08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۱۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان

رأي شماره ۱۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان

جنگلها، مراتع و آبخیزداری

تاریخ: 1388/2/27

شماره دادنامه: 176

کلاسه پرونده: 296/87

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم فرحناز آراء نعمتیان.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 86/1/29459 مورخ 1386/5/9 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، ملک اینجانبان با توجه به نقشه اداره منابع طبیعی در زمره اراضی ملی و نقشه ماده 56 منابع طبیعی قرار گرفته در حالی که اسناد اینجانب به صورت عادی می‌باشد از ثبت نام اینجانب در کمیسیون ماده 56 ممانعت بعمل آورده و علت آن را دستورالعمل سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره 86/2/29/459 مورخ 1386/5/9 ذکر کرده‌اند. اشکال دستورالعمل موصوف این است که بر طبق نظریه شماره 5908 مورخ 1373/1/24 شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند 2 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1371/10/20 وزارت جهاد سازندگی باشد را به صراحت، خلاف شرع تشخیص داده و طی رأی هیأت عمومی به شماره 83 مورخ 1381/3/5 و شماره 236 مورخ 1381/7/7 با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌است. لذا با توجه به این موضوع که دستورالعمل موصوف با استناد به بند 2 ماده یک قانون پیش‌گفته تنظیم گردیده که خود بند 2 ماده یک توسط شورای نگهبان طی نظریه شماره 5908 مورخ 1373/1/24 و رأی وحدت‌ رویه 83 مورخ 1381/3/5 نقض گردیده، لذا دستورالعمل فوق‌الذکر عملاً مغایر با نظریه شورای نگهبان و رأی وحدت رویه می‌باشد و متقاضی ابطال آن می‌باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 87/18/81401 مورخ 1387/12/10 و 87/5/82256 مورخ 1387/12/12 اعلام داشته‌اند، اداره منابع طبیعی شهرستان رامسر به اشتباه و عدم تطبیق درست مدارک استنادی با مفاد بخشنامه از پذیرش درخواست ایشان خودداری نموده که پس از اطلاع این سازمان بلافاصله به موجب نامه شماره 87/5/77831 مورخ 1387/11/26 دستور اقدام به منظور پذیرش اعتراض نامبرده صادر و تذکر لازم به اداره کل استان مربوطه ابلاغ گردید. بنابراین مشارالیها می‌بایست ضمن مراجعه به دبیرخانه تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی رامسر موضوع را پیگیری نماید. 2ـ دستورالعمل مورد بحث، دقیقاً مطابق قوانین جاری و حاکم کشور از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات ذیربط و همچنین آراء صادره از هیات عمومی صادر گردیده است، لذا شکایت شاکیه مردود می‌باشد. 3ـ در دستورالعمل صادره نه تنها اشخاص و معترضین اعم از محق و غیر محق و دارای اسناد رسمی و عادی از اعتراض ممنـوع نشده و باب کمیسیون ماده واحده بر روی اشخاص مسدود نگردیده بلکه صرفاً با توجه به پیچیده بودن موضوع و ارزش بالای زمین و هجوم زمین خواران دستورالعمل مربوطه جهت ایجاد انسجام لازم در نحوه پذیرش اسناد عادی تنظیم گردیده به طوری که در بند یک آن تصریح شده است، در مواردی که معترضین پلاک مورد نظر دارای هر یک از سوابق اعم از ثبتی و اصلاحات ارضی بوده و یا وارث ذینفع آنان در پرونده ثبتی یا اصلاحات ارضی می‌باشند، اعتراض آنان پذیرفته شود و همچنین در مواردی که ید معترض ناشی از افراد فوق‌الذکر و یا وراث آنان بوده باشد با ارائه گواهی حصر وراثت حتی با اخذ وکالتنامه توسط احدی از وراث نسبت به پذیرش اعتراض اقدام گردد. در بند 2 بخشنامه نیز تصریح شده در مواردی که ملک دارای سابقه ثبتی یا اصلاحات ارضی بوده

ولی معترض فاقد سابقه ثبتی باشد، باز هم باب پذیرش اعتراض را مسدود نکرده بلکه به استناد آراء وحدت رویه شماره 876/75 مورخ 1375/9/6 به شماره دادنامه 166 تاریخ 1375/7/28 و همچنین شماره 149/72 مورخ 1374/2/17 شماره دادنامه 96 بتاریخ 1373/8/28 کلاسه پرونده 149/72 هر دو صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردیده که پس از تنفیذ مبایعه‌نامه در دادگاه عمومی اعتراض پذیرفته و ثبت گردد. لذا معترضین حرفه‌ای با وجود نداشتن هرگونه مدرک مثبته مالکیت اعم از تصرفات مالکانه و یا اسناد مالکیت رسمی و عادی قصد تشکیل پرونده و طرح اعتراض در کمیسیون را دارند تا از این طریق موجبات آثار تصرفات خود را فراهم و به هدف غیرقانونی خود برسند که اینگونه ادعاها مسموع نیست. لذا رأی هیأت عمومی پیوستی و مورد استناد نیز هیچ‌گونه ارتباطی به موضوع ندارد و نظریه شورای نگهبان نیز در خصوص آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده درخصوص حصر مالکین بوده و بخشنامه یاد شده نیز هیچ‌گونه مغایرتی با آن ندارد، زیرا در دستورالعمل مورد شکایت اصلاً به موضوع حصر مالکین پرداخته نشده‌است به همین جهت موضوع از شمول مفاد حکم هیأت عمومی و مورد استناد شاکی خارج است، علیهذا با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت با هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم و موازین شرع مغایرت ندارد، رد شکایت شاکیه مورد استدعا است. قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2ـ2 دستورالعمل مورد شـکایت و طی نامه شـماره 17/30/30895 مورخ 1387/12/4 اعلام داشته‌اند، چـون بند 2ـ2 دستورالعمل مورد شـکایت اعتراض شاکی را در مـواردی که تـنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است و دبیرخانه هیأت مذکور در ماده واحـده آن را قبول نمی‌کند و طبق بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مـاده 56 قانون حفاظت و بهـره‌برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به شـکایات مربوط به اجرای ماده 56 هـیأت مذکور در این  قانون می‌باشد و وقتی دبیرخانه آن را نپـذیرد شاکی نمی‌تواند به مرجع قضائی دیگر مراجعه کند. با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیه‌های داده شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت شاکی باشد، بنابـراین اطلاق بند 2ـ2ـ خلاف موازین شرع شنـاخته شد. هیأت عـمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره 17/30/30895 مورخ 1387/12/4 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 86/1/29459 مورخ 1386/5/9 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده‌است، بنابراین مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2ـ2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر می‌شود.

 

 

 

رأي شماره ۱۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان
شماره ۱۸۷۲۱
شماره ویژه نامه: ۱۸۷۲۱
سال صفر
تاریخ: شنبه،۲۳ خرداد ۱۳۸۸