08 اردیبهشت 1399

رأي شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران

رأي شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران

تاریخ: 1386/6/25

شماره دادنامه: 437ـ 438

کلاسه پرونده: 225/85 ـ 366

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات: 1ـ آقای یوسف خدادادی 2ـ آقای ایرج نوعی آقایی 3ـ خانم اکرم آقایی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران.

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای شهر تهران به موجب مصوبه 608 به تاریخ 1383/11/7 و به شماره 160/608/20949 اعلام داشته است، املاکی که قبل از سال 49 کاربری مسکونی نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراکم 60% و با احتساب یکA عوارض تغییر کاربری را دارد و همچنین املاکی که قبل از سال 49 کاربری مسکونی داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دریافت تراکم 120% با احتساب یکA عوارض تغییر کاربری را دارد. در مورد استحقاق تراکم چون ملاک عمل نوع کاربری (مسکونی و غیرمسکونی بودن) می‎باشد، بنابراین تعیین و تصویب میزان درصد واگذاری تراکم متناسب می‎تواند متغیر باشد. اخذ عوارض تغییر کاربری یکA در هر دو مورد نادرست است چرا که وقتی عوارض مذکور در قالب میزان تراکم مشخص گردیده بنابراین اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یکA فاقد توجیه قانونی می‎باشد و به نظر می‎رسد شورای شهر قصد دارد از یک ملک به دو حالت عوارض اخذ نماید. مخصوصاً بند 2 مصوبه که در مورد ملکی است که مسکونی باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه 608 شورای اسلامی شهر تهران را دارد. ریاست شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‎های شماره 160/12851 مورخ 1385/6/14 و 160/20218 مورخ 1385/9/29 اعلام داشته‎اند، 1ـ حسب مقررات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحی 1382/7/6 « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن» در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها است. 2ـ موضوع بند یک مصوبه مورد شکایت شاکی، املاکی است که براساس طرح جامع مصوب 1349 شهر تهران دارای کاربری غیر مسکونی بوده‎اند، در حالیکه موضوع بند 2 مصوبه املاکی است که بـر اساس طرح جامـع مذکور دارای کاربری مسکونی بوده، لیکن بر اساس طرح ساماندهی سال1371 و یا مصوبات شورای طرح و بررسی و یا کمیسیون ماده 5 کاربری آنها به غیرمسکونی (آموزش، درمان، تجهیزات شهری، ورزشی و …) تغییر یافته است.، با توجه به مطالب فوق‎الذکر ادعای عدم وجود تفاوت مابین املاک موضوع بندهای 1 و2 مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است. 3ـ موضوع مصوبه، تعیین عوارض تغییر کاربری املاک واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذکور به مسأله « وصول عوارض تغییر کاربری» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هیچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتی در خصوص چگونگی وصول وجوه مربوط به تراکم اراضی وضع نگردیده است و تبعاً ادعای شکات مبنی بر اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یکA فاقد توجیه قانونی می‎باشد، بلاوجه است. چراکه شورای اسلامی شهر برای تغییر کاربری املاک موضوع مصوبه مورد شکایت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوق‎الذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته شکات را دارد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت‌های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان « تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره 160/608/20949 مورخ 1383/11/6 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی

 

 

 

رأي شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران
شماره ۱۸۲۸۵
شماره ویژه نامه: ۱۸۲۸۵
سال صفر
تاریخ: پنج‌شنبه،۱۵ آذر ۱۳۸۶