20 اسفند 1398

دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول

دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است زیرا نتیجه صدور رأی بر اثبات مالکیت اشخاصی غیرازمالک رسمی، رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی می‌شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/19    شماره رای نهایی: 9309970222900809

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م. و خانم ف. هر دو به شهرت الف. با وکالت آقای م.گ. به‌طرفیت آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ تقسیم‌نامه مورخ 27/2/1383 و صدور حکم بر رفع تصرف از حصه موکلین مقوم به مبلغ پنجاه‌ویک میلیون ریال نظر به اینکه حسب اعلام کارشناس منتخب که مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده خوانده به میزان 79/20 مترمربع از حصه خواهان‌ها در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره 1352 فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک 124 تفکیکی از 160 اصلی موضوع تقسیم‌نامه عادی مورخ 27/2/1383 را مورد تصرف قرار داده است بنابراین دادگاه ضمن اعلام مالکیت خواهان‌ها بر این بخش از پلاک مذکور مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و ماده 157 قانون آیین دادرسی حکم به رفع تصرف خوانده از این بخش از ملک مورد اشاره صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط‌کریم – قربانی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به‌طرفیت آقای م. و خانم ف. شهرت هر دو الف. با وکالت آقای م.گ نسبت به دادنامه شماره 1144/ 92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط‌کریم که به‌موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظر خواندگان به میزان 20/79 مترمربع ازحصه نامبردگان در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره 1352 فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک 124 تفکیکی از 160 اصلی موضوع تقسیم‌نامه عادی مورخ 27/2/1383 و حکم به رفع تصرف تجدیدنظرخواه صادرشده است. رأی صادره واجد ایراد قضایی می‌باشد بدین توضیح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام می‌گیرد هریک از طرفین می‌توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست کند که دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادرمی‌نماید ولی درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است زیرا نتیجه صدور رأی بر اثبات مالکیت که بعضاً بین اشخاص دیگر به غیر از مالک رسمی انعقاد یافته است رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک می‌باشد. درواقع نوعی مالکیت موازی ایجاد کردن خواهد بود. فلذا دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد و به تبع آن رفع تصرف نیز منتفی خواهد شد بنا به‌مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج وهـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 365 همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حسینی ـ احمدی