29 آبان 1398

دعوای احراز وکالت در طلاق به جهت عقیم بودن زوج

دعوای احراز وکالت در طلاق به جهت عقیم بودن زوج

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 26 دیوانعالی کشور

چکیده: طرح دعوای احراز وکالت در طلاق، به جهت عقیم بودن زوج و تحقق شرط وکالت در طلاق، زمانی محمل قانونی دارد که زوجه یائسه نشده و خود نیز مشکل بارداری نداشته باشد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/04    شماره رای نهایی: 9309970908300450

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 24/5/92 خانم س.ز. با وکالت خانم ز.ک. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگستری مشهد نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که بر اساس سند نکاحیه شماره 15125 -0 11/5/75 دفتر… مشهد خوانده همسر شرعی و قانونی موکله است طرفین پس از گذشت 17 سال فاقد فرزند مشترک می‌باشند و خوانده عقیم است وبدین ترتیب خواهان نمی‌تواند طعم داشتن فرزند را احساس نماید و همچنین خوانده به بیماری عنن نیز مبتلا می‌باشد ودر وضعیت کنونی ادامه زندگی برای موکله غیرقابل‌تحمل و موجب عسروحرج است لذا به استناد ماده 1133 قانون مدنی به شرح ستون خواسته صدور حکم مورد استدعاءاست، رسیدگی به شعبه 40 دادگاه عمومی ( ویژه خانواده ) مشهد ارجاع می‌گردد و جلسه دادگاه در تاریخ 20/8/92 در وقت مقرر با حضور زوجین وکیل خواهان تشکیل می‌گردد، وکیل خواهان طبق دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می‌دهد و اضافه می‌نماید زوج عقیم است وقدرت رابطه زناشویی را نیز ندارد، زوجه هم بیان می‌دارد از سال 1375 که با وی ازدواج‌کرده‌ام حتی یک‌بار رابطه زناشویی نداشتیم. مضافاً به اینکه اخلاق و رفتار وی نیز قابل تحمل نیست لذا تقاضای طلاق دارم، خوانده اظهار می‌دارد خواهان خودش مشکل دارد که بچه‌دار نمی‌شود و من خود نیز بچه‌دار نمی‌شوم وچونکه وی بچه دار نمی‌شد باهم ازدواج کردیم. اما اینکه میگوید من قادر به رابطه جنسی نیستم صحت ندارد چطور 17 سال با من زندگی کرد و این ادعا صحت ندارد حاضر نیستم به پزشکی قانونی معرفی شوم اگر می‌خواستم با همان زن اولی اقدام می‌کردم وی فقط به دنبال مهریه است من اصلاً حاضر به رفتن به پزشکی قانونی نیستم گرچه خواهان طلاق بگیرد دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر می‌کند، زوجه داور معرفی ولی زوج درمهلت مقرر داور تعیین نمی‌نماید که دادگاه از ناحیه وی داور انتخاب و داوران اعلام می‌دارند پس از مذاکرات مکرر با زوجین هیچکدام حاضر به تصالح و سازش نشده‌اند و حاضر نیستند باهمدیگر زندگی کنند، دادگاه در تاریخ 7/9/92 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 2383 – 9/9/92 ضمن انعکاس خلاصه‌ای از اظهارات زوجین، توجهاً به اظهارات آنان و اصرار زوجه به طلاق و مؤثر نبودن تلاش داوران در صلح و سازش فی‌مابین ومستنداً به مواد 1119 و 1146 قانون مدنی ولحاظ مواد 24 و 26 و 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 خوانده ملزم به حضور در دفتر طلاق واجراء و ثبت طلاق خواهان می‌نماید و قید می‌کند درصورت عدم حضور زوج در دفتر طلاق خواهان می‌تواند بااعمال وکالت ضمن العقد وبذل مهریه و سایر حق‌وحقوق خود یابخشی از آن در قبال طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق خلعی اقدام نماید، زوج نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌نماید و در لایحه اعتراضیه اعلام می‌دارد دادگاه به مدافعات من توجه نکرده است وعلیرغم مخالفت بامن طلاق بدون علت و دلیل حکم طلاق صادر نموده است …. این‌جانب ونیز خواهان در سن حدود 60 سالگی می‌باشیم ادعای بچه‌دار نشدن توجیه ندارد ….. ، ضمن اینکه رأی دادگاه در خصوص حقوق مالی مجهول و مبهم است وتقاضای نقض رأی دارم، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی محول می‌گردد و این دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 00757 – 23/3/93 تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و بارد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌کند، آقای ع.ف. از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی به عمل می‌آورد و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می‌گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه فرجام‌خواه و لایحه جوابیه فرجام‌خوانده قرائت خواهد شد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مألاً واجد خدشه و ایراد است زیرا مجوز صدور رأی به طلاق زوجه بدون موافقت زوج توسط دادگاه بدوی و تأیید آن از ناحیه دادگاه تجدیدنظر عمدتاً صاحب فرزند نشدن زوجه به علت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج وتحقق شرط ضمن عقد عنوان گردیده است ودر این رابطه به زوجه اجازه داده شد که با اعمال وکالت اعطائی نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید حال‌آنکه اولاً زوج ادعای نازا بودن زوجه رانیز دارد که مورد رسیدگی و اظهارنظر واقع نشده است. ثانیاً سن زوجه حدود پنجاه‌وشش سال قمری است ووی یائسه می‌باشد و دعوی بچه‌دار نشدن یا بچه‌دار شدن منتفی می‌باشد. ثالثاً نوع طلاق خلعی اعلام ولی میزان بذل مال در قبال طلاق مبهم و به‌وضوح مشخص نگردیده است علیهذا در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه و رسیدگی همه جانبه رأی مقتضی صادر فرمایند.

رئیس شعبه 26دیوان عالی کشور – مستشار

انصاری – جعفری