30 مهر 1398

دعوی اثبات وقوع عقد هبه و تنفیذ رجوع از آن

دعوی اثبات وقوع عقد هبه و تنفیذ رجوع از آن

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دعاوی اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع از آن به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را ندارند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/26    شماره رای نهایی: 9309970220800950

رای بدوی

رأی دادگاه

 

در پرونده پیوست خانم م.الف. با وکالت م.م. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر فروش یکدستگاه آپارتمان مشاعی غیر قابل افراز و تقسیم به نسبت مالکیت با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش و خوانده مالکین یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی … تهران به نسبت خواهان ( موکل ) دو دانگ و خوانده چهار دانگ میباشد و حسب تصمیم واحد ثبتی ملک موصوف غیر قابل افراز بوده و به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرای قانون مذکور خواستار صدور دستور فروش ملک موصوف گردیده است. خوانده با وکالت خانم ش.د. دادخواستی بطرفیت خواهان (خانم م.الف.) بخواسته اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع شرعی از هبه و الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ سهم خواهان از آپارتمان مشاعی تحت پلاک ثبتی فوق الذکر و الزام خوانده به انتقال سند رسمی اتومبیل سواری هیوندا توسان به شماره … و الزام خوانده به واگذاری ده درصد سهام شرکت سرمایه گذاری الف. به شماره ثبت … اداره ثبت شرکتها و انتقال حسابهای سپرده بلند مدت بانکی پ.، پ. و م. و انتقال تلفنهای همراه به شماره های … بانضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه تقدیم و به شعبه 104 دادگاه حقوقی ارجاع و بلحاظ ارتباط هر دو پرونده و جلوگیری از صدور آراء متناقض پرونده شعبه 104 از آمار کسر و به این مرجع ارجاع و پس از صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده تحت کلاسه واحد قرار گرفته و آقای پ. در توضیح خواسته خویش بیان داشته بموجب اقرار و اعتراف کتبی و صریح خوانده (خانم م.الف.) کلیه اقلام و اموال خود را طی سند عادی 20/2/1390 بشرح موارد خواسته شده از جمله دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته به اینجانب واگذار نموده است و بموجب سند موصوف حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب و ساقط نموده است و مشارالیه حق هیچگونه دخل و تصرفی در اموال واگذار شده به بنده را ندارد و لازم و متعهد به انتقال اسناد آنها میباشد و دو دانگ از آپارتمان موضوع دعوا از ناحیه بنده به خانم م.الف. هبه شده و حال بلحاظ اختلاف به وجود آمده از هبه رجوع نموده و الزام خوانده را به انتقال رسمی املاک موصوف را خواستارم . وکیل خانم الف. ادعای مشارالیه را تکذیب و مدعی گردیده است امضاء ذیل اقرار نامه متعلق به موکل وی نمیباشد (ادعای انکار) و بیان داشته موکل مالک رسمی آپارتمان موضوع خواسته به میزان دو دانگ میباشد و خواهان دلیلی دال براثبات ادعای خویش ارائه ننموده است و تقاضای ارجاع امر به کارشناس شده دادگاه در راستای اثبات ادعای طرفین و کشف حقیقت موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضاء ارجاع، در نهایت هیأت سه نفره کارشناس و کارشناسی اولیه امضاء ذیل اقرار نامه استنادی آقای پ. را متعلق به خانم الف. ندانسته و نظریه هیأت کارشناسی به طرفین ابلاغ، وکیل آقای پ. خانم ش. با این استدلال که در زمان انجام کارشناسی موکل حضور نداشته است، نسبت به نظر هیأت اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیأت پنج نفره کارشناسی را نموده است . دادگاه نظریه کارشناسان منتخب را منطبق با واقع دانسته و عدم حضور خوانده در زمان انجام کارشناسی نمیتواند خللی به نظریه هیأت وارد نماید و اعتراض معترض را وارد ندانسته و از طرفی ادعای آقای پ. مبنی بر اینکه دو دانگ آپارتمان را به خانم الف. (همسرم) هبه کرده و حال از هبه رجوع مینمایم قابل پذیرش نیست زیرا اولاً دلیلی دال بر اثبات ادعای خود تقدیم ننموده است ثانیاً وفق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک هبه نامه بایستی به ثبت برسد تا قابل استناد و پذیرش باشد ثالثاً سند رسمی دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته بنام خانم الف. به ثبت رسیده است و وفق ماده 22 قانون ثبت مشارالیه مالک رسمی محسوب میگردد و ارائه اسناد عادی نمیتواند مالکیت نامبرده را مخدوش نماید لهذا دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و اظهارات وکلای طرفین و نظریه کارشناسی اولیه هیأت سه نفره کارشناسی دعوی آقای ع.پ. با وکالت خانم ش. در کلیه موارد بلا دلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد و در خصوص درخواست فروش خانم م.الف. بطرفیت آقای ع.پ. با توجه به مشاعی بودن مالکیت طرفین نسبت به آپارتمان موضوع خواسته و نظریه اداره ثبت اسناد و املاک دایر بر غیر قابل افراز بودن آن در خواست مشارالیه را وارد دانسته و مستنداً به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی قانون فوق دستور فروش ملک موصوف توسط واحد اجرای احکام دادگاه برابر مقررات قانون صادر و اعلام میگردد و سپس تقسیم ثمن حاصله به نسبت سهم پس از کسر هزینه های اجرایی بین مالکین؛ دستور فروش صادره حضوری و قطعی ست.

 

رئیس شعبه 105 دادگاه حقوقی تهران – فرهادی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

 

رأی دادگاه

 

در این پرونده آقای ع.پ. با وکالت  خانم ش.د. نسبت  به دادنامه شماره 930196  مورخه 19/3/93 صادره از شعبه محترم 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض، تنفیذ رجوع شرعی از هبه ، الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ سهم تجدیدنظرخواه از آپارتمان مشاعی پلاک ثبتی … تهران، الزام به انتقال اتومبیل سواری هیوندا توسان به شماره … و الزام خوانده به واگذاری ده درصد سهام شرکت  سرمایه گذاری الف. به شماره ثبت … اداره ثبت شرکت ها  حکم بر بیحقی صادر و اعلام گردیده است، معترض می باشد. با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه  لایحه دفاعیه  تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته مستوجب جهات موجه در نقض است زیرا الف : دعوی اثبات وقوع عقد هبه  غیر معوض و تنفیذ رجوع شرعی از هبه به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را  ندارند. ب: دعوی الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ از آپارتمان از پلاک صدر الذکر هم با توجه به  اینکه  موضوع پلاک مذکور حسب استعلام ثبتی شماره 16805 مورخه 91/2/30 به میزان دو دانگ مشاع  انتقال رسمی یافته است و بدیهی است تا زمانی که سند انتقال 14832 مورخ 80/10/22 دفتر … اسناد رسمی تهران به قوت خود باقی  است، دعوی مذکور قابل استماع نمی باشد. ج : در خصوص خواسته دیگر  خواهان دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری هیوندا به شماره شهربانی … با توجه به استعلام شماره 13/19/14/13686/9194131 مورخه 91/10/30 که دلالت بر انتقال  رسمی خودرو به تجدیدنظر خوانده دارد دعوی خواهان با ابقاء سند مذکور قابل  پذیرش نمی باشد. د : در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظر خواه مبنی بر واگذاری ده درصد سهام  شرکت به شرح پیش گفته با توجه به اینکه صورتجلسه  مجمع عمومی سالیانه  در سال 88 انجام [و] نقل و انتقال صورت پذیرفته است، تا ابطال آن صورتجلسه، دعوی قابل پذیرش نیست بااین وصف دادگاه با توجه به مراتب ذکر شده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باستناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم قابلیت استماع دعاوی مطروحه مستنداً به ماده 355 و 2  قانون ذکر شده قرار رد دعوی  تجدیدنظر خواه در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است .     مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدید نظراستان تهران        موذن       شریعت