08 اردیبهشت 1399

رأي شماره۵۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتي از تصويب‎نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ‍ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هيأت وزيران

رأي شماره۵۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتي از تصويب‎نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ‍ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هيأت وزيران

تاریخ: 1386/7/22

شماره دادنامه: 527

کلاسه پرونده: 176/85

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای کریم صفایی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره 1395/ت16هـ‍ مورخ 1373/2/6 هیأت وزیران.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، با توجه به اینکه سلاحهای بادی صرفاً جنبه ورزشی و اسباب بازی دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تیراندازی و برای تأمین تجهیزات و ادوات ورزشی مبادرت به خرید و واردات 5000 قبضه سلاحهای بادی جهت توسعه این رشته مذهبی ـ ملی نموده است که متاسفانه این سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخیص نشده، به استناد ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 واردات اسلحه جنگی و شکاری را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قید نموده و هیچگونه نامی از سلاحهای بادی ذکر نگردیده و دستورالعمل گمرک مبنی بر ترخیص نشدن سلاحهای بادی فوق‎الذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. لذا مستنداً به ماده 40 قانون امور گمرکی و نیز مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوط تقاضای ابطال تعرفه شماره 9304 مبنی بر مجوز وزارت دفاع برای ورود این کالا را دارد. دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 858242/م مورخ 1385/7/15 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 3/25/43994 مورخ 1385/4/28 معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به اینکه سلاحهای بادی جنبه ورزشی و آموزشی دارند و اینکه در بند 2 فصل 93 آیین‎نامه اجرائی قانون صادرات و واردات مقرر گردیده است « براساس بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 واردات اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با توجه به اینکه این ماده اشاره به سلاحهای جنگی و شکاری دارد و به سلاحهای بادی که موضوع دادخواست می‎باشد اشاره‎ای نگردیده، می‎توان نتیجه گرفت که ورود و صدور اینگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بند 3 و بررسی این امر از وظایف تخصصی آن وزارت می‎باشد و مستقیماً و از لحاظ ماهیتی ارتباطی با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعایت تعرفه‎های گمرکی و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگانی و یاگمرک جمهوری اسلامی ایران می‎باشد.

هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره 9304 از مصوبه شماره 1395/ت16ه‍ مورخ 1373/2/6 هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

 

 

 

رأي شماره۵۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتي از تصويب‎نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ‍ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هيأت وزيران
شماره ۱۸۲۸۵
شماره ویژه نامه: ۱۸۲۸۵
سال صفر
تاریخ: پنج‌شنبه،۱۵ آذر ۱۳۸۶