26 آبان 1398

دعوای تحویل مبیع در فرض مرهونه بودن آن

دعوای تحویل مبیع در فرض مرهونه بودن آن

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دعوای تحویل مبیع به شرط احراز عقد بیع و پرداخت کامل ثمن مسموع بوده و مرهونه بودن آن، تاثیری در پذیرش دعوا ندارد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/03    شماره رای نهایی: 9309970221801005

رای بدوی

در خصوص دعوی ج.الف. با وکالت ح.ص. بهطرفیت 1- شرکت تعاونی مسکن … با وکالت آقای ع.الف.2- بانک مسکن کد 1915 به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به ایفاء تعهدات قراردادی دائر بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال مبیع به شماره پلاک ثبتی 7152/1863 هر یک مقوم بر 000/000/51 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی بدین توضیح که خوانده ردیف اول (شرکت تعاونی مسکن …) طی قرارداد شماره 537/805 مورخه 29/6/85 متعهد به ساخت و تحویل یکدستگاه آپارتمان به متراژ 97 متر مربع واقع در …  به انضمام یک باب انباری در قبال دریافت مبلغ 000/640/302 ریال به خواهان شده است که علیرغم پرداخت ثمن مقرر و وجوهی مازاد بر ثمن از تنظیم سند و تحویل مبیع امتناع می‌نماید و از آنجائیکه شرکت تعاونی نسبت به اخذ تسهیلات بانکی از بانک مسکن نموده است و بر این اساس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به محتویات پرونده به ویژه ملاحظه مفاد قرارداد شماره 537/805 مورخه 29/6/85 که دلالت بر خرید آپارتمان مذکور از سوی خواهان با قیمت 000/640/302 ریال از خوانده ردیف اول دارد اولاً طبق بند 2 ماده 6 قرارداد تحویل مبیع منوط به تسویه حساب مالی است که برگ تسویه حساب تقدیم نشده است ثانیاً دلیل و مدرک مثبت صدور حکم بر اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ارائه نگردیده ثالثاً حسب پاسخ واصله پلاک یاد شده دارای سابقه بازداشت است لذا مستنداً به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.

رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران – صالحی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163200177 مورخ 26/3/1393 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی  تجدیدنظرخواه ج.الف. با وکالت ح.ص. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 7152/1863 اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که پلاک ثبتی مبحوثعنه بنابر مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده در قید رهن بانک مسکن بوده که بانک مرتهن علیرغم توافق با تجدیدنظرخواه انتقال سند را منوط به تودیع کامل وجهالرهانه و تسویه حساب اعلام نموده است که تاکنون پلاک موصوف از قید رهن خارج نشده است و بنا بر تصریح رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/7/1376 هیئت عمومی دیوانعالیکشور هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک رهنی غیرنافذ می‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تحویل مبیع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعیین پرونده بهموجب قرارداد عادی مورخ 29/6/1385 به شماره 537/805 مفروغعنه می‌باشد. ثانیاً بهمجرد انعقاد عقد مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید. ثالثاً بازداشت بودن و در رهن بودن پلاک مانعی در جهت پذیرش خواسته معنونه نبوده و به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضعنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امانی شلمزاری – کریمی