08 اردیبهشت 1399

رأي شماره‌هاي ۵۵۷ و ۵۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: تعيين شرط سني (حداكثر ۷۰سال) براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي در

رأي شماره‌هاي ۵۵۷ و ۵۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: تعيين شرط سني (حداكثر ۷۰سال) براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي در

زمان ثبت‌نام مغایر قانون می‌باشد

تاریخ دادنامه: 1388/7/20

شماره دادنامه: 557، 558

کلاسه پرونده: 349/88، 359

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان 1ـ محمدحسین محمود صفری 2ـ نوراله خلردی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 4 آیین‎نامه اجرای تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی.

مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، با عنایت به تجویز قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 از جمله مواد 2، 3 و 12 کلیه افراد صنفی قبل از تاسیس هر واحد صنفی و یا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب می‎باشند و اتحادیه‎های ذیربط نیز مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام نمایند، لذا با توجه به موارد مذکور و تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی که اعلام می‎دارد، اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‎شوند و محرز است که در قانون هیچ گونه محدودیت سنی جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت دیگر تمامی افراد واجد شرایط، پروانه کسب محسوب می‎شوند، فلذا می‎توانند در انتخابات هیأت مدیره نیز ثبت نام و شرکت نمایند. لیکن وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آیین‎نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، محدودیت سنی کمتر از 70 سال را جهت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ضروری دانسته است در حالی که این بند مخالف صریح قانون نظام صنفی در حق دارا بودن پروانه کـسب و بالتبع شرکت در هـیأت مدیره اتحادیه با همان پروانه است که صـراحتاً محدودکننده حقوق طبیعی افراد می‎باشد که با نص و روح قانون نیز مغایرت دارد. لذا متقاضی ابطال بند موصوف از آیین‎نامه اجرایی فوق‎الذکر می‎باشیم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره32/282463 مورخ 1388/6/11 و 32/276329 مورخ1388/5/24 و با ارسال نظریه شماره88/42/275597 مورخ 1388/5/21 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام نموده است. 1ـ با توجه به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه باید توسط افراد واجد شروط قانونی صورت پذیرد. لذا در قانون واجد شروط قانونی بودن به صورت کلی ذکر شده است و در واقع همان شرایطی می‎باشد که معمولاً در بسیاری از قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف به عنوان شرایط انتخاب‌شوندگان درNGOها و یا هیأت مدیره‎های مختلف شرکت ذکر می‎گردد و به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون نیز تعیین و تصویب این شرایط از حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی می‎باشد، بنابراین وزیر بازرگانی نیز بر اساس اختیار ذکرشده در قانون و مطابق قوانین و مقررات قاعدتاً شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ آنکه برخی سمتهای اجرایی مستلزم داشتن حداقل شرایط شخصی برای احراز آن سمت می‎باشد از جمله عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه ورشکستگی، داشتن مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و … را پیش‎بینی، معین و تصویب نموده‎اند که شرایط ذکر شده نیز از جمله شرایطی می‎باشد که بر اساس نوع و سمتهای مورد نظر در هیأت مدیره‎ها جزء شرایط انتخاب شوندگان ذکر می‎گردد، لذا عدم احراز یکی از شرایط مطروحه توسط نامزدهای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‎های صنفی با توجه به مسئولیتها و وظایف محوله به آنها باعث ایجاد مشکلات عدیده‎ای خواهد گردید و اگر ایراد شاکی را وارد بدانیم، بدین معنی است که بسیاری از شروط دیگر را که در قانون صراحتاً بیان نشده ولی از جمله شرایط مندرج در آیین‎نامه است، مثل شرایط عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیأت مدیره اتحادیه‎های صنفی نیز می‎توانند مورد اعتراض یا شکایت هر شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند. یعنی ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مدرک تحصیلی یا عدم اعتیاد به مواد مخدر هم نباشد و هکذا… که قطعاً تالی فاسدی را برای هیأت مدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهد کرد. 2ـ با توجه به اینکه بر اساس ماده 30 قانون نظام صنفی وظایف و مسئولیتهای متعددی بر عهده اتحادیه‎های صنفی محول شده است لذا فردی که حداقل دارای صلاحیت های لازم از جمله شرایط تحصیلات، حُسن سوابق کاری و اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانایی جسمی و فکری و … را حائز نباشد، قطعاً از عهده وظایف و مسئولیتهای محوله برنخواهندآمد و باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اداره هیأت مدیره و نهایتاً رعایت نظام صنفی کشور خواهد گردید و شرط سنی نیز از جمله شرایطی می‎باشد که به لحاظ آنکه ارائه خدمات و انجام وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر و دقت و توان جسمی خاصی را می‎طلبد، لذا ممکن است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه بر نیایند. لذا علاوه بر اختیارات مصرح درقانون نظام صنفی در اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی وظایف و مسئولیتهای متعددی به مسئولان صنفی، جهت رفع مشکلات اصناف از جمله تعیین مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کسب به نیابت از شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غیره واگذار شده است که افرادی می‎توانند تصدی انجام امور فوق را داشته باشند که علاوه بر میزان تحصیلات و توانایی مناسب برای اداره امور از سن کمتر و شادابی بیشتری برخوردار باشد، لذا با عنایت به دلایل و توضیحات فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مفاد تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 1382 در باب تهیه و تصویب آیین‎نامه انتخابات اتحادیه‎های صنفی متضمن اعطاء اختیار وضع قاعده آمره در زمینه شرط سنی داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علی‎البدل نیست، بنابراین بند 7 ماده 4 آیین‎نامه اجرائی تبصره 3 ماده 22 قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام 70 سال تعیین کرده و با وضع قاعده آمره در این خصوص دایره شمول قانون در زمینه انتخابات فوق‎الاشعار را مضییق ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بازرگانی در وضع مقررات دولتی تشخیص‌داده‌می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 

 

 

رأي شماره‌هاي ۵۵۷ و ۵۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: تعيين شرط سني (حداكثر ۷۰سال) براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي در
شماره ۱۸۸۳۵
شماره ویژه نامه: ۱۸۸۳۵
سال صفر
تاریخ: چهارشنبه،۶ آبان ۱۳۸۸