دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساساً قابل پرداخت نیست، مصداق  ارتکاب جرم عقیم است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/25    شماره رای نهایی: 9309970229900144

رای بدوی

در خصوص اتهام م.الف. با وکالت الف.م. و م.ن. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره‌های …،… به تاریخ 17/12/1392 که شاکی مدعی شده متهمه با وصف این‌که چک‌ها را صادر نموده لکن دستور عدم پرداخت به بانک داده و اعلان خلاف واقع نموده از طرفی متهمه در مقام دفاع و وکیل وی مدعی شدند که متهمه جهت اخذ وام که شاکی قرار بوده برایش تهیه کند نیاز به سند بوده که شاکی قرار بوده سند برایش پیدا کند و بابت این کار قرار بوده مبلغ پنج میلیون تومان به شاکی پرداخت کند که این دو فقره چک را می‌دهد بعد که سند فراهم نمی‌شود متهمه خواستار عودت چک‌ها می‌شود که شاکی امتناع می‌نماید، لذا هیچ وجهی ما به شاکی بدهکار نیستیم. از طرفی شاکی مدعی شده که متهمه به وی پیشنهاد داده که یک منزل مسکونی را پیدا کرده با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی می‌تواند بخرد و نیاز به پول دارد و به شاکی گفته بیا مشارکت کن و تو هم سهم ببر و من گفتم پول زیاد ندارم ولی 2 الی 3 میلیون در حسابم هست و متهمه گفت همان مبلغ را فعلاً بده و چک‌ها را بابت تضمین این قرض داده؛ دادگاه از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده به نظر می‌رسد که دفاعیات متهمه موجه بوده چرا که بر فرض صحت ادعای شاکی منزلی که طبق ادعای خود شاکی دویست میلیون تومان پول نیاز داشته این دو یا سه میلیون تومان شاکی چطور می‌توانسته گره از کار متهمه باز نماید و مشارکت در آن داشته باشد که این جای تعجب است، از طرفی با ملاحظه متن نوشتاری تاریخ و دیگر مندرجات که به وضوح معلوم است دو نوع نگارش می‌باشد. علی‌ایحال دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهمه موصوف صادر و اعلان می‌گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مأمور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000323 مورخ 17-04-93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برائت متهمه تجدیدنظرخوانده خانم م.الف. فرزند م. از اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های: 1) … مورخ 17-12-92 2) … مورخ 17-12-92 مجموعاً به مبلغ سی میلیون ریال عهده حساب‌جاری شماره … شعبه شکوه بانک ملی ایران بوده؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این‌که متهمه تجدیدنظرخوانده بنا به کیفرخواست بدون شماره و تاریخ صادره از ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهام صدور دستور عدم پرداخت وجه دو فقره چک موضوع پرونده بر خلاف واقع موضوع قسمت اخیر ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 تحت تعقیب قرار گرفته و تقاضای تعیین کیفر شده است و نظر به این‌که دادگاه بدوی اتهام مشارالیها را در رأی تجدیدنظرخواسته تحت عنوان صدور چک بلامحل تبیین و احتجاج و استدلال دادگاه در صدور حکم برائت نیز عمدتاً معطوف به جرم صدور چک بلامحل بوده است و نظر به این‌که هر چند مجازات صادرکننده دستور عدم پرداخت خلاف واقع، مجازات صدور چک بلامحل است، مع‌الوصف این دو از حیث ارکان و شرایط تحقق با یکدیگر تفاوت داشته، هم‌چنان که می‌تواند از حیث مرتکب نیز متفاوت باشند و نظر به این‌که آنچه که مورد خواست و تقاضای دادسرا بوده یعنی تعقیب و مجازات متهمه تجدیدنظرخوانده به اتهام صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع مورد رسیدگی قرار نگرفته و آنچه که در مورد لحوق حکم دادگاه بدوی واقع شده یعنی صدور چک بلامحل مورد تقاضا و ادعای دادسرا نبوده است به بیان دیگر ((ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد))، لیکن هر چند در مانحن‌فیه متهمه تجدیدنظرخوانده به رغم صدور و تسلیم چک‌های متنازع‌علیه به خلاف واقع مدعی مفقودی آن‌ها گردیده است، مع‌الوصف چون به موجب گواهی‌های عدم پرداخت بانک محال‌علیه چک‌های موضوع پرونده علاوه بر دستور عدم پرداخت به لحاظ کسر موجودی برگشت گردیده است و نظر به این‌که به مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک وقتی دستوردهنده خلاف واقع به این اتهام قابل تعقیب و مجازات است که چک ذاتاً قابل پرداخت بوده اما به سبب صدور چنین دستوری لاوصول بماند، پس اگر کسی دستور عدم پرداخت وجه چکی را صادر نماید که این چک به جهت دیگری مثلاً کسر موجودی اساساً قابل پرداخت نبوده مرتکب جرم عقیمی گردیده که با توجه به تاریخ وقوع آثار کیفری بر آن بار نخواهد بود، هم‌چنان که متهمه تجدیدنظرخوانده به اتهام صدور چک بلامحل نیز در مانحن‌فیه قابل تعقیب و مجازات نبوده، چه آنکه اعلام متهمه به بانک محال‌علیه در تاریخ 05-12-92 یعنی قبل از تاریخ مندرج در متن چک‌های مورد ترافع مبنی بر مفقود شدن چک‌ها (هر چند به خلاف واقع) مبین این واقعیت است که این چک‌ها به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک‌ها صادر گردیده و مآلاً به موجب بند هـ ماده 13 قانون صدور چک فاقد وصف جزایی‌اند، گو این‌که اذعان و اقرار تجدیدنظرخواه به شرح صورت‌جلسه مورخه 27-03-93 دادگاه بدوی مبنی بر تصمینی بودن چک‌های موضوع پرونده خود دلیلی دیگری مبنی بر زوال وصف کیفری آن‌ها بوده، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با قید این تذکار که به اعتراض خانم م.الف. نسبت به قرار منع پیگرد مورخه 28-02-93 صادره از شعبه 3 دادیاری ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره آقای م.ح. رسیدگی نشده را در نتیجه تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه

بیک‌وردی ـ خانی