08 اردیبهشت 1399

رأي شماره۵۰۴ ـ ۵۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲

رأي شماره۵۰۴ ـ ۵۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲

تاریخ: 1386/7/8

شماره دادنامه: 504 ـ 505

کلاسه پرونده: 333/83ـ340

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محسن فدایی عراقی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1382/7/18.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه 1375/2/12 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه‎های جداگانه‎ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده‌کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تاکنون هر سال معادل 10% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما براساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از 10% به 25% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به 3 برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1382/7/18 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره 58662/ح/ن مورخ 1384/3/21 و 54654/ح/ن مورخ 1384/3/18 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس نیازسنجی در سطح کشور و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می‎گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تامین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار می‎گیرد. 2ـ ایجاد سهمیه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیه‎های مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پیش گفت صورت می‎گیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از ماده یک قانون تشکیل شورای مزبور مصوب1352با بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشته‎های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیه‎های خاص موردنظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است. 3ـ در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی « برنامه‎ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامه‎های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند» جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه‎ریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده‎ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورد اشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 « به منظور تربیت پزشک متخصص موردنیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‎های جداگانه‎ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد.» نظر به اینکه مدلول حکم فوق‎الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1382/7/18 در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق‎الذکر مغایرت با قانون ندارد. ب ـ به صراحت قسمت دوم ماده فوق‎الذکر «… دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهیمه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

 

 

 

رأي شماره۵۰۴ ـ ۵۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲
شماره ۱۸۲۸۵
شماره ویژه نامه: ۱۸۲۸۵
سال صفر
تاریخ: پنج‌شنبه،۱۵ آذر ۱۳۸۶