02 فروردین 1399

دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دعوای تحویل مبیع، دعوایی مستقل از خلع ید بوده  و این دو دعو از یکدیگر متفاوت هستند و با توجه به اینکه بایع ملزم به تسلیم مبیع می باشد و  نیز با عنایت به اصول صحت و لزوم در عقد بیع، بایع موظف به تحویل مبیع است.

 

مستندات         ماده 362 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970224400890

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. با وکالت آقایان 1-م.ک. 2-م.ک. به‌طرفیت آقای ق.ع. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان واحد پنجم از پلاک ثبتی 52/5308 اخذ صورت‌مجلس تفکیکی مفاصا حساب دارایی و شهرداری، فک رهن و تحویل مبیع و خسارت ناشی از عدم حضور موضوع بند 4-5 قرارداد به میزان 15 میلیون تومان و کلیه خسارات قانونی و دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که موکل وی طبق قرارداد مورخه 91/11/25 یک واحد آپارتمان به مبلغ 75 میلیون تومان از خوانده خریداری و تاریخ 92/8/15 برای تنظیم سند تعیین لیکن خوانده علی‌رغم اخذ گواهی عدم حضور از انجام تعهدات خود استنکاف می‌نماید نظربه شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه مستند دعوی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین و تعهدات متقابل دارد و نظربه اینکه دفاع موجهی از جانب خوانده بر بی‌اعتباری مستند دعوی انجام تعهدات قراردادی و با ردّ دعوی خواهان ارائه نشده است دعوی خواهان را در خصوص قسمتی از خواسته ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10-219-220-221-225 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها حکم به الزام خوانده به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی مفاصا حساب دارایی و شهرداری و فک رهن (تهیه مقدمات تنظیم سند) و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند نظربه اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی ملک مذکور دارای دو مالک می‌باشد که هردو شخص طرف دعوی واقع نشده است لذا دعوی به کیفیت مذکور قابلیت استماع را نداشته و در خصوص دعوی الزام به تحویل مبیع نیز با توجه به اینکه تحویل مبیع که همان خلع ید می‌باشد فرع بر مالکیت خواهان می‌باشد و خواهان مالکیت رسمی در ملک موصوف ندارد دعوی وی نیز در وضعیت موجود قابلیت استماع را نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی مطالبه خسارت قراردادی نظربه اینکه حسب مفاد قرارداد و اظهارات خواهان حکایت از وجود تعهدات متقابل تنظیم سند در قبال پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و نظربه اینکه شرط مطالبه خسارت قراردادی علاوه بر احراز تخلف خوانده احراز انجام تعهدات قراردادی از جانب خواهان می‌باشد که خواهان دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی خود و آماده نمودن الباقی ثمن معامله یا پرداخت آن ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده 197 قانون مذکور حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به‌طرفیت آقای ق.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00236 مورخ 93/3/8 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر اساس آن در مورد خواسته‌های الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع قرار عدم استماع صادرشده است.در خصوص موضوع الزام به تنظیم سند رسمی قرار صادره صحیحاً صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید فراهم نمی‌باشد بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود. و امّا در مورد قرار عدم استماع دعوی در مورد تحویل مبیع به استدلال اینکه تحویل مبیع همان خلع ید می‌باشد لذا به لحاظ عدم مالکیت تجدیدنظر خوانده قرار موردنظر اصدار یافته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه می‌باشد زیرا دعوی تحویل مبیع دعوی مجزی و علیحده از دعوی خلع ید می‌باشد.و این دو دعوی از یکدیگر متفاوت می‌باشد و با توجه به مقررات ماده 362 قانون مدنی که بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و توجهاً به اصول صحه و اصاله‌اللزوم در عقد بیع، بایع یا تجدیدنظر خوانده باوجود شرایط مقرر موظف به تحویل مبیع می‌باشد.بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود و امّا درمورد مطالبه خسارت قراردادی متعاقباً پس از رسیدگی ماهوی به قرار صادره و اعاده پرونده اظهارنظر خواهد شد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی