکل چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و به موکل بر اساس آن مشاوره دهد و برای تأمین آزادی او  هرگونه اقدام لازم را انجام دهد.

ثبت اطلاعات

ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید همه اطلاعاتی ر اکه به واسطه ارائه مشاوره و کمک ایجاد می‌شود ثبت و ضبط کند. این اطلاعات عبارتند از:

ـ اطلاعات راجع به موکل

ـ همه زمان های مربوطه برای مثال زمان دستگیری و بازداشت و مشاوره‌ها، بازجویی‌ها، زمان هایی که پلیس، مقامات بازداشت‌کننده با ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی تماس می‌گیرند و زمان هایی که او به پایگاه پلیس یا بازداشتگاه مراجعه می‌کند

ـ دستوراتی که از موکل دریافت می‌کند

ـ مشاوره ای که به وسیله ارائه‌کنندۀ کمک ارائه می‌شود و هرگونه اقدام نمایندگی که انجام می‌شود

ـ آنچه که در خلال بازجویی گفته می‌شود

ـ سایر اقدامات تحقیقی انجام شده به وسیلۀ پلیس مقام تحقیق، دادستان یا دادگاه

-هرگونه تصمیم اتخاذ شده مربوطه به وسیله پلیس، مقام تحقیق، دادستان یا دادگاه.

 

 

خلاصه مطالب مهم

1ـ نقش ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی در ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی عبارت است از حفاظت و پیشبرد حقوق و منافع قانونی موکلین.

2- ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در ایفای نقش خود باید:

ـ به نحو وفادارانه ای به منافع موکلین خود احترام بگذارند و هر اقدامی که برای تأمین آن لازم است انجام دهند و به سن،جنسیت، نژاد یا گرایش‌های جنسی موکل توجه خاصی مبذول کنند.

ـ اطمینان حاصل کنند که کرامت موکلین حفظ شده و به حقوق بشر ایشان احترام گذاشته شده و مطابق قانون با آنها رفتار می‌شود.

ـ با درنظر گرفتن نیازهای خاص آنها و هرگونه آسیب‌پذیری مربوطه مشاوره و کمک حقوقی به موکلین ارائه شده و به نحو مناسب نمایندگی شوند.

ـ اطمینان حاصل کنند که به تصمیمات موکلین احترام گذاشته می‌شود.

ـ به روش مقتضی هرگونه رفتار غیرقانونی و غیر منصفانه با موکلین خود را به چالش بکشند.

-اطمینان حاصل کنند که موکلین تا زمانی که پرونده خاتمه پیدا کند از جمله تا زمان تقاضای تجدیدنظر به نحو مستمر مشاوره و کمک حقوقی دریافت کرده و نمایندگی حقوقی می‌شوند.

3ـ نقش ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی باید بر مقرراتی که بر دسترسی سریع به کمک حقوقی حاکم است و کدهای رفتاری شغلی و و/یا در قرار دادهای مربوط به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی قید شود. باید در جهت حصول اطمینان از اینکه که مأموران پلیس، مقامات بازداشت‌کننده، دادستان و قضات از نقش خود آگاهی پیدا کرده و آن را درک کنند اقدامی انجام شود.

4ـ مسئولیت‌های ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی در ایفای نقش خود در رابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی شامل موارد زیر است:

ـ پاسخگویی سریع و مناسب به درخواست های کمک حقوقی

ـ گردآوری اطلاعات مربوطه از پلیس، موکل و سایر منابع مربوط

ـ تعیین هرگونه آسیب‌پذیری یا نیازهای خاص موکل از جمله آزمایش اینکه او کودک است یا خیر؛ آیا موکل به زبانی که رسیدگی‌ها انجام می‌شود صحبت می‌کند و آن را درک می‌کند یاخیر و اینکه آیا او می‌تواند اسناد مربوطه را بخواند یا خیر؛ تعیین اینکه آیا موکل در معرض آسیب خاصی قرار دارد یا خیر و یا انجام اقدام مناسب

ـ بررسی قانونی بودن اقدامات انجام شده به وسیله پلیس یا سایر مقامات مربوطه و انجام اقدام مقتضی در صورت نقض قانون

ـ نمایندگی مناسب موکل در مقابل پلیس و سایر مقامات مربوطه

ـ ارتباط با خانواده موکل و یا اشخاص ثالث(به شرط رضایت موکل)

ـ حصول اطمینان از نمایندگی موکل در رسیدگی‌های بعدی دادگاه و بویژه در رسیدگی پیش از محاکمه

ـ ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مربوط

 

 

فصل ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش‌هاو مسئولیت‌های پلیس،دادستان و قضات

 

الف- مقدمه

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و ارائه‌کنندگان خدمات کمک حقوقی نقش مهمی در ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی دارند، اما حق دسترسی سریع به کمک حقوقی بدون همکاری و تبعیت از آیین‌های مناسب از سوی پلیس و سایر مقامات تحقیق، دادستان‌ها و اعضای دستگاه قضایی نمی‌تواند موثر باشد. این امر در اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد که تضمین ارائه فوری دسترسی به کمک حقوقی موثر در کلیه مراحل فرآیند عدالت کیفری (اصل هفتم) و ارائه اطلاعات دربارۀ این حق(اصل هشتم)و تسهیل دسترسی به کمک حقوقی (اصل هفتم) و ارائه راه‌حل‌های اجرایی و حفاظت ها ی موثر در هنگام ضعف تأخیر یا انکار دسترسی به کمک حقوقی را مقرر می‌دارد به رسمیت شناخته شده است. اساس این تکالیف،وظیفه دولت‌ها و مقامات دولتی در حمایت فعال از حاکمیت قانون و احترام به آن است.

فصل حاضر نقش و مسئولیت‌های خاص پلیس،دادستان‌ها و دستگاه قضایی را در اثر بخشی به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهد. این امر که روش‌هایی که دولت‌ها طی آن این تکالیف را انجام می‌دهند به هریک از کشورها به طور جداگانه مربوط است به رسمیت شناخته شده است. بنابراین فصل حاضر قصد دارد به مثابه راهنمایی باشد برای نحوۀ تنظیم نقش‌ها و مسئولیت‌هایی که باید ارائه شود. هرجا که لازم است درباره چارچوب اصلی حقوقی حق دسترسی سریع به این حق ارجاعاتی به بخش سوم این کتاب راهنما داده می‌شود.

ب ـ نقش و مسئولیت‌های پلیس وسایر مقامات تحقیق

پلیس، سایر مأموران تحقیق و مأموران بازداشتگاه در تضمین اثر بخشی حق دسترسی سریع به کمک حقوقی نقش مهمی دارند. مظنون یا متهمِ در بازداشت ایشان  ازنظر آگاهی از حق بر دسترسی سریع (و غالبا درک اهمیت این حق) و از نظر توانایی در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مستقل راجع به اینکه این حق را اعمال کنند یا خیر و برقراری تماس با یک ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی به ایشان وابسته هستند. اگر ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی بخواهد مشاوره و کمک حقوقی موثری ارائه کند در ارائه به موقع کمک و اطلاعات درست راجع به دلایل دستگیری و اسباب بازداشت و تسهیل دسترسی به موقع و همراه با رعایت محرمانگی به مظنون یا متهم به پلیس وابسته است.

اگر این اقدامات و تصمیمات فقط به هر یک از مأموران واگذار شود حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی موثر نخواهد بود.هر یک از مأموران ممکن است از مقررات قانونی مربوط به حق بر دسترسی سریع آگاهی نداشته باشند. حتی اگر مامور از این مقررات آگاهی داشته باشد مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی و سازمانی ممکن است باعث شود به نحو کامل به این حق احترام نگذارد و اعمال آن را تسهیل نکند. پلیس و سایر ماموران اعمال قانون تابع مجموعه‌ای از انگیزه‌ها و الزامات سازمانی هستند و معمولاً در فرآیند قرار می‌گیرند. بنابراین مقامات پلیس و سایر مقامات تحقیق و بازداشت باید دستورالعمل‌های روشنی را برای ماموران در خصوص چگونگی اثر بخشیدن به حق بر دسترسی سریع و ایجاد فرایندها، وکیل کیفری آیین‌ها و سازکارهای ثبت وضبطی که به منظور اثر بخشیدن به این حق طراحی شده رائه کنند. این دستور العمل ها عبارتند از:

زبان استاندارد برای یاداوری حق مظنونین و متهمین نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی[165] همراه با دستوالعمل نحوه تعدیل اعلامیه حقوق برای کودکان و سایر اشخاص آسیب‌پذیر؛

ـ آیین روشنی درباره محدودیت‌هایی برای ادامۀ اقدامات تحقیقی مانند بازجویی از مظنون در غیاب مشاور حقوقی؛

ـ بازنگری در فرایندها و انگیزه‌های سازمانی به منظور حصول اطمینان از اینکه مأموران را تشویق کند که به حق دسترسی سریع احترام گذاشته و استفاده از آن را تسهیل کنند؛

ـ استفاده از سازوکارهای پایش و نظارتی تا جایی که شناسایی یا برخورد مناسب با هرگونه سرپیچی از تسهیل دسترسی سریع را امکان‌پذیر سازد. این سازوکارها ممکن است شامل آیین‌های داخلی مانند پایش تصاویری که از بازداشتگاه ضبط شده به وسیله مأموران  و/یا بازرسان پلیس یا انتصاب مأموران دفاع از حقوق بشر و آیین‌های بیرونی مانند برنامه‌های بازرسی و سرکشی از پایگاه پلیس باشد.[166]

یکی از مؤلفه‌های مهم در تضمین اثربخشی حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی عبارت است از آموزش مأموران پلیس در رابطه با این حق که به  منظور حصول اطمینان از درک قانون مربوطه و اهمیت آن از سوی ماموران از جمله مزایای دسترسی سریع برای کار آنها طراحی شده است (برای مثال های مربوط به مزایای دسترسی به کمک حقوقی  نک فصل دوم، بخش ج). تجربیات تعدادی از کشورها نشان می‌دهد که آموزش ایفای نقش و نیز آموزش مشترک با ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی می‌تواند مؤثر باشد. برای ملاحظه برنامه آموزشی برای مأموران پلیس نک پیوست دوم.

نقش  پلیس

نقش پلیس (و سایر مأموران مربوطه)در رابطه با دسترسی سریع عبارت است از اینکه احترام به حق دسترسی سریع  به کمک حقوقی را تضمین کنند. مأموران پلیس در ایفای این نقش باید به شرح زیر اقدام مناسب انجام دهند:

ـ تضمین اینکه مظنونین و متهمین از حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی به ویژه با درنظرگرفتن نیازهای خاص کودکان و سایر افرادی که آسیب‌پذیر هستند آگاهی پیدا کنند؛

ـ تضمین اینکه مظنون و متهم قادرند راجع به اینکه مایل به اجرای این حق هستند یا خیر تصمیم آگاهانه و مختارانه بگیرند؛

ـ مطلع کردن ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی بدون تأخیر(در صورتی که مظنون یا متهم بخواهد حق بر کمک حقوقی را اعمال کند)؛

ـ تسهیل ارائه کمک حقوقی به مظنون یا متهمی که مایل به اجرای این حق است.

مسؤلیت‌های پلیس

در اجرای این نقش، پلیس (و  سایر مقامات مربوطه) مسئولیت‌های زیر را برعهده دارند:

ـ تعیین اینکه آیا مظنون یا متهم کودک است یا آسیب‌پذیر

باید آیین‌هایی ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که مأموران بلافاصله پس از دستگیری یا بازداشت  یک مظنون یا متهم اقدام عملی مناسبی در جهت تعیین اینکه شخص کودک است یا آسیب‌پذیر است یا نیازهای خاصی دارد انجام دهد. درصورتی که این تشخیص انجام شود مأمور باید اقدام مناسبی انجام دهد (برای راهنمایی بیشتر در خصوص شناسایی اشخاص آسیب‌پذیر (نک فصل دوم،بخش پ).

آگاه کردن اشخاص مظنون و متهم از حق خود به دسترسی سریع به کمک حقوقی

آیین آگاه کردن مظنونین و متهمین از حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی بایدشامل موارد زیر باشد،

ـ زمان شروع اطلاع رسانی: این امر به قانون حاکم بر دستگیری و بازداشت در یک کشور خاص بستگی دارد اما معمولاً این کار باید در اولین فرصت پس از دستگیری یا بازداشت انجام شود و این زمان نباید دیر تر از زمان ورود مظنونین یا متهمین به پایگاه پلیس یا بازداشتگاه دیگر باشد. از آنجا که حق بر کمک حقوقی یک حق مستمر است و این آگاهی مجدداً باید در هنگام آغاز بازجویی و هر زمان که مظنون یا متهم از یک پایگاه پلیس یا بازداشتگاه به پایگاه پلیس یا بازداشتگاه دیگر منتقل شود انجام شود.

ـ  کسی که باید این اطلاع رسانی را انجام دهد: این امر به قوانین و آیین‌ها در کشورهای خاص بستگی دارد اما اطلاع رسانی مؤثرتر خواهد بود.اگر این مسئولیت به مأمور مشخصی داده شود مانند افسر مسئول بازداشتگاه مظنون یا متهم در پایگاه پلیس یا بازداشتگاه دیگر. مسئولیت تکرار اطلاعات باید همچنین بر عهده مأموری که مظنون یا متهم را بازجویی می‌کند نهاده شود.

ـ مخاطب اطلاع رسانی: اطلاع رسانی همواره باید خطاب به متهم یا مظنون باشد. علاوه براین، اگر قوانین داخلی تماس با افراد بزرگسال مستقل را برای کمک به کودکان یا سایر مظنونین یا متهمین آسیب‌پذیر مقرر کرده باشد، باید به چنین اشخاصی نیز اطلاع رسانی شود.

ــ شیوه اطلاع رسانی: این امر به قانون و آیین‌های یک کشور خاص بستگی دارد اما معمولاً مناسب است که اطلاعات هم به صورت کتبی و هم شفاهی و در صورت لزوم با تصاویر ارائه شود. باید به این الزام که باید به مظنون یا متهم حق نگه داشتن اطلاعیه کتبی داده شود بذل توجه گردد تا اگر او از حق خودش در ابتدا صرف‌نظر کرد یک یادآور کتبی داشته باشد. راه دیگر یا علاوه بر این، آن است که اطلاعیه‌های مربوط به این حق در مکان‌های مناسب مانند سلول ها یا/ومکان‌های مشترکی که مظنون یا مهتم در آنجا نگهداری می‌شوند، نصب شود.

ـ جمله بندی اطلاعیه: اطلاعیه باید با چنان عبارات ساده ای بیان شود که بوسیلۀ اکثریت مظنونین یا متهمین قابل فهم باشد. باید برای مظنونین یا مهتمینی که به زبانی که اطلاعیه نوشته شده تکلم نمی‌کنند و برای کودکان و سایر اشخاص آسیب‌پذیر باید تمهیدات خاصی اندیشیده شود.

ـ محتوای اطلاعیه: این امر به قانون وآیین هر کشور خاص بستگی دارد اما این اطلاعیه باید مشتمل بر اطلاعاتی درباره موارد زیر باشد: حق بر مشاوره و کمک حقوقی، محرمانه و مستقل آن، حق بر کمک حقوقی، کسی که مشاوره و کمک حقوقی را ارائه خواهد کرد(برای مثال وکیل موظف یا وکیل مدافع تسخیری) و این که مشاوره و کمک حقوقی به چه ترتیبی ارائه خواهد شد.

اطلاعیه حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی ممکن است شامل سایر حقوق نیز باشد مانند حق بر سکوت و حق اینکه شخص دیگری از دستگیری یا بازداشت مظنون یا متهم اطلاع پیدا کند.

توانمندسازی مظنون یا متهم در گرفتن تصمیم مختارانه و آگاهانه

باید مأموران در خصوص نحوه آگاهی از اینکه یک مظنون یا متهم حق خود نسبت به دسترسی سریع را درک کرده است یاخیر و اینکه باید به شخصی که نسبت به اجرای این حق اطمینان ندارد چه اطلاعاتی داده شود راهنمایی شوند (درباره حفاظت از رضایت آگاهانه و صرفنظرکردن از این حق نک فصل سوم، بخش د).  مأموران نباید تلاش کنند مظنون یا متهم را به صرف‌نظر کردن از حق خود نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی ترغیب کنند و نباید تلاش کنند برای انتخاب یک ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی خاص از سوی مظنون یا مهتم اعمال نفوذ کنند.

تماس با ارائه‌کننده کمک حقوقی

باید آیین روشنی درباره نحوه تماس یک مأمور با ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی ( وقتی که مظنون یا متهم بخواهد حق خود بر دسترسی سریع به کمک حقوقی را اعمال کند) حاکم باشد و یک مأمور باید مکلف شود که این کار را بدون تأخیر انجام دهد.این آیین باید در صورت وجود با مشورت یک نهاد ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی یا ارائه‌کنندۀ خدمات حقوقی مربوطه توسعه یابد تا جایی که مأمور بداند با چه کسی و چگونه تماس بگیرد.

راهنمای سوم از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که وقتی یک مظنون یا متهم حق خود بر کمک حقوقی را اعمال کرد بازجویی نباید در غیاب ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی آغاز شود مگر اینکه (الف) دلایل لازم الاتباعی برای ادامه بازجویی وجود داشته باشد یا، (ب)شخص رضایت آگاهانه و مختارانه خود را مبنی بر صرف‌نظر از حق حضور وکیل به نحوی که چنین رضایتی به نحو مناسب گواهی شود اعلام کند( برای اینکه اطلاعات مربوط به اینکه چه چیزی می‌تواند دلایل لازم الاتباع تلقی شود یا خیر نک فصل سوم، بخش د). هر دو امکان مستلزم وجود مقررات روشن است تا جایی که مأموران بدانند چه وقت می‌توانند بازجویی را ادامه دهند و اینکه روش کسب مجوز و راستی آزمایی را چگونه باید اجرا کنند. راستی آزمایی ممکن است به شکل اظهارنامه کتبی وامضاء شدۀ مظنون یا متهم و با جواز کتبی مأمور ارشد باشد.

ارائه اطلاعات به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی

مأموران موظفند اطلاعاتی که به موجب قانون مقرر شده باشد را به ارائه‌کننده مشاوره و کمک حقوقی یا به مظنون یا متهم بدهند. علاوه بر اطلاعات راجع به اسباب و دلایل دستگیری یا بازداشت مطابق قانون داخلی، باید برای اینکه کمک حقوقی موثر باشد راجع به تحقیقات درباره بزه یا بزه‌های انتسابی اطلاعاتی به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی ارائه شود.

تسهیل دسترسی به مظنونین و متهمین به وسیلۀ ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی

مأموران باید اجازه دسترسی به مظنون و متهم را به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی داده و مشاوره محرمانه میان ایشان را تسهیل کنند. مأموران نباید در صدد اعمال محدودیت بر زمان یا تعداد مشاوره‌ها باشند. مطابق راهنمای سوم از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد، مأموران مکلفند به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی اجازه حضوردر بازجویی از مظنون یا متهم و هر نوع اقدام شکلی دیگر که طی آن مظنون  یا متهم مکلف یا مجاز است در آن حضور یابد را بدهند. علاوه بر این، مأموران مکلفند به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی در خلال بازجویی به هر اقدام شکلی دیگر به منظور حفظ حقوق موکل و ارئه مشاوره محرمانه (اگر لازم است از طریق توقف بازجویی یا اقدام شکلی)در صورتی که تمایل داشته باشد اجازه مداخله بدهند (برای اطلاعات بیشتر در خصوص تکلیف مأموران در برقراری تماس میان ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی و متهم نک به فصل سوم،بخش‌های ه و و در خصوص استقلال و محرمانه بودن [اقدامات] ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی نک فصل سوم، بخش و).

عدم اعمال فشار بر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی:

مطابق اصل ششم از اصول اساسی و نقش وکلا و اصل دوازدهم از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد درباره دسترسی به کمک حقوقی، مأموران باید از دخالت در ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی و هرگونه اعمال فشار ناروا به ایشان منع شوند(نک فصل سوم،بخش‌های ه  و و).

ثبت و ضبط

باید برای اینکه مأموران قادر و موکلف به ثبت همه تصمیمات و اقدامات مربوط به دسترسی سریع به کمک حقوقی شوند آیین‌هایی وضع شوند(برای الزامات ثبت و ابزارهای آن نک فصل سوم، بخش ز).

موارد ثبت عبارتند از:

ـ زمان، تاریخ، محل و اسباب و دلایل دستگیری

ـ زمان، تاریخ و اسباب و دلایل بازداشت

ـ زمان، تاریخ و مکان اقدامات انجام شده برای تعیین اینکه آیا مظنون یا متهم کودک است یا آسیب‌پذیر و نیازهای خاصی دارد یا خیر و نتیجه این تشخیص و اقدامات انجام شده

ـ زمان، تاریخ و مکان اطلاع رسانی به مظنون یا متهم درباره حق دسترسی سریع به کمک حقوقی و اطلاعات داده شده

ـ تصمیم اتخاذ شده به وسیله مظنون یا متهم در اعمال حق دسترسی سریع به کمک حقوقی و زمان و تاریخ تصمیم اتخاذ شده

ـ اگر مظنون یا متهم حق خود نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی را اعمال کرده باشد، اقدامات انجام شده برای اثر بخشیدن به چنین تصمیمی به همراه ثبت زمان های مربوط به آن

ـ زمان اولین تماس به وسیله ارائه‌کننده کمک حقوقی و زمانی که ارائه‌کننده کمک حقوقی در پایگاه پلیس یا بازداشتگاه حاضر می‌شود (اگر مکان بازداشت متفاوت باشد)

ـ زمان کلیۀ مشاورها میان ارائه‌کننده کمک حقوقی و مظنون یا متهم

ـ زمان و طول مدت همه بازجویی‌ها و اینکه آیا ارائه‌کننده کمک حقوقی در هر بازجویی حاضر بوده است یا خیر

ـ اگرمظنون یا متهم حق خود نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی را اعمال کرده باشد ،دلایل انجام بازجویی بدون حضور وکیل و رضایت مظنون یا متهم و اجازه افسر ارشد(در صورت لزوم)

باید آیین‌هایی برای ثبت منظم رفتار مأموران در رابطه با حق دسترسی سریع به کمک حقوقی‌ایجاد شود.

ج- نقش و مسئولیت‌های دادستان‌ها

مشارکت دادستان‌ها در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری در میان نظام‌های حقوقی متفاوت است. در برخی از نظام‌ها، دادستان‌ها در مرحله تحقیقات هیچ دخالتی ندارند یا دخالت کمی دارند و فقط در مرحله ای که شخص رسماً به ارتکاب جرمی متهم شده یا تصمیمی برای ادامه تعقیب اتخاذ شده وارد می‌شوند.

در سایر نظام‌ها، پلیس یا سایر دستگاه‌های تحقیق در وهله اول مسئول اجرای تحقیقات هستند اما مکلفند دادستان را در جریان اقدامات خاص انجام شده بگذارند (برای مثال،دستگیری پیش از زمان خاص) و یا درصدد کسب اجازه برای انجام اقدامات تحقیقاتی خاص باشد(مانند بازرسی از اموال). با این حال در دیگرنظام‌ها،دادستان مسئولیت‌های اصلی انجام همه یا برخی مراحل تحقیقات کیفری (مراحل جدی) را برعهده دارند. بنابراین، مسئولیت‌های دادستان‌ها در تضمین دسترسی سریع به کمک حقوقی به نحو مؤثربسته به نوع نظام حقوقی، ماهیت و شدت بزه انتسابی و ماهیت تحقیقات متفاوت است.

نقش دادستان‌ها

درحالی که دادستان‌ها مسئول اجرای تحقیقات کیفری هستند، مسئولیت‌های ایشان مانند آنهایی است که بر مأموران پلیس اعمال می‌شود. اگرچه وظیفه آنها در اصل در مرحله تحقیقات، نظارتی است یا آنها تا مرحله تفهیم رسمی اتهام یا اولین حضور در دادگاه مداخله نمی‌کنند اما نقش آنها در رابطه با حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی عبارت است از حصول اطمینان از اینکه پلیس به این حق احترام می‌گذارد. به این منظور دادستان باید:

ـ بررسی کند که چه اقداماتی بوسیله پلیس در جهت احترام به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی انجام شده است

ـ تحقیق درباره هرگونه اظهار مظنون یا متهم یا ارائه‌کننده کمک حقوقی مبنی بر اینکه این حق پایمال شده است

ـ انجام اقدام مناسب در صورتی که به این حق احترام گذاشته نشود یا امکان آن وجود داشته باشد از جمله حصول اطمینان از اینکه به شخص مظنون یا متهم راجع به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی اطلاع داده شده باشد و استفاده از آن را بدون تأخیر تسهیل کند.

مسئولیت‌های دادستان‌ها

دادستان‌ها در انجام این نقش مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارند:

بررسی اینکه آیا به حق بر دسترسی سریع احترام گذاشته شده است یا خیر

وقتی که دادستان از پرونده‌ای در جریان انجام تحقیقات بوسیله پلیس یا دستگاه دیگر مطلع می‌شود یا پوشۀ پرونده را قبل از حضور در دادگاه دریافت می‌کند باید موارد زیر را بررسی کنند:

ـ اینکه آیا مظنون یا متهم از حق خودمبنی بر دسترسی سریع به کمک حقوقی مطلع شده است یاخیر

ـ اینکه آیا مظنون یا متهم تصمیم به اعمال این حق گرفته است یا خیر

ـ اینکه آیا اقداماتی برای تسهیل دسترسی به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی انجام شده یا خیر و چه اقداماتی.

وقتی که مظنون یا متهم مطابق با قانون نزد دادستان حاضر می‌شود (مثلاً برای بازجویی یا برای اینکه دادستان تصمیم بگیرد شخص را مدت بیشتری در بازداشت نگه دارد یا خیر) دادستان باید اطمینان حاصل کند که  شخص از حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی مطلع شده و این فرصت به او داده شده است که حق خود را اعمال کند.[167] درکشورهایی که کمک حقوقی رایگان محدود به پرونده‌هایی دفاع اجباری است، ممکن است لازم باشد که دادستان بررسی کند که آیا عدالت اقتضا می‌کند که در انتصاب یک وکیل اقدام سریعی انجام شود یاخیر.

اگر یک دادستان در رابطه با دستگیری پیش از محاکمه در یک پرونده آگاهی پیدا کند، باید اطمینان حاصل کند که متهم نسبت به حق خود نست به دسترسی سریع به کمک حقوقی اطلاع پیدا کرده و تعیین کند که آیا او حق خود برای داشتن وکیل در رسیدگی دادگاه را اعمال کرده است یا خیر. اگر به متهم نسبت به حق خود آگاهی داده نشود، دادستان باید به منظور حصول اطمینان از اینکه به او اطلاع داده شده است اقدام مقتضی را انجام دهد و اگر لازم باشد جلسه رسیدگی را تا زمانی که وکالت متهم بر عهده گرفته شود به تعویق بیندازد.

بررسی ادله به دست آمده در نقض حق دسترسی سریع به کمک حقوقی

وقتی که دادستان از وجود ادله های بدست آمده پس از نقض حق دسترسی سریع به کمک حقوقی آگاهی پیدا کند باید بر اساس قانون مربوطه بررسی کند که از آن ادله چگونه می‌تواند استفاده کند. این بدان معناست که او نمی‌تواند در صدد ارائه یا اتکا به ادله به دست آمده باشد و حداقل باید آن را به نظر دادگاه برساند (برای اطلاعات راجع به راه‌حل‌های  جبرانی  و محافظ‌ها در مقابل نقض حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی نک فصل سوم، بخش ز).

عدم استنباط منفی ازپ اعمال حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی

از آنجاکه بر اساس اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد، حق بر کمک حقوقی عبارتست از حقی که باید در بالاترین سطح ممکن تضمین شود (اصل یکم)، دادستان از این وضعیت که مظنون یا متهم حق خود نسبت به کمک حقوقی را اعمال نکرده است نباید نکته منفی استنباط کند.

برخورد با نقض حقوق به نحو سیستماتیک و مکرر

در صورتی که دادستان اطلاع پیدا کند که پلیس، سایر دستگاه‌های تحقیقاتی یا مقامات بازداشت‌کننده به طور مکرر حق بر دسترسی به کمک حقوقی را نقض می‌کنند، باید اقدام مناسبی انجام دهد که این امر به اطلاع مقامات مربوطه (مانند افسر ارشد پلیس،دستگاه قضایی یا وزیر مربوط دولت) رسانده شود.

د- نقش و مسئولیت‌های قاضی

واکنش دستگاه قضایی به نقض حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی در حصول اطمینان از مؤثر بودن این حق یک امر  حیاتی است. اگر دستگاه قضایی نقض این حقوق را نادیده بگیرد، پلیس یا سایر مقامات تحقیق ممکن است هیچ انگیزه ای نداشته باشند که به این حق ترتیب اثر دهند و حتی ممکن است تشویق شوند که آن را نادیده انگارند. برعکس اگر دستگاه قضایی واکنش شدیدی در مقابل نقض حق دسترسی سریع به کمک حقوقی به ویژه آنهایی که عامدانه هستند نشان دهد، این امر فرهنگ رعایت قانون را تقویت خواهد کرد. اصل نهم از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید در صورتیکه دسترسی به کمک حقوقی تضعیف شده، همراه با تأخیر اجرا شده، یا مورد انکار واقع شود یا اگر اشخاص به اندازه کافی از حق خود به کمک حقوقی مطلع نشوند،  راه‌حل‌های جبرانی و حفاظتی را اعمال کنند. این قبیل راه‌حل‌های جبرانی باید در قانون منعکس شده باشد اما حتی اگر آنها به نحو مستقیم در قانون منعکس نشده باشد، دستگاه قضایی معمولاً اختیارات دارد کافی که آن را قادر می‌سازد راه‌حل‌های جبرانی مؤثری را ارائه کنند. آنچه در هر پرونده خاص راه حل جبرانی مژثر محسوب می‌شود به ماهیت نقض عواقب بالقوه نقض و قانون قابل اجرا بستگی دارد. یکی از رویکردهای ممکن می‌تواند اتخاذ تصمیم در خصوص نپذیرفتن یا اتکا نکردن به ادله به دست آمده در نتیجه نقض یا در نظر گرفتن نقض این حق در تعیین اعتبار و قوت ادلۀ مربوطه باشد.

نقش قضات

نقش قضات در رابطه با حق دسترسی به کمک حقوقی عبارت است ازحصول اطمینان از اینکه به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی از سوی پلیس (درصورت لزوم دادستان)احترام گذاشته شده و در صورت نقض این حق، اقدام لازم انجام شده است. وقتی که متهم در رسیدگی به بازداشت پیش از محاکمه بدون اینکه ارائه‌کننده کمک حقوقی وکالت او را بر عهده داشته باشد حاضر می‌شود، قاضی باید اطمینان حاصل کند که متهم از حق خود آگاهی پیدا کرده و آن را فهمیده است و اگر شخص بخواهد که حق خود را اعمال کند، دسترسی فوری به ارائه‌کنندگان کمک حقوقی را تسهیل کند.

مسئولیت‌های قضات

قضات در ایفای نقش خود واجد مسئولیت‌های زیر هستند:

مسئولیت‌های قضات دررسیدگی به بازداشت پیش از زندان

اصل سوم و راهنمای دوم و چهارم از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد تکلیف تضمین اینکه متهمین  حاضر شده نزد ایشان در مرحله رسیدگی پیش از محاکمه از وکیل برخوردار باشند را برعهدۀ دستگاه قضایی نهاده است.

وقتی که شخص در مرحله رسیدگی در بازداشت پیش از محاکمه بدون داشتن وکیل نزد قاضی حاضر می‌شود باید اقدامات مناسبی را انجام دهد تا شخص را نسبت به داشتن حق بر کمک حقوقی آگاه کند و او را قادر سازد تا تصمیم مختارانه و آگاهانه اتخاذ کند.در صورت لزوم: قاضی باید جلسه رسیدگی را به تعویق اندازد تا شخص بتواند حق خود نسبت به کمک حقوقی را اعمال کند.

بررسی کند که آیا حقی بر دسترسی سریع به کمک حقوقی احترام گذاشته شده است یا خیر

درصورتی که  ادله به دست آمده در نتیجه بازجویی انجام شده به وسیله پلیس یا یک دستگاه تحقیق دیگر  باشد یا پرونده‌هایی بازجویی حاوی چنین ادله هایی باشد، قاضی باید اطمینان حاصل کند که متهم به نحو مناسبی از حق خود نسبت به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی اطلاع پیداکرده و دربارۀ اینکه این حق را اعمال کند یا خیر تصمیم‌گیری کرده و برای تسهیل دسترسی ارائه‌کننده کمک حقوقی اقدام مناسب انجام شده است. قضات باید از راهبردهایی که ممکن است به وسیلۀ پلیس یا دستگاه تحقیقی اتخاذ شده باشد تا مانع از حق دسترسی به کمک حقوقی در مرحله تحقیق شود آگاهی داشته و به نحو مناسب واکنش نشان دهند: مانند برخورد با یک مظنون ارتکاب جرم بر اساس آیین اداری یا سایر آیین‌ها در حالی که این حق اعمال نشده است و برخورد با مظنون بالفعل به عنوان شاهد یا بازداشت غیررسمی او.

عدم استنباط منفی از اعمال حق دسترسی سریع به کمک حقوقی

از آنجاکه بر اساس اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد، حق بر کمک حقوقی،حقی است که باید در بالاترین حدّ ممکن تضمین شود (اصل اول)، قاضی نباید از این واقعیت که یک مظنون حق خود نسبت به کمک حقوقی را اعمال کرده است استنباط منفی داشته باشد.

تعیین یک راه حل جبرانی مناسب در صورت نقض دسترسی سریع به کمک حقوقی

به دلایلی که در ابتدای این بخش گفته شد، واکنش قضایی به نقض حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی برای اینکه آیا این حق به نحو معمول در عمل مورد احترام قرار گیرد یا خیر اهمیت زیادی دارد. قوانین داخلی از نظر تأثیر نقض شکلی در مرحله تحقیقات بر محاکمه و اینکه آیا ادله‌ای که به دنبال چنین نقضی بدست آمده است می‌تواند یا باید از بررسی در محاکمه حذف شود یا نه متفاوت است. اما قضات باید نسبت به این الزام که راه‌حل‌های جبرانی برای نقض این حق مؤثر باشند مواظبت کنند (اصول نهم از اصول و راهنماهای سازمان ملل). احتمال کمی‌دارد که صرف اعلام غیرقانونی بودن، به جبران مؤثر منتهی شود (برای اطلاعات بیشتر درباره راه‌حل‌های جبرانی و محافظ یا در برابر نقض این حقوق نک فصل سوم،بخش ز).

برخورد با نقض مکرر یا سیستماتیک

وقتی یک قاضی اطلاع پیدا کند که پلیس یا سایر مقامات بازداشت‌کننده یا دادستان‌ها به نحو مکرر حق دسترسی سریع به کمک حقوقی را نقض می‌کنند، باید اقدامات لازم را انجام دهند تا نقض این حق به نحو یاد شده به اطلاع مقامات مربوط(مانند رئیس پلیس، دادستان کل یا وزیر مربوط دولت) رسانده شود.

 

 

خلاصه مطالب مهم

1ـ پلیس (و سایر نهاد های تحقیق و مأموران بازداشت‌کننده)، دادستان و قضات همگی درحصول اطمینان از اینکه به حق بر دسترسی به کمک حقوقی در عمل احترام گذاشته می‌شود نقش مهمی ایفا می‌کنند. این امر در اصل 7،8 و9 از اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد و راهنمای پیوست به آنها به رسمیت شناخته شده است.

2ـ مقامات پلیس(و سایر نهادهای تحقیق و مأموران بازداشت‌کننده) باید در خصوص چگونگی اجرای حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی و ایجاد فرایندها، آیین‌هاو سازوکارهای مثبتی که به منظور اثربخشی به این حق طراحی شده به مأموران دستورالعمل‌های روشنی ارائه کنند. علاوه بر این، آنها باید دورۀ آموزشی مناسبی را ایجاد کنند که مأموران از قوانین مربوط آگاهی یافته و اهمیت دسترسی سریع به کمک حقوقی را درک کنند.

3ـ نقش افسران پلیس (و سایر مقامات مربوطه، در رابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی) عبارت است از حصول اطمینان از اینکه به این حق در عمل احترام گذاشته می‌شود. در اعمال این نقش افسران مسئولیت‌هایی به شرح زیر دارند:

ـ تعیین اینکه آیا مظنون یا متهم کودک است و اگر نیست آسیب‌پذیر است یا خیر

ـ در اولین فرصت عملی پس از دستگیری یا بازداشت حق مظنونین یا متهمین را ترجیحاً بر اساس شکل استاندارد اطلاعیه به اطلاع ایشان برسانند و از اینکه می‌تواند آن را درک کنند اطمینان حاصل کنند

ـ توانمند کردن مظنون یا متهم در اتخاذ تصمیم مختارانه و آگاهانه راجع به اینکه آیا حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی را اجرا کنند یا خیر

ـ تماس با ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی

ـ تسهیل دسترسی [به مظنونین و متهمین] از سوی ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی

ـ عدم تحمیل فشار بر ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی

ـ ثبت (و دربارۀ افسران ارشد، نظارت بر) اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی

4ـ اگر دادستان‌ها مسئول اجرای تحقیقات کیفری هستند، نقش و مسئولیت‌هایشان همانند مأموران پلیس است. اگر وظیفه آنها در مرحله تحقیق اساساً نظارتی است، یا اگر آنها تا مرحله تفهیم اتهام یا اولین حضور در دادگاه مداخله نمی‌کنند، نقش آنها در رابطه حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی حصول اطمینان از این است که این حق به وسیلۀ پلیس رعایت شود. دادستان‌ها در اجرای این نقش مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارند:

ـ بررسی اینکه آیا حق دسترسی سریع به کمک حقوقی بوسیلۀ پلیس یا نهاد دیگر محترم شمرده شده است یا خیر

ـ بررسی اینکه از مدارک بدست آمده در اثر نقض این حق را استفاده کند یا خیر

ـ عدم استنباط منفی از این واقعیت که مظنون یا متهم حق خود به دسترسی سریع به کمک حقوقی را اجرا کرده است

ـ برخورد مناسب با نقض  این حق به نحو سیستماتیک و مکرر

5ـ نقش قضات در رابطه با حق دسترسی سریع به کمک حقوقی حصول اطمینان از این است که این حق از سوی پلیس (و دادستان در صورت لزوم) محترم شمرده شده و انجام اقدام مناسب در رابطه با نقض این حق و اگر مظنون در رسیدگی پیش از محاکمه در دادگاه بدون اینکه بوسیله  یک ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی نمایندگی شود حاضر گردد، حصول اطمینان از اینکه متهم از این حق آگاهی یافته و آن را درک کرده است  و اگر بخواهد حق خود را اعمال کند، تسهیل دسترسی فوری  به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی. قضات در اجرای نقش خود مسئولیت‌های زیر را برعهده دارند:

ـ در رسیدگی‌های مربوط به بازداشت پیش از محاکمه،حصول اطمینان از اینکه متهمینی که نزد ایشان حاضر می‌شوند وکیل دارند و اگر ندارند ،حق داشتن نماینده قانونی را به او اطلاع داده و آنها را قادر سازند که در رابطه با نمایندگی حقوقی تصمیم آگاهانه و مختارانه اتخاذ کنند و دسترسی به ارائه‌کنندگان کمک حقوقی را تسهیل کنند.

ـ بررسی اینکه آیا حق دسترسی سریع به کمک حقوقی به وسیله پلیس و نهاد دیگر تحقیقات و درصورت لزوم دادستان،  محترم شمرده شده یا خیر و از راهبردهایی که اتخاذ شده تا مانع دسترسی به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی شوند اطلاع حاصل کنند

ـ عدم استنباط های منفی از این واقعیت که فرد متهم حق خود نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی را اعمال کرده است

ـ اگر مدارک به دست آمده ناشی از  نقض حق دسترسی سریع به کمک حقوقی بوده است تعیین یک راه حل جبرانی مؤثر

ـ برخورد مناسب با نقض سیستماتیک یا مکرر احترام به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی.

 

 

فصل هفتم

 

 

 

 

 

توسعه راهبردهایی برای دسترسی سریع به کمک حقوقی

 

الف- مقدمه

تضمین دسترسی سریع مظنونین و متهمین به کمک حقوقی مؤثر مطابق اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد یک امر خطیر و چالش برانگیز است. اگرچه سیاست ها و قوانین موضوعه مناسب مهم هستند اما تجربیات نشان می‌دهد که آنها بدون توجه به مفاد قانونی حاکم بر دسترسی سریع، ساختارهای سازمانی و منابع مالی، سازوکارهای مفصل که کمک حقوقی طی آن ارائه شود و فرهنگ های حرفه‌ای و شغلی، تخصص و تعهد ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و سایر مقامات عدالت کیفری، اثر مطلوب را نخواهد داشت.

اصول و راهنماهای سازمان ملل حصول اطمینان از تضمین دسترسی سریع به کمک حقوقی در عمل را برعهدۀ دولت‌ها نهاده است. اما وکلا و کانون‌های وکلا، مقامات عدالت کیفری (پلیس، مقامات بازداشت‌کننده، دادستان‌ها و دستگاه قضایی) سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای آموزشی جملگی در سازمان و ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی مؤثر، تضمین اینکه نیازهای خاص گروه‌های خاص به قدر کافی برآورده شده و در پایداری و بهبود ارائه این نوع دسترسی و ارتقاء آگاهی و فهم عمومی از حق به این نوع دسترسی، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

دولت‌ها از نظر تبعیت از مفاد دسترسی سریع به کمک حقوقی مندرج در اصول و راهنماهای سازمان ملل در مراحل متفاوتی از توسعه هستند. برخی از کشورها از گذشته، طرح‌های کمک حقوقی که کلیه مراحل عدالت کیفری را پوشش می‌دهد به خوبی توسعه داده‌اند. کشورهای دیگر برای ارائه کمک حقوقی کیفری، احکامی را وضع کرده‌اند اما در عمل، بویژه در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری، فاقد الزامات اصول و راهنماهای سازمان ملل هستند. تعداد زیادی از کشورها نظام کمک حقوقی کیفری فعال ندارند. در بسیاری از کشورها، توسعۀ کمک حقوقی مؤثر به سبب محدودیت‌های مالی با مانع روبه رو شده است و نهادهای فرایندهای عدالت کیفری فاقد تأثیر بوده و خوب کار نمی‌کنند و وکلایی که مایل و قادر باشند به انبوه موکلین در مکان‌هایی که به آن ها نیاز است کمک حقوقی ارائه کنند وجود ندارد. در کشورهایی که نظام‌های عدالت کیفری به نحو مؤثری کار نمی‌کنند توسعه دسترسی سریع به کمک حقوقی نیز مستلزم بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری به طور کلی است. اما طرح‌های دسترسی سریع نیز ممکن است در بهبود کار نهادها و فرایندهای عدالت کیفری نقش مهمی ایفا کند (برای دسترسی سریع به کمک حقوقی نک فصل دوم، بخش ج).

هدف فصل حاضر عبارت است از ارائه راهنمایی به منظور توسعه و راهبردهایی برای اجرای مفاد اصول و راهنماهای سازمان ملل درباره دسترسی سریع به کمک حقوقی. برای مطالعه راهنمای برنامه‌ریزی برای کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری به طورکلی، نگاه کنید به راهنمای بهبود دسترسی به کمک حقوقی در آفریقا.[168] موضوعیت هر بخش از فصل حاضر به میزان ارائه کمک حقوقی بستگی دارد اما هر بخش می‌تواند به منظور بررسی سطح رعایت اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد و تعیین راهبردها و اقدامات مناسب درهر کشور مورداستفاده قرار گیرد. برای استفاده از این کتاب راهنما، مراجعه به فصول مربوطه و کتاب راهنمای حاضر که مثال های متعددی از قوانین موجود، مدل‌های ارائه کمک حقوقی، فرایندها و آیین‌هایی که ممکن است در اجرای دسترسی سریع به کمک حقوقی در هر کشورخاص کمک کند ضروری است.

ب- توسعه یک راهبرد ملی برای دسترسی سریع به کمک حقوقی

یک رویکرد منسجم به حصول اطمینان از دسترسی سریع به کمک حقوقی مستلزم توسعه یک راهبرد ملی در این رابطه است. اگرچه چنین راهبردی می‌تواند بخشی از راهبرد برای کمک حقوقی باشد که کل نظام عدالت کیفری را پوشش می‌دهد. این امر در اصل مسئولیت دولت‌هاست اما اگر توسعه یک راهبرد ملی با مشورت کسانی که در این امر سهیم هستند مانند کانون وکلا، پلیس، دادستان‌ها، وکیل کیفری  قوۀ قضاییه، سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های جامعه مدنی انجام شود، مؤثرتر خواهد بود.[169]

 

چک لیست راهبرد ملی

ـ شناسایی تکالیف اصلی مفاد اصول و راهنمای سازمان ملل دربارۀ دسترسی سریع به کمک حقوقی و اهداف راهبردی لازم برای انجام این تکالیف.

ارزیابی قوانین و مقررات موجود مربوط به دسترسی سریع به کمک حقوقی (ترجیحا استفاده از یک چارچوب حقوق بشری که فاکتورهایی مانند جنسیت، نژاد، سن و معلولیت را در نظر بگیرد)، تعیین این که چه تغییرات حقوقی برای تسهیل دسترسی به کمک حقوقی لازم است و توسعه یک برنامه برای ارائه و اجرای چنین قوانین و مقرراتی.

– شناسایی نیاز به دسترسی سریع به کمک حقوقی و تقاضای احتمالی برای این کمک‌ها از جمله تعداد مظنونین و متهمینی که مجاز به دسترسی به کمک حقوقی هستند، ویژگی های آماری مظنونین/متهمین، مکان جغرافیایی آنها، نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر و کسانی که نیازهای خاص دارند.*

ـ اجرای یک مطالعه پیمایشی درباره ارائه کمک حقوقی موجود و مقایسۀ آن با الگوی نیاز به این کمک‌ها و شناسایی و اجرای روش ها و الگوی مناسب برای ارائه کمک حقوقی به منظور رفع الگوی نیازهای شناسایی شده از جمله نیازهای گروه‌های آسب پذیر و کسانی که نیازهای خاص دارند.

ـ بررسی ترتیبات فعلی تأمین بودجه و مدیریت کمک حقوقی در صورت لزوم، شناسایی، برنامه‌ریزی و اجرای ساختارها و سازکارهای مناسب برای تأمین بودجه و مدیریت پایدار کمک حقوقی.

-احراز بحث های جاری در خصوص آموزش و تضمین کیفیت ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و آموزش سایر مأموران عدالت قضایی در رابطه با دسترسی سریع و ابداع و اجرای سازوکارهای مناسب برای ارائه مستمر و روز آمد آموزش و تضمین کیفیت ارائه‌کنندگان کمک حقوقی.

– توسعه و اجرای سازکارهای مناسب برای نظارت و ارزیابی دسترسی سریع به کمک حقوقی و اجرای درس های گرفته شده  از چنین نظارت و ارزیابی هایی.

* For an example of a legal needs assessment conducted in Australia, see Christine Coumarelos and others, Legal Australia-Wide Survey: Legal Need in Australia, vol. 7, Access to Justice and Legal Needs (Sydney, Law and Justice Foundation of New South Wales, 2012). Available from www.lawfoundation.net.au/ljf/app/6DDF12 F188975AC9CA257A910006089D.html.

 

اگرچه یک راهبرد ملی برای اجرای مفاد اصول و راهنماهای سازمان ملل اهمیت دارد اما در برخی از کشورها دستیابی به توسعه راهبردی در سطح ملی ممکن است مدتی به طول بینجامد. فقدان یک راهبرد ملی به معنای این نیست که نمی‌توان هیچ کاری برای ارائه برنامه‌های دسترسی سریع انجام داد. مثال های متعددی از طرح‌های ارائه شده برای ارائه دسترسی سریع در مکان‌های خاص و یا برای گروه‌های هدف خاص از استفاده کنندگان بالقوه کمک حقوقی در این کتاب راهنما وجود دارد که در غیاب یک راهبرد ملی به اجرا در آمده است.

ج- چارچوب حقوقی برای دسترسی سریع به کمک حقوقی

چارچوب حقوقی اصلی که برای اثر بخشیدن به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی ضروری است در فصل سوّم بیان شده است. اقدامات زیر باید انجام شود:

(الف)بررسی قوانین مربوط به دسترسی سریع به کمک حقوقی؛

(ب)شناسایی و استفاده از چک لیست زیر و اینکه چه قوانینی باید معرفی یا اصلاح شود تا چارچوب حقوقی مناسب فراهم آید؛

(ج)طراحی یک برنامه عمل برای معرفی و اجرای تغییرات حقوقی یاد شده.

 

چک لیست چارچوب حقوقی

1ـ احکام قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات که حق فرد دستگیر یا بازداشت شده و متهم یا کسی که رسماً به ارتکاب جرمی متهم شده را به مشاوره و کمک حقوقی و داشتن نماینده حقوقی، بیان کرده باشد.

آیا مفاد روشنی که حاکم بر موارد زیر باشد وجود دارد:

ـ این حق، چه کسانی را در بر می گیرد؟

ـ آیا مشاوره، کمک یا داشتن نماینده حقوقی برای مظنونین یا متهمین گروه‌های خاص یا در شرایط خاص الزام‌آور است؟

ـ در چه مرحله ای حق بر مشاوره یا یک وکیل ایجاد می‌شود؟

ـ درچه شرایطی محرومیت از حق بر مشاوره با یک وکیل اجازه داده شده است؟

ـ تکلیف ارائه اطلاعات راجع به دسترسی سریع به کمک حقوقی؟

ـ توانایی متهم یا مظنون در اتخاذ یک تصمیم آگاهانه و مختارانه در خصوص اینکه حق خود بر دسترسی سریع به کمک حقوقی را اعمال کند یا خیر ؟

-تکلیف پلیس یا سایر مقامات مربوطه در تسهیل درخواست برای دسترسی سریع به کمک حقوقی؟ حق دسترسی به مظنونین ومتهمین از سوی ارائه‌کنندگان کمک حقوقی؟

ـ دامنه و میزان حق بر مشاوره با یک وکیل ازجمله حق بر حضور وکیل در بازجویی؟

ـ استقلال ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و محرمانگی مشاوره‌ها با رائه کنندگان کمک حقوقی؟

ـ ثبت، راستی آزمایی و نظارت {بر دسترسی سریع به کمک حقوقی}؟

ـ راه‌حل‌های جبرانی و محافظ‌ها؟

2ـ قوانین و مقررات حاکم بر دسترسی سریع به کمک حقوقی که دولت آن را تأمین مالی می‌کند.

آیا نهاد روشن و مناسبی که حاکم بر موارد زیر باشد وجود دارد:

ـ این حق بر چه کسی اعمال می‌شود و آیا شرایط مشخصی که طی آن یک شخص بدون مراجعه به منابع مالی خودش استحقاق برخورداری از کمک حقوقی با تأمین مالی دولت را داشته باشد تعیین شده است؟

ـ شرایطی که طی آن استطاعت مالی و یا شایستگی شخص در رابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی آزموده می‌شود و شرایطی که این آزمون ها و نحوۀ اجرای آن را بیان می‌کند تعیین شده است؟

ـ چه کسی در خصوص ارائه کمک حقوقی رایگان در مراحل اولیۀ تحقیق کیفری تصمیم می گیرد؟

ـ کمک‌های حقوقی که دولت آن را تأمین مالی می‌کند چه مواردی را پوشش می‌دهد؟

ـ چه حقوق و دستمزد برای ارائه‌کننده کمک حقوقی در نظر گرفته شده است؟

 

د- سازمان و ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی

سازمان و ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی که در فصل پنجم بدان پرداخته شد، مستلزم آن است که چهار مؤلفه مجزا مدنظر قرار گیرد:

(الف) ترتیبات نهادی برای مدیریت حقوقی؛

(ب) سازوکارهای ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی؛

(ج) مدل‌های ارائه کمک حقوقی؛

(د) تضمین کیفیت.

اصول و راهنماهای سازمان ملل درباره اینکه چگونه می‌توان به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی اثر بخشید حکمی را تجویز نکرده است. ترتیبات مناسب در هر کشوری به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد ازجمله میزان و الگوهای نیاز به کمک حقوقی، ترکیب جمعیتی موکلین بالقوه، منابع مالی موجود و سازوکارهای موجود برای ارائه کمک حقوقی (نک چک لیست و راهبرد ملی در فصل حاضر، بخش پ).

 

چک لیست برای سازمان و ارئه دسترسی سریع

1ـ ترتیبات نهادی برای مدیریت کمک حقوقی:

ـ آیا یک نهاد یا مرجع برای مدیریت خدمات کمک حقوقی‌ایجاد شده است؟

ـ چه مقررات یا ترتیباتی برای تضمین استقلال در موارد زیر ایجاد شده است:

الف. تصمیم ها راجع به هر پرونده؟

ب. سیاست کمک حقوقی؟

ـ آیا مسئولیت‌های نهاد یا مرجع کمک حقوقی برای مدیریت، هماهنگی و نظارت بر دسترسی سریع به کمک حقوقی در قوانین موضوعه یا مقررات به نحو روشن بیان شده است؟

ـ آیا ترتیبات تخصیص بودجه‌ها برای مدیریت و ارائه کمک حقوقی در قوانین و مقررات به روشنی بیان شده است و آیا آنها بودجه کافی تخصیص داده‌اند؟

ــ چه تکالیفی برای نهاد یا مرجع کمک حقوقی برای گزارش دادن درباره ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی و چه ترتیباتی برای نظارت برای مرجع کمک حقوقی‌ایجاد شده است؟

ـ آیا ترتیبات ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی در قوانین و مقررات مربوط بیان شده است یا تعیین این بر عهده نهاد یا مرجع کمک حقوقی نهاده شده است؟ آیا این ترتیبات با توجه به میزان و الگوهای نیاز کافی و مناسب هستند؟

ـ چه ترتیباتی برای تضمین کیفیت دسترسی سریع به کمک حقوقی وجود دارد و آیا آنها مناسب و کافی هستند؟

ـ آیا کمک حقوقی که دولت آن را تأمین مالی کرده باشد بدون آزمون استطاعت مالی و شایستگی برای همه افراد دستگیر و بازداشت تا زمان اولین حضور نزد قاضی به منظور تصمیم‌گیری درباره اینکه آزاد شود یا خیر یا تا قبل از محاکمه بازداشت شود وجود دارد؟

ـ آیا شرایط استطاعت مالی و/یا شایستگی برخورداری از کمک حقوقی به پرونده‌ها و شرایطی محدود است که طی آن کمک حقوقی دولتی فقط با توجه اقتضای عدالت یا شرایط مالی متهم یا مظنون ارائه می‌شود؟

ـ آیا نهاد یا مرجع کمک حقوقی مسئولیت افزایش آگاهی از حق بر دسترسی حقوقی را دارد؟

2ـ سازوکارهای ارائه دسترسی سریع

روش‌های اصلی ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی به شرح زیر است.

(الف).طرح‌های تلفنی و وکیل موظف

(ب).طرح‌های وکیل مقیم

(ج)طرح‌های بازدید و سرکشی

(د). ترکیبی ازدو یا سه طرح یاد شده

آیا  طرح(یا طرح‌ها) ملی هستند، بویژه در مناطق و در رابطه با گروه‌های خاصی از موکلین با توجه به:

ـ میزان، پیش‌بینی پذیری و الگوهای تقاضا

ـ نیازهای گروه‌های خاص موکلین

ـ تعداد وکلای واجد شرایط با دانش و تجربه کافی

ـ تمایل وکلا به ارائه مشاوره کمک ونمایندگی حقوقی بوسیله روش‌های مناسب و استاندارد قابل قبول

ـ اینکه آیا قانون ارائه مشاوره و کمک حقوقی بوسیله دستیاران یا دانشجویان حقوق را اجازه می‌دهد یا خیر و آیا آموزش و سازوکارهای تضمین کیفیت برای تضمین داشتن تخصص و تجربه کافی در ارائه این کمک‌ها وجود دارد یا ندارد؟

3ـ مدل‌های ارائه کمک حقوقی

مدل‌های اصلی ارائه کمک حقوقی در رابطه دسترسی سریع به کمک حقوقی به شرح زیر است:

(الف)طرح‌های وکیل مدافع عمومی

(ب)طرح‌های وکیل خصوصی (طرح‌های قردادی، به اعتبار سمت یا انتصاب از طرف هیأت و طرح‌های رایگان)

(ج)طرح‌های دستیار حقوقی

(د)طرح‌های مرکز کمک حقوقی و تخصصی

(هـ) کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی

آیا مدل یا مدل‌های ارائه کمک حقوقی (خواه در حال حاضر موجود یا برنامه‌ریزی شده)در رابطه با موارد زیر مناسب است:

ـ منابع مالی موجود

ـ میزان، پیش‌بینی پذیری و الگوهای تقاضا

ـ نیازهای گروه خاصی از موکلین

ـ تعداد وکلای واجد شرایط با دانش و تجربه کافی

ـ تمایل وکلا به ارائه مشاوره، نمایندگی و کمک حقوقی به وسیله روش‌های مناسب و استاندارد قابل قبول

ـ اینکه آیا قانون اجازه ارائه مشاوره و کمک حقوقی بوسیله دستیاران حقوقی و دانشجویان حقوق را می‌دهد یا نه و اگر چنین است آیا آموزش مناسب  و سازوکارهای تضمین کیفیت برای اینکه تضمین کند ایشان تخصص و تجربه کافی برای ارائه کمک حقوقی را دارند یا خیر.

4ـ تضمین کیفیت

رویکرد به تضمین کیفیت به این بستگی خواهد داشت که آیا یک نهاد یا مرجع کمک حقوقی وجود دارد یا خیر و مدل یا مدل‌های یا ارائه کمک حقوقی اتخاذ شده است یا خیر و نیز به رابطه میان نهاد یا مرجع ارائه کمک حقوقی و ارائه‌کنندۀ خدمات کمک حقوقی بستگی دارد. عواملی که باید در نظر گرفته شوند شامل موارد زیر است :

ارائه‌کنندۀ خدمات کمک حقوقی

ایا ترتیبات مناسبی برای تعیین استاندارد های ارائه خدمات رضایت بخش در رابطه با موارد زیر ایجاد شده است:

ـ رعایت استاندارد های اخلاقی، از جمله تضمین استقلال ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در رابطه با ارائه مشاوره، کمک و نمایندگی؟

ـ الزام به قبول کردن پرونده‌ها؟

ـ زمان های پاسخ مناسب؟

ـ روش‌های مناسب ارائه مشاوره و کمک حقوقی؟

ـ حفظ و نگهداری سوابق پرونده؟

ـ تداوم نمایندگی حقوقی؟

ـ ممنوعیت گرفتن هزینه در پرونده‌هایی کمک حقوقی مگر وقتی که قوانین و قررات مربوطه اجازه داده باشند؟

آیا ترتیبات مناسبی برای تضمین استاندار های سازمانی یا رضایت بخش در رابطه با موارد زیر وجود دارد:

ـ استخدام کارکنان مناسب واجد شرایط و مجرب به قدر لازم؟

ـ انجام نظارت پرسنلی بر کارمندان و پشتیبانی ایشان؟

ـ ارائه آموزش مناسب به کارمندان؟

ـ بایگانی کردن قابل بازیابی بایگانی پرونده؟

ـ حداکثر بار کاری واقع بینانه؟

ـ کیفیت مناسب کار بر روی پروند؟

ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

آیا ترتیبات مناسب برای تضمین اینکه ارائه‌کنندگان کمک حقوقی:

-یک کد رفتاری مناسب را رعایت می‌کنند وجود دارد؟

-صلاحیت و شایستگی ارائه مشاوره حقوقی، کمک و یا نمایندگی حقوقی در رابطه با پرونده‌هایی که به ایشان سپرده می‌شود را دارند؟

-آموزش کافی برای حصول اطمینان از اینکه آنها دانش کافی روزآمد و مهارت‌های لازم برای پرونده‌هایی که به آنها سپرده می‌شود را دارند؟

-آیا در طرح‌های تضمین کیفیت که به وسیله نهاد یا مرجع کمک حقوقی برگزار می‌شود شرکت می‌کنند؟

 

هـ – نقش و مسئولیت‌های ارایه کنندگان کمک حقوقی

برای نقش و مسئولیت‌های ارائه‌کنندگان کمک حقوقی که در فصل پنجم بدان پرداخته شد، باید به بررسی تفصیلی نقش و مسئولیت‌های کسانیکه در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری کمک حقوقی ارائه می‌کنند، مراجعه شود.

هدف چک لیست زیر عبارت است از بررسی اجمالی اینکه آیا  این نقش‌ها و مسئولیت‌ها به نحوه روشنی بیان شده‌اند یا خیر. نقش ارائه‌کنندگان کمک حقوقی ممکن است در قوانین و مقررات و یا در کد های رفتار شغلی صادر شده بوسیلۀ کانون‌های وکلا یا یک نهاد حرفه‌ای دیگر، خدمات وکلای مدافع عمومی یا سایر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی یا در قرارداد های ارائه کمک حقوقی بیان شده باشد. مسئولیت‌های تفصیلی ارائه‌کنندگان کمک حقوقی  ممکن است در راهنمای صادر شده بوسیلۀ هر کدام از این نهاد ها بیان شود.

 

چک لیست نقش و مسئولیت‌های ارایه کنندگان کمک حقوقی

ـ آیا نقش ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در قوانین موضوعه، کد رفتار شغلی و/یا قرارداد ارائۀ کمک حقوقی بیان شده است یا خیر؟

ــ  آیا قوانین موضوعه، کد رفتار شغلی یا قرارداد، ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی را مکلف کرده است که در جهت حفظ منافع موکلین خود اقدام کند یا خیر و آیا این نقش را به تفصیل بیشتری بیان کرده‌اند یا خیر؟

ــ چه سازوکاری برای تضمین اینکه ارائه‌کنندگان کمک حقوقی  نقش خود را بویژه در رابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی درک می‌کنند وجود دارد؟

ـ آیا سازکار مؤثری برای تضمین تبعیت از نقش یاد شده به ترتیبی که بیان شده وجود دارد؟

ـ آیا راهنمایی در خصوص مسئولیت‌های ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی در هنگام ارائه کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری وجود دارد یا خیر؟

ـ آیا این راهنما تکالیفی بر عهدۀ ارائه‌کنندگان کمک در موارد زیر نهاده است:

ـ پاسخ به تقاضاها برای مشاوره و کمک حقوقی با شیوه مناسب؟

ـ جمع‌آوری اطلاعات مربوطه از پلیس، موکل و سایر منابع؟

ـ تعیین هرگونه آسیب‌پذیری و نیاز‌های خاص موکلین؟

ــ بررسی قانونی بودن اقدامات انجام شده بوسیله پلیس و سایر مقامات مربوطه در رابطه با موکل؟

ـ مشاوره به موکل قبل، در حین  و پس از بازجویی‌ها؟

ـ نمایندگی کردن موکل به نحو مناسب؟

ــ  ارتباط با خانواده موکل و سایر افراد مربوط؟

ـ تضمین نمایندگی موکل در هر یک از رسیدگی‌های دادگاه که طی آن راجع به بازداشت پیش از محاکمه تصمیم‌گیری می‌شود؟

ـ ثبت کلیۀ اطلاعات مربوطه

 

و – نقش‌ها و مسئولیت‌های پلیس، دادستان‌ها و قضات

نقش‌ها و مسئولیت‌های پلیس، دادستان‌ها و قضات در رابطه با حق بر دسترسی سریع به کمک در فصل ششم مورد بررسی قرار گرفته است.  هدف از این چک لیست در فصل حاضر عبارت است از بررسی اجمالی اینکه آیا نقش‌ها و مسئولیت‌ها بنحو کافی بیان و درک شد است یا خیر و اینکه آیا قوانین و دستورات مربوطه باید به منظور انعکاس اهمیت حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی اصلاح شوند یا خیر.

چک لیست نقش‌ها و مسئولیت‌های پلیس ، دادستان‌ها و قضات

افسران پلیس (وسایر مقامات بازداشت‌کننده)

ـ ایا نقش پلیس در رابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی به نحو روشن و مناسب و قوانین  و مقررات موضوعه بیان شده است؟

ــ  ایا قوانین و مقررات تکلیف روشنی را بر عهدۀ  ماموران پلیس (وسایر مقامات بازداشت‌کننده) برای موارد زیر نهاده است؟

ـ اطلاع دادن به مظنونین و متهمین در خصوص حق آنها بر دسترسی سریع به کمک حقوقی در زمان و به شکلی که قانون یا مقررات یا مقرر شده است ؟

ـ قادر ساختن مظنونین و متهمین اتخاذ تصمیم اگاهانه و مختارانه دربارۀ اینکه حق خود نسبت به دسترسی سریع اعمال کنند یا خیر .

ـ اگرمظنون یا متهم تصمیم بگیرد حق خود نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی را اعمال کند، تماس با ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی بر اساس آیین مقررشده .

ـ اگر مظنون یا متهم تصمیم بگیرد که حق خود نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی را اعمال کند، از بازجویی او یا انجام هرگونه اقدام تشریفاتی خودداری کند مگر آنچه به موجب قانون مقرر شده است.

ـ ارائه اطلاعات مناسب به ارائه‌کننده کمک حقوقی

ـ تسهیل دسترسی به مظنون یا متهم  ازسوی ارئه کننده کمک حقوقی

ـ خودداری از تحمیل هرگونه فشار ناروا به ارائه‌کنندۀ کمک حقوقی

ـ ثبت و نظارت بر تصمیمات و اقدامات مربوطه

دادستان‌ها

ـ آیا نقش دادستان‌ها دررابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی به روشنی و بطور مناسب در قوانین و مقررات بیان شده است؟

ـ ایا قوانین یا مقررات تکلیف روشنی را بر عهده دادستان در خصوص موارد زیر برقرار کرده است؟

ـ بررسی اینکه آیا حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی محترم شمرده شده است یا خیر؟ و در صورت لزوم تضمین اینکه مظنون یا متهم از حق خود نسبت به دسترسی سریع مطلع شده و فرصت اعمال این حق  به او داده شده است یا خیر؟

ـ بررسی اینکه ایا از ادلۀ بدست آمده در اثر نقض حق دسترسی سریع به کمک حقوقی استفاده کند یا نه؟

ـ خودداری از هرگونه استنباط منفی از این واقعیت که مظنون یا متهم حق خود نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی را اعمال کرده است؟

ـ انجام اقدام مناسب در رابطه با هرگونه نقض سیستماتیک یا مکرر پلیس یا نهاد های تحقیقاتی دیگر در احترام به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی

قضات

ـ آیا نقش قضات در رابطه با  دسترسی سریع به کمک حقوقی در قوانین و مقررات به روشنی بیان شده است ؟

ـ ایا قوانین و مقررات تکلیف روشنی را برای قضات دررابطه با موارد زیر برقرار کرده است:

ـ (در هر رسیدگی در هر مرحله پیش از محاکمه) حصول اطمینان از اینکه متهمی که به قاضی مراجعه می‌کند از حق خود نسبت به کمک حقوقی اگاه بوده و در صورتی که شخص متهم بخواهد حق خود را اعمال کند دسترسی به ارائه‌کننده به کمک حقوقی را تسهیل کند؟

ـ بررسی اینکه آیا حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی از سوی پلیس، مقام تحقیق یا دادستان محترم شمرده شده است یا خیر؟

ـ خودداری از هرگونه استنباط منفی از این واقعیت که مظنون یا متهم حق خود نسبت به دسترسی به کمک حقوقی را اعمال کرده است؟

ـ در شرایطی که شواهدی در اثر نقض حق دسترسی سریع به کمک حقوقی بدست آمده باشد، تعیین یک راه حل جبرانی مناسب؟

ـ انجام اقدام مناسب دررابطه با هرگونه نقض سیستماتیک و مکرر احترام به حق دسترسی سریع به کمک حقوقی بوسیله پلیس یا نهاد تحقیقاتی دیگر؟

 

پیوست‌ها

 

پیوست یک. برنامه آموزشی برای ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

هدف از برنامه آموزشی

هدف از برنامه آموزشی حاضر عبارت است از ارائه منبعی برای آموزش به ارائه‌کنندگان حقوقی تا ایشان بتوانند به حق خود نسبت به دسترسی به کمک حقوقی آنچنان که در اصول و راهنماهای سازمان ملل متحد در خصوص دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری مقرر شده است جامۀ عمل بپوشانند. اجرای موثر حق دسترسی سریع به کمک حقوقی، ارائه‌کنندگان کمک حقوقی را ملزم می‌کند که راجع به نقش خود  ذهنیت روشنی داشته و با قوانین و آیین‌های مربوطه آشنا شده و مهارت‌های لازم برای اعمال دانش خود در عمل را کسب کنند.

برنامه آموزشی پیشنهاد شده در زیر تجویزی نیستند. نیازهای آموزشی در هر مجموعه خاص به بافت حقوقی مربوطه در رابطه با دسترسی سریع به کمک حقوقی،  ماهیت طرح ارائه دسترسی سریع (طرح تلفنی، مقیم یا بازدید و سرکشی) و مدل اتخاذ شده برای ارائه کمک حقوقی بستگی دارد. آنها همچنین به میزان دانش، مهارت و تجربه موجود ارائه‌کنندگان کمک حقوقی بستگی دارند. بنابراین برنامه آموزشی باید برای انطباق با الزامات اموزشی خاص تعدیل شود. طول مدت آموزش نیز بسته به میزان دانش شرکت کنندگان و اینکه آیا آموزش در بستر یک طرح جدید/ ازمایشی اجرا می‌شود یا مستمر است ممکن است متفاوت باشد.

اهداف آموزشی

هدف یکی از برنامه‌های آموزشی عبارت است از اینکه ارائه‌کنندگان کمک حقوقی قادر باشند نقش مناسبی را در ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی‌ایفا کنند.

نقش ارائه‌کننده کمک حقوقی عبارت است از حفظ و پیشبرد حقوق و منافع قانونی موکلین. به این منظور ارائه‌کننده کمک حقوقی باید:

ـ به نحو وفادارانه اقدامات لازم را درجهت پیشبرد منافع موکلین خود با در نظر گرفتن سن، جنسیت، نژاد یا گرایش‌های جنسی آنها انجام دهند.

ـ درصدد حصول اطمینان از این باشند که کرامت موکلین رعایت شده و به حقوق بشر آنها احترام گذاشته شده و مطابق با قانون با آنها رفتار شود.

ـ مشاوره و کمک حقوقی به موکلین خود ارائه داده و آنها را به نحو مناسب نمایندگی کنند و هر نوع آسیب‌پذیری آنها را مدنظر قرار دهد.

ـ تلاش برای حصول اطمینان از اینکه به تصمیمات موکل احترام گذاشته می‌شود.

حصول اطمینان از اینکه موکل مستمراً تا زمانی که پرونده به طور کامل مختومه شود از جمله هرگونه تجدید نظرخواهی، مشاوره و کمک دریافت کرده و نمایندگی شوند.

اهداف خاص آموزشی عبارتند از:

دانش: دانش کاربردی و فهم قانون، آیین‌ها و عوامل بافتی که به مشاوره با مظنونین و متهمینی که به ظن ارتکاب یک جرم دستگیر و بازداشت شده‌اند از جمله اشخاص آسیب‌پذیر مرتبط باشد.

مهارت‌ها: داشتتن درکی از مهارت‌های لازم برای ارائه مشاوره، کمک و نمایندگی حقوقی موثر مظنونین و متهمین از جمله کسانی که آسیب‌پذیر بوده یا نیازهای خاص دارند و به ظن ارتکاب جرم دستگیر شده‌اند. مهارت‌های مربوطه شامل موارد زیر است:

مهارت‌های دفاعی: ایستادگی برای حقوق و منافع موکل.

مهارت‌های گردآوری اطلاعات: به دست آوردن اطلاعات مربوطه از موکل، پلیس و اشخاص ثالث.

مهارت‌های مشاوره و نمایندگی حقوقی: ارائه مشاوره خوب به شکلی که برای موکل مناسب باشد و در صورت نیاز نمایندگی موکل نزد دادگاه.

مهارت‌های مذاکره: تلاش در جهت ترغیب افسر پلیس،دادستان یا یک مقام دیگر در انجام یک سلسله از اقدامات یا اتخاذ تصمیمی که به نفع موکل باشد.

به کارگیری دانش و تجربه: توانایی به کارگیری دانش و مهارت‌ها در عمل به منظور پیشبرد حقوق و منافع قانونی موکل.

برنامه آموزشی باید شامل عناصر و تمرین‌هایی به منظور نیل به هریک از اهداف آموزشی طراحی شده باشد. آنها ممکن است شامل سخنرانی‌های شفاف دیداری و شنیداری، اطلاعات کتبی، تمرین های حل مسئله، بحث گروهی و ایفای نقش باشد. تمرین ایفای نقش بویژه برای توسعه توانایی به کارگیری دانش و مهارت‌ها ارزشمند هستند. آموزش مشترک با مأموران پلیس و یا سایر مأموران مربوطه برای توسعه دانش و فهم بافتی است که در آن کمک حقوقی ارائه می‌شود و برای توسعه توانایی و به کارگیری دانش و مهارت‌ها یک روش مؤثر است. این امر می‌تواند میان ارائه‌کنندگان حقوقی و پلیس ایجاد اعتماد کرده و دسترسی ارائه‌کنندگان حقوقی به پایگاه‌های پلیس را تسهیل کند. اما آموزش مشترک نباید برای مهارت‌های اصلی در نظر گرفته شود. آموزش مشترک باید طوری برنامه‌ریزی و اجرا شود که منتهی به روابط ناسالم میان افراد و پلیس و ارائه‌کنندگان کمک حقوقی نشود (برای بحث در خصوص وکلای «جیبی» نک فصل چهارم، بخش ج).

برنامه آموزشی

واحد درسی

محتوا

نقش و تکالیف شغلی ارائه‌کننده کمک حقوقی

الف) نقش ارائه‌کنندگان کمک حقوقی در ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی

ب) تعهدات ارائهکننده کمک حقوقی به مظنونین و متهمین

ج) تعهدات ارائه‌کننده کمک حقوقی به پلیس، دادستان‌ها، قضات و اشخاص ثالث

د) انجام کار حقوقی به شکل اخلاقی: قواعد اخلاقی که بر ارائهکنندگان کمک حقوقی قابل اعمال باشد

هـ) حفظ سوابق پرونده به شکل مناسب

و) اطلاع روزآمد از قوانین و آیینها

ز) اهمیت کار فکری، آموختن از تجربه برای بهبود کار در آینده

چارچوب قانونی و شکلی

الف) حق بر مشاوره و کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری شامل حقوق مظنون و متهم و حقوق ارائه‌کننده کمک حقوقی

ب) حق بر کمک حقوقی که دولت آن را در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری تأمین مالی می‌کند

ج) اختیارات پلیس (و سایر دستگاه‌های تحقیق)، دادستان‌ها و قضات  در رابطه با دستگیری، بازداشت، رفتار با مظنونین در بازداشتگاه، بازجویی، جمعآوری مدارک در خلال مدت بازداشت

د) حقوق مظنونین و متهمین (برای مثال حق بر سکوت، حق بر اینکه کسی از دستگیری یا بازداشت او مطلع شود و حق داشتن مترجم شفاهی)

هـ) قواعد ویژه قابل اعمال بر کودکان و سایر مظنونین و متهمین

و) مثال‌های بارز از جرایم متداول و دفاع در مقابل آنها و نحوه یافتن قانون حاکم بر سایر جرایم و دفاعیات آنها

ز) قواعد مهم شکلی و مربوط به ادله اثبات دعوی

ح) بازداشت پیش از محاکمه

فهم اهداف و رفتار پلیس(و سایر دستگاه‌های تحقیق و در صورت لزوم دادستان‌ها)

الف) گزارش رسمی از اهداف پلیس (در صورت لزوم)

ب) اهداف و راهبردهای پلیس در بازجویی از مظنونین و متهمین

ج) نگرش پلیس به کمک حقوقی و ارائهکنندگان کمک حقوقی

د) راهبردهای ممانعت از دسترسی به کمک حقوقی

هـ) واکنش‌های مناسب به رفتار غیرقانونی

پاسخ به درخواست برای کمک حقوقی

الف) شناسایی اهداف: پاسخ سریع به شکل مناسب

ب) تماس با اشخاص ثالث (مانند اینکه با شخص ثالث تماس اولیه برقرا شده است یا خیر و اینکه آیا شخص ثالث ممکن است اطلاعات مفیدی داشته باشد)

ج) عوامل مربوطه در تعیین شکل پاسخ

د) اطلاعرسانی به موکل در صورتیکه حضور با تاخیر انجام شود

تعیین اشخاص آسیبپذیر و برآورده کردن نیازهای خاص

الف) شناسایی آسیب‌پذیری های مظنونین و متهمین (برای مثال دشواریهای زبانی، ناتوانی ذهنی یا آسیب‌پذیری و آسیبپذیریهای ناشی از سن، نژاد، تابعیت، جنسیت یا هویت جنسی

گردآوری اطلاعات از پلیس (یا سایر مراجع مربوطه)

الف) کسب اطلاعات درباره زمان، اسباب و دلیل دستگیری یا بازداشت و بررسی قانونی بودن آن

ب) کسب اطلاعات درباره شرایطی که بازداشت یا دستگیری در آن انجام شده

ج) کسب اطلاعات راجع به آنچه که پلیس راجع به موکل میداند

د) کسب اطلاعات درباره ادلهای که تاکنون پلیس به دست آورده است

هـ) کسب اطلاعات درباره جریان احتمالی تحقیقات و روند تحقیقات برنامهریزی شده یا تحقیقاتی که احتمالاً انجام خواهد شد

مشاوره با موکل

الف) کسب اطلاعاتی درباره اوضاع و احوال شخصی موکل و هرگونه نگرانیهای خاصی که او ممکن است داشته باشد

ب) کسب اطلاعاتی درباره شرایط دستگیری یا بازداشت از جمله  هرگونه اطلاعاتی که تاکنون بوسیله پلیس(یا مقام دیگر) افشا شده است

ج) کسب اطلاعاتی راجع به جرم یا جرایم انتسابی (روایت موکل از اتفاقات)

د) تدوین و ارائه مشاوره مناسب درباره وضعیت قانونی موکل و اینکه چه راهبردی اتخاذ شده به او  در هنگام بازجویی و در خصوص هرگونه آیین تحقیقات مربوطه

هـ) آمادهسازی موکل برای بازجویی

مشاوره و کمک در خلال بازجویی از موکل بوسیله پلیس و یا دیگر مقامات مربوطه

الف) اهداف ارائه‌کننده کمک حقوقی در بازجویی پلیس

ب) تعیین اینکه آیا مداخله شود یا خیر و چه زمانی

ج) روش‌های موثر بازجویی

د) پاسخهای مناسب به تلاشهای پلیس برای تضعیف ارائه‌کنندگان کمک حقوقی و/یا حقوق شکلی (مانند حق بر سکوت)

هـ) واکنش‌های مناسب به رفتار غیرمنصفانه یا غیرقانونی

مشاوره و کمک بعد از بازجویی

الف) ارزیابی بازجویی

ب) مشاوره درباره جریان احتمالی تحقیقات و بازداشت

ج) بررسی اینکه در رابطه با تحقیقات چه اقدامی انجام شود (مثلاً حفظ ادله و شواهد، خطوط تحقیقاتی که باید دنبال شود، تماس با شهود) و بازداشت پیش از محاکمه (در صورت لزوم)

نمایندگی حقوقی در مرحله رسیدگی پیش از محاکمه

الف) کسب اطلاعات مربوط به جلسه رسیدگی

ب) شناسایی و تماس با اشخاص ثالث مربوطه (برای مثال ضامنین بالقوه) و تأمین حضور آنها در جلسه رسیدگی

ج) بررسی جایگزینهای بازداشت پیش از محاکمه (مانند آزادی مشروط) و کسب هرگونه اطلاعات لازم (برای مثال شرایط قبولی یک شخص در طرح آزادی پیش از محاکمه)

د) نمایندگی کردن موکل به شکل مناسب در دادگاه

هـ) بررسی اقدامات مناسب اگر حکم به بازداشت پیش از محاکمه داده شده باشد

 

توجه کنید که این برنامه آموزشی بر ارائه‌کنندگان کمک حقوقی به طور کلی اعمال می‌شود و آموزش برای غیر وکلا عموماً شامل واحد درسی وکالت نمی‌شود.

آموزش خاص برای ارئهکنندگان کمک حقوقی که برای کودکان کمک حقوقی ارائه می‌دهند

برنامه آموزشی بیان شده در بالا شامل واحد درسی «شناسایی آسیبپذیریها و برآوردن نیازهای خاص» است که اگر موکل کودک باشد در برنامه گنجانده می‌شود. اما اگر ارائهکننده کمک حقوقی به طور منظم در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری به کودکان کمک حقوقی ارائه می‌دهند، یک دوره آموزشی تخصصی باید برای آنها ایجاد شود. چنین دوره آموزشی باید شامل موراد زیر باشد:

مروری بر استاندارهای بینالمللی مرتبط با عدالت کودکان از جمله تکلیف مربوط به توجه به مصلحت کودک در رسیدگیهای کیفری

حقوق داخلی که مربوط به کودکان در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری است از جمله قوانین و مقررات حاکم بر:

سن مسئولیت کیفری

حقوق کیفری ماهوی از آن جهت که به کودکان مربوط است

حق بر کمک حقوقی

شرایط و مدت بازداشت

هر تکلیفی مبنی بر انتصاب یک شخص بالغ مستقل برای حفظ مصالح کودک

هرگونه مقررات خاص در رابطه با خروج از فرآیند عدالت کیفری

مفاد خاص مربوط به بازداشت پیش از محاکمه

روان شناسی پرورش کودک با ارجاع به فرآیند عدالت کیفری

مهارتهای خاص لازم برای ارائه کمک حقوقی به کودکان:

ارتباط با کودکان بزهکار

ارزیابی قابلیت اتکا به اطلاعات ارائه شده به وسیله کودکان

حصول اطمینان از مشارکت موثر کودک در فرآیند عدالت کیفری

برنامهریزی راهبردهای دفاعی

دانش و مهارت‌های خاص لازم برای نمایندگی حقوقی

کودک در جلسه رسیدگی پیش از محاکمه

 

 

پیوست دو. برنامه آموزشی برای افسران پلیس

هدف از برنامه آموزشی

هدف از برنامه آموزشی برای افسران پلیس عبارت است فراهم کردن منبعی برای آموزش افسران پلیس و سایر کسانی که درباره جرم تحقیق می‌کنند تا جایی که ایشان بتوانند حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی را آنچنانکه در اصول و راهنماهای سازمان ملل درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری مقرر شده اجرا کنند.

پلیس اغلب به تأمین دلیل و گرفتن اعتراف از طریق بازجویی به عنوان یکی از مهمترین عناصر راهبردی تحقیق و در برخی موارد تنها راهبرد تحقیق اتکا می‌کند. حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی و ارائه مشاوره و کمک حقوقی قبل و در حین بازجوییهای پلیس ممکن است از سوی پلیس به عنوان محدودیتی بر توان ایشان در تحقیق درباره جرم یا تأمین دلایل تلقی شود. اگر بنابر این باشد که حق بر کمک حقوقی در عمل موثر باشد، افسران پلیس به مهارتهای لازم برای بازجویی از مظنونین و متهمین به نحو حرفهای نیاز دارند اما آنها به منابع و مهارت‌هایی که درباره جرم به روش‌های دیگر تحقیق کنند نیز نیاز دارند. برنامه آموزشی حاضر به عنوان یک برنامه درسی برای تحقیقات پلیس به نحو کلی طراحی نشده است. اما میتوان آن را طوری تعدیل کرد که بتوان در برنامه آموزشی تحقیقات پلیس گنجاند.

این برنامه آموزشی قصد ندارد تجویزی باشد. نیازهای آموزشی در هر نظام خاص به بافت حقوقی مربوط به دسترسی سریع به کمک حقوقی، ماهیت طرح ارائه دسترسی سریع (طرح تلفنی، طرح مقیم یا بازدید و سرکشی) و مدل اتخاذ شده برای ارائه کمک حقوقی بستگی دارند. آنها همچنین به میزان دانش، مهارت‌ها و تجربه افسران پلیس مربوطه و نقش‌های خاص ایشان بستگی دارند. بنابراین برنامه آموزشی باید برای انطباق با الزامات خاص آموزشی تعدیل شود.

اهداف آموزشی

هدف کلی از برنامه آموزشی عبارت است از قادر ساختن افسران پلیس و سایر کسانی که درباره جرم تحقیق می‌کنند به اجرای نقش صحیح خود در تسهیل دسترسی سریع به کمک حقوقی

اهداف خاص آموزشی عبارتند از:

دانش کاربردی درباره قانون حاکم بر دسترسی سریع به کمک حقوقی برای اشخاصی که به ظن ارتکاب جرم دستگیر یا بازداشت شدهاند از جمله آنهایی که آسیبپذیر هستند

درک مسئولیت‌های افسران پلیس در حصول اطمینان از اینکه حق دسترسی سریع به کمک حقوقی محترم شمرده شود.

توان شناسایی نیازهای خاص مظنونین و متهمین آسیبپذیر در رابطه با حق دسترسی سریع به کمک حقوقی و توان رفع این نیازها به نحو مناسب

دانش کاربردی درباره سازوکارهای مربوط به ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی و آیین‌هایی برای تماس با ارائهکننده کمک حقوقی مربوطه

درک نقش و حفظ احترام ارائه‌کننده کمک حقوقی در ارائه دسترسی سریع به کمک حقوقی

فهم اهمیت ثبت اقدامات اتخاذ شده در رابطه با حق دسترسی سریع به کمک حقوقی به شکلی که قابل راستیآزمایی باشد

برنامه آموزشی باید عناصر و تمرینهایی داشته باشد که به منظور دستیابی هر یک از این اهداف یادگیری طراحی شده است. اینها ممکن است شامل سخنرانی‌های شفاهی یا دیداری و شنیداری، اطلاعات کتبی، تمرین‌های حل مسئله، بحث گروهی و تمرین ایفای نقش باشد. تمرین‌های ایفا نقش بویژه برای توسعه توانایی به کار بستن دانش و مهارت‌ها ارزشمند است. آموزش مشترک به دادستان‌ها و یا ارائه‌کنندگان کمک حقوقی روش موثری برای توسعه دانش و درک از حق بر کمک حقوقی و توسعه توانایی بکارگیری دانش و مهارت‌ها است (نک به اظهارنظرها راجع به آموزش مشترک در پیوست یک در بالا).

برنامه آموزشی

 

واحد درسی

محتوا

چارچوب حقوقی و شکلی

الف) حق بر مشاوره و کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری از جمله حقوق متهم و مظنون و حقوق ارائه‌کننده کمک حقوقی

ب) حق بر کمک حقوقی مورد حمایت مالی دولت در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری

ج) اختیارات پلیس در رابطه با بازداشت، دستگیری و رفتار با مظنونین

د) حقوق مظنونین و متهمین (برای مثال حق بر سکوت، حق بر اطلاع رسانی به فرد دیگر در خصوص دستگیری یا بازداشت ایشان و حق بر مترجم شفاهی)

هـ) قواعد خاص قابل اعمال بر کودکان و دیگر مظنونین و متهمین آسیبپذیر

فلسفه حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی و فهم نقش ارائه‌کنندگان کمک حقوقی

الف) فلسفه حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی و اهمیت آن در تضمین محاکمه عادلانه

ب) نقش ارائه‌کننده کمک حقوقی در ارائه کمک حقوقی در مراحل اولیه فرآیند عدالت کیفری

ج) نقش ارائه‌کننده کمک حقوقی در ارائه مشاوره حقوقی و کمک به مظنونین و متهمین در بازجوییهای پلیس

شناسایی آسیبپذیریها و برآوردن نیازهای خاص

الف) شناسایی آسیبپذیریهای مظنونین و متهمین (برای مثال دشواریهای زبانی، اختلال روانی یا آسیب‌پذیری و آسیبپذیریهای ناشی از سن، نژاد، ملیت، جنسیت و هویت جنسی)

ب) انجام اقدامات مناسب برای مواجهه با آسیبپذیریهای شناسایی شده

اطلاعرسانی به مظنونین و متهمین درباره حق بر دسترسی سریع به کمک حقوقی

الف) کسی که اطلاعات راجع به حق بر دسترسی به کمک حقوقی باید به او ارائه شود

ب) زمانی که این آگاهی باید داده شود

ج) مسئولیت‌های ارائه اطلاعات: چه کسی باید اطلاعات ارائه کند

د) اطلاعیه حقوق باید چگونه ارائه شود و چگونه باید توضیح داده شود

قادر ساختن متهمین و مظنونین به اتخاذ تصمیم مختارانه و آگاهانه درباره اینکه آیا حق خود نسبت به دسترسی سریع به کمک حقوقی اعمال کند یا خیر

الف) چگونگی تعیین اینکه متهم یا مظنون حق خود نیست به دسترسی سریع به کمک حقوقی را درک کرده است یا خیر

ب) اگر مظنون یا متهم تقاضای مشاوره درباره اعمال یا عدم اعمال این حق را داشته باشد، نحوه پاسخ دادن به آن

ج) اهمیت عدم تاثیرگذاری بر شخص متهم یا مظنون در اعمال این حق و عدم تاثیرگذاری بر ایشان در انتخاب یک ارائه‌کننده کمک حقوقی خاص

ترتیب اثر دادن به تصمیم مظنون یا متهم

الف) آیینی برای تماس با یک ارائه‌کننده کمک حقوقی

ب) تکلیف تماس با ارائه‌کننده کمک حقوقی بدون تاخیر

ج) اطلاع رسانی به متهم یا مظنون در خصوص اقداماتی که برای ترتیب اثر دادن به تصمیم او انجام شده است

د) تاثیر تصمیم بر اعمال حق بر دسترسی سریع بر ادامه تدابیر تحقیقی

هـ) آیینی که اگر ارائه‌کننده کمک حقوقی نتواند یا مایل نباشد مشاوره و کمک حقوقی ارائه کند یا اگر در حضور ارائه‌کننده کمک حقوقی در پایگاه پلیس تاخیر وجود داشته باشد باید دنبال شود

تسهیل مشاوره و کمک حقوقی

الف) ارائه اطلاعات درباره اسباب و دلایل دستگیری یا بازداشت

ب) ارائه اطلاعات راجع به تحقیق درباره بزه انتسابی

ج) تسهیل مشاورههای سری میان مظنون یا متهم و ارائه‌کننده کمک حقوقی

د) تسهیل حضور ارائه‌کننده کمک حقوقی در بازجوییهای پلیس

هـ) واکنش‌های مناسب به مداخله ارائه‌کننده کمک حقوقی در بازجوییهای پلیس

و) واکنش مناسب به نمایندگیهایی که به وسیله ارائه‌کننده کمک حقوقی انجام می‌شود یا با آن متعارض است

ثبت اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده

الف) فلسفه الزام به ثبت

ب) چه چیزی باید ثبت شود و روش ثبت

پیوست سه.

منابع مفید:

United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, General Assembly resolution 67/187, annex.

Available from

www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/67/187.

کودکان

University of London, Birkbeck, Institute for Criminal Policy Research. Assessing

Young People in Police Custody: An Examination of the Operation of Triage Schemes.London: Home Office, 2012. Available from

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

116265/occ106.pdf.

Geraghty, T. F., and D. Geraghty. Child-Friendly Legal Aid in Africa. New York: United

Nations Children’s Fund and United Nations Office on Drugs and Crime, 2011.

Available from www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/Child_Friendly_Legal_Aid_in_Africa.UNICEF.UNDP.UNODC.en.pdf.

Australia, Victorian Law Reform Commission. Supporting Young People in Police Interviews.

Melbourne: 2010.Available from

www.lawreform.vic.gov.au/projects/supporting-young-people.

 

 

قوانین موضوعه درباره کمک حقوقی

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, England and Wales. Police

and Criminal Evidence Act 1984.

Available from

www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, England and Wales. Police

and Criminal Evidence Act 1984, Code C: Revised—Code of Practice for the Detention, Treatment and Questioning of Persons by Police Officers. Norwich: The Stationery Office, 2012.

Available from

www.gov.uk/government/publications/pace-code-c-2012.

New Zealand: Bill of Rights Act 1990, s. 23, available at www.legislation.govt.nz/act/

public/1990/0109/latest/DLM225525.html; Legal Services Act 2011, available at

www.legislation.govt.nz/act/public/2011/0004/latest/whole.html#DLM3142816.

Sierra Leone: Legal Aid Act 2012, available at www.sierralii.org/sl/legislation/act/2012/6.

مقررات مربوط به کمک حقوقی

American Bar Association, Directory of Law School Public Interest and Pro Bono Programs,

available at

http://apps.americanbar.org/legalservices/probono/lawschools/.

  1. Gramatikov and N. Hriptievschi, Impact Assessment of the Moldovan Law on State

Guaranteed Legal Aid (Soros Foundation—Moldova), available at www.soros.md/files/

publications/documents/LAA% 20Assessment_en_0.pdf.

Open Society Foundations, Improving Pretrial Justice: The Roles of Lawyers and Paralegals

(New York: Open Society Foundations, 2012), available at www.opensociety

foundations.org/sites/default/files/improving-pretrial-justice-20120416.pdf.

UNODC, Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems in Africa: Survey Report (New

York: UNODC, 2011), available at

www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Survey_

Report_on_Access_to_Legal_Aid_in_Africa.pdf.

UNODC, Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa (New York: UNODC,

2011), available at

www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_improving_

access_to_legal_aid_in_Africa.pdf.

UNDP, Legal Aid Service Provision: A How-To Guide on Legal Aid Programming in

Africa (New York: UNDP, 2013).

Ed Cape, Defending Suspects at Police Stations (London: Legal Action Group, 2011).

استانداردهای کار حقوقی

American Bar Association, ABA Standards for Criminal Justice: Providing Defense

Services (Washington: ABA, 1992), available at

www.americanbar.org/publications/

criminal_justice_section_archive/crimjust_standards_defsvcs_toc.html.

Legal Aid Agency, Public Defender Service: Code of Conduct (London: Ministry of

Justice), available at www.justice.gov.uk/downloads/legal-aid/pds-code-of-conduct.pdf.

National Legal Aid and Defender Association, Performance Guidelines for Criminal

Defense Representation (Washington: NDLA 1995), available at www.nlada.org/

Defender/Defender_Standards/Performance_Guidelines.

دستیاران حقوقی

American Bar Association, Model Guidelines for the Utilization of Paralegal Services

(ABA, 2004), available at

http://apps.americanbar.org/legalservices/paralegals/

downloads/modelguidelines.pdf.

Legal Services Commission, A Guide to Becoming an Accredited Police Station Representative

(London: Legal Services Commission, 2008), available at www.justice.gov.

uk/downloads/legal-aid/crime-categories-of-law/policerepsinfo-june2008-v2.pdf.

OSJI, Community-based Paralegals: A Practitioner’s Guide (New York: Open Society

Foundations), available at

www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/

paralegal-guide-20101208.pdf.

Timap for Justice, Paralegal Manual: a Practitioner’s Guide to Providing Basic Justice

Services in Sierra Leone (2012), available at

namati.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/

uploads/2012/09/Final-Timap-Manual-June-2012.pdf.

Walter Leitner International Human Rights Clinic, Fordham Law School, A Handbook

for the Justice and Peace Commission: Best Practices of Community Legal Advice

Programs, Program Assessment and Recommendations (December 2008), available at

www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/liberia/Leitnerhandbook-

justice-peace-commission.pdf.

The Legal Aid Forum—Rwanda, The Paralegal Practice Manual: a Guide to Paralegal

Roles and Techniques (2009.(

پلیس

UNODC, Handbook on police accountability, oversight and integrity (New York: UNODC,

2011), available at www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/

PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf.

Scottish letter of Rights, available at

www.scotland.gov.uk/Topics/Justice/legal/

criminalprocedure/letterofrights.

شهود و بزه‌دیده‌گان

UNODC, Guide for Policymakers on the Implementation of the United Nations Declaration

of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (New York: UNODC,

1999).

UNODC, Criminal Justice Assessment Toolkit: Cross-cutting Issues Victims and Witnesses

(New York: UNODC, 2006), available a

t www.unodc.org/documents/justice-andprison-

reform/cjat_eng/3_Victims_Witnesses.pdf.

UNODC, Handbook on Effective Police Responses to Violence Against Women (New York:

UNODC, 2010), available at

www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/

Violence_Against_Women_handbook.EN.pdf.

UNODC, Training Curriculum on Effective Police Responses to Violence Against Women

(New York: UNODC, 2010), available at

www.unodc.org/documents/justice-andprison-

reform/newtrainingcurr.pdf.

UNODC/UNICEF, Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and

Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary (New York: UNODC, 2009),

available at

www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_E.pdf.

 

پیوست چهار. مدل اطلاعیه حقوق

آنچه در زیر آمده است مدل اطلاعیه حقوق راهنما است که در پیوست یک دستورالعمل به شماره BIEU/2012  دپارتمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا مصوب 22 می 2012 و حق بر اطلاعات در رسیدگیهای کیفری گنجانده شده است و در آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:EN:PDF

بر اساس این دستورالعمل یک اطلاعیه حقوق باید بلافاصله به فردی که دستگیر و بازداشت شده ارائه شود و باید به او فرصت داده شود که آن را خوانده و در طول مدت زمانی که آزادی او سلب شده آن را نزد خود نگهدارد (ماده 4). تکلیف به ارائه اطلاعیه حقوق علاوه بر تکلیف ارائه اطلاعات اعم از شفاهی یا کتبی به مظنونین یا متهمین است خواه آنها دستگیر یا بازداشت شده باشند خواه نشده باشند.

شما در هر صورت دستگیری یا بازداشت از حقوق زیر برخوردار هستید:

الف: کمک یک وکیل / استحقاق دریافت کمک حقوقی

شما حق دارید با وکیل خود محرمانه سخن بگویید. یک وکیل از پلیس مستقل است. اگر شما نیاز به تماس با یک وکیل را دارید و از پلیس این امر را مطالبه کنید او باید به شما کمک کند. در موارد خاصی کمک ممکن است رایگان باشد. برای اطلاعات بیشتر به پلیس مراجعه کنید.

ب. اطلاعات راجع به اتهام

شما حق دارید بدانید چرا دستگیر یا بازداشت شده اید و به چه چیزی مظنون یا متهم هستید.

ج. مترجم شفاهی و کتبی

اگر شما زبانی که پلیس یا سایر مقامات صالحه بدان تکلم می‌کنند را نمی فهمید شما حق دارید که از کمک یک مترجم شفاهی به صورت رایگان بهرهمند شوید. مترجم شفاهی می‌تواند به شما کمک کند که با وکیل خود صحبت کنید و او باید محتوای گفتگوی شما را محرمانه نگه دارد. شما حق دارید که حداقل فرازهای اصلی مربوط به اسناد برایتان ترجمه شود از جمله هرگونه دستوری که قاضی برای دستگیری شما صادر کرده یا دستور نگهداری شما در بازداشتگاه‌ها، هرگونه اتهام یا کیفرخواست و هرگونه رأی دادگاه. ممکن است در برخی از شرایط برای شما ترجمه شفاهی یا خلاصه آن ارائه شود.

د. حق بر سکوت کردن

اگر پلیس و سایر مقامات صالحه مربوطه از شما بازجویی کنند شما مجبور نیستید راجع به بزه انتسابی پاسخ دهید. وکیل شما می‌تواند در خصوص تصمیم‌گیری درباره آن به شما کمک کند.

هـ. دسترسی به اسناد

اگر شما دستگیر یا بازداشت شوید، شما (یا وکیل شما) حق دارید به اسناد اصلی که برای به چالش کشیدن دستگیری یا بازداشت خود به آن نیاز دارید دسترسی داشته باشید. اگر پرونده شما به دادگاه ارسال شود، شما (یا وکیل شما) حق دسترسی به مفاد ادله له یا علیه خود را دارید.

و. اطلاع دادن دستگیری یا بازداشت شما به شخص دیگر/ اطلاع دادن به کنسولگری یا سفارت متبوع شما.

در صورتیکه شما دستگیر یا بازداشت شوید اگر میخواهید شخص دیگری از بازداشت شما مطلع شود، مانند یکی از اعضای خانواده یا کارفرما، باید این مطلب را به پلیس بگویید. در موارد خاص، حق اطلاع دادن به شخص دیگر درباره بازداشت شما ممکن است موقتا محدود شود. در چنین مواردی پلیس این مطلب را به شما اطلاع خواهد داد.

اگر شما خارجی هستید و مایلید که کنسولگری یا سفارت خود را در جریان بازداشت‌تان قرار دهید این امر را به پلیس بگویید. همچنین اگر میخواهید یا یک مقام در کنسولگری یا سفارت متبوع شما تماس برقرار شود لطفا این امر را به پلیس بگویید.

ز. کمک پزشکی اورژانسی

در صورتیکه شما دستگیر یا بازداشت شوید، حق دارید از کمک پزشکی اورژانسی برخوردار باشید. در صورتیکه شما به چنین کمک‌هایی نیاز دارید لطفا به پلیس اطلاع دهید.

ح. دوره محرومیت از آزادی

پس از دستگیری، آزادی شما ممکن است برای حداکثر به مدت … {تعداد ساعات یا روزهای مربوطه را در اینجا بنویسید} سلب شود. در پایان این دوره شما بایستی آزاد شوید یا مطالب شما از سوی قاضی‌ای که در خصوص بازداشت بیشتر شما تصمیم خواهد گرفت استماع شود. از وکیل یا قاضی، اطلاعات  مربوط به احتمال به چالش کشیدن دستگیری و بازنگری بازداشت خود را مطالبه کرده یا تقاضای آزادی مشروط کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *