22 آبان 1398

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنی قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/14    شماره رای نهایی: 9309970221200840

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. و خانم س.س. به‌طرفیت خانم م.خ. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نسبت به پلاک ثبتی 3961/42 با کلیه خسارات دادرسی صرف‌نظر از دفاعیات خوانده (بر فرض صحت) مبنی بر اینکه همسر ایشان به آقای دیگری بنام الف. فروخته است و به ایشان گفته‌اند که سند در رهن می‌باشد نظر به اینکه به‌موجب تصویر مصدق بیع نامه عادی پیوست که خوانده نیز ذیل آن را امضاء کرده است و به‌طور ضمنی قبول نیز کرده است و یا حداقل انکار نکرده است خوانده درواقع با امضاء ذیل قرارداد حتی به‌عنوان شاهد بیع بین همسر خود و خواهان را تنفیذ کرده است با این وصف وجود یا عدم وجود قراردادی بین خوانده و (همسرش) با آقای الف. تأثیری در تعهدات ایشان (خوانده) نخواهد داشت زیرا این قرارداد، قراردادی جدید و با آثار و احکام و شرایط جدید بین طرفین منعقدشده است نظر به اینکه وقوع بیع بین خواهان و خوانده به شرحی که گذشت محرز است و نظر به اینکه مطابق مفاد قرارداد بند 11-4 خوانده متعهد شده است که ملک در رهن یا توقیف و غیره نباشد و نظر به اینکه از آثار و توابع عرفی و قانونی بیع غیرمنقول انجام تشریفات قانونی و انتقال سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و نظر به اینکه خوانده به تعهد خود عمل‌نکرده است ضمن اینکه اقرار ضمنی نیز به این عدم انجام،کرده است. نظر به اینکه اخذ پایانکار و تفکیک و فک رهن با فرض عدم تحمیل هزینه‌های آن و عدم اطلاع خریدار از چنین وضعی، جزء مقدمات تنظیم سند رسمی می‌باشد و نظر به اینکه به‌موجب قاعده عقلی مقدمه واجب، [واجب] است خوانده ضمن اینکه تکلیف دارد  سند رسمی بنام خواهان (خریدار) منتقل کند می‌بایست مقدمات این نتیجه را نیز فراهم کند با عنایت به‌مراتب و دفاعیات غیرموجه خوانده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10-190-219-221-223-225 قانون مدنی و مواد 46-47-48 قانون ثبت خوانده را ضمن الزام به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی 3961/42 بنام خواهان به‌عنوان اصل خواسته به پرداخت مبلغ 000/360 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. به‌طرفیت آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره 0388- 12/4/93 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف، تجدیدنظرخواه به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی 42/3961 و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم‌شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، نظر به اینکه اولاً: در این مرحله ایراد مؤثری که موجبات گسیختن دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نگردیده است. ثانیاً: اصالت و صحت قرارداد مدرکیه مورد تعرض قرار نگرفته و با توجه به حاکمیت اصالت اللزوم، مفاد عقد برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. ثالثاً: انتقال رسمی مورد معامله از لوازم عرفی قرارداد می‌باشد و در رهن بودن مورد معامله مانع پذیرش دعوی نمی‌باشد زیرا صرف‌نظر از اینکه فراهم کردن مقدمات انتقال رسمی آپارتمان ازجمله فک رهن از وظایف فروشنده است اصولاً چون انتقال سند رسمی منوط به فک رهن می‌باشد الزام فروشنده به انتقال رسمی ملک مرهونه هیچ‌گونه خللی به حقوق بانک مرتهن وارد نمی‌سازد تا لزوماً طرف دعوی قرار گیرد. رابعاً: رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصت قانونی است. بنا به‌مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دوبحری ـ قیصری