08 اردیبهشت 1399

رأي شماره‌هاي۳۳۷ الي ۳۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱

رأي شماره‌هاي۳۳۷ الي ۳۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱

کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه

مورخ1385/2/24 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه

 

تاریخ دادنامه: 6/20/1391          شماره دادنامه: 337 الی 340

کلاسه پرونده: 314/90، 120، 941ـ 614/89

مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1ـ آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی با وکالت آقایان امیرحسین دهقان‌نژاد و مصطفی سنایی 2ـ آقای مرتضی شریفی با وکالت آقای امیرحسین دهقان‌نژاد 3ـ آقای رضا طرق رودی با وکالت خانم شمس صدیقی و آقای احمد ترابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 1381/10/11 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/2/24 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی شهر اصفهان

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 1381/10/11 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/2/24 کمیسیون مذکور را به لحاظ مغایرت با شرع و قانون خواستار شده‌اند.

متعاقباً یکی از وکلای آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواست موکل خویش را به موجب لایحه‌ای که به شماره 2900957ـ 1390/4/13 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه 29 دیوان عدالت اداری شده است مسترد می‌کند. ضمناً پرونده در خصوص تعیین تکلیف یکی از خواسته‌های شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبات مورد اعتراض به شعبه 29 دیوان عدالت اداری ارجاع شده بود. همچنین آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواستی به خواسته یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند که رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی ارجاع و به کلاسه 9009980900021517 ثبت می‌شود به موجب اقرارنامه رسمی شماره 164784ـ1390/10/11 که در دفترخانه 103 اسناد رسمی حوزه ثبتی اصفهان تنظیم شده است شکایت خود در پرونده کلاسه مذکور را مسترد می‌کند.

در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شکات به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبات با شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 30/46844ـ91ـ 1391/3/7 اعلام می‌کند که:

«موضوع بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1381/10/12 و بند 42 صورتجلسه مورخ1385/2/24 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ1391/2/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

تصویب بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 و بند 42 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 مجلس شورای ملی می‌باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 89/30/41529 در جلسه مورخ 1389/11/6 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته‌اند و لذا بندهای مصوب مستند به  این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شده و ابطال می‌شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می‌گردد، بندهای مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می‌باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.»

پیش از طرح پرونده در جلسه هیأت عمومی، وکلای آقای طرق رودی و آقای مرتضی شریفی به موجب لوایحی که به شماره‌های 1263 ـ 1391/6/19 و 1262 ـ 1391/6/19 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون اعلام انصراف می‌کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به این که شکایت آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنو سفادرانی در پرونده کلاسه 314/90 مسترد شده است و در پرونده کلاسه 120/90 نامبرده با اقرار رسمی به شرح مندرج در گردش کار از رسیدگی به پرونده خویش منصرف شده است موجبی برای رسیدگی به شکایت نامبرده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ثانیاً: با توجه به نامه شماره 90/30/42127ـ 1390/2/10 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که:

« موضوع بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1381/10/12 و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/2/24 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ 1391/2/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: تصویب بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 و بند 42 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 مجلس شورای ملی می‌باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 89/30/41529 در جلسه مورخ 1389/11/6 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته‌اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شد و ابطال می‌شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می‌گردد، بندهای مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می‌باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.»

بند 29 مورخ 1381/10/11 و بند 42 مورخ 1385/2/24 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی استان اصفهان به لحاظ مغایرت با شرع مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ثالثاً: با توجه به این که شکات، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات به لحاظ مغایرت با قانون را مسترد کرده‌اند در این خصوص نیز موجبی برای اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

 

 

 

رأي شماره‌هاي۳۳۷ الي ۳۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱
شماره ۱۹۶۸۵
شماره ویژه نامه: ۱۹۶۸۵
سال صفر
تاریخ: سه‌شنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۱