04 دی 1398

 رأی شماره ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق‌النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد

 رأی شماره ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق‌النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد

شماره ۱۹۵/۹۲                                                                              ۱۳۹۴/۳/۳۰

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۳/۱۱      شماره دادنامه: ۲۶۳      کلاسه پرونده: ۱۹۵/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۱۳۹۰/۸/۲۲ و ۱۵۰۰ـ ۱۳۹۰/۹/۲۱ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقه‌‌ای تهران

گردش کار: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۱۳۹۰/۸/۲۲ و ۱۵۰۰ـ ۱۳۹۰/۹/۲۱ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقه‌‌ای تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، ضمن ایفاد دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت شاکی به استحضار آن عالی مقام قضایی می‌رساند: حسب اوراق پیوست اداره طرف شکایت طی اخطاریه‌های صادر شده به شماره ۹۸۶۱/۴۱۸ـ ۴۱۸ ـ ۹۸۶۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۸ به شرکت موکل اعلام کرده که پرداختیهای شرکت از بابت حق‌النظاره در سنوات گذشته به صورت علی‌الحساب بوده و می‌بایست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهی به عنوان مابه‌التفاوت اقدام نماید در غیر این صورت چاههای موجود در شرکت پلمپ و یا مسلوب الانتفاع می‌گردد.

این در حالی است که شرکت طی سالهای ماضی مبلغ حق‌النظاره چاههای متعلقه را طبق تصویر فیشهای پیوست دادخواست مرتباً و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن نیز در پرونده کلاسه ۱۰۱۷ـ۱۰۰۲۷ـ۱۰۰۰۱ اداره طرف شکایت مضبوط است. مع‌الاصف اداره معنونه ضمن عدول از مبانی قانونی، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ این مهم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانین حقوقی متصور و میسور نبوده و اثر قانونی نیز نسبت به آتیه است. توجهاً به مراتب معنونه و توالی آتی‌الذکر اداره طرف شـکایت بدون وجـهه قانونی حـقوق حقه شـرکت موکل تضییـع و موکـل را ملزم به پرداخت حق‌النظاره تعیین به صورت مابه‌التفاوت مازاد سنوات ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به مبلغ حدود ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ (دویست و ده میلیون ریال) کرده است که با بررسی اجمالی آن مغایرت صریح اجرای بخشنامه معترضٌ‌عنه با مُر قانون واضح و مبرهن و مؤید جایگاه آن

دیوان به عنوان مرجع صالح در اجابت این تظلم خواهی است که با لحاظ عدول از مبانی آن اداره درصدد اجحاف و وصول مبالغی این چنینی بدون رعایت موازین قانونی و شرعی که استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسری آن به صورت علی‌الحساب به سنوات گذشته علی‌رغم صدور فیشهای پرداختی به صورت قطعی است که از آن عالی مقامان تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته متمنی است.»

در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌‌ای که به شماره ۱۲۵ـ ۱۳۹۳/۳/۲۴ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شاکی در پرونده کلاسه ۱۹۵/۹۲ آن هیأت به خواسته ابطال بخشنامه ۹۰/۷۴۶/۳۱۱ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۲ به شرح تصویر پیوست که از سوی هیأت‌مدیره شرکت آب منطقه‌‌ای تهران بنابر ابلاغیه وزارت نیرو برای ادارات و سازمانهای تابعه در خصوص اخذ حق‌النظاره مجدد از واحدهای صنعتی از سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ دلالت دارد مطالبی چند در راستای دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه به محضر آن عالی مقامان قضایی ایفاد می‌گردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنایت موجبات مزید امتنان خواهد بود.

اولاً: مصوبه مذکور موضوع بیستمین جلسه کمیته هیأت‌مدیره شرکت آب منطقه‌‌ای تهران می‌باشد که بدون مجوز قانونی در متن آن مصوب کرده است که حق‌النظاره چاههای واحدهای صنعتی پرداختی به این شرکت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به صورت علی‌الحساب محاسبه و برخلاف موازین قانونی و شرعی مجدداً مبلغ مذکور و مابه‌التفاوت سنوات ماضی وصول شود که این مهم فاقد محمل قانونی بدون کسب مجوز از شورای عالی پول و اقتصاد که از سال ۱۳۷۲ دیگر جلسه‌‌ای نداشته و همچنین مرجع ذی صلاح ثانی (هیأت وزیران) تصمیم گیری شده است.

ثانیاً: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در مانحن فیه نیز حاکمیت دارد زیرا شرکت شاکی حسب اخطاریه‌های واصله از سوی اداره متبوعه جمهور حق‌النظاره تعیینی را پرداخت کرده و هیچ بدهی در این خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانین حقوقی عطف بماسبق شدن امری صرفاً در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرایط و موازینی است که قانونگذار در این راستا اعمال می‌نماید که فی الواقع در تعارض با قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و زیان مضاعف است.

ثالثاً: مستفاد از مدلول مقررات قانونی بالاخص ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هیأت‌مدیره شرکت بوده برفرض محال مصوبات آن برای متخلفین از پرداخت حق‌النظاره و یا بر سنوات آتی مبنای محاسبه می‌بایست قرار گیرد.

نظر به مراتب معنونه و ایفاد تصویر مصوبه مورد شکایت، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و لایحه تقدیمی را از آن عالی مقامان قضایی دارد.»

متن مصوبه جلسه ۱۴۹۸ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۲ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای تهران به قرار زیر می‌باشد:

 

پیشنهاد مصوبه به شرح زیر می‌باشد:

«موضوع: تعرفه پیشنهادی حق‌النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ماده ۱۲

قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)

الف ـ پیشنهاد واحد

۱ـ بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه‌‌ای تعرفه‌های شرکت مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ تعرفه پیشنهادی حق‌النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حق‌النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۰ جهت تصویر هیأت‌مدیره پیشنهاد می‌گردد.

۲ـ تعرفه‌های فوق‌الذکر علی‌الحساب می‌باشد.

۳ـ تعرفه‌های قبل از سال ۱۳۸۰ بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی اعمال گردد.

پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.

متن مصوبه جلسه ۱۵۰۰ـ۱۳۹۰/۹/۲۱ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای تهران به قرار زیر می‌باشد:

پیشنهاد مصوبه به شرح زیر می‌باشد:

«موضوع: تعرفه پیشنهادی حق‌النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ۱۲

قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)

الف ـ پیشنهاد واحد

۱ـ بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه‌ای تعرفه‌های شرکت مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ تعرفه پیشنهادی حق‌النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهادی حق‌النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای ۱۳۸۰ـ ۱۳۹۰ جهت تصویر هیأت‌مدیره پیشنهاد می‌گردد.

۲ـ تعرفه‌های فوق‌الذکر علی‌الحساب می‌باشد.

۳ـ تعرفه‌های قبل از سال ۱۳۸۰ بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی اعمال گردد.

پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.

عنوان: بیست و یکمین کمیته منطقه‌‌ای تعرفه‌های شرکت           مکان: دفتر معاونت برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت

زمان: تاریخ ۱۳۹۰/۹/۹       ساعت ۱۳:۳۰

خلاصه مذاکرات و تصمیمات:

پیرو بیستمین جلسه کمیته منطقه‌‌ای تعرفه‌های شرکت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دریافتی بابت حق‌النظاره چاههای ماده ۱۲ مصارف صنعت و خدمات تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی گزارش ارائه شده، اهم پیشنهادات و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱ـ حداقل تعرفه سالیانه حق‌النظاره در مصارف مختلف تا دبی ۵ لیتر در ثانیه برابر جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت. حق‌النظاره چاههای دارای دبی مجاز بیش از ۰/۵ لیتر در ثانیه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دریافتی می‌بایست مابه‌التفاوت دبی مجاز از ۰/۵ لیتر در ثانیه با احتساب تعرفه‌های ابلاغی در حجم تخلیه سالیانه محاسبه می‌گردد.

به عنوان مثال: (حق‌النظاره چاه با دبی ۱۴/۵ لیتر در ثانیه بر اساس تعرفه)+ (حداقل دریافتی تعیین شده برای ۰/۵ لیتر در ثانیه) = میزان حق‌النظاره چاه با دبی ۱۵ لیتر در ثانیه

تعرفه‌های سال ۱۳۹۰ علی‌الحساب می‌باشد.

۲ـ مقرر گردید از مشترکین مشمول ماده ۵ که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهره‌برداری بوده‌اند مطابق جدول مصوبه شماره ۹۰/۱۴۲/۱۱۴ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۲ هیأت‌مدیره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرایم مربوطه اخذ گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌‌ای تهران به موجب لایحه شماره ۹۳/۴۳۱۱/۱۳۱ـ ۱۳۹۳/۶/۴ توضیح داده است که:

«احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۱۹۵/۹۲ به شماره بایگانی ۲۲۰ـ۹۳ موضوع شرکت شکات پرند (فرمند) به طرفیت اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که دادخواست و ضمائم آن به این شرکت ابلاغ شده است لایحه به شرح ذیل در رد دعوای خواهان به حضور ایفاد می‌شود:

در راستای اجرای قانون تبدیل ادارات کل استان به شرکتهای آب منطقه‌‌ای استان مصوب ۱۳۸۳/۷/۱۴ که مطابق قانون مارالاشعار شرکت آب منطقه‌‌ای استان البرز تشکیل و از این شرکت منتزع و مستقل شده است. مضافاً این که شرکت آب منطقه‌‌ای البرز پس از تأسیس دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی و اجرای طرهای عمرانی از قبیل احداث سد، کانال،… در محدوده عملکرد جزء وظایف آن شرکت است.

بر این بنیان در موارد مشابه و با همین استدلال در دعاوی به طرفیت این شرکت طی دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۰۷۰۰۵۹۰ـ ۱۳۹۲/۶/۳۱ صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک، دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۲۵۴۰۰۳۸۷، دادنامه ۹۱۰۹۹۷۲۶۲۰۳۰۰۴۰۷ ـ ۱۳۹۱/۴/۳۱ و ۹۲۰۹۹۷۲۶۲۰۳۰۰۹۱۲ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد قرار رد دعوا اصداریافته و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۶۱۳۸۰۱۱۲۷ـ۱۳۹۲/۹/۴ تایید شده است که به پیوست تقدیم می‌شود. در این خصوص لازم به توضیح است که اگر چه آرای صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی اراک و هشتگرد برای آن شعبه لازم‌الاتباع نمی‌باشد ولی با عنایت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاک از دادنامه مذکور و این که استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نیز قابل استناد است و به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر می‌رسد دادنامه‌های مذکور قابلیت استناد در پرونده حاضر را دارند.

علاوه بر این ملاحظه می‌شود که در متن دادخواست نیز، اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که زیر مجموعه‌های شرکت آب منطقه‌‌ای البرز می‌باشند طرف دعوا قرار گرفته‌اند مضافاً این که اخطاریه‌های صادر شده جهت پرداخت حق‌النظاره نیز از این شرکت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفیت این شرکت نیست.

علی‌هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکیل شرکت آب منطقه‌‌ای استان البرز و انتقال طرحهای واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا متوجه این شرکت نبوده و تقاضای صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست. ضمناً آقای احسان جهانی به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جهت پیگیری و ادای توضیحات به حضور معرفی می‌شود.»

در خصوص ادعای مغایر بـودن مصـوبات جلسـات ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۱ و ۱۴۹۸ـ ۱۳۹۰/۸/۲۲ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقه‌‌ای تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۳/۱۰۲/۲۵۵۲ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ اعلام کرده است که:

«موضوع مصوبات ۱۴۹۸ـ۱۳۹۰/۸/۲۲ و ۱۵۰۰ـ۱۳۹۰/۹/۲۱ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای تهران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بر اساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حق‌النظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظهار نظر گردد.»

متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه‌‌ای که به شماره ۴۱ـ ۱۳۹۴/۱/۲۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

« احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شرکت شکلات پرند در خصوص پرونده کلاسه ۱۹۵/۹۲ به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالی می‌رساند: نظر به این که پرونده حسب اطلاع پس از بررسی تحت کلاسه ۱۱۳/۹۳ در کمیسیونهای تخصصی در شرف طرح در هیأت عمومی دیوان می‌باشد مستدعی است توجهاً به این مهم که مصوبه معنونه موجبات زیان مضاعف و تضییع حق گردیده مستنداً به ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمنی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

 

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به این که به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۲۵۵۲ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبات مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات مورد اعتراض از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

ب: به موجب بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وضع عوارض حق‌النظاره با رعایت شرایط مقرر در بند مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است. نظر به این که مصوبات مورد شکایت به وسیله شرکت آب منطقه‌‌ای تهران، خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون فوق‌الذکر تصویب شده است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

 

 

 رأی شماره ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق‌النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد
شماره ۲۰۴۷۷
شماره ویژه نامه: ۷۸۶
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۴ تیر ۱۳۹۴