مجازات جرم کلاهبرداری

28 اسفند 1398

دعوای عمومی

دعوای عمومی

جرم بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است»

همان گونه که ممکن است موجب ایراد خسارت به اشخاص معینی شود، ممکن است نظم عمومی جامعه را خدشه دار نماید و به همین جهت ماده ۸ قانون آیین دارسی کیفری، مقرر می‏دارد:

«… جرم که دارای جنبه الهی است، می‏تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معين»

باتوجه به اینکه جرم می‏تواند دو حیثیت داشته باشد ماده ۹ همین قانون مقرر می‏دارد:

«ارتکاب جرم می‏تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص»

دادستان که مدعی العموم و نماینده قانونی جامعه است از حیث جنبه عمومی جرم، مسئولیت تعقیب مجرمان را برعهده دارد و به همین جهت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‏دارد:

«تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان و اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است».

بنابراین بر اساس ماده مذکور وظیفه‏ی دادستان عبارت است از تعقیب متهمان و اقامه‏ی دعوا از جهت حیثیت عمومی جرم.

نکته مهم: ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، جرایم را از حیث اقامه دعوا به سه دسته تقسیم کرده بود:

۱- جرایمی که تعقیب آن‏ها به عهده‏ی رئیس حوزه ی قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد؛

۲- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‏شود و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد؛

٣- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‏شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و نیز بر اساس تبصره های ۱ و ۲ ماده‏ی ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرایم به طور کلی به دو دسته ی قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسیم می‏شوند و دسته سومی وجود ندارد بنابراین بند دوم ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده است، زیرا مطابق ماده‏ی ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تعقیب جرم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‏شود و اگر جرم غیرقابل گذشت باشد، بر اساس ماده‏ی ۱۱ همان قانون، تعقیب آن بر عهده ی دادستان است، صرف نظر از اینکه جرم ارتکابی فقط دارای جنبه ی عمومی‏باشد یا جنبه ی خصوصی نیز داشته باشد. در نتیجه، بر اساس این قانون، تعقیب جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که دارای دوجنبه هستند، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان بدون شکایت شاکی نیز می‏تواند تعقیب را آغاز کند زیرا این جرایم غیر قابل گذشت بوده و تعقیب جرایم غیرقابل گذشت برعهده‏ی دادستان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *