08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۲۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي

رأي شماره ۲۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي

 

مصوب 1387/9/3

تاریخ دادنامه: 1390/6/28     شماره دادنامه: 267      کلاسه پرونده: 685/88

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدعلی سیروس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/9/3

گردش کار: آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال اصلاح ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/9/3 را خواستارشده و در توضیح و تبیین خواستة خویش اعلام کرده است که:

« ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مقرر می‎دارد:

« آیین‎نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

لذا آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با توجه به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره 111/02/7788 مورخ 1386/4/25 در تاریخ 1386/10/30 به تصویب رسید. با توجه به صراحت ماده 7 قانون مذکور، آیین‎نامه اجرایی فوق را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری می‎توانند تهیه کنند و سپس به تصویب هیأت وزیران برسانند.

بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 58969 مورخ 1387/4/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح ماده 9 آیین‎نامه مذکور مبادرت کرده که اصلاحیه مذکور برخلاف نص‌صریح قانون مذکور و خارج از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی و کمیسیون لوایح هیأت دولت است و خاطر نشان می‎کند که آیین‎نامه اجرایی مورخ 1386/10/30، با حضور نمایندگان وزارت امـور اقتصادی و دارایی در کمیسیون لوایح دولت بـه تصویب رسیده است و وزیر امـور اقتصادی و دارایی یکـی از اعضـای کمیسیون اصلی لوایح هیأت می‎باشد، بنابراین چنانچه اصلاحیه‎ای در آیین‎نامه ضروری باشد باید پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز وزارت دادگستری، درخواست اصلاح شود.

با توجه به عرایض ذکرشده استدعای رسیدگی و ابطال اصلاح ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورخ 1387/9/3 مندرج در روزنامه رسمی 18617 مورخ 87/11/17 را دارم.»

علی‎رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکی‎عنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه‎ای واصل نشده است. بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق مادة 7 « قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24،»  آیین‎نامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که مادة 9 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 19 و مادة 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 

 

 

رأي شماره ۲۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي
شماره ۱۹۴۰۰
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۰۰
سال صفر
تاریخ: دوشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۰