08 اردیبهشت 1399

رأي شماره‌هاي ۲۷۲ـ ۲۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي، در زمان حاكميت ماده ۱۸ قانون

رأي شماره‌هاي ۲۷۲ـ ۲۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي، در زمان حاكميت ماده ۱۸ قانون

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 خلاف قانون می‌باشد

 

تاریخ دادنامه: 1390/7/4       شماره دادنامه: 272ـ271

کلاسه پرونده: 522/89 ـ 271/88

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: آقایان علی ملایی و علی باقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 13/5/169/812 مورخ 1388/2/30 پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شماره 202600/ت40096 مورخ 1387/11/5 هیأت وزیران

گردش کار: آقای علی ملایی به موجب درخواست تقدیمی ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل شماره 13/5/169/812 مورخ 1388/2/30 پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :

« با استناد به بند 2 اصلاحی ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1383، مرجع صالح برای تعیین تخلفات رانندگی و میزان جرایم مربوط به هر تخلف، هیأت وزیران تعیین شده است و مرجع مذکور به شرح تصویب نامه شماره 17464 مورخ 1383/10/27 به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و به شرح جداول مندرج در تصویب‌نامه، تخلفات رانندگی را برشمرده و میزان جرایم هریک را اعلام داشته است. علی‌رغـم مقررات فوق الذکر فرماندهی نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات خود طی دستـورالعمل شماره 13/5/169/812 مورخ 1388/2/30 فـعل و ترک فعلـهایی را تخلف شمرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. به عـنوان مثال: در بخش اول، 10 بـند را موجب جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه ودر بخش دوم، 5 بند را موجب توقـیف وسیله نقلـیه اعلام داشته است . بدیهی است تحقق و نیل به اهداف مذکور در مقدمه دسـتورالعمل مستلزم اذن قانونگذار با مقام مأذون از قبل قانونگذار است. لذا تقاضـای ابـطال کل دستورالعـمل شـماره 13/5/169/812 مـورخ 1388/2/30 فرماندهی نیروی انتظامی به لحاظ خـروج از حدود اختیارات و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل معترضٌ‌عنه مورد تقاضاست .»

در پاسـخ به شکایت شاکی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به موجب لایحه دفاعیه شماره 5064=13/12/02/6 مورخ 1389/7/14 اعلام کرده است که:

« برابر تبصره 2 ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی در شهر تهران، افسران و مأموران اجرا مجازند نسبت به انتقال خودروهایی که مبلغ جرایم خود را پرداخت نکرده اند به پارکینگ اقدام کنند. لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور که مستند قانونی تنظیم دستورالعمل مربوط است اقدام مأموران برابر قانون بوده و مستدعی است نسبت به رد دادخواست شاکی اقدام لازم به عمل آید .»

همچـنین آقای علی باقی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شماره 202600/ت40096ه‍ـ مورخ 1387/11/5 هیأت وزیران را خواستار شده و توضیح داده است که :

« احتراماً با توجـه به این که برابر اصل 36 قانـون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون به عمل آید، هیأت محترم وزیران طی تصویب‎نامه شماره 202600/ت40096هـ‍ مورخ 1387/11/5 علاوه بر افزایش میزان جرایم تخلفات رانندگی برای ردیفهای 131 و 170 جدول تخلفات رانندگی حکم به توقیف خودروها در صورت ارتکاب تخلفات ردیفهای مذکور درجدول موصوف کرده است.

از آنجا که حکم به توقیف خودروها از صلاحیتهای قانونگذار است و قانونگذار در قوانین مربوط به هیأت محترم وزیران صرفاً اجازه تعیین مجازات نقدی از ده هزار ریال الی سیصد و پنجاه هزار ریال را داده است و در مورد توقیف خودرو تجویزی ندارد لذا ابطال مصوبه نسبت به همان جزء مورد استدعاست. »

دفتر امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره 8648/99178 مورخ 1389/5/17 بررسی را به وزارت کشور محول و در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور وزیر و سرپرست دفتر امورحقوقی وزارت کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 177818 مورخ 1389/11/17 توضیح داده است که:

« درخصوص شکایت آقای علی باقی مبنی بر ابطال جزء مربوط به توقیف خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره 202600/ت40096ه‍ـ مورخ 1387/11/15 هیأت وزیران به موارد ذیل به استحضار می رسد :

1ـ نظربه اهمیت جلوگیری از خطرات و صدمات ناشی از این گونه تخلفات رانندگی که در تصویب‎نامه مزبور مدنظر قرار گرفته است، قانونگذار در لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در مرحله تأیید و ابلاغ از سوی شورای محترم نگهبان است نیز در بند یک جدول تبصره 6 ماده 7 این لایحه تخلف مذکور را ذکر و براساس بند د ماده 10 این لایحه در صورت ارتکاب دو تخلف از تخلفات مندرج در بند یک، دو، سه، چهار، پنج و ده جدول ماده 7، مجازات توقیف خودرو تا حداکثر هفتاد و دو ساعت را ملحوظ نظر قرار داده است.

2ـ مستند به ماده 34 لایحه مذکور که اعلام می شود پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می شود، به نظر می‌رسد. با توجه به لازم‌الاجرا شدن قریب‌الوقوع لایحه مذکور درخواست ابطال تصویب نامه دولت، سالب به انتفای موضوع بوده و نیازی به طرح و تصدیع وقت هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نباشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

هرچند به موجب ماده 35 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/24 و از تاریخ تصویب این قانون، حکم مقرر در ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 در اخذ صرفاً جریمه نقدی برای تخلفات رانندگی لغو شده است، لیکن نظربه این که در زمان حاکمیت قانون اخیرالذکر، هیأت وزیران و پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب تصویب‌نامه شماره202600/ت40096هـ مورخ1387/11/5 و دستورالعمل شماره 13/5/169/812 مورخ 1388/2/30، در تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه نقدی، مجازات توقیف خودرو را نیز پیش بینی کرده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19، ماده20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال می‌شوند.

 

 

 

رأي شماره‌هاي ۲۷۲ـ ۲۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي، در زمان حاكميت ماده ۱۸ قانون
شماره ۱۹۴۰۰
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۰۰
سال صفر
تاریخ: دوشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۰